بعد معاودة رفع أسعار الكهرباء
🔴 بعد قرار الحكومة بزيادة أسعار شرائح الكهرباء للمنازل أمس الجمعة، أظهرت مقارنة لأسعار الشرائح بين عامي 2014 و2026 قفزات كبيرة في تعريفة الاستهلاك عبر مختلف الشرائح، فيما استثنت الزيادة الأخيرة الشريحة الأولى (من 0 إلى 50 كيلووات/ساعة)، ليستقر سعرها عند 68 قرشًا. ورغم ذلك، ارتفع سعر هذه الشريحة من 7.5 قرش عام 2014 إلى 68 قرشًا حاليًا، ليصبح أكثر من 9 أضعاف ما كان عليه قبل 12 عامًا.
◾ كما ارتفع سعر الشريحة الثانية (من 51 إلى 100 كيلووات/ساعة) من 14.5 قرش إلى 87 قرشًا، ليصل إلى 6 أضعاف سعرها في 2014، بينما زاد سعر الشريحة الثالثة (من 101 إلى 200 كيلووات/ساعة) من 16 قرشًا إلى 1.06 جنيه، ليصبح 6.6 ضعف مستواه قبل 12 عامًا.
◾ وفي الشريحة الرابعة (من 201 إلى 350 كيلووات/ساعة)، ارتفع السعر من 24 قرشًا إلى 1.74 جنيه، ليصل إلى 7.25 مرة مقارنة بعام 2014، فيما قفز سعر الشريحة الخامسة (من 351 إلى 650 كيلووات/ساعة) من 34 قرشًا إلى 2.18 جنيه، ليصبح 6.4 ضعف سعره السابق.
◾ أما الشريحة السادسة (من 651 إلى 1000 كيلووات/ساعة)، فارتفع سعرها من 60 قرشًا إلى 2.35 جنيه، ليصل إلى 3.9 ضعف، في حين ارتفع سعر الشريحة السابعة (أكثر من 1000 كيلووات/ساعة) من 74 قرشًا إلى 2.89 جنيه، ليصبح نحو 4 أضعاف مستواه في عام 2014.
◾ وتأتي الزيادة الجديدة في أسعار الكهرباء في إطار التزامات الحكومة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، والذي يستهدف إصلاح منظومة دعم الطاقة والوصول تدريجيًا إلى أسعار تعكس تكلفة الإنتاج.
◾ وأوضح الصندوق في بيان صادر عنه في يوليو 2025، أن الحكومة كانت قد أرجأت الزيادات المقررة في أسعار الطاقة حتى يناير 2026 لتخفيف الضغوط الاجتماعية، بعدما كانت آخر زيادة في تعريفة الكهرباء في أغسطس 2024.
◾ وأضاف الصندوق، أنه رغم أن هذا التأجيل وفر متنفسًا مؤقتًا للأسر، فإنه أدى إلى ارتفاع دعم الكهرباء إلى نحو 10 مليارات جنيه خلال السنة المالية 2024/2025، وأبقى التعريفة دون مستوى استرداد التكلفة، بما أثر على الحيز المالي للدولة وأضعف الإشارات السعرية اللازمة لجذب استثمارات القطاع الخاص في قطاع الطاقة.
◾ وأشار الصندوق إلى أن تراجع الضغوط التضخمية أتاح للحكومة استئناف الإصلاح التدريجي لأسعار الطاقة خلال عام 2026، بما يتماشى مع خارطة الطريق متوسطة الأجل لإصلاح منظومة التسعير.
◾ كما أشار تقرير الصندوق إلى أن مجلس الوزراء أقر في مارس 2025 حزمة إصلاحات تستهدف وضع الهيئة المصرية العامة للبترول على أسس مالية مستدامة، تضمنت زيادة أسعار الوقود والكهرباء والغاز الطبيعي الموجه لمحطات الكهرباء، إلى جانب إجراءات لدعم السيولة وتعزيز الإنتاج المحلي والتوسع في أنشطة الاستكشاف وزيادة صادرات الغاز وتشجيع الاستثمار في الطاقة المتجددة.
◾ ووفقًا للصندوق، أسهمت زيادات أسعار الوقود والغاز والكهرباء في خفض أعباء دعم قطاع الطاقة بنحو 97 مليار جنيه، بما يعادل 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2025/2026، كما تراجعت متأخرات الهيئة المصرية العامة للبترول من 6.2 مليار دولار في أكتوبر 2024 إلى 2.1 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2025، مع توقعات بتحسن السيولة والملاءة المالية للهيئة واستمرار خفض الاعتماد على الدعم الحكومي خلال السنوات المقبلة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.