كاهن الاخوان يتطاول على القضاء المصرى فى بيان المحظورة

 سواء كان قيادات واعضاء تنظيم الاخوان المسلمين المحظور قائمين فى براثن سلطة استبدادية مهددة بالزوال او قابعين  فى السجون او تحت الارض او فى سراديب واوكار الارهاب فانهم يظلون دائما وابدا يكرهون القضاء المصرى بقدر كرههم لمصر وشعب مصر, ومن هذا المنطلق الحاقد اصدرت جماعة الاخوان المسلمين الارهابية المحظورة اليوم الخميس 7 نوفمبر بيانا تناقلتة وسائل الاعلام عاودت فية التعبير عن مكنونات حقدها الاسود الظالم ضد القضاء المصرى, وارادت الجماعة إلاخوانية الارهابية المحظورة التطاول ضد القضاء المصرى ولم تجد من يحقق مراميها سوى كاهن الاخوان الاكبر المستشار حسام الغريانى الذى ارتضى فرض دستور الاخوان الاستبدادى الباطل لنظام حكم المرشد على الشعب المصرى باجراءات باطلة نظير تولية رئاسة اللجنة المكلفة من تنظيم الاخوان بسلق الدستور, كما ارتضى بعد سلقة دستور الاخوان تولية رئاسة المجلس القومى الاخوانى لحقوق الانسان للتستر على ممارسات الاخوان ضد حقوق الانسان والدليل بان معظم اعضاء المجلس القومى الاخوانى لحقوق الانسان ومنهم صفوة حجازى والبلتاجى والكتاتنى وغيرهم موجودين فى السجون الان بتهمة الارهاب واحدهم وهو ايمن نور هاربا فى لبنان فى ضيافة وحراسة حزب الله, ويقول المستشار حسام الغرياني فى بيان جماعة الاخوان المسلمين المحظورة, "دعونا نعلنها اليوم صريحة وواضحة، إن مصر الآن بلا قضاء، وبلا سلطة قضائية، وبغرابة وبدون مبرر تستجيب النيابة وتنحني وتطعن عدالة الدولة بخنجر الظلم وتساعد الظالم على نشر ظلمه". وإنتقدت الجماعة المحظورة فى بيانها المشبوة الطافح بالحقد والاكاذيب ضد القضاء أن يشترك القضاء فيما أسمتة مظلمة وظلم محاكمة الرئيس المعزول مرسى، وفشلت الجماعة المحظورة فى بيانها فى اثارة عطف البعض على مرسى على اساس بان عبارات الشفقة السطحية التى حفل بة بيان الجماعة المحظورة قد تنفع فى شفاعة عضو مجلس محلى تناسى ادراج 5 اطفال مواليد جدد فى قرية ريفية ضمن بطاقات التموين الخاصة بذويهم ولكنها بالقطع لا تنفع فى شفاعة رئيس مخلوع خان الامانة وفقد ثقة الشعب المصرى الذى قام بخلعة بعد ما حاول سرقة مصر لحساب تنظيم الاخوان المسلمين الدولى,

حقيقة افتراءات العريان والبلتاجى الجنسية باشراف مرسى وتعليمات تنظيم الاخوان الدولى

تهامس القيادى الاخوانى عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة للاخوان والقيادى الاخوانى محمد البلتاجى عضو المكتب التنفيذى للاخوان فى قفص الاتهام الحديدى لمحكمة جنايات القاهرة يوم الاثنين الماضى 4 نوقمبر مع الرئيس الاخوانى المخلوع محمد مرسى وباقى المتهمين الاخوان ال 15 فى قضية قتل المتظاهرين امام قصر الاتحادية خلال فترة رفع الجلسة قبل اصدار المحكمة قرارها بتاجيل استكمال نظر القضية الى يوم 8 يناير القادم, ثم انتحى كلا من عصام العريان ومحمد البلتاجى جانبا فى القفص الحديدى ونظرا الى الجانب الذى يجلس فية المراسلين الاجانب وطلبا منهم الاقتراب, واعلنا لهم بانهما سيمنحونهم سبقا وانفرادا صحفيا وقنبلة صحفية هائلة سوف تثير الرائ العام الدولى ومنظمات حقوق الانسان ضد مصر, وتحفز المراسلين الاجانب لاقتناص الخبطة والقنبلة الصحفية التى سيروجونها فى كل بقاع العالم, وشمر العريان والبلتاجى عن اكمامهما وجليا اصواتهما وهذبا هندامهما ورسما تعبيرات شقاء حزينة على وجهيهما وتكلما اخيرا بما لم يستطيع المراسلين الاجانب ان يتكهنوا بة, وبرغم كل سنوات خبرة المراسلين الاجانب فى تغطية الحروب والكوارث والنكبات بحيث لايؤثر فيهم اى خبر كارثة بسهولة الا انهم شهقوا من المفاجاءة والصدمة والذهول الذين صعقوا بها وهم يستمعون للعريان والبلتاجى, وزعم العريان والبلتاجى امام وسائل الاعلام الاجنبية بدون ان يرمش لهما جفن بتعرضهما لاغتصاب وهتك عرض واعتداء جنسى وحشى متكرر فى سجن طرة على ايدى حراس السجن, وابدع العريان والبلتاجى امام وسائل الاعلام الاجنبية بدقة غريبة تثير الحيرة والاشمئزاز وتظهرهمها كانهما يفتخران بما حدث لهما فى طريق جهادهما فى وصف تكرار اغتصابهما وهتك عرضهما والاعتداء الجنسى عليهما, وتعجب المصريين بعد ان طيرت وسائل الاعلام الاجنبية مزاعم العريان والبلتاجى من ان يصل الانحدار الاخلاقى بالاخوان وقيادتهم الى هذا الدرك السحيق الذى لايتورعون فية عن استخدام احط الافتراءات والانحطاط بانفسهم للحضيض والمجاهرة بشذوذ افكارهم وافعالهم امام العالم اجمع على وهم نيل ماربهم الشريرة, وتساءل الناس بمنطق وموضوعية وبدون وسائل اعلام اجنبية اذا كانت مزاعم العريان والبلتاجى صحيحة لماذا اذن لم يتقدما ببلاغ الى النائب العام او الى هيئة المحكمة التى تنظر قضيتهما مع الرئيس المخلوع مرسى وباقى المتهمين للتحقيق فى مزاعمهما واحالتهما لمصلحة الطب الشرعى للكشف عليهما لبيان حقيقة مزاعمهما بالاعتداء الجنسى عليهما ولتحديد اوقات هذة الاعتداءات الجنسية فى حالة وجود اعتداءات جنسية عليهما بالفعل, الا انهما لم يتقدما ببلاغ الى النائب العام او الى هيئة المحكمة لعدم كشف كذبهما وزيف وبهتان مزاعمهما عند احالتهما لمصلحة الطب الشرعى, كما انهما لم يسعيا الى ترويج مزاعمهما فى الصحف المصرية لعلمهما بكشف الشعب المصرى لافتراءتهما وعدم تصديقه لها خاصة بعد انتهاج الاخوان واتباعة الارهاب دينا ووطنا لهم ضد الشعب المصرى, واصرارهما على اطلاق مزاعمهما من خلال وسائل الاعلام الاجنبية بتعليمات من التنظيم الدولى للاخوان واشراف الرئيس الاخوانى المخلوع مرسى يبين بكل جلاء الى اى درك سحيق انحط تنظيم الاخوان من اجل تحقيق وهم الاستقواء بالخارج الى حد الاعتراف بممارستهم الشذوذ الجنسى والزعم بانهم اجبروا على هذة الممارسة لاستنهاض همم ومظاهرات الشواذ فى امريكا واوربا وتوفير ذرائع لقيادتهم السياسية فى دولهم لتحقيق افكارها الشاذة ودفع مجلس الامن والامم المتحدة للتدخل فى مصر لانقاذ العناصر الاخوانية الشاذة المعذبة, وعقب اعلان العريان والبلتاجى تصريحاتهما العجيبة تقدم سمير صبرى المحامى ببلاغين الى المستشار هشام بركات النائب العام حملا رقم 14150 ورقم 14156 لسنة 2013 ضد عصام العريان ومحمد البلتاجى اكد فية قيامهما بالتصريح علنا لوسائل الاعلام الاجنبية بانهما يتعرضان لاعتداءات جنسية بشعة داخل محبسهما فى سجن طره، وأن ما صرحا به العريان والبلتاجى لا يصادف صحيح الواقع، وأن الغرض من هذا التصريح هو الإساءة لسمعة مصر دوليا والاستقواء بالخارج واستعدائهما الدول الاجنبية على الدولة المصرية، وطلب المحامى بالتحقيق فى الواقعة وإصدار الأمر بإحالة عصام العريان ومحمد البلتاجى إلى مصلحة الطب الشرعى للكشف عليهما لإثبات تعرضهما للاعتداءت الجنسية من عدمه داخل سجن طره وإثبات تواريخ هذا الاعتداءت فى حالة وجود اعتداءات جنسية عليهما بالفعل, ولاتزال التحقيقات جارية حول المنهج الجديد لتنظيم الاخوان الارهابى المحظور, 

نص حكم محكمة مستأنف القاهرة بتاييد حظر تنظيم الاخوان ورفض استشكال عودتة

لطمة جديدة تلقاها تنظيم الاخوان المسلمين الارهابى المحظور اجهضت محاولتة بعث نفسة مع اشباحة من قبورهم بعد دفنة مع اشباحة خلال ثورة 30 يونيو, وتمثلت اللطمة فى حكم محكمة ''مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة'' الصادر اليوم الاربعاء 6 نوفمبر وقضى برفض دعوى الاستشكال المرفوعة من تنظيم الإخوان المسلمين، لوقف تنفيذ الحكم السابق صدوره من محكمة ''القاهرة للامور المستعجلة'' يوم 23 سبتمبر الماضى ويقضى ''بحظر أنشطة تنظيم الأخوان المسلمين بجمهورية مصر العربية وجماعة الإخوان المسلمين المنبثقة عنه وجمعية الأخوان المسلمين التابعة لهم وأي مؤسسة متفرعة منهم أو تابعة إليهم أو منشأة بأموالهم أو تتلقى منهم دعماً مالياً أو أي نوع من أنواع الدعم وكذا الجمعيات التي تتلقى التبرعات ويكون من بينها أعضائها أحد أعضاء الجماعة أو الجمعية أو التنظيم والتحفظ على جميع أموالهم العقارية والسائلة والمنقولة سواء كانت مملوكة أو مؤجرة لهم او المملوكة للأشخاص المنتمين إليهم لإدارتها وأن يتم تشكيل لجنة مستقلة من مجالس الوزراء لإدارة الأموال والعقارات والمنقولات المتحفظ عليها ماليا ،وإدارياً وقانونياً لحين صدور أحكام قضائية بشأن ما نسب إلى الجماعة وأعضائها من اتهامات جنائية ضارة بالأمن القومي وتكدير الأمن والسلم العام'', وقضت محكمة  ''مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة'' باستمرار حكم الحظر ومصادرة الاموال ضد تنظيم الاخوان المسلمين, وعقب صدور الحكم تناقلت وسائل الاعلام تصريحات المستشار عزت خميس، مساعد أول وزير العدل ورئيس لجنة إدارة أصول وممتلكات تنظيم وجماعة وجمعية الإخوان المسلمين، اكد فيها بان اللجنة ستواصل عملها فى حصر أموال وممتلكات وانشطة تنظيم وجماعة وجمعية الإخوان المسلمين داخل مصر وخارجها لتفعيل مضمون الحكم بعد أن رفضت محكمة ''مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة'' الاستشكال المقدم من محامى جماعة الإخوان على الحكم الصادر بحظرهم ومصادرة اموالهم، وهكذا نرى فشل تنظيم الاخوان المسلمين الارهابى المحظور واذرعتة الاخطبوطية وخيوطة العنكبوتية فى البعث باشباحهم من قبورهم بعد ان قام الشعب المصرى فى ثورة 30 يونيو 2013 بدفنهم مع اشباحهم فى مقابر زوالهم الى الابد بعد ان انغمسوا تحت ستار عمائم تجار الدين فى حياة حافلة بالارهاب والاجرام ضد الشعب المصرى لمدة حوالى 85 سنة منذ 22 مارس 1928,

تعاظم طغيان الرئيس الاخوانى المخلوع مرسى طريقة الى حبل المشنقة

بعد ان طغى وبغى وعاث فى مصر جبروتا واجراما, ابى الرئيس الاخوانى المخلوع محمد مرسى الاعتراف بجرائمة وطغيانة مع عشيرتة الاخوانية ضد الشعب المصرى ورفض اعلانة الندم والتوبة اثناء وجودة فى القفص الحديدى فى الجلسة الاولى لمحاكمتة مع 14 اخرين من القيادات والاتباع الاخوانية يوم الاثنين الماضى 4 نوفمبر فى قضية قتل المتظاهرين امام قصر الاتحادية, ولكنة استكبر وتجبر حتى وهو فى القفص الحديدى وتطاول ضد هيئة المحكمة والشعب المصرى وقواتة المسلحة وثورة 30 يونيو واستجلب على نفسة ذيادة المطالب الشعبية المطالبة باعدامة شنقا مع رفقائة الاشرار, وقبل ذلك بايام وبالتحديد يوم 23 سبتمبر الماضى طيرت وسائل الاعلام خبر وصور بكاء مصارع الثيران الاسبانى الكبير ''توريرو موريرا'' امام ثور فى ساحة المصارعة بعد ان اثخن المصارع الاسبانى الثور بالسهام والجراح على دمويتة وطغيانة ووقف الثور امام المصارع الاسبانى مشلولا عاجزا عن مواصلة طغيانة وعدوانة وكانما استفاق من غية اخيرا وصارا نادما على دمويتة واجرامة, وبكى المصارع الاسبانى على ما اعتبرة ''ندم الثور'' الدموى على طغيانة بدلا من ان يطعن الثور المشلول الطعنة القاضية, وجلس المصارع الاسبانى امام الثور ''النادم'' على رصيف الحلبة ''كما هو مبين فى الصورة'' يجفف دموعة ويعلن اعتزل لعبة مصارعة الثيران إلى الأبد بعد أن قطع شوطا كبيرا في ممارستها.

تظاهر جنود فرق الامن بالسويس ضد تهميشهم بعد مصرع زميلا لهم فى ظروف غامضة خلال حراستة سجن الارهابيين الاخوان

باشرت صباح اليوم الأربعاء، نيابة السويس التحقيق فى ملابسات مصرع جندى بفرق الأمن بالسويس، مساء أمس الثلاثاء، برصاصة قاتلة برقبته فى ظروف غامضة خلال نوبة حراسته على السجن المحبوس فيه حوالى 400 سجين من بينهم حوالى 200 من العناصر الإخوانية المتهمة بالإرهاب. كان معسكر فرق الأمن بالسويس قد شهد مساء أمس حالة تمرد بين جنود فرق الأمن بالمعسكر احتجاجًا على مصرع زميلهم الجندى ويدعى محمد نبيل دياب 22 سنة من محافظة المنيا فى ظروف غامضة، ورفض الجنود تسريب روايتين متناقضتين للشرطة فى المعسكرعن الحادث حتى قبل أن تباشر النيابة العامة التحقيق، الأولى: تزعم انتحار الجندى لمروره بأزمة نفسية، والثانية: تزعم خروج رصاصة خطأ من سلاح الجندى أثناء قيامه بتنظيفه, ورفض الجنود الروايتين المتناقضتين للشرطة خاصة بعد وفاة جندى آخر بمعسكر فرق الأمن بالسويس يدعى هشام عبدالحميد محروس 22 سنة من محافظة الشرقية قبل مصرع الجندى الثانى بفترة 24 ساعة وشخصت وفاة الجندى الأول بأزمة قلبية. وتظاهر الجنود فى فناء معسكر فرق الأمن الواقع بمدينة أكتوبر بضواحى السويس, وهتف الجنود ضد اللواء خليل حرب مدير أمن السويس وضد تدهور رعايتهم ومعاودة معاملتهم من قبل قيادتهم كهوامش برغم أنهم يكونون دائمًا فى الصفوف الأولى فى أى مواجهات أمنية مع الإرهاب والمجرمين. وخرج الجنود بمظاهراتهم إلى طريق ناصر العام الرئيسى أمام باب المعسكر وسمع اطلاق رصاص كثيف فى الهواء من أسلحة آلية داخل المعسكر خلال الاحتجاجات, وسارعت السلطات المعنية بقطع التيار الكهربائى عن معسكر فرق الأمن والمناطق المحيطة به لتهدئة الجنود واحتواء احتجاجاتهم والتى استمرت حتى فجر اليوم الأربعاء. جاء ذلك فى الوقت الذى رفضت فيه مصادر أمنية مسئولة بمديرية أمن السويس وصف احتجاجات الجنود بالتمرد ووصفتها بأنها: ''مجرد مشاعر حزن طبيعية عادية للجنود على وفاة زميل لهم''. وأمرت نيابة السويس بتكليف الطب الشرعى بتشريح جثة الجندى الذى لقى مصرعه خلال حراسته سجن عتاقة لتحديد أسباب الوفاة وفحص سلاحه الميرى والرصاصة التى صرعته لبيان مدى مطابقتهما من عدمه والتصريح بدفن الجثة بعد تشريحها.

محطة مصر النووية حلم حققة الشعب بعد ثورة 30 يونيو

مثل شروع مصر فعليا فى اقامة محطة نووية على اعلى مستوى من التكنولوجيا للاغراض السلمية فى منطقة الضبعة بالاسكندرية بعض النظر عن مخاوف ودسائس امريكا واسرائيل حلما مصريا قديما حققتة ارادة الشعب المصرى بعد انتصار ثورتة فى 30 يونيو واسقاط نظام حكم الاخوان وخلع مرسى, بعد ان ظلت وسائل الاعلام المختلفة تكتب منذ سنوات بعيدة عن حلم الشعب ووعود كبار المسئولين بتحقيقة دون ان يتحقق شئ حتى قامت ثورة 30 يونيو وحققت كل شئ بشانة, وعندما التقيت فى بداية التسعينات مع العالم الدكتور فوزى حماد رئيس هيئة الطاقة الذرية وقتها فى مكتبة بمقر هيئة الطافة الذرية القديم الكائن بشارع القصر العينى بالقاهرة, كانت تداعب اسئلة حوارى معة هذا الحلم خاصة وان مصر لديها دائما على مر العقود والاجيال الكفاءة والخبرات والقدرات العلمية على اعلى المستويات للنهوض بالمشروع والارتقاء بة فى حالة اقامتة ولاينقصها سوى تدبير تمويل المشروع وتحديد مكانة, وكان لقائى مع رئيس هيئة الطاقة الذرية يتناول اصلا موضوع ارسال الهيئة لجان متخصصة الى محافظات مدن القناة كل فترة 3 شهور لتقوم بتمشيطها خاصة المناطق القريبة من قناة السويس للتاكد من عدم وجود تجاوز نسبة الاشعاع فى مدن القناة عن المسموح بة عالميا والناجم ومتخلف عن  السفن الاجنبية التى تعبر القناة وتحمل مواد مشعة او تسير بها,  واكد رئيس هيئة الطاقة الذرية بان الهيئة تقوم ايضا بفحص كل سفينة تحمل مواد مشعة او تسير بها ولا يتم السماح بدخولها المياة الاقليمية المصرية او عبور قناة السويس فى حالة مخالفتها وتجاوز نسبة الاشعاع بها عن المسوح بة عالميا بالاضافة لفحص واردات الموانى لعدم تسرب اى اشعاعات, ومرت الايام والشهور والسنوات ليتحقق فى النهاية حلم الشعب باقامة محطة نووية للاغراض السلمية على اعلى مستوى بعد انتصار ثورة 30 يونيو,

تحليلات علماء الطب النفسى تدين مرسى ومواقفة خلال جلسة محاكمتة

اثارت الحالة النفسية العجيبة التى كان عليها الرئيس الاخوانى المخلوع محمد مرسى يوم الاثنين 4 نوفمبر منذ لحظة وصولة الى قاعة محكمة الجنايات لمحاكمتة و 14 اخرين من كهنة تنظيم الاخوان المسلمين المحظور فى قضية قتل المتظاهرين امام قصر الاتحادية, حيرة اطباء علم النفس والامراض العقلية, كما اثارت سخرية ملايين المصريين واعتباروها مساعى اخوانية جديدة للتهرب من تبعات جرائمهم بدعوى الجنون, وانهمك خبراء وعلماء الطب النفسى فى عقد الاجتماعات المتتالية لتحليل شخصية هذا الرئيس المعزول مرسى وافعالة العجيبة خلال الجلسة واسبابها ومدى تاثيرها على الغوغاء والدهماء من درويش معبدة المغيبين بعد سقوطة مع كهنة معبدة, وتناقلت وسائل الاعلام العديد من تحليلات خبراء وعلماء الطب النفسى, واكدت الدكتورة هبة عيسوي، أستاذة الطب النفسي بكلية الطب جامعة عين شمس ''بأن الرئيس المعزول محمد مرسي دخل قاعة المحكمة بابتسامة تنم عن ضعف الثقة بالذات، وهو ما ظهر مع معظم قيادات جماعة الإخوان لحظات القبض عليهم, ويعنى المشهد الذي حدث بمجرد دخول مرسي القفص، وقيام قيادات الجماعة بالتصفيق له في علم النفس جمود التفكير، فهم لا ينفذون إلا ما يُملى عليهم، والمشهد لا ينم عن حبهم لمرسي أو احترامهم له. وافتقد المعزول لثقته بنفسه خلال أولى جلسات محاكمته حيث بدا ذلك واضحًا عندما لوح بعلامة رابعة، وكأنه يحتاج لتشجيع من الآخرين حتى يشعر بثقته في نفسه، كما عبر عن قلقه من طريقة استقبال الحضور له. أما عن وقوف قيادات الجماعة المتهمون مع مرسي بالقفص، وقيامهم بإدارة ظهورهم له فتعني فى علم النفس بأنه هو الأوحد فى المشهد، وتأكيدًا منه على أنه مازال الرئيس، فلا يجوز أن يكون وراءه أي شخص. كما ان جملة "أنا الرئيس الشرعي للبلاد" التي قالها مرسي بعد دخوله القفص: وتكراره لكلمة "أنا" تنم عن أنه يعانى من حالة عدم توازن وعدم الثبات النفسي، وجملة "الرئيس الشرعي" بمثابة رسالة موجهة للعالم يحاول بها تأكيد شرعيته الوهمية، أما تلويحه بعلامة رابعة  فهى محاولة لكسب تعاطف الكثيرين معه ودعوة للحشد أيضا". وكان مرسي يريد ان يقلل من خوفه وتوتره عندما قام بهندمة مظهره، وضبط زر الجاكت، فضلا عن أنه حاول إخفاء توتره وقلقه فى محاولته الاقتراب من قفص الاتهام, واكد الدكتور محمد الرخاوي استشارى الطب النفسي أن رفض مرسي لارتداء البدلة البيضاء وزعمة بأنه الرئيس الشرعي هى محاولات لإنكار الواقع وهذه المحاولات لها وظيفتان الأولى نفسية متمثلة فى أنه غير قادر على تحمل ألم الخسارة والفشل والثانية سياسية متمثلة فى محاولة إيهام الأتباع والمؤيدين له أنه مازال هناك أمل في استعادة ما خسره، فضلًا عن عدم الاعتراف بما يجري ووجود نوع من التغييب عن الواقع وعدم رؤية الأمور على حقيقتها'', وقال الدكتور محمد المهدي، أستاذ الطب النفسي، ''إن الابتسامة التى رسمت على وجه الرئيس المعزول محمد مرسي أثناء محاكمته، طوال الوقت كان يخفي فيها خجلاتة الداخلية حتى لا يستطيع أحد قراءة ما يدور بداخله. و أنة دخل إلى قاعة المحكمة كأنه ينتظر من الواقفين حوله أن يصطفقوا لتحيته، وعندما دخل القفص أشار بالتحية الرئاسية بالذراع الأيمن المفرود ثم استخدم إشارة رابعة". وانة كان فى حالة إصرار شديدة علي التمسك كلاميا بما يسمى الشرعية، وأنه لم يتزحزح خطوة واحدة عن خطابه الأخير قبل أحداث 30 يونيو، رافضا ما حدث من تغييرات. وأوضح بأن الثبات الشكلي على شيء واحد أحيانا ما يكون رد فعل لحالة من القلق الداخلي، مشيرا إلى أن الثبات ليس ميزه في كل الأوقات، لأنه كلما كان الإنسان اكثر إدراكا ورؤية يستطيع ان ينوع من ردود فعله حسب تغير الأوضاع لأنها لا تستقر على حال. وشدد على ضرورة المقارنة بين مظهر مرسي فى قاعة المحكمة وبين مظهر الرئيس مبارك، وقال: "هناك فرق شاسع بين الاثنين، فمرسي أراد أن يأخذ مبدأ المواجهه والتحدي والعناد، موضحا أن الطريقة التى نظر بها إلى هيئة المحكمة تفكرنا بمظهر صدام حسين، بينما مبارك ظهر في صورة تُفهم على أنها نوع من جلب التعاطف ممن يشاهدونه، لكنه كان مستسلما''.