تدوير عبد الله رمضان في القضية السادسة خلال 11 عامًا من الحبس
أمر قاضي التجديد، الثلاثاء 10 نوفمبر، بحبس عبد الله ربيع إبراهيم رمضان 15 يومًا على ذمة القضية 24225 لسنة 2026 (جنح أبو حماد)، بعد عرضه على نيابة الزقازيق الكلية في 7 نوفمبر، رغم صدور قرار بإخلاء سبيله في أغسطس الماضي.
وتعد هذه القضية السادسة التي يُدرج فيها رمضان خلال 11 عامًا من الاحتجاز والتدوير.
وكانت محكمة جنايات الزقازيق قررت إخلاء سبيل رمضان في 9 أغسطس بتدابير احترازية على ذمة القضية رقم 12225 لسنة 2024 (جنح مركز الزقازيق). وظل بعدها محتجزًا لعشرة أيام في بورسعيد، ثم رُحّل إلى مركز شرطة الزقازيق تمهيدَا لإخلاء سبيله.
ولكن، لم تنفذ وزارة الداخلية القرار، حيث فوجئ محامي المبادرة المصرية في أواخر شهر أغسطس باقتياد رمضان إلى جهة غير معلومة، دون تمكينه من التواصل مع أسرته أو محاميه، أو إبلاغ الدفاع بأنه مطلوب على ذمة قضية أخرى. وظل رمضان مختفيًا حتى ظهوره أمام النيابة في نوفمبر.
قضى رمضان أكثر من ثلث عمره محتجزًا، حيث يبلغ حاليًا 30 عامًا قضى أكثر من 11 عامًا منها داخل سجون مختلفة. ولم يتمكن خلال هذه الفترة من الدراسة بشكل لائق أو الاعتناء بوالدته، إذ ألقي القبض عليه لأول مرة في 2015، لاتهامه بالتجمهر بموجب القانون رقم 10 لسنة 1914، الصادر خلال فترة الاحتلال البريطاني لمصر. وقضت المحكمة العسكرية بالحكم عليه بالحبس سنتين مع الشغل والنفاذ.
وبعد قضاء العقوبة نفذ رمضان حكمًا آخر بالحبس ثلاث سنوات لاتهامه بحيازة مطبوعات على ذمة القضية 1485 لسنة 2020 جنح الزقازيق، رغم عدم معقولية توجيه اتهام مماثل له أثناء احتجازه ووجوده في عهدة وزارة الداخلية.
ولكن، لم يُفرج عن رمضان رغم قضائه كامل العقوبتين الصادر حكمين قضائيين بموجبهما في حقه، إذ اتُهم على ذمة قضية ثالثة حصر أمن الدولة العليا، واستمر حبسه احتياطيًا على ذمتها لمدة سنتين، ومرة أخرى وبدلًا من الالتزام بالقانون الذي يُوجب إطلاق سراحه، حُقِّق معه على ذمة قضية رابعة، أمر قاضي غرفة المشورة بإخلاء سبيله على ذمتها في 26 فبراير 2024، ولكن سرعان ما تم تدويره على ذمة القضية الخامسة التي قررت المحكمة إخلاء سبيله على ذمتها في أغسطس، قبل أن يُعاد تدويره في القضية الجديدة.
تكرر المبادرة المصرية مطالبتها بالإفراج الفوري عن عبد الله رمضان حفاظًا على حياته والتزامًا بالقانون، والتحقيق في وقائع امتناع وزارة الداخلية عن تنفيذ قرارات إخلاء سبيله السابقة، وفي الانتهاكات الأخرى التي سبق أن وثقتها، والتي تشمل حبسه ورقيًا أكثر من مرة بالمخالفة للقانون، وتجاهل احتياجاته الطبية كمريض بقصور في الشريان التاجي، والاعتداء عليه في مقر احتجازه.

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.