اندحار ميليشيات الاخوان فى موقعة وزارة الثقافة امام الناشطات

تمثل الفصل الاول من عدوان المغيرين من ميليشيات جماعة الاخوان المسلمين واتباعها من الاحزاب المتاسلمة, على مجموعة من المثقفين المعتصمين فى وزارة الثقافة احتجاجا على اخوانتها, ومحاولة تجار الدين  المغيرين طرد المثقفين المعتصمين من وزارة الثقافة, قبل فترة المغرب مساء اليوم الثلاثاء 11 يونيو. باندحار تجار الدين وفرارهم هاربين امام مطارديهم من المثقفين, وحظى عدد من اساطين تجار الدين على علقة ساخنة على يد بعض السيدات من الناشطات السياسيين والمثقفين وتمكنوا بمساعدة الشرطة من الفرار هاربين تطاردهم ضحكات السخرية من الناشطات, وهدد تجار الدين قبل انسحابهم باعلانهم التعبئة العامة وحشد كل مليشياتهم لمعاودة الهجوم مجددا على وزارة الثقافة لطرد المثقفين المعتصمين, بعد استصدارهم فتوى من احد ''شيوخهم'' تؤكد بان جهادهم لطرد المعتصمين فى وزارة الثقافة احتجاجا على مساعى اخوانتها, جهادا فى سبيل الله واعلاء لراية مايسمى ''المشروع الاسلامى الكبير'', ويرى فى الصورة التى تناقلتها وسائل الاعلام, الناشطة السياسية ''رشا عزب'' وهى تعتدى بالصفع والضرب المبرح على المدعو ''احمد المغير'' المسمى  بلقب رجل ''خيرت الشاطر'' نائب المرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين, وتدخل رجال الشرطة لانقاذة مع المتحدث باسم جبهة ضمير الاخوان وعدد من اساطين الاخوان, بصعوبة من ايدى الناشطات, وبغض النظر عن شكل نهاية هذة المهزلة الاخوانية الجديدة, وبغض النظر عن معاودة المغيرين الهجوم بعد اعادة تنظيم انفسهم وذيادة اعداد ميليشياتهم, فقد اكدت تلك المواجهة بما لايدع مجالا لاى شك, بانها بنورما صغيرة تبين مدى الغضب المتاجج فى نفوس المصريين والمحدد ساعة انفجارة يوم ثورة مظاهرات الشعب المصرى لاسقاط نظام حكم الاخوان الاستبدادى فى 30 يونيو نهاية الشهر الجارى,

اباطيل الاخوان لمنع تصويت العسكريين فى الانتخابات قبل سقوطهم فى 30 يونيو

 ايها الطغاة المستبدون ليس من حقكم  دستوريا وقانونيا وانسانيا ووطنيا, تاجيل تصويت العسكريين العاملين فى الجيش والشرطة فى الانتخابات حتى عام 2020, وفق مشيئتكم الظالمة لعلمكم انهم لن يقوموا بالتصويت لكم, ايها الطغاة المستبدون ليس من حقكم تقمص شخصية ولى الامر الشعب بالباطل والبهتان وتحددوا متى يستحق المواطن الحصول على حقوقة الدستورية الانتخابية وحقوق المواطنة والعدل والمساوة, ايها الطغاة المستبدون ليس من حقكم الضحك والاحتيال على الشعب المصرى الابى العظيم بادعاء بان مايسمى بالبهتان مصلحة الامن القومى تقتضى ذلك, ايها الطغاة المستبدون انظروا حولكم ستجدون حوالى 120 دولة فى العالم تمنح العسكريين فيها حق التصويت فى الانتخابات, ايها الطغاة المستبدون انظروا حولكم ولن تجدوا دولة واحدة من حوالى 120 دولة فى العالم قامت بمنع العسكريين من التصويت فى الانتخابات دهورا باسرها تحت شماعة مايسمى الامن القومى, ايها الطغاة المسنبدون اعمالكم قبل ان تتوصلوا لهذة الدسيسة كشفت عنكم عندما ذهبتم يوم الاثنين الموافق 27 مايو الشهر الماضى الى المحكمة الدستورية العليا, وفق البيان الذى اعلنتة المحكمة الدستورية لاحقا, وحولتم استجداءها لاصدار فتوى بمنع العسكريين من التصويت او على الاقل تاجيل تصويتهم, ورفضت المحكمة باباء وشمم مطالبكم, واكدت لكم استحالة ذلك لمخالفتة نصوص الدستور ودعاوى العدل والمساواة التى قمتم بوضعها فى الدستور, ايها الطغاة المستبدون وجدتم بان خير طريقة بعد فشلكم فى زج المحكمة الدستورية لتنفيذ اباطيلكم تتمثل فى ايجاد حيلة تزعمون فيها بالباطل والبهتان موافقتكم فى قانون مباشرة الحقوق السياسية على السماح بتصويت العسكريين فى الانتخابات لضمان عدم بطلان القانون, مع تاجيل تصويت العسكريين الى مايسمى عام 2020, تحت زيف وبطلان دعاوى مصلحة الامن القومى, ايها الطغاة المستبدون اى امن قومى هذا الذى تزعموة طالما ياجهابذة العقول النيرة سيتم قيد العسكريين فى النهاية سوى عام 2013 كما يقضى بذلك حكم المحكمة او عام 2020 كما تريدون او عام 5000  كما تاملون, ايها الطغاة المستبدون لن تجدوا الوقت لاصدار قانونكم الباطل, كما لن يجد الشعب المصرى اى داع للطعن امام المحكمة الدستورية ضد قانونكم الباطل الذى سيمنح العسكريين حق التصويت مع وقف التنفيذ الى عام 2020 ''مع مراعاة التجديد'' لسبب بسيط يتمثل سقوط نظامكم الاستبدادى بدستورة الباطل وتشريعاتكم الجائرة يوم ثورة مظاهرات الشعب المصرى السلمية فى 30 يونيو, وكانت وسائل الاعلام قد تناقلت بعد ظهر اليوم الثلاثاء 11 يونيو, خبر موافقة اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى ''الباطل'' من حيث المبدأ على تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية، ومراعاة حكم المحكمة الدستورية بالسماح للعسكريين بالتصويت فى الانتخابات, ولكن بعد اجراء تعديل بتأجيل تصويت العسكريين حتى عام 2020، بحجة الامن القومى,

مساعى حماس لمحاولة منع سقوط مرشدها وعشيرتها الاخوانية يوم 30 يونيو

اجتاحت موجة غضب عارمة جموع المصريين, ضد حركة حماس الفلسطينية, تنذر بتداعيات خطيرة ضدها تقوض اركانها من اساسها, بعد ان تردد على نطاق واسع, عن قيام حركة حماس بتعبئة حوالى خمسين الف من طغام ميليشياتها, للتصدى مع ميليشيات جماعة الاخوان المسلمين واتباعها, لثورة مظاهرات الشعب المصرى ضد نظام حكم الاخوان الاستبدادى يوم الاحد 30 يونيو نهاية الشهر الجارى, بالاضافة الى محاولة حماس استغلال احداث ثورة 30 يونيو, للعبث فى سيناء فسادا لحساب اجندتها, وتناقلت وسائل الاعلام ظهر اليوم الثلاثاء, عن اللواء محمد ابراهيم وزير داخلية نظام حكم جماعة الاخوان, خلال حضورة المؤتمر الختامى لمديرى ورؤساء اقسام مكافحة المخدرات, قولة ردا على سؤالا صحفيا حول موقف وزارة الداخلية بعد ما تردد عن شروع حركة حماس فى ارسال خمسين الف من ميليشياتها الى مصر قبل ثورة مظاهرات الشعب المصرى ضد نظام حكم الاخوان القائم فى 30 يونيو, ''بأنه ليس لدية معلومات حول هذا الشأن'' على حد قولة, ومضيفا, ''بانة سيتم اغلاق كافة المعابر من وإلى سيناء قبل بدء التظاهرات'' بما اسماة ''بوقت كاف'', والمصيبة ايها السادة, بان نظام حكم الاخوان منوط بة منع حليفتة الاثيرة حماس من التدخل لحمايتة ومنع سقوطة يوم 30 يونيو, وكان يمكن للشعب المصرى ان يفترض ذلك, الا انة برغم عدم شفافية نظام حكم الاخوان الاستبدادى القائم, ورفضة حتى الان اعلان هوية السفاحين الذين قاموا بذبح 16 جنديا مصريا على الحدود منذ 11 شهر ودور حركة حماس من عدمة فى هذة المذبحة, ورفضة اعلان الجزء الخاص من تقارير لجنة تقصى الحقائق بشان احداث ثورة 25 يناير, عن وقائع اقتحام السجون المصرية وتهريب حوالى 36 الف سجين بينهم محمد مرسى رئيس الجمهورية والعديد من القيادات الاخوانية, وحرق اقسام الشرطة بمحافظات الجمهورية, وسقوط عشرات الشهداء فى موقعة الجمل, وفى العديد من الاحداث الدامية فى سيناء, ومدى دور حركة حماس فى تلك الاحداث وتقديمها الدعم والمساندة لجماعة الاخوان المسلمين التى تدين بنفس فكرها الايدلوجى وتعتبر مرشد جماعة الاخوان مرشدها قبل ان يكون مرشد الاخوان, الا ان كبار قيادات وزارة الداخلية السابقين, قد اكدوا امام محكمة جنايات الاسماعيلية, فى قضية هروب المساجين خلال احداث ثورة 25 يناير, المنظورة امامها حاليا, بتدخل حركة حماس بميليشياتها المسلحة بكافة انواع الاسلحة النارية, لتهريب المساجين وبينهم رئيس الجمهورية من سجن النطرون والعديد من قيادات الاخوان, بالاضافة لتدخلها فى العديد من الاحداث الدرامية خلال ثورة 25 يناير, بل ان اللواء محمود وجدى وزير الداخلية الاسبق, اكد فى شهادتة امام المحكمة منذ حوالى اسبوعين, بان معلوماتة عن تدخل حركة حماس باسلحتها لتهريب المساجين قد حصل عليها من اللواء عمر سليمان مدير المخابرات العامة المصرية الراحل, وهكذا صارامن مصر القومى مباحا ليس فقط لاثيوبيا فى نهر النيل والسودان فى حلايب وشلاتين, بل ايضا مباحا وبصورة اخطر لحركة حماس ''على البحرى'' كما يقولون, لتصول وتجول فى انحاء مصر وتعبث فى الارض فسادا, وهكذا ايضا صار اسقاط نظام حكم الاخوان الاستبدادى, ورئيس الجمهورية, وعشيرتة الاخوانية, ودستورهم الباطل, وتشريعاتهم الجائرة, ومخططاتهم لاخوانة مؤسسات واجهزة الدولة بالباطل, يعد بالنسبة للشعب المصرى يوم 30 يونيو, ليس قضية محلية فقط لاقرار الديمقراطية وانهاء حكم القهر والاستبداد, والقضاء على حكم الطغاة, بل لحماية الامن القومى المصرى بعد ان اصبح مشاعا لكل من هب ودب, وهدد سلامة مصر, وامن مصر, وشعب مصر, وحقوق مصر,

حمى جماعة الاخوان لتسليح ميليشياتها بالاسلحة النارية امام محكمة القضاء الادارى

كانما لم تكتفى جماعة الاخوان المسلمين بتكوين ميليشيات ودفعها للاعتداء على المصريين المتظاهرين ضد نظام حكمها الاستبدادى الفاسد, كما حدث فى العديد من وقائع عدوانها على الشعب, ومنها وقائع عدوانها على المتظاهرين امام قصر الاتحادية, ومقر الاخوان المسلمين فى المقطم, وميدان التحرير, ووقائع محاصرة ميليشياتها المحكمة الدستورية العليا ومدينة الانتاج الاعلامى, وتسعى بحمى لاغراق وتسليح ميليشياتها بمئات الاسلحة النارية المختلفة واطنان الذخائر, بدعوى حماية مقرات جماعة الاخوان المسلمين بالمحافظات من الشعب, ونظرت اليوم الثلاثاء 11 يونيو, الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري بالقاهرة, الدعوى القضائية التى أقيمت أمامها, ضد تسيلح ميليشيات جماعة الاخوان المسلمين بالاسلحة النارية المختلفة, وتناقلت وسائل الاعلام, تاكيد سمير صبرى المحامى, امام المحكمة فى الدعوى التى اقامها وحملت رقم 15628, بان مساعى جماعة الاخوان تسليح نفسها بالاسلحة النارية المختلفة, وتقديمها طلب الى وزير الداخلية لاصدار تراخيص اسلحة نارية مختلفة لعدد 470 من كوادر جماعة الاخوان المسلمين, بزعم الدفاع عن مقراتها, يدفع مصر نحو الحرب الاهلية, واختصم مقيم الدعوى اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية, وطالب بالحكم بصفة مستعجلة بالزام وزارة الداخلية بعدم إصدار تراخيص 470 سلاحًا ناريا مختلفا لكوادر جماعة الاخوان المسلمين, وقررت المحكمة تاجيل الدعوى لجلسة 21 أغسطس القادم, وكانت وسائل الاعلام المختلفة قد كشفت اعتبارا من يوم 18 مارس الماضى عن الواقعة, واكدت بان معظم الاشخاص الذين وردت اسماؤهم فى طلب تراخيص اسلحة نارية للاخوان صادرا ضدهم عدة أحكام قضائية, وحذرت من تنامى ظاهرة تكوين الميلشيات المسلحة لجماعة الاخوان واتباعها, داخل المجتمع المصرى وانهيار الدولة بالكامل واندلاع حروب أهلية طاحنة. لذا مثل يوم ثورة مظاهرات الشعب المصرى ضد نظام حكم الاخوان الاستبدادى الفاشل فى 30 يونيو نهاية الشهر الجارى, يوم الخلاص الوطنى لانهاء دولة ميليشيات الاخوان واتباعها قبل اكتمال مخطط تسليحهم وتدمير مصر, من خلال سحب ثقة الشعب المصرى من محمد مرسى رئيس الجمهورية, فى نفس يوم تسلقة سدة الحكم, واسقاطة مع عشيرتة الاخوانية واتباعها ودستورهم الباطل وتشريعاتهم الجائرة, وتحقيق اهداف ثورة الشعب المصرى فى 25 ينايرعام2011 التى تم سرقتها, واقرار الديمقراطية والعدالة الاجتماعية,

تهريج الاخوان امتد للعملية التعليمية وامتحانات الطلاب

عرفت الدكتور ابراهيم غنيم وزير التربية والتعليم منذ حوالى 10 سنوات, والتقيت معة اكثر من مرة لاجراء حوارات قمت بنشرها لاحقا, ابان تولية وكالة ثم عمادة كلية التعليم الصناعى بالسويس, ولا ازال حتى الان احتفظ لدى بصورة شخصية لة قام باهدائها لى تحمل توقيعة, وحقيقة لم اتبين لحظة خلال فترات معرفتى بة, وجود اى ميول اخوانية لدية, حيث كان كل مايشغلة وقتها الارتفاع بمستوى التعليم الجامعى بحكم المناصب الجامعية التى تولاها, لذا احترت مع المصريين حول كثير من القرارات العجيبة التى اتخذها وزير التربية والتعليم, ليس لرفع مستوى التعليم المدرسى, كما كان يفعل ابان عملة فى التعليم الجامعى قبل تولية حقيبتة الوزارية, بل لمسايرة توجهات نظام حكم الاخوان القائم, حتى لو كانت مدمرة للعملية التعليمية, ومنها فرمان الغاء الشهادة الابتدائية اعتبارا من العام الدراسى القادم, والنقل مباشرة للصف الاول الاعدادى, بدعوى توفير حوالى 500 مليون جنية, فى ظل تردى الاوضاع الاقتصادية, بغض النظر عن تدمير العملية التعليمية, ورفض جموعا كبيرة من المصريين هذا الفرمان, ومنهم 360 من رؤساء مجالس امناء مدارس السويس فى اجتماعهم الذين عقدوة يوم الاربعاء الماضى 5 يونيو, ورفعوا مذكرة رفضهم الفرمان الى وزير التربية والتعليم فى نفس اليوم, وتعاظم برغم ذلك التدخل الاخوانى فى امور التعليمة, حتى وصل الامرالى حد التهريج والاستخفاف بعقلية الشعب المصرى, بعد ان كشفت ''بوابة اخبار اليوم'' بالفيديو, عن قيام المراقبين فى امتحانات طلاب الثانوية العامة قى احدي لجان الثانوية العامة بإمبابة, اليوم الاثنين 10يونيو, مع بدء فترة امتحان اللغة الانجليزية, بتوزيع أستمارة حركة ''تجرد'' التى تؤيد رئيس الجمهورية, علي الطلاب ليقوموا بالتوقيع عليها اجباريا, قبل تسليمهم اوراق الامتحانات, مما ادى الى استياء الطلاب, واضطرار الطلاب مرغمين لاعلان تاييدهم رئيس الجمهورية وتوقيعهم على استمارات ''تجرد'', برغم ان معظمهم من الرافضين لرئيس الجمهورية, وامتد السخط والغضب ليشمل أولياء امور الطلاب خارج المدرسة بعد علمهم بالواقعة العجيبة, وكانما حاول وزير التربية والتعليم, منافسة وزير التعليم العالى فى ترضية نظام حكم الاخوان, بعد قيام ''بوابة الاهرام'' مساء الاربعاء الماضى 5 يونيو, بنشر خبر عن تقديم ورقة امتحان مادة "العقوبات" لطلاب الفرقة الثانية بكلية الحقوق بجامعة جنوب الوادي بقنا، تضمنت هجوم جارح وسب وقذف وسخرية لاذعة ضد جبهة الانقاذ المعارضة وقيادات ورموز المعارضة قائلا فى اسفاف وتدنى فى لغة الحوار فى سؤالا إجباريا نصه: "يتزعم ''جبهة العار'' المعارضة للنظام الحاكم في مصر كل من حمدي أبو سلمى وبرعي أبو بوذا وبكري أبو جريدة، ولأنهم لا يقصدون من معارضتهم سوى عرقلة النظام الحاكم فقد قاموا بما يلي'' : ''بإشعال النيران وأعمال القتل وسرقة الآثار والاغتصاب وتدمير البلاد، وطالب السؤال من الطلاب بتحديد المسؤلية الجنائية لكل من: حمدي أبو سلمى، وبرعي بوذا، وبكري أبو جريدة، وأبو سحس، وأبو حازم، وأبو خرطوش، وأبو حمالات، وتهاني أم جبل، على أن يدعم الطلاب رأيهم بالأسانيد القانونية, ان اقل مايمكن ان يوصف بة ايها السادة, مايحدث للتعليم المدرسى والجامعى وامتحانات الطلاب فى مصر بانة تهريج, عموما حانت ساعة الخلاص يوم ثورة مظاهرات الشعب المصرى فى 30 يونيو نهاية الشهر الجارى, لاسقاط نظام حكم التهريج والاستبداد, ورئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية وحلفاؤهم ودستورهم الباطل وتشريعاتهم الجائرة, واقامة نظام سياسى ديمقراطى سليم يحترم الشعب المصرى وعقليتة ,ويحقق الاستقرار والتنمية والرخاء, 

قطع الانترنت وشبكات المحمول خلال مظاهرات 30 يونيو لن يقصى الشعب المصرى عن مطالبة

بغض النظرعن قيام نظام حكم الاخوان الاستبدادى القائم, سيرا على درب النظام المخلوع, بقطع خدمات الانترنت وكافة الاتصالات وشبكات المحمول من عدمة, عن كافة انحاء مصر, خلال ثورة مظاهرات الشعب المصرى  يوم الاحد 30 يونيو, لاسقاط رئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية وحلفاوهم ودستورهم الباطل وتشريعاتهم الجائرة ونظام حكمهم الاستبدادى الذى تسبب فى خراب البلاد وافقار الشعب وتهديد مصر بمخاطر الافلاس والحرب الاهلية, فقد اسفر قطع خدمات الانترنت وشبكات المحمول عن الشعب المصرى خلال ثورة 25 ينايرعام2011, عن ثورة الامم المتحدة والعالم الديمقراطى ضد استبداد النظام المخلوع مع شعبة, وادى الى ذيادة تلاحم الشعب المصرى وتمسكة بمطالبة, حتى انتصرت الثورة وانسحبت الشرطة واجبر النظام المخلوع على اعادة الانترنت وشبكات المحمول, بقوة عزيمة وارادة الشعب المصرى, حتى خلعة ورحيلة مع حزبة وعشيرتة غير ماسوف عليهم, وتشاء الاقدار ان يعيد التاريخ نفسة يوم 30 يونيو نهاية الشهر الجارى, بغض النظر عن قطع الانترنت وكافة الاتصالات وشبكات المحمول من عدمة, برغم زعم عمرو بدوى رئيس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات, خلال مدخلة هاتفية مساء امس الاول السبت 8 يونيو, فى برنامج ''على الهواء'' على فضائية ''اليوم'' ''بعدم وجود نية لقطع خدمة الانترنت وكافة الاتصالات وشبكات المحمول خلال تظاهرات القوى المعارضة لسحب الثقة من الرئيس محمد مرسى وإسقاط حكم جماعة الإخوان المسلمين فى 30 يوينو الجارى'', ''الا ان تصريحات ''جيمس موران'' سفير الإتحاد الأوروبي لدى مصر, التى اعلنها اليوم الاثنين 10 يونيو, كانت قاطعة وحاسمة, واكد سفير الإتحاد الأوروبي فى تصريحاتة التى  تناقلتها وسائل الاعلام, ''بأنه من المهم والضروري أن يكون استخدام الانترنت في مصر مفتوحاً وغير مقيد من اى سلطة بعد إن اصبحت الحكومة المصرية ملتزمة بحرية الانترنت فى مصر وعدم قيامها بتقييد الانترنت فى مصر بموجب الإعلان المشترك الصادر عن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ''عاطف حلمي'' ونائب رئيس المفوضية الأوروبية للأجندة الرقمية ''نيللى كروز'' خلال زيارتها لمصر في 27 مايو الماضي, والذي نص على "ضمان الإبقاء على الإنترنت فى مصر كمنبر مفتوح ومقاومة كافة المحاولات لتفتيت الإنترنت إلى شبكات داخلية محلية",,, فليقطعوا الانترنت وكافة الاتصالات وشبكات المحمول والكهرباء والمياة والغاز, ولكن كل هذا وغيرة من دروب الاستبداد, لن يمنع الشعب المصرى من تحقيق مطالبة فى ثورة مظاهراتة الابية يوم 30 يونيو نهاية الشهر الجارى, باسقاط رئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية وحلفاؤها ودستورهم الباطل وتشريعاتهم الجائرة, واعلاء راية الحق والحرية والديمقراطية واهداف ثورة 25 يناير الديمقراطية,

اغتيال الارهابيين رئيس قسم مكافحة الارهاب يؤكد تنامى دولة الارهاب فى سيناء

وهكذا تبين لنظام حكم الاخوان الاستبدادى القائم, بعد حادث اغتيال شهيد الشرطة النقيب محمد سيد عبدالعزيز ابوشقرة, رئيس قسم مكافحة الارهاب, بقطاع الامن الوطنى فى شمال سيناء, مساء امس الاول السبت 8 يونيو, بنيران الاسلحة الالية على يد مجموعة ارهابية جهادية مسلحة, وتشييع جثمانة فى جنازة عسكرية بعد ظهر اليوم الاثنين 10 يونيو, بانة يستخدم منهج سياسى يمثل سلاح ذو حدين, من خلال التعامل باسلوب الند للند والتعاطف مع الجهاديين المسلحين والمتطرفين والارهابيين, والافراج عن العشرات منهم  قبل انتهاء فترة عقوبة جرائمهم الارهابية, بعفو رئاسى, والتغاضى عن العديد من ارهاصاتهم وتهديداتهم وخروجهم عن الشرعية والقانون وتحديهم سلطة الدولة فى مناسبات عديدة, وتجاهل قيامهم بتنمية نشاطهم وتكوين خلاياهم  وذيادة اعدادهم وتدريب قواتهم وتعدد انواع اسلحتهم واتخاذ بعضهم سيناء امارة لهم, لتحقيق هدفين الاول يتمثل فى ارسال رسالة ''زائفة'' لمن يعنية الامر بقدرة نظام الحكم على احتواء كافة التيارات الاسلامية وخاصة المتشددة تحت لوائة, وبالتالى تحجيم اى نشاط ارهابى لهم سواء داخل مصر او خارجها او على حدودها بعد اتخاذ بعضهم المسار السياسى لعرض مطالبهم, والثانى يتمثل فى ضمان الحصول على معونة امراء الارهاب لتوطيد الاستبداد بالسلطة, ودعمهم ضد الشعب عند ثورة الشعب ضد النظام, تحت دعاوى حماية المشروع الاسلامى الذى يتغنى بة النظام, واصدارهم التهديدات الدموية ضد الشعب المصرى تحت هذا الغطاء, على وهم منع الشعب المصرى من الثورة, والارتكاز عليهم كقوة داعمة فى حالة تفاقم الاوضاع ووقوع حرب اهلية, لتحديد مناطق النفوذ والسيطرة, وكان طبيعيا وجود جانبا هائلا من الارهابيين والمتطرفين يرفضون هيمنة اى ''فقية'' عليهم لمعتقدات متعددة فى منهجهم, وهكذا قاموا باستغلال العطف عليهم لتنمية قواتهم واسلحتهم والقيام بعمليات ارهابية عديدة سواء بمفردهم او بمشاركة اخرون معهم, لتحقيق اهداف سياسية واستراتيجية, بعضها لهم وبعضها الاخر لاجندات اخرون, وهكذا وقع حادث رفح الارهابى واغتيال 16 جنديا مصريا فى ظروف لاتزال غامضة ''على الاقل بالنسبة للشعب'', وكانت من اهم تداعيات الحادث الارهابى, اقالة العديد من قيادات الجيش السابقين, ومنهم وزير الدفاع ورئيس الاركان ومدير المخابرات العامة السابقين, وهكذا وقع حادث اختطاف الجنود السبعة المختطفين للافراج عن الارهابين المسجونين على ذمة اقتحام قسم شرطة العريش وقتل واصابة العديد من ضباط وافراد وجنود الشرطة, وهكذا تم اغتيال ضابط الشرطة النقيب محمد سيد عبدالعزيز ابوشقرة, رئيس قسم مكافحة الارهاب, بقطاع الامن الوطنى فى شمال سيناء, فى كمين غادر نصب لة باحكام فى قلب مدينة العريش, ردا على القاء الشرطة القبض على المتهم برفع مقطع فيديو الجنود السبعة خلال فترة اختطافهم على الانترنت, كاشارة تحذير واضحة للنظام, وهو تحدى صارخ لسلطة الدولة التى يعتقد الارهابيين, من وجهة نظرهم فى دويلاتهم بجبال ووديان وكهوف سيناء, بانها تجاوزت دورها, بعد ان ظلت حوالى عام تتجاهل انشاطتهم الارهابية حتى اعتبروها حقا مكتسبا لهم, حتى تعاظم جبروتهم بصورة خطيرة للغاية, بدليل بانهم عقب اطلاقهم بمحض ارادتهم فى ظروف وملابسات غامضة, سرح الجنود السبعة المختطفين, لم يفروا هاربين, بل قاموا بعملية ارهابية اخرى اشد اجراما من سابقتها, وقاموا باغتيال رئيس قسم مكافحة الارهاب المنوط بة مكافحة الارهاب وتعقبهم ومطاردتهم , ,  ويعيد الحادث طرح  العديد من علامات الاستفهام تدعو للشروع فى التحقق من ظروف وملابسات واقعة اطلاق سراح الجنود, بغض النظر عن تاكيد النظام بانة لم يعقد صفقة مع الارهابيين لاطلاق سراحهم, وبغض النظر ايضا عن اسباب اغتيال رئيس قسم مكافحة الارهاب بقطاع الامن الوطنى بشمال سيناء, والمشرف على المجموعة الامنية المكلفة بتعقب مختطفى الجنود المصريين, ونصب كمينا محكما لة فى قلب مدينة العريش, فقد اكد الحادث الارهابى تنامى قدرة الارهابيين الى حد لايستبعد معة وجود اختراق لهم سواء داخل المجموعة الامنية المكلفة بمطارداتهم اوسواء داخل جهاز الامن الوطنى بشمال سيناء, وليس بالضرورة ان يكون هذا الاختراق على المستويات الرفيعة, ولكنة سهل جدا من قبل بعض افراد الشرطة, عن طريق الارهاب والوعيد, فى ظل الانفلات الامنى الموجود فى مصر بصفة عامة وفى سيناء بصفة خاصة, ووجود انطباع لدى البعض بعدم قدرة الشرطة فى الدفاع عن نفسها, فما البال بافرادها الذين يعيشون مع اسرهم وسط اسر الارهابيين, الوضع خطيرا للغاية على مصر وشعبها من تعاظم سطوة الارهاب والمتطرفين, ولو كان الامر يقتصر على قيام بعضهم باطلاق التهديدات الجوفاء, سواء عبر فضائية جماعة الاخوان او فضائيات اخرى كما حدث امس الاحد 9 يونيو, ضد مظاهرات الشعب المصرى ومعارضى النظام, لهان الامر مع جعجعة هؤلاء المحاربين خلف الميكرفونات من اصحاب الاصوات الصاخبة والتهديدات الزائفة, ولكن هناك من خرج عن ''ولاية الفقية'' وسلطة الدولة واتخذوا سيناء امارة لهم وتعددت اعمالهم الارهابية وشكلت خطورة بالغة ضد الشعب المصرى والامن القومى, لذا مثلت ثورة مظاهرات الشعب المصرى فى 30 يونيو نهاية الشهر الجارى, طوق النجاة للشعب المصرى, لاسقاط النظام القائم ومصائبة ورئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية واتباعها, وانهاء دولة الظلم والاستبداد والارهاب, واقامة نظام ديمقراطى سليم تحقيقا لاهداف الثورة, قبل فوات الاوان وخراب مصر ودخولها النفق المظلم,

عرض عناصر أقل