محاكمة لينا عطا الله… نفس القاضي الذي يصر على ان يلعب دورين في الفيلم..!!

 

كلاكيت ثاني مرة:

محاكمة لينا عطا الله… نفس القاضي الذي يصر على ان يلعب دورين في الفيلم..!!

انها فضيحة القضاء المصري .. الذي يصر السيسي على تدمير سمعته وحياده!!

- - - -

من أول جلسة، حكم القاضي #محمد_مبارك بتغريم #لينا_عطاالله ثلاثة ملايين جنيه، وإغلاق « #مدى_مصر» ومصادرة معداته في 27 اكتوبر الماضي.. بعد ان رفض القاضي طلبات الدفاع بتقديم مستندات وسماع شهود، ثم انتدب محاميًا رغم اعتراض لينا ومحاميها الحاضرين، واصدر حكمه المشبوه.!!!

وفي تصرف هو الأغرب بعد الانتقادات الواسعة داخليا وخارجيا للحكم تدخل #مجلس_القضاء_الأعلى في تصرف مشبوه وغير مسبوق في 2 نوفمبر الحالي فاصدر بيانا يدافع فيه عن القاضي وعن إجراءات المحاكمة، وزعموا -كذبا- أن لينا تنازلت عن الطعن على هذا الحكم، وهو ما نفته الصحفية ودفاعها، وبلغت الفضيحة التاريخية انهم حذفوا البيان وأُعادوا نشره بعد تعديله قرب منتصف الليل، وقد قدم دفاع الصحفية بالفعل طعنا بالاستئناف على الحكم، وتحدد نظره في 25 نوفمبر الحالي.

فقد بلغ بهم الفجور  ان يزجّوا بالمجلس الأعلى للقضاء بنفسه في جنحة قضائية لاتزال مطروحة للمراجعة للدفاع عن إجراءات محاكمة اتسمت بالتعسف والتسييس!!

هذا المسلك الفاضح  في معالجة هذه القضية وغيرها، يجعلني اجزم تماما أنه لا أمل في إمكانية حصول لينا عطالله على محاكمة عادلة ومنصفة من محكمة محايدة!!!

وهو ما تأكد بالأمس، فبعد أسبوعين من الحكم الأول، ظهر القاضي نفسه محمد مبارك على منصة المحكمة للنظر في إعادة محاكمتها في قضية أخرى، يتكرر فيها نفس الاتهام بإدارة الموقع دون ترخيص، وهذه المرة حرية الصحفية على المحك لانه محكوم عليها غيابيا بالحبس سنة. 

وكان من الطبيعي ان يطلب الدفاع رد القاضي. وهو ما تحدد لنظره جلسة 18 نوفمبر الحالي.

فكيف تطمئن الصحفية ودفاعها إلى أن القاضي الذي حكم عليها في نفس الموضوع، ولم يسمع دفاعها، سيغير عقيدته في مسألة سبق أن أدانها بشأنها قبل أسبوعين؟ بل وخرج مجلس القضاء الأعلى -بجلالة قدره- يدعمه فيها!!!

ولا احتاج أن أكون منجما او يقرأ الطالع ويووشوش الودع، لأجزم ان محكمة الاستئناف سترفض طلب الرد المقدم من دفاع الصحفية لينا عطالله..

وستعود القضية لمحكمة محمد مبارك !!

فنحن امام انتهاكات منهجية ضخمة في الانحراف في استخدام القضاء لقمع الصحافة وملاحقة السياسيين وأصحاب الرأي، تارة بحبس الصحفيين أو إغراقهم  في القضايا والغرامات، وإغلاق المنصات الصحفية ومصادرة أدوات عملها.

فرسالة #السيسي لكل صحفي حر وصاحب رأي مستقل واضحة: اذا تكتب ما لا يعجبني، سأجعلك تدفع الثمن من مالك وعملك وحريتك.

اسامة رشدى

https://x.com/OsamaRushdi/status/2120791217550021034/photo/1