عودة مفاوضات الاخوان مع صندوق النقد لنقطة الصفر يؤكد فشلهم وتسببهم فى خراب البلاد

اكدت كريستين لاجارد، مديرة صندوق النقد الدولي، فى مؤتمرا صحفيا عقدتة اليوم الخميس 18 ابريل, عودة مفاوضات صندوق النقد الدولى مع نظام الحكم القائم فى مصر للحصول على قرض قيمتة 4 مليار و800 مليون دولار الى نقطة الصفر, واشارت لاجارد بأن قرار مصر بتعديل مسار تغييرات مزمعة في السياسة الاقتصادية عرقل تحقيق اى تقدم مع الصندوق بشأن محادثات اتفاق القرض, وقالت: "عدنا إلي مرحلة البداية.. من الواضح أن هناك حاجة لمزيد من العمل", وهكذا تواصل ايها السادة فشل نظام حكم الاخوان القائم طوال حوالى 7 شهور من الاستعطاف ومحاولات اثارة الشفقة من الحصول على القرض المزعوم, نتيجة السياسية الاقتصادية الاخوانية المتداعية التى تدفع بمصر للخلف ومماطلة جماعة الاخوان فى فرض العديد من اشتراطات صندوق النقد قبل الانتخابات البرلمانية القادمة خشية ان تعجل بانفجار ثورة الجياع ضدها وتقويض احلامها بسلب اصوات الناخبين فى الانتخابات, وفشل الاخوان فى الحصول على قيمة قرض صندوق النقد تمتد تداعياتة لتشمل حرمان مصر من الحصول على قروض واستمارات دولية اخرى تبلغ اضعاف قيمة قرض صندوق النقد, نتيجة مخاوف الدول والمستثمرين من القاء اموالهم فى مستنقع الخراب للاخوان, وكما يقول المثل الشعبى -- فقر وعنطزة -- رفض نظام حكم الاخوان القائم ما اجاد بة عليهم صندوق النقد الدولى خلال اجتماعهم معا يوم الاحد 17 مارس الماضى بمنحهم قرضا بقيمة 750 مليون دولار فقط يتم منحة للدول المنكوبة بدلا من القرض الاصلى المطلوب وقدرة 4 مليار و800 مليون دولار, ورفض الاخوان قرض النكبات البديل  خشية ان يعنى قبول الاخوان بالامر الواقع والحصول على قرض النكبات والكوارث البديل اعترافا منهم بفشلهم فى الاتفاق مع صندوق النقد الدولى على القرض الاساسى, وبالتالى فشل برنامجهم الاقتصادى المزعوم, بما يتضمنة من شعارات فضفاضة لاوجود لها على ارض الواقع عن برنامج ال 100 يوم الاولى من حكم الرئيس ومشروع النهضة والعجلة الدوارة والمشرع الاسلامى الكبير, وهو الامر الذى سيذيد من ابتعاد المستثمرين عن الاستثمار فى مصر وسيدفع بالعديد من الدول الداعمة لمصر الى حجب دعمها, واصر الاخوان على مواصلة قيامهم باجراء مفاوضات عبثية الى اجل غير مسمى مع صندوق النقد الدولى على وهم تمكنهم فى النهاية من الحصول على القرض الاصلى المطلوب برغم علم الاخوان باستحالة استجابة صندوق النقد الدولى لمطلبهم بالحصول على القرض الاساسى فى ظل رثاثة المنظومة الاقتصادية الاخوانية برغم شعارتها الفضفاضة, وحالة القلاقل والاضطرابات وعدم الاستقرار وانتشار العنف التى تعصف بمصر والتى تسببت مع سوء ادارة البلاد فى تداعى الاقتصاد المصرى للحضيض والتهديد باندلاع ثورة جياع فى اى لحظة, 

تواصل مؤامرات الاخوان لارتكاب مذبحة القضاة وفصل 3600 قاض

 مؤامرات جماعة الاخوان ضد القضاة المصرى للقضاة علية واخوانتة وتسيسة لخدمة الاجندة الاخوانية بداءت فى نوفمبر الماضى مع اصدار رئيس الجمهورية فرمانا غير دستورى وغير شرعى انتهك بموجبة استقلال القضاة واغتصب صلاحياتة لتمكين عشيرتة الاخوانية من تمرير وسلق وفرض دستور الاخوان الاستبدادى الباطل لولاية الفقية وحكم المرشد قسرا على الشعب المصرى باجراءات باطلة واستفتاء مزور, ومرورا بمحاصرة ميليشيات الاخوان مقر المحكمة الدستورية لمنعها من الانعقاد للنظر فى دعاوى حل لجنة صياغة الدستور ومجلس الشورى حتى سلق وفرض دستور الاخوان, وتهميش دور وصلاحيات المحكمة الدستورية العليا فى مراقبة اعمال رئيس الجمهورية والسلطتين التشريعية والتنفيذية وتقليص عدد اعضاء المحكمة فى دستور الاخوان للاطاحة بالعديد من شيوخ القضاة, وتنصيب رئيس الجمهورية فى دستور الاخوان رئيسا للسلطة القضائية وتمكينة من اغتصاب سلطة تعين هيئة المحكمة الدستورية العليا, وصعقت جماعة الاخوان واتباعها عندما وجدوا برغم كل معول الهدم التى استخدموها ضد القضاة ومحاولات اخوانتة وتسيسة بانها لم تنال من قضاة مصر الشامخ, وقيام محكمة القضاة الادارى بالغاء انتخابات مجلس مجلس النواب التى دعى اليها رئيس الجمهورية وامرت باعادة قانونين انتخاب مجلس النواب واعادة تقسيم الدوائر الى المحكمة الدستوريا العليا لبيان مافيهما من عوار بعد قيام المعارضة وجموع المواطنين بالطعن عليهما لتفصيلهما حسب مقاس جماعة الاخوان واتباعها لتمكينهم من سلب اصوات الناخبين بالباطل, وقيام محكمة الاستئناف بالغاء فرمان رئيس الجمهورية باقالة النائب العام السابق من منصبة وتعين نائب عام اخوانى مكانة لكون رئيس الجمهورية لايملك حق اصدار الفرمان واغتصابة صلاحيات المجلس الاعلى للقضاة, وسارعت جماعة الاخوان بوضع مخططا جديدا لتدمير قضاة مصر واخوانتة, ومن بين المخطط بند لمشروع تقرر تقديمة للبرلمان القادم لارتكاب مذبحة دموية ضد القضاة المصرى يتمثل فى احالة حوالى 3600 قاض يتم اختيارهم بعناية الى المعاش وتصعيد موالين للاخوان مثل النائب العام الحالى مكانهم, واعتراف مرشد الاخوان السابق بالمذبحة الاخوانية التى تتربص بالقضاة فى حديثة لصحيفة الجريدة الكويتية, وانتظر الاخوان الوقت المناسب للبدء فى فرض مخططهم وفق منهجهم الذى اتبعوة مع اقالة القيادات العسكرية بعد حادث رفح المريب, ومع محاولات اقالة شيخ الازهر لاخوانة الازهر بعد حادث التسمم الغذائى لعدد من طلاب جامعة الازهر, وتوهمت جماعة الاخوان بان الوقت المناسب قد حان عقب قرار محكمة جنايات القاهرة بسقوط فترة الحبس الاحتياطى للرئيس المخلوع على ذمة اعادة محاكمتة فى قضية قتل المتظاهر بقوة القانون واستمرار حبسة على ذمة قضايا اخرى بعد ان تجاوز فترة حبسة فى قضية قتل المتظاهرين مدة سنتين وهى الحد الاقصى لفترة الحبس الاحتياطى المنصوص عليها فى قانون الاجراءات الجنائية, واستغلال الاخوان غضب اسر الشهداء من نص قانون الاجراءات الجنائية للصيد فى الماء العكر, واصدرت جماعة الاخوان مع جبهة ضميرها وباقى اتباعها من الاحزاب المتاسلمة البيانات والتصريحات التى تتطاول فيها على القضاة المصرى وتطالب رئيس الجمهورية باتخاذ اجراءات استثنائية ضد القضاة تحت دعاوى القصاص وحقوق الشهداء, ودعوا الى مليونية بمسمى تطهيرالقضاة, تطاولا على القضاة ومحاولة ركوب موجة سخط المواطنين من قرار محاكمة الجنايات لتحقيق ماربها فى اخوانة القضاة وتمهيد الاجواء المناسبة لتمكين رئيس الجمهورية من اتخاذ اجراءاتة استثنائية ضد القضاة المصرى, بالاضافة الى ارتكاب مذبحة فصل وتشريد 3600 قاض, 

بدائل اخوانة الشرطة بعد فشل حيل اللجان الشعبية والشرطة المحلية

 اجتاحت مصر طوال الايام الماضية موجة غضب عارمة ضد الدعوة التى أطلقها الدكتور "محمد على بشر" وزير التنمية المحلية فى بداية الاسبوع المنتهى لإنشاء مايسمى شرطة متخصصة لكل مرفق من مرافق الدولة للقيام بمهام محلية تسند اليها بمحافظات الجمهورية, واعتبر المواطنين  الدعوى المريبة تهدف مجددا لانشاء ميليشيات شرطة اخوانية موازية لجهاز الشرطة الوطنى بعد فشل مخططات جماعة الاخوان واتباعها لاخوانة جهاز الشرطة الوطنى وانشاء ميليشيات موازية من جماعة الاخوان واتباعها تحت مسمى اللجان الشعبية, واضطر اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية فى اليوم التالى بعد اكتساح السخط والغضب ضباط وافراد الشرطة بمديريات الامن بمحافظات الجمهورية ضد المخطط الاخوانى, إلى أصدر بيانا صريحا اكد فية وجود رفض عارم فى جهاز الشرطة لانشاء شرطة موازية للشرطة المصرية الوطنية, وتراجع وزير التنمية المحلية تراجع تكتيكى عن فرض المخطط الاخوانى واعلانة خلال اجتماع مجلس المحافظين يوم الثلاثاء الماضى رفض مقترح إنشاء شرطة متخصصة للمحليات, ولكنة اطلق فى نفس الوقت تحذيرا مخيفا اكد فية بان هناك بدائل اخرى يجرى اعدادها للمشروع الاخوانى, بدعوى تمكين الشرطة من التفرغ لأداء دورها لمواجهة التحديات التى تفرضها المرحلة الراهنة, ورفض الشعب بدائل جماعة الاخوان الاخرى ومحاولاتها المستمرة لاخوانة جهاز الشرطة وايجاد اى مسمى رسمى شرعى لميليشيات جماعة الاخوان واتباعها, واكد المواطنين بانهم سيواصلون تصديهم لدسائس ومؤامرات جماعة الاخوان لاخوانة مؤسسات الدولة ومنها الجيش والشرطة والازهر والقضاة والاعلام, وكان اجدى بوزير التنمية المحلية الاخوانى بان يكتفى بموراة خيبة حكومتة ونظام حكمة الاخوانى التراب بعد اعتراف وزير التنمية المحلية فى احدى القنوات
الفضائية بان جماعة الاخوان لاتزال تباشر الخطة الاستراتيجية التى اعتمادها الرئيس السابق مبارك فى ادارة البلاد, لعدم وجود رؤية واضحة مضمونة للحكومة الاخوانية, وقيام محامان بمحافظة البحيرة برفع دعوى قضائية حملت رقم 41494 لسنة 67 قضائية طالبا فيها بوقف تنفيذ الخطة الاستراتيجية لإدارة البلاد التى اعتمدها الرئيس السابق مبارك وتنفذها حكومة نظام حكم الاخوان القائم,

مخاطر اخوانة الهيئات الرقابية

هل يشرع خلسة وبسرية تامة فى اخوانة هيئة الرقابة الادارية ضمن حركة تنقلات وانتدابات وترقيات تشمل جميع محافظات الجمهورية بعد تفعيل صلاحيات دستور الاخوان الذى منح رئيس الجمهورية سلطة تعيين رؤساء وقيادات الهيئات السيادية والرقابية ومنها هيئة الرقابة الادارية المفترض بان من اهم اولوياتها مراقبة اداء رئيس الجمهورية ومساعدية والمحافظين والوزراء وكبار المسئولين, فى ظل انشغال المصريين بتنظيم المظاهرات والمليونيات لمنع اخوانة مؤسسات الجيش والشرطة والقضاة والازهر, وفى ظل انشغالهم باحداث الفتن الطائفية والقلاقل والاضطرابات والاحتجاجات السياسية والفئوية, ومع الشكوى بتعاظم التعقيدات والمعايير البروقراطية فى تقديم شكاوى وبلاغات الفساد, ومع الشكوى باختفاء مبادئ الشفافية وتحجيم حق الحصول على المعلومات وفرض قيودا مشددة على اى قضية رقابية سوف يجرى العمل فيها او تم الانتهاء من اعدادها وتقنين اوضاعها واخطار النيابة بها بدعاوى سرية التحقيقات, ومع الشكوى من قصر الاعلان عن اى قضية مركزيا اذا كانت هناك اصلا رغبة للاعلان عنها, وبعد تراجع اعداد قضايا الفساد الكبيرة التى يتم ضبطها مقارنة بالسابق, وماهو الدور الجديد لهيئة الرقابة الادارية فى حالة اخوانتها والتاثير السلبى لمصر فى المحافل الدولية فى مجال محاربة الفساد والشفافية وتدعيات ذلك على الوضع الاقتصادى, وهل سيقتصر عملها على القضايا الصغيرة والمتوسطة المتهم فيها صغار الموظفين وبسطاء العاملين, وماذا سيكون علية الحال عند ظهور معلومات ومستندات بقضايا فساد كبيرة فى احد اركان نظام الحكم القائم الذى يملك تعيين رئيس وقيادات هيئة الرقابة الادارية, وهل سيتم اخطار الحاكم للنظر فى الاجراء الواجب اتباعة ومنها الاكتفاء باقصاء المسئولون من مناصبهم دون ابداء الاسباب, وهل سيمتد نشاط هيئة الرقابة الادارية لترصد وتتعقب المعارضين عند ورود اقل شكوى كيدية ضدهم, كل تلك التسؤلات وغيرها استحوذت على اهتمام المصريين وصارت مثار تسؤلاتهم فى كل مكان طوال الايام الماضية وحرصت على رصد مناقشاتهم وكتابتها, واكد المواطنين رفضهم القضاء على جهاز هيئة الرقابة الادارية وتطويعة وفق مشيئة الحاكم الذى يملك سلطة تعيين قيادتة وهيمنة اخوانتة, الشعب المصرى يرفض اى دستور يحول رئيس الجمهورية الى حاكم وقاضى,

انتفاضة السلطان وحاشيتة لتكريس استبدادة مع عشيرتة

اطلق نظام حكم المرشد القائم نفير النداء لحلفائة لاصدار البيانات المتعاقبة المتشابهة والدعوة الى مليونية تطالب رئيس الجمهورية باتخاذ اجراءات استثنائية ضد الديمقراطية تحت ستار دعاوى ما اسموة حماية الثورة والدستور والقصاص للشهداء, وكذلك نفى حدوث صفقة بين النظام القائم والرئيس المخلوع, بالاضافة الى ما اسموة تطهير القضاة, ووسط سيل بيانات وتصريحات الاحزاب والجماعات والجمعيات المتاسلمة الصادرة اليوم الثلاثاء 16 ابريل, سارعت جبهة الضمير التى تم تشكيلها من جماعة الاخوان وحلفاؤها من باقى الاحزاب المتاسلمة والتى تداعت فى نفس يوم تشكيلها نتيجة غرابة تكوينها من تحت عباءة نظام الحكم القائم لتقمص دور تكتل معارض لنظام الحكم القائم, بانتهاز الفرصة لاصدار بيان لها وسط الهوجة, خاصة بعد التجاهل الشعبى لها وتحجيم تاثيرها واقتصار دورها على عقد الاجتماعات والندوات المغلقة واصدار البيانات العنترية التى تقوم فيها بالتمسح فى الثورة وشهداء الثورة للاستهلاك المحلى وفرض الاجندات الاستبدادية, بالاضافة الى التهجم على المعارضين والنشطاء السياسيين, وطالبت الجبهة فى بيانها من رئيس الجمهورية باتخاذ اجراءات استثنائية بزعم حماية ما اسمتة الثورة وحقوق الشهداء, وشنت هجوما الحاد على مؤسسات الدولة والقضاة, وطالبت من رئيس الجمهورية [ بأن يتخذ من الإجراءات الضرورية والعاجلة لحماية الثورة والقصاص لدماء الشهداء وحق المصابين والمختطفين ويسمح باتخاذ إجراءات فاعلة لمواجهة محاولات الخروج على الدستور وهدم الثورة ]  وهاجمت الجبهة ما اسمتة [ التناول المشين للقضايا المنظورة أمام المحاكم وشبكة الفساد المنتمية للنظام السابق مما أدى الى اخلاء سبيل كافة المتهمين في قضايا قتل الثوار وموقعة الجمل والرئيس المخلوع ] وحملت الجبهة مسؤلية ما حدث لما اسمتة [ سيناريو جرى رسمه من القوى المناوئة للثورة خلال الفترة الانتقالية وكافة المؤسسات، القضائية وغيرها التي باشرت كل الإجراءات من جمع تحريات وتقديم أدلة وتوجيه اتهامات وإجراء تحقيقات على النحو الذي أضاع حقوق الشهداء في القصاص من قاتليهم ] وطالبت الجبهة رئيس الجمهورية والمجلس التشريعي بتصحيح ما حدث من خلال [ إجراءات تشريعية وتنفيذية تتيح إعادة تلك المحاكمات بما يكشف الفاعلين ويقتص للضحايا ] عن طريق [ منظومة قضائية تدرك ان ثورة قد قامت وأن واجبها هو تحقيق العدالة والقصاص من قتلة الشهداء وليس تبرئة النظام وإخفاء جرائمه ] واستغلت الجبهة الفرصة فى الهجوم كلعادة على المعارضين واتهامهم بالباطل, وزعمت بان ما حدث في اللفترة الاخيرة من مظاهرات عدد من الحركات الثورية وأحداث فتنة الخصوص يشير بأن [ أمن الدولة والمباحث والجنائية لا تزال تمارس الأدوار القديمة في طمس الحقائق والقبض العشوائي وإهانة المواطنين ], وطالبت جبهة رئيس الجمهورية من رئيس الجمهورية والنائب العام [ التدخل لإنهاء هذه الأوضاع وكشف من وراءها ومحاسبة المتجاوزين فيها ]  كما طالبت بتغيير الحكومة القائمة ووزيري العدل والإعلام  [ لعدم تمكنهما من مواجهة ما تتعرض له المؤسسات التي يقودانها من ثورة مضادة تكاد تذهب بمطالب الثوار، وتمهد لعودة النظام السابق بظلمه وقهره وفساده ] , وايا كان ما يهدف الية رئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية وحلفاؤهم وجبهة ضميرهم من سيل بياناتهم العنترية التى تبين بجلاء استمرار الفكر الاستبدادى وسياسة العنجهية والتكبر والتعصب والعناد للنظام القائم, ورفض الطرف الاخر ونقاط التلاقى والحوار, ودق طبول الحرب لتمهيد طريق الاستبداد لرئيس الجمهورية وحثة على اتخاذ اجراءات استثنائية ضد مؤسسات الدولة والقضاة والمعارضين وتحقيق منظومة قضائية ترضى الحاكم باحكامها ضد معارضية تحت ستار حماية الثورة برغم انها سرقت اصلا مع اهدافها, وبدعوى القصاص للشهداء برغم اخفاء معظم بنود تقارير اللجنة الرئاسية لتقصى الحقائق عن احداث 25 يناير2011 لمحاسبة جميع المسئولين, باستثناء تسريب تقرير الجزء الخاص بالقوات المسلحة لمحاولة انتقادها والتشهير بقيادتها لاسباب سياسية, وبحجة التصدى لافلات رؤوس نظام الحكم السابق من العقاب فى قضايا قتل المتظاهرين برغم افلات رؤوس نظام الحكم القائم من جرائم قتل حوالى 90 متظاهرا واصابة الاف اخرين وعشرات المسحولين منذ تسلق رئيس الجمهورية سدة الحكم, وللتهرب من مطالب الشعب باسقاط دستور حكم المرشد وولاية الفقية الباطل وقوانينة الجائرة, فقد تعاموا عن حقيقة واقعة بان ثورة الشعب المصرى فى 25 ينايرعام 2011 لاتزال قائمة حتى تصحيح مسارها وتحقيق اهدافها المسلوبة بدليل استمرار القلاقل والاضطرابات والمظاهرات وعدم الاستقرار تعصف بالبلاد وتهدد فى ظل مساعى فرض مذيد من قيود الاستبداد للتهرب من مطالب الشعب الدستورية بالانفجار وتشتيت شمل البلاد,

الاخوان لايكذبون ولكنهم يتجملون

اصدرت عصر اليوم الاثنين 15 ابريل 2013 مديرية امن السويس بيانا نفت فية صحة الخبر الذى بثتة بعض المواقع الالكترونية وزعمت فية قيام بعض اعضاء حزب الحرية والعدالة الجناح السياسى لجماعة الاخوان بالمساعدة فى كشف وضبط سيارات تقوم بتهريب الوقود المدعم بالسويس, واكد بيان مديرية امن السويس بان حقيقة الواقعة تمثلت فى ورود معلومات لمباحث التموين بالسويس باعتزام بعض السائقين تهريب كميات من السولار المدعم, وانة تم اخطار اللواء طارق نصار مدير امن السويس الذى امر باحباط عملية التهريب وضبط الوقود المدعم, واكد البيان بانة تم تقنين الاجراءات واعداد قوة مشتركة بين مباحث التموين بمديرية امن السويس والرقابة التموينية بمديرية التموين بالسويس تمكنت من ضبط السيارة رقم " 2465" ر . ف . ج بمقطورة محملة ب "33000 الف لتر سولار .. وكذا " 16500 الف لتر بنزين 80 قيادة السائق / صابر سيلمان سليم, وتم تحرير محضر بالواقعة برقم " 810 " جنح الجناين, كما تم ضبط السيارة رقم " 27406" د . أ .ج محملة بعدد "2" برميل بلاستيك بداخلهم "300" لتر سولار قيادة السائق / حمادة الحسين أحمد حسنين محملة بعدد "2" برميل بلاستيك بداخلهم "300" لتر سولار, و تم تحرير محضر بالواقعة برقم " 824" جنح الجناين, واخطرت النيابة التى تولت التحقيق, ونفى بيان مديرية امن السويس وجود ادنى عمل او جهد او صلة لاى اعضاء بحزب الحرية والعدالة فى ضبط الوقود المهرب, وطالبت مديرية امن السويس ممن اسمتهم [ السادة الصحفيين الشرفاء ] إستياق المعلومة من مصدرها وعدم الحصول عليها من غير المختصين لايضاح الحقيقة للرائ العام وعدم تضليلة وقلب الحقائق وإثارة البلبلة, وفى الوقت الذى حاول فية مندوبى الصحف والمواقع الالكترونية الذين سايروا الحيلة الاخوانية تبرير سقطتهم بدعوى حصولهم على الخبر من مصادر اخوانية. واشاروا الى قيام حزب الحرية والعدالة بنشر موضوعا على صفحتة الرسمية بالصور بعنوان (لجنة الوقود تساعد على كشف سيارات تهريب السولار عبر نفق احمد حمدي) . ساهم فى التضليل وبين كانهم قاموا بالفعل بانفسهم باحباط عمليات تهريب الوقود المدعم, وعلى صعيد اخر ارسل حزب الحرية والعدالة مساء اليوم الاثنين 15 ابريل مذكرة الى اللواء طارق نصار مدير امن السويس ضد البيان الذى اصدرتة المديرية فى وقت سابق عصر نفس اليوم زعم فية ,بان الموضوع المنشور على صفحتة الرسمية لا يحوى أو يذكر قيام حزب الحرية والعدالة بعمل أكمنة بنفسة لضبط مهربى الوقود، وزعم بانة ذكر فقط فى الموضوع المنشور ما اسماة جهد تطوعى قامت بة لجنة الوقود بحزب الحرية والعدالة بالتنسيق مع المحافظة للوقوف على طرق تهريب السولار للحد من الأزمة ونفى قيامة باى اعمال بوليسية فى النفق, وهكذا تكشف ايها السادة اعمال جماعة الاخوان كل يوم عن نفسها,  

القبض على خريج كلية علوم بالسويس بتهمة ترويج عملات مزورة

القت مباحث السويس الاثنين 15 ابريل القبض على شخص حاصل على بكالوريوس علوم وبحوزتة 8200 جنية عملات ورقية مزورة من فئة 200 جنية, واحيل للنيابة التى امرت بحبسة اربعة ايام على ذمة التحقيق بتهمة ترويج عملات مزورة,