الخميس، 9 يناير 2014

احتفالية فنية بالسويس لدعم التصويت بنعم على دستور 2014 والتنديد بارهاب الاخوان


اقيمت احتفالية فنية غنائية شعرية وطنية فى حب مصر, مساء الاربعاء 8 يناير بالسويس, لدعم اقرار مشروع دستور مصر الجديد 2014, وحث المواطنين على التوجة يومى 14 و15 يناير للاستفتاء علية وقول نعم للدستور, والتنديد باعمال الارهاب التى تقوم بها الجماعات الدموية ضد الشعب المصرى تحت ستار الدين, وقدمت خلال الامسية اغنية ''الثورة المصرية'' التى ترصد قوة ارادة الشعب المصرى فى تحقيق ثورتى 25 يناير و30 يونيو, وقصيدة ''عاوزين دستور جديد يحمى الشعب المجيد'' التى تبين تطلعات الشعب لاقرار الدستور يومى الاستفتاء علية بعد تضحياتة خلال ثورتى 25 يناير و30 يونيو فى سبيل اقرارة, وقصيدة ''يلا بينا نبنى مصر من جديد'', تدعو بعد اقرار الدستور, لاعادة بناء مصر من جديد, وتقول مقدمة كلماتها, ''يلا بينا نبنى مصر من جديد, مصر احنا واحنا مصر, كلنا ولدها, مصر عايزة للنهار, تلبس التوب الجديد'', واغنية ''شهداء رفح'' التى تندد بجريمة المتطرفين وتجار الدين فى اغتيال شهداء رفح الاولى, وتقول اولى كلماتها, ''خطواتنا دموع تودعكم, والجرح مكتوم بالمرار, مين اللى خانكم وخداعكم, عند الاذان ووقت الفطار'', وقصيدة ''الارهاب'' التى تندد بالارهاب الاسود التى تقوم بها الجماعات الارهابية ضد الشعب المصرى لاعاقة مسيرتة الوطنية, من اشعار عبود حداد, وتلحين محمد كشك, وغناء وفاء الغمراوى, بمصاحبة نجلها عازف الاورج مصطفى الغمراوى, وشارك فى الغناء صلاح عبدالجليل واحمد اسماعيل ومريان التركى, من فرقة انغام الحرية, التابعة لمديرية الشباب والرياضة, بمركز شباب مدينة السلام, واقيمت الامسية بمركز شباب سليم بحى الاربعين,

الأربعاء، 8 يناير 2014

رئيسة قناة النيل المقالة بعد عرضها فيلم دعائى لمرسى تطالب باقالة وزيرة الاعلام معها


برغم قرار الدكتورة درية شرف الدين وزيرة الاعلام, الصادر يوم الاحد 5 يناير, باقالة الدكتورة ميرفت محسن, رئيسة قناة النيل الدولية ''التابعة للدولة'' ''Nile TV"، عقب عرض القناة, صباح يوم الجمعة 3 يناير, فيلم تسجيلى على المشاهدين, يحمل عنوان ''انجازات مرسى'', يستعرض انجازات وهمية للرئيس الاخوانى المعزول مرسى, وشمول القرار احالة 5 مخرجين بالقناة للتحقيق معهم فى ملابسات الواقعة, لبيان عما اذا كان يوجد تعمد من خلايا اخوانية فى ارتكاب الواقعة من عدمة, الا انة تواصلت احتجاجات العديد من المصريين, تطالب بتوسيع نطاق التحقيقات لتشمل كبار مسئولى وزارة الاعلام واتحاد الاذاعة والتلفزيون, وكان العجيب هرولة رئيسة القناة المقالة, فور اقالتها, للانضمام الى احتجاجات المصريين المتضررين من الواقعة, والمطالبين بتوسيع نطاق التحقيقات فيها, وبرغم الحذر الشديد فى التعامل مع اى تصريحات تصدر عن رئيسة القناة المقالة, فى ظل اثارة حفيظتها من قرار اقالتها, وصمتها عن العديد من المخالفات خلال توليها منصبها السابق, وكونها المسئول الاول عن الواقعة, بالاضافة لباقى المتهمين, وتزعمها المعارضة داخل التلفزيون, ضد مساوئ وسلبيات قناة النيل الدولية ''Nile TV" بعد مرور ساعة واحدة على اقالتها من رئاسة هذة القناة, الا ان دواعى العدل تقضى علينا بسماع [ مرافعة ] دفاعها عن نفسها, والتى قد تكشف عن جانب من احداث وسلبيات وماسئ ماسبيرو الغامضة, وقالت الدكتورة ميرفت محسن، رئيس قناة النيل الدولية, المقالة من منصبها، خلال حوارها مع الإعلامي محمود الورواري, ببرنامج ''الحدث المصري'' الذى اذيع عبر شاشة قناة ''العربية'' مساء الثلاثاء 7 يناير, ''بانها ليست إخوانية أو من أنصار الجماعة الارهابية، وأنها ترفض ان تكون كبش فداء لأخطاء الآخرين'', ''وانها طلبت إعادة هيكلة القناة ولكن القيادات في ماسبيرو لم تساعدها'', ''وأن 80% من المخرجين العاملين في قناة النيل الدولية غير مؤهلين تماما وبلا كفاءة وليس من صلاحياتها إقالتهم'', ''وأن ما اسمته "العك الإداري" الموجود تسبب في صدور قرار إقالتها'', ''وأن الإعلامي عمرو أديب مُقدم برنامج "القاهرة اليوم" على قناة اليوم بشبكة الاوربت، كان القائم على تحريض ودفع وزيرة الاعلام لإقالتها من منصبها'', ''وأنها تحمل وزيرة الإعلام الدكتورة درية شرف الدين، وصفاء حجازي، رئيس قطاع الأخبار، بالاشتراك في الخطأ الذي حدث معها'', ''وأنه لن ينصلح حال ماسبيرو إلا برحيل وزيرة الإعلام''، ''وأنها ستلجأ إلى القضاء لرفع قضية رد شرف'',

فشل مخطط مرتزقة الاخوان لاحتلال السفارات المصرية مع سكرات نهايتهم


كما كانت نهاية طائفة الحشاشين المتاسلمين, عام 1273خلال حكم الظاهر بيبرس, وتقويض دعواهم المارقة, وتدمير قلاعهم للموت, والقضاء على ارهابهم, واستئصال شأفتهم, تتجة نهاية طائفة الاخوان المتاسلمين, الى نفس المصير المحتوم, بعد ان شمخت الطائفتين عن الخضوع لارادة الشعوب, واستكبروا على اسقاطهما فى الرغام, ونعت دعواهما بالارهابية الهدامة المتاجرة باسم الدين للوصول للسلطة والاستبداد بها لنشر وفرض وترسيخ دعواهما المارقة, وتجبروا ضد حكم الشعب, وطاغوا وباغوا وعاثوا فى الارض فسادا وانحلالا وتمادوا فى الاتجار بالدين, واتخذوا من اعمال القتل والارهاب والاغتيالات والحرق والتدمير, وسائل انتقامية ضد الشعب الذى اسقط دعواهما المنحرفة عن طريق الدين القويم, ونعتهما بالارهابيين المارقين, وتعاظمت خطايا طائفة الاخوان المتاسلمين, عن طائفة الحشاشين المتاسلمين, بعد ان سقطت فى بئر الخيانة والعار, ضد الوطن المصرى الذى تقيم فية, وتحمل جنسيتة, وتنعم بخيراتة, ولا يعيش فى داخلها, وتتامر علية, وارتضت بان تكون العوبة فى يد دول الاجندات الاجنبية ضد الشعب المصرى, على وهم تنفيذ اجنداتهم واجندتها معهم, وخضعت بان تديرها اجهزة الاستخبارات الاجنبية المعادية, ,وبرغم ذلك سقطت جميع هذة المؤامرات والدسائس الاجنبية, مع طائفة الاخوان المتاسلمين, فى الاوحال, ومنها صدور التعليمات الاستخباراتية الاجنبية الى عدد من مرتزقة وصنائع وميليشيات طائفة الاخوان المتاسلمين, فى عدد من الدول الاجنبية, بالاستعداد للتسلل الى داخل السفارات المصرية فرادى بحجج مختلفة والاعتصام بداخلها لاعاقة تصويت المصريين فى الخارج على مشروع دستور 2014 , واعاقة اعمال السفارات, والتشويش والهرجلة الغوغائية على الاستفتاء المصرى على مشروع دستور 2014, المحدد لاجرائة يومى 14 و15 يناير, وفشل المخطط الاستخباراتى الارهابى الجديد فشلا ذريعا, عندما حاولت طائفة الاخوان المتاسلمين, تطبيقة على القنصلية المصرية فى باريس منذ يومين تمهيدا لتعميمة على العديد من السفارات المصرية فى الخارج, عقب قيام مسئولى السفارة المصرية فى باريس بمخاطبة الشرطة الفرنسية لطرد حفنة مرتزقة طائفة الاخوان المتاسلمين الذين احتلوا مبنى القنصلية فى باريس, وقامت الشرطة الفرنسية باعطاء علقة ساخنة بالعصى والركل والضرب لمرتزقة الاخوان, وصعدت الشرطة الفرنسية من سحقها بالقوة لمرتزقة الاخوان, بعد ان قاموا بالتهجم عليها, واقتادت الشرطة الفرنسية مرتزقة الاخوان الى مخفر الشرطة للتحقيق معهم بتهمة مقاومة السلطات والاعتداء على الشرطة واقتحام القنصلية المصرية واحداث تلفيات جسيمة بها, وعرض الإعلامي أحمد موسي خلال برنامجه "الشعب يريد" على قناة "التحرير" مساء الثلاثاء 7 يناير,، فيديو للشرطة الفرنسية أثناء قيامها بفض اعتصام مرتزقة طائفة الاخوان المتاسلمين من داخل القنصلية المصرية بالعاصمة الفرنسية باريس، وأظهر الفيديو [ المرفق الرباط الخاص بة ] قوات الشرطة الفرنسية وهى تضرب المعتصمين بقسوة لإجبارهم على ترك مقر القنصلية، ما أدى إلى وقوع اصابات فى صفوف مرتزقة طائفة الاخوان المتاسلمين,

الاثنين، 6 يناير 2014

اعترافات بطلة واقعة عرض فيلم دعائى لمرسى تؤكد وجود شبهات جنائية متعمدة فى الواقعة




تواصلت اصداء فضيحة قيام فريق العمل الصباحى, فى قناة النيل الدولية ''التابعة للدولة'', ''Nile TV"، بعرض فيلم تسجيلى على المشاهدين, صباح يوم الجمعة 3 يناير, يحمل عنوان ''انجازات مرسى'' يستعرض انجازات وهمية للرئيس المعزول مرسى, '' وتم عرض الفيلم وفق مزاعم مشبوهة'' اختلطت فيها سيناريوهات افلام اسماعيل ياسين الكوميدية, مع افلام حرب العصابات الاجرامية, بزعم انة [ سهى ] على فريق العمل, قيام ثورة شعية طاحنة منذ اكثر من 6 شهور, اطاحت بالرئيس الاخوانى المعزول مرسى, نتيجة فساد حكمة, ويجرى محاكمتة على جرائمة, فى قضايا كبرى متهم فيها بالتخابر والتجسس ضد مصر, وتهريب 36 الف مجرم من السجون, وقتل المتظاهرين, والنصب والاحتيال على الشعب المصرى بمشروع وهمى يدعى النهضة, وبرغم مسارعة المسئولون المعنيون, بتقديم كبش فداء تمثل فى اقالة الدكتورة ميرفت محسن, من رئاسة قناة النيل الدولية ''Nile TV'', الا ان المصريين حملوا كبار مسئولى وزارة الاعلام واتحاد الاذاعة والتلفزيون, الجانب الاعظم من المسئولية, وطالبوا بمحاسبتهم قبل محاسبة صغار العاملين, كما طالبوا بالتحقيق فى الواقعة بحرفية عالية, مع الاستعانة بخبرات الجهات المعنية, لاءن البث المباشر من الفضائيات التابعة للدولة ليس لعبة, مع وجود شبهات قوية, بان الواقعة التى يراد ان تكون كوميدية من خلال افتعال سيناريو غفلة للعاملين, يتفوق على سيناريوهات مجموع افلام اسماعيل ياسين مجتمعة, ما هى الا متعمدة من خلال الخلايا الاخوانية, وكبروفة يسعى لتكرارها لاحقا فى دسائس خطيرة على الهواء مباشرة من تلفزيون الدولة الرسمى, وكان لابد لضمان الموضوعية, ان نستمع لاقوال المتهم الاول [ الرسمى ] فى تلك الاحداث الدرامية, والمتمثل فى الدكتورة ميرفت محسن، رئيسة قناة "نايل تى فى" السابقة التى قامت الدكتورة درية شرف الدين وزيرة الإعلام, يوم الاحد 5 يناير باقالتها من منصبها, وتكليف سامح رجائى بتولى المنصب خلفا لها, من خلال حديثها الصحفى يوم الاثنين 6 يناير الى ـ"بوابة الأهرام"، واعترفت قائلا بشجاعة ادبية, ''إن ما حدث يعتبر كارثة وهو خطأ جسيم ولا أعفى مسئوليتى عنه'', ''ولكننى أحمل أيضا المسئولية لرئيسة قطاع الاخبار صفاء حجازى، التى رفضت إعطائى أبسط حقوقى وأدواتى لمتابعة الشاشة, ورفضت أيضا محاولاتى لإعادة هيكلة القطاع والإصلاح, بل وظلت تضعنى فى مشكلات وتعوق عملى بالقناة منذ توليها رئاسة قطاع الأخبار, حتى أنها انتدبت زميلة أخرى وأعطتها اختصاصاتى, مما يشعرنى بأنه كانت هناك نية مبيتة للإطاحة بى من جانب رئيس القطاع, وهذا ليس معناه أننى أعترف بارتكاب خطأ كبير بل وتخريب للشاشة، ولا أعرف إذا كان [ متعمدا ] أم أنه [ إهمال جسيم ] ولكنه بالطبع يقع تحت طائلة ومنطقة التخريب'', وأضافت: ''كنت قد أوصيت بل وطالبت بعدم عودة مرتكبى هذا الخطأ ثانية إلى العمل فى برامج الهواء نهائيا، وذلك قبل أن أعلم بإنهاء تكليفى وتكليف سامح رجائى بالعمل وهو مؤهل لذلك ولديه كفاءة للإدارة وأتمنى له التوفيق فى عمله فقد كنت أول من اخترته وقت استبعاد الإخوان له وطلبت منه العمل معى فى هذا التوقيت وهو يستحق ذلك'', وتابعت د.ميرفت: ''عدت لوظيفتى كمدير عام للبرامج الإخبارية بالقناة وكنت أتمنى أن يوضع فى الاعتبار أنه لم تكن لدى أى أدوات للعمل فلم يكن بمكتبى شاشة تليفزيون لمتابعة ومشاهدة الشاشة أو جهاز تليفون يربط بينى وبين الاستوديو وطالبت كثيرا بتلك الأدوات وغيرها لأداء العمل ولم يستجب لى أحد ومع ذلك فقد حاولت التغلب على كل هذه الصعاب'', واختتمت حديثها قائلة ''إن قناة النيل الدولية لها دور كبير وتغطية مهمة نقلت عنها الوكالات الأحنبية فى أحداث ثورة ٣٠ يونيو واستحدثنا برامج جديدة مهمة أشاد بها المشاهدون تخاطب الخارج ولكن هذا الخطأ أصابنى بالفعل بالإحباط مما جعلنى أطلب من رئيس الاتحاد عصام الأمير إعفائى عن منصبى, على حد فولها, بعد حدوث هذا الخطأ الفادح'',


رئيسا مجلس ادارة القابضة للسياحة والفنادق وبنزيون يؤكدا منع بيع او خصخصة المشروعات لديهم


اكدت مرفت حطبة, القائم باعمال رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للسياحة والسينما والفنادق, بان فكرة بيع ايا من مشروعات الشركة القابضة تم استبعادها تماما, ويجرى استثمار وتنمية وتطوير هذة المشروعات للارتقاء بها لخدمة المواطنين بتكلفة وصلت الى 2 مليار و200 مليون جنية, واكد الدكتور نورالدين بكر, رئيس مجلس ادارة شركة بنزيون, بان مجلس ادارة شركة بنزيون, اتفق فى اجتماعاتة مع مجلس ادارة الشركة القابضة للسياحة والسينما والفنادق, بانة لابيع او خصخصة لايا من فروع شركة بنزيون, بل العمل على تحديثها وتطويرها, وانة تم اعتماد حوالى 20 مليون جنية بالجهود الذاتية, لتطوير فروع بنزيون البالغ عددها 71 فرعا, وانة تم تطوير 14 فرعا منها بالفعل, جاء ذلك خلال افتتاح فرع شركة بنزيون بالسويس بعد تطويرة, ظهر يوم الاثنين 6 يناير,

حيثيات حكم تامين الجامعات من الارهاب والاجرام لطمة لرعاة طلاب جماعة الاخوان الارهابية


مثل الحكم الذى اصدرتة محكمة القضاء الادارى, يوم الاحد 5 يناير, فى الدعوى التى اقيمت امامها تطالب بإلزام وزير الداخلية بعودة الحرس الجامعى التابع للوزارة، ليتولى حفظ الأمن والنظام العام بالجامعات, والتصدى لاعمال العنف والشغب والقتل والارهاب, الذى يقوم بة الطلاب والطالبات الموجودين ضمن كشوف حسابات جماعة الاخوان الارهابية المحظورة, لطمة لرعاة بلطجية وميليشيات الاخوان داخل الجامعات, اجهضت محاولتهم تحويل الجامعات الى ساحات تدريب للارهابيين, ووكرا لنشر اعمال التخريب والحرق والتدمير داخل الجامعات وفى شوارع المناطق السكنية المحيطة, وتعطيل العملية التعليمية, بعد ان اكدت محكمة القضاء الإدارى على أحقية قوات الشرطة فى دخول كافة الجامعات فى حالة ارتكاب أيا من الجرائم الجنائية المخالفة للقانون, دون حاجة إلى إذن من رئيس الجامعة أو أيا من مسئوليها, وقضت المحكمة بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى، على اساس بأن وزير الداخلية لم يمتنع اصلا عن إصدار قرار بدخول قوات الشرطة إلى الجامعات, وأكدت حيثيات حكم المحكمة التى تناقلتها وسائل الاعلام, "بان استقلال الجامعات لا يعنى انفصالها عن الدولة فالجامعات الحكومية تمول من المال العام لتقديم خدمة التعليم المجانى للطلاب ويحكم القانون حدود علاقاتها بالحكومة وبالوزارات وأجهزة الدولة الأخرى واستقلال المرفق لا يعنى أنه جزيرة معزولة وإنما جميع المرافق العامة أعضاء فى جسد واحد وهو الدولة", واضافت المحكمة، ''بان الجامعات شأنها شأن كل تجمع إنسانى كبير تشهد مخالفات إدارية، كما تشهد جرائم جنائية كجريمة الإرهاب وتخريب المبانى والأملاك العامة وغيرها من الجرائم فوجب على الشرطة دخول الجامعات دون إذن من رئيس الجامعة وهذا واجب قانونًا لمنع وقوعها وكشفها وضبط مرتكبيها وعند توافر حالات التلبس بارتكاب جريمة جنائية داخل الجامعات لا يحتاج رجال الشرطة إلى إذن من رئيس الجامعة أو مسئوليها، لأن رئيس الجامعة ونوابه وعمداء الكليات ووكلائها والموظفين الإداريين بالجامعات وأعضاء ووحدات الأمن الإدارى لا يتمتعون بصفة مأمورى الضبط القضائى ولا يعتبرون بديلا عن الشرطة فى مزاولة هذا الاختصاص'', واكدت المحكمة، ''بانة لا يتوقف دخول قوات الشرطة إلى الجامعة فى حالة مباشرة اختصاص الضبط القضائى على إذن من أى مسئول فى الجامعة ولا من القاضى المختص أو من النيابة العامة، لأن الجامعة لا تعد مسكنًا خاصة يلزم حصول الشرطة على إذن أو أمر قضائى قبل دخوله، وإنما تعد مكانًا عامًا'', ''وان الشرطة هى المرفق الأساسى المختص بهذه الأعمال، وإن كانت الجامعات قد باشرت أعمال الضبط الإدارى منذ إنشائها كرقابة هوية من يدخل الجامعة، والتحقيق من شخصيته والتفتيش الوقائى لمن يظهر أنه يحمل أشياء ممنوعة وتحرير محاضر إدارية عن أية مخالفات إدارية تقع فى نطاق الجامعة إلا أنها لا تمارس أعمال الضبط القضائى'', واضافت  المحكمة ''بأنه لم يثبت صدور قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير التعليم العالى  بمنح أفراد ووحدات الأمن الإدارى بالجامعات صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة للجرائم التى تقع فيها، وبالتالى فإن الأمن الإدارى بالجامعات يقوم بأعمال الضبط الإدارى فقط، ولا يملكون السلطات والاختصاصات المقررة لمأمورى الضبط القضائى حال ثبوت تلبس أحد الأشخاص بارتكاب جريمة جنائية، وبالتالى فالشرطة هى من تقوم بهذا الدور فى الأساس'', وذكرت المحكمة ''بأن قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية، وقانون تنظيم الأزهر الشريف والهيئات التى يشملها رقم 103 لسنة 1961 ولائحته التنفيذية، وقانون إنشاء الجامعات الخاصة رقم 101 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية لم تتضمن أى نص يحظر دخول الشرطة إلى الجامعات لمباشرة أعمال الضبط القضائى بشكل عام وفيما يتعلق بأعمال الضبط الإدارى فى حالة عدم قدرة وحدة الأمن الجامعى على ممارسة أعمال الضبط الإدارى بمفردها، كما أن المادة 317 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات والخاصة بإنشاء وحدة الأمن الجامعى لم يحظر دخول قوات الشرطة إلى الجامعة'', واكدت المحكمة "بانة من غير السائغ الاحتجاج باستقلال الجامعة لمنع الشرطة من حفظ الأمن بالجامعات حين تتحقق الأسباب المبررة لذلك، لأن استقلال الجامعات كهيئات عامة علمية ينظر إليه من منظور وظيفى بأنه يهدف إلى حسن قيام الجامعة برسالتها العملية والفكرية والثقافية دون تدخل من جانب أية جهة إدارية أخرى فى إدارة شئون الجامعة أو فى القرارات الصادرة بالتعيين فى وظائفها أو بالترقية أو فى شئون الامتحانات أو نتائجها وغير ذلك من أمور تخص إدارة الجامعة", 

الأحد، 5 يناير 2014

مهزلة عرض فيلم دعائى للرئيس الاخوانى المعزول مرسى على قناة النيل الحكومية

هرول فريق العمل الصباحى, فى قناة النيل الدولية ''التابعة للدولة'', ''Nile TV"، الى الاستديو, صباح يوم الجمعة 3 يناير, متاخرين عن ميعادهم, واثار النوم يطاردهم, واجهدوا اذهانهم, وهم ما بين اليقظة والنوم, قبل تناول افطارهم واحتساء قهوتهم, فى البحث عن فيلم بهيج للمشاهدين, ينعش خواطرهم ويستفتحون بة يومهم, وتفتق ذهنهم عن ''فكرة جهنمية'' لكسب ود وعطف وشفقة الرئيس الاخوانى المعزول محمد مرسى, وعشيرتة الاخوانية, على وهم منهم فى غيبوبتهم, بانة لايزال قائما مع عشيرتة فى السلطة, وسارعوا بعرض الفيلم التسجيلى الذى يحمل عنوان "إنجازات مرسى"، وكان قد تم إنتاجه وتقديمة فى عهد الرئيس المعزول مرسى, وفؤجئ المشاهدين بمذيعة تبشرهم بعرض فيلم يرصد انجازات رئيس الجمهورية المحبوب محمد مرسى, وتم عرض الفيلم وسط ذهول المشاهدين, وانشغل فريق العمل الصباحى, فى قناة النيل الدولية, ''Nile TV"، خلال عرض الفيلم, بتناول الافطار واحتساء القهوة والشاى, وكان شيئا لم يكن, وكانهم لم يرتكبوا كارثة اعلامية, واصيب عدد من المشاهدين بالصدمة, واعتقد بعضهم بانهم ربما استقلوا خطاءا مركبة زمن عادت بهم سنة الى الوراء, فى حين قام اخرون بالاتصال بالتلفزيون لايجاد تفسيرا لهذة المهزلة العجيبة, وتدارك القائمون على القناة, الخطأ الفادح الذى وقعوا فية, وتذكروا بان الرئيس مرسى الذى يعرضون فيلما يشيد بانجازاتة الوهمية, تم عزلة واسقاطة على ايدى شعبة فى ثورة شعبية عارمة منذ اكثر من 6 شهور, وانة متهما بالتخابر والتجسس والتامر والارهاب وقتل المتظاهرين, وان هناك رئيسا اخرا قائما على حكم البلاد بعد الثورة, وهرع فريق العمل الى وقف الفيلم بعد ان تم عرض حوالى 10 دقائق منة, وحاولوا اصلاح كارثتهم بعرض بعض الاغانى الوطنية مصحوبة بلقطات لرئيس مصر الحالى وثورة 30 يونيو, وتناقلت وسائل الاعلام مساء الاحد 5 يناير, تاكيد صفاء حجازى، رئيس قطاع الأخبار، باتحاد الإذاعة والتلفزيون, صدور قرار باقالة الدكتورة مرفت محسن, من رئاسة قناة النيل الدولية, ''Nile TV'', وتكليف سامح رجائى, برئاسة قناة النيل الدولية خلفا لرئيسة القناة السابقة, انها كارثة اعلامية بكل المقاييس تبين الغيبوبة التى يعيش فيها مسئولى اتحاد الاذاعة والتلفزيون, قبل العاملين فى القنوات والشبكات التابعة للدولة, وتبين غرابة سيناريو الواقعة, بانها لست من قبيل سلسلة افلام اسماعيل ياسين الكوميدية, بقدر ما هى من قبيل سلسلة افلام الخلايا الاخوانية النائمة, فى قنوات وشبكات اتحاد الاذاعة والتلفزيون,