بدء حملة القبض على اصحاب صفحات الارهاب على مواقع التواصل الاجتماعى

توهم اتباع واذيال جماعة الاخوان المسلمين الارهابية, نتيجة حقد شديد تولد فى نفوسهم, بسبب الانغلاق الفكرى ووقوعهم فريسة التغييب, وفقد الانتماء للوطن لتعارضة مع الانتماء لجماعة الاخوان الارهابية, والاستهانة بالروح البشرية, والعجز عن فهم المعانى الانسانية النبيلة والسامية, بقدرتهم على استغلال صفحات التواصل الاجتماعى على الانترنت, لانشاء صفحات ارهابية عجيبة من نوعها ضد مصر والشعب المصرى, دون عقاب, تحرض على تاسيس ما يسمى الجيش الحر, لارتكاب المذابح ضد المصريين, وتكوين العصابات الارهابية المسلحة, للقيام باعمال العنف والقتل والارهاب, ونشر عناوين ضباط وافراد الشرطة, والتحريض على قتلهم, واقتحام وحرق المنشآت الشرطية, واشاعة الفوضى, واستهداف المواطنين، وتحمل عبارات التهديد والوعيد ضد الجيش والشرطة, وتتطاول بعبارات السباب المتدنية ضد الشعب المصرى, وتشرح طرق تصنيع العديد من انواع القنابل والمتفجرات, بارهاص اعادة نظام حكم الجواسيس والقتلة والسفاكين, للرئيس المعزول مرسى وعشيرتة الاخوانية, وكان لابد من تحرك سلطات الدولة للقبض على هؤلاء المجرمين وتقديمهم للنيابة للتحقيق معهم واحالتهم للمحاكمة لمحاسبتهم عما جنت ايديهم الملوثة, وعقولهم المغيبة, ونفوسهم المعقدة, ولم يعلموا من فرط حقدهم, بان تتبعهم وتحديدهم ليس عملا صعبا على الاجهزة الامنية على الاطلاق, فى ظل التقنيات العلمية الحديثة, حتى اذا قاموا, وفق منهج الجبن للارهابيين بالطعن فى الظهور والتخفى والفرار, بانشاء صفحاتهم الارهابية والسبابية باسماء مستعارة, واخفوا صورهم الشخصية, وقاموا بانشاء صفحاتهم والكتابة فيها عبر اجهزة كمبيوترات مقاهى الانترنت, او حتى عبر اجهزة خاصة كما يفعل الجواسيس, واصدرت وزارة الداخلية يوم الخميس 30 يناير, بيانا اكدت فية القبض على الدفعة الاولى من هؤلاء المجرمين وعددهم 10 متهمين, بعد تتبعهم وتحديدهم باستخدام التقنيات الحديثة, والفحص الفنى, وتتبع البصمة الإلكترونية, وتحديد مكان البث الالكترونى بدقة شديدة, وتتبع تلك العناصر بعد تحديدها وضبطها وتقديمها للنيابة العامة, واشارت الشرطة فى بيانها الذى تناقلتة وسائل الاعلام, بانها تمكنت من ضبط المدعو احمد جمال محمد 28 سنة ومقيم الهرم بالجيزة, بعد قيامة بانشاء صفحة على الفيس بوك تحت عنوان  "الشريف أحمد سلام الهاشيمى" والتى تحتوى على دعوات لتكوين جيش إسلامى حر فى الشام والعراق ومصر, ويدعو لاعمال الارهاب وهدم نظام الدولة، ويقوم بإعادة نشر صفحات أخرى اخرى ومنها  ''سراى المقاومة الشعبة'' و ـ''كتيبة المشاغبين'' و ''الجيش الإسلامى الحر'', وعثر بحوزته على جهاز كمبيوتر عليه الخطط والدعوات لإنشاء جيش حر، كما تمكنت الشرطة من ضبط المدعو مصطفى زكريا زويل " 38 سنة مقيم ميدان الساعة بدمنهور, لنشره على صفحته على موقع الفيس بوك بيانات حول كيفية تصنيع بعض انواع القنابل والتحريض على حرق سيارات الشرطة والمنشآت الشرطية, كما تم  ضبط القائمين على صفحة "عفاريت دمنهور" على الفيس بوك والتى تهدف إلى إشاعة الفوضى وتحرض على إقتحام وحرق المنشآت الشرطية وهم محمد عوض القهوجى " 28 سنة, والسيد مرسى الفتيانى 44 سنة, وناصر كمال زعلولة 55 سنة, ورمضان عبد الوهاب أبوطالب 63 سنة, وخالد سعد القمحاوى 18 سنة, ومدحت أحمد بحارية,  18 سنة وجميعهم مقيمين فى دمنهور, وتم ايضا تتبع وضبط القائمين على صفحة "حركة ثوار بنى سويف" على الفيس بوك لقيامهما بنشر صور وبيانات بعض ضباط الشرطة والتحريض ضدهم وهم حسن ربيع محمد 49 سنة, ومحمد حسن ربيع 17 سنة, وتم ضبط أجهزة الحاسب الآلى المستخدمة وتبين وجود دلائل وصور الصفحات المشار إليها, وتم احالة المتهمين المقبوض عليهم الى النيابة العامة, والتى وجهت لهم التهم المقررة فى قانون العقوبات الخاصة بالمواد أرقام 43، 95، 171، 172، وتصل العقوبات فيها إلى السجن المشدد, وامرت النيابة بحبسهم تمهيدا لتقديمهم للمحاكمة, وبلا شك ينتظر المصريين ضبط باقى هؤلاء المجرمين, حتى يعلموا بعد فوات الاوان, بانة لايصح الا الصحيح,

حماية رئيس الوزراء للفساد وتغلغل الاخوان تقويضا للديمقراطية وتهديدا لمصر وشعبها

جاء اعلان مجلس الوزراء, امس الاربعاء 29 يناير, بتوجية من الدكتور حازم الببلاوى رئيس الوزراء, بتفويض وزير الشباب بعمل من صميم اعمال وزير الرياضة, بالتنسيق مع اتحاد الإذاعة والتليفزيون واتحاد كرة القدم و النادي الأهلي لحل موضوع البث التليفزيوني لمباريات الدوري العام, التفافا على قرار حل مجلس ادارة النادى الاهلى واحالتة لنيابة الاموال العامة, الذى اصدرة وزير الرياضة صباح يوم السبت 18 يناير والغاة رئيس الوزراء مساء نفس اليوم, وقضى فية وزير الرياضة بوقف المد الوزاري لمجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة حسن حمدي وحل المجلس وتحويلة إلى نيابة الأموال العامة للتحقيق معة بعد ان بلغ عدد مخالفات المجلس 16 مخالفة تتراوح ما بين الجنحة والجناية, بالاضافة الى سير المجلس عكس إرادة الشعب المصري في 30 يونيو, وغضة الطرف عن أخونة النادي وتغلغل جماعة الاخوان المسلمين الارهابية فية, مجاملة من رئيس الوزراء لدولة النادى الاهلى, ولمنع احالة مجلس اداراتة لنيابة الاموال العامة, ومحاولة لايجاد ذريعة حكومية لاحدى اسباب قرار حل مجلس ادارتة, وضربة قاصمة جديدة ضد مصر يظهرها, كما هى فى ظل حكومتها الحالية, فى صورة الدولة المتخبطة التى تحمى الفساد وتدعم بطرق ملتوية مخططات اخونة مؤسسات الدولة, وبرغم تستر رئيس الوزراء خلال اصدارة فرمانة الثانى خلف مسمى [ مجلس الوزراء ] حتى لايتواصل ظهورة ضمن مسلسل اسبوعى فى صورة المدافع على طول الخط عن فساد مجلس ادارة دولة النادى الاهلى, ومسارعة وزارة الرياضة امس الاربعاء 29 يناير, باصدار بيانها الثانى الذى تنفى فية تقديم وزير الرياضة استقالتة من منصبة على خلفية فرمان رئيس الوزراء الثانى, مثلما نفت فى بيانها الاول تقديم وزير الرياضة استقالتة من منصبة على خلفية فرمان رئيس الوزراء الاول, واضطرار وزير الرياضة لاصدار بيان لتبرير تمسكة بمنصبة زعم فية تكليفة مع وزير الشباب بحل مشكلة البث التليفزيونى لمباريات الدورى, وتزامن فى نفس الوقت [ بطريقة عجيبة ] مع صدور الفرمان الثانى لرئيس الوزراء, اجراء رئيس مجلس ادارة النادى الاهلى حوارا اعلاميا موسعا فى برنامج "ممكن" على قناة " سي بي سي" امس الاربعاء 29 يناير, حاول فية بادعاءات مرسلة تفنيد جميع الاتهامات التى استند عليها وزير الرياضة فى قرار حل مجلس ادارة النادى الاهلى واحالتة لنيابة الاموال العامة, وهى ادعاءات كان يجب ان يكون مكان الزعم بها امام نيابة الاموال العامة وليس امام الفضائيات, بعد الغاء قرار حل المجلس واحالتة للنيابة, لاءن المشاهدين امام الفضائيات لايملكون مستندات وزارة الرياضة ضد مجلس ادارة النادى الاهلى التى استندت عليها فى قرار حلة واحالتة لنيابة الاموال العامة الملغى حتى يمكن بيان صحة كلام رئيس مجلس ادارة النادى الاهلى التلفزيونى المرسل على عواهنة من عدمة, الا ان هذة المهزلة السياسية الجديدة مثلت كارثة فى حق مصر, وفتحت باب الانحراف فى الاندية والمراكز والمنشاءات الرياضية على مصراعية, وفق شعار [ اشمعنى مجلس ادارة دولة النادى الاهلى ], والمصيبة الكبرى بان رئيس الجمهورية او من يملكون سدة الحكم او من جرى تسميتهم تجاوزا بالقيادة السياسية, يسعون بهمة لاتعرف الكلل لتكليف رئيس الوزراء الاعجوبة باعادة تشكيل حكومتة الالعوبة برغم كل الخطايا التى ارتكبها فى حق مصر والشعب المصرى, تحت دعاوى بعيدة كل البعد عن اصول الحكم السياسى السليم, وكانت مذكرة الإدارة القانونية بوزارة الرياضة المشفوعة بالمستندات والوثائق الرسمية, والتى استند عليها وزير الرياضة فى اصدار قرار حل مجلس ادارة النادى الاهلى واحالتة الى نيابة الاموال العامة, قد اكدت بدون لف او دوران بان مخالفات مجلس ادارة النادى الاهلى تشكل بكل المقاييس جريمة جنائية تختص بالتحقيق فيها نيابة الاموال العامة، وفقا لقانون العقوبات والمواد 109، 110، 111، من قانون الهيئات الخاصة بالشباب والرياضة، بإعتبار أموال الأندية من الأموال العامة في أحكام قانون العقوبات, ومنها على سبيل المثال وليس الحصر [ امتناع مجلس إدارة النادى الاهلى عن تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة من السلطات القضائية ومنها مئات الأحكام التي تتعلق بالعضوية وصدور قرارات بمنع قيادات بمجلس الإدارة (حسن حمدى وصفوان ثابت) من التصرف في أموالهم الخاصة والسفر بمناسبة التحقيق معهم في قضايا جنائية تتعلق بالمال العام ووجود تعارض قانوني بين منع حسن حمدي من التصرف في أمواله الخاصة ووجوده على ذمة قضية بكفالة 2 مليون جنيه وقرار منعة من السفر من ناحية, وكونه صاحب التوقيع الأول فيما يتعلق بماليات النادي وهى أموال عامة فكيف يفقد أهلية التصرف في أمواله الخاصة ويتمتع بها في الأموال العامة ( أموال النادي )], [ وامتناع مجلس إدارة النادى الاهلى عن صرف مستحقات وأجور العاملين لمدة تجاوزت ستة أشهر مما تسبب في اعتصامهم المتكرر في النادي وتهديدهم بالتصعيد مما يعمل على زعزعة الاستقرار], [ وعدم التزام مجلس ادارة النادى الأهلي بقرار المد له بعد انتهاء مدته كمجلس منتخب والذي كان يستهدف في الأساس تجنب إجراء الانتخابات آنذاك حيث كانت البلاد تمر باضطرابات أمنية لا تسمح بانعقاد الجمعيات العمومية لانتخاب مجالس جديدة ، وكان الهدف من قرار المد هو الحفاظ على الاستقرار ، ولكن المجلس ومن خلال تصرفاته غير المسؤولة لم يحقق هذا الاستقرار ولم يلتزم بقرار المد له الذي نص على أن المجلس الذي انتهت مدته تم المد له لتسيير الأعمال الضرورية منها والعاجلة فقط وليس من بين هذه الأعمال الانفصال بالنادي الذي يعد قانونا مؤسسة عامة عن الدولة والتعامل وكأنه شركة أو مؤسسة خاصة يملكها أفراد أو حملة أسهم تضع لوائحها الداخلية بنفسها ], [ وعدم وفاء المجلس بالتزاماته تجاه الدولة ومنها عدم دفع مستحقات محافظة القاهرة عن إيجار أرض النادي بالجزيرة رغنم إنفاقه 324 مليون جنيه من قيمة إعانة الإنشاءات المحصلة من العضويات الجديدة في غير الغرض من تحصيلها بالمخالفة للقانون وفي أوجه ليس من بينها دفع مستحقات الدولة كالمحافظة وأيضا الضرائب ( وزارة المالية ) رغم توافر المال ], [ وتراكم الديون في وجود هذا المجلس ], [ ورفض مجلس إدارة الأهلي نتائج انتخابات لجنة الأندية لمجرد عدم نجاح رئيس المجلس في الفوز برئاسة اللجنة رغم أن اللائحة التي جرت عليها الانتخابات هى التي كان قد وضعها رئيس المجلس نفسه وبالتالي رفض رئيس المجلس قبول إرادة ممثلي الأندية الأعضاء وهذا ليس في صالح النادي العريق ], [ ورفض مجلس إدارة الأهلي قبول إرادة الأندية التي فوضت اتحاد الكرة في التفاوض مع التليفزيون المصري الوطني لبيع حقوق بث مباريات الدوري العام ، ورفض نسبته المقررة من حصيلة هذا البيع الجماعي ، وقرر البيع منفردا رغم رفض الجهة الإدارية وعدم قانونية البيع المنفرد ], [ وسير مجلس إدارة الأهلي عكس إرادة الشعب المصري في 30 يونيو وغضة الطرف عن أخونة النادي وفي كثير من المواقع ، مما كان له اثارا سلبية سيئة دفعت الى تجرؤ بعض لاعبيه وخروجهم عن النص وتحديهم لمشاعر المصريين وخروجهم عن الأعراف الرياضية الدولية وخلطهم الرياضة بالسياسة والتلويح بعلامات رابعة في المحافل الدولية والاقليمية الكبيرة للدعاية لجماعة الاخوان], [ وتعمد مجلس إدارة النادي المعين مصادرة حق المجلس المنتخب القادم للنادي وقرر دون وجه حق وبالمخالفة للقانون دعوة الجمعية العمومية للنادي لإقرار لائحة داخلية تحدد مستقبل النادي في السنوات القادمة ]، [ بالإضافة إلى أن مثل هذا التصرف غير المشروع ستمتد آثاره إلى ما بعد خروج مجلس الإدارة المعين من المشهد بعد الانتخابات المقبلة الأمر الذي يعد تجاوزا لحدود مسؤولياته المؤقتة كمجلس ممدود له ليس من حقه رسم سياسات النادي في المستقبل ], [ وخروج مجلس إدارة الأهلي عن قيم وتقاليد النادي العريق عندما قبل قيد لاعبه أحمد رؤوف بليل بعد كسر باب غرفة القيد باتحاد كرة القدم وسرقة خاتم القيد, ورغم تحول الأمر إلى فضيحة إلا أن المجلس لم يصدر بيانا يستنكر فيه ما حدث أو يرفض فيه ما حدث ، أو يقرر فيه التنازل عن قيد اللاعب لما شابه من مخالفات جسيمة وإنما غض الطرف مما يؤسس لسابقة يمكن أن يستند إليها آخرون في المستقبل وهذا ضد قيم وتقاليد نادي كبير بحكم الأهلي يفترض أنه يقدم المثل والقدوة ], انها كارثة كبرى ايها السادة الغاء الحكومة حل مجلس ادارة النادى الاهلى ومنع احالتة لنيابة الاموال العامة واستنفار الفضائيات للدفاع عن مخالفات مجلس ادارتة بدلا من تحقيق نيابة الاموال العامة فيها, والمصيبة الاعظم اعتزام ولاة الامور مكافاءة رئيس الوزراء على خطاياة ضد مصر وشعبها ومخالفة انظمة الحكم الرشيد باعادة تشكيل الحكومة الجديدة,

رفض الشعب المصرى مساعى شياطين جهنم لتكميم الافواة وبيان نقابة الصحفيين ضد اضطهاد الصحفيين والاعلاميين

ايها الشعب المصرى العظيم, لست الخطورة الكبرى المتربصة ضد مصر وشعبها وثورتى 25 يناير و30 يونيو, تكمن فى عصابات الاجرام الارهابية, والمؤامرات الاجنبية, فذلك امر اعتادت مصر ومعظم دول العالم الحر علية وتتصدى لة وتعمل على تقويضة وانحسارة وتقديم مجرمية للمحاكمة, ايها الشعب المصرى النبيل, ان الخطورة الكبرى تكمن فى شياطين جهنم من كفار حرية الصحافة والاعلام والمدونين, والذين تمرغوا طيلة حياتهم الرخيصة المثقلة بالخطايا والاوزار فى اوحال مستنقعات انظمة حكم الفرد والقهر والظلام, ويعملون دون هوادة لاعادة حكم الحديد والنار والكرباج وسمل العيون وتكميم الافواة وازهاق الارواح وكسر الاقلام وتلفيق القضايا وتعذيب الضحايا ونشر الرعب والارهاب الامنى, لانة يحولهم من اصفار الى انصاف الهة, ويتسترعلى فشلهم فى عملهم وجرائم الحرب التى يرتكبونها والفساد الذى يغرقون فية,  ويغشى ابصارهم نور الحرية والديمقراطية والشفافية والكلمة المحترمة الحرة والنقد الهادف البناء الذى يكشف مروقهم, ويشعرون بالضحالة والنقص والتقزم والهوان امام كل صاحب قلم ورائ حر شريف, ويسعون بطرق رخيصة غير غريبة عن نفوسهم الضعيفة للاضرار بهم الى حد تحريض الناس ضدهم فى مواقع الاحداث بزعمهم كذبا وبهتانا بانهم ينتمون الى قناة الجزيرة القطرية او غيرها من وسائل الاعلام العدائية لمصر لدفع الناس للاعتداء عليهم, ويقومون بالقبض عليهم واساءة معاملتهم ولايتورعون حتى عن اطلاق الرصاص على بعضهم وسط الفوضى لازهاق ارواحهم بدون حساب بدعوى انهم ليسوا الفاعلين, ايها الشعب المصرى البطل, نعلم بان معظم قيادات وضباط السلطة اناسا محترمون يقدرون حق الشعب المصرى فى معرفة ما يدور بشفافية ويحترمون حرية الصحافة والاعلام والمدونيين, ولكن هناك البعض منهم يسيئون للاجهزة الامنية التابعين لها باعمالهم القذرة, ايها الشعب المصرى الابى, دعونا نقول لزبانية جهنم, افتحوا السجون فنحن دخلوها, علقوا المشانق فنحن صاعدوها, ازهقوا الارواح فهذا قدرنا, ولكنكم لن تعيدوا ابدا الشعب المصرى الى الوراء, وانظمة حكم انصاف الالهة الى الوجود, ايها الشعب المصرى البطل, دعونا نسنعرض معا البيان العاجل الهام الذى اصدرتة نقابة الصحفيين المصرية ونشرتة وسائل الاعلام امس الثلاثاء 28 يناير, لنتبين خطورة اجرام خفافيش الظلام ضد مصر وشعبها واهداف ثورتى 25 يناير و30 يونيو وحرية الصحافة والاعلام والمدونين واصحاب الرائ النزية, وأدانت نقابة الصحفيين فى بيانها [ ممارسات القمع والتحريض، التي تعرض لها الصحفيون خلال قيامهم بواجبهم المهني لتغطية أحداث الذكرى الثالثة من ثورة "25 يناير" المجيدة، في القاهرة والمحافظات ], واشارت نقابة الصحفيين [ بأن عددًا من تم القبض والاعتداء عليهم بلغ أكثر من 19 صحفيًا، بخلاف حالات الاعتداء على الإعلاميين المصريين والأجانب ومنعهم من مزاولة عملهم، ووصل الأمر حد استهداف الصحفيين بطلقات نارية، ما نجم عنه إصابة بالغة للزميل محمد فوزي المصور بجريدة "الوفد" وعضو النقابة، الذي لا يزال يرقد بالمستشفى في حالة صحية حرجة ], واكدت نقابة الصحفيين [ بأن استمرار التعامل "الوحشي" مع الصحفيين العاملين في الميدان، سواء من قبل قوات الأمن أو من قبل أي فصيل سياسي، وطبقًا للشهادات التي رصدتها النقابة، يعد اعتداءً مباشرًا على حرية الرأي، وحجرًا على حق الشعب في معرفة حقيقة ما يدور على الأرض ], وقالت نقابة الصحفيين [ بانة في الوقت الذي يجتهد فيه الصحفيون ويعرضون أنفسهم لخطر الموت والإصابة لنقل الحقيقة للرأي العام، لا تزال قوات الأمن تمارس قمعًا غير مسبوق بحق الصحفيين، وتحاول بشتى الطرق تكميم الأفواه، ومنع الصحفيين من حقهم في الحصول على المعلومات أو الوصول إلى مناطق الأحداث، وهو الأمر نفسه الذي يمارسه في كثير من الوقائع المتظاهرون المنتمون إلى جماعة الإخوان ], وأكدت النقابة [ بأنها ستفضح الممارسات القمعية التي تعيدنا إلى عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك والرئيس المعزول محمد مرسي ], وحذرت النقابة، [ وزير الداخلية والقيادات الأمنية كافة، من خطورة إطلاق أيدي ضباطهم أو أفرادهم أو المتعاونين معهم ضد الصحفيين ],  كما نددت النقابة [ بخطورة تحول التحريض إلى خطاب رسمي تتبناه وزارة الداخلية، لتأليب المواطنين ضد الصحفيين بدعاوى كاذبة، وهو الأمر الذي رصدته النقابة خلال أكثر من موقف، آخرها تحريض بعض الضباط للمواطنين على ضرب الصحفيين والإعلاميين بزعم انتمائهم كذبًا وزورًا لمؤسسات إعلامية بعينها تحظى بكراهية الشعب المصري ], وشددت النقابة [ على مسئولية وزير الداخلية نفسه وقيادات الأجهزة الأمنية، عن تكرار أخطاء الماضي في انتهاك حقوق الصحفيين والتنكيل بهم والتعدي عليهم ], واختتمت نقابة الصحفيين بيانها بالتاكيد على, [ حق كل صحفي في تغطية الأحداث، ونقل الحقائق للمواطنين والرأي العام، وأنها لن تتأخر عن ملاحقة كل من سولت له نفسه المساس بالصحفيين، أو احتجازهم أو منعهم من ممارسة عملهم أو التعدي عليهم، سواء كان المعتدي من جهاز الشرطة أو من أي فصيل سياسي ],

عظمة مصر وجيشها وشعبها دهست مشعل وهنية وباقى مرتزقة حركة حماس الارهابية بالنعال

يا رجال القوات المسلحة المصرية الابرار, يعلم الشعب المصرى معكم, بعد دوركم الوطنى التاريخى, فى الوقوف مع الشعب فى ثورة 30 يونيو, ودهس الاجندة الامريكية/الاسرائيلية/الاخوانية/القطرية/التركية/الايرانية الخبيثة لتقسيم مصر والدول العربية, بان حركة حماس الارهابية وقيادتها ومجرميها لن يفلتوا ابدا من العقاب, على دور العميل المرتزق الذين قاموا بة ضد مصر وشعبها لحساب الاجندة الامريكية, وتعاظم جرائمهم الخسيسة ضد مصر التى امتدت اليهم بالاحسان, وتواصل ارهابهم وتوسيعهم ساحات اجرامهم ضد مصر لحساب اسيادهم, عبر الحدود مع السودان وليبيا بعد تشديد الخناق عليهم فى سيناء, ويعلم الشعب معكم, بانة حتى ان تظاهر قادة حركة حماس الارهابية لدواعى تكتيكية, بالندم على اجرامهم ضد مصر, وزعموا فتح صفحة جديدة, فانهم سيظلون مع حركتهم الارهابية, يشكلون خطرا بالغا ضد الامن القومى المصرى, وجيران ارهابيين لايؤتمن جانبهم بفعل خياناتهم وسوابقهم المشينة, وكونهم لايتورعون عن [ عض ] يد مصر التى احسنت اليهم وطعنها فى ظهرها, نظير حفنة دولارات ملوثة, واوهام الحصول على جانب من صفقة الاجندة الامريكية فى سيناء, ويعلم الشعب معكم, بان تقويض عدوان جار ارهابى يسبقة دائما حرب استراتيجية قد تكون غير منظورة ولكنها قاتلة فى بنيان العدو الارهابى, وتكون اشد خطرا وتاثيرا علية من الحرب التقليدية نفسها, والتى برغم ضروريتها لاستئصال جذور الارهاب المتواصل, الا ان اهميتها ترجع فى تحديد اوانها, اللهم الا اذا استعجل العدو بتعاظم ارهابة نشوبها, خاصة بعد تمكن مصر من اعتراض رسائل الخيانة والعار المرسلة من الارهابى خالد مشعل, رئيس المكتب السياسي‮ ‬لحركة حماس‮ الارهابية, من وكرة في‮ ‬دمشق, إلى الارهابى إسماعيل هنية, في‮ وكرة بقطاع ‬غزة, على وهم قيامهم مع الاخوان وباقى اذيالهم من الارهابيين, بتكرار واقعة قيامهم بتهريب المساجين ونشر الفوضى واعمال التخريب فى البلاد خلال احداث ثورة 52 يناير1102, واحبطت مصر المؤامرة الجديدة وتصدت لها وبصقت عليها ودهستها مع اصحابها بالنعال, وتمكنت بوابة اخبار اليوم, من الحصول احدى الوثائق السرية المرسلة من الارهابى خالد مشعل, من وكرة في‮ ‬دمشق, إلى الارهابى إسماعيل هنية, في‮ وكرة بقطاع ‬‬غزة, خلال احداث ثورة 25 يناير2011, وقامت بنشرها الثلاثاء 28 يناير, وقال خالد مشعل لإسماعيل هنية في‮ ‬الوثيقة [ بإنه تم الانتهاء من الاتصالات والتنسيق مع الإخوة المجاهدين في‮ ‬مصر عما سيتم تنفيذه وتم تجهيز مسرح العمليات, على أن تصلهم في‮ ‬الساعة الثالثة والثلاثين بعد الظهر‮ كلمة السر وتحديد ساعة الصفر‮ ] ‬[ وانه تم إسناد قيادة المجموعات للمجاهد احمد الجعبري‮ ‬ومساعده خميس أبو النور, علي أن‮ ‬يتم الدفع بالمجاهد أبو محمد الأنصاري‮ ‬لتولي‮ ‬قيادة مجموعة الداخل‮ "‬ليمان‮ ‬430‮" ‬بمساعدة المجاهد أكرم الحيه‮ ], [ والعمل على دفع مجموعات من النخبة من كتيبتي‮ "‬الصقور والعجارمة‮" ‬بالتنسيق مع مجاهدي‮ ‬الداخل من الإخوان والعناصر التكفيرية في‮ ‬سيناء من اجل‮ "‬ساعة الخلاص‮", ‬مع تزويد المجاهدين بالمؤن والأسلحة التي‮ ‬تكفيهم لمدة‮ ‬5‮ ‬أيام‮ ], [ وتقسيم المجموعات المسلحة لمهاجمة الأهداف الحيوية للجيش والشرطة إلى‮ ‬4‮ ‬مجموعات، تتمركز المجموعة الأولي في‮ ‬منطقة العاشر من رمضان, والمجموعة الثانية بمدينتي‮ ‬القنطرة‮ ‬غرب وشرق, والمجموعة الثالثة تتمركز في‮ ‬محيط مدينتي‮ ‬العريش وبئرالعبد, والمجموعة الرابعة تتمركز في‮ ‬محيط رفح والشيخ زويد‮ ],‬ [ وتهيئة المجاهدين والتنبيه عليهم بالتحلي‮ ‬باليقظة التامة وعدم الانحراف عن المسار المرسوم وإحكام السيطرة علي مداخل ومخارج الأهداف المحددة بالخرائط‮ ], واختتم الارهابى خالد مشعل رسالتة الى الارهابى اسماعيل هنية قائلا, ‬ [ ‬أخونا المجاهد أبو العبد،‮ ‬بودي أن نعلمكم بإتمام جميع الترتيبات اللازمة للموقعة،‮ ‬فقد انتهينا من التنسيق مع أخونا المجاهد الشيخ نعيم وأخونا المجاهد الشيخ نبيل بشأن خضوع جميع المجاهدين المشاركين في الموقعة للعمل الخططي والقيادي الموحد،‮ كما انتهينا من التنسيق مع أخونا وقائدنا المجاهد الشيخ‮ (‬محمود عزت‮) ‬بشأن جاهزية خطوط الحماية الخلفية لمجاهدينا وتهيئة مسرح العمليات وإحكام السيطرة الكاملة علي مداخل ومخارج الأهداف المحددة بالخرائط بواسطة كتيبة‮ ‬''الصقور‮،‬ وصناديد‮ ،‬العجارمة‮'' ],وهكذا تناسى المرتزقة الخونة القضية الفلسطينية واسرائيل, وانشغلوا بالارهاب ضد مصر ونهش يدها التى احسنت اليهم, من اجل حصولهم كخونة مرتزقة على حفنة دولارات ونيل اطماع وهمية,

القفص الزجاجى ووعى هيئة المحكمة احبط خبث مرسى وعصابتة لتعطيل محاكمتهم فى قضية الهروب الكبير

برغم تاكيد اطباء علم النفس فى تصريحات تناقلتها وسائل الاعلام, عقب حالة الهستيريا والهياج والهذيان التى انتابت الرئيس الاخوانى المعزول محمد مرسى, اثناء جلسة محاكمتة مع 130 متهما اخرين من جماعة الاخوان الارهابية, وحركة حماس الارهابية, وحزب الله الارهابى, اليوم الثلاثاء 28 يناير, فى قضية اقتحام السجون وتهريب الاف المجرمين, خلال ثورة 25 يناير2011, بانة يعيش حالة انكار للواقع تهربا من حقائق قيام الشعب المصرى بعزلة واسقاطة مع عشيرتة الاخوانية فى الاوحال, ومحاكمتة مع زمرتة على جرائمهم فى حق مصر, مما يهدد مع تفاقم اكتئابة الى اصابتة بحالة البارانويا "جنون العظمة", الا ان الهدف الخبيث لمرسى وعصابتة ليس فى استجداء الجنون, برغم انة قد يكون رحيما بهم عن حبل المشنقة, بل لمحاولة اثارة الفوضى والشغب فى المحكمة, والتطاول ضد هيئة المحكمة, لافتعال خصومة وهمية معها, لمحاولة دفعها للتنحى عن نظر الدعوى, على وهم تعطيل محاكمتهم, وهو ما فطنت الية هيئة المحكمة, كما فطنت الية السلطات المعنية من واقع احداث جلسات عدد من القضايا السابقة المتهم فيها مرسى وعصابتة, وسارعت السلطات المعنية قبل جلسة اليوم, بتخصيص دوائر خاصة لنظر قضايا التجسس والتامر والارهاب, وذيادة عدد هذة الدوائر بصورة معقولة, واقامة اقفاص زجاجية عازلة للصوت داخل الاقفاص الحديدية وتذويدها بميكرفونات يتم فتحها بمعرفة رئيس المحكمة, وهو الامر الذى اصاب مرسى بحالة الهسيتريا والهياج والهذيان داخل قفصة الزجاجى والحديدى, وسار على نهجة باقى افراد عصابتة, وحاول مرسى استفزاز هيئة المحكمة دون جدوى بعد ضياع صوتة داخل قفصة, واستجدى مرسى هيئة دفاعة لاستئذان المحكمة للسماح لة بالكلام, وعندما استجابت المحكمة الى طلبة, تغنى مرسى بأنه الرئيس الشرعى, وقاطعة رئيس المحكمة : "قول بسرعة يا محمد يا مرسى اية طلباتك", ورد مرسى بعد ان حانت لة فرصة هدفة الخبيث : "متقليش يا محمد يا مرسى.. أنا الرئيس الشرعى للبلاد وأنا الدكتور محمد مرسى, رئيس الجمهورية الشرعى"، واسترسل قائلا موجها ارهاصاتة الى رئيس المحكمة : " تقدر تقولى أنت اسمك إيه.. إزاى أنت مش عارف اسمك وعايز تحاكمنى.. ده كلام باطل وغير شرعى .. انت مين ياعم .. انت مين قولى .. انت عارف انا فين, وحسم رئيس المحكمة مخطط مرسى الخبيث قائلا, بانة رئيس محكمة جنايات مصر, واغلق رئيس المحكمة الميكرفون, وحاول مرسى وافراد عصابتة اثارة الضجيج والفوضى داخل المحكمة, والتطاول على هيئة المحكمة, دون جدوى بسبب الجدار الزجاجى العازل, وهكذا احبطت دسيسة مرسى وعصابتة من الاشرار, وقررت المحكمة تاجيل محاكمتهم لجلسة 22 فبراير القادم, ويتضمن قرار الإحالة فى القضية ارتكاب قيادات الإخوان مع عناصر من حركة حماس وحزب اللة أفعال تمس استقلال البلاد وسلامة أراضيها تزامنًا مع اندلاع تظاهرات 25 يناير2011, بأن أطلقوا قذائف آربى جى وأعيرة نارية كثيفة فى جميع المناطق الحدودية من الجهة الشرقية مع قطاع غزة. وفجروا الأكمنة الحدودية, وأحد خطوط الغاز, وتسلل حينذاك عبر الأنفاق غير الشرعية حوالى 800 من عناصر حماس لداخل الأراضى المصرية, على هيئة مجموعات مستقلين سيارات دفع رفاعى مدججة بأسلحة نارية ثقيلة, وآربى جى, وجرينوف, وبنادق آلية, وخطفوا ثلاثة من ضباط الشرطة, ودمروا المنشآت الحكومية, والأمنية, وواصلوا زحفهم وتوجه ثلاث مجموعات منهم صوب سجون برج العرب, وأبو زعبل, ووادى النطرون, لتهريب العناصر الموالية لهم. وفى منطقة سجون وادى النطرون حطموا أسوارها وخربوا مبانيها وأضرموا النيران فيها, واقتحموا العنابر, والزنازين, وقتلوا عمدًا بعض الأشخاص, وشرعوا فى قتل آخريين, ومكنوا المسجونين من حركة حماس, وحزب الله اللبنانى والجهاديين, وجماعة الإخوان المسلمين, وجنائيين آخريين يزيد عددهم على عشرين ألف سجين من الهرب, وبعد أن تحقق مقصدهم, نهبوا ما بمخازنها من أسلحة, وذخائر, وثروة حيوانية, وداجنة, وأثاثات, ومنتجات غذائية, وسيارات شرطة ومعداتها, على النحو المبين بالتحقيقات,

احالة 7 من قضاة الاخوان للمعاش نعمة مقارنة بعزل المتحدث الرسمى باسمهم

وهكذا يتواصل الجزاء العادل ضد من ينتهى التحقيق معة ويثبت ادانتة من المستشارين اعضاء التنظيم الاخوانى المسمى [ حركة قضاة من اجل مصر ] المتهمين بممارسة العمل السياسى بالمخالفة لقانون السلطة القضائية, والمشاركة مع جماعة الاخوان المسلمين الارهابية المحظورة فى اعتصام ميدان رابعة العدوية, واعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية التي جرت عام 2012 بفوز الرئيس المعزول محمد مرسي, على ذات النحو الذى كان قد اعلنة فى ذات الوقت معهم  حزب الحرية والعدالة الاخوانى، وقبل إعلان النتيجة رسميا من لجنة الانتخابات الرئاسية, وعقد المؤتمرات الصحفية لاعلان بيانات التاييد للرئيس المعزول مرسى وعشيرتة الاخوانية, واصدارهم بيان احتجاج قاموا بالتوقيع علية واعلانة على منصة رابعة ضد عزل مرسى, بعد ان قضت اليوم الاثنين 27 يناير, لجنة التأديب والصلاحية, بمجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار محفوظ صابر، بإحالة 7 قضاة من أعضاء التنظيم الاخوانى المسمى [ حركة قضاة من أجل مصر ] إلى التقاعد, وهم المستشارين : محمد عماد أبو هاشم، وحازم محمد صالح، ومصطفى عبد الرحيم دويدار، ومحمد عطا لله محمد عطا لله، وعماد الدين محمد البنداري، وأيمن محمد يوسف، وأحمد محمد أحمد رضوان, وهكذا يمكنهم الان بعد احالتهم للمعاش, ممارسة العمل السياسى, والطبل والزمر لجماعة الاخوان المسلمين الارهابية, وعقد المؤتمرات الصحفية, واصدار البيانات الثورية, كما يريدون ولكن بدون ثوب القضاة, ويعد حكم احالتهم للمعاش نعمة بالنسبة اليهم لبدء حياة جهادية جديدة, بعد قرار نفس اللجنة الصادر يوم السبت 4 يناير، بعزل المستشار وليد شرابي، المتحدث الرسمى باسم [ حركة قضاة من أجل مصر ], بعد ان رفضت اللجنة, طلب الاستقالة المقدم من شرابى لعدم تقديمه بشخصه، وإنما عن طريق وكيل من اعضاء الحركة, بعد هروب شرابى متنكرا الى السودان عبر الصحراء الحدودية, ويعمل للتوجة منها الى قطر وتركيا, ولاتزال التحقيقات تجرى تباعا مع باقى اعضاء التنظيم الاخوانى المسمى [ حركة قضاة من اجل مصر ],

انذار بحل الجمعية الشرعية وضم مساجدها ومقراتها لوزارة الاوقاف للتصدى لهيمنة الارهابين الاخوان عليها

                             

يعد الانذار الذى ارسلتة وزارة الأوقاف اليوم الاحد 26 يناير, الى الجمعية الشرعية وفروعها بمحافظات الجمهورية, بسرعة تنقية صفوفها والمشرفين على مساجدها من العناصر الإخوانية المتعصبة التي تستخدم مساجد الجمعية منطلقًا للتحريض على العنف والارهاب. وإلا فإن الوزارة ستكون مضطرة إلى سرعة ضم جميع مساجد الجمعية ومقراتها وملحقاتها بلا استثناء إلى وزارة الأوقاف. انذارا نهائيا اخيرا لاباطرة الجمعية الشرعية, بعد ان سبق قيام وزارة الاوقاف بمطالبتهم بتصحيح اوضاع الجمعية الشرعية بعد ان تحولت العديد من مقراتها ومساجدها بمحافظات الجمهورية الى اوكار للتحريض على الفوضى والارهاب لحساب جماعة الاخوان المسلمين الارهابية وباقى اذيالها, وسيكون بعدها قرار الجمعية الشرعية وضم مساجدها ومقراتها لوزارة الاوقاف ساريا ضدها وضد اى جمعية تسير فى طريق الضلال والارهاب, لاءن الموضوع ليس لعبة ومصر اكبر من شطحات المخرفين والارهابيين, واكدت وزارة الاوقاف بأن المرحلة الفارقة الحالية في تاريخ الوطن تتطلب من جميع أبنائه الوطنيين المخلصين الوقوف صفًا واحدًا ضد الإرهاب وجماعات العنف والتطرف والتشدد، وعدم السماح باستخدام المساجد في التحريض على العنف والارهاب أو التوجيه له بأي شكل من الأشكال أو درجة من الدرجات, وطالبت الوزارة فى انذارها النهائى من الجمعية الشرعية, بسرعة موافاة وزارة الاوقاف بقائمة صحيحة لخطباء الجمعية الحاصلين على مؤهلات أزهرية ولا ينتمون إلى أي جماعات متطرفة أو متشددة أو متورطة في التحريض على العنف، وكلنا تابعنا خلال العهد الجائر للرئيس الاخوانى المعزول مرسى, تحول مقرات ومساجد الجمعية الشرعية الى امتدادا لمقرات جماعة الاخوان المسلمين, الى حد اصرار الاخوان على عقد اجتماعات ما قاموا بتشكيلة فى محافظات الجمهورية تحت مسمى [ ائتلاف أئمة وخطباء المساجد ] فى عدد من مقرات الجمعية الشرعية بمحافظات الجمهورية ومنها السويس, ولم تكتفى الجمعية الشرعية بالسويس بجعل اجتماع الجمعية العمومية التاسيسية لما يسمى [ ائتلاف أئمة وخطباء المساجد بالسويس ] الاخوانى المشبوة فى مقرها فقط, والذى حضرة يومها محافظ السويس الاخوانى السابق ابان تولية منصبة, بل قامت الجمعية الشرعية بالسويس بجعل مقرها ومسجدها هو مقر الائتلاف الاخوانى المزعوم, والذى كان كل هدف الاخوان من خلالة السيطرة على المساجد من خلال السيطرة على أئمة وخطباء المساجد عبر الائتلاف المزعوم, كما افسحت الجمعية الشرعية ولاتزال لدرويش ومتطرفى الاخوان الخطابة عبر منبر مسجدها بمناسبة وبدون مناسبة, وحان الوقت الان بعد انذار وزارة الاوقاف الاخير, لوضع الامور فى نصابها الصحيح وتصحيح مسار الجمعية الشرعية لتتفرغ للدعوى الدينية والخدمات الاجتماعية, كما هو محدد فى شروط تراخيصها, واستئصال جذور التحريض على اعمال العنف والارهاب ضد الشعب المصرى,