مكافاة مدير امن السويس بعد سقوط 17 متظاهرا قتيلا

فوجئ المواطنين بالسويس واسر 9 متظاهرين سقطوا قتلى برصاص الشرطة يوم الجمعة 25 يناير الماضى واسر 29 متهما مزعوما اتهمتهم الشرطة بقتلهم واسر 7 متظاهرين من جمهور التراس النادى الاهلى سقطوا قتلى برصاص الشرطة يوم الاربعاء اول فبرايرعام 2012 واسر 12 متهما مزعوما اتهمتهم الشرطة بقتلهم, بقيام نظام الحكم القائم بمكافاة مدير امن السويس الذى تتهمة اسر القتلى واسر المتهمين بقتلهم بالمسئولية عن قتل المتظاهرين وتلفيق قضية قتلهم لاخرين, بتعينة مساعدا لوزير الداخلية لشئون الافراد فى حركة تنقلات محدودة لوزارة الداخلية صدرت السبت 23 فبراير, وليت الامراقتصرعلى ذلك بل انبرى عبيد السلطة واعلنوا دون خذل او استحياء عن شروعهم فى اقامة حفل تكريم لمدير امن السويس السابق للاشادة بة بما ليس فية, ولا يستبعد تمادى بعضهم ومطالبتهم باطلاق اسمة على الشارع الذى سقط فية خلال عهدة الميمون 17 مواطنا قتيلا خلال عام واحدا فى محيط ديوان عام محافظة السويس ومديرية امن السويس, ونتساءل هل تلك ايها المنافقون الانتهازيون اصحاب الصوت العالى هى ضمائركم التى ستحاسبون عليها يوم الدين,

تجسس وتلصص الشرطة على المتظاهرين لة اسبابة

اصبحت اسطح بعض العمارات الموجودة امام ميدان الاربعين وديوان محافظة السويس القديم مكانا مفضلا للشرطة لتركيب كاميرات التصويرالدقيقة للتلصص والتجسس وتصوير المتظاهرين, وكان هناك كاميرا اخرى فيديو مثبتة فوق سطح مبنى مطافى الاربعين المكون من دور واحد ارضى وتم رفعها بعد ان تبين بانها مكشوفة للمارة, وعندما لفقت مديرية امن السويس قضية قتل 9 مواطنين وجندى شرطة يوم 25 يناير الماضى خلال تظاهر المواطنين امام ديوان محافظة السويس الى 29 شخصا بينهم نشطاء سياسيين ومعارضين وعمال وموظفين ومسجلين خطر قدمت الشرطة للنيابة صورعديدة لبعض المتهمين من النشطاء السياسيين خلال تظاهرهم سلميا كانما تلك الصور دليلا على اتهامهم بالقتل, وهى طريقة ساذجة وسطحية واستبدادية متوارثة من العهد الاستبدادى المخلوع وسبق ان استخدمتها مديرية امن السويس مع المتهمين بقتل 7 من جمهور التراس النادى الاهلى خلال تظاهرهم امام مديرية امن السويس منذ حوالى عام, واندهش المحامون عن المتهم الاول فى قضية قتل 9 مواطنين متظاهرين وجندى شرطة عندما وجدوا بان ادلة الشرطة عبارة عن مجموعة صور للمتهم المزعوم احدها وهو يمسك فى يدة علم مصر يلوح بة وسط المتظاهرين واخرى وهو يتناول مياة شرب من زجاجة مياة معدنية. وبرغم ذلك امرت النيابة بحبسة 15 يوما على ذمة التحقيق, وطعن الدفاع فى قرار النيابة امام محكمة جنح استئناف السويس وقررت المحكمة اخلاء سبيل المتهم, وطعنت النيابة فى قرار المحكمة,وقام المحامون بالاستئناف امام محكمة جنايات السويس التى قضت باخلاء سبيل المتهم للمرة الثانية, والسؤال المطروح الان هل يقتصر عمل الشرطة على التجسس على المواطنين بالسويس بكاميرات التصوير والفيديو وانتهاك حريتهم العامة والشخصية ام يمتد الامر الى التجسس على هواتفهم وتحركاتهم بدون اى مصوغ قانونى,

انتشار دعاوى العصيان المدنى بالسويس لاسقاط الاخوان

انتشرت على نطاق واسع بالسويس دعاوى العصيان المدنى لاسقاط نظام حكم الاخوان الاستبدادى وقام الاحد 24 فبراير 2013 العشرات من الشباب والنشطاء السياسيين برفع لافتات تدعو للعصيان المدنى فى العديد من شوارع وميادين السويس, وتجاوب المواطنين مع دعاوى العصيان المدنى واكدوا بانها الحل الامثل لاسقاط نظام الحكم الاخوانى الاستبدادى القائم,

شريعة الغاب فى نظام حكم الاخوان مستمرة لتزوير انتخابات مجلس النواب

http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/310600/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%
رابط تصريحات رئيس المحكمة الدستورية العليا الى بوابة الاهرام الالكترونية

ليس هناك فى حكم الدول وتحديد مصائر الشعوب مجالا للعواطف واثارة الشفقة بالعبارات الانشائية للتغاضى عن ظلم وجور وشريعة غاب انظمة الحكم المستبدة والدفاع عنهم بالباطل, بل هناك دساتير وقوانين وقضاة ومحاكم وحق وعدل ومنطق وعقل, ومن هذا المنطلق اكد المستشار ماهر البحيري, رئيس المحكمة الدستورية العليا, فى تصريحات ادلى بها الى بوابة الاهرام يوم السبت 18 فبراير 2013 عقب صدور قرار المحكمة الدستورية العليا بشأن تعديلات المحكمة على مشروعي قانوني مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية, بان تعديلات المحكمة المطلوبة فى القانونين ملزمة لمجلس الشورى, مشيرا بان مجلس الشورى لو التزم بتنفيذها فقط فلا داعي لإعادة عرض القانونين مرة أخرى على المحكمة الدستورية, الا انة فى حالة قيام مجلس الشورى بوضع نصوص جديدة للمواد التي أبطلتها المحكمة أو طلبت تعديلها ففي تلك الحالة يكون مجلس الشورى قد وضع مشروع تعديل قانوني جديد, ومن ثم يجب عرضه على المحكمة الدستورية العليا مجددا لتمارس عليه حق الرقابة السابقة وفقا لصلاحياتها في الدستور الجديد ", وأكد رئيس المحكمة الدستورية بأنه من الأفضل أن يعرض مجلس الشورى القانونين مرة أخرى على المحكمة حتى لو نفذ تعديلات المحكمة فقط عليهما دون وضع نصوص جديدة, وذلك لتطمئن المحكمة لانضابط القانونين والالتزام بتعديلات المحكمة حتى لا تحدث مشاكل تالية بالنسبة لمجلس النواب بعد انتخابه والطعن عليه, واكد رئيس المحكمة الدستورية بانة إذا لم يلتزم المشرع بتعديلات المحكمة وتم الطعن على القوانين فبالطبع ستتصدى المحكمة لهما  وتمارس عليهما الرقابة اللاحقة, وبالتالى ستكون هناك مشكلة بالنسبة لانتخابات مجلس النواب, وبرغم تصريحات رئيس المحكمة الدستورية العليا الا ان نظام حكم الاخوان مضى فى غية واصدر مجلس الشورى يوم الخميس 21 فبراير 2013 فبراير تعديلات استبدادية جديدة فى القانونين ولم يأخذ بتعديلات المحكمة الدستورية ومنها شروط الترشيح الخاصة بأداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها . كذلك لم يأخذ المجلس بقرار المحكمة الخاص بضرورة تعديل الدوائر الانتخابية بما يحقق العدل والمساواة وتكافؤ الفرص. وهرول رئيس الجمهورية فى ذات اليوم باصدار القرار الجمهورى رقم 134 بالدعوة لانتخابات مجلس النواب وفق القانونين الجديدين قبل نشر القانونين في الجريدة الرسمية مما يفقد قرار رئيس الجمهورية شرعيته بالاضافة لمخالفتة نص المادة (177) من الدستور والذي يستوجب إعادة مشروع القانونين مرة أخرى إلى المحكمة الدستورية لتقرهما بعد تعديلهما للتأكيد على اتفاق ما تم فيهما من تعديلات مع الدستور, واستنكرت الجمعية العمومية لنادى القضاة مساء الجمعة 22 فبرايرعدم اخذ مجلس الشورى بتعديلات المحكمة الدستورية فى القانونين وعدم اعادة عرضهما على المحكمة الدستورية مجددا, مؤكدة بأن عدم العرض على المحكمة يعرض انتخابات مجلس النواب القادمة للبطلان. ورفضت احزاب المعارضة المنضمة لجبهة الانقاذ انتهاك رئيس الجمهورية وجماعة الاخوان حتى دستورهم الذين قاموا بوضعة وتعديلهم القانونين بما يمكن نظام حكم الاخوان من اغتصاب الوطن, وقررت القوى السياسية الطعن امام المحكمة الدستورية ضد القانونين فى حين اعتصم العديد من نواب المعارضة فى مجلس الشورى احتجاجا على استمرار انتهاك نظام حكم الاخوان الشرعية والدستور والقوانين, 

حملات التضليل لن تخمد صوت الشعب الغاضب المطالب بالديمقراطية

يقع البعض عن عمد وتضليل او جهل وتعصب وعناد او محاولة لتبرير سجودة للطغيان والاستبداد فى خطيئة ربط حقوق الشعب واهداف ثورة 25 ينايرالديمقراطية باشخاص وجهات مشاركين مع ملايين المصريين فى المطالبة بها ومحاولة التنفير من هؤلاء الاشخاص والجهات بامل تنفير الشعب المصرى بالتالى من حقوقهم المشروعة واهداف ثورة 25 يناير الديمقراطية, وتعاموا عن الحقيقة الناصعة بان النظام المخلوع استخدم نفس هذة السياسة السطحية وكانت النتيجة فى النهاية وبالا علية, ودعونا نرصد بالعقل والمنطق بعيدا عن جنوح البعض نحو السطحيات الاسباب التى ادت الى انتشار القلاقل والاضطرابات والمظاهرات ودعاوى العصيان المدنى وتساقط المتظاهرين قتلى بالعشرات والمصابين والمسحولين بالمئات ونحتكم للحق والعدل والمنطق والعقل, وكانت البداية كما تعلمون ايها السادة عندما رفضت الاحزاب المدنية والقوى السياسية والكنائس المصرية قيام جماعة الاخوان واتباعها بالهيمنة باكثرية ظالمة على لجنة صياغة الدستور لمحاولة استغلال اغلبيتهم الباطلة لسلق دستورا يحمل فكرا لتيارا احاديا يغيرهوية مصر ويحولها الى نظام حكم ولاية الفقية والمرشد العام والحاكم الفرعون ونسخة مكررة من نظام حكم الملالى الاستبدادى فى ايران وبالمخالفة لاهداف الثورة والديمقراطية. ورفضت الاحزاب المدنية والكنائس المصرية المؤامرة وانسحبت من  لجنة صياغة الدستور وسارعت القوى السياسية المصرية بالطعن ضد لجنة صياغة الدستور ومجلس الشورى امام المحكمة الدستورية العليا لعدم سلامتهما والمطالبة بحلهما وانتظر عشرات ملايين الشعب المصرى حكم قضاة مصر العادل. وهرع اصحاب لافتات التقوى والورع وتوصلوا لاتفاق بالانقلاب على الشرعية والدستور والشعب المصرى بمساعدة رئيس الجمهورية الاخوانى لفرض وتمرير مخطط الدولة الاخوانية. وتجاوب رئيس الجمهورية وسارع بانتهاك الدستور المصرى الذى اقسم اكثر من مرة عند تولية منصبة على صيانتة واحترامة واخرها فى ميدان التحريرامام مليون متظاهر وعشرات ملايين المصريين امام شاشات التليفزيون واصدر تباعا فرمانات ديكتاتورية غير شرعية وليست من صلاحياتة تحت مسمى اعلانات دستورية انتهك بموجبها استقلال القضاة وحصن فيها لجنة صياغة الدستور ومجلس الشورى المطعون عليهما فى تدخل سافر فى شئون السلطة القضائية واستقلال القضاة. وسارعت جماعة الاخوان واتباعها فى لجنة صياغة الدستور ومجلس الشورى بسلق وتمرير دستور نظام حكم المرشد وولاية الفقية الاستبدادى العنصرى خلال ساعات وحفل بحوالى 44 مادة استبدادية وعنصرية وهمش الاقليات ومنهم النوبيين والمسيحيين, وتزامن فى نفس الوقت محاصرة ميليشيات من جماعة الاخوان واتباعها مقر المحكمة الدستورية العليا لمنعها من الانعقاد خشية اصدارها احكاما بحل لجنة صياغة الدستور ومجلس الشورى. واستكمالا للمهزلة التاريخية سارعوا بفرض دستور نظام حكم المرشد فى استفتاءا مزورا على جموع الشعب المصرى بمختلف قواة السياسية وقومياتة وطوائفة المختلفة. وثار ملايين الشعب المصرى على سرقة هوية مصر وشعبها باجراات غير شرعية وباطلة لاءن ما بنى على باطل فهو باطل. وانفجرت ثورة غضب الشعب المصرى فى كل مكان وطالبوا بانتخابات رئاسية مبكرة وتجميد دستور ولاية الفقية الغير شرعى. ورفض الاخوان واتباعهم التراجع عن غيهم وبالتالى تواصلت ثورة الشعب المصرى بالمظاهرات السلمية لاسقاط نظام حكم فقد شرعيتة بعد انتهاك قسمة على صيانة واحترام دستور مصر امام ملايين المصريين للاستبداد بالسلطة, فهل كل تلك الاحداث الاستبدادية الغير شرعية وجائرة حلالا فى نظر مدعى التقوى والنزاهة والورع والمطالبين مع ملايين الشعب المصرى بالحق والعدل والانصاف والحرية والديمقراطية وحقوق الانسان فى ضلال, 

مظاهرات الاقباط ضد البابا تكشف سر مغازلتة للاخوان

عندما اجتاحت مظاهرات قبطية عارمة مقر الكاتدرائية المرقسية الأرثوذكسية بالعباسية طوال ايام الاسبوع الماضى المنتهى تطالب البابا تواضروس الثانى بابا الاقباط ومساعدية بالكف عن اطلاق التصريحات التى تتغزل فى نظام حكم جماعة الاخوان على الاقل تقديرا ان لم يكن قادرا ومساعدية على انتقاد تهميشة الاقليات فى مصر ومنهم الاقباط وتحويلهم فى دستور الاخوان الى مواطنين من الدرجة الثانية, دهش البعض من هذا التحول الهائل المفاجئ بزاوية 180 درجة فى موقف بابا الاقباط من نظام حكم الاخوان من منتقدا ومنددا بة الى متغزلا فى حسناتة الوهمية واختلفوا حول السر فى هذا الانقلاب الغامض للبابا وارجعوة الى ضغوطا كبيرة تعرض لها الاخوان مؤخرا داخليا وخارجيا دفعتهم لمطالبة البابا تواضروس الثانى سرا بالكف عن انتقادة لهم نظير النظر فى مطالب المسيحيين بعد محاولة تسكين الاوضاع السياسية الساخنة القائمة, وجاءت تفسيرات المتابعين بعد ان شاهدوا فى عهد البابا تواضروس الثانى بعد حوالى شهر من تجليسة تقدم الكنائس المصرية الثلاث الأرثوذكسية والكاثوليكية والانجيلية يوم الثلاثاء 25 ديسمبر 2012 برسالة احتجاج الى محمد مرسى رئيس الجمهورية ضد ما احتواة دستور الاخوان الاصولى من تفرقة عنصرية وعدم مساواتة بين المصريين واكدت .. بوابة الاهرام .. التى نشرت يوم الجمعة 28 ديسمبر 2012 صورة طبق الاصل من رسالة الاحتجاج موقع عليها من القيادات الكنسية بالكنائس الثلاث بان الكنائس المصرية الثلاث اكدت اعتراضها على دستور الاخوان لتهديدة شعب الكنائس الثلاث وتناولت الكنائس المصرية اعترضتها فى الرسالة حول 9 محاور رئيسية فى دستور الاخوان هم كما يلى. . 1 - تكريس لدولة دينية. 2 - أحادية الثقافة وسطوتها. 3 - تهديد مبدأ المساواة أمام القانون والتزام الدولة بتفعيل مبدأ تكافؤ الفرص وعدم التفرقة بين المواطنين. 4 - مخالفة مبادئ الشرعية الجنائية والعقوبات لأول مرة بنص دستوري. 5 - التحصين من رقابة القضاء والعصف بحصانة القضاة وباستقلال القضاء. 6 - تقييد حرية الصحافة واستمرار الحبس في جرائم الرأي المعروفة بجرائم النشر .7 - إهدار حقوق أطفالنا. 8 - التراجع عن موقف مصر من حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية الثابت في دستور 1923 ودستور 1971 وفي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. 9 - حذف النص علي حظر قيام أحزاب علي أساس ديني أو جغرافي وحظر قيام أحزاب أو جمعيات سرية أو ذات طابع عسكري). وبعد ان شاهدوا البابا تواضروس الثانى خلال حوارة مع .. بوابة الاهرام .. يوم الجمعة 4 يناير 2013 يؤكد بان الدساتير الديمقراطية يتم وضعها بتوافق اراء كافة اطياف المجتمع وتدور فى فناء المواطنة الا ان تلك الاسس الديمقراطية غابت خلال جلسات لجنة صياغة الدستور مما دفع الكنيسة المصرية للانسحاب منها بعد ان تبين فرض تحويل هوية البلاد فى الدستور من دولة مدنية معاصرة الى دولة دينية شبة مغلقة ووضع مواد غاية فى التشدد والتطرف ومنها المادة 70 والتى تنص بانة لكل طفل فور ولادتة الحق فى اسم مناسب مما يعنى بانك عندما تتقدم لمسئولى الجهات المعنية لقيد طفلك بعد ولادتة باسم كيرلس مثلا يرفض قيدة بحجة انة غير مناسب وفق المادة 70 من الدستور, وبعد ان شاهدوا البابا تواضروس الثانى خلال حوارة مع الاعلامية منى الشاذلي فى برنامج جملة مفيدة على فضائية mbc مصر مساء السبت 5 يناير 2013 ينتقد بضراوة نظام حكم الاخوان الاستبدادى ودستور الاخوان المسلوق. واكد البابا فى حوارة كشف نتيجة الاستفتاء على الدستور عن وجود انقسام كبير بين الشعب المصرى واشار بان انسحاب الكنيسة من لجنة صياغة الدستور جاء بعد ان وجدت انفرادا تاما من المهيمنين على اغلبية اللجنة لفرض فكرا لتيارا واحدا فى نصوص الدستور وتجاهل مشاركة فكر باقى الممثلين فى اللجنة. واكد البابا تواضروس بان المسيحيين فى مصر مواطنين مصريين كاملى الحقوق والوطنية ومن غير معقول صدور دستور ينتقص من تلك الحقوق والمواطنة. وانتقد البابا العديد من مواد الدستور الموضوع ومنها المادة 219 والتى وضعت لكى تشرح المادة 2 وتساءل البابا قائلا كيف يتم وضع مادة فى الدستور لشرح مادة اخرى, وبعد ان شاهدوا فى عهد البابا تواضروس الثانى بممثل الكنيسة الكاثوليكية فى جلسات مايسمى بالحوار الوطنى يعلن رسميا يوم الاربعاء 23 يناير 2013 انسحاب الكنائس المصرية الثلاث الأرثوذكسية والانجيلية والكاثوليكية من جلسات الحوار الوطنى المزعومة نتيجة عدم الاخذ باراء المشاركين فيها من باقى القوى ومنهم المسيحيين, وكان هذا اخر ماثر البابا تواضروس الثانى فى التصدى لاستبداد وعنصرية نظام حكم الاخوان وبعدها انقلب البابا بزاوية 180 درجة من منتقدا منددا الى متغزلا متوددا, وقد يكون موقف البابا التى دفعت جانبا كبيرا من شعبة للتظاهر ضدة لايصدر الا عن رجلا حكيما متسامحا يتصف بالفروسية والنبل والشهامة بامل حل الكوارث الموجودة بالتحاور والسلام, ولكن البابا تناسى بان تاريخ وعود الاخوان معة وغيرة لايؤتمن جانبة باعترافة بذلك بنفسة فى اكثر من مناسبة, كما تناسى البابا تعاظم احتقان شعبة مع اخوانهم المسلمين ضد نظام حكم الاخوان الاستبدادى وتلاحمهم معا ضمن ملايين المصريين لاسقاط نظام تسبب بحكمة الفاسد فى تقسيم الشعب المصرى وتهديد وحدتة الوطنية وشبح الحرب الاهلية,

الجماعة الاسلامية تهدد مقاطعى الانتخابات الاخوانية بالاغتيال

هدد طارق الزمر مدير المكتب السياسى لحزب البناء والتنمية الجناح السياسى للجماعة الاسلامية القوى السياسية التى تسعى الى مقاطعة الانتخابات النيابية القادمة لعدم تحقيق مطالب المعارضة لضمان اجراء انتخابات نزيهة بالاغتيال, واكد الزمر فى تهديدة عبر مداخلة هاتفية مع قناة الجزيرة صباح الجمعة 22 فبراير 2013 .. نقول لكل الرافضين الانتخابات والذين يهربون منها جاءك الموت يا تارك الصلاة, ورفض المعارضين فى مصر تهديدات وارهاب نظام حكم الاخوان الاستبدادى واتباعة واكدوا بان اول رصاصات الاغتيال ضد المعارضين معناها بدء حرب اهلية وتدويل القضية المصرية وتقسيم البلاد الى دويلات