ترقيات قادة القوات المسلحة بين مطامع الاخوان وحقوق الشعب

عقب اخفاق نظام حكم الاخوان القائم فى اخوانة القوات المسلحة المصرية وفشل بالون اختبار جماعة الاخوان وانهيار اوهامها فى تطويع الجيش لتنفيذ الاجندة الاخونية, خرجت عبارات التطاول والسباب والتهديدات الخرقاء الغير مسئولة من العديد من قيادات الاخوان واتباعهم ضد القوات المسلحة وقيادتها, وثار الشعب المصرى ثورة عارمة ونظم المظاهرات والمليونيات لدعم القوات المسلحة المصرية والتى اكدت بان ولاءها لمصر والشعب المصرى وليس لفصيلا سياسيا عن اخر وانها لن تخضع لاى تهديدات تزعم تكرار ماحدث من اقالات بالجملة للعديد من قيادات القوات المسلحة السابقين, وانهالت على القوات المسلحة توكيلات ونداءات جموع المواطنين فى محافظات الجمهورية بالتدخل لانقاذ مصر من القلاقل والاضطرابات والتفكك والانهيار والتفسخ والانقسام والفتن السياسية والطائفية ومخاطر الافلاس والخراب والحرب الاهلية بسبب انتهاك نظام حكم الاخوان الدستور والقانون واستقلال القضاة بالفرمانات الرئاسية الغير شرعية والاجراءات الباطلة لتمرير وسلق دستور جائر لتيارا احاديا, ومطالبة الشعب القوات المسلحة بادارة البلاد فترة انتقالية لاتتعدى عام يتم فية وضع دستورا ديمقراطيا توافقيا بين جميع قوى الشعب بدلا من دستور الاخوان الباطل الذى يمثل قكر تيارا احاديا قام بفرضة منذ البداية باجراءات غير دستورية وغير شرعية, وامام هذة التطورات وجد نظام حكم الاخوان نفسة مرغما على اتباع تكتيك جديد للتهدئة والاحتواء الى حين ايجاد حدثا لتنفيذ ماربها وفق منهج الخداع والتربص والانتهازية الذى يتبعونة دائما, واعلنت وكالة انباء الشرق الاوسط الحكومية مساء الخميس 11 ابريل 2013 عن موافقة محمد مرسى رئيس الجمهورية على ترقية قادة الأقرع الرئيسية للقوات المسلحة "الجوية - البحرية - الدفاع الجوى"، إلى رتبة الفريق. خلال اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة ألذى دعا اليه الرئيس مرسى  لتهدئة الموقف وإزالة الاحتقان ألذى طال أبناء القوات المسلحة نتيجة حملة التشويه والإساءة التى تتعرض لها مؤسستهم العسكرية وهجوم بعض السياسيين على المؤسسة ورجالاتها السابقون والحاضرون. واشارت وكالة أنباء الشرق الأوسط بان الرئيس محمد مرسى اكد خلال الاجتماع رفضه لمحاولات تشويه المؤسسة العسكرية او الإساءة لها او لقادتها, ولاتعد الترقيات منة من الحاكم بل حق اصيل لقادة القوات المسلحة تاخر كثيرا حصولهم علية, كما لاتعد الترقيات حجابا لتحييد القوات المسلحة عن التدخل مع تواصل تفاقم الاوضاع لانقاذ مصر من الخراب والفتن السياسية والطائفية والنفق المظلم والحرب الاهلية وتقسيم مصر الى دويلات,

رفض الازهر الشريف قانون الاخوان للصكوك لمخالفتة الشريعة الاسلامية وافتقارة للمصلحة العامة

اعلنت مساء اليوم الخميس 11 ابريل 2013 هيئة كبار العلماء بالازهر الشريف فى بيان رسمى, رفضها مشروع قانون الصكوك الاسلامية لجماعة الاخوان الذى بشرت بة الشعب المصرى على مدار عام بتحقيقة النهضة الاسلامية لمصر ورخاء الشعب, واكدت الهيئة عدم مطابقة مواد مشروع الصكوك الاسلامية بصورتة الحالية لاحكام الشريعة الاسلامية وافتقارة الى تحقيق المصلحة العامة للمواطنين, وجاء بيان هيئة كبار العلماء بالازهر الشريف بعد حوالى اسبوع من فشل محاولة جماعة الاخوان استغلال واقعة التسمم الغذائى الذى تعرض لة فى ظروف غامضة ومريبة طلاب جامعة الازهر, فى تسيير مظاهرات طلاب الاخوان فى جامعة الازهر ضد شيخ الازهر الشريف والمطالبة باقصائة من منصبة, وهجوم عدد من قيادات الاخوان فى ذات الوقت ضد شيخ الازهر الشريف والمطالبة باقصائة, لاستكشاف الاجواء ورد الفعل الشعبى مثل بالون الاختبار للاقدام على الخطوة الرئيسية التالية والمتمثلة فى اتخاذ الحادث المريب كذريعة فى الاطاحة بشيخ الازهر الشريف واحلال اخوانى مكانة ومكان رئيس جامعة الازهر لاخوانة الازهر الشريف وتطويعة لمسايرة مشروعات قوانين الاخوان المفسرة لدستور الاخوان الجائر على حساب الشريعة الاسلامية الحقيقية والحق والعدل, وثار الشعب المصرى ضد المخطط الاخوانى وخرج عن بكرة ابية ليعلن فى مظاهرات عارمة الاسبوع الماضى 5 ابريل فى جمعة دعم الازهر الشريف رفضة اخوانة الازهر الشريف او المساس بشيخ الازهر الشريف, واكدوا تمسكهم بواسطية الدين الاسلامى الحنيف الذى يمثلة الازهر الشريف على مدى قرونا واجيالا وصار منارا اشعاعيا دينيا يسيرعلى هداة العديد من شعوب الدول الاسلامية, واشارت هيئة كبار العلماء بالازهر الشريف فى بيانها الذى اصدرتة عقب انتهاء اجتماعها مع الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف, بانها اجتمعت على مدى جلستين بتاريخ الإثنين 27 من جمادى الأولى 1434هـ الموافق 8 من إبريل 2013م ، والخميس غرة جمادى الآخرة سنة 1434هـ  الموافق 11 من إبريل سنة 2013م وشكلت لجانًا؛ لمناقشة مشروع قانون الصكوك الاسلامية المحال إليها من رئيس الجمهورية لاستطلاع الرأي الشرعي بشأنه, واكدت هيئة كبار العلماء بالازهر الشريف بان مشروع قانون الصكوك الاسلامية بصورته المعروضة يشتمل على بعض المواد التي يجب تعديلها لتطابق أحكام الشريعة الإسلامية وتحقق المصلحة العامة". وأشارت الهيئة إلى أنها استعرضت مواد القانون مادة مادة، وانتهت إلى وجوب تعديل بعض المواد وحذف البعض الآخر ليكون القانون مطابقًا للشريعة الإسلامية والمصلحة العامة, وهكذا نرى ايها السادة مشروع الاخوان الاقتصادى الذى يتمسح فى الدين الاسلامى ويبشر بالرفاهية والرخاء يخالف الشريعة الاسلامية ويتجاهل المصلحة العامة, وصار المشروع ينطبق علية قول الشاعر ابراهيم ناجى, كان صرحا فخيالا فهوى, ولن يختلف الوضع بالنسبة لباقى قوانين الاخوان المسلوقة وفرماناتهم الجائرة ودستورهم الباطل, لقد اعترف مرشد الاخوان السابق فى حديثة المسجل مع صحيفة الجريدة الكويتية الاسبوع الماضى عقب صدور حكم بالغاء فرمان رئيس الجمهورية باقالة النائب العام السابق من منصبة, بان جماعة الاخوان عاجزة عن فرض قوانينها وفرمانتها بسبب عجزهم عن اخوانة معظم مؤسسات الدولة ومنها مؤسسة القضاة, ترى ماذا كان سيكون علية رائ الازهر الشريف فى مشروع قانون الصكوك الاسلامية وباقى مشروعات الاخوان الجائرة فى حالة عدم تحرك الشعب لاحباط مخطط الاخوان لاخوانة الازهر الشريف,

دون كيشوت الاخوان ومسرحيتة الهزالية لتهديد القوات المسلحة

مسرحية هزالية مل الشعب المصرى تكرارعرضها عند وقوع كل كارثة جديدة تضرب استقرار مصر وسلامة ووحدة شعبها واراضيها فى ظل القلاقل والاضطربات التى تعصف بمصر واخرها احداث الفتن الطائفية فى منطقة الخصوص ومحيط الكتدرائية المرقسية بالعباسية, وتشمل فصول المسرحية خروج احد اتباع نظام حكم الاخوان بتهديدات نارية جوفاء ضد القوات المسلحة المصرية يحذرها فيها من التدخل مهما وقع داخل مصر من قلاقل واضطرابات واحداث تهدد نسيج الوطن ووحدة اراضية وبمخاطر الحرب الاهلية, ومهددا بنزول ميليشياتة للتصدى لقوات الجيش لتحقيق ما اسماة الشهادة, وتناسى دون كيشوت العصر الحديث فى مسرحيتة الهزالية المكررة بانة لم ينطق بحرف واحد عند اعلان رسوبة وهزيمتة فى الانتخابات النيابية عام 2010 خلال عهد النظام المخلوع ولم يتجاسر يوما ان يعلو صوتة عن غير المسموح بة او يهدد حتى غفير عمارة او يزعم سيطرتة على عصبة من شخصين وليس ميليشيات من بضع مئات وارتضى ان يعيش منزويا منسيا سنوات طويلة خشية البطش بة واعتقالة, وحول نفسة بين يوم وليلة عقب انتصار ثورة الشعب المصرى فى 25 يناير 2011 وهرولة التيار الاسلامى الى تسلقها, لتقمص دور الزعيم الروحى لحفنة من الدرويش والميليشيات الغوغائية التى استغلت مناخ عدم الاستقرار والتساهل من نظام حكم الاخوان فى الظهور وتكوين الميليشيات للقيام بدورالسنيد لنظام حكم الاخوان القائم تحت دعاوى تحقيق مايسمى المشروع الاسلامى الكبير, وكانت باكورة اعمالة المشاركة فى حصار مدينة الانتاج الاعلامى لارهاب العاملين فيها من القنوات الفضائية المستقلة الغير خاضعة لتوجيهات مكتب ارشاد الاخوان، وحصار المحكمة الدستورية العليا لمنعها من الانعقاد للنظر فى حل لجنة صياغة دستور الاخوان ومجلس شورى الاخوان حتى انتهاء الاخوان من سلق دستورهم, واتهام ميليشياتة من قبل صحف الوفد والوطن والدستور باقتحامها, واتهامة من قبل قيادات وضباط وزارة الداخلية بالتطاول عليهم بالصوت والصورة بالسب والقذف والتهديد بالجلد, ومداومتة عند وقوع كل كارثة جديدة تضرب وحدة واستقرار مصر وتهدد سلامة شعبها واراضيها على اطلاق التهديدات ضد القوات المسلحة محذرها فيها من اى محاولة للتدخل الداخلى مهما وقع داخل مصر من قلاقل واضطرابات واحداث تهدد نسيج الوطن ووحدة اراضية وبمخاطر الحرب الاهلية, وتعامى دون كيشيوت عن حقيقة هامة وهى بان من اهم مهام القوات المسلحة المصرية حماية مصر وشعبها وحدود البلاد ووحدة الاراضى المصرية من اى عدو خارجى او داخلى, واذا كان منهج جماعة الاخوان وحلفاؤها وتصريحات قيادتهم تزعم بان مشروعهم المزعوم المسمى الاسلامى الكبير لايعترف بالحدود بين الدول ويتهمهم المعارضين بانهم لايمانعون من تفسيخ وحدة اراضى مصر وحصول المسيحيين على دولة قبطية والسودانيين على حلايب وشلاتين وحماس واسرائيل على سيناء, نظير اقامتهم دولة اخوانية على حساب تقسيم مصر الى دويلات متعددة على غرار ماحدث فى السودان ويحدث فى الصومال والعراق ويهدد سوريا, وبغض النظر عن دور الاخوان فى تحريك دون كيشيوت لاداء مسرحيتة واطلاق تهديداتة ضد القوات المسلحة عند كل كارثة جديدة تضرب وحدة واستقرار مصر لارسال رسالة معناها واضح, الا ان منهج اساس انشاء القوات المسلحة المصرية التى فشلت جماعة الاخوان فى مخطط اخوانتها كما رفض الشعب المصرى تهديدات قيادات الاخوان ضد قيادات القوات المسلحة, قائما على حماية مصر وشعبها وحدود البلاد ووحدة الاراضى المصرية, ولن تقعسها عن اداء مهمتها اذا استلزم الامر وتعرض نسيج شعب مصر وسلامة ووحدة اراضية لاى اخطارا, تهديدات دون كيشوت وجماعة الاخوان وباقى اتباعهم,

قانون الاخوان الشيطانى لمنع المظاهرات وتكديس السجون بالاحرار

انظروا بعد مسيرة جهادكم وتضحياتكم التى تكللت بثورة 25 يناير الديمقراطية عام2011 والقضاء على 61 سنة من حكم القمع والاستبداد, انظروا لتجدوا حكم القهر والطغيان الجديد يسعى لينشب المذيد من مخالبة الاستبدادية حول الديمقراطية, انظروا لتروا حكم القمع يسعى لاسدال الفصل الاخير من مهزلة طبخ وسلق قانون منع التظاهر والاضراب والاعتصام, انظروا لتشهدوا مايسمى بالمجلس القومى لحقوق الانسان يحاول اليوم الاربعاء 10 ابريل 2013 خلال جلسات مغلقة اسماها ورش عمل اضفاء الشكل الجمالى على مواد القانون الاستبدادى الجديد فى غيبة المعارضة والقوى السياسية واهم منظمات حقوق الانسان بعد انتهاء ترزية القصر الجمهورى فى مجلس الشورى من تفصيل القانون وفق رؤية نظام الحكم الاستبدادى الاخوانى القائم والذى قام بتفصيلة لمحاولة القضاء بالقمع والارهاب وحكم الحديد والنار المقنن بشكل رسمى وتشريعى على اسمى معانى النفس البشرية وحقوق الانسان ونبع الحرية والديمقراطية المتمثل فى حق التظاهر والاعتصام والاضراب السلمى, تحت ستار مسميات هزالية للقانون تزعم عكس استبدادة, وبهدف محاولة تقويض مظاهرات واحتجاجات المواطنين والمعارضين والنشطاء السياسيين وعمال المصانع والمصالح والشركات السلمية ضد نظام حكم الاخوان الاستبدادى, وزج المعارضين فى السجون والمعتقلات بعد استصدار احكاما مشددة بالسجن ضدهم بموجب قانون الاستبداد الجديد, ونشر حكم الحديد والنار تحت ستار قانون جائر يتمسحا زورا وبهتانا فى الحريات العامة, ويكفى ايها السادة اعتراف رئيس المجلس القومى لحقوق الانسان اليوم الاربعاء 10 ابريل 2013 امام وسائل الاعلام قبل بدء جلسات المجلس المغلقة لاضفاء الشكل الجمالى على مواد قانون الاستبداد, وهو بالمناسبة رئيس اللجنة الاخوانية التى قامت بصياغة وسلق واعداد مواد دستور الاخوان الجائر, اعترف بوجود العديد من المواد الاستبدادية فى القانون ومنها المادة الرابعة التى تتضمن كلمة "النظام العام" واكد بانها تفتح سبيلا لمنع التظاهرة بشكل كبير، واعتبر كلمة "النظام العام" كلمة مطاطية يمكن تاويلها واستخدامها لمنع المظاهرة بأفكار وصفها [ بالشيطانية ] , وانتقد المادة التاسعة ومسعاها لتحجيم المظاهرات واصرارها على أن يكون حرم المظاهرة 200 متر, كما اعترف بأن المادة الثالثة عشرة من القانون عن حمل أسلحة وذخائر ومفرقعات وألعاب ومواد حارقة خلال المظاهرات تتضمن فقرات معيبة, وهكذا كانت شهادة شاهد من اهلها متمثل فى رئيس لجنة صياغة دستور الاخوان السابق ورئيس المجلس القومى لحقون الانسان الحالى عن بعض استبداد قانون الاخوان لمنع التظاهر والاعتصام والاضراب, وتعامى نظام حكم الاخوان بحقد وتعصب وعناد كما هى شيمتهم, عن حقيقة ناصعة بان روح ثورة 25 يناير الديمقراطية غرزت فى وجدان الشعب المصرى انبل معانى الانسانية فى تمسك الشعب بحقوقة الديمقراطية بعد كل التضحيات التى بذلها لتحقيقها, ولن يفرط الشعب المصرى مجددا فى حقوقة الديمقراطية 61 سنة اخرى لتحقيق مطامع حكم طغاة جدد تسلقوا سدة الحكم بالشعارات الوهمية التى انقلبوا عليها وخرجوا بالفرمانات الرئاسية الغير شرعية والاجراءات الباطلة والقوانين الجائرة عن مسار واهدف ثورة 25 يناير الديمقراطية لتحقيق تجارب اوهام عشيرتهم الاخوانية وحلفاؤهم فى حكم ولاية الفقية الاستبدادى, اعدوا سجونكم ومعتقلاتكم للزج فيها وتكديسها بالمتظاهرين والمعارضين والنشطاء السياسيين فور سلق القانون فى مجلس الشورى, ولكنكم لن تستطيعوا اخماد الشعب المصرى وسلب حقوقة الديمقراطية التى اكتسبها بالتضحيات العظام خلال ثورة 25 يناير الديمقراطية,

الديمقراطية والعدل والمساواة لست منحة من الحاكم بل حق اصيل للشعب

الديمقراطية والعدالة وحقوق الانسان والمُساواة بين ابناء الشعب المصرى لست منحة او عطايا يمنحها الحاكم المستبد الى شعبة بقدر مايشاء وبسحبها او يقوم بتفعيلها او عدم تفعيلها كما يشاء, بل هى حق اصيل للشعب المصرى من حقة ان يؤكدها بنصوص قاطعة فى دستورا ديمقراطيا يخضع لة اى حاكم جبار, واعلان مؤسسة الرئاسة مساء الاثنين 8 ابريل 2013 عن اصدار رئيس الجمهورية اوامرة بإعادة تشكيل وتفعيل مايسمى المجلس الوطني للعدالة والمُساواة، بزعم مساهمة المجلس فى نشر ثقافة المُواطنة وتعميق الوعى بها وإيجاد ضمانات قانونية لتحقيق العدالة والمُساواة بين أبناء الشعب المصري بصرف النظر عن الأصل أو النوع أو الدين أو المُعتقَد, لاقيمة لة على ارض الواقع, سوى فى توصيل رسالة تهدئة واحتواء للاستهلاك المحلى والدولى بعد احداث الفتن الطائفية الاخيرة فى منطقة الخصوص ومحيط الكتدرائية, وبعد تنامى احتجاجات الاقليات فى مصر من اجحافهم وتهميشهم واضطهادهم ومنهم النوبيين والمسيحيين, للاسباب الموضوعية التالية التى تتمثل فى وجود نصوص دستورية فى دستور الاخوان الجائر لاتضمن المساواة بين المصريين وتهدد بانتشار التفرقة العنصرية وتهدر الحريات العامة وحقوق الانسان وحرية الصحافة والاعلام, ودعونا بالعقل والمنطق نرى اى ضمانات قانونية مزعومة تلك التى سيقررها مجلس الحاكم لتحقيق العدالة والمُساواة بين أبناء الشعب المصري بصرف النظر عن الأصل أو النوع أو الدين أو المُعتقَد, بعد ان قام نظام الحكم الاخوانى القائم بالانقلاب على الشرعية وسلق وفرض دستورا استبداديا عنصريا يحمل فكر تيارا احاديا لولاية الفقية وحكم المرشد وفرضة قسرا على جموع الشعب المصرى بفرمانات رئاسية غير شرعية وباجراءات باطلة, وبعد ان قاموا فى دستور الاخوان بالغاء المادة 32 والتى كانت موجودة فى جميع الدساتير السابقة منذ عام 1923 وكانت تقضى بتجريم التمييز العنصرى بين ابناء الشعب المصرى سواء على اساس الاصل او اللون او اللغة او الجنس او العقيدة او الدين او الرائ او الوضع الاجتماعى, وبعد ان فرضوا فى دستورهم نصوصا عامة قابلة للتاويل وبالا يتولى اصحاب الديانات الاخرى من غير المسلمين المناصب السيادية وتمنع المادة الاولى والثانية ترشح غير المسلمين لمنصب رئيس الجمهورية, وتمنح المادة 70 الدولة الحق فى اختيار اسماء المواليد الاطفال للمواطنين فى حالة لم يعجبها الاسماء التى اطلاقها عليهم ذويهم, ولن يتعدى دور مايسمى المجلس الوطني للعدالة والمُساواة المزعوم عن ادوار باقى المجالس الاخوانية ومنها مايسمى مجلس حقوق الانسان ومايسمى مجلس الحوار الوطنى, الغرض منهم اصدار التصريحات الكلامية عنهم فى كل مناسبة للاستهلاك المحلى والدولى بغرض التهدئة والاحتواء, لاءنة لو خلصت النوايا لتم تضمين اسس كل تلك المجالس فى الدستور وما احتاج احد الى تشكيلها لتصديح رؤوسنا, 

تصاعد الفتن الطائفية والعنصرية والقلاقل والاضطرابات بسبب دستور الاخوان

دعونا نقر بصراحة للصالح العام يا اصحاب الجاة والسلطان من اساطين جماعة الاخوان وحلفاؤهم بان العبارات الانشائية التى خرجت للاستهلاك المحلى والدولى من مؤسسة الرئاسة وبعض اساطين جماعة الاخوان وحلفاؤهم حول احداث الفتن الطائفية فى منطقة الخصوص ومحيط الكتدرائية لن تخمد بركان الاحتقان المستعر الكامن فى صدور الاقليات فى مصر ومنهم النوبيين والمسيحيين والذى يهدد بالانفجار بصورة مخيفة فى اى لحظة بعد بعض النذر التى تمهد لهذا الانفجار ومنها احداث الخصوص والكتدرائية للاسباب الموضوعية التالية, والتى تتمثل فى تهميش النوبيين والمسيحيين خلال سلق دستور الاخوان الجائر, ولم يتم اختيار ممثلين عن النوبيين فى مايسمى بالجمعية التاسيسية للدستور التى فصلت دستور الاخوان وفى مجلس الشورى الذى سلق الدستور, فى حين انسحبت الكنائس المصرية الثلاث من الجمعية التاسيسية للدستور كما انسحبت قبلها الاحزاب المدنية والقوى السياسية بعد ان وجدوا تغولا من الاخوان والسلفيين وباقى اتباعهم للاستحواذ على اغلبية مايسمى بالجمعية التاسيسية للدستور لفرض ارهاصاتهم بالاغلبية الظالمة برغم ان دساتير الديمقراطية تضع بالتوافق  بين جميع شركاء الوطن الممثلين عن عشرات ملايين المصريين وليس بمعرفة فصيلا واحدا منة, وفوجئ الشعب المصرى بانقلاب رئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية وحلفاؤهم على باقى شركاء الوطن وعشرات ملايين المصريين واصدار فرمانات رئاسية ديكتاتورية غير شرعية ولست من صلاحيات رئيس الجمهورية مكنت الفصيل الواحد من سلق دستورا استبداديا عنصريا يحمل فكر تيارا احاديا لولاية الفقية وحكم المرشد وفرضة قسرا على جموع الشعب المصرى بمختلف قواة السياسية والفكرية والثقافية, وفوجئت الاقليات فى مصر بانة تم حذف المادة 32 من الدستور والتى كانت موجودة فى جميع الدساتير السابقة منذ عام 1923 والتى كانت تقوم بتجريم التفرقة العنصرية على اساس اللون او الاصل او اللغة او الدين او العقيدة او الرائ او الوضع الاجتماعى, مما اثار مخاوف الاقليات فى مصر ومنهم النوبيين والمسيحيين من صدور تشريعات لاحقة تحولهم الى مواطنين من الدرجة الثانية استنادا الى اراء فقهية متشددة تسئ الى الدين الاسلامى وانتشار التفرقة العنصرية والطائفية, كما فوجئت الاقليات بفرض العديد من المواد العنصرية فى دستور الاخوان ومنها المادة 70 التى تمنح الدولة الحق فى التدخل لاختيار اسماء المواليد الاطفال للمواطنين فى حالة لم يعجبها الاسماء التى اختارها لهم ذويهم الامر الذى يهدد بمنع النوبيين والمسيحيين فى مصر من اطلاق الاسماء النوبية والمسيحية التى لايعرفها سواهم على اطفالهم, وفوجئ النوبيين باسقاط قوميتهم وثقافتهم من دستور الاخوان, وفوجئ المسيحيين بان دستور الاخوان لايضمن المساواة بين المصريين ويتضمن نصوصا عامة قابلة للتاويل وايضا بالا يتولى اصحاب الديانات الاخرى من غير المسلمين المناصب السيادية وتمنع المادة الاولى والثانية ترشح غير المسلمين لمنصب رئيس الجمهورية, كما تمنع مواد فى الدستور تولى المسيحيين العديد من المناصب السيادية والقيادية, بالاضافة الى تكديس الدستور بالموادة المقيدة لحرية الصحافة والاعلام والرائ وحريات المواطنين العامة واستمرار الحبس فى قضايا النشر والرائ ومحاكمة المدنيين امام محاكم عسكرية, كما فؤجى المسيحيين بصدور فتاوى من جمعية يشرف عليها كبار قيادات الاخوان تحرم سلام المسلمين على المسيحيين او تهنئة المسيحيين باعيادهم, وتمادى شيوخ الفضائيات واصحاب الفتاوى التفصيل من المحسوبين على الاخوان فى ارهاصاتهم ضد المسيحيين, وتطاول فى السابق واللاحق العديد من قيادات الاخوان ضد النوبيين, وبرغم ذلك لم تفقد الاقليات فى مصر رحابة صدرها من اجل الحوار والسلام لتشارك جميع القوى فى بناء مصر, ورفع النوبيين مطالبهم بوضع دستورا توافقيا يشاركون فى وضعة ويؤكد قوميتهم وثقافتهم واراضيهم ولغتهم والحفاظ عليها الى مؤسسة الرئاسة وتظاهروا امام مجلس الشورى, كما رفعت الكنائس المصرية الثلاث اعتراضتها على دستور الاخوان فى رسالة الى مؤسسة الرئاسة, وتناولت اعتراضات الكنائس المصرية الثلاث فى رسالتها الى رئيس الجمهورية 9 محاور رئيسية فى دستور الاخوان هم كما يلى. . 1 - تكريس لدولة دينية. 2 - أحادية الثقافة وسطوتها. 3 - تهديد مبدأ المساواة أمام القانون بدلا من التزام الدولة بتفعيل مبدأ تكافؤ الفرص وعدم التفرقة بين المواطنين. 4 - مخالفة مبادئ الشرعية الجنائية والعقوبات لأول مرة بنص دستوري. 5 - التحصين من رقابة القضاء والعصف بحصانة القضاة وباستقلال القضاء. 6 - تقييد حرية الصحافة واستمرار الحبس في جرائم الرأي المعروفة بجرائم النشر .7 - إهدار حقوق الاطفال المسيحيين. 8 - التراجع عن موقف مصر من حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية الثابت في دستور 1923 ودستور 1971 وفي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. 9 - حذف النص الدستورى الذى كان يحظر قيام أحزاب علي أساس ديني أو جغرافي من دستور الاخوان وعدم حظر قيام أحزاب أو جمعيات سرية أو ذات طابع عسكرى). وتم تجاهل رسائل الحوار والسلام للاقليات النوبية والمسيحية فى مصر, وتنامى الاحتقان بين الاقليات فى مصر وبداءت النذر تتولى وهدد نشطاء نوبيون بتفعيل حركة مسلحة باسم حركة كتالة النوبية للعمل على استقلال الاقاليم النوبية لانشاء دولة نوبية مستقلة بعد تهميش الاقلية النوبية فى دستور الاخوان, واندلعت فى ذات الوقت العديد من احداث الفتن الطائفية سقط فيها عشرات المصابين والضحايا اخرها احداث الخصوص والكتدرائية, وقد يهلل الاخوان عند القبض على بعض المتشاجرين فى احداث الفتن الطائفية والقلاقل والاضطرابات ويتهموا الشرطة بالتقاعس عن القبض على اخرين ليضللوا الشعب عن اسس البلاء والمتمثل فى دستور الاخوان الاستبدادى العنصرى الجائر, لذا ندعو قبل فوات الاوان اصحاب الجاة والسلطان من اساطين جماعة الاخوان وحلفاؤهم بالاعتراف بكلمة الحق التى يرفعونها بالباطل لتصويب اتجاة مصر وشعبها من طريق الفتن والقلاقل والاضطرابات ومخاطر الخراب والافلاس والحرب الاهلية وحرق مصر وتقسيمها خرائب واطلال, الى طريق الحرية والديمقراطية ومبادئ حقوق الانسان من خلال تناسى خزعبلات اوهمكم الاستبدادية العنصرية التى تريدون فرضها بالباطل على ملايين الشعب المصرى, ووضع دستور وقوانين انتخابات ومباشرة الحقوق السياسية واعادة تقسيم الدوائر بالتوافق بين كافة قوى الشعب السياسية والثقافية لبدء عهدا جديدا ينبثق من روح ثورة 25 يناير الديمقراطية لبناء مصر ورفاهية شعبها,

المحكمة الادارية قوضت مخطط الاخوان لاخماد حرية الرائ والصحافة والاعلام من خلف الستار

قوضت حيثيات حكم محكمة القضاة الادارى الصادر اليوم السبت 6 ابريل 2013 بعدم قبول دعوى محامى جماعة الإخوان بوقف برنامج الاعلامى الساخر باسم يوسف "البرنامج" وسحب تراخيص قناة "سى بى سى" التى تبثة واغلاقها. مخطط نظام الحكم الاخوانى المتمثل فى دفع اتباعه لتقديم بلاغات ورفع دعاوى ضد المعارضين والصحفيين والاعلاميين من منتقدى رئيس الجمهورية لعدم اظهارة فى صورة مضطهد حرية الرائ والصحافة والاعلام فى حالة تقديمة رسميا هذة البلاغات, خاصة بعد اضطرار مؤسسة الرئاسة لاصدار بيان عقب التهديدات التى وجهها محمد مرسى رئيس الجمهورية فى خطابة يوم 24 مارس الماضى باتخاذ اجراءات استثنائية ضد المعارضين والصحفيين والاعلاميين, زعمت فية احترامها لحرية الرائ والصحافة والاعلام لتخفيف حدة الانتقادات الدولية والمحلية ضد تهديدات رئيس الجمهورية, وزعم محامى الاخوان فى دعواة بان الاعلامى باسم يوسف دأب خلال الفترة الماضية على التهكم والسخرية والاستهزاء بالرئيس محمد مرسى بما يتجاوز حدود النقد العام المباح والموضوعية الهادفة. وأكدت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة فى حيثيات حكمها بعدم قبولها الدعوى, عدم وجود أى صفة أو مصلحة لمقيم الدعوى فى إقامتها.  وأكدت المحكمة بأن مقيم الدعوى لم يقدم  للمحكمة ما يفيد أن له مصلحة شخصية قانونية مباشرة فى إقامة الدعوى أو أن البرنامج إثر فى أى مصلحة قانونية أو مادية أو أدبية له، كما أنه لم يكن واحدا من الأشخاص الذين يدعى أن باسم يوسف يهاجمهم أو يسخر منهم ولا يمت بصلة دم أو قرابة تجعله يضار بصفة شخصية وبالتالى فإن شرط المصلحة اللازم توافره لإقامة الدعوى غير متوافر. واشارت المحكمة إلى صدور بيان رسمى من رئاسة الجمهورية أكدت فيه بانها لم تتقدم بأى بلاغ ضد الإعلامى باسم يوسف أو أى شخص آخر احتراما منها لحرية التعبير والصحافة والإعلام, وهكذا ايها السادة الكرام قضت حيثيات حكم محكمة القضاء الادارى على حيلة نظام الحكم الاخوانى الاستبدادى القائم بدفع اتباعة  لمطاردة المعارضين والصحفيين والاعلاميين من منتقدى رئيس الجمهورية بالبلاغات والقضايا الكيدية, وجميع البلاغات المقدمة والقضايا المقامة من اتباع نظام الحكم الاخوانى ضد منتقدى رئيس الجمهورية صارت تنتظر نفس مصير قضية الاعلامى باسم يوسف, ولم يعد الان امام رئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية الا امرين لاثالث لهم, الاول قبول حكم الواقع وحرية الرائ والصحافة والاعلام وهم لهم كارهون, والثانى اللعب على المكشوف ومطاردة المعارضين والصحفيين والاعلاميين بصفة رسمية واجراءات استثنائية, ترى بحكم سجل رئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية الحافل بالفرمانات الديكتاتورية الغير دستورية والدساتير الغير شرعية والاجراءات الباطلة والقوانين الجائرة ومحاصرة مدينة الانتاج الاعلامى والمحكمة الدستورية العليا, ترى ماذا سيختار رئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية من الامرين لاستكمال مسيرة مايسمى المشروع الاسلامى الكبير والتى تسببت فى خراب الديار,