الحقيقة بين مطالب الشعب باقالة الحكومة وقطع العلاقات مع امريكا وقطر ومساعى الالتفاف حولها بعد اقرار الدستور

قبل ايام معدوادات من الاستفتاء على دستور 2014, اصدرت وزارة الخارجية القطرية مساء الجمعة 3 يناير, بيانا سافرا تطاولت فية على مصر, وتدخلت فى شئونها الداخلية, ودافعت فى محتواة عن جماعة الاخوان الارهابية واعمالها الاجرامية ضد الشعب المصرى, وقامت الدنيا فى مصر ضد الموقف المتخاذل من وزارة الخارجية المصرية, ازاء دسائس ومؤامرات نظام الحكم القطرى ضد مصر, والذى لم يكتفى بحبك الدسائس والمؤامرات ضد مصر من خلف الستار, بل تفاقم الامر ووصل الى حد مجاهرتة وتباهية رسميا بدسائسة ومؤامراتة ضد مصر, امنا مطمئنا من الرد والعقاب, وهرولت وزارة الخارجية المصرية, لامتصاص سخط وغضب جموع المصريين قبل الاستفتاء على الدستور, وقامت باستدعاء المدعو سيف بن مقدم البوعينين, السفير القطرى بالقاهرة, الى مقر وزارة الخارجية, يوم السبت 4 يناير, وتسليمة ما اسمتة [ احتجاج رسمى ] على البيان القطرى السافر, كما كلفت السفير محمد مرسى السفير المصرى فى قطر, بتقديم احتجاجا مماثلا الى وزارة الخارجية القطرية يوم الاثنين 6 يناير, واعلنت وزارة الخارجية المصرية يومها, عن ما اسمتة وفق التعريف الدبلوماسى الملتوى [ استدعاء السفير المصرى فى قطر للتشاور, عقب انتهاء المصريين فى الخارج يوم 11 يناير, من التصويت على دستور 2014 ], بدلا من اعلانها سحب السفير المصرى فى قطر, احتجاجا على سفالة نظام الحكم القطرى ضد مصر, وعاد السفير المصرى فى قطر الى مصر بالفعل قبل سويعات من الاستفتاء على الدستور يومى 14 و 15 يناير, وتوقع المصريين [ بحسن نية ] , وبغض النظر عن مسميات احضار السفير المصرى فى قطر الى مصر, بان تكون الخطوة التالية قطع العلاقات المصرية/القطرية, وفق نفس [ السيناريو ] الذى تم اتباعة فى قطع العلاقات المصرية/التركية, وفوجئ المصريين بعد اقرارهم دستور 2014, بان وزارة الخارجية المصرية احجمت عن اقناع القيادة السياسية باتخاذ الخطوة التالية وقطع العلاقات المصرية/القطرية, وسايرتها القيادة السياسية فى ارهاصاتها, برغم تواصل وتعاظم دسائس ومؤامرات نظام الحكم القطرى ضد مصر, ولم تكتفى وزارة الخارجية المصرية بذلك, بل حاولت الدفاع عن موقفها المتخاذل المائع ازاء تواصل وتعاظم الدسائس والمؤامرات القطرية ضد مصر, وتبجح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية السفير بدر عبد العاطي, في مداخلة هاتفية مساء امس الاحد 2 فبراير, مع برنامج ''مانشيت'' الذي يقدمه الإعلامي جابر القرموطي, على فضائية  ''أون تي في'' مدافعا عن [ مشيخة طريقة ] وزارة الخارجية المصرية قائلا, [ بان وزارة الخارجية المصرية قد قامت من قبل باستدعاء السفير القطري بالقاهرة وتسليمه رسالة ''شديدة اللهجة'' ]  [ كما أن السفير المصري لدى قطر قام بتبليغ رسالة مماثلة ''شديدة اللهجة'' أيضا للسلطات القطرية ], وكانما صار هذا الموقف الاحتجاجى الاجوف بالنسبة الى حجم دسائس ومؤامرات نظام الحكم القطرى ضد مصر, وتواصلها وتعاظمها, هو نهاية المطاف بعد [ اقرار الدستور ], وسعى [ محلل ] خطايا وزارة الخارجية المصرية, الى ايجاد مسمى تعريف دبلوماسى ملتوى جديد لتبرير استمرار وجود السفير المصرى لدى قطر قابعا فى منزلة بالقاهرة دون ان يعلم مصيرة مع منصبة, وزعم  [ بان السفير المصرى لدى قطر فى اجازة مفتوحة بالقاهرة غير محددة المدة ], بدلا من التعريف الدبلوماسى الملتوى السابق [ بانة تم استدعائة للتشاور ], انها مصيبة فى حق مصر, قبل ان يكون الوضع الموجود تهريج سياسى ودبلوماسى, واستهانة بمطالب وارادة المصريين المطالبين باقالة الحكومة القائمة التى تحظى بسخط الشعب, بعد ان اخفقت فى مهامها على الصعيدين الداخلى والخارجى, والشروع فى قطع العلاقات المصرية/القطرية, والعلاقات المصرية/الامريكية, وتحجيمهما الى قائما بالاعمال, ووجد الشعب بعد اقرارة الدستور, الحقيقة التى بحث عنها فى عقلة, من شواهد معاندة ارادتة, والتفكير فى اجراء ما يسمى تعديلا وزاريا, بدلا من اجراء تغييرا وزاريا شاملا كما يريد الشعب لاستبعاد الفاشلين وعلى راسهم رئيس الوزراء وزيرا الداخلية والخارجية, والابقاء على العلاقات المصرية/القطرية, والعلاقات المصرية/الامريكية, كما هى محلك سر, برغم كل دسائس ومؤامرات امريكا وقطر المتواصلة ضد مصر, بدلا من قطع العلاقات مع هاتين الدولتين الحقودتين ضد مصر وشعبها, [ لقد وجد الشعب من واقع الحقيقة الماثلة امامة, تعارضا كبيرا بين مطالبة باقالة الحكومة وقطع العلاقات مع امريكا وقطر, ومساعى الالتفاف حول مطالب الشعب بعد اقرار الدستور ],

تواصل حملة القبض على اصحاب صفحات الارهاب على مواقع التواصل الاجتماعى

لن يستطيع الارهاب الفكرى لجماعة الاخوان المسلمين الارهابية, الداعى للفوضى والقتل وسفك دماء المصريين, ان يقوض ارادة الشعب المصرى, او يخمد صوت العقل, او يطمس معانى الانسانية, او يستهين بالنفس البشرية, لاءنها كامنة فى سويداء قلب الشعب المصرى, ومتشربة فى دمائة الذكية, ومتغلغلة فى روحة العظيمة, ومتمثلة فى قوة ارادتة النبيلة, وتمكنت وزارة الداخلية من ضبط الدفعة الثانية من اتباع جماعة الاخوان المسلمين الارهابية, الذين يقومون باستغلال مواقع التواصل الاجتماعى على الانترنت, لانشاء صفحات ارهابية ضد مصر والشعب المصرى, تحرض على اعمال العنف والقتل والارهاب, وتنشر عناوين ضباط وافراد الشرطة, وتدعو الى قتلهم, واقتحام وحرق المنشآت الشرطية, واشاعة الفوضى فى البلاد, وتحمل عبارات التهديد والوعيد ضد الجيش والشرطة والشعب, وتشرح طرق تصنيع العديد من انواع القنابل والمتفجرات, وشملت الدفعة الثانية التى تم القبض عليها 7 من عناصر الإخوان قاموا باستخدام موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" للتحريض على قتل ضباط الشرطة، واستهداف المنشآت المهمة, وتوضيح كيفية تصنيع العبوات الناسفة والمتفجرات, واكد بيان وزارة الداخلية الذى اصدرتة يوم السبت اول فبراير وتناقلتة وسائل الاعلام, بان المتهمين تم ضبطهم فى محافظات القاهرة وكفر الشيخ والشرقية ومدينة العاشر من رمضان، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم وعرضهم على النيابة العامة التى وجهت لهم التهم التى يتضمنها قانون العقوبات، فى المواد أرقام 43،95،171،172، من قانون العقوبات التى تصل فيها العقوبات المقررة إلى السجن المشدد, وكانت اجهزة وزارة الداخلية قد القت يوم الخميس الماضى 30 يناير, القبض على الدفعة الاولى من اصحاب صفحات الارهاب على مواقع التواصل الاجتماعى وضمت 10 عناصر من محافظات الجيزة ودمنهور وبنى سويف,  ويتوقع توالى ضبط دفعات جديدة خلال الايام القادمة فى محافظات مختلفة والقضاء تماما على تلك الظاهرة الارهابية, فى ظل كون تتبع القائمين على تلك الصفحات الارهابية وتحديدهم امرا سهلا وميسورا, حتى ان استخدموا اسماء مستعارة ومقاهى الانترنت لبث سمومهم, مع التقنيات العلمية الحديثة الموجودة والخبراء المختصون فى الاجهزة الامنية, للقصاص العادل من الجناة الذين يختبئ الجانب الاعظم منهم جبنا خلف اسماء وهمية,

اضحوكة شكوى قضاة الاخوان الكيدية لتدويل قضية استبدال القضاء المصرى

استشاط اعضاء تنظيم ما يسمى ''حركة قضاة من اجل مصر'' التابع لجماعة الاخوان المسلمين الارهابية, حقدا وشرا بحيث اخذوا فى حرق انفسهم بلهيب حقدهم, وسعى اعضاء التنظيم خلال اجتماعهم معا فى ليلة غبراء, الى محاولة الانتقام من مصر والقضاء المصرى, ردا على قيام لجنة التاديب والصلاحية بمجلس القضاء الاعلى, يوم الاثنين 27 يناير, باحالة 7 قضاء من اعضاء التنظيم للمعاش, وقيامها قبل ذلك يوم السبت 4 يناير بعزل قاض ثامن من منصبة, بتهمة الاشتغال فى العمل السياسى للدعاية لجماعة ارهابية, بالمخالفة لقانون السلطة القضائية, واستمرار قيام اللجنة بالتحقيق مع باقى اعضاء التنظيم لاتخاذ الاجراءات القانونية ضدهم, وهرول اعضاء تنظيم ''حركة قضاة من اجل مصر'' الاخوانى, يوم الجمعة 31 يناير, بارسال شكاوى كيدية عديمة القيمة ولا اساس قانونى لها, الى الاتحاد الدولى للقضاة والمحاكم فى جميع أنحاء العالم، ضد القضاء المصرى, وتباهى اعضاء تنظيم ''حركة قضاة من اجل مصر'' الاخوانى, فى بيانا اصدروة امس الجمعة 31 يناير, دون خذل او استحياء بفحوى شكواهم الكيدية , واكدوا [ بانهم طالبوا فى شكواهم من الاتحاد الدولى للقضاة, بمقاطعة القضاة المصرى, وتدويل قضية ''ما اسموة'' باستبدال القضاة المصريين الحاليين بغيرهم لتحقيق الاستقلال القضائى ], على حد هرطقة بيانهم, وهدد اعضاء التنظيم [ بتقديم جميع أعضاء المجلس الأعلى للقضاة وجموع القضاة الذين يشاركون ''فيما اسموة'' عمليات القمع ومناهضة القانون، ويصدرون أحكاماً وقرارات لا علاقة لها بالقانون أو المواثيق والمعاهدات الدولية, الى لجنة التاديب والصلاحية ], ووصف اعضاء التنظيم فى بيانهم, محاكمة الرئيس الاخوانى المعزول مرسى, [ بالمحاكمة الهزلية التى لا تستند إلى أى سند قانونى ]، وزعم اعضاء التنظيم [ هيمنة الجيش على الحياة السياسية، بشكل يعطل المسار الديمقراطى ]، وتبجح اعضاء التنظيم قائلا [ بانهم يحملون أعضاء المجلس الأعلى للقضاء مسئولية ''ما اسموة'' جميع الجرائم التى ترتكبها سلطات النظام الحالى ], [ وانغماسهم فى ''ما وصفوة'' إجراءات المذبحة التى تجرى لإبعاد القضاة الداعمين ''لما اسموة'' استقلال القضاء, وآخرهم 8 من اعضاء حركة قضاة من أجل مصر ], واستنكرت الدوائر القضائية والشعب المصرى تطاول وتبجح ودسائس وحقد اعضاء تنظيم ''حركة قضاة من اجل مصر'' الاخوانى, الذين تطارد الباقين منهم فى سلك القضاء التحقيقات وشبح العزل والاحالة للمعاش, واكد شيوخ وخبراء القانون فى تصريحات تناقلتها وسائل الاعلام, [ بإن القضاء المصرى هو المختص الوحيد بأية قضايا جنائية وقضايا القضاة المنحرفين عن قانون السلطة القضائية, وهذة الضوابط والقواعد للمحاكمات الجنائية والقضائية تحكمها القوانين المصرية وينظمها الدستور المصرى, ولا يجوز لأى جهة حق التدخل فى شان القضاء المصرى على وجه العموم ], [ وان شكاوى تنظيم ''حركة قضاة من اجل مصر'' الاخوانى, ليس لها ادنى أساس وفق القانون والدستور والمعاهدات الدولية وميثاق الأمم المتحدة ], [ وانها تهدف الى الاساءة بالباطل ضد مصر والقضاء المصرى, على وهم الضغط بذلك على لجنة التاديب والصلاحية بمجلس القضاء الاعلى, بارهاص وقف استكمال التحقيقات مع باقى اعضاء تنظيم ''حركة قضاة من اجل مصر'' الاخوانى, ووقف اتخاذ الاجراءات القانونية ضد من يثبت ادانتة فيهم, بشان المخالفات والتجاوزات الخطيرة الغارقين مع جماعة الاخوان المسلمين الارهابية فيها ],

تاييد حكم حظر جماعة الاخوان الارهابية ومساعى قيادنها لذيادة ضحاياهم من اتباعهم المغيبين

قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة, اليوم السبت اول فبراير، برفض استئناف جماعة  الإخوان الإرهابية, وتأييد حكم حظر أنشطتها والتحفظ على أموالها وممتلكاتها, وبرغم هذا الحكم الباتر الحاسم, الذى يرفض تماما اى شفوع للارهاب والاجرام الدموى, الا ان كهنة جماعة الاخوان الارهابية واذيالها, لن يرضخوا لحكم القضاء, وحكم الشعب, وحكم القدر, على اساس بانهم ليس لديهم [ بصفة شخصية ] ما يخسرونة فى ظل ان معظمهم يطاردهم  فى قضاياهم حبل المشنقة على جرائمهم وارهابهم وتخابرهم وتجسسهم وتامرهم ضد مصر وشعبها, ولا مانع لديهم من خسران المئات من الاتباع المغيبين والمرتزقة المسيرين ما بين مفبوض عليهم وقتلى ومصابين خلال قيامهم باعمال العنف والشغب والارهاب ضد الشعب المصرى, على وهم اجوف لن يتحقق ابدا, وفشلت العصابات الارهابية والاجرامية قى العالم اجمع ومنها عصابة المافيا, عن تحقيقة, ويتمثل فى رضوخ الدولة والشعب لابتزاز المجرمين للعفو عن جرائمهم نظير وقف اجرامهم, حتى يفيق ضحايا الاخوان المغيبين من غيهم بين جدران السجون وامام حبل المشنقة بعد فوات الاوان, وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، قد قضت يوم الاثنين 23 سبتمبر الماضى, فى الدعوى رقم 2315 لسنة 2013, ''بحظر أنشطة تنظيم الأخوان المسلمين بجمهورية مصر العربية وجماعة الإخوان المسلمين المنبثقة عنه وجمعية الأخوان المسلمين وأي مؤسسة متفرعة منهم أو تابعة إليهم أو منشأة بأموالهم أو تتلقى منهم دعماً مالياً أو أي نوع من أنواع الدعم وكذا الجمعيات التي تتلقى التبرعات ويكون من بينها أعضائها أحد أعضاء الجماعة أو الجمعية أو التنظيم والتحفظ على جميع أموالهم العقارية والسائلة والمنقولة سواء كانت مملوكة أو مؤجرة لهم او المملوكة للأشخاص المنتمين إليهم لإدارتها وأن يتم تشكيل لجنة مستقلة من مجالس الوزراء لإدارة الأموال والعقارات والمنقولات المتحفظ عليها ماليا ،وإدارياً وقانونياً لحين صدور أحكام قضائية بشأن ما نسب إلى الجماعة وأعضائها من اتهامات جنائية ضارة بالأمن القومي وتكدير الأمن والسلم العام”. واكدت حيثيات حكم المحكمة ''بان جماعة الأخوان المسلمين والتي أنشأها حسن البنا في عام 1928 وتنظيمها وجمعيتها قد اتخذت من الإسلام ستاراً لها إلى أن تولت ذمام أمور البلاد فأهدرت حقوق المواطنين المصريين وافتقر المواطن إلى أبسط حقوقه وهي إحساسه بالأمن والطمأنينة كما ساءت أحواله المعيشية وتاهت عنه الحرية والعدالة الاجتماعية التي ناضل كثيراً حتى ينالها منذ ثورة الخامس والعشرين من يناير إلا أنه اصطدم بواقعه الأليم فلم ينل من هذا النظام إلا التنكيل والإقصاء والتهديد والاستعلاء فاستأثرت تلك الجماعة وقيادتها بجميع مناصب الدولة فذادت أحوال المواطنين سوء فهب الشعب في ثورته المجيدة يوم 30 من يونيو سنة 2013 متحصناً بقلمه وحشوده وسلميته التي لم يكن لها مثيل في تاريخ العالم لافظاً كيان الظالم متمرداً عليه متخلصاً من ظلمه منهياً لحكمه مستعيناً بسيفه ودرعه قواته المسلحة الباسلة والتي هي فصيل من هذا الوطن لا ينفصل عن شعبه ولا ينصر غيره في مواجهة هذا النظام الظالم الذي أصم أذنيه عن تلبية نداءات شعبه ومطالباته وأعمى عينه عن رؤية الحقية فهيت لنجدته ونصرته فإن هذه الثورة قد كرست لدولة سيادة القانون وأسست دولة عضوية ديمقراطية مما استلزم أن يكون لها عقدها الاجتماعي اللائق بها متمثلاً في دستور يعبر عن الهوية المصرية ويوضح توجهها الاقتصادي والاجتماعي ويبرز انحياز الدولة المصرية الجديد لحقوق المواطنين والمواطنة محدداً أهدافها وغاية مؤسساتها الدستورية ومؤسساً لتحصين تلك المؤسسات بدعائم الاستقلال اللازم لتمكينها من أداء أعمالها برقابة شعبية ودون تسلط أو تبعية لأية جهة سوى الشعب مصدر كل السلطات إلا أنه فوجئ بموجة من التطرف والإرهاب والتخريب والعنف تجتاح أمنه وأمانه فاستقوى هذا الكيان بالخارج وطالب بالتدخل الأجنبي في شئون البلاد وحصد ارواح الأبرياء وحقوقهم ومزق الوطن واحتل المساجد وحرق الكنائس واعتدى على منشآت الدولة فازداد بغياً وإجراماً بأن تمرس فى القتل والتنكيل والتمثيل بجثث رجال القوات المسلحة والشرطة والمواطنين فلم يرحم شيخاً هرماً ولا طفلاً صغيراً أو نبتاً مثمراً متستراً في ذلك بستار الدين وهو منهم ومن أعمالهم براء فملئوا بطونهم وحشدوا عقول أتباعهم كذباً مستغلين في ذلك كثرة أموالهم وسطوتهم فكان لزاماً على المحكمة بما لها من سلطة في تقدير الاستعجال والضرورة الملحة والخطر الداهم الذي اجتماع ربوع الوطن والم به من تكدير لأمن المواطن وسلمه العام وأمنه القومي خاصة وأن قيادات وأعضاء هذا الكيان متهمة في قضايا قتل وترويع وحمل أسلحة وإنشاء تشكيلات ذات طابع عسكري بما يهدد الوحدة الوطنية ودرءً لتلك المفاسد وجلباً لمنافع البلاد وأمنها القومي وسلامة أبنائه فأصبح من اللازم تحصيناً للبلاد من هذا الخطر أن تجيب المحكمة المدعي إلى طلباته على نحو ما سيرد بالمنطوق'', واضافت المحكمة فى حيثياتها قائلا ''بانة من المتعارف عليه أن الجماعة وحدة اجتماعية تتكون من ثلاثة أشخصا فأكثر يتم بينهم تفاعل اجتماعي وعلاقات اجتماعية وتأثير انفعالي ونشاط متبادل على أساسه تتحدد الأدوار والمكانة الاجتماعية لأفراد الجماعة وفق معايير وقيم إشباعاً لحاجات أفرادها ورغباتهم وسعياً لتحقيق أهدافهم والجماعة الاجتماعية على هذا النحو يجب أن تتوافر لها عدة صفات منها وحدة الغرض والأهداف والترابط بين أفرادها وقيم الجماعة الاجتماعية غالباً ما تكون مكتوبة لنظم العلاقات والروابط لحياتها من الداخل فإذا ما نشأ خلافاً حول أي بند من بنود هذه القيم والمعايير الخاصة بالجماعة لادت بالقانون العام لمجتمع لتحتكم إليه أما وعن تنظيم الإخوان المسلمين من حيث قيمته وهيكلته وإداراته وصولاً إلى ولاته وانتمائه فهو تنظيم سري واقعي وليس قانوني تمكن من الجمعية لتصير في النهاية ساتر لانتمائه الغير وطني ومع مرور الوقت والإهمال توجد تنظيم الجماعة مع الجمعية عند الوعي العام لتصبح الجمعية هي تنظيم جماعة الإخوان المسلمين الذى يهدد الأمن القومن المصري ويعد خروجاً على القيم العامة والنظام العام ولما كان هذا التنظيم قد امتد إلى خارج القطر المصري وأصبح أعضاء الجماعة لهم انتماء مزدوج ففي الوقت الذي يأتمر فيه عضو الجماعة إلى التنظيم الداخلي إلا أنه يلتزم بتعليمات وقيم التنظيم في الخارج مما جعل الجمعية والجماعة والتنظيم هم كيان واحد لا يمكن التفرقة بين أي منهم ولما كان ذلك الكيان قد قام باستغلال براءة الأطفال بأن عرضهم على العامة يحملون أكفان الموتى واستخدمهم والنساء كدروع بشرية وتمرس خلف استراتيجية عسكرية على غرار حروب العصابات الإرهابية مما يهدد الدولة المصرية والأمن القومي المصري مستخدماً المغالبة ثم الاستقواء ثم الاستغلاء بالدين وعندما أيقن الشعب المصري أن هذا التنظيم جسداً شاذاً غريباً فهب لإزاحته وانتصر للشعب قواته المسلحة فعاد هذا التنظيم بتبديل استراتيجية بتنشيط البؤر الإرهابية والتفجيرات لإشاعة الفوضى وتكدير الأمن والسلم العام والنيل من قطاع السياحة والقطاعات الإنتاجية الأخرى'', واكدت المحكمة فى حيثياتها, '' أنة وفق موضوع الدعوى الراهنة وعملاً بنص المادة 45/1 من قانون المرافعات أن “يندب في مقر المحكمة الابتدائية قاضي من قضاتها ليحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت”. ''وحيث أنه من المقرر فقهاً أن “اختصاص القضاء المستعجل في المسائل التي يخشى عليها من فوات الوقت منوط بتوافر شرطين أولهما – ضرورة توافر الاستعجال في المنازعة المطروحة أمامه.. وثانيهما: أن يكون المطلوب إجراءً وقتياً لا فصلاً في اصل الحق فإذا افتقرت المنازعة إلى أي من هذين الشرطين انعدم اختصاص القضاء المستعجل نوعياً بنظرها ويتعين عليه الحكم أمام لعدم وجود وجه للاستعجال وأما للمساس بالموضوع ومن ثم فلا يختص القضاء المستعجل بنظر المنازعة التي تفتقر إلى ركن الاستعجال ولو كان المطلوب فيها إجراء وقتياً لا يمس أصل الحق كما أنه لا يختص بالفصل في المنازعة التي تمس الحقوق أوتؤثر في الموضوع مهما أحاط بها من استعجال وقد جرى الفقه والقضاء على تعريف الاستعجال بأنه الخطر الحقيقي المحدق المراد المحافظة عليه والذي يلزم درؤه عنه بسرعة لا تكون عادة في التقاضي العادي ولو اقتصرت مواعيده ويتوفر في كل حالة يقصد فيها منع ضرر مؤكد قد يتعذر تعويضه أو إصلاحه إذا حدث ويعرف عدم المساس بالموضوع ألا يكون لحكم القضاء المستعجل تأثير في الموضوع أو أصل الحق أي أن يكون الحكم وقتياً فليس له بأي حال من الأحوال أن يقضي في أصل الحقوق والإلتزامات والاتفاقيات مهما أحاط بها من استعجال بل يجب تركها لقاضي الموضوع المختص وحده بالحكم فيها وتوافر شرطي الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق متعلق بالنظام العام فليس للخصوم أن يتفقوا على اختصاص القضاء المستعجل بنظر منازعة تفتقر إلى أي من هذين الشرطين ” [يراجع قضاء الأمور المستعجلة لمحمد على راتب وآخرين]. ''وكان المقرر وفقاً لنص المادة 165 من الدستور المصري “السلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر أحكمها وفق القانون ” وجاء بنص المادة 167 منه “يحدد القانون الهيئات القضائية واختصاصاتها وينظم طريقة تشكيلها ويبين شروط وإجراءات تعيين أعضائها ونقلهم”. ''وكان المقرر بنص المادة 1 ، 11/2 من القانون رقم 48 لسنة 2002 في شأن قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية أن “تعتبر جمعية في تطبيق أحكام هذا القانون كل جماعة ذات تنظيم مستمر لمدة معينة أو غير معينة تتألف من أشخاص طبيعيين أو أشخاص اعتبارية أو منهما معاً لا يقل عددهم في جميع الأحوال عن عشرة وذلك لغرض غير الحصول على ربح مادي “وأن” يحظر إنشاء الجمعيات السرية كما يحظر أن يكون من بين أغراض الجمعية أن تمارس نشاطاً مما يأتي :- 1- تكوين السرايا أو التشكيلات العسكرية أو ذات الطابع العسكري. 2- تهديد الوحدة الوطنية أو مخالفة النظام العام أو الآداب أو الدعوة إلى التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو العقيدة…”وحيث أنه لما كان ما تقدم وهدياً به وكانت المحكمة تنون بداية على قوله تعالى {إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً لست منهم في شيء…} سورة الأنعام آية 159 وكان من المقرر فقهاً في شرح الآية “والذين فرقوا دينهم نسوا أن الدين إنما جاء ليجمع لا ليفرق والدين جاء ليوحد مصدر الأمر والنهي في الأفعال الأساسية فلا يحدث بيننا وبين بعضنا أي خلاف بل الخلاف يكون في المباحات فقط إن فعلتها فأهلاً وسهلاً وغن لم تفعلها فأهلاً وسهلاً ومالم يرد فيه افعل ولا تفعل فهو مباح. إذن الذين يفرقون في الدين إنما يناقضون منهج السماء الذي جاء ليجمع الناس على شيء واحد لتتساند حركات الحياة في الناس ولا تتعاند وإذا كان لك هوى وهذا له هوى وذلك له هوى فسوف تتعاند الطاقات والمطلوب والمفروض أن الطاقات تتساند وتتعاضد. والشيع هم الجماعة التي تتبع أمراً هذا الأمر يجمعهم ولو كان ضلالاً. وهناك تشيع لمعنى نافع وخير وهناك تشيع لعكس ذلك والتشيع على إطلاقه هو أن تجتمع جماعة على أمر سواء أكان هذا الأخير خيراً أم شراً. إذن هم يعبدون عن منهجك يا محمد ولا يصح أن ينسبوا إلى دينك لأن الإسلام جاء لإثبات القيم للوجود مثل الماء لإثبات حياة الوجود ونعرف أن الماء لا يأخذ لوناً ولا طعماً ولا رائحة فإن أخذ لوناً أو طعماً أو رائحة فهو يفقد قيمته كماء صاف. وكذلك الإسلام إن أخذ لوناً وصار المسلمون طوائف فهذا أمر يضر الدين وعلينا أن نعلم أن الإسلام لون واحد ” [يراجع خواطر إيمانية لفضيلة الشيخ/ محمد متولى الشعراوي]. وكان معنى الإرهاب في مصادر اللغة قد جاء في مواضع عدة منها لسان العرب أن – رهب بمعنى خاف والاسم الرهب كقوله تعالى: {من الرهب} أي بمعنى الرهبة ومنه لا رهبانية في الإسلام.. وفي المعجم الوسيط الإرهابيون هو وصف يطلق على الذين يسلكون سبيل العنف والإرهاب لتحقيق أهدافهم السياسية وفي المنجد كلمة الإرهابي تدل على كل من يلجأ إلى الإرهاب لإقامة سلطة أي أن تعريف الإرهابي والإرهابيين قد أصبح معنى الإرهاب فيهما يدل على كل من يسلك سبيل العنف لتحقيق غرض سياسي فرداً كان أو جماعة أو دولة وبناءً على ذلك فإن المعنى العام للإرهاب أنه مرادف للإخافة والمعنى الأصيل في اللغة قديماً وقد ورد في بعض آيات القرآن الكريم ذكر لكلمة الإرهاب في العديد من المواضع بصيغ مختلفة منها قول الله عز وجل في سورة البقرة: {يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون} (سورة البقرة الآية 40) قال ابن كثير في تفسيره: [وإياي فارهبون] 0أي فاخشون، ترهيب، والرهبة من أجل الرجوع إلى الحق والاتعاظ بما عسى أن ينزل بهم من العقاب) كما جاء بكتابه الكريم في سورة النحل: {وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون} (النحل: 51) وفي قوله تعالى: {وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهن الله يعلمهم} (سورة الأنفال الآية 6) وقال تعالى: {وإما تخافن من قوم خاينته فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين} 0سورة الأنفال الآية 58) ويزداد المعنى وضوحاً وتأكيداً إلى قوله تعالى: {وإن جنحوا للسلم فاجنح لها} 0سورة الأنفال الآية 61) فيكون معنى ترهبون به عدو الله وعدوكم هو منع العدوان والظلم وحماية أمة الإسلام التي أمرت بالتزام الحق والعدل والقوة لتكون رادعاً لكل من تسول له نفسه العدوان عليها بما يضر بالمسلمين وتتعطل رسالة الإسلام الذي يسعى إلى تحقيق السلام ويأمر به كما أن الإسلام ينبذ العنصرية وطموحاتها المبنية على الغطرسة العنف والتعالي على الآخرين تحت عناوين الإصلاح القائم على نفي وإلغاء الآخر ليقيم على أنقاضه أمجاده ومدنيته وهو ما يحدث في ممارسات إسرائيل مع شعب فلسطين والذي لا يختلف عما تقوم به جماعات انفعالية متعصبة قصيرة النظر فيكون إرهاب تلك الجماعات في المجتمعات الإسلامية ناشئاً عن قلة علمها بصحيح الدين لما ألم بها من انحراف فكري فكل تخويف للناس أو إيذاء لهم بغير حق أو اعتداء على الأموال العامة أو الخاصة يعتبر إرهاباً للمواطنين مخالفاً بذلك تعاليم الإسلام الذي قام على سنن العدل والإنصاف''. ''أما وعن فكر الجهاد في الإسلام فقد صاغ أبو بكر الصديق رضي الله عنه وهو رأس الدولة قواعد هذا الدستور الأخلاقي للقتال والحرب في وثيقة إسلامية عندما أوصى قائد جيشه يزيد بن أبي سفيان وهو يودعه أميراً على الجيش الذاهب لرد عدوان البيزنطيين في الشمال فقال في وثيقة الوصايا العشر “إنك ستجد قوماً زعموا أنهم حبسوا أنفسهم لله الرهبان فدعهم وما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم له وإني موصيك بعشر لا تقتلن امرأة لا صبياص ولا كبيراً هرماً ولا تقطعن شجراً مثمراً ولا تخربن عامراً ولا تعقرن شاة ولا بعير إلا لمأكله ولا تحرقن نخلاً ولا تفرقنه ولا تغلل ولا تجبن” فمعيار الإسلام ودولته في المسلم السلام أو الحرب والقتال ليس الإيمان والكفر ولا الاتفاق والاختلاف إنما هو التعايش السلمي أو الحرب والقتال ليس الإيمان والكفر ولا الاتفاق والاختلاف إنما هو التعايش السلمي بين الآخرين وبين المسلمين فإن كان ذلك فيما بين المسلمين والآخرين فمن باب أولى ألا يكون هناك جهاد بين المسلم والمسلم ومن أشد التتيارات الفكرية خطورة على الإسلام والمسلمين هذه الحركات السياسية التي تدعى أنها تحمل هموم الأمة وأنها تسعى لإنقاذها من الهوان والذل ولكنها مع الأسف لم تأت البيوت من أبوابها ولم تسلك طريق الإصلاح التي شرعها الله لدعوة الناس إلى توحيد الله وعبادته وحده وإخلاص الدين والولاء لله ولم يقوموا بهذا بل تراهم خصماء ألداء لمن يدعوا الناس إلى هذا المنهج العظيم الذي اختاره الله للإصلاح في كل الرسالات وعلى امتداد التاريخ الإسلامي ومن بين هذه المناهج البعيدة عن منهج الإسلام السمح منهج سيد قطب الذي ما زاد الناس إلا بلاء ودماراً فهذا المنهج يزعم أنه يدعو إلى حاكمية الله وهو يحمل في طياته الرفض لحاكمية الله في العقائد والعباردات وفي طريقة الفهم للنصوص القرآنية والنبوية ويحمل في طياته رفض الرجوع إلى الله ورسوله في قضايا الخلاف ويهون من قضايا الشرك في العبادة وقضايا الانحراف في العقائد بكل أنواعه وقد قامت دعايات قوية وقام إعلام قوي لهذا المنهج استولى على عقول كثير من الشباب ولا سيما الطبقات المثقفة فربطهم ربطاً محكماً بسيد قطب وكتبه التي تحمل في طياتها التكفير والتدمير والتفجير والأحقاد والمهلكة والاستعلاء على الأمة واحتقار علمائها فيميل التيار القبطي إلى العنف ويستخدم لغة التهديد ويميل إليها في تطبيق فكر الجماعة وخاصة الوصاصا العشرين التي هي الركيزة الرئيسية للجماعة وكان لمؤلف سيد تفسير القرآن الكريم المسمى في ظلال القرآن أهمية كبيرة جداً في عالم الإسلام حيث نهجت على دربه معظم التيارات الإسلامية ومنها خرجت شتى الجماعات وعلى راسها جماعة الجهاد والجماعة الإسلامية ومعظم قيادات جماعة الإخوان الحالية تأثرت كثيراً بالفكر القطبي أكثر من تأثير حسن البنا نفسه المنسوب إليه تاسيس الإخوان المسلمين لا سيما تكفيره للمجتمعات الإسلامية وغير ذلك من الأفكار التي صارت هي وما اشتق منها مؤلفات تكفيرية كانت مصدراً ومنبعاً للتكفير والإرهاب الأمر الذي شوه الإسلام ودفع أعداءه في كل مكان إلى الطعن فيه وفي أهله في شتى وسائل الإعلام ورميهم للإسلام بأنه دين وحشية وهمجية وإرهاب''.

تقرير المخابرات الامريكية ضد اوباما لعبة جديدة لاحتواء تحرك مصر ودول الخليج وباقى الدول العربية ضد امريكا

من فرط لؤم وخسة وغدر وخديعة الولايات المتحدة الامريكية, بانها صارت تجارى بصفة رسمية مشتركة بين فروع نظام حكمها, وفق ما يعدونة امن امريكا القومى, وضمان مصالحها واستمرار غطرستها فى العالم, دور تمثيلى يشارك فية مجلسى الشيوخ والنواب الامريكى, والمخابرات المركزية الامريكية, يهدف الى الايهام بان هناك جانبا كبيرا فى مجلسى الشيوخ والنواب الامريكى, واجهزة المخابرات المركزية الامريكية, يعارض, تمشيا مع جانب مماثل من الرائ العام الامريكى, السياسة العدائية الامريكية القائمة بها الادارة الامريكية بزعامة الرئيس الامريكى براك اوباما, ضد مصر, ودول الخليج, وباقى الدول العربية, وصفاقة التدخل الامريكى فى شئونها الداخلية, ودعم اعداؤها ضدها, والعمل على اضعافها, ومحاولة تفتيتها وتقسيمها لحساب الاجندة الامريكية/الاسرائيلية, بمعونة اذيال امريكا فى المنطقة, ومنهم جماعة الاخوان الارهابية والنشطاء السياسيين المشبوهين فى مصر, وحركة حماس فى غزة, وحزب اللة فى لبنان, وقطر وتركيا وايران فى المنطقة, مقابل تحقيق ماربهم الخاصة, بوهم خديعة قيادات وشعوب مصر ودول الخليج بصفة خاصة, وباقى الدول العربية بصفة عامة, بان هناك جانبا كبيرا فى امريكا على المستويين الرسمى والشعبى, ضد سياسة الادارة الامريكية العدائية ضدها, من اجل شل مصر ودول الخليج وباقى الدول العربية, ومنعهم بالحيلة والمكر والخديعة والدهاء, من اتخاذ اى اجراءات ضد هذة السياسة الامريكية العدائية, ومنعها من اقرار البدائل الموضوعية لتامين امنها القومى, وتعجيزها عن احباط تواصل الدسائس والمؤامرات الامريكية ضدها, بدعوى تغيير هذة السياسة العدائية مستقبلا, وعدول الادارة الامريكية عنها بالاتصالات الدبلوماسية, او على الاكثر تقديرا عند انتهاء ولاية الرئيس الامريكى براك اوباما, مع قصر منهج الاتصالات الدبلوماسية المزعومة, سواء عبر جون كيرى وزير الخارجية الامريكى, او تشاك هاجل وزير الدفاع الامريكى, او غيرهم من مسئولى الادارة الامريكية, او عن طريق وفود زيارات اعضاء مجلسى الشيوخ والنواب الامريكى, مع مصر ودول الخليج, على سياسة [ الرغى ] و [ اللف والدوران ] و [ اللت والعجن ] التى تهدف الى الاحتواء وتهدئة المخاوف والاعراب عن تفهمها والسعى لازالتها لكسب الوقت ليس الا, لمنح الفرصة لاوباما ليواصل دسائسة ضد مصر ودول الخليج وباقى الدول العربية, لتحقيق الاجندات والمخططات الامريكية/الاسرائيلية, وفرض سياسة الامر الواقع فى النهاية, ومن هذا المنطلق, اعلن راديو "سوا" الأمريكي، يوم الثلاثاء 17 ديسمبر2013, نقلا عن الرئيس الامريكى قولة [ بان تسليم معدات وأنظمة دفاعية إلى مجلس التعاون الخليجي من شأنه أن يحسن أمن الولايات المتحدة وأن يعزز السلام في العالم ], وبدون ان يعمل اوباما على ارض الواقع, على تسليم نوعية الاسلحة الحديثة التى تطلبها دول الخليج, وليس نوعية الاسلحة المتدنية فى المستوى التى يلوح بها للتضليل, وبدون ان يوقف اوباما دسائسة ومؤامراتة ضد مصر ودول الخليج وباقى الدول العربية, ومن هذا المنطلق ايضا, وافقت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي, يوم الاربعاء 18 ديسمبر2013، على مشروع قانون يهدف الى استئناف تقديم المعونة الامريكية الى مصر, بعد قيام الرئيس الامريكى بتجميدها فور انتصار ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو, ,بدون تطبيق هذا القانون المزعوم على ارض الواقع, بعد ان ربط مجلس الشيوخ لاحقا اقرارة بموافقة الادارة الامريكية علية, ومن هذا المنطلق كذلك, قدمت المخابرات المركزية الامريكية, الى مجلس الشيوخ الامريكى, تقريرا زعمت فية رفضها لسياسة الادارة الامريكية العدائية ضد مصر ودول الخليج وباقى الدول العربية, برغم ان المخابرات المركزية الامريكية, هى راس الافعى الامريكية الخبيثة التى تخطط ويوكل اليها تنفيذ المخططات والاجندات الامريكية القذرة ضد مصر ودول الخليج وباقى الدول العربية, وضد دول العالم اجمع بما فيها من حلفاء امريكا نفسها, ونشرت صحيفة "وورلد تريبيون" الأمريكية على موقعها الإلكتروني يوم الجمعة 31 يناير 2014 فحوى التقرير وتناقلتة عنها وسائل الاعلام المختلفة، واكدت الصحيفة بان المخابرات المركزية الامريكية قامت بتسليم التقرير الى لجنة الاستخبارات فى مجلس الشيوخ الامريكى يوم الاربعاء 29 يناير2014, ونشرت الصحيفة تحذير التقرير [ من فقدان واشنطن لحلفائها من الدول العربية، على خلفية السياسة التي تنتهجها واشنطن في التعامل مع مصر ودول الخليج وباقى الدول العربية ], واشار التقرير [ بإن دول مجلس التعاون الخليجي قد تكون أول الحلفاء العرب الذين يبتعدون عن واشنطن ]، وزعم التقرير [ بأن 16 وكالة استخباراتية امريكية أبدت معارضة على نطاق واسع إزاء تقارب واشنطن مع إيران ], وقال التقرير [ بان بعض الحكومات الانتقالية بدول الربيع العربي أصبحت أكثر تشككًا بشأن التعاون مع الولايات المتحدة ]، واكد التقرير [ تقليل إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما، على مدى الأشهر القليلة الماضية, من أهمية التحذيرات التي أطلقتها المملكة العربية السعودية، من السياسة الامريكية العدائية ضد مصر ودول الخليج وباقى الدول العربية ], ونقلت الصحيفة عن جيمس كلابر, مدير الاستخبارات القومية الأمريكية, تحذيرة فى مضمون التقرير [ من أن يقلل امتعاض الحلفاء العرب من تدخل واشنطن بشئون بلادهم تعاونهم الأمني مع الولايات المتحدة ]، ومشيرًا [ بأن ذلك قد يعرقل جهود مكافحة الإرهاب وغيرها من الجهود للانخراط والتواصل مع الحكومات الانتقالية ],  وأكد مدير الاستخبارات القومية الأمريكية فى التقرير [ بأن استياء دول الخليج من سياسات الولايات المتحدة التي تتعامل بها مع إيران وسوريا ومصر, قد تدفع تلك الدول إلى تقليل حجم تعاونها مع واشنطن بشأن قضايا إقليمية، وتصرفهم من جانب واحد بأساليب تتعارض مع المصالح الأمريكية ], وأشار مدير الاستخبارات القومية الأمريكية [ بأن التهديد المتمثل في تحول الموقف العربي ضد واشنطن يأتي وسط تواجد متزايد للقاعدة في منطقة الشرق الأوسط، لاسيما في العراق ولبنان وسوريا ], واضاف مدير الاستخبارات القومية الأمريكية [بأن القاعدة تدرب الآلاف من الأجانب للمشاركة في الحرب الدائرة بسوريا، حيث يمكنهم توظيف تلك المهارات في زعزعة استقرار أوطانهم في ما بعد ], والان بعد شهادة شاهد من اهلها, بغض النظر من مرامى شهادة المخابرات المركزية الامريكية, ضد الادارة الامريكية, [ ما هو موقف رؤساء وملوك وشعوب مصر ودول الخليج وباقى الدول العربية ], هل سيقومون بمجاراة ومسايرة المخابرات المركزية الامريكية ومجلسى الشيوخ والنواب الامريكى, وقصر دورهم فى المسرحية الهزالية على [ اصدار بيانات الشجب والاحتجاج ], ضد الادارة الامريكية, ام يسارعون قبل فوات الاوان [ لتامين امنهم القومى, والانفتاح على دول العالم الحر, وانهاء التعاون مع الادارة الامريكية فى كل المجالات, والدهس على الغطرسة والدسائس والاجندات الامريكية بالنعال ], مع كون المخططات والاجندات الامريكية واحدة, تقوم المخابرات المركزية الامريكية بفرضها على كل ادارة امريكية جديدة, على وهم تحقيقها فى النهاية,

بدء حملة القبض على اصحاب صفحات الارهاب على مواقع التواصل الاجتماعى

توهم اتباع واذيال جماعة الاخوان المسلمين الارهابية, نتيجة حقد شديد تولد فى نفوسهم, بسبب الانغلاق الفكرى ووقوعهم فريسة التغييب, وفقد الانتماء للوطن لتعارضة مع الانتماء لجماعة الاخوان الارهابية, والاستهانة بالروح البشرية, والعجز عن فهم المعانى الانسانية النبيلة والسامية, بقدرتهم على استغلال صفحات التواصل الاجتماعى على الانترنت, لانشاء صفحات ارهابية عجيبة من نوعها ضد مصر والشعب المصرى, دون عقاب, تحرض على تاسيس ما يسمى الجيش الحر, لارتكاب المذابح ضد المصريين, وتكوين العصابات الارهابية المسلحة, للقيام باعمال العنف والقتل والارهاب, ونشر عناوين ضباط وافراد الشرطة, والتحريض على قتلهم, واقتحام وحرق المنشآت الشرطية, واشاعة الفوضى, واستهداف المواطنين، وتحمل عبارات التهديد والوعيد ضد الجيش والشرطة, وتتطاول بعبارات السباب المتدنية ضد الشعب المصرى, وتشرح طرق تصنيع العديد من انواع القنابل والمتفجرات, بارهاص اعادة نظام حكم الجواسيس والقتلة والسفاكين, للرئيس المعزول مرسى وعشيرتة الاخوانية, وكان لابد من تحرك سلطات الدولة للقبض على هؤلاء المجرمين وتقديمهم للنيابة للتحقيق معهم واحالتهم للمحاكمة لمحاسبتهم عما جنت ايديهم الملوثة, وعقولهم المغيبة, ونفوسهم المعقدة, ولم يعلموا من فرط حقدهم, بان تتبعهم وتحديدهم ليس عملا صعبا على الاجهزة الامنية على الاطلاق, فى ظل التقنيات العلمية الحديثة, حتى اذا قاموا, وفق منهج الجبن للارهابيين بالطعن فى الظهور والتخفى والفرار, بانشاء صفحاتهم الارهابية والسبابية باسماء مستعارة, واخفوا صورهم الشخصية, وقاموا بانشاء صفحاتهم والكتابة فيها عبر اجهزة كمبيوترات مقاهى الانترنت, او حتى عبر اجهزة خاصة كما يفعل الجواسيس, واصدرت وزارة الداخلية يوم الخميس 30 يناير, بيانا اكدت فية القبض على الدفعة الاولى من هؤلاء المجرمين وعددهم 10 متهمين, بعد تتبعهم وتحديدهم باستخدام التقنيات الحديثة, والفحص الفنى, وتتبع البصمة الإلكترونية, وتحديد مكان البث الالكترونى بدقة شديدة, وتتبع تلك العناصر بعد تحديدها وضبطها وتقديمها للنيابة العامة, واشارت الشرطة فى بيانها الذى تناقلتة وسائل الاعلام, بانها تمكنت من ضبط المدعو احمد جمال محمد 28 سنة ومقيم الهرم بالجيزة, بعد قيامة بانشاء صفحة على الفيس بوك تحت عنوان  "الشريف أحمد سلام الهاشيمى" والتى تحتوى على دعوات لتكوين جيش إسلامى حر فى الشام والعراق ومصر, ويدعو لاعمال الارهاب وهدم نظام الدولة، ويقوم بإعادة نشر صفحات أخرى اخرى ومنها  ''سراى المقاومة الشعبة'' و ـ''كتيبة المشاغبين'' و ''الجيش الإسلامى الحر'', وعثر بحوزته على جهاز كمبيوتر عليه الخطط والدعوات لإنشاء جيش حر، كما تمكنت الشرطة من ضبط المدعو مصطفى زكريا زويل " 38 سنة مقيم ميدان الساعة بدمنهور, لنشره على صفحته على موقع الفيس بوك بيانات حول كيفية تصنيع بعض انواع القنابل والتحريض على حرق سيارات الشرطة والمنشآت الشرطية, كما تم  ضبط القائمين على صفحة "عفاريت دمنهور" على الفيس بوك والتى تهدف إلى إشاعة الفوضى وتحرض على إقتحام وحرق المنشآت الشرطية وهم محمد عوض القهوجى " 28 سنة, والسيد مرسى الفتيانى 44 سنة, وناصر كمال زعلولة 55 سنة, ورمضان عبد الوهاب أبوطالب 63 سنة, وخالد سعد القمحاوى 18 سنة, ومدحت أحمد بحارية,  18 سنة وجميعهم مقيمين فى دمنهور, وتم ايضا تتبع وضبط القائمين على صفحة "حركة ثوار بنى سويف" على الفيس بوك لقيامهما بنشر صور وبيانات بعض ضباط الشرطة والتحريض ضدهم وهم حسن ربيع محمد 49 سنة, ومحمد حسن ربيع 17 سنة, وتم ضبط أجهزة الحاسب الآلى المستخدمة وتبين وجود دلائل وصور الصفحات المشار إليها, وتم احالة المتهمين المقبوض عليهم الى النيابة العامة, والتى وجهت لهم التهم المقررة فى قانون العقوبات الخاصة بالمواد أرقام 43، 95، 171، 172، وتصل العقوبات فيها إلى السجن المشدد, وامرت النيابة بحبسهم تمهيدا لتقديمهم للمحاكمة, وبلا شك ينتظر المصريين ضبط باقى هؤلاء المجرمين, حتى يعلموا بعد فوات الاوان, بانة لايصح الا الصحيح,

حماية رئيس الوزراء للفساد وتغلغل الاخوان تقويضا للديمقراطية وتهديدا لمصر وشعبها

جاء اعلان مجلس الوزراء, امس الاربعاء 29 يناير, بتوجية من الدكتور حازم الببلاوى رئيس الوزراء, بتفويض وزير الشباب بعمل من صميم اعمال وزير الرياضة, بالتنسيق مع اتحاد الإذاعة والتليفزيون واتحاد كرة القدم و النادي الأهلي لحل موضوع البث التليفزيوني لمباريات الدوري العام, التفافا على قرار حل مجلس ادارة النادى الاهلى واحالتة لنيابة الاموال العامة, الذى اصدرة وزير الرياضة صباح يوم السبت 18 يناير والغاة رئيس الوزراء مساء نفس اليوم, وقضى فية وزير الرياضة بوقف المد الوزاري لمجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة حسن حمدي وحل المجلس وتحويلة إلى نيابة الأموال العامة للتحقيق معة بعد ان بلغ عدد مخالفات المجلس 16 مخالفة تتراوح ما بين الجنحة والجناية, بالاضافة الى سير المجلس عكس إرادة الشعب المصري في 30 يونيو, وغضة الطرف عن أخونة النادي وتغلغل جماعة الاخوان المسلمين الارهابية فية, مجاملة من رئيس الوزراء لدولة النادى الاهلى, ولمنع احالة مجلس اداراتة لنيابة الاموال العامة, ومحاولة لايجاد ذريعة حكومية لاحدى اسباب قرار حل مجلس ادارتة, وضربة قاصمة جديدة ضد مصر يظهرها, كما هى فى ظل حكومتها الحالية, فى صورة الدولة المتخبطة التى تحمى الفساد وتدعم بطرق ملتوية مخططات اخونة مؤسسات الدولة, وبرغم تستر رئيس الوزراء خلال اصدارة فرمانة الثانى خلف مسمى [ مجلس الوزراء ] حتى لايتواصل ظهورة ضمن مسلسل اسبوعى فى صورة المدافع على طول الخط عن فساد مجلس ادارة دولة النادى الاهلى, ومسارعة وزارة الرياضة امس الاربعاء 29 يناير, باصدار بيانها الثانى الذى تنفى فية تقديم وزير الرياضة استقالتة من منصبة على خلفية فرمان رئيس الوزراء الثانى, مثلما نفت فى بيانها الاول تقديم وزير الرياضة استقالتة من منصبة على خلفية فرمان رئيس الوزراء الاول, واضطرار وزير الرياضة لاصدار بيان لتبرير تمسكة بمنصبة زعم فية تكليفة مع وزير الشباب بحل مشكلة البث التليفزيونى لمباريات الدورى, وتزامن فى نفس الوقت [ بطريقة عجيبة ] مع صدور الفرمان الثانى لرئيس الوزراء, اجراء رئيس مجلس ادارة النادى الاهلى حوارا اعلاميا موسعا فى برنامج "ممكن" على قناة " سي بي سي" امس الاربعاء 29 يناير, حاول فية بادعاءات مرسلة تفنيد جميع الاتهامات التى استند عليها وزير الرياضة فى قرار حل مجلس ادارة النادى الاهلى واحالتة لنيابة الاموال العامة, وهى ادعاءات كان يجب ان يكون مكان الزعم بها امام نيابة الاموال العامة وليس امام الفضائيات, بعد الغاء قرار حل المجلس واحالتة للنيابة, لاءن المشاهدين امام الفضائيات لايملكون مستندات وزارة الرياضة ضد مجلس ادارة النادى الاهلى التى استندت عليها فى قرار حلة واحالتة لنيابة الاموال العامة الملغى حتى يمكن بيان صحة كلام رئيس مجلس ادارة النادى الاهلى التلفزيونى المرسل على عواهنة من عدمة, الا ان هذة المهزلة السياسية الجديدة مثلت كارثة فى حق مصر, وفتحت باب الانحراف فى الاندية والمراكز والمنشاءات الرياضية على مصراعية, وفق شعار [ اشمعنى مجلس ادارة دولة النادى الاهلى ], والمصيبة الكبرى بان رئيس الجمهورية او من يملكون سدة الحكم او من جرى تسميتهم تجاوزا بالقيادة السياسية, يسعون بهمة لاتعرف الكلل لتكليف رئيس الوزراء الاعجوبة باعادة تشكيل حكومتة الالعوبة برغم كل الخطايا التى ارتكبها فى حق مصر والشعب المصرى, تحت دعاوى بعيدة كل البعد عن اصول الحكم السياسى السليم, وكانت مذكرة الإدارة القانونية بوزارة الرياضة المشفوعة بالمستندات والوثائق الرسمية, والتى استند عليها وزير الرياضة فى اصدار قرار حل مجلس ادارة النادى الاهلى واحالتة الى نيابة الاموال العامة, قد اكدت بدون لف او دوران بان مخالفات مجلس ادارة النادى الاهلى تشكل بكل المقاييس جريمة جنائية تختص بالتحقيق فيها نيابة الاموال العامة، وفقا لقانون العقوبات والمواد 109، 110، 111، من قانون الهيئات الخاصة بالشباب والرياضة، بإعتبار أموال الأندية من الأموال العامة في أحكام قانون العقوبات, ومنها على سبيل المثال وليس الحصر [ امتناع مجلس إدارة النادى الاهلى عن تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة من السلطات القضائية ومنها مئات الأحكام التي تتعلق بالعضوية وصدور قرارات بمنع قيادات بمجلس الإدارة (حسن حمدى وصفوان ثابت) من التصرف في أموالهم الخاصة والسفر بمناسبة التحقيق معهم في قضايا جنائية تتعلق بالمال العام ووجود تعارض قانوني بين منع حسن حمدي من التصرف في أمواله الخاصة ووجوده على ذمة قضية بكفالة 2 مليون جنيه وقرار منعة من السفر من ناحية, وكونه صاحب التوقيع الأول فيما يتعلق بماليات النادي وهى أموال عامة فكيف يفقد أهلية التصرف في أمواله الخاصة ويتمتع بها في الأموال العامة ( أموال النادي )], [ وامتناع مجلس إدارة النادى الاهلى عن صرف مستحقات وأجور العاملين لمدة تجاوزت ستة أشهر مما تسبب في اعتصامهم المتكرر في النادي وتهديدهم بالتصعيد مما يعمل على زعزعة الاستقرار], [ وعدم التزام مجلس ادارة النادى الأهلي بقرار المد له بعد انتهاء مدته كمجلس منتخب والذي كان يستهدف في الأساس تجنب إجراء الانتخابات آنذاك حيث كانت البلاد تمر باضطرابات أمنية لا تسمح بانعقاد الجمعيات العمومية لانتخاب مجالس جديدة ، وكان الهدف من قرار المد هو الحفاظ على الاستقرار ، ولكن المجلس ومن خلال تصرفاته غير المسؤولة لم يحقق هذا الاستقرار ولم يلتزم بقرار المد له الذي نص على أن المجلس الذي انتهت مدته تم المد له لتسيير الأعمال الضرورية منها والعاجلة فقط وليس من بين هذه الأعمال الانفصال بالنادي الذي يعد قانونا مؤسسة عامة عن الدولة والتعامل وكأنه شركة أو مؤسسة خاصة يملكها أفراد أو حملة أسهم تضع لوائحها الداخلية بنفسها ], [ وعدم وفاء المجلس بالتزاماته تجاه الدولة ومنها عدم دفع مستحقات محافظة القاهرة عن إيجار أرض النادي بالجزيرة رغنم إنفاقه 324 مليون جنيه من قيمة إعانة الإنشاءات المحصلة من العضويات الجديدة في غير الغرض من تحصيلها بالمخالفة للقانون وفي أوجه ليس من بينها دفع مستحقات الدولة كالمحافظة وأيضا الضرائب ( وزارة المالية ) رغم توافر المال ], [ وتراكم الديون في وجود هذا المجلس ], [ ورفض مجلس إدارة الأهلي نتائج انتخابات لجنة الأندية لمجرد عدم نجاح رئيس المجلس في الفوز برئاسة اللجنة رغم أن اللائحة التي جرت عليها الانتخابات هى التي كان قد وضعها رئيس المجلس نفسه وبالتالي رفض رئيس المجلس قبول إرادة ممثلي الأندية الأعضاء وهذا ليس في صالح النادي العريق ], [ ورفض مجلس إدارة الأهلي قبول إرادة الأندية التي فوضت اتحاد الكرة في التفاوض مع التليفزيون المصري الوطني لبيع حقوق بث مباريات الدوري العام ، ورفض نسبته المقررة من حصيلة هذا البيع الجماعي ، وقرر البيع منفردا رغم رفض الجهة الإدارية وعدم قانونية البيع المنفرد ], [ وسير مجلس إدارة الأهلي عكس إرادة الشعب المصري في 30 يونيو وغضة الطرف عن أخونة النادي وفي كثير من المواقع ، مما كان له اثارا سلبية سيئة دفعت الى تجرؤ بعض لاعبيه وخروجهم عن النص وتحديهم لمشاعر المصريين وخروجهم عن الأعراف الرياضية الدولية وخلطهم الرياضة بالسياسة والتلويح بعلامات رابعة في المحافل الدولية والاقليمية الكبيرة للدعاية لجماعة الاخوان], [ وتعمد مجلس إدارة النادي المعين مصادرة حق المجلس المنتخب القادم للنادي وقرر دون وجه حق وبالمخالفة للقانون دعوة الجمعية العمومية للنادي لإقرار لائحة داخلية تحدد مستقبل النادي في السنوات القادمة ]، [ بالإضافة إلى أن مثل هذا التصرف غير المشروع ستمتد آثاره إلى ما بعد خروج مجلس الإدارة المعين من المشهد بعد الانتخابات المقبلة الأمر الذي يعد تجاوزا لحدود مسؤولياته المؤقتة كمجلس ممدود له ليس من حقه رسم سياسات النادي في المستقبل ], [ وخروج مجلس إدارة الأهلي عن قيم وتقاليد النادي العريق عندما قبل قيد لاعبه أحمد رؤوف بليل بعد كسر باب غرفة القيد باتحاد كرة القدم وسرقة خاتم القيد, ورغم تحول الأمر إلى فضيحة إلا أن المجلس لم يصدر بيانا يستنكر فيه ما حدث أو يرفض فيه ما حدث ، أو يقرر فيه التنازل عن قيد اللاعب لما شابه من مخالفات جسيمة وإنما غض الطرف مما يؤسس لسابقة يمكن أن يستند إليها آخرون في المستقبل وهذا ضد قيم وتقاليد نادي كبير بحكم الأهلي يفترض أنه يقدم المثل والقدوة ], انها كارثة كبرى ايها السادة الغاء الحكومة حل مجلس ادارة النادى الاهلى ومنع احالتة لنيابة الاموال العامة واستنفار الفضائيات للدفاع عن مخالفات مجلس ادارتة بدلا من تحقيق نيابة الاموال العامة فيها, والمصيبة الاعظم اعتزام ولاة الامور مكافاءة رئيس الوزراء على خطاياة ضد مصر وشعبها ومخالفة انظمة الحكم الرشيد باعادة تشكيل الحكومة الجديدة,