مسجد الشيخ عبدالله الغريب اشهر مساجد السويس وبة ضريحة

يعد مسجد الشيخ ''عبدالله الغريب'' وبة ضريحة وبعض مقتنياتة, من اشهر مساجد مدينة السويس, والشيخ ''عبدالله الغريب'' اسمة الحقيقى هو, ابى يوسف يعقوب بن محمد بن يعقوب بن ابراهيم بن عماد, من ابناء المغرب العربى, وبطل المسلمين ضد القرامطة الذين اعتدوا على الكعبة الشريفة وسرقوا الحجر الاسود وذحفوا على طريق الحج بالسويس لمنع الحجاج من تادية فريضة الحج عام 320 هجرية, وجاء الشيخ ''عبدالله الغريب'' مع الجيش الفاطمى من المغرب لرد المعتدين, وهو الجيش الذى ينتمى الى السيدة فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله علية وسلم, والتف حولة اهالى المدينة التى كانت تسمى حينها ''القلزم'', وكان يناديهم اقبلوا سواسية ترهبون اعداء الله, واستشهد يوم 17 ذى القعدة عام 320 هجرية مع عدد من الشهداء, واطلق الاهالى على مكان استشهادهم, ''ارض الشهداء السوايسة'' واقاموا زوية صغيرة للصلاة تضم فى احدى جوانبها ضريحة, وفى القرن الرابع الهجرى خلال عهد ابن طولون, تم تسمية المدينة ''السويس'' بدلا من ''القلزم'' تكريما للشيخ عبدالله الغريب وزملائة الشهداء, والذى اطلق علية الاهالى مسمى ''عبدالله الغريب'' لعدم الاهتداء الى اسمة قرون عديدة, حتى تم تحديد اسمة الحقيقى عند العثور على لوحة رخامية بجوار رفاتة تحدد اسمة وتاريخ استشهادة, اثناء الشروع فى اقامة مسجد ''عبدالله الغريب'' عام 1965 واطلاق اسمة ''الغريب'' على المنطقة الموجود فيها المسجد, ويتم الاحتفال بمولدة خلال الاسبوعين الاوليين من شهر ذى الحجة كل عام,

رفض الشعب تكرار سيناريو مرسى فى طبخ قوانين الانتخابات

ما اشبة الليلة بالبارحة, مع رفض الشعب المصرى تكرار سيناريو الرئيس الاخوانى المعزول مرسى فى طبخ قوانين الانتخابات, بعد قيام ''قوى الظلام'' بدفع ترزية القصر الجمهورى, بتفصيل قوانين انتخاب مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية واعادة تقسيم الدوائر, على مقاس رئيس الجمهورية القادم, ايا كانت شخصيتة وعيوبة وسجاياة, وتخصيص 480 مقعد فى مجلس النواب للانتخاب الفردى, و 120 مقعد لانتخاب القوائم الحزبية, و30 مقعد فردى يعينهم رئيس الجمهورية وفق مشيئتة, فى اضحوكة تاريخية, مع كون نظام الحكم فى مصر برلمانى / رئاسى, يفترض فية قيام الاحزاب, وليس شراذم الاشخاص المستقلين, بتشكيل الحكومات, بهدف اضعاف الاحزاب السياسية ومنعها من تكوين اغلبية او حتى اكثرية, واضعاف مجلس النواب, وسيطرة رجال المال والاعمال علية, مع تحديد سقف الدعاية الانتخابية للمرشح الواحد, بمليونى جنية فى المرحلة الاولى, ومليون جنية فى مرحلة الاعادة, باجمالى ثلاثة ملايين جنية, كانما لتجدد زواج السلطة بالمال, واضعاف السلطتين التشريعية والتنفيذية لحساب ساكن القصر الجمهورى, على حساب الشعب المصرى, والديمقراطية, وهرولوا بطرح مشروعاتهم الجائرة, كاجراء شكلى, فى مايسمى, حوار مجتمعى, قبل ساعات معدودات من اجراء الانتخابات الرئاسية يومى الاثنين والثلاثاء القادمين, 26 و 27 مايو, لمحاولة سلقهم خلال الايام التالية للانتخابات بمرسوم جمهورى, قبل تولى الرئيس الجديد الذى سينتخبة الشعب, مهام منصبة, على وهم انتفاء صلتة بهم, وانة برئ منهم براءة الذئب من دم ابن يعقوب, برغم انة سيكون المستفيد الاول والاخير من ''مواد طبخهم'', دون ان يتعلموا من دروس الماضى القريب, عندما قام الرئيس الاخوانى المعزول مرسى, مع ''قوى الظلام'' من عشيرتة الاخوانية, بسلق قوانين انتخاب مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية واعادة تقسيم الدوائر, فى مجلس الشورى الاخوانى, على مقاسهم, وتجاهلوا رفض الشعب المصرى لمعظم موادهم, وقيام مرسى فى 21 فبراير 2013, بدعوى الناخبين لانتخاب مجلس النواب الجديد بموجب القوانين المرفوضة شعبيا التى قاموا بطبخها, وتحديدة يوم 22 ابريل 2113, موعدا لاجراء انتخابات مجلس النواب, واستنجد الشعب بالقضاء المصرى الشامخ, وقضت محكمة القضاء الادارى, يوم 6 مارس 2013, ''[ بوقف قرار محمد مرسى رئيس الجمهورية, بإجراء انتخابات مجلس النواب, بجميع مراحلها, وإحالة قوانين الانتخابات الى المحكمة الدستورية العليا, لبيان مافيها من عوار ]'', وهاج مرسى وزمرتة, وسارعوا ''بصفتهم الرسمية'' باستئناف الحكم امام المحكمة الادارية العليا, والتى قضت يوم الاحد 21 ابريل 2013, ''[ بتاييد الحكم الصادر من محكمة القضاة الادارى، بوقف قرار محمد مرسى رئيس الجمهورية, بإجراء انتخابات مجلس النواب, بجميع مراحلها, وإحالة قوانين الانتخابات الى المحكمة الدستورية العليا, لبيان ما فيها من عوار]'', ورفضت المحكمة ''[ الطعون المقامة من هيئة قضايا الدولة، وكيلا عن كل من محمد مرسى رئيس الجمهورية، وأحمد فهمى- رئيس مجلس الشورى، والمستشار أحمد مكى- وزير العدل ]'', وقضت المحكمة الدستورية العليا, يوم 25 مايو 2013, بعد فحصها قوانين الانتخابات, ''[ ببطلان 4 مواد فى قانون انتخابات مجلس النواب, و 9 مواد فى قانون مباشرة الحقوق السياسية ]'', وقبل ان يفيق مرسى وعشيرتة الاخوانية من غية وضلالة, قامت ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013,

ضربة قاصمة لصباحى وتيارة بعد تاكيد الاهرام استجدائة منصب رئيس الوزراء

ضربة سياسية قاصمة, تلقاها المرشح الرئاسى حمدين صباحى, وتيارة الشعبى المزعوم, الذى يسبح بة عكس تيار الشعب, بيدة ولسانة ومنهجة, وليس بيد ولسان ومنهج خصومة ومنتقدية, بعد ان اكدت ''جريدة الاهرام'', فى بيان نشرتة اليوم الجمعة 23 مايو, التزمها الدقة الشديدة فيما نشرتة من تصريحات, ضمن حديثا شاملا, على لسان صباحى حرفيا، فى عددها الصادر يوم الخميس 22 مايو, تحت عنوان ''[ صباحي.. أقبل رئاسة الوزراء إذا خسرت الرئاسة ]'' وظهر فيها صباحى, فى صورة المستجدى تعيينة فى منصب رئيس الوزراء, عند سقوطة فى الانتخابات الرئاسية, بالمخالفة لمزاعمة السابقة بانضمامة الى خندق المعارضة, وجاء بيان ''جريدة الاهرام'', بعد ان نفى حمدين صباحى, خلال حواره مع الإعلاميين يسري فودة, وجابر القرموطي, في برنامج "رئيس مصر" عبر فضائية "أون تي في" مساء الخميس 22 مايو, ما نشرتة ''جريدة الاهرام'' على لسانة, ووصفة بما اسماة, ''[ خطأ مهني وجريمة سياسية ]''، وطالب ''جريدة الأهرام'' ''[ بتصحيح ما نشرته على لسانة ]'', وبدعوى ما اسماة, ''[ بأن هذا الأمر خطير وعكس ما قالته تمامًا ]'', كما طالب ''جريدة الاهرام ''[ بان تكون تغطيتها الصحفية أكثر مهنية ]''،  وجاء رد ''جريدة الاهرام'' فى بيانها, على الوجة التالى, ''[ الرصانة كانت ـ ولا تزال ـ سمة أصيلة للأهرام وتغطيته للأحداث الجارية داخل مصر وخارجها، ولم يكن يوما ساعيا ولا راغبا فى الركض خلف الاثارة الصحفية، من أجل جذب القارئ الذى يعى تماما قدر وتاريخ هذه المؤسسة العريقة. وانطلاقا من حرص الأهرام على إيضاح الحقائق، وتجنبا لحدوث التباس وسوء تفسير أو تأويل لما ينشر على صفحاته، فإنه يتعين الإشارة إلى أنه ورد فى الحوار الذى أدلى به المرشح الرئاسى الأستاذ حمدين صباحى للأهرام فى عدده الصادر أمس - 22 مايو - قوله: «إنه قد يقبل تولى رئاسة الوزراء إذا رشحته الأغلبية البرلمانية». والأستاذ حمدين يعلم جيدا بحكم خبرته الطويلة فى العمل الصحفى أن كلمة «قد» تفتح الباب للتأويل، وتحمل فى طياتها الكثير من الاجتهادات، وأن الأهرام التزم الدقة الشديدة فيما نشره على لسانه حرفيا، كما أن الأهرام يقف على مسافة واحدة من المرشحين الرئاسيين، المشير عبدالفتاح السيسى والأستاذ حمدين صباحي، ويكن احتراما لهما، ويتعامل معهما من منطلق وطنى خالص، لأنهما فى النهاية يتنافسان لما فيه صالح البلاد ومستقبلها، ووضع مصر فى المكانة الرفيعة التى تستحقها، والأهم من ذلك أن الأهرام من موقعه كمؤسسة وطنية حريص على اتمام الانتخابات الرئاسية فى مناخ يتصف بالديمقراطية والشفافية والنزاهة، وأن تجرى فى ظل أجواء تسهم فى بناء نظام سياسى قوى بجناحى الحكم والمعارضة ]'', وقد لايكون هناك تاثيرا كبير ''لاعترافات'' صباحى الى ''جريدة الاهرام'' فى الانتخابات الرئاسية,  مع تدهور شعبية صباحى اصلا, وارتفاع شعبية منافسة, الا انها بالقطع سيكون لها تاثيرا هائلا فى الانتخابات البرلمانية القادمة, سوف ينهى احلام صباحى وتيارة فى ايجاد دور داخل مجلس النواب القادم, او داخل خندق المعارضة, حتى اذا تحالف صباحى وتيارة مع ''خائبى رجاء'' وتجار سياسة وثورات اخرين, كما حدث فى الانتخابات الرئاسية, لقد راهن صباحى بميولة وافكارة المشوشة, وجعلها بعنجهية, برنامجة الانتخابى, وخسر الرهان,  وتبدأ اولى حلقات مسلسل سقوط صباحى مع تيارة وحوارية, خلال الانتخابات الرئاسية يومى الاثتين والثلاثاء, 26 و27 مايو,

بعد نشرها استجدائة بالتعيين...صباحي يتهم جريدة الاهرام بارتكاب جريمة سياسية فى حقة

بعد تصاعد حدة الغضب داخل صفوف حملة المرشح الرئاسى حمدين صباحى, ضد التصريحات التى ادلى بها ضمن حديثا شاملا, الى ''جريدة الاهرام'', فى عددها الصادر يوم الخميس 22 مايو, وظهر فيها يستجدى تعيينة فى منصب رئيس الوزراء, او حتى منصب نائب رئيس الجمهورية, عند سقوطة فى الانتخابات الرئاسية, ونشرت تحت مانشيت رئيسى يحمل عنوان '' صباحي.. أقبل رئاسة الوزراء إذا خسرت الرئاسة'', بالمخالفة لمزاعمة السابقة بانضمامة الى خندق المعارضة, وبعد قيام حملة صباحى, باصدار بيانا مقتضبا, اعلنت فية بان صباحي أكد باستمرار بأنه لن يتولى منصبا بالتعيين، وأنه إذا لم يفز فسيكون في صفوف المعارضة, جاء الدور على صباحى ليدلى بدلوة فى هذة الاجواء المحتقنة, ونفى حمدين صباحى, خلال حواره مع الإعلاميين يسري فودة, وجابر القرموطي, في برنامج "رئيس مصر" عبر فضائية "أون تي في" مساء الخميس 22 مايو, خبر وعنوان ''جريدة الأهرام'', حول اعلان استعدادة لقبول تعيينة فى منصب رئيس الوزراء, عند خسارتة فى معركة انتخابات الرئاسة, وقال بأنه إذا عرض عليه السيسي رئاسة الوزراء فانة سيرفض رفضاً قاطعاً، بدعوى, بانة لا يقبل بأى موقع بالتعيين, ووصف صباحى مانشرتة ''جريدة الاهرام'' على لسانة بما اسماة, خطأ مهني وجريمة سياسية، وطالب ''جريدة الأهرام'' بتصحيح ما نشرته حول اعلان قبوله لموقع رئيس الوزراء إذا خسر معركة الانتخابات الرئاسة، بدعوى ما اسماة, بأن هذا الأمر خطير وعكس ما قاله تمامًا للجريدة, وقال صباحى, بأنه كان يتمنى أن تكون التغطية الصحفية أكثر مهنية، ومشيرا بأنه لن يقاضي ''جريدة الأهرام'', بدعوى, انة صحفي وقاتل من أجل حرية الصحافة, ولكنة فقط يحتفظ بحقة في التوضيح, والكرة الان فى ملعب ''جريدة الاهرام'', التى فى حوزتها تسجيل حديث صباحى الشامل معها,

تبروء حملة صباحى من استجدائة منصبا حكوميا عند سقوطة فى الانتخابات الرئاسية

 فى سابقة كوميدية فريدة من نوعها, سارعت حملة المرشح الرئاسى حمدين صباحى, بالتنصل والتبروء من تصريحات ''مخزية'' لحمدين صباحى نفسة, استجدى فيها بعبارات اثارت روح التندر والتهكم والسخرية, بدلا من ان تثير روح الشفقة والعطف والاحسان, تعيينة فى منصب رئيس الوزراء, او حتى منصب نائب رئيس الجمهورية, فور سقوطة فى انتخابات رئاسة الجمهورية, وكانما مكافاءة نهاية خدمة يتوهم صباحى باحقيتة لها عن دورة المسرحى خلال الانتخابات الرئاسية, بالمخالفة لتصريحات عنترية عديدة سابقة لصباحى, تقمص خلالها شخصية ''البطل المغوار الثائر بدون قضية'', وزعم فيها تسللة فور هزيمتة, الى خندق المعارضة, وجاء استجداء صباحى, خلال حوارا صحفيا شاملا اجرتة معة ''جريدة الاهرام'', نشر فى عددها الصادر يوم الخميس 22 مايو, ونشرت تحت مانشيت رئيسى يحمل عنوان '' صباحي.. أقبل رئاسة الوزراء إذا خسرت الرئاسة'', وجاء سؤال الجريدة على الوجة التالى, ''[ ما هو الدور الذى ستقوم به حال عدم توفيقك فى الانتخابات؟ ]'', واجاب صباحى قائلا, ''[ سوف أستمر فى أداء واجبى الوطنى والأخلاقي، والعمل العام ليس مشروطا بموقع، وإذا ما اختارنى الشعب و ''شلت الحمل ده'' سأكون مسئولا أمام الله وأمام الشعب عن تطبيق برنامجى بالكامل بالشكل الذى عرضناه، وإذا لم أوفق أيضا سأكون مسئولا عن تطبيق هذا البرنامج، ولكن من موقع آخر غير موقع صاحب القرار.. من موقع المعارضة، وكلما نجح الحاكم الجديد فى تنفيذ مطالب المصريين سندعمه، كما أننا سنقاومه كلما يحيد عنها، ولكن لن يكون لى موقع تنفيذى لأنى لا أرى نفسى مفيدا فى هذه المساحة، وسوف أرفض منصب نائب الرئيس إذا عرض علي، ولكن إذا رشحتنى الأغلبية فى البرلمان لمنصب رئيس وزراء قد أقبل هذا المنصب، رغم أننى غير متحمس لهذا أيضا، وإذا كنا نريد أن نكون فى دولة ديمقراطية حقيقية، فيجب أن تكون هناك معارضة وطنية تصحح مسارى كلما انحرفت عنه، وإذا وصلت للرئاسة سوف أساعد على بناء هذه المعارضة ]'', وقامت الدنيا فى صفوف حملة حمدين صباحى, وكادت ان تنهار تماما بعد ''اعترافات'' صباحى التى كشف فيها عن اهداف جهادة الثورى المزعوم, وكان الحل لمنع انهيار حملة صباحى بالشكل الثورى النضالى المسرحى المطلوب, الذى قد تؤتى ثمارة بحفنة مقاعد فى الانتخابات البرلمانية القادمة, تنصل وتبروء حملة صباحى من تصريحات صباحى, واصدرت حملة صباحى بيانا مقتضبا, قالت فية ''[ بان ''السيد'' حمدين صباحي أكد باستمرار أنه لن يتولى منصبا بالتعيين، وأنه واثق من نصر الله ودعم شعبنا في الفوز بالرئاسة، إلا أنه إذا لم يفز فسيكون في صفوف المعارضة ]'',

الطريق الى الديكتاتورية مفروش بالنوايا الحسنة للشعب

تصاعد الغضب الشعبى, ضد مخططات قوى الظلام لرسم شكل نظام الحكم القادم, بعد انتخاب رئيس الجمهورية, وجعل التعديدية الحزبية شكلية, ومجلس النواب صورى, واضعاف الحكومة التى سيتم تشكيلها من اغلبية او اكثرية مجلس النواب, لصالح هيمنة رئيس الجمهورية القادم, ليكون الديكتاتور العادل, والمستبد الحليم, والحاكم الاوحد على ارض الواقع, مع ديكور برلمانى وحكومى هش, بعد قيام قوى الظلام, لتعويض رفض الشعب المصرى وجود حزب سياسى كظهيرا لرئيس الجمهورية القادم, بعد فشل تجارب انظمة حكم الاتحاد الاشتراكى المنحل, والحزب الوطنى المنحل, وجماعة الاخوان المسلمين المنحلة, بدفع لجنة رئيس الجمهورية المؤقت, الذى فرض تشكيلها على الشعب المصرى فى شهر ابريل الماضى, لطبخ قوانين انتخاب مجلس النواب, ومباشرة الحقوق السياسية, واعادة تقسيم الدوائر, بدون التشاور مع الاحزاب والقوى السياسية فى امر تشكيلها واشخاص اعضائها, برغم انها ستعد مشروعات قوانين مكملة للدستور, ستحدد على ارض الواقع, دون التواء او تحايل, اسس نظام الحكم البرلمانى / الرئاسى, وفق دستور 2014, حتى تعبر مشروعات القوانين المشبوهة للجنة, بعد تفسيرها وتحايلها على مواد الدستور وفق ارهاصاتها, عن مطالب قوى الظلام, وليس عن مطالب الشعب المصرى, وروح دستور 2014, وفرضت لجنة رئيس الجمهورية المؤقت, العديد من المواد المشبوهة, فى مشروعات القوانين, لتحقيق مارب قوى الظلام الخبيثة, وتمادوا فى غيهم الى حد اختراعهم مواد اضحوكة, بتخصيصهم 480 مقعد من اجمالى 600 مقعد فى مجلس النواب, للمقاعد الفردية, وتخصيص 120 مقعد الباقين لاغير لمقاعد قوائم الاحزاب السياسية, بنسبة 80 فى المائة للفردى, و20 فى المائة للاحزاب السياسية, برغم ان نظام الحكم فى مصر برلمانى / رئاسى, يفترض فية وفق دستور 2014, قيام الحزب او الاحزاب الحاصلة على الاغلبية او حتى الاكثرية بتشكيل الحكومة, وليس تكليف مئات المستقلين المتنافرين, جانب كبير منهم من رجال الاعمال واصحاب المصالح الشخصية, مع تحديد سقف الدعاية الانتخابية بمليونى جنية, باختيار حوالى 30 شخص منهم لتشكيل حكومة ضعيفة مفككة, وقد يكون حجة قوى الظلام لمحاولة فرض رؤيتها الاستبدادية فى شكل نظام الحكم القادم, بان مصر تمر بمرحلة صعبة, وان دواعى الامن القومى المزعومة تتطلب اضعاف السلطتين التشريعية والتنفيذية لتمكين رئيس الجمهورية القادم من تسيير امور البلاد وحدة بمعرفتة, بمشاركة تشريعية وحكومية شكلية, وهى حجة كل نظام ديكتاتورى مستبد يرفضها الشعب المصرى الذى قام بثورتين فى سبيل تحقيق الديمقراطية, وليس لاستنساخ نظام حكم شمولى بنيولوك جديد, ومع تصاعد الغضب الشعبى, تبجح كبير ترزية قوى الظلام, المستشار محمود فوزي, المتحدث الرسمى  باسم لجنة تعديل قوانين انتخاب مجلس النواب، ومباشرة الحقوق السياسية, واعادة تقسيم الدوائر, مدافعا عن تفصيل اللجنة مواد تحقق مارب قوى الظلام, خلال مداخلة هاتفية مساء امس الاربعاء 21 مايو, فى برنامج ''الميدان'', على فضائية, ''التحرير'', قائلا, ''[ بإن الدستور كفل الحق للمشرّع بتحديد نظام الانتخابات البرلمانية سواء النظام الفردي, أو نظام القوائم, أو الجمع بينهما، ولجأت اللجنة المكلفة بتعديل القانون للحل الأخير لتجنب شبهة عدم الدستورية الذي قد يشوب الانتخابات إذا كانت بنظام القوائم فقط، ولكسب مزايا النظام الفردي الذى تعوّد الناخب عليه ]''، واذا كان الدستور قد كلف المشرع بتحديد نظام الانتخابات البرلمانية كما يقول بوق قوى الظلام, فالمقصود هنا مجلس النواب الغائب, او حتى لجنة وطنية مشكلة بالتشاور مع الاحزاب والقوى السياسية فى حالة غياب البرلمان, الى حين انعقادة ومراجعتة التشريعات, وليس لجنة مشكلة من رئيس مؤقت تحركها قوى الظلام, كما ان تفسير هذة المواد الدستورية يجب ان يتوافق مع نظام الحكم البرلمانى / الرئاسى, بجعل 80 فى المائة من المقاعد البرلمانية للاحزاب السياسية, و20 فى المائة للمقاعد الفردية, وبدون حجة عدم الدستورية, وليس العكس, وكان االرئيس المؤقت عدلي منصور، قد اصدر قراراً جمهورياً يوم 16 ابريل الماضى, بتشكيل لجنة  برئاسة المستشار محمد أمين المهدى وزير شئون مجلس النواب والعدالة الانتقالية, لإعداد مشروعي قرارين بقانون بتعديل بعض أحكام كل من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، والقانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب بما يتوافق مع الأحكام الواردة بالدستور المعدل الصادر في الثامن عشر من يناير سنة 2014. وضمت اللجنة في عضويتها كلاً من اللواء رفعت قمصان مستشار رئيس الوزراء لشئون الانتخابات, والمستشار على عوض محمد مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية، والمستشار د. عمر شريف مُساعد وزير العدل لشئون التشريع، ، واللواء على محمد عبد المولى مساعد وزير الداخلية للشئون القانونية، والمستشار محمد حسام الدين مصطفى وكيل مجلس الدولة المستشار القانوني لوزارة التنمية المحلية والتنمية الإدارية، والدكتور على الصاوي أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، والدكتور على عبد العال أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق جامعة عين شمس, على أن يعرض ما تنتهى إليه من مشروعي القرارين بقانون المشار إليهما على القوى السياسية, وانتهت اللجنة من طبخ التشريعات المحددة وفق الخطوط العريضة المحددة لها من قوى الظلام, ولم يتبقى الان سوى الفصل الاخير من المسرحية الهزالية, بعرض التشريعات ''للفرجة'' على الاحزاب والقوى السياسية, تحت ستار حيلة مايسمى''الحوار المجتمعى'' لاعطاء الانطباع الاجوف, بوجود مشاركة شعبية, لمحاولة فرضها قسرا على الشعب المصرى بموجب فرمان جمهورى, انها مصيبة كبرى ضد الديمقراطية تؤكد بان خفافيش الظلام, لم تتعلم الدرس, برغم سقوط نظامين خلال ثورتين فى اوحال مستنقعات تشريعاتهم الجائرة, ويشرعون مجددا لاحياء نظام حكم انصاف الالهة, ''[ الطريق الى الديكتاتورية مفروش بالنوايا الحسنة للشعب ]'',

مليونى مشاهدة يوميا لاغنية الجاسمى لتعبيرها عن مشاعر المصريين

واصلت أغنية "بشرة خير"، التى طرحها الفنان الإماراتى حسين الجاسمى، ويحث فيها المصريين من مختلف محافظات مصر, على النزول للتصويت فى الانتخابات الرئاسية، يومى الاثنين والثلاثاء القادمين, 26 و 27 مايو, لتاكيد معانى واستحقاقات ثورة 30 يونيو, ورفضهم ارهاب الاخوان واذيالهم, تحقيق اعلى نسبة مشاهدات على الانترنت, وحقق بث مقطعى الفيديو الاصليين, من قناة الفنان الإماراتى حسين الجاسمى على اليوتيوب ، احدهما يرافق الاغنية مشاهد فيديو تم تصويرها فى 8 محافظات, والثانى تسجيلا فقط, نحو 9 ملايين نسبة مشاهدة خلال حوالى 6 ايام, منذ تاريخ بث المقطعين يومى 15 مايو للتسجيل فقط, و 16 مايو للتسجيل المصاحب بمشاهد الفيديو, من قناة الجاسمى على اليوتيوب, وحتى اليوم الخميس 22 مايو, هذا عدا ملايين المشاهدات الاخرى من تسجيلات فرعية عن الاصلية, اى حوالى مليونى نسبة مشاهدة يوميا, ويمثل تفاعل المصريين مع الاغنية, خير تمثيل لما يريدون من كلماتها ان يفعلوة, وان يوجهون الدعوى بالتوجة الى صناديق الانتخابات, الى بعضهم البعض, وان ينفذوا ارادتهم بشان دعوتهم بالفعل على ارض الوقع, خلال يومى الانتخابات, الاثنين والثلاثاء القادمين, 26 و 27 مايو, وتاتى كلمات أغنية "بشرة خير", وهى من كلمات ايمن بهجت قمر, والحان عمرو مصطفى, وغناء حسين الجاسمى, وتوزيع توما, على الوجة التالى : ''[ دي فركة كعب وهتعملها.. قصاد الدنيا هتقولها.. وخد بقى عهد تعدِلها.. سكتت كتير.. خدِت أيه مصر بسكوتك.. ماتستخسرش فيها صوتك.. بتكتب بكره بشروطك.. دي بشرة خير.. قوم نادي ع الصعيدي وابن أخوك البورسعيدي والشباب لسكندراني اللمه دي لمة رجال.. وأنا هاجي مع السوهاجي والقناوي والسيناوي والمحلاوي اللي ميه ميه والنوبه الجُمال.. ماتوصيش السوايسه الدنيا هايصه كده كده.. والاسماعلاويه ياما كادوا العدا.. كلمني ع الشراقوه وإحنا ويا بعض أقوى.. وإحنا ويا بعض أقوى.. وأملنا كبير.. دي فركة كعب وهتعملها.. قصاد الدنيا هتقولها وخد بقى عهد وأعدلها.. سكتت كتير.. بحيري منوفي أو دمياطي.. دول أقربلي من إخواتي.. حلايب أهل وقرايب.. ناديلهم رووح.. وأكتر حاجه فيها ميزه.. نشوف حبايبنا في الجيزة.. يا مرحب ألف خطوة عزيزة.. بناس مطرووح ]'',