مجلس الشورى المطعون بعدم دستوريتة يتحدي الشعب والقضاة ويوافق علي مناقشة قانون الاخوان للسلطة القضائية

واصلت جماعة الاخوان استبدادها بالسلطة وتحديها للديمقراطية واستقلال القضاء والشعب المصرى والقضاة, وشروعها لانتهاك استقلال القضاء المصرى لتقويضة وهدمة واخوانتة لتطويعة ومسايرتة للاجندة الاخوانية وعدم اعتراضة على جور رئيس الجمهورية والمجالس النيابية ضد الشعب المصرى, ووسط مظاهرات حاشدة غاضبة احاطت بمجلس الشورى من جموع المواطنين, ومعارضات عارمة ومقاطعات واحتجاجات من نواب المعارضة والاحزاب المدنية فى مجلس الشورى, اعلن احمد فهمى رئيس مجلس الشوري ونسيب رئيس الجمهورية, بعد ظهر اليوم السبت 25 مايو وتناقل وسائل الاعلام الجلسة على الهواء مباشرة, ''موافقة مجلس الشورى علي مناقشة مشروع قانون السلطة القضائية لجماعة الاخوان'', ''واحالة المشروع الي اللجنة التشريعية والدستورية'', مع مراعاة ما يسمى ''أحكام المادة رقم 169 من الدستور التي تقضي بوجوب أخذ رأي أي هيئة أو جهة قضائية في مشروعات القوانين المنظمة لشئونها'', لضمان عدم الطعن علية عند تمريرة, وطالب رئيس مجلس الشوري كحجة ضغط '' بسرعة انعقاد مؤتمرالعدالة لرئيس الجمهورية لاعداد مشروع قانون للسلطة القضائية يقدم مع المشروع الحكومى لاختيار احدهما, وطبعا كل ذلك لمحاولة اصباغ الشكل الرسمى على قانون الاخوان الاستبدادى للسلطة القضائية والذى يخفض سن الاحالة للمعاش للقضاة من 70 الى 60 سنة ويتسبب فى احالة حوالى 4 الاف قاضى للمعاش, كما يتيح ضم الاف المحامين من الاخوان الانضمام للقضاة, للزعم عند سلقة وفرضة خلال الايام القادمة, بانة تم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية فى سلقة,

اجتماعا طارئا لقضاة مجلس الدولة للرد على تطاول الاخوان فى مجلس الشورى ضد رئيس محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية

بعد ردود الفعل الغاضبة التى استقبل بها الشعب المصرى, وصلة الهجوم الشخصى الجارح التى شنها عدد من نواب الاخوان المسلمين فى مجلس الشورى خلال اجتماع اللجنة الدستورية والتشريعية يوم الخميس 23 مايو, ضد رئيس محكمة القضاء الادارى بمحافظة الاسكندرية, لاصدارهيئة المحكمة يوم الاربعاء 22 مايو اثناء الحكم بتاكيد حق احدى المواطنات فى العلاج على نفقة الدولة, حيثيات تعرضت لاختصاصات مجلس الشورى, واكدت فيها عدم مشروعية مجلس الشورى فى اصدار قانون حكومى للسلطة القضائية, أكد اليوم السبت 25 مايو, المستشار غبريال عبدالملاك رئيس مجلس الدولة فى تصريحات نشرتها بوابة الاهرام الالكترونية, '' بأنه سيدعو شيوخ قضاة مجلس الدولة إلى عقد اجتماع طارئ بمجلس الدولة للرد على الهجمة الشرسة التى حدثت من مجلس الشورى على أحد قضاة مجلس الدولة بشأن حكم صدر وتناول اختصاصات مجلس الشورى. وأكد المستشار غبريال بأن الاجتماع الطارئ لمستشارى مجلس الدولة سيرد على هذه التطاولات التى تخرج من مجلس الشورى والتى أتاحت الفرصة لبعض الصحف ووسائل الإعلام أن تتهكم على مجلس الدولة ''، وشملت وصلة الردح نقلا عن بوابة اخبار اليوم لجلسة مجلس الشورى, زعم نواب الاخوان ضد رئيس محكمة القضاء الادارى بمحافظة الاسكندرية, ''بانة مارس ضغوطا على رئيس الحى الذى يقيم فية لتسمية الشارع الذى يوجد فية مقر سكنة باسمة'', وبدعوى ''انة ظل مرة يعمل لمدة 24 ساعة متواصلة اصدر خلالها 1500 حكما قضائيا بمعدل حكم فى كل دقيقة'', وبدعوى ''انة اخذ لوم من جامعة الاسكندرية لتجاوزات سلوكية'', وبزعم ''انة تم رفض اعادة ندبة بالجامعة نتيجة خطاء شخصى منة'', وبدعوى ''انة تم احالتة مرتين للجنة الصلاحية'', وبزعم ''قيامة باصدار كتب اشعار يتغنى فيها بسوزان مبارك زوجة الرئيس المخلوع'', 

حوار الطرشان لا يبنى الاوطان

اصبحت مواقف "البابا تواضروس" بابا الإسكندرية و بطريرك الكرازة المرقسية، المتناقضة حول تدهور الاوضاع فى مصر. تمثل لغز لشعبة قبل ان تمثل علامات استفهام كبيرة لباقى جموع المصريين, واعتاد المصريين من البابا منذ تولية منصبة, على الادلاء بتصريحات ينتقد فيها نظام الحكم الاخوانى الاستبدادى القائم, وبعدها بايام يدلى بتصريحات جديدة يشيد فيها بمحاسن وهمية فى نظام حكم الاخوان لايراها سواة من شعبة وجموع الشعب المصرى, وقد يكون البابا معذور فى بداية اصدارة تلك النوعية من التصريحات, حيث يتلقى عقب كل موقف او تصريحات يندد فيها باستبداد نظام الحكم الاخوانى, اتصالات هاتفية من رئيس الجمهورية والقيادات الاخوانية تزعم فيها بانها ستعمل على تلبية مطالب الكنائس المصرية الثلاث التى انسحبت من لجنة صياغة دستور الاخوان الاستبدادى العنصرى المشبوة. كما انسحبت من جلسات مايسمى بالحوار الوطنى, مع احزاب المعارضة والقوى السياسية نتيجة عدم تنفيذ مطالبها, واتخاذ نظام حكم الاخوان جلسات مايسمى بالحوار الوطنى والاتصالات والمشاورات السياسية مع المعارضين لاستبداد نظام حكم الاخوان وبذل الوعود الجوفاء لهم بالاستجابة الى مطالبهم, وسيلة للاحتواء والتهدئة لكسب الوقت وفرض سياسة الامر الواقع فى النهاية, بدليل عدم تحقيق حرف واحد من توصيات مايسمى بجلسات الحوار الوطنى لرئيس الجمهورية مع احزاب المعارضة والقوى السياسية المعارضة لاستبدادة واستبداد عشيرتة واتباعها, واستمرار نظام حكم الاخوان سيرة فى طريق الظلم والاستبداد, ولهثة فى اصدار سيل من مشروعات القوانين الحكومية الاستبدادية, وفى الوقت الذى رفضت فية احزاب المعارضة والقوى السياسية العودة لجلسات واتصالات الحوار الوطنى المزعوم لرئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية, حتى تحقيق التوصيات التى تم الاتفاق عليها فى جلسات واتصالات الحوار الوطنى السابقة ووقف اخوانة مؤسسات واجهزة الدولة ومنع اصدار سيل التشريعات الاستبدادية لاثبات حسن النية اذا كانت هناك نية حسنة بالفعل لدى نظام حكم الاخوان الاستبدادى, واصل البابا الادلاء بتصريحاتة المتناقضة, وبعد تصريحاتة المنددة باستبداد ظام حكم الاخوان عقب احداث الفتن الطائفية فى منطقة الخصوص ومحيط الكتدرائية التى سقط فيها عشرات الضحايا من القتلى والمصابين, خرج علينا البابا امس الخميس 23 مايو, بتصريحات مغايرة تماما  خلال مؤتمرة الصحفى بالسفارة المصرية بالنمسا فى مستهل زيارة تستغرق 10 أيام، يترأس خلالها اجتماع الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في أوروبا، ويدشن عددا من الكنائس. قائلا : " أؤكد أننا تلقينا الكثير من الوعود الطيبة من الرئيس محمد مرسي وأطمئن جميع أقباط مصر في الداخل والخارج ونأمل أن تسير الأمور إلي الأفضل وأن يتحقق الاستقرار والسلام". ومضيفا " بإن المسيحيين المصريين "متمسكون بوطنهم ومحبون له". '' واننا نستطيع حل مشكلاتنا في الداخل بين أبناء الوطن الواحد ونرفض أي تدخل خارجي '', ولم يكن غريبا وسط مواقف البابا, اندلاع مظاهرات قبطية عارمة داخل مقر الكاتدرائية المرقسية الأرثوذكسية بالعباسية طوال اسبوعا كاملا اعتبار من يوم السبت 16 فبراير 2013,  تطالب البابا تواضروس الثانى بابا الاقباط ومساعدية بالكف عن اطلاق التصريحات التى تتغزل فى نظام حكم جماعة الاخوان على الاقل تقديرا ان لم يكن قادرا ومساعدية على انتقاد استبدادة بالسلطة وتهميش الاقليات فى مصر ومنهم الاقباط وتحويلهم فى دستور الاخوان الى مواطنين من الدرجة الثانية, وكانت الكنائس المصرية الثلاث الأرثوذكسية والكاثوليكية والانجيلية, قد تقدمت يوم الثلاثاء 25 ديسمبر 2012 برسالة احتجاج الى محمد مرسى رئيس الجمهورية ضد ما احتواة دستور الاخوان الاصولى من تفرقة عنصرية وعدم مساواتة بين المصريين واكدت .. بوابة الاهرام .. التى نشرت يوم الجمعة 28 ديسمبر 2012 صورة طبق الاصل من رسالة الاحتجاج موقع عليها من القيادات الكنسية بالكنائس الثلاث, بان الكنائس المصرية الثلاث اكدت اعتراضها على دستور الاخوان لتهديدة شعب الكنائس الثلاث وتناولت الكنائس المصرية اعترضتها فى الرسالة حول 9 محاور رئيسية فى دستور الاخوان هم كما يلى. . 1 - تكريس لدولة دينية. 2 - أحادية الثقافة وسطوتها. 3 - تهديد مبدأ المساواة أمام القانون والتزام الدولة بتفعيل مبدأ تكافؤ الفرص وعدم التفرقة بين المواطنين. 4 - مخالفة مبادئ الشرعية الجنائية والعقوبات لأول مرة بنص دستوري. 5 - التحصين من رقابة القضاء والعصف بحصانة القضاة وباستقلال القضاء. 6 - تقييد حرية الصحافة واستمرار الحبس في جرائم الرأي المعروفة بجرائم النشر .7 - إهدار حقوق أطفالنا. 8 - التراجع عن موقف مصر من حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية الثابت في دستور 1923 ودستور 1971 وفي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. 9 - حذف النص علي حظر قيام أحزاب علي أساس ديني أو جغرافي وحظر قيام أحزاب أو جمعيات سرية أو ذات طابع عسكري). وبرغم عدم قيام نظام حكم الاخوان بتحقيق حرف واحد من رسائل الكنائس الثلاث او حرف واحد من جلسات حوار رئيس الجمهورية مع المعارضة, فقد واصل البابا التبشير بانة يتلقى وعودا طيبة من رئيس الجمورية بتحقيق مطالب الشعب المصرى والاقليات الوطنية بدون ان يتحقق فعليا على ارض الواقع حرف واحد مما يبشر بة مع رئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية, وبرغم ان الحقيقة الناصعة تؤكد بان ''حوار الطرشان لايبنى الاوطان'',

ثمن شهادات التقدير وحفلات التكريم

هزلت معظم حفلات التكريم التى تقيمها العديد من الجهات المعنية بمدينة السويس الباسلة بصفة دائمة لاتنتهى لاشخاص عديدون وفق مزعم مختلفة ولم تعد لها قيمة وتحولت الى مهزلة واضحوكة ترفع شعار شيلنى واشيلك, وحظى معظم العاملين والمتمسحين فى وسائل الاعلام بالسويس بالنصيب الاوفر من حفلات التكريم, ولايمر اسبوع الا ونجد حفل تكريم من احدى الجهات لبعضهم, واقامت محافظة السويس منذ اسبوعين حفل تكريم حسب الموضة المتبعة, وقام اللواء سمير عجلان محافظ السويس بتوزيع الدروع والميدليات التذكارية وشهادات التقدير على عدد '' 120 '' '' مائة وعشرون '' من مراسلى معظم الصحف والمجلات والمواقع الاخبارية والفضائيات والعاملين بالنشرات المحلية والصحف الاقليمية المغمورة التى لايشتريها احد وتطبع لجنى وحصد الاعلانات واتخاذها كذريعة للتسكع فى ديوان المحافظة, وتحول مكان الاحتفال وكانة يوم الحشر بعد ان اصطحب العديد من المكرمين اسرهم معهم, واضطر المنظمين للنداء على المكرمين بالجملة لتسلم شهادات تقديرهم من المحافظ لكثرة عددهم, ولم تختلف حجة محافظة السويس لتكريمهم عن غيرها, بزعم دورهم البارز فى اثراء الحركة الادبية والثقافية بالسويس ونشر العلم والمعرفة وتنوير الناس بحقوقهم لاثراء الديمقراطية بعد الثورة, وتناست محافظة السويس بان معظمهم من فلول الحزب الوطنى المنحل والنظام المخلوع, وان العديد منهم لايعرف عن الصحافة سوى اسمها ويفتقرون للعلم والثقافة ويخدمون كل نظام حكم وكل حكومة وكل محافظ ولاتعنيهم سوى مصالحهم الشخصية, كما تناسوا هم بان اختيار موعد تكريمهم بالجملة قبل فترة وجيزة من اجراء حركة المحافظين يعنى ببساطة اثارة حميتهم اكثر فى الطبل والزمر للمحافظ قبل حركة المحافظين, واقيم قبل حفل محافظة السويس بفترة وجيزة, حفل تكريم اخر اقامتة نقابة مهنية فى قصر ثقافة السويس, وكان معظم المكرمين من العاملين والمتمسحين فى وسائل الاعلام بالسويس, وتلقيت منتصف الاسبوع الماضى اتصالا هاتفيا من نقابة مهنية بالسويس باختيارى لتكريمى ضمن اخرون, وباستعلامى عن شخصية باقى من سوف يشملهم التكريم المزعوم وجدتهم حفنة من اساطين الانتهازية والطبل والزمر لكل حاكم ونظام, واعتذرت عن قبول هذا التكريم, واوضحت سبب رفضى قبولى المشاركة فى اى من مهرجانات حفلات التكريم التى تقام بالسويس, لكون التكريم الحقيقى الذى يحصل علية الانسان من الناس عن اعمالة وليس من مسئولى الجهات المعنية من اجل تلميعهم والطبل والزمر لهم وتجاهل مساوئهم,

سر وصلة الردح الاخوانية فى مجلس الشورى ضد رئيس محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية

فى سابقة وسقطة فريدة من نوعها فى تاريخ المجالس النيابية المصرية, شن نواب جماعة الاخوان المسلمين فى مجلس الشورى خلال اجتماع اللجنة الدستورية والتشريعية اليوم الخميس 23 مايو, هجوما '' شخصيا '' حادا ضد رئيس محكمة القضاء الادارى بمحافظة الاسكندرية, من نوعية القيل والقال والباطل والافتراءات وجلسات المصاطب, ونقلا عن بوابة اخبار اليوم لجلسة مجلس الشورى, زعم نواب الاخوان ضد رئيس محكمة القضاء الادارى بمحافظة الاسكندرية, ''بانة مارس ضغوطا على رئيس الحى الذى يقيم فية لتسمية الشارع الذى يوجد فية مقر سكنة باسمة'', وبدعوى ''انة ظل مرة يعمل لمدة 24 ساعة متواصلة اصدر خلالها 1500 حكما قضائيا بمعدل حكم فى كل دقيقة'', وبدعوى ''انة اخذ لوم من جامعة الاسكندرية لتجاوزات سلوكية'', وبزعم ''انة تم رفض اعادة ندبة بالجامعة نتيجة خطاء شخصى منة'', وبدعوى ''انة تم احالتة مرتين للجنة الصلاحية'', وبزعم ''قيامة باصدار كتب اشعار يتغنى فيها بسوزان مبارك زوجة الرئيس المخلوع'', وجاءت جلسة مجلس الشورى ''التاريخية'' ضد رئيس محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية, عقب قيام هيئة محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية امس الاربعاء 22 مايو, خلال اصدارها حكم يؤكد احقية احدى المواطنات فى العلاج على نفقة الدولة, بتلاوة بيان الى الشعب المصرى, اكدت فية على عدم احقية مجلس الشورى فى مناقشة القوانين الرئيسية فى الدولة ومنها مشروع قانون السلطة القضائية, واكدت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين عوض الملهطانى وخالد جابر وأحمد درويش وعبد الوهاب السيد نواب رئيس المجلس, فى بيانها نقلا عن بوابة اليوم السابع, ''بإنه طبقا للدستور الجديد فإن اقرار سلطة التشريع لمجلس الشورى، كانت لضرورة ملحة لسن القوانين الضرورية المتصلة بخدمات الشعب, الا ان مجلس الشورى شرع فى مناقشة قوانين تتعلق بالسيادة المصرية, ومنها مشروعى قانونى محور قناة السويس والسلطة القضائية، بدلا من حراسة الحقوق والحريات العامة للمواطنين والتريث لانعقاد مجلس النواب الجديد''، واكدت المحكمة ''بأن السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية ملزمتان بالتقيد بالأصول والمبادئ الدستورية المستقر عليها عالميا دونما مخالفة لأحكام الدستور، وأهداف الثورة الأحد عشر وأنه يجب على النظام تطبيق الفصل المرن بين السلطات لتحقيق الاستقرار بدلا من الفصل المطلق الذى أدى إلى الفوضى والإضرابات'', وأكدت المحكمة ''بأن العلة فى منح المشرع الدستورى لمجلس الشورى بتشكيله الحالى سلطة التشريع كاملة من تاريخ العمل بالدستور حتى انعقاد مجلس النواب الجديد وفقا للمادة 230 منه تكمن فى حالة الضرورة التى اقتضتها ظروف البلاد لعدم وجود مجلس نواب للشعب المختص أصلا بالتشريع، وحتى لا يحدث فراغ تشريعى فإنه طبقا للقواعد الشرعية المستقر عليها فقها وقضاء فإن الضرورة تقدر بقدرها أى أن الشئ الذى يجوز بناء على الضرورة يجوز إجراؤه بالقدر الكافى لمواجهة تلك الضرورة فقط ولا يجوز استباحته أكثر مما تستلزمه الضرورة إذ لا ضرورة تدعو إلى الزيادة لأن ما أبيح للضرورة إنما يتقيد بقدرها'', واضافت المحكمة ''بان مجلس الشورى ترك الاهتمام بمشكلات المواطنين من والفقراء والمعدمين والمرضى الباحثين عن علاج على نفقة الدولة, وصوب نظره إلى التشريعات التى لا تتصف بالضرورة والاستعجال ولا تتصل بالمصالح الخدمية للمواطنين مثل مشروع قانون محور قناة السويس الذى يتعلق بالسيادة المصرية الكاملة على أغلى بقعة من أراضيها ومشروع قانون السلطة القضائية وهى الحارس الحقيقى على حريات الأفراد وحقوقهم''، واكدت المحكمة ''بانة كان يتوجب على مجلس الشورى التريث فى مناقشة مثل تلك الموضوعات لحين انعقاد مجلس النواب الجديد صاحب الاختصاص الأصيل فى التشريع مع التقيد بالأصول والمبادئ الدستورية المستقر عليها عالميا ودونما مخالفة لأحكام الدستور الجديد، ومبادئ الثورة الأحد عشر الواردة فى ديباجة وثيقة الدستورالتى تأخذ حكم طبيعة النصوص الدستورية ذاتها وقوتها إذ نص المبدأ السادس منها على أن سيادة القانون أساس حرية الفرد ومشروعية السلطة وخضوع الدولة للقانون فلا يعلو صوت على قوة الحق والقضاء مستقل شامخ صاحب رسالة سامية فى حماية الدستور وإقامة موازين العدالة، وصون الحقوق والحريات، ومن ثم فإن السلطتين التنفيذية والتشريعية المتمثلة فى مجلس الشورى الآن ملزمتان بنصوص الدستور الجديد بسن وإصدار القوانين الملحة المتعلقة بالاستعجال والضرورة المتصلة بالمصالح الخدمية اليومية للشعب وعلى قمتها الرعاية الصحية والعلاج المجانى لغير القادرين دون التغول على السلطة القضائية أو الانتقاص من السيادة المصرية''', واكدت المحكمة ''بأنه لا يغير مما تقدم القول بأن مجلس الشورى يتمتع بسلطة مطلقة فى اختيار سن القوانين التى يراها دون التقيد بحالات الضرورة والاستعجال وخدمات الحياة اليومية للشعب، فذلك مردود عليه بأن نظرية السيادة البرلمانية لم تعد تشكل جزءا فى كيان الدول ذات الأنظمة الديمقراطية الحديثة، فضلا عما فيه من إهدار لصحيح مفهوم مبدأ الفصل بين السلطات، ذلك أن الفصل بين السلطات ليس مطلقا وإلا لأدى إلى كثير من الفوضى وأحداث الاضطرابات داخل الدولة فكل سلطة، حينئذ تعمل بمعزل عن باقى السلطات الأخرى وتغدو بهذا المفهوم المطلق وكأنها دولة مستقلة داخل الدولة نفسها، ومن ثم وجب أن يكون الفصل بين السلطات مرنا محمولا بالتعاون فيما بينها لإعلاء المصلحة العليا للبلاد ولتحقيق الاستقرار المنشود، وبهذه المثابة فإن مجلس الشورى وأن تمتع بحرية كاملة فى سن القوانين فإن هذه الحرية ليست طليقة من كل قيد بل مشروطة، بألا ينتهك أحكام الدستور وألا يتجاوز الحكمة التى تغياها المشرع الدستورى حينما منحه سلطة التشريع بصفة مؤقتة ولضرورة الجأته إليها'', وهاجت جماعة الاخوان من بيان محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية, وسارعت فى اليوم التالى اليوم الخميس 23 مايو بعقد جلسة للجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى خصصت معظمها فى الهجوم الحاد ضد محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية, وشن نواب الاخوان هجوما حادا ضد رئيس محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية خرج عن اطار الموضوعية ووصل الى حد التطاول الشخصى بدلا من الرد بموضوعية لارهاب القضاة لعدم تكرار اصدار بيانات منهم ضد استبداد مجلس الشورى الاخوانى خلال اصدار احكامهم القضائية, بعد ان مثلت الواقعة الثانية من نوعها عقب اصدار المحكمة التى حاكمت نخنوخ المتهم بادارة مملكة للبلطجية بيانا للشعب مشابها لبيان محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية,

استبداد مشروع قانون اخوانى لحجب المعلومات وحصانة جهات

 تواصل تغول نظام حكم الاخوان الاستبدادى القائم وتعاظمت مساعى نشر قمعة فى كل اركان ومفاصل الدولة المصرية بالتشريعات الاستبدادية الجائرة, ومنها مشروع قانون مايسمى “الحق في المعلومات” والذى يهدر الحقوق الاساسية للمواطنين فى الحصول على المعلومات, ويمكن رئيس الجمهورية من الهيمنة على الجهة المنوطة بمنح المعلومات وتعيين رئيسها مما يمنعها من منح معلومات تدينة او تدين عشيرتة وحلفائة, واصدرت يوم الاربعاء 22 مايو2013 العديد من منظمات المجتمع المدنى وحقوق الانسان بيانا نشرتة عدد من وسائل الاعلام كشفت فية بعض مساؤى مشروع الاخوان قبل سلقة فى مجلس الشورى الاخوانى, واكدت منظمات المجتمع المدنى وحقوق الانسان فى بيانها نقلا عن بوابة الجمهورية, ''بان مشروع القانون المقدم من وزير العدل تحت مسمى “الحق في المعلومات'' أسند إدارة منظومة الإفصاح عن المعلومات لهيئة عامة تسمى المجلس القومي للمعلومات الذي يغلب على تشكيله الطابع الحكومي، مع تمثيل غير كاف للمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية، فضلاً عن إسناد تعيين رئيس المجلس لرئيس الجمهورية، وهو ما يضع الهيئة بأكملها تحت سطوة السلطة التنفيذية مما يؤدي إلى فقدانها لاستقلاليتها. كذلك أغفل مشروع القانون وضع تعريف محدد لمفهوم “الأمن القومي” مما يهدد بحجب اى معلومات بحجة الامن القومى, وخرق مشروع القانون أحد اهم معايير حرية تداول المعلومات، المتعلق بضرورة خضوع كافة الأجهزة الحكومية للقانون، وذلك بالنص صراحة على عدم خضوع جهازي المخابرات العامة والمخابرات العسكرية له، مما يضع هذين الجهازين فوق المحاسبة، وهو مؤشر خطير على رؤية الحكومة المصرية لقضية تداول المعلومات، واكدت المنظمات بانه وإن كان من الجائز استثناء بعض المعلومات ذات الصلة بأحد الأجهزة الحكومية من وجوب الإفصاح إلا أن الأجهزة ذاتها يجب أن تخضع للقانون، ولا يستثنى من ذلك أي جهاز مهما كانت طبيعته أو اختصاصاته. كما حدد مشروع القانون مدة حجب المعلومات بخمسة وعشرين عاماً يجوز تمديدها لمدة مماثلة إذا طلب أحد جهازي المخابرات ذلك، وهو ما يعني أن مدد الحجب التي يطرحها القانون تصل إلى خمسين عاماً، وهو ما يعتبر توسعاً في الاستثناء، فضلاً عن إعطاء سلطة تمديد مدة الحجب لأجهزة لا تخضع للقانون من الأساس،وبالتالي لا يجوز مسائلتها عن أي أمر يتعلق بتطبيق أحكام القانون. كذلك لا يلزم القانون الهيئات المخاطبة بأحكامه بمواعيد محددة لتحديث بياناتها، بل نص فقط على أن تحدث بصورة دورية وهو أحد أبرز النقاط التي تسمح بانتشار الفساد المالي في آليات صرف الميزانيات العامة والمناقصات. وأفرد مشروع القانون الفصل الأخير للعقوبات الخاصة بمخالفة أحكامه، وقد جاءت العقوبات مفتقدة لمعايير الضرورة والتناسب التي ينبغي توافرها حتى يتسنى تجريم أي فعل، وحتى لا تتحول سياسة التجريم والعقاب إلى إيلام غير مبرر، ومن الأمثلة على ذلك النص على معاقبة من يقوم بالإفصاح عن أي معلومات تدخل في نطاق الاستثناءات المنصوص عليها في القانون بالحبس أو الغرامة، وهو ما سوف يترتب عليه دفع المخاطبين بأحكام هذا القانون لفرض رقابة ذاتية على أنفسهم خوفاً من السقوط في شباك الإثم الجنائي، إضافة إلى عدم وجود نص يحمي المبلغين عن الجرائم، واللذين قد يضطرون إلى الإفصاح عن بعض من هذه المعلومات لإثبات جدية بلاغاتهم خاصة في جرائم الفساد'',

سر غموض اختفاء الارهابيين فى سيناء باسلحة الجيوش والقنابل والصواريخ

اسئلة كثيرة تشغل المصريين فى واقعة اختطاف الجنود المصريين والافراج عنهم, هل قامت جماعة جهادية باختطافهم فعلا للمطالبة بالافراج عن احد الجهاديين ام لاداء دور مسرحى يتطلبة المخرجين لتحقيق اهداف احبطها تحرك القوات المسلحة بجدية للتعامل مع الواقعة, واذا كانت جماعة جهادية قد اختطافتهم بالفعل بعيدا عن توجية اى مخرجين ولم تجرى اى مساومات او صفقات او مفاوضات للافراج عن الجنود, فاين المتهمين اذن ولماذا لم يتم ضبطهم بتهمة الارهاب والاختطاف, خاصة بعد ان اعلن اللواء هاني عبداللطيف وكيل الإدارة العامة للاعلام والعلاقات بوزارة الداخلية, بأنهم يعرفون هوية خاطفي الجنود الـ7 بسيناء بالاسم والعنوان ولهم سجل اجرامى معروف, وبعد ان اعلن اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية لوكالة انباء الشرق الاوسط امس الثلاثاء 21 مايو بان المعلومات التى لديهم تؤكد امتلاك خاطفى الجنود صواريخ من طراز (سام 7)، وصواريخ مضاده للطائرات، واخري مضاده للدبابات والدروع، وكذلك الغام مضاده للمركبات والافراد، بعضها بلاستيكي لا تلتقطه مجسات الكشف عن الالغام. وقنابل هجوميه وآر بي جيه ومدافع نصف بوصه وجرينوف، واسلحه الية, انها مصيبة اعتراف وزير الداخلية بوجود جيش ارهابى صغير لدية كل امكانيات الجيوش وبرغم ذلك لايتم ضبطهم والاسلحة التى فى حوزتهم, وهل تعد تصريحات وزير الداخلية بانهم قد استجابوا بسرعة خلال الازمة لمطلب الجهادى المسجون بنقلة الى سجن العقرب, مرونة مساومة للخاطفين, وهل تعد نغمة مايسمى قصر اجراء المفاوضات مع شيوخ القبائل السيناوية لاقناع الخاطفين باطلاق سراح الجنود, اعترافا صريحا باجراء مفاوضات غير مباشرة مع الارهابين عن طريق الوسطاء من شيوخ القبائل السيناوية, وهل يتفهم من سيناريو الاحداث وخطاب رئيس الجمورية باستغلال الحدث لمعاودة محاولات الهيمنة على القوات المسلحة لانعاش تخاريف الاخوانة, وهل التعتيم على تفاصيل معظم الاحداث وهروب الارهابين باسلحتهم المدمرة فارحين مهللين ضاحكين, تقليدا استبداديا اعمى لانعدام الشفافية وتضليل الرائ العام لنظام مبارك المخلوع, ولماذا هداءت الامور بعد اطلاق سراح الجنود ولم تتواصل لمطاردة الارهابين لضبطهم وضبط اسلحتهم وصواريخهم وقنابلهم, لن تستطيعوا اخفاء الحقائق عن الشعب فى احداث اقتحام السجون وتهريب المساجين وتدمير اقسام الشرطة خلال احداث ثورة 25 ينايرعام2011, واحداث اعلان نتيجة انتخابات رئاسة الجمهورية وسط اتصالات امريكية وضغوط اخوانية بحرق القاهرة, واحداث مقتل 16 جنديا مصريا فى رفح واقالة قيادات القوات المسلحة, واحداث اختطاف الجنود المصريين السبعة واطلاق سراحهم وفرار الارهابين سعداء هانئين,