الأحد، 19 يناير 2014
صحوة الشعب الانجليزى وتظاهرهم لطرد مليشيات تنظيم الاخوان المسلمين الارهابى من بريطانيا
دفاع المحامى العام الاول لنيابة امن الدولة العليا عن نفسة بانة يعمل نجار موبيليا للتنصل من حركة قضاة الاخوان
فضيحة رئيس الوزراء فى حماية الفساد والاخوان والاساءة ضد مصر ودستور 2014 لحظة اعلانة واقرارة رسميا
انها مهزلة سياسية جاءت لحساب جماعة الاخوان المسلمين الارهابية, قبل ان تكون خطيئة سياسية غير مسبوقة لم تحدث حتى فى بلاد مواخير الليل, وجددت الشكوك التى تجزم بوجود خلايا اخوانية نائمة يتزاعمها رئيس الوزراء فى حكومتة المرتعشة, ومؤامرة ضد مصر تم اعلانها سواء بسوء نية او سذاجة مفرطة فى نفس وقت اعلان نتيجة الاستفتاء على دستور 2014, بما اساء الى الدستور الجديد فى نفس لحظة اقرارة رسميا, والى مصر واظهرها فى صورة الدولة المتخبطة الغير محترمة التى تراعى الفساد وتدعم مخططات اخوانة مؤسسات الدولة سرا التى تحاربها جهارا, والتى تمثلت فى قيام المدعو حازم الببلاوى رئيس وزراء مصر المكلومة, والذى تم فرضة فى منصبة ضد الشعب بقصر نظر سياسى وفى غفلة من الزمن, خلال اهم مرحلة انتقالية فى تاريخ مصر, باصدار فرمان مساء امس السبت 18 يناير, قضى فية بالغاء القرار الذى اصدرة طاهر أبو زيد وزير الدولة لشئون الرياضة صباح نفس اليوم, بوقف المد الوزاري لمجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة حسن حمدي وحل المجلس وتحويلة إلى نيابة الأموال العامة للتحقيق فيما هو منسوب إليه من مخالفات مالية, بعد ان بلغ عدد مخالفات المجلس 16 مخالفة تتراوح ما بين الجنحة والجناية, بالاضافة الى سير مجلس إدارة الأهلي عكس إرادة الشعب المصري في 30 يونيو, وغضة الطرف عن أخونة النادي وتغلغل جماعة الاخوان المسلمين الارهابية فية, مما كان له اثرا سلبيا كبيرا ضد مصر وشعبها, وتجرؤ بعض لاعبيه وتحديهم مشاعر المصريين وخروجهم عن الأعراف الرياضية الدولية وخلطهم الرياضة بالسياسة للدعاية لجماعة الاخوان المسلمين الارهابية, وقامت الدنيا ضد رئيس الوزراء الذى توهم بان مصر اصبحت عزبة ابوة يفعل فيها مبطنا ما يرضى الاخوان وزعماء الفساد, وتبجح المدعو هانى صلاح, المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، خلال مداخلية هاتفية فى برنامج ''دستور مصر'' على فضائية التحرير, مساء امس السبت 18 يناير, فى محاولة يائسة منة للدفاع عن رئيس الوزراء قائلا بسفسطة كلامية غوغائية, ''بان الدكتور حازم الببلاوي، لم يلغ قرار وزير الرياضة طاهر أبو زيد المتعلق بحل مجلس إدارة النادى الأهلى، وإنما قام فقط بما اسماة [ تجميد القرار ]'' بدعوى ''دراسته قانونيا''. وزعم ''عدم ممارسة أى جهة ضغوط على رئيس الوزراء لدفعة لاتخاذ هذا القرار'', ومدعيا بان الحكومة تسعى لإصلاح منظومة الرياضة بشكل شامل يأخذ فى الاعتبار مصلحة الدولة ومصلحة النادى الأهلى'', وكانما مصلحة الدولة والنادى الاهلى المزعومة, وليس مصلحة جماعة الاخوان الارهابية وزعماء الفساد,, تقضى بالغاء قرار احالة مجلس ادارة النادى الاهلى المتهمين بالفساد واخوانة النادى الى النيابة العامة وتركهم يواصلون مخططهم فى الفساد والاخوانة برعاية رئيس الوزراء الاخوانى وصديق رئيس واعضاء مجلس ادارة النادى الاهلى المنحل العائد برغم انف الشعب والنيابة وبالمخالفة لانظمة وقوانين الدولة, وكانت مذكرة الإدارة القانونية بوزارة الرياضة المشفوعة بالمستندات والأوراق التى تقضى بوجوب إحالة مجلس ادارة النادى الاهلى إلي نيابة الأموال العامة, لكونها تشكل جريمة جنائية تختص بالتحقيق فيها النيابة العامة، وفقا لقانون العقوبات والمواد 109، 110، 111، من قانون الهيئات الخاصة بالشباب والرياضة، بإعتبار أموال الأندية من الأموال العامة في أحكام قانون العقوبات, والتى استند اليها وزير الدولة لشئون الرياضة لاصدار قرارة الذى لم يعجب رئيس الوزراء وشلتة واستجابتة الى اتصالات مافيا الاخوانة والفساد وقيامة بالغائة, قد اكدت [ امتناع مجلس إدارة النادى الاهلى عن تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة من السلطات القضائية ومنها مئات الأحكام التي تتعلق بالعضوية وصدور قرارات بمنع قيادات بمجلس الإدارة (حسن حمدى وصفوان ثابت) من التصرف في أموالهم الخاصة والسفر بمناسبة التحقيق معهم في قضايا جنائية تتعلق بالمال العام ووجود تعارض قانوني بين منع حسن حمدي من التصرف في أمواله الخاصة ووجوده على ذمة قضية بكفالة 2 مليون جنيه وقرار منعة من السفر من ناحية, وكونه صاحب التوقيع الأول فيما يتعلق بماليات النادي وهى أموال عامة فكيف يفقد أهلية التصرف في أمواله الخاصة ويتمتع بها في الأموال العامة ( أموال النادي )], [ وامتناع مجلس إدارة النادى الاهلى عن صرف مستحقات وأجور العاملين لمدة تجاوزت ستة أشهر مما تسبب في اعتصامهم المتكرر في النادي وتهديدهم بالتصعيد مما يعمل على زعزعة الاستقرار], [ وعدم التزام مجلس ادارة النادى الأهلي بقرار المد له بعد انتهاء مدته كمجلس منتخب والذي كان يستهدف في الأساس تجنب إجراء الانتخابات آنذاك حيث كانت البلاد تمر باضطرابات أمنية لا تسمح بانعقاد الجمعيات العمومية لانتخاب مجالس جديدة ، وكان الهدف من قرار المد هو الحفاظ على الاستقرار ، ولكن المجلس ومن خلال تصرفاته غير المسؤولة لم يحقق هذا الاستقرار ولم يلتزم بقرار المد له الذي نص على أن المجلس الذي انتهت مدته تم المد له لتسيير الأعمال الضرورية منها والعاجلة فقط وليس من بين هذه الأعمال الانفصال بالنادي الذي يعد قانونا مؤسسة عامة عن الدولة والتعامل وكأنه شركة أو مؤسسة خاصة يملكها أفراد أو حملة أسهم تضع لوائحها الداخلية بنفسها ], [ وعدم وفاء المجلس بالتزاماته تجاه الدولة ومنها عدم دفع مستحقات محافظة القاهرة عن إيجار أرض النادي بالجزيرة رغنم إنفاقه 324 مليون جنيه من قيمة إعانة الإنشاءات المحصلة من العضويات الجديدة في غير الغرض من تحصيلها بالمخالفة للقانون وفي أوجه ليس من بينها دفع مستحقات الدولة كالمحافظة وأيضا الضرائب ( وزارة المالية ) رغم توافر المال ], [ وتراكم الديون في وجود هذا المجلس ], [ ورفض مجلس إدارة الأهلي نتائج انتخابات لجنة الأندية لمجرد عدم نجاح رئيس المجلس في الفوز برئاسة اللجنة رغم أن اللائحة التي جرت عليها الانتخابات هى التي كان قد وضعها رئيس المجلس نفسه وبالتالي رفض رئيس المجلس قبول إرادة ممثلي الأندية الأعضاء وهذا ليس في صالح النادي العريق ], [ ورفض مجلس إدارة الأهلي قبول إرادة الأندية التي فوضت اتحاد الكرة في التفاوض مع التليفزيون المصري الوطني لبيع حقوق بث مباريات الدوري العام ، ورفض نسبته المقررة من حصيلة هذا البيع الجماعي ، وقرر البيع منفردا رغم رفض الجهة الإدارية وعدم قانونية البيع المنفرد ], [ وسير مجلس إدارة الأهلي عكس إرادة الشعب المصري في 30 يونيو وغضة الطرف عن أخونة النادي وفي كثير من المواقع ، مما كان له اثارا سلبية سيئة دفعت الى تجرؤ بعض لاعبيه وخروجهم عن النص وتحديهم لمشاعر المصريين وخروجهم عن الأعراف الرياضية الدولية وخلطهم الرياضة بالسياسة والتلويح بعلامات رابعة في المحافل الدولية والاقليمية الكبيرة للدعاية لجماعة الاخوان], [ وتعمد مجلس إدارة النادي المعين مصادرة حق المجلس المنتخب القادم للنادي وقرر دون وجه حق وبالمخالفة للقانون دعوة الجمعية العمومية للنادي لإقرار لائحة داخلية تحدد مستقبل النادي في السنوات القادمة ]، [ بالإضافة إلى أن مثل هذا التصرف غير المشروع ستمتد آثاره إلى ما بعد خروج مجلس الإدارة المعين من المشهد بعد الانتخابات المقبلة الأمر الذي يعد تجاوزا لحدود مسؤولياته المؤقتة كمجلس ممدود له ليس من حقه رسم سياسات النادي في المستقبل ], [ وخروج مجلس إدارة الأهلي عن قيم وتقاليد النادي العريق عندما قبل قيد لاعبه أحمد رؤوف بليل بعد كسر باب غرفة القيد باتحاد كرة القدم وسرقة خاتم القيد, ورغم تحول الأمر إلى فضيحة إلا أن المجلس لم يصدر بيانا يستنكر فيه ما حدث أو يرفض فيه ما حدث ، أو يقرر فيه التنازل عن قيد اللاعب لما شابه من مخالفات جسيمة وإنما غض الطرف مما يؤسس لسابقة يمكن أن يستند إليها آخرون في المستقبل وهذا ضد قيم وتقاليد نادي كبير بحكم الأهلي يفترض أنه يقدم المثل والقدوة ],
الجمعة، 17 يناير 2014
تجار الثورات ومنهج جمع المغانم والاسلاب
لم يقتصر نهش الضوارى والضباع فى جسد مصر, على ذئاب جماعة الاخوان المسلمين الارهابية واذيالها وحدهم, بل امتد الامر ليشمل الذئاب من تجار السياسة الانتهازيين الذين يعتبرون من اسوة خلق الله, ونرى ونسمع تسجيلات ترصد تخابر وتجسس وخيانة العديد من تجار الحركات الثورية المزعومة, وتابعت مع جموع المواطنين فى مدينة السويس الباسلة, بعض تجار السياسة وهم يتسللون الى ميدان الاربعين, الذى يعد مكان تجمع اهالى السويس فى الافراح والاتراح, وبعض هؤلاء التجار تسلل للميدان بعد ثورة 25 يناير 2011 بشهور طويلة, واخرون تسللوا للميدان بعد ثورة 30 يونيو 2013, وجزء منهم من الوجوة القديمة الذين يزعمون الان بانهم كانوا من المعارضين لنظامى مبارك المخلوع ومرسى المعزول, برغم انهم كانوا خلال عهود النظامين, كما هو معروفا وموثقا, نعالا ومداسا للنظامين الفاشيين لجنى المغانم والاسلاب, والجزء الاخر من الوجوة الجديدة التى تسللت للميدان بعد ثورة 30 يونيو وكل املها التمرغ تحت احذية اى سلطان جديد, والنوعين لايتردد الشخص الواحد منهم سرا, عن بيع امة وابوة فى اسواق النخاسين بافريقيا لو كانت هذة الاسواق لايزال لها وجودا لتحقيق مغانمة, وتتلخص مهمتهم خلال اندساسهم وسط المواطنين, ليس فى التظاهر معهم وسط الزحام ضد سلطة غاشمة او ارهاب الاخوان وبح اصواتهم دون ان يشعر بهم لوحدهم مسئول, بل لمحاولة فرض انفسهم على المتظاهرين بما يعتبرونة [ شطارة وفهلوة ] مع شروعهم فى فتح قنوات اتصال لهم مع السلطات المعنية والامنية, بعد تقمص كل واحد فيهم دور [ كبير البراهيمية قبلى ] على رائ الفنان القدير الراحل السيد بدير, ورجال المقاومة الشعبية, والزعماء الثوار, والنشطاء الابرار, وابناء البلد الاصلاء, والايهام بقدرتهم الوهمية بما لهم من [ شطارة وفهلوة ] على تحريك مظاهرات المواطنين او اخمادها وفق ارادة السلطة, بهدف جعل ذواتهم الرخيصة فى دائرة الضوء, ومحط استشارة كبار المسئولين المعنيين, عند كل حدث او احتفالية شعبية او مظاهرة للاخوان او ضدها, ودعوتهم لتصدر الصفوف فى اى مناسبة او احتفالية او مؤتمرا او اجتماع, وفق نعت يتمسح فى المواطنين وثورتى 25 يناير و 30 يونيو, مع استعدادهم لمنح كل حصيلة معلوماتهم من اندساسهم وسط المواطنين الى من يعنية الامر, تحت مزاعم استشارات سياسية, بحيث تحولوا من تجار سياسة الى مرشدى سلطة, على وهم تحقيق مغانمهم, ولا مانع لديهم من تشكيل مسميات حركات ثورية وهمية لاستجداء التمويلات الخارجية والداخلية المشبوهة, وتعاموا عن حقيقة ناصعة تتمثل فى ان شعب السويس البطل, مثلة مثل باقى الشعب المصرى العظيم, لاتجوز علية افاعيل كهنة ابليس, لاءنة من غير المعقول ان يصدق الناس تحول, من ارتضى على نفسة بان يكون مطية لكل صاحب سلطان بغض النظر عن منهجة وتعاقب الانظمة, وعرض نفسة كسلعة تباع وتشترى فى سوق عكاظ السياسى, الى بطل ثورى, وزعيم وطنى, وسياسى قدير, ووطنى غيور, واسد مغوار, بين يوم وليلة, [ وحتى لا نكون مغاليين فى تعميم النقد ] فد تكون الجهات المعنية لا تعلم باحتيالهم, ولكن سواء كانت الجهات المعنية تعلم بحقيقة مكمنهم, مثلما يعلم جموع المواطنين, او لاتعلم, فهم فى النهاية ضوارى وضباع ضارية مثلهم مثل عصابات الاخوان ينهشون معا فى جسد مصر, وشاء حظى العاثر, بعد ظهر يوم الجمعة 17 يناير, خلال متابعتى مظاهرات الاخوان بالسويس, ان اجد شخصين من هؤلاء الانتهازيين يقومان بدورهما المعهود على حسابى, عندما قام قائد قوة القوات الخاصة للشرطة المطاردة للاخوان وهو ضابط شرطة برتبة مقدم, بالقاء القبض على اثناء قيامى بمتابعة المطاردة ومصادرة كاميرا التصوير الخاصة بى, وبرغم تدخل حكمدار مديرية امن السويس لاطلاق سراحى فور علمة بالواقعة, ومطالبتة ضباط وقوات الشرطة بعدم اعاقتى, الا انة وقعت خلال فترة حوارى مع ضابط الشرطة وزملائة وقواتة لتاكيد سلامة موقفى واحقيتى فى متابعة الاحداث وتشرها بشفافية وتحليلها والتعليق عليها, فوجئت بالشخصين يتدخلان بدون اى حق لمناصرة الشرطة ضدى, وبلغت البجاحة بهما الى حد محاولتهما اثارة الشرطة ضدى بزعمهما للشرطة باننى عصبيا فى حوارى معها, وحقيقة اوقفت حوارى مع ضباط وقوات الشرطة, لتوجية النقد للدخيلان, واحدهما يعمل مصورا منذ بضع شهور فى موقع اخبارى يسارى فشل قبلها كصحيفة, وليس لدية اى اتجاة سياسى برغم تظاهرة باليسارية تقربا لمسئولى عملة, ويسعى لكسب ود الشرطة لتسهيل عملة مع تقمصة شكلا امام الناس شخصية المحارب المغوار, والاخر يعمل موظف درجة ثالثة فى حى الاربعين, ظل طيلة حياتة يتمرغ فى تراب الحزب الوطنى المنحل للرئيس المخلوع مبارك, وطالبت منهما بعدم التدخل فى امر ليس من شانهما, واكدت لهما بانهما وفق دورهما الشكلى المعلوم, فانة كانا من المفترض ظاهريا, رفضهما مسلك الشرطة, ليتماشى مع دورهما فى ميدان الاربعين والمظاهرات, او على الاقل الصمت وادعاء الخرس, وليس التهليل للشرطة على عملها واثارتها ضدى ومهاجمتى, نتيجة عجزهما عن كبح جماح طبيعيتهما,
الشرطة طاردت بلطجية الاخوان بالسويس واحبطت محاولتهم افساد فرحة الشعب بالدستور
تمكنت قوات الشرطة بالسويس يوم الجمعة 17 يناير من تفريق مظاهرة لحوالى 500 من بلطجية الاخوان والقبض على بعضهم بعد ان اثاروا الشغب فى الشوارع بعد تجمعهم عقب صلاة الجمعة فى ميدان مسجد الشهيد حمزة ابن عبدالمطلب بضواحى السويس واثاروا الشغب لمحاولة افساد فرحة السوايسة بدستور 2014 قبل اعلان نتيجتة رسميا, وقطعوا الطرق المحيطة باطارات السيارات المشتعلة واخترقوا الشوارع الجانبية للوصول الى وسط مدينة السويس واشتبكوا فى الطريق مع الاهالى واستخدموا الاسلحة النارية والخرطوش والشماريخ والبارشوت وقنابل المولوتوف والاحجار حتى حضرت قوات الشرطة وتصدت لهم بالقنابل المسيلة للدموع وطاردتهم بالسيارات فى الشوارع والقت القبض على بعضهم واصيب خلال الاحداث بعض المواطنين من جراء عدوان الاخوان,
الخميس، 16 يناير 2014
ضبط نصف طن حلوى مولد فاسدة فى مطعم سياحى شهير بالسويس بعد اصابة عمال الترسانة بتسمم غذائى
اصيب العديد من العاملين فى شركة ترسانة السويس البحرية بالسويس, بحالات اعياء وقئ نتيجة تسمم غذائى, عقب تناولهم حلوى المولد النبوى الشريف قامت ادارة الشركة بتوزيعها عليهم بعد شراؤها من مطعم سياحى شهير عند كورنيش السويس, وقامت قوة بمداهمة المطعم وضبط نصف طن حلوى مولد فاسدة بداخلة, واخطرت النيابة وتولت التحقيق,
الأربعاء، 15 يناير 2014
ليلة زيارة الفريق صدقى مدينة السويس
عرفت فى الفريق صدقى صبحى, رئيس هيئة اركان القوات المسلحة المصرية, ابان تولية منصبة السابق كقائدا للجيش الثالث الميدانى, وفى اللواء اسامة عسكر قائد الجيش الثالث الميدانى الحالى, منذ تولية فى السابق رئاسة اركانة, احترامهم الكبير للصحافة والاعلام واصحاب الرائ والفكر والقلم, واتذكر بساطة الفريق صدقى صبحى, خلال تولية منصبة السابق, عند شروعى للحديث معة فى اى مكان كنت التقى فية معة, وتدخلة بنفسة ذات مرة لتمكينى من محاورتة وتصويرة فيديو وصور فتوغرافية, خلال تفقدة مستشفى ميدانى للقوات المسلحة اقامتة داخل مستشفى السويس العام للكشف عن مصابى ثورة 25 يناير وتحديد وتحمل وسائل علاجهم, كما لا ازال اتذكر قول الفريق صدقى صبحى ضاحكا, لضابطا جيش بجوارة, عند التقائى بة خلال تفقدة اجراءات التامين على اللجان الانتخابية بالسويس, فى 22 مايو 2012, قبل ساعات من اجراء اول انتخابات رئاسية بعد ثورة 25 يناير, وهو يشير الى قائلا للضابط [خالى بالك منة فان اى حاجة يشاهدها يقوم بنشرها فورا وبثها على الانترنت ], وشكرتة ساعتها, كما هو مبين فى الفيديو المرفق, على كلماتة الطيبة, لذا شعرت بسعادة كبيرة عندما علمت بشروع الفريق صدقى صبحى, لزيارة مدينة السويس اليوم الاربعاء 15 يناير, لتفقد بعض لجان الاستفتاء على دستور 2014 خلال يومة الثانى, وقررت ان اكون فى انتظارة لمصافحتة والترحيب بة ومعاودة محاورتة عما يشغل الناس, وتصادف وقوع حريقا فى فناء مركز للمعاقين بالسويس قبل لحظات من وصول الفريق, واسرعت الى مكان الحريق لتصويرة, وفوجئت بقيام قائد لقوة شرطة عسكرية بالقاء القبض على, بزعم قيامى بتصوير الحريق القائم فى مبنى مدنى بحت, وتفتيشى واحتجازى والتحفظ على مقتنياتى الشخصية من بطاقة رقم قومى وكارنهين صادرين عن جهة عملى وهاتف محمول, واقتيادى مقبوضا علية مع 3 سيارات شرطة عسكرية, وبرغم تدخل مسئولى الجهات المعنية بعد معرفتهم بالواقعة لاطلاق سراحى بعد حوالى ساعتين ونصف من احتجازى, الا اننى احتج بشدة على الواقعة, خاصة بعد قيام قائد القوة الذى القت القبض على, بتحذيرى قبل انصرافى من معاودة تصوير اى واقعة فى السويس بغض النظر عن مدنيتها بدون العودة الية او ايا من مسئولى الشرطة العسكرية قبل التصوير للحصول على موافقتهم, اننى اتظلم للفريق صدقى صبحى رئيس اركان القوات المسلحة المصرية, واللواء اسامة عسكر قائد الجيش الثالث الميدانى, الذين اعرفهما واقدرهما جيدا, من هذة الواقعة العجيبة مع كونى اثق بانها نابعة عن تصرف شخصى وليس توجة عام, والا على الديمقراطية السلام فى ليلة انتهاء الاستفتاء على دستور 2014,
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)