قررت الدائرة التاسعة بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، اليوم الأربعاء، تأجيل نظر إعادة محاكمة رئيسة تحرير موقع مدى مصر، لينا عطا الله، إلى جلسة 18 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، في اتهامها بإدارة موقع صحفي دون ترخيص ونشر أخبار كاذبة، وذلك لاتخاذ إجراءات رد (تنحية) رئيس المحكمة عن نظر الدعوى.
وتُحاكم لينا عطا الله على ذمة القضية المقيدة برقم 3219 لسنة 2024، بعدما اكتشف فريق الدفاع عنها صدور حكم غيابي بحبسها عامًا على ذمتها، أثناء إنهاء إجراءات إخلاء سبيلها في القضية الأخرى التي عاقبتها فيها المحكمة بالتغريم 3 ملايين جنيه وإغلاق الموقع ومصادرة معداته.
وقبيل بدء الجلسة، فوجئ فريق الدفاع عن لينا عطا الله والمتضامنون معها بنظر القضية أمام المستشار محمد مبارك، وهو القاضي ذاته الذي سبق ورفض كافة طلبات الدفاع خلال محاكمتها الأولى، ومن بينها منحهم أجلًا للاطلاع على أوراق القضية، كما قرر آنذاك، وعلى خلاف رغبتها، ندب محامٍ لها في الجلسة التي انتهت بإدانتها وتغريمها.
ولم تحضر رئيسة تحرير مدى مصر جلسة اليوم بشخصها، حسب محاميها حسن الأزهري، الذي أكد لـ المنصة أنه حضر ممثلًا عنها بموجب توكيل قانوني، لافتًا إلى أن القانون لا يشترط الحضور الوجوبي للمتهمين في قضايا الجُنح، ويكتفي بحضور محامٍ بتوكيل رسمي عن المتهم لإبداء الدفوع والطلبات القانونية.
إجراءات مشددة
وإلى ذلك، شهدت قاعة المحكمة، قبيل بدء الجلسة، إجراءات أمنية مشددة؛ طالب خلالها أفراد من الأمن، بعضهم بزي مدني، كافة الحاضرين بمغادرة القاعة بدعوى أنها "قضية أمن دولة"، وهو ما امتثل له المحامون الحاضرون في قضايا أخرى.
لكن الإجراءات الأمنية لم تقتصر على ذلك، بل حاول أفراد الأمن إخراج عدد من المحامين الحاضرين مع لينا عطا الله والإبقاء على خمسة فقط من هيئة دفاعها، مبررين ذلك باشتراط القاضي تقليص عدد الحضور لبدء الجلسة، وهو ما رفضه المحامون، مبدين تمسكهم بحقهم القانوني في البقاء داخل القاعة.
ومع استمرار تمسك الدفاع بموقفه، أجرى ضباط الأمن اتصالات هاتفية، قبل أن تُغلق أبواب القاعة تمهيدًا لانعقاد الجلسة.
وقبيل صعود رئيس المحكمة إلى المنصة بلحظات، استفسر أحد مسؤولي حرس المحكمة عن هوية الصحفيين المتواجدين في الداخل، وألزمهم بمغادرة القاعة، وكان من بينهم صحفيا المنصة.
وعقب دقائق معدودة، خرج أعضاء هيئة الدفاع ليعلنوا تقدمهم بطلب رسمي لرد رئيس الدائرة، القاضي محمد مبارك، لوجود ما صفوه بـ"خصومة قانونية" معه، ما ترتب عليه وقف إجراءات المحاكمة وانتظار قرار الدائرة المختصة بنظر طلب الرد والفصل فيه.
تلافي الحكم من أول جلسة
وجاء طلب الرد المقدم من هيئة الدفاع في وقت أدرجت فيه المحكمة قضية لينا عطا الله في رول الجلسة "جدول القضايا المنظورة أمام الدائرة اليوم" ضمن فئة "القضايا المحجوزة للحكم" أي التي ستصدر فيها حكمًا بجلسة اليوم، على الرغم من كونها الجلسة الأولى لإعادة محاكمتها بعد الحكم الغيابي.
ويُصنّف ذلك الجدول القضايا المعروضة تحت ثلاثة أبواب رئيسية؛ هي القضايا المحجوزة للحكم، والمؤجلة لسماع الشهود، والمؤجلة للمرافعة.
وبتقديمها طلب الرد، استبقت هيئة الدفاع الموقف فور انعقاد الجلسة، لتتلافى صدور حكم سريع بحق موكلتهم من الجلسة الأولى، معطلةً تكرار سيناريو المحاكمة السابقة التي حُسمت بإدانتها وتغريمها ثلاثة ملايين جنيه والأمر بإغلاق الموقع ومصادرة معداته في جلسة واحدة دون تمكين الدفاع من الاستعداد والمرافعة.
ويجيز قانون المرافعات، للمتهمين والخصوم طلب رد "تنحية" القاضي عن نظر الدعوى لضمان حياد المحكمة وكفالة معايير العدالة، وذلك لأسباب محددة، من بينها وجود عداوة أو خصومة قائمة بين القاضي وأحد أطراف النزاع ترجح معها عدم قدرته على الحكم بغير ميل، أو إذا كان قد سبق له إبداء رأي أو تكوين عقيدة مسبقة في موضوع الدعوى تحول دون تجرده.
ويُرتب القانون على إبداء طلب الرد واتخاذ إجراءاته قانونًا، وقف السير في الدعوى الأصلية وتعليق جلساتها، إلى حين بت دائرة أخرى مختصة بمحكمة الاستئناف في مدى جدية وصحة أسباب الرد؛ فإما أن تقضي برفضه وتغريم طالبه مع إعادة القضية للدائرة ذاتها، أو تقبله وتنحي القاضي وتحيل أوراق القضية إلى دائرة قضائية جديدة للفصل فيها.
أسباب الرد
وفي تفاصيل طلب الرد، قال الأزهري، إنه أثبت بمجرد بدء الجلسة طلبه الرسمي برد المحكمة وتنحية رئيس الدائرة، فقرر القاضي رفع الجلسة مؤقتًا لاتخاذ الإجراءات، وطالب بتقديم توكيل رسمي يجيز طلب الرد، وهو ما استجاب له الدفاع بتقديم "توكيل خاص بالرد" كان قد أُعد مسبقًا.
وأضاف الأزهري، لـ المنصة أن رئيس المحكمة استدعاه بعد نحو ربع ساعة إلى غرفة المداولة، حيث سلّمه أصل التوكيل وأخطره رسميًا بقرار تأجيل الدعوى إلى جلسة 18 نوفمبر الجاري، لتمكين الدفاع من استكمال الإجراءات المقررة لطلب الرد أمام الدائرة المختصة بمحكمة الاستئناف.
وحول أسباب طلب تنحية القاضي، كشف الأزهري أن مذكرة أسباب الرد سيجري إيداعها رسميًا خلال أسبوع، وتتمحور حول ثلاثة أسباب رئيسية؛ أولها الوقائع والإجراءات التي شابت الجلسة السابقة، وثانيها تكوين رئيس الدائرة "عقيدة مسبقة" في الموضوع والاتهامات ذاتها من خلال نظره لقضية أخرى، أما السبب الثالث فيتعلق بصدور بيان عن مجلس القضاء الأعلى تضمّن إفصاحًا عن الرأي وتعليقًا على مجريات الدعوى قبل أن تبت إدارة التفتيش القضائي في الشكوى المقدمة رسميًا من الدفاع.
وكانت ذات الدائرة، أصدرت حكمًا في 27 أكتوبر/تشرين الأول بتغريم لينا عطا الله، ثلاثة ملايين جنيه والتحفظ عليها لحين السداد، وغلق الموقع ومصادرة المُعدات والأجهزة، في القضية رقم 11743 لسنة 2026، والمتهمة فيها بـ"تأسيس وإدارة موقع إلكتروني بدون ترخيص".
وتلى ذلك الحكم، صدور بيان من مجلس القضاء الأعلى، تضمن تبريرًا لرفض المحكمة طلب فريق الدفاع عن لينا عطا الله تأجيل نظر القضية، مؤكدًا رئيسة تحرير الموقع سددت الغرامة المحكوم بها عليها وتنازلت كتابة عن حقها في الاستئناف.
لكن فريق الدفاع عن لينا عطا الله قال في بيان، تالٍ على ذلك، إنها لم تتنازل في أي لحظة عن الحق في استئناف الحكم، مضيفًا أنه توجه إلى نيابة القاهرة الجديدة لاتخاذ إجراءات الاستئناف على الحكم الصادر في 27 أكتوبر، لكنه لم يتلق ردًا على طلبه حتى نهاية اليوم، كما لم يتمكن من الحصول على ملف القضية أو صورة رسمية من الحكم.
وفي السياق ذاته، طالبت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان السلطات المصرية، أمس الثلاثاء، بوضع حد فوري لما وصفته بـ"التصاعد المقلق في الاعتداءات على حرية الصحافة"، واستهداف وملاحقة الصحفيين المستقلين، داعية إلى الإفراج العاجل وغير المشروط عن فريق تحرير "متصدقش"، وإنهاء الملاحقات القضائية المتواصلة بحق رئيسة تحرير موقع مدى مصر لينا عطا الله.
الرابط
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.