مطالب شعبية باقالة وزير التعليم بعد هجوم طلاب مدرسة ثانوى علي قطار السويس

سادت مطالب شعبية عارمة بالسويس. باقالة وزير التربية والتعليم. بعد هجوم طلاب مدرسة ثانوى علي قطار السويس , وتخريبة واصابة العديد من ركابة, واكد المواطنين بان الحادث يكشف بجلاء عن مدى التدنى الذى وصل الية مستوى التربية والتعليم فى المدارس, الى حد قيام سبعة من طلاب مدرسة الاهرام الثانوية الصناعية المشتركة بحى الجناين بالقطاع الريفى بالسويس, بتزعم العشرات من طلاب المدرسة وهجومهم وهم يحملون "الشوم والسنج والمواسير الحديدية والاحجار" على قطار ركاب الدرجة الثالثة رقم 401/101 "خط الاسماعيلية - السويس" عند محطة أبو حلب،  بحى الجناين بالقطاع الريفى بالسويس. على بعد حوالى 25 كيلو مترا من مدينة السويس. صباح امس الثلاثاء 22 ديسمبر. وتحطيم نوافذ القطار والاعتداء بالضرب على الركاب. بعد شكوى طالبة بالمدرسة لهم بدعوى تعرضها خلال استقلالها القطار لمعاكسة بعض ركابة, مما اثار غضب طلاب المدرسة وقرروا الانتقام, وانتظروا فى اليوم التالى قدوم القطار, وعقب وصولة محطة ابوحلب. قاموا بالهجوم علية وتحطيم نوفذة والاعتداء بالضرب على عددا من الركاب, وشد جزرة فرملة القطار لمنع سائقة من الهرب بالقطار, وتمكن الشرطة من القبض على الطلاب السبعة واحيلوا للنيابة التى تولت التحقيق, كما طالب الاهالى باقالة مسئولى المدرسة والتعليم واتهموهم بتخريج اجيالا من البلطجية بدلا من تخريج طلاب علم, واكد الاهالى بان قصر العقاب قانونيا على الطلاب المقبوض عليهم. دون المساس بالمسئولين عن انحراف الطلاب عن الطريق القويم الى طريق البلطجة سوف يؤدى الى تفاقم الظاهرة وغرق مصر فى شلال من العصابات الاجرامية ودفع المواطنين الثمن.

طالبة ثانوي وراء الهجوم علي قطار السويس

تمكنت مباحث السويس خلال اقل من 24 ساعة, من ضبط رؤوس الجناة فى حادث تعرض قطار ركاب الدرجة الثالثة رقم 401/101 "خط الاسماعيلية - السويس" لهجوم من اشخاص يحملون "الشوم والسنج والمواسير الحديدية والاحجار" عند محطة أبو حلب، بحى الجناين بالقطاع الريفى بالسويس. على بعد حوالى 25 كيلو مترا من مدينة السويس. صباح الثلاثاء 22 ديسمبر 2015. تبين بان الجناة طلاب فى مدرسة الاهرام الثانوية الصناعية المشتركة الكائنة بمنطقة الحادث. وامر اللواء مجدى عبدالعال. مدير امن السويس. بسرعة ضبط الجناة. وتمكنت مباحث السويس باشراف العميد محمد الولى مدير المباحث. من القبض على سبعة من طلاب المدرسة تتراوح اعمارهم ما بين 17 الى 18 سنة. وبمواجهتهم اعترفوا بتزعم زملاؤهم من طلاب المدرسة فى الهجوم على القطار والركاب. بدعوى شكوى طالبة زميلة لهم فى المدرسة. بتعرضها خلال استقلالها القطار لمعاكسة بعض ركابة, مما اثار غضبهم وقرروا الانتقام, وانتظروا فى اليوم التالى قدوم القطار, وعقب وصولة محطة ابوحلب. قاموا بالهجوم علية وتحطيم نوفذة والاعتداء بالضرب على عددا من الركاب, وشد جزرة فرملة القطار لمنع سائقة من الهرب بالقطار, واحيلوا للنيابة التى تولت التحقيق, وكانت شرطة محطة قطار السويس قد تلقت بلاغ من سائق ومفتش القطار بقيام حوالى خمسين شخص يحملون "الشوم والسنج والمواسير الحديدية والاحجار" ومعظمهم تتراوح اعمارهم مابين 16 و 18 سنة, بمهاجمة القطار فور وصولة محطة ابوحلب. وتحطيم نوافذه والاعتداء بالضرب على الركاب وإصابه بعضهم. وحاول سائق القطار السير به لانقاذ الركاب وحماية القطار, إلا ان المهاجمين شدوا "جزرة القطار" وأوقفوه حتى انتهوا من تحطيم معظم نوافذ عربات القطار وفروا هاربين. وواصل السائق بعدها استئناف السير إلى محطة السويس بعد معالجته عطل شد "جزرة القطار".

وصول 286 سائح من جنسيات اوربية مختلفة ميناء الغردقة

استقبل ميناء الغردقة صباح ا​ليوم الاربعاء 23 ديسمبر,​​ السفينة السياحية ''هامبورج'' وعلى متنها ​''​286​''​ سائح من جنسيات​ اوربية مختلفة​ لزيارة المعالم السياحية ​والاثرية بالصعيد, ​ومتحف الاحياء المائية بخليج السويس​,​ والتمتع بالرياضات المائية.​ ​​كما وصل على السفينة​​ ''​169​'' من افراد​ طا​ق​م​ها​​,​​​ ​وتم انهاء كافة اجراءات الجوازات ​للسياح ​على متن السفينة​ تيسيرا لهم,​ واستقبالهم ب​حفاوة ​ بالغة ​وتوزيع الورود عليهم​ فى صالات الوصول​, وسرعة انهاء​ اجراءات التفتيش والجمارك​ لهم​. وامر اللواء هشام ابو سنه رئيس هيئة موانى البحر الاحمر​,​ ​بضرورة ​التنسيق مع الجهات العاملة بالميناء ​فى ​ا​جراءات​ تسهيل ​وصو​ل​ السياح,​ و​الزام شركات السياحة​ ​ب​توفير باصات مكيفة​​ لنقل الس​ياح​​, ​ومغادرة السياح ​الميناء​​ الى اماكن زياراتهم​ برفقة سيارات شرطة السياحة لتأمينهم.​

ليلة تجميد مئات ملايين الجنيهات المشبوهة فى ارصدة جمعيات عصابة الاخوان

فى مثل هذا اليوم قبل عامين, 23 ديسمبر 2013, صدر قرار البنك المركزى المصرى بتجميد مئات ملايين الجنيهات لعدد 72 جمعية اخوانية مشبوهة, وقد نشرت يومها على هذة الصفحة مقالا استعرضت فية ملابسات قرار تجميد هذة الاموال الاخوانية الطائلة المشبوهة, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ اعلان البنك المركزى المصرى, اليوم الاثنين 23 ديسمبر 2013, تجميد مئات ملايين الجنيهات, لعدد 72 جمعية خيرية تابعة او منتمية او مسايرة لاجندة جماعة الاخوان المسلمين الارهابية المحظورة, والتحفظ علي اموالها اعتبارا من الاحد 22 ديسمبر 2013, تنفيذ لحكم محكمة القاهرة للامور المستعجلة, الصادر يوم 23 سبتمبر الماضى, جاء متاخرا كثيرا برغم قيام هذة الجمعيات بجمع اطنان من الاموال المشبوهة فى الداخل والخارج, تحت مسمى تبرعات خيرية وبزعم استغلالها فى اعمال البر والتقوى والاحسان, فى حين تقوم باستغلالها فى دعم الارهاب والاخوان ومظاهرات العنف واصحاب الفكر التكفيرى المتطرف, وربما البنك المركزى معذور فى وصول قرار الحكومة المرتعشة الية متاخرا, وهو ما اتاح الفرصة لعدد من هذة الجمعيات فى تقليص حجم اموالها المشبوهة فى البنوك, وتابع المصريين بتعجب, يوم الاثنين 23 ديسمبر 2013, مداخلة هاتفية لمسئول احدى هذة الجمعيات الخيرية مع برنامج ''الحياة الان'' بفضائية الحياة, وهو يقسم باغلظ الايمان بان جمعيتة على قد حالها وان كل رصيدها فى البنوك 25 مليون جنية مصرى فقط لاغير, وليس 68 مليون جنية كما يشيع البعض, وزعمة بان كل صلة جمعيتة بالاخوان مقصور على مجرد السلام والتحية, واذا كانت هذة الجمعية على قد حالها, اذن فما هو حجم اموال باقى جمعيات البر والتقوى والاحسان, وهل حصلت عليها من حصالة قروش صناديق النذور الصاج الموضوعة امام مقراتها, او حصلت عليها بالجملة من مصادر اخرى, وفيما تكدسها بمئات الملايين وفيما تنفقها, وكان قرار محكمة القاهرة للامور المستعجلة, الصادر يوم الاثنين 23 سبتمبر الماضى, قد قضى, ''بحظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين بجمهورية مصر العربية, وجماعة الإخوان المسلمين المنبثقة عنه وجمعية الإخوان المسلمين, وأى مؤسسة متفرعة منهم أو تابعة لهم أو منشأة بأموالهم أو تتلقى منهم دعما ماليا أو أى نوع من أنواع الدعم. وكذلك الجمعيات التى تتلقى التبرعات, ويكون من بين أعضائها أحد أعضاء الجماعة أو الجمعية أو التنظيم, والتحفظ على جميع أموالهم العقارية والسائلة والمنقولة سواء كانت مملوكة, أو مؤجرة لهم, وكذلك كافة العقارات والمنقولات والأموال المملوكة للأشخاص المنتمين إليهم لإدارتها بما يتفق مع الغرض من إنشائها وطبقا لقوانين الدولة المصرية''. ''وأن يتم تشكيل لجنة مستقلة من مجلس الوزراء لإدارة الأموال والعقارات, والمنقولات المتحفظ عليها ماديا وإداريا لحين صدور أحكام قضائية بشأن ما نسب للجماعة, وأعضائها من إتهامات جنائية متعلقة بالأمن القومى وتكدير السلم العام مع إضافة المصرفات على عاتق خزانة الدولة'', ''وأهابت المحكمة بالأزهر الشريف أن يستمر منارة للعلم والتسامح ونبذ أى أعمال للعنف وأن يتصدى للجماعات التى تعمل على نشر الفتنة والأعمال المخالفة للقانون, وأن يكون خطابه الدينى موجه ضد هذه الأعمال التى تم إنتهاجها طوال الفترة الماضية'', ''وأكدت المحكمة على أن تنظيم الاخوان المسلمين وجماعة الإخوان التى انبثقت عنه وأنشأها حسن البنا, اتخذت الدين الإسلامى ستارا لها طوال السنوات الماضية, ومن ثم قامت ثورة 25 يناير من قبل الشعب المصرى ضد النظام الأسبق, ووصل بعدها الإخوان للحكم على امل من الشعب أقامة وضع مختلف ورؤية جديدة, إلا أن الاخوان أصابوا الشعب المصرى بالإحباط, ليقوم الشعب بالثورة مرة أخرى فى 30 يونيو ضدهم بكل سلمية, رافضين الكيان الإخوانى الظالم ومحتمين فى القوات المسلحة لرفض كافة الأوصاف, ومحاولات الإخوان السيطرة والتنكيل بالمعارضة واستمرار أعمال عنفهم حتى بعد سقوط نظامهم من إثارة الفوضى وتشريد المواطنين''. [ وهكذا كان نص حيثيات الحكم التاريخى لمحكمة القاهرة للامور المستعجلة بحظر تنظيم الاخوان المسلمين وجماعة الاخوان المسلمين وجمعية الاخوان المسلمين وكل ما يمتد اليهم ولة صلة بهم ],

يوم اتهام الرئيس الاخوانى المعزول مرسى بالنصب والاحتيال على الشعب المصرى

فى مثل هذا اليوم قبل عامين, 23 ديسمبر 2013, احالت محكمة جنح الاسكندرية, قضية النصب والاحتيال على الشعب المصرى, المتهم فيها الرئيس الاخوانى المعزول مرسى, الى النيابة العامة لاعادة توصيفها كجناية واحالتها الى محكمة جنايات مع كونها جناية ولست جنحة, وقد نشرت يومها مقالا على هذة الصفحة استعرضت فية ملابسات القضية وجاء المقال على الوجة التالى. ''[ قرار محكمة جنح برج العرب بالاسكندرية, الصادر اليوم الاثنين 23 ديسمبر 2013, بإحالة اكبر قضية نصب واحتيال تعرض لها الشعب المصرى على مدار تاريخة, والمتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسى, عضو مكتب الارشاد بجماعة الاخوان الارهابية, الى النيابة العامة بتهمة تقديم مشروع تنموى وهمى فى برنامجة الانتخابى للشعب المصرى بإسم "مشروع النهضة", برغم انة جاء لعدم اختصاص محكمة الجنح بنظر الدعوى التى تعد وفق التهم من صميم محكمة الجنايات, الا انة جاء ليدعم المطالب الشعبية الواسعة للمصريين بالعمل على سرعة انشاء دوائر خاصة لمحاكمة رؤوس الارهاب والعنف والشغب والفساد وزعماء المافيا المصرية, وتنفيذ احكام الاعدام النهائية التى تصدر بشانهم فورا دون امهال او تاخير, خاصة بعد قيام عدد من بلطجية الاخوان المتهمين فى قضايا عديدة بتهم خطيرة تصل عقوبتها الى الاعدام شنقا مع الرافة, بافتعال الضجيج والصراخ والادعاء بتعرضهم للاغتصاب الجنسى خلال محاكماتهم, وقيامهم بالردح والسب والتطاول ضد القضاة, وتحريض المرتزقة منهم خارج السجون, بمحاصرة منازل القضاة والتظاهر ضدهم ومحاولة ارهابهم, لدفعهم للتنحى عن نظر قضاياهم لتاجيل البت فيها على وهم افساد محاكمتهم والافلات من حبل المشنقة الذى ينتظرهم مع عشماوى بشوق ولهفة لوضع حد لجرائمهم الخسيسة ضد اسيادهم من الشعب المصرى البطل الابى النبيل الذى وضع حد لمروقهم ودهس رؤوسهم الخبيثة التى تنفس السم الزعاف ضد مصر وشعبها والدول العربية وشعوبها خلال ثورة 30 يونيو2013 المجيدة, وكان سمير صبرى المحامى بالنقض, قد أقام الدعوى القضائية امام محكمة جنح برج العرب بالاسكندرية ضد الرئيس المعزول مرسى, واتهامة فيها بالنصب والاحتيال على الشعب المصرى فى برنامجة الانتخابى المسمى مشروع النهضة, وقدم المحامى لهيئة المحكمة 26 حافظة مستندات تدين مرسى عبارة عن أسطوانات بها وقائع لفظية، قام خلالها مرسى بإصدار الوعود الجوفاء للشعب المصرى, وزعم فيها بالباطل بأن مشروع النهضة سيكفل للشعب المصرى الحياة الكريمة والحريات العامة وكامل الحقوق فى الكرامة والعدالة والنمو الاقتصادى، واحترامًا لاستقلال السلطة القضائية، وإعمال أحكام القانون، وحماية حقوق الإنسان، ومراعاة حقوق المرأة، والعمل على إزدهار الإبداع، وتحصين الإعلام، وحماية الأقلام، وأن يكون رئيسًا لكل المصريين على اختلاف الانتماءات والأديان، إلا أنه اتضح كذبة ونفاقة وريائة ونصبة واحتيالة ومروقة على جموع المصريين للاستيلاء على منصب رئيس الجمهورية بالباطل لتنفيذ اجندة عشيرتة الاخوانية والاجنبية وتنظيم الاخوان المسلمين الدولى, واحالت المحكمة القضية للنيابة لتحديد دائرة جنائية لمحاكمة الرئيس المعزول مرسى على جرائمة فى حق الشعب المصرى, ولم يحضر الرئيس المعزول مرسى جلسة محاكمتة بناء على خطابا موجها من مديرية امن الاسكندرية الى المحكمة يفيد عدم حضور المجرم المتهم الجلسة لدواعى امنية ]''.

يوم احباط صفقة الاخوان بيع سيناء لامريكا واسرائيل وحماس

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات. 23 ديسمبر 2012. تدخل جيش مصر للدفاع عن اراضى مصر من الخونة فى الداخل, بعد ان تدخل للدفاع عن اراضى مصر من الاعداء فى الخارج خلال حرب 6 اكتوبر المجيدة عام 1973. وقد نشرت يومها مقالا. وجاء المقال على الوجة التالى. ''[ جاء قرار جيش مصر الوطنى دفاعا عن اراضى مصر. الذى اصدرة اليوم الاحد 23 ديسمبر 2012, الفريق أول عبدالفتاح السيسى. وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة. تحت رقم 203 وتم نشرة في الجريدة الرسمية للدولة. بعد 24 ساعة فقط من تمرير وسلق دستور ولاية الفقية الاخوانى فى استفتاء مزور. بهدف تحصين سيادة مصر على أراضيها, والتصدى لاى مساعى اخوانية. بمباركة امريكية/اسرائيلية. لتمكين حركة حماس من الاستيلاء على اراضى سيناء, تحت دعاوى التنمية, وتلافياً لصدور أى قرارات أو قوانين مفسرة لدستور ولاية الفقية الاخوانى الباطل. قد تضر بالسيادة المصرية على أراضيها، خاصة فى سيناء. وسدّ الطريق أمام اى دسائس تسعى لتحويل سيناء إلى وطن بديل للفلسطينيين. خاصة بعد اصدار مرسى مرسوما وما اسماة باللائحة التنفيذية للقانون الصادر بشان تنمية سيناء برقم 14 لسنة 2012, برقم 959 فى 13 سبتمبر 2012, وقرار رئيس الوزراء الاخوانى رقم 600  الصادر فى 28 اكتوبر 2012. بتشكيل ما اسماة مجلس ادارة الجهاز الوطنى لتنمية سيناء. وأعطى مرسى فى اللائحة الحق لواضعى اليد على أراضى سيناء فى تملكها. ولم يعطِ هذا الحق فى نصوص القانون. مما عنى أنه انشأ حكما جديدا فى اللائحة بعيدا عن القانون. بالإضافة إلى أن المرسوم بقانون مخالف لقانون الأراضى الصحراوية الذى جعل من هيئة المشروعات والتنمية الزراعية وأجهزة أخرى فى الدولة مسئولة عن إدارة الأراضى الصحراوية واستصلاحها وزراعتها. وجاء قرار جيش مصر الوطنى ليضع حد لكل تلك الالعيب الاخوانية لبيع سيناء لامريكا لجعلها وكرا لحماس. وقضى قرار جيش مصر الوطنى. بحظر تملك أو حق انتفاع أو إيجار أو إجراء أى نوع من التصرفات فى الأراضى والعقارات الموجودة بالمناطق الإستراتيجية ذات الأهمية العسكرية، والمناطق المتاخمة للحدود الشرقية لجمهورية مصر العربية، بمسافة 5 كيلومترات غربا، ما عدا مدينة رفح والمبانى المقامة داخل الزمام وكردونات المدن فقط، والمقامة على الطبيعة قبل صدور القرار الجمهورى رقم 204 لسنة 2010. وحظر القرار تملك أو انتفاع أو إيجار أو إجراء أى نوع من التصرفات فى الأراضى والعقارات الموجودة فى الجزر الواقعة فى البحر الأحمر والمحميات الطبيعية، والمناطق الأثرية وحرمها. وسمح للأشخاص الطبيعيين حاملى الجنسية المصرية دون غيرها من أى جنسيات أخرى، ومن أبوين مصريين، وللأشخاص الاعتبارية المصرية المملوك رأس مالها بالكامل لمصريين حاملى الجنسية المصرية وحدها دون غيرها من أى جنسيات أخرى التملك فى منطقة شبه جزيرة سيناء. وحظر تملك أى أراضٍ أو عقارات مبنية بشبه جزيرة سيناء لغير المصريين. وضرورة الحصول على موافقة وزارتى الدفاع والداخلية وجهاز المخابرات العامة. قبل تقرير حق انتفاع أو تملك لمنشآت مبنية فقط دون الأرض المقامة عليها ]''.

عقاب مرشد الاخوان وشركائة بعد ارهابهم فى السويس في أعقاب فض اعتصامي رابعة والنهضة

بعد اعمال الارهاب وسفك الدماء والقتل والتخريب التى قامت بها عصابة الاخوان الارهابية واذنابها فى مدينة السويس, يومى 14 و 16 اغسطس 2013, في أعقاب فض اعتصامي ارهاب الاخوان فى رابعة والنهضة, قال القضاء كلمتة الحاسمة ضد الارهاب والاجرام, حتى يعلم القاصى والدانى من السفاكين الجبناء, بانهم لن يفلتوا باجرامهم من العقاب, وتناقلت وسائل الاعلام. اليوم الثلاثاء 22 ديسمبر 2015, حكم المحكمة العسكرية التى انعقدت بمنطقة الهايكستب بالقاهرة, بمعاقبة محمد بديع المرشد العام لجماعة الأخوان, والقياديين بالجماعة محمد البلتاجى وصفوت حجازى, بالسجن المشدد 10 سنوات, وغيابيًا بالسجن المؤبد علي 90 أخرين, بينهم كبار قيادات جماعة الاخوان الارهابية بالسويس, ومنهم نواب شعب وشورى سابقون, وحضوريًا لـ 56 متهمًا آخرين بالسجن من ٣ إلى ٧ سنوات, بتهمة التحريض علي العنف, وارتكاب شغب, وحرق خمس مدرعات للجيش, وعدة كنائس, وقتل نحو 66 شخصًا من المدنيين واصابة مئات اخرون, والتحريض على القتل, والاعتداء على قوات الجيش, كما قضت المحكمة ببراءة 50 آخرين.