رصدت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، بتاريخ 27 سبتمبر 2026، قرار نيابة أمن الدولة العليا بحبس المواطن محمد عيسى إبراهيم علي لمدة 15 يومًا احتياطيًا على ذمة القضية رقم 8031 لسنة 2026 حصر أمن دولة عليا، بعد توجيه اتهامات إليه بـ”إذاعة أخبار كاذبة” و”إساءة استخدام حساب على مواقع التواصل الاجتماعي” و”الترويج لأفكار جماعة إرهابية”.
وكانت قوة أمنية قد ألقت القبض على محمد عيسى من منزله بتاريخ 22 يونيو 2026، و اقتادته إلى مقر الأمن الوطني في الإسكندرية، قبل نقله إلى مقر آخر في الشيخ زايد، حيث ظل محتجزًا ومختفيًا لمدة 85 يومًا، دون عرضه على النيابة.
وبعد مرور 85 يومًا على اختفائه، ظهر محمد عيسى أمام نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق معه على خلفية أغنية كان قد نشرها على قناته بموقع “يوتيوب”، طالب فيها رئيس الجمهورية بالرحيل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.