استخدام الحمض النووي كدليل لإثبات الأبوة بعد فتوى أصدرها الأزهر في فبراير الماضي
ملخص
يأمل مدافعون عن حقوق الإنسان في أن يشكل هذا الحكم سابقة تدعم حقوق آلاف الأطفال الآخرين الذين يمرون بظروف مماثلة.
مع اقتراب بدء العام الدراسي الجديد في مصر، تعلق أمل عبدالحميد آمالاً كبيرة على أن تتمكن ابنتها من التسجيل رسمياً في المدرسة للمرة الأولى منذ أن ولدت نتيجة اغتصاب قبل نحو ثمانية أعوام.
بموجب القانون المصري، ظلت ابنة أمل محرومة من استخراج شهادة ميلاد، بالتالي كانت محرومة من الوصول رسمياً إلى جميع الخدمات العامة تقريباً لأنها ولدت خارج إطار الزواج. وكانت تذهب إلى المدرسة لكنها لم تكُن قادرة على خوض الامتحانات.
وتغيرت أوضاعها عندما حصلت أمل على حكم قضائي تاريخي، صدر نصه المكتوب في يوليو (تموز) الماضي، أثبت أن المغتصب هو والد الطفلة.
ويوضح محامون أن حكم محكمة الاستئناف الذي استند جزئياً إلى تحليل الحمض النووي، هو الأول من نوعه الذي تصدره محكمة مصرية، ويأمل مدافعون عن حقوق الإنسان في أن يشكل هذا الحكم سابقة تدعم حقوق آلاف الأطفال الآخرين الذين يمرون بظروف مماثلة.
وقالت أمل، البالغة من العمر 27 سنة، لـ"رويترز" خلال مقابلة أجريت معها في منزلها بمنطقة الدلتا، "كأني كنت في كابوس... ثمانية أعوام أبحث عن حقي الضائع".
حملت أمل عندما اغتصبها زميل لها في الدراسة خلال عام 2018. ودين الرجل بعد أربع سنوات، لكن قانون الأحوال الشخصية المصري ينص على أنه لا يمكن إثبات نسب الطفل إلا من خلال الزواج.
اندبندنت
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.