◾ "الوطنية لاستثمارات الأوقاف" هي إحدى الشركات التي تُساهم فيها هيئة الأوقاف المصرية بالنصيب الأكبر بنسبة 94.8%.
➖ في التقرير التالي، تستعرض منصة "#متصدقش" أهم ما جاء في تحقيقات القضية:⬇️⬇️
⭕ اتهامات بالاستيلاء على 14 مليون جنيه
◾ وجهت النيابة الاتهامات إلى كل من علاء كمال، المدير المالي لقطاع #الاستثمار العقاري بشركة المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف، وأشرف فتحي، محاسب بالشركة نفسها، وزميله المحاسب حماده عبد الخالق، وسمير فهيم، #مقاول، مشيرة إلى أن الوقائع ارتُكبت خلال الفترة من عام 2018 حتى يوليو 2024.
◾ ووفق قائمة أدلة الإثبات، بلغت المبالغ التي تحصل عليها المتهمون، 13 مليونًا و941 ألفًا و290 جنيهًا، موزعة بين المتهمين الأول والرابع، بينما ورد في أحد بنود أمر الإحالة مبلغ 3 ملايين و465 ألف جنيه اتُهم علاء كمال بالحصول عليها لوحده.
◾ واتهمت النيابة كمال بأنه سَهّل للمتهم المقاول سمير فهيم الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على مبلغ 2 مليون و287 ألفًا و420 جنيهًا من أموال #الشركة، من خلال استغلال اختصاصه الوظيفي في إعداد بيانات الموقف المالي لأعمال المقاولين بمشروع الشركة في فرع مدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة.
◾ وأوضحت #النيابة أن المتهم أثبت استحقاق المقاول لتلك المبالغ مقابل تنفيذ أعمال مقاولات بمشروع "طيبة جاردنز" بالمخالفة للحقيقة.
◾ كما أسندت النيابة إلى كمال وقت إدارة فرع الشركة في "6 أكتوبر" تزوير بيانات الموقف المالي للمقاولين وطلبات وأذون الصرف والشيكات وموازين المراجعة الشهرية للفرع خلال الفترة من مايو 2018 حتى ديسمبر 2021، عن طريق المحو والإضافة ووضع إمضاءات مزورة، واستعمال المحررات المزورة في صرف المبالغ وإخفاء واقعة تسهيل استيلاء المتهم الرابع عليها.
◾ كما اتهمته بإثبات مبالغ أعلى من القيم الحقيقية في مستندات المراجعة الشهرية للفرع، والاشتراك بطريق المساعدة مع المحاسبين أشرف فتحي ورضا عبد الناصر عبد العاطي في تزوير أحد طلبات الأذن والصرف.
⭕ اختلاس ملايين
◾ في اتهام علاء كمال بالاستيلاء بغير حق على مبلغ 3 ملايين و465 ألف جنيه، قالت النيابة إن المتهم استغل اختصاصه في تحرير الشيكات باسم فرع الشركة في مدينة "6 أكتوبر"، وأثبت فيها أسماء مستفيدين باستخدام حبر قابل لمحو أثره، ثم استحصل على توقيعات المختصين والمفوضين بالتوقيع لدى البنك الذي يتعامل معه الفرع (الكويت الوطني)، قبل أن يمحو بيانات المستفيدين ويضيف بيانات المقاول سمير فهيم.
◾ كما أجرى كمال تحويلين من حسابات الشركة إلى المقاول سمير فهيم، الذي أعاد تحويل المبالغ إلى الحسابات المصرفية لكمال وحساب زوجته، ليتمكن من الاستيلاء عليها.
◾ وشمل الاتهام #تزوير تسعة شيكات مصرفية ونموذجي تحويل نقدي داخلي وطلب وأذن الصرف ومستندات المراجعة الشهرية، فضلًا عن خطاب رسمي منسوب إلى جهاز تنمية مدينة #أسوان الجديدة، وكشوف الحسابات البنكية عن شهري أغسطس وسبتمبر 2023، واستعمال تلك المحررات، في واقعة الاستيلاء.
◾ وأسندت النيابة في واقعة أخرى إلى علاء كمال تهمة الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على مبلغ 4 ملايين و320 ألفًا و870 جنيهًا من أموال الشركة، من خلال 14 حركة دائنة جرى خصمها من حسابات قطاع الاستثمار العقاري لدى بنك الكويت الوطني.
◾ وذكرت النيابة أن المتهم استغل اختصاصه وتفويضه بالتوقيع الثاني لدى البنك، وأثبت أسماء مستفيدين باستخدام حبر يسهل محو أثره، ثم حصل على التوقيعات اللازمة وعدل بيانات الشيكات بمحو أسماء المستفيدين وإضافة بياناته الشخصية، وقدمها للبنك لسحب قيمتها وتحويل مبالغ إلى حساباته بالبنك #الأهلي المصري وبنك مصر.
◾ كما واجه كمال اتهامًا بتزوير 12 شيكًا ونموذجي تحويل نقدي، وكشوف الحسابات البنكية، وقسيمة إيداع نقدي بمبلغ 2 مليون و528 ألفًا و700 جنيه.
◾ وفي واقعة أخرى، أسند أمر الإحالة إلى كمال تسهيله استيلاء المقاول سمير فهيم على مبلغ 3 ملايين و877 ألف جنيه من أموال الشركة، من خلال تحرير شيكات مصرفية والحصول على توقيعات المختصين عليها، وتسليم أصولها لفهيم لصرف قيمتها وإيداعها في حساباته البنكية، إلى جانب إجراء تحويلين داخليين من حسابات الشركة إلى حسابه.
⭕ شهود على الوقائع
◾ وجهت النيابة أيضًا إلى المتهمين أشرف فتحي، وحماده عبد الخالق، بصفتهما موظفين عموميين ومحاسبين بشركة المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف، بالاشتراك مع المتهم علاء كمال بطريقي الاتفاق والمساعدة في تسهيل استيلاء المقاول سمير فهيم على 2 مليون و287 ألفًا و420 جنيهًا.
◾ اعتمدت "النيابة" في قائمة أدلة الإثبات على أقوال عدد من مسؤولي وموظفي الشركة وخبراء وزارة العدل.
◾ وقال الشاهد أحمد عبد الله، رئيس قطاع الشئون الإدارية سابقًا بشركة "المجموعة الوطنية"، إنه تلقى بلاغًا من مجهول عن استيلاء المتهم علاء كمال على أموال الشركة عن طريق تحويلات مصرفية، بالتعاون مع باقي المتهمين، وأبلغ هيئة #الرقابة الإدارية بعد ذلك.
◾ وقال الشاهد شريف أحمد العضو المنتدب ورئيس مجلس إدارة الشركة، إنه بفحص كشوف المعاملات البنكية تبين خصم المبالغ محل التحقيق كما أن الكشوف الموجودة بملفات الإدارة المالية كانت مغايرة للكشوف الصحيحة الواردة من البنك.
◾ كما شهد الشاهد محمد عبد العزيز خبير وزارة العدل، بأن فحص كشوف الحسابات البنكية أثبتت التحويلات المالية محل التحقيق.
◾ وأكدت أعمال الفحص المالي تلاعب المتهم علاء كمال ببيانات المراجعة الشهرية لقطاع الاستثمار العقاري، كما تضمنت الأوراق وقائع تلاعب في البيانات المقدمة للبنك المتعامل مع الشركة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.