تكبُد أطراف مختلفة في المنظومة التعليمية مصروفات كان من المفترض أن توفرها الدولة لأجل إتمام العملية التعليمية، أمر ليس استثنائيًا، ويحدث بشكل واسع النطاق وغير قانوني أيضًا؛ إذ يُجبر أولياء أمور على دفع مبالغ متعلقة بتوفير خدمات تعليمية يُفترض أن تكون مجانية.
في 9 سبتمبر 2026، نشرت منصة “#متصدقش” عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، منشورًا تسأل فيه أولياء الأمور عمّا إذا كانت المدارس الحكومية قد طلبت منهم تقديم أي تبرعات قبل بدء العام الدراسي؟
تلقينا ما لا يقل عن 37 شهادة موثقة عبر التعليقات والرسائل، أفاد أصحابها صراحةً بأنهم اضطروا إلى دفع مبالغ مالية أو تقديم مساهمات عينية للمدارس كشرط لتسجيل أبنائهم أو قبولهم أو نقلهم إليها.
كما تواصلت “#متصدقش” مع أصحاب خمس شهادات إضافية، ليصل إجمالي ما رصدناه إلى 42 شهادة، موزعة على مناطق سكنية متعددة في 7 محافظات مختلفة.
تصف هذه الشهادات نمطًا متكررًا من مطالبة أولياء الأمور بمساهمات مالية أو عينية قُدمت لهم باعتبارها إلزامية، وارتبطت بحسب رواياتهم، بإتمام إجراءات قبول أبنائهم أو تسجيلهم أو نقلهم في مدارس حكومية.
في التقرير التالي، ترصد “#متصدقش” استخدام بند “المشاركة المجتمعية” لتبرير تحصيل أموال ومساهمات عينية من أولياء الأمور بغير حق وبشكل إجباري: (لمزيد من المعلومات، يمكنكم قراءة تقرير “#متصدقش” في التعليقات).
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.