مخططات قتل الديمقراطية واسدال ستار النهاية عليها قبل ان تولد

انهم يخططون لقتل الديمقراطية, واسدال ستار النهاية عليها, حتى قبل ان تولد, انهم يريدون بقوانين انتخابات جائرة, اعادة حكم انصاف الالهة, ومعابد كهنة الحاكم الاوحد, واخضاع صوت الشعب فى مجلس النواب, والحكومة, والاحزاب السياسية, امام صوت القصر الجمهورى, لذا تواصل تنامى الغضب الشعبى مع الاحزاب السياسية, ضد قوانين انتخابات ''قوى الظلام'', التى  قاموا بتفصيلها لتتماشى مع مخططاتهم و ''الحاكم المنتظر'', وتخصيص نسبة 80 فى المائة من مقاعد مجلس النواب للانتخاب الفردى, و20 فى المائة للقوائم, بعدد 480 مقعد فردى, و 120 مقعد للقوائم, ومنح رئيس الجمهورية صلاحية تعين 30 نائب من مريدية, لمنع الاحزاب السياسية من الحصول على اى اغلبية او حتى اكثرية, ولاضعاف مجلس النواب, والحكومة, والاحزاب السياسية, امام رئيس الجمهورية القادم, وهرع المستشار محمود فوزي، نائب رئيس مجلس الدولة والمتحدث باسم لجنة تعديل قانوني انتخاب مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية، التى قامت بتفصيل قوانين الانتخابات ''حسب الطلب'', بعقد مؤتمرا صحفيا تناقلتة وسائل الاعلام, اليوم السبت 24 مايو, لمحاولة الدفاع عن قوانين السوء, واللجنة التى تفوقت على نفسها فى طبخهم ''وفق الطريقة الطاغوتية'', وزعم, ''[ بان اللجنة التى قامت باعداد مشروعى قانوني انتخاب مجلس النواب, ومباشرة الحقوق السياسية، هى لجنة ''فنية'' ولست لجنة ''مسيسة'', وأنها راعت ما اسماة, الواقع ومصلحة الوطن في المرحلة الراهنة، عند إعداد مشروعي التعديلات ]'', وأضاف ''[ بأن اللجنة فنية وغير متحيزة لحزب أو اتجاه أو تيار, وهذا مطلوب عندما نعد قوانين حاكمة ومكملة للدستور ]'',  وتعامى نائب رئيس مجلس الدولة, عن ان القوانين المكملة للدستور, مثلها مثل الدستور, لاتفرضها لجنة ''حكومية'' معينة من السلطة, بدون التشاور مع الاحزاب والقوى السياسية, بحجة انها ''لجنة فنية'' و ''غير مسيسة'' و ''غير متحيزة'' و ''انها ستراعى مصلحة الوطن'' وغيرها من الجمل الانشائية, وبزعم ''ان هذا هو المطلوب عندما يتم اعداد قوانين حاكمة ومكملة للدستور, وهى فتوى تستحق مكانا بارزا لها فى متحف الشمع, لاءنه ببساطة لو صحت هذة الفتوى العجيبة, لكان قد تم تطبيقها عند وضع دستور 2014, الا ان هذا لم يحدث, وتم تشكيل لجنة من الاحزاب والقوى السياسية لوضع الدستور, والاستفتاء الشعبى علية بعد وضعة, ثم تم تعيين لجنة من رجال السلطة لوضع قوانين الانتخابات المكملة للدستور, وقال نائب رئيس مجلس الدولة, ''[ بأن الدستور أجاز للمشرع الجمع بين النظامين بأي نسبة يراها، وأن تجارب الانتخابات التشريعية مع القوائم غير ناضجة وسيئة ]''، وكانما عندما تم تعيين نائب رئيس مجلس الدولة وباقى شركائة فى اللجنة, بفرمان من رئيس الجمهورية المؤقت, طلب منهم وضع قوانين انتخابات تعبر عن ارائهم الشخصية, والتى هى ''بالصادفة البحتة'' نفس اراء السلطة, وليس اراء الشعب والاحزاب والقوى السياسية, كما ان الدستور عندما اجاز للمشرع الجمع بين نظامين بأي نسبة يراها, فالمقصود هنا بالمشرع, سلطة التشريع الممثلة فى مجلس النواب المنتخب, او على الاقل لجنة ممثلة من الاحزاب والقوى السياسية التى وضعت الدستور, فى ظل غياب البرلمان, الى حين انعقاد البرلمان ومراجعتة هذة التشريعات, وليس لجنة يعينها رئيس الجمهورية المؤقت خلال المرحلة الانتقالية بمعرفتة, بدون التشاور مع الاحزاب والقوى السياسية, وزعم نائب رئيس مجلس الدولة, ''[  بان الحوار الوطني الذي عقدته مؤسسة الرئاسة, وحضرته الأحزاب السياسية, واستعرض فية ملامح قوانين الانتخابات, رأت ما اسماة, ''وقتها'', الأغلبية الحزبية, بأن يكون نسبة الفردي هي النسبة الأكبر عن القائمة بنسبة ٧٠ ٪ ]'', وهو قول باطل, حاول فية نائب رئيس مجلس الدولة, بعبارة ما اسماة, ''وقتها'', تبرير رفض الاحزاب والقوى السياسية وجموع المصريين, مشروعات قوانين الانتخابات الجائرة, فور طرحها ''فى الاسواق'' منذ ايام تحت لافتة ما يسمى ''الحوار المجتمعى'', فى حين طالبت الاحزاب بتخصيص نسبة 80 فى المائة للقائمة, و 20 فى المائة للفردى, بحكم كون نظام الحكم فى مصر وفق دستور 2014, برلمانى / رئاسى, وليس مستقلين / رئاسى, وقامت لجنة السلطة بتنفيذ العكس وفرضت ارهاصات السلطة على الشعب, وحددت بة شكل نظام الحكم المفترض, عقب ثورتى 25 يناير و 30 يونيو, بانة سيكون ديمقراطى, وزعم نائب رئيس مجلس الدولة, ''[ بانة لا يوجد شبهة عدم دستورية في تحديد نسب الفئات المهمشة في القوائم لأن الدستور نص على تحديد نسب ملائمة ومناسبة للقوائم وهو ما قامت بة اللجنة ]'', اى ان لجنة السلطة الغاشمة, وجدت من وجهة نظرها, بان النسبة الملائمة للاحزاب السياسية فى مصر داخل مجلس النواب, وفق نظام الحكم البرلمانى / الرئاسى القائم, هى 20 فى المائة من عدد مقاعد المجلس فقط لاغير, انها مصيبة مكررة قبل ان تكون كارثة ممتدة, ''[ انهم يخططون لقتل الديمقراطية, واسدال ستار النهاية عليها, حتى قبل ان تولد, ]'',

شكرا لكل الاعزاء المتابعين

سعدت بوصول عدد مرات مشاهدة صفحتى على جوجل حوالى 400 الف, وعدد مرات مشاهدة مقاطع الفيديو على قناتى على اليوتيوب التى تضم 531 مقطع فيديو كلها من تصويرى, حوالى 80 الف, خلال فترة حوالى عام ونصف, وفق احصائيات جوجل ويوتيوب المدونة اعلى صفحتى وقناتى على جوجل ويوتيوب, فشكرا للمتابعين الاعزاء, المختلفين حول ارائى, قبل المؤيدين,

مسجد الشيخ عبدالله الغريب اشهر مساجد السويس وبة ضريحة

يعد مسجد الشيخ ''عبدالله الغريب'' وبة ضريحة وبعض مقتنياتة, من اشهر مساجد مدينة السويس, والشيخ ''عبدالله الغريب'' اسمة الحقيقى هو, ابى يوسف يعقوب بن محمد بن يعقوب بن ابراهيم بن عماد, من ابناء المغرب العربى, وبطل المسلمين ضد القرامطة الذين اعتدوا على الكعبة الشريفة وسرقوا الحجر الاسود وذحفوا على طريق الحج بالسويس لمنع الحجاج من تادية فريضة الحج عام 320 هجرية, وجاء الشيخ ''عبدالله الغريب'' مع الجيش الفاطمى من المغرب لرد المعتدين, وهو الجيش الذى ينتمى الى السيدة فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله علية وسلم, والتف حولة اهالى المدينة التى كانت تسمى حينها ''القلزم'', وكان يناديهم اقبلوا سواسية ترهبون اعداء الله, واستشهد يوم 17 ذى القعدة عام 320 هجرية مع عدد من الشهداء, واطلق الاهالى على مكان استشهادهم, ''ارض الشهداء السوايسة'' واقاموا زوية صغيرة للصلاة تضم فى احدى جوانبها ضريحة, وفى القرن الرابع الهجرى خلال عهد ابن طولون, تم تسمية المدينة ''السويس'' بدلا من ''القلزم'' تكريما للشيخ عبدالله الغريب وزملائة الشهداء, والذى اطلق علية الاهالى مسمى ''عبدالله الغريب'' لعدم الاهتداء الى اسمة قرون عديدة, حتى تم تحديد اسمة الحقيقى عند العثور على لوحة رخامية بجوار رفاتة تحدد اسمة وتاريخ استشهادة, اثناء الشروع فى اقامة مسجد ''عبدالله الغريب'' عام 1965 واطلاق اسمة ''الغريب'' على المنطقة الموجود فيها المسجد, ويتم الاحتفال بمولدة خلال الاسبوعين الاوليين من شهر ذى الحجة كل عام,

رفض الشعب تكرار سيناريو مرسى فى طبخ قوانين الانتخابات

ما اشبة الليلة بالبارحة, مع رفض الشعب المصرى تكرار سيناريو الرئيس الاخوانى المعزول مرسى فى طبخ قوانين الانتخابات, بعد قيام ''قوى الظلام'' بدفع ترزية القصر الجمهورى, بتفصيل قوانين انتخاب مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية واعادة تقسيم الدوائر, على مقاس رئيس الجمهورية القادم, ايا كانت شخصيتة وعيوبة وسجاياة, وتخصيص 480 مقعد فى مجلس النواب للانتخاب الفردى, و 120 مقعد لانتخاب القوائم الحزبية, و30 مقعد فردى يعينهم رئيس الجمهورية وفق مشيئتة, فى اضحوكة تاريخية, مع كون نظام الحكم فى مصر برلمانى / رئاسى, يفترض فية قيام الاحزاب, وليس شراذم الاشخاص المستقلين, بتشكيل الحكومات, بهدف اضعاف الاحزاب السياسية ومنعها من تكوين اغلبية او حتى اكثرية, واضعاف مجلس النواب, وسيطرة رجال المال والاعمال علية, مع تحديد سقف الدعاية الانتخابية للمرشح الواحد, بمليونى جنية فى المرحلة الاولى, ومليون جنية فى مرحلة الاعادة, باجمالى ثلاثة ملايين جنية, كانما لتجدد زواج السلطة بالمال, واضعاف السلطتين التشريعية والتنفيذية لحساب ساكن القصر الجمهورى, على حساب الشعب المصرى, والديمقراطية, وهرولوا بطرح مشروعاتهم الجائرة, كاجراء شكلى, فى مايسمى, حوار مجتمعى, قبل ساعات معدودات من اجراء الانتخابات الرئاسية يومى الاثنين والثلاثاء القادمين, 26 و 27 مايو, لمحاولة سلقهم خلال الايام التالية للانتخابات بمرسوم جمهورى, قبل تولى الرئيس الجديد الذى سينتخبة الشعب, مهام منصبة, على وهم انتفاء صلتة بهم, وانة برئ منهم براءة الذئب من دم ابن يعقوب, برغم انة سيكون المستفيد الاول والاخير من ''مواد طبخهم'', دون ان يتعلموا من دروس الماضى القريب, عندما قام الرئيس الاخوانى المعزول مرسى, مع ''قوى الظلام'' من عشيرتة الاخوانية, بسلق قوانين انتخاب مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية واعادة تقسيم الدوائر, فى مجلس الشورى الاخوانى, على مقاسهم, وتجاهلوا رفض الشعب المصرى لمعظم موادهم, وقيام مرسى فى 21 فبراير 2013, بدعوى الناخبين لانتخاب مجلس النواب الجديد بموجب القوانين المرفوضة شعبيا التى قاموا بطبخها, وتحديدة يوم 22 ابريل 2113, موعدا لاجراء انتخابات مجلس النواب, واستنجد الشعب بالقضاء المصرى الشامخ, وقضت محكمة القضاء الادارى, يوم 6 مارس 2013, ''[ بوقف قرار محمد مرسى رئيس الجمهورية, بإجراء انتخابات مجلس النواب, بجميع مراحلها, وإحالة قوانين الانتخابات الى المحكمة الدستورية العليا, لبيان مافيها من عوار ]'', وهاج مرسى وزمرتة, وسارعوا ''بصفتهم الرسمية'' باستئناف الحكم امام المحكمة الادارية العليا, والتى قضت يوم الاحد 21 ابريل 2013, ''[ بتاييد الحكم الصادر من محكمة القضاة الادارى، بوقف قرار محمد مرسى رئيس الجمهورية, بإجراء انتخابات مجلس النواب, بجميع مراحلها, وإحالة قوانين الانتخابات الى المحكمة الدستورية العليا, لبيان ما فيها من عوار]'', ورفضت المحكمة ''[ الطعون المقامة من هيئة قضايا الدولة، وكيلا عن كل من محمد مرسى رئيس الجمهورية، وأحمد فهمى- رئيس مجلس الشورى، والمستشار أحمد مكى- وزير العدل ]'', وقضت المحكمة الدستورية العليا, يوم 25 مايو 2013, بعد فحصها قوانين الانتخابات, ''[ ببطلان 4 مواد فى قانون انتخابات مجلس النواب, و 9 مواد فى قانون مباشرة الحقوق السياسية ]'', وقبل ان يفيق مرسى وعشيرتة الاخوانية من غية وضلالة, قامت ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013,

ضربة قاصمة لصباحى وتيارة بعد تاكيد الاهرام استجدائة منصب رئيس الوزراء

ضربة سياسية قاصمة, تلقاها المرشح الرئاسى حمدين صباحى, وتيارة الشعبى المزعوم, الذى يسبح بة عكس تيار الشعب, بيدة ولسانة ومنهجة, وليس بيد ولسان ومنهج خصومة ومنتقدية, بعد ان اكدت ''جريدة الاهرام'', فى بيان نشرتة اليوم الجمعة 23 مايو, التزمها الدقة الشديدة فيما نشرتة من تصريحات, ضمن حديثا شاملا, على لسان صباحى حرفيا، فى عددها الصادر يوم الخميس 22 مايو, تحت عنوان ''[ صباحي.. أقبل رئاسة الوزراء إذا خسرت الرئاسة ]'' وظهر فيها صباحى, فى صورة المستجدى تعيينة فى منصب رئيس الوزراء, عند سقوطة فى الانتخابات الرئاسية, بالمخالفة لمزاعمة السابقة بانضمامة الى خندق المعارضة, وجاء بيان ''جريدة الاهرام'', بعد ان نفى حمدين صباحى, خلال حواره مع الإعلاميين يسري فودة, وجابر القرموطي, في برنامج "رئيس مصر" عبر فضائية "أون تي في" مساء الخميس 22 مايو, ما نشرتة ''جريدة الاهرام'' على لسانة, ووصفة بما اسماة, ''[ خطأ مهني وجريمة سياسية ]''، وطالب ''جريدة الأهرام'' ''[ بتصحيح ما نشرته على لسانة ]'', وبدعوى ما اسماة, ''[ بأن هذا الأمر خطير وعكس ما قالته تمامًا ]'', كما طالب ''جريدة الاهرام ''[ بان تكون تغطيتها الصحفية أكثر مهنية ]''،  وجاء رد ''جريدة الاهرام'' فى بيانها, على الوجة التالى, ''[ الرصانة كانت ـ ولا تزال ـ سمة أصيلة للأهرام وتغطيته للأحداث الجارية داخل مصر وخارجها، ولم يكن يوما ساعيا ولا راغبا فى الركض خلف الاثارة الصحفية، من أجل جذب القارئ الذى يعى تماما قدر وتاريخ هذه المؤسسة العريقة. وانطلاقا من حرص الأهرام على إيضاح الحقائق، وتجنبا لحدوث التباس وسوء تفسير أو تأويل لما ينشر على صفحاته، فإنه يتعين الإشارة إلى أنه ورد فى الحوار الذى أدلى به المرشح الرئاسى الأستاذ حمدين صباحى للأهرام فى عدده الصادر أمس - 22 مايو - قوله: «إنه قد يقبل تولى رئاسة الوزراء إذا رشحته الأغلبية البرلمانية». والأستاذ حمدين يعلم جيدا بحكم خبرته الطويلة فى العمل الصحفى أن كلمة «قد» تفتح الباب للتأويل، وتحمل فى طياتها الكثير من الاجتهادات، وأن الأهرام التزم الدقة الشديدة فيما نشره على لسانه حرفيا، كما أن الأهرام يقف على مسافة واحدة من المرشحين الرئاسيين، المشير عبدالفتاح السيسى والأستاذ حمدين صباحي، ويكن احتراما لهما، ويتعامل معهما من منطلق وطنى خالص، لأنهما فى النهاية يتنافسان لما فيه صالح البلاد ومستقبلها، ووضع مصر فى المكانة الرفيعة التى تستحقها، والأهم من ذلك أن الأهرام من موقعه كمؤسسة وطنية حريص على اتمام الانتخابات الرئاسية فى مناخ يتصف بالديمقراطية والشفافية والنزاهة، وأن تجرى فى ظل أجواء تسهم فى بناء نظام سياسى قوى بجناحى الحكم والمعارضة ]'', وقد لايكون هناك تاثيرا كبير ''لاعترافات'' صباحى الى ''جريدة الاهرام'' فى الانتخابات الرئاسية,  مع تدهور شعبية صباحى اصلا, وارتفاع شعبية منافسة, الا انها بالقطع سيكون لها تاثيرا هائلا فى الانتخابات البرلمانية القادمة, سوف ينهى احلام صباحى وتيارة فى ايجاد دور داخل مجلس النواب القادم, او داخل خندق المعارضة, حتى اذا تحالف صباحى وتيارة مع ''خائبى رجاء'' وتجار سياسة وثورات اخرين, كما حدث فى الانتخابات الرئاسية, لقد راهن صباحى بميولة وافكارة المشوشة, وجعلها بعنجهية, برنامجة الانتخابى, وخسر الرهان,  وتبدأ اولى حلقات مسلسل سقوط صباحى مع تيارة وحوارية, خلال الانتخابات الرئاسية يومى الاثتين والثلاثاء, 26 و27 مايو,

بعد نشرها استجدائة بالتعيين...صباحي يتهم جريدة الاهرام بارتكاب جريمة سياسية فى حقة

بعد تصاعد حدة الغضب داخل صفوف حملة المرشح الرئاسى حمدين صباحى, ضد التصريحات التى ادلى بها ضمن حديثا شاملا, الى ''جريدة الاهرام'', فى عددها الصادر يوم الخميس 22 مايو, وظهر فيها يستجدى تعيينة فى منصب رئيس الوزراء, او حتى منصب نائب رئيس الجمهورية, عند سقوطة فى الانتخابات الرئاسية, ونشرت تحت مانشيت رئيسى يحمل عنوان '' صباحي.. أقبل رئاسة الوزراء إذا خسرت الرئاسة'', بالمخالفة لمزاعمة السابقة بانضمامة الى خندق المعارضة, وبعد قيام حملة صباحى, باصدار بيانا مقتضبا, اعلنت فية بان صباحي أكد باستمرار بأنه لن يتولى منصبا بالتعيين، وأنه إذا لم يفز فسيكون في صفوف المعارضة, جاء الدور على صباحى ليدلى بدلوة فى هذة الاجواء المحتقنة, ونفى حمدين صباحى, خلال حواره مع الإعلاميين يسري فودة, وجابر القرموطي, في برنامج "رئيس مصر" عبر فضائية "أون تي في" مساء الخميس 22 مايو, خبر وعنوان ''جريدة الأهرام'', حول اعلان استعدادة لقبول تعيينة فى منصب رئيس الوزراء, عند خسارتة فى معركة انتخابات الرئاسة, وقال بأنه إذا عرض عليه السيسي رئاسة الوزراء فانة سيرفض رفضاً قاطعاً، بدعوى, بانة لا يقبل بأى موقع بالتعيين, ووصف صباحى مانشرتة ''جريدة الاهرام'' على لسانة بما اسماة, خطأ مهني وجريمة سياسية، وطالب ''جريدة الأهرام'' بتصحيح ما نشرته حول اعلان قبوله لموقع رئيس الوزراء إذا خسر معركة الانتخابات الرئاسة، بدعوى ما اسماة, بأن هذا الأمر خطير وعكس ما قاله تمامًا للجريدة, وقال صباحى, بأنه كان يتمنى أن تكون التغطية الصحفية أكثر مهنية، ومشيرا بأنه لن يقاضي ''جريدة الأهرام'', بدعوى, انة صحفي وقاتل من أجل حرية الصحافة, ولكنة فقط يحتفظ بحقة في التوضيح, والكرة الان فى ملعب ''جريدة الاهرام'', التى فى حوزتها تسجيل حديث صباحى الشامل معها,

تبروء حملة صباحى من استجدائة منصبا حكوميا عند سقوطة فى الانتخابات الرئاسية

 فى سابقة كوميدية فريدة من نوعها, سارعت حملة المرشح الرئاسى حمدين صباحى, بالتنصل والتبروء من تصريحات ''مخزية'' لحمدين صباحى نفسة, استجدى فيها بعبارات اثارت روح التندر والتهكم والسخرية, بدلا من ان تثير روح الشفقة والعطف والاحسان, تعيينة فى منصب رئيس الوزراء, او حتى منصب نائب رئيس الجمهورية, فور سقوطة فى انتخابات رئاسة الجمهورية, وكانما مكافاءة نهاية خدمة يتوهم صباحى باحقيتة لها عن دورة المسرحى خلال الانتخابات الرئاسية, بالمخالفة لتصريحات عنترية عديدة سابقة لصباحى, تقمص خلالها شخصية ''البطل المغوار الثائر بدون قضية'', وزعم فيها تسللة فور هزيمتة, الى خندق المعارضة, وجاء استجداء صباحى, خلال حوارا صحفيا شاملا اجرتة معة ''جريدة الاهرام'', نشر فى عددها الصادر يوم الخميس 22 مايو, ونشرت تحت مانشيت رئيسى يحمل عنوان '' صباحي.. أقبل رئاسة الوزراء إذا خسرت الرئاسة'', وجاء سؤال الجريدة على الوجة التالى, ''[ ما هو الدور الذى ستقوم به حال عدم توفيقك فى الانتخابات؟ ]'', واجاب صباحى قائلا, ''[ سوف أستمر فى أداء واجبى الوطنى والأخلاقي، والعمل العام ليس مشروطا بموقع، وإذا ما اختارنى الشعب و ''شلت الحمل ده'' سأكون مسئولا أمام الله وأمام الشعب عن تطبيق برنامجى بالكامل بالشكل الذى عرضناه، وإذا لم أوفق أيضا سأكون مسئولا عن تطبيق هذا البرنامج، ولكن من موقع آخر غير موقع صاحب القرار.. من موقع المعارضة، وكلما نجح الحاكم الجديد فى تنفيذ مطالب المصريين سندعمه، كما أننا سنقاومه كلما يحيد عنها، ولكن لن يكون لى موقع تنفيذى لأنى لا أرى نفسى مفيدا فى هذه المساحة، وسوف أرفض منصب نائب الرئيس إذا عرض علي، ولكن إذا رشحتنى الأغلبية فى البرلمان لمنصب رئيس وزراء قد أقبل هذا المنصب، رغم أننى غير متحمس لهذا أيضا، وإذا كنا نريد أن نكون فى دولة ديمقراطية حقيقية، فيجب أن تكون هناك معارضة وطنية تصحح مسارى كلما انحرفت عنه، وإذا وصلت للرئاسة سوف أساعد على بناء هذه المعارضة ]'', وقامت الدنيا فى صفوف حملة حمدين صباحى, وكادت ان تنهار تماما بعد ''اعترافات'' صباحى التى كشف فيها عن اهداف جهادة الثورى المزعوم, وكان الحل لمنع انهيار حملة صباحى بالشكل الثورى النضالى المسرحى المطلوب, الذى قد تؤتى ثمارة بحفنة مقاعد فى الانتخابات البرلمانية القادمة, تنصل وتبروء حملة صباحى من تصريحات صباحى, واصدرت حملة صباحى بيانا مقتضبا, قالت فية ''[ بان ''السيد'' حمدين صباحي أكد باستمرار أنه لن يتولى منصبا بالتعيين، وأنه واثق من نصر الله ودعم شعبنا في الفوز بالرئاسة، إلا أنه إذا لم يفز فسيكون في صفوف المعارضة ]'',