فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات، الموافق يوم الاحد 22 يوليو 2012، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه يوم حضورى فى قاعة محكمة جنايات السويس صدور احكام بالاعدام ضد 19 متهما اجنبيا فى جلسة واحدة، وقد تم تنفيذ أحكام الإعدام كلها لاحقا بعد تأييدها وبث التلفزيون المصري للمرة الاولى والاخيرة اللحظات الرهيبة التى تقشعر لها ابدان المشاهدين لعملية اقتياد المتهمين وهم عاجزين عن السير الى حجرة عشماوى فى باب الخلق وتنفيذ حكم الاعدام فيهم بالجملة واحد بعد الآخر، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ جلست فى قاعة محكمة جنايات السويس فى مقرها القديم أمام كورنيش السويس القديم انتظر الحكم فى اكبر قضية تهريب مخدرات عرفتها مصر خلال القرن الماضي عرفت حينها بقضية مخدرات السفينة ''ريف ستار''. ودخلت هيئة المحكمة لتقضى بإجماع الآراء بالإعدام شنقا على 19 متهما اجنبيا بينهم لبنانيين وباكستانيين وسودانيين واسرائيلى واحد فى اكبر عدد من احكام الاعدام فى تاريخ المحاكم المصرية تصدر فى جلسة واحدة خلال حوالى 5 دقائق. وصعق زعيم المهربين فى قفص الاتهام من الحكم وتهجم على هيئة المحكمة بصوت يغلب عليه التأثر والانفعال فى حين انهار باقى المتهمين واجهش بعضهم فى البكاء. وكان تنفيذ حكم الاعدام فيهم مؤثرا بسبب قيام التليفزيون المصرى للمرة الاولى والاخيرة في أحكام الإعدام قبل لحظات من تنفيذ حكم الإعدام فى المتهمين بالوقوف بكاميرات التصوير فى الطرقة المؤدية الى حجرة الاعدام بالقرب من باب حجرة الاعدام مباشرة وسؤال كل متهم قبل دخولة حجرة الاعدام وهو منهار تماما ومسنود على حارسة عن القضية وشعوره فى لحظاته الأخيرة. وبكى عدد من المتهمين واكتفى البعض بالتشهد وترديد آيات قرآنية فى حين عجز آخرون عن التحدث اصلا وانهيارهم تماما وحملهم حملا الى حجرة الاعدام. وتشمل تفاصيل الواقعة بورود معلومات لأجهزة الأمن المصرية من أجهزة أمنية عالمية عام 1990 باقتراب سفينة بضائع لبنانية تسمى ''ريف ستار'' من المياه الإقليمية المصرية فى طريقها الى أوربا عن طريق قناة السويس. وأشارت المعلومات بأن السفينة قادمة من منطقة جنوب شرق آسيا وعليها عشرات الاف الأطنان من الحشيش والهيروين والأفيون لتهريبه الى اوربا. وتم مداهمة السفينة فى غاطس ميناء السويس وضبط المخدرات والمتهمين الذين أحيلوا لاحقا وهم 19 متهما بينهم 3 هاربين الى محكمة جنايات السويس. وتابعت القضية عن قرب وحضرت وزن النيابة شحنة المخدرات وتابعت واقعة طريفة بعد يومين من ضبط الشحنة عندما دخل فرد شرطة أثناء وجودى مع مدير أمن ميناء السويس وقتها في مكتبة يحمل مكنسة كهربائية فتح قاعدتها لنجدها مكدسة بقوالب الحشيش الخام في حجم سبائك الذهب مخبأة بمعرفة أحد أفراد العصابة بعيد عن زعيم العصابة بعد ان قام باختلاسها من الشحنة لحسابه وأمر مدير أمن الميناء بتحرير محضر بها وإحالته للنيابة لضمه مع المخدرات المضبوطة للمحضر الأصلى والشحنة الأصلية. وشهدت القضية حضور كبار فطاحل مهنة المحاماة من مصر ولبنان وتونس للدفاع عن المتهمين وأصدرت محكمة جنايات السويس فى النهاية اكبر عدد من احكام الاعدام فى قضية جنائية في تاريخ المحاكم المصرية فى جلسة واحدة خلال حوالى 5 دقائق. ]''.
لست الديمقراطية رجسا من أعمال الشيطان كما يروج الطغاة. بل هى عبق الحياة الكريمة التى بدونها تتحول الى استعباد واسترقاق. والحاكم الى فرعون. وحكومته الى سجان. وحاشيته الى زبانية. والمواطنين الى اصفار عليهم السمع والطاعة. والا حق عليهم القصاص.
السبت، 22 يوليو 2017
يوم القبض على رئيس جهاز مباحث امن الدولة بالسويس
فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات، الموافق يوم الاحد 22 يوليو 2012، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه يوم القبض على رئيس جهاز مباحث امن الدولة بالسويس اثناء تهريبه 25 جهاز فيديو من ميناء السويس، وصدور حكما لاحقا ضده بالسجن لمدة ثلاث سنوات وعزلة من وظيفتة، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ فوجئت عقب القبض على رئيس جهاز مباحث امن الدولة بالسويس داخل ميناء السويس خلال قيامه بعملية تهريب كبرى لحسابه بمقاطعة جميع الصحف الواقعة وامتنعت عن نشرها رغم خطورتها وانفرادي فى اليوم التالى بنشرها فى الجريدة التي أعمل بها فى الصفحة الأولى تحت عنوان.. ''القبض على رئيس جهاز مباحث امن الدولة بميناء السويس أثناء تهريبه 25 جهاز فيديو''.. وكان الخبر مروعا وتمثل فى ورود معلومات لمدير أمن ميناء السويس وكان يشغل هذا المنصب وقتها عام 1987 اللواء عادل انور. باعتزام رئيس جهاز مباحث امن الدولة تهريب 25 جهاز فيديو من ميناء السويس فى سيارته بعد صعوده بها فى جوف سفينة قادمة من السعودية بدعوى البحث عن ارهابين عائدون من افغانستان. واستصدار مدير الأمن فى سرية تامة إذن من النيابة العامة بتفتيش سيارة رجل جهاز مباحث امن الدولة الاول اثناء خروجها من الميناء. وفى الموعد المحدد وصل قائد امن الدولة الكبير الى الميناء للبحث عن إرهابيين فى سفينة وصلت من السعودية وفتحت له الأبواب على مصراعيها واداء حرس بوابة الميناء التحية العسكرية له، وأثناء خروجة من باب الميناء فوجئ باستيقافة بمعرفة مدير أمن ميناء السويس شخصيا وأبرز مدير الأمن إذن النيابة بتفتيش سيارة رئيس جهاز مباحث امن الدولة و بتفتيشها وسط احتجاجة تم العثور فيها على 25 جهاز فيديو. وكان وزير الداخلية وقتها اللواء زكى بدر. وقامت الدنيا ولم تقعد على جسارة مدير أمن ميناء السويس وإصراره على تطبيق القانون بحذافيره على رمز من رموز السلطة الحاكمة الغاشمة. وتداولت الدعوى وأدين فيها المسئول الأمني الكبير. وحضرت في المحكمة صدور الحكم ضده بالسجن لمدة 3 سنوات وعزلة من وظيفتة. وطوال فترة الواقعة منذ القبض على مسئول جهاز مباحث امن الدولة الكبير وحتى صدور الحكم ضده لم تتجاسر الصحف اليومية والأسبوعية او اى اجهزة الاعلام على الاقتراب من القضية واستمر قيامى طوال شهور عديدة اقوم وحدى بتغطيتها لجريدتى حتى النهاية. ]''.
الجمعة، 21 يوليو 2017
يوم قيام وزير الخارجية بمجاملة الامين العام للامم المتحدة على حساب مصر
فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات, الموافق يوم الاثنين 21 يوليو 2014, جاءت زيارة الامين العام للامم المتحدة الى مصر ومجاملة وزير الخارجية لة فى ثرثرة تصريحاته على حساب مصر وأمنها القومى, ونشرت يومها على هذه الصفحة مقالا نددت فيه بتصريحات وزير الخارجية, وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ كأنما تم استبدال وزير خارجية ضعيف مستكين, بوزير خارجية مهادن غشيم, بعد أن خرج علينا سامح شكرى, وزير الخارجية, خلال مؤتمر صحفى عقده مساء اليوم الاثنين 21 يوليو 2014, مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون, فى مقر وزارة الخارجية, ليتحفنا بشطحاتة, ويعلن استعداد مصر لفتح معبر رفح على الدوام, قائلا دون لف او دوران: ''بأن معبر رفح مفتوح بصفة مستمرة لعبور الأفراد, وخروج أكثر من ألفى شخص من قطاع غزة خلال اليومين الماضيين'', و مضيفا, ''بأن التعامل بشأن معبر رفح يتم فى إطار العلاقة الثنائية بين مصر وفلسطين'', وتعامى شكرى, بأن هرطقته بشأن معبر رفح, بغض النظر عن ثرثرته بها تحت وطأة ضغط الأمين العام للأمم المتحدة, أو بعض أطراف اللعبة, او من قبيل المجاملة وتقديم ''دور واجب'' لضيف كبير, فإنها فى النهاية تأتي وفق مخططات حركة حماس الإرهابية, وامارة قطر المارقة راعية الإرهاب, ودولة تركيا الغارقة فى الدسائس لتحقيق أحلام الخلافة العثمانية, لكون الهدف الأصلي من رفضهم مبادرة مصر, وطرحهم مبادرة فكاهية تطالب بوضع معبر رفح تحت الانتداب الاجنبى والوصاية الدولية, الضغط على مصر لاعادة فتح معبر رفح على الدوام, والنغاضى عن شبكة انفاق حماس الارهابية, للمساس بامن مصر القومى, وتهديد شعبها بالاخطار الجسيمة, لحساب عصابات الاخوان, ووقع فى حبائلها وزير الخارجية الغشيم, وهو مايرفضة الشعب المصرى, الذى يطالب باغلاق معبر رفح على الدوام, باستثناء يوم او يومين كل شهرين او ثلاثة, لعبور بعض الحالات الانسانية القصوى, واذا كان هذا الامر سوف يؤثر على سكان غزة, فهذا امرهم, طالما اختاروا الخضوع لهيمنة حركة ارهابية, تحيك الدسائس ضد مصر, وطالما هم لا يرفضون مسلكها, فليتجرعوا اذن تداعيات اعمالها, حتى تضيق بهم انفسهم ويثورون عليها ويسقطون نير ذلها لهم, ولا مكان هنا للعبارات العاطفية والانشائية, من قبيل الشقيقة الكبرى, والدواعى الانسانية, امام حركة ارهابية لاتصون الحدود, وترسل الارهابين لارتكاب الاعمال الارهابية والاجرامية ضد مصر وشعبها, وتسفك دماء المصريين شلالا وانهارا, فليغرب وزير الخارجية الجديد بشطحاتة الغشيمة بعيدا عن الشعب المصرى, ويوقف ثرثرتة الحبيبة الى نفسة, ''وينقطنا بسكوتة'', فمصر لست ''تكية'' يجعجع فيها وزير الخارجية بكرم ضيافتها, على حساب امنها القومى وسلامة شعبها, لكل زائر او عابر طريق, كما انها لست ''مسرح عرائس'' يحرك خيوطه الاعداء لتحقيق الاجندات الاجنبية وللتغرير بالناس, اعيدوا وزير الخارجية الجديد, الى ارشيف وزارة الخارجية اذا لم يفوق ويعدل مسلكة. ]''.
يوم محاولة بلطجي قتل المخرج الراحل الكبير حسين كمال
فى مثل هذا الفترة قبل 4 سنوات, نشرت على هذه الصفحة ملابسات محاولة قتل المخرج السينمائى الراحل الكبير حسين كمال فى مدينة السويس على يد بلطجى بعد أن تابعت الجريمة لحظتها فى مكان الحادث, وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ سارعت عقب علمى مع مطلع عام 1990, بقيام بلطجى بمحاولة قتل شخص يشج رأسه بضربة كوريك فى حى الاربعين, الى مكان الحادث, ودهشت عندما شاهدت المجني عليه الملقى على الأرض فى غيبوبة تامة وسط بركة من الدماء تسيل من جرح كبير فى رأسه, هو المخرج السينمائى الكبير الشهير حسين كمال, مخرج العديد من الأفلام الناجحة الكبيرة مثل ابى فوق الشجرة, و إمبراطورية ميم, و ثرثرة فوق النيل, ونحن لا نزرع الشوك, ومسرحيات عديدة ضخمة مثل الواد سيد الشغال, وريا وسكينة, وشاهدت البلطجى يحمل كوريك ملطخ بالدماء ويلوح به لمنع الناس من القبض عليه, حتى حضرت الشرطة وقامت بضبطه مع السلاح المستخدم وقامت سيارة إسعاف بنقل المجني عليه لمستشفى السويس العام, وتبين امتلاك المخرج الكبير قطعة أرض تقع أمام جمعية العوامر بحرى بكفر أشار بميدان الترعة بحى الأربعين, وحاول أحد الأشخاص الاستيلاء عليها, وأحضر بلطجيا مشاغبا لمناوشة المخرج الكبير عند حضوره من القاهرة لزيارة أرضه, وانهال عليه البلطجى بضربات كوريك على رأسه حتى شجه وأسقطه فى غيبوبة تامة وسط بركة من الدماء, وتم نقل المخرج الكبير اولا الى مستشفى السويس العام واجراء عملية جراحبة عاجلة لة لانقاذ حياتة, ثم جرى نقلة لاحقا الى احدى مستشفيات القاهرة, والتقيت مع البلطجى الجانى عقب خروجة من السجن, وهو من ابناء الصعيد يرتدى الجلباب ولا تفارق الشومة يدة, وعلمت منة بانة فتوة يستاجرة البعض للتشاجر مع خصومهم, بالاضافة الى تشطيب وتقويض افراح العرسان وافساد المؤتمرات الانتخابية للمرشحين عند عدم دفع القائمين بها المعلوم الية, واكد لى بانة رجل غلبان فى النهاية كان يعمل خفير فى بداية حياتة, واستغل البعض تقدم سنة وضخامة جسدة وصرامة شكلة واحتياجة الشديد الى المال وقاموا بدفعة الى طريق البلطجة, واقسم بانة كان فقط يكتفى بدخول اى مؤتمر سياسى او حفل عرس ويجلس على اى مقعد صامتا وهو يحمل الشومة التى لاتفارقة فى يدة, ولا تمر ثوان الا ويسرع اصحاب المناسبة الية لاستقبالة واكرام وفادتة ومنحة اموالا تخوفا من قيامة باعمال شغب برغم ان هذا الامر لايفكر فية غالبا الا فى حالات نادرة مثل واقعة المخرج الكبير حسين كمال, رحم الله الاثنين, المخرج الكبير, والفتوة الكبير, بعد ان انتقلا تباعا عام 2003 الى رحمة اللة ]''.
جندي صهيوني يركل أحد المصلين
لحظة نجاة مصارع اسباني من الموت بقرون ثور
الخميس، 20 يوليو 2017
مناهضة تعديلات الحكومة في قانون هيئة الرقابة الإدارية مطالب ثورتى 25 يناير و30 يونيو
جاءت موافقة الحكومة الرئاسية المعينة من قبل رئاسة الجمهورية، في اجتماعها اليوم الخميس 20 يوليو، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، على تعديل بعض أحكام نص قانون هيئة الرقابة الإدارية رقم 54 لسنة 1964 وتعديلاته لسنة 1971، بشأن ما يسمى إعادة تنظيم هيئة الرقابة الإدارية، ضد تيار الشعب العام بعد ثورتى 25 يناير و30 يونيو، بتحجيم دور رئيس الجمهورية في عزل وتعيين رؤساء الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة، بدلا من تنصيب رئيس الجمهورية من نفسه الحاكم على هيئات مستقلة وأجهزة رقابية يفترض أنها من أهم أعمالها رصد سلبيات أدائه وأداء حكومته، وتضمنت أهم تعديلات الحكومة الرئاسية المعينة، النص صراحة على ما يسمى أن هيئة الرقابة هي هيئة مستقلة، ولكنها تتبع رئاسة الجمهورية، ومنحها الشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري، إلا أن تعيين رئيس الهيئة يكون بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس النواب لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، وهو قرار شمولي يكرس قرار رئيس الجمهورية الصادر بقانون رقم ٨٩ لسنة ٢٠١٥، يوم السبت 11 يوليو 2015، والذى قضى فيه أنه: ''يجوز لرئيس الجمهورية إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم في الحالات الآتية: - ١- إذا قامت بشأنه دلائل جدية على ما يمس أمن الدولة وسلامتها. ٢- إذا فقد الثقة والاعتبار. ٣- إذا أخل بواجبات وظيفته بما من شأنه الإضرار بالمصالح العليا للبلاد أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة. ٤- إذا فقد أحد شروط الصلاحية للمنصب الذي يشغله لغير الأسباب الصحية''. وتنص المادة 215 من الدستور الحالي 2014، على تمتع الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري، وتشمل تلك الهيئات وفقًا لذات المادة: الجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية والهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي، وتنص المادة 216 على ضمان استقلال الأجهزة الرقابية في القانون الخاص بها، وحماية أعضائها بما يكفل لهم الحياد والاستقلال وضرورة موافقة مجلس النواب على تعيين رؤساء الجهات الرقابية والأجهزة المستقلة من قبل رئيس الجمهورية، وهي المبادئ التي لا توجد في القوانين الخاصة بتلك الجهات والأجهزة، ويتعارض القانون رقم 89 لسنة 2015 بشكل صريح مع تلك المبادئ الدستورية عن طريق غياب ضمانات الاستقلال والحياد، بمنح رأس السلطة التنفيذية كل هذه الصلاحيات في عزل وتعيين رؤساء الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة، المفترض أنه من أهم أعمالها رصد سلبيات أدائه وأداء حكومته.
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)