بدلًا من أن يتحمل الجنرال كامل الوزير وزير النقل المسؤولية و يرحل غير مأسوف علية ويفسح طريق الرحيل لرئيسة السيسى. أعلن خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات في برلمان السيسى الاستغناء عن 262 موظفاً بالسكك الحديدية بسبب ما اسماه ''ملاحظات أمنية بشأنهم''، مضيفاً: "مشيناهم كلهم، وما بقاش عندنا حد مش متوافق عليه أمنياً"، مع الإشارة إلى أن اختيار العاملين الجدد يخضع لاختبارات نفسية و طبية وأمنية.
وكان الجنرال كامل الوزير هو الذي قدم وطبل وزمر لقانون فصل الموظفين من وظائفهم بالأمر المباشر وليس بحكم محكمة بدعوى أن الموظفين الإخوان هم الذين وراء حوادث القطارات. وحتى إذا حصل الموظف أو العامل على حكم بإعادته إلى عمله فلا يعود له ويصرف ألية بدلا من ذلك تعويض هزيل عن السنوات التي قضاها في عمله مع استمرار سريان قرار فصله.
ولم يكتف الجنرال الحربى. الذي يطمع أن يكون خليفة السيسى. منذ رفعة من رتبة لواء إلى فريق واختياره وزيرا للنقل لمواصلة حكم مصر عسكريا والسير على تراث السيسى. بتدشين قانون فصل الموظفين بالجملة بقرار إداري. وقام بالفعل بفصل مئات العاملين في السكة الحديد بالجملة بدعوى وجود ما اسماه ''ملاحظات أمنية بشأنهم''، قائلا مزهو: ''ما بقاش عندنا حد مش متوافق عليه أمنياً".!!!
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.