لحظات قيام الخارجين عن القانون بالسويس بسرقة الاسلحة وتهريب المساجين خلال ثورة 25 يناير

فى اى ثورات او قلاقل واضطرابات, يستغل الخارجين عن القانون الفرصة, للقيام باعمال السلب والنهب, وخلال ثورة 25 يناير2011, يوم جمعة الغضب 28 يناير2011 بمدينة السويس, استغل عدد من الخارجين عن القانون, اقتحام المتظاهرين قسم شرطة الاربعين, وقاموا بالسطو على الاسلحة, والاجهزة الكهربائية, والمتعلقات الخاصة, الموجودة داخل القسم, كما قاموا بتهريب المساجين, تحت ستار الحرائق فى قسم الشرطة, وفى سيارات الشرطة بالشارع, وترصد صور مقطع الفيديو التى قمت بتصويرها, جانبا من هذة الاعمال, والعجيب بان جماعة الاخوان الارهابية, التى لم تشارك فى الثورة, استغلت فرصة بشائر انتصارها, وانضمت مع حركة حماس الارهابية, الى الخارجين عن القانون, فى سرقة الاسلحة, وتهريب المساجين, والقيام باعمال الارهاب, فى معظم محافظات الجمهورية,

الفلكلور الشعبى بالسويس فى برنامج تليفزيونى

عقب قيامى باعداد ونشر تقريرا عن صناعة الاثاث من جريد النخيل, ومدى احتياج الفقراء المعدمين الذين يعيشون فى العشش و الاكواخ, الى انتاج هذة الصناعة اليدوية الفلكلورية الشعبية, وجدت مخرج برنامج الاعلامية رولا خرسا, على فضائية الحياة, يتصل بى ويطلب منى مساعدتة فى اعداد تقريرا تليفزيونيا عن هذة الصناعة الشعبية, لتقدمة رولا خرسا فى برنامجها, وقد كان, وترصد الصور فريق البرنامج خلال تصوير الحلقة مع بعض العاملين فى صناعة الاثاث من جريد النخيل, بقرية ابوعارف, بحى الجناين بالسويس, وطلب مخرج البرنامج, ومصور البرنامج, بعد تسجيل الحلقة, التى اذيعت لاحقا, التصوير معهما فى صورة تذكارية, وهى الصورة التى اختتمت بها هذا الفيديو وجعلتها غلافا لة,

بالصور .. ملحمة عملية مطافى السويس لانقاذ حمامة من الموت

جاءت عملية انقاذ حمامة من الموت, بقيادة قوات مطافى السويس, لتسجل ''ملحمة'' فريدة من نوعها, بداءت عندما تلقت مطافى السويس, بلاغا من موظف, قرر فية اشتباك قدم حمامة فى حبال غسيل شرفة شقة فى الدور الرابع بمساكن الغريب اصحابها مسافرون, مما يشكل خطرا جسيما على حياة الحمامة, وعلى الفور انطلقت سرينات الخطر والطوارئ فى مبنى المطافى, وهرع رجال المطافى فى سياراتهم المجهزة الى مكان الماساة, حتى قبل ان يستكملوا ارتداء ملابسهم, وصعد رجل مطافى, على سلالم سيارة المطافى الكهربائية, وسط تشجيع زملائة, وتوجية نائب قائد مطافى السويس, حتى تم فك قيود قدم الحمامة من حبال الغسيل, وانقاذها من الموت, والهبوط بها سالمة, وسط تصفيق عارم من جموع الحاضرين, واستكمال فك باقى قيودها, بعد الهبوط بها على الارض, باستخدام مقص, واطلاق سراحها لتنطلق الى السماء, وسط تهليل الحاضرين, وترصد الصور الفتوغرافية التى قمت بتصويرها, لحظة بلحظة, ''ملحمة'' انقاذ الحمامة من الموت, والتى وقعت احداثها ''المثيرة'' فى نهاية عام 2011,

حكم القضاء الادارى يكشف فرمانات الحكام السلطوية للشعب فى وقتها

مثل حكم محكمة القضاء الادارى, الصادر امس الثلاثاء 24 يونيو, ضد مجلس النواب الاستثنائى الخصوصى السرى للحكام الطغاة, والمسمى, جريدة الوقائع المصرية الرسمية, والذى قضى ''[ بإلزام المطابع الأميرية, بنشر جريدة الوقائع المصرية الرسمية، إلكترونياً على شبكة الإنترنت، بصورة مجانية ودون تحصيل ثمة مقابل مادي نظير تلك الخدمة, وتوفير النسخة الورقية في كافة أنحاء الجمهورية (نظير مقابل مادي) بمختلف المنافذ المتاحة ]'',عنونا للحق والعدل, حتى يتمكن الشعب المصرى من معرفة مايفرضة الحكام من فرمانات, فى حينها ووقتها, بعد ان تحولت جريدة الوقائع المصرية الرسمية, فى عهود الانظمة الديكتاتورية المتعاقبة, الى مجلس نواب خصوصى سرى, ومحللا لاستبداد واباطيل الجبابرة الطغاة, الغرض الاساسى منها, بالنسبة اليهم, اضفاء الشرعية على فرماناتهم, السرية, والاستثنائية, والاستبدادية, قبل التشريعيات النيابية, وليس تعريف المصريين بتفاصيل فرمانات وقوانين وقرارات ولوائح اى سلطان, خشية تعاظم غضبهم واحتقانهم ضدة, عند معرفتهم بتفاصيل فرماناته السرية, والاستثنائية, والاستبدادية, وبحجة ان الدستور والقانون الزم السلطة, ليس باجراء استفتاء على اى فرمانات تصدرها, فى غيبة مجلس النواب, حتى اذا كانت فرمانات استبدادية مصيرية, او فرمانات مشبوهة مكملة للدستور, تحدد اسلوب نظام الحكم فى الدولة, مثل قانونى انتخابات مجلس النواب, ومباشرة الحقوق السياسية, بل فقط بنشرها فى جريدة الوقائع المصرية الرسمية, ولو فى عدد واحد سرى لايحصل علية سوى الحاكم, حتى تصير بنشرها واجبة النفاذ, على الخلائق والعباد, الى حين فرضها لاحقا على مجلس النواب عند انعقادة, او صدورها مباشرة عن مجلس النواب, او عن الحاكم فى وجود مجلس النواب, واصبح حصول المدمن على ''طربة حشيش'', اسهل من حصول المواطن على ''الجريدة الرسمية لفرمانات الحكام'', بعد ان تعمدت الانظمة الشمولية تقليل اعدادها, والمغالاة فى اسعارها, وتحديد اماكن مركزية معدودة لتوزيعها, وحظرت دخول المصريين على الموقع الالكترونى الخاص بها, الا بعد دفع الاتاوات الباهظة, تحت مسمى رسوم اطلاع, وكما كان طبيعيا, عدم معرفة المصريين, بالعديد من فرمانات وقوانين وقرارات ولوائح واوامر الانظمة الاستبدادية, الا عند تطبيقها وفرضها عليهم قسرا, فقد كان طبيعيا ايضا, رفض المصريين استمرار وضع, مجلس نواب الحكام الاستثنائى الخصوصى السرى, بعد ثورتى 25 يناير2011, و 30 يونيو2013, كما هو علية, وتطلعوا الى ''شمس الحرية'' لنيل حقوقهم, ومعرفة مايصدر من فرمانات سلطوية, وسارعوا برفع دعوى قضائية, امام محكمة القضاء الادارى, انيط بها المحاميان إبراهيم عبد العزيز سعودى, وعلاء سميح منازع, ضد قرار الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، بقصر الاطلاع على جريدة الوقائع المصرية الرسمية, على الموقع الالكتروني للهيئة على شبكة الانترنت, نظير مقابل مادي. بالمخالفة للدستور والقانون, وطالبت الدعوى, بتمكين المصريين, من الاطلاع على كل ما ينشر على موقع الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، من قوانين وقرارات ولوائح وغيرها, مجانا دون تحصيل أى مقابل، وإلزام الهيئة بتوفير الأعداد الورقية من جريدة الوقائع المصرية الرسمية, بنسخ كافية نسبيا, وفقا للتوزيع الجغرافى, وطرحها بمنافذ البيع بجميع أنحاء جمهورية مصر العربية, ووضعها تحت طلب الجمهور, وقضت محكمة القضاء الادارى, في جلستها التى انعقدت امس الثلاثاء 24 يونيو, ''[ بإلزام المطابع الأميرية بنشر الجريدة الرسمية والوقائع المصرية، إلكترونياً على شبكة الإنترنت، ودون تحصيل ثمة مقابل مادي نظير تلك الخدمة, وتوفير النسخة الورقية في كافة أنحاء الجمهورية (نظير مقابل مادي) بمختلف المنافذ المتاحة ]'', وقالت المحكمة في حيثيات حكمها الذى تناقلتة وسائل الاعلام, "[ بإن الحكم يأتي حتى يتحقق العلم بالقانون لدى المواطنين، تطبيقاً لأحكام الدستور الجديد للبلاد ]'',

شبح ميكافيلى يطارد انتخابات مجلس النواب

بغض النظر عن الاختلاف الاثير بين الشعوب والحكام, حول مسميات ''تعاليم'' او ''محاذير'' ميكافيلى, فى كتابة ''الامير'', فاننا نرى روح فكر ميكافيلى مجسدا, فى قانونى انتخابات مجلس النواب, ومباشرة الحقوق السياسية, وعندما قام رئيس الجمهورية المؤقت السابق, بتشكيل لجنة حكومية لوضع قانونى الانتخابات, فى غيبة مجلس النواب, لم تحدد اللجنة الحكومية فيهما, الشروط التى تريدها السلطة المؤقتة, والسلطة اللاحقة لها, بل حددت شروطا تعجيزية اكبر منها, لمنح الحاكم, اذا اراد, فرصة المناورة السياسية, للتخفيف منها, للوصول الى الشروط التى كان فى الاصل يريدها, والتى تظهرة فى نفس الوقت, فى صورة الحاكم العادل المستجيب لمطالب شعبة, وقد تتسبب فى اندفاع الجماهير الى الشوارع للهتاف بحياتة, وعندما طالبت الاحزاب والقوى السياسية, يدعمهم الشعب المصرى, بتخصيص نسبة  80 فى المائة من مقاعد مجلس النواب, للقوائم الحزبية, ونسبة 20 فى المائة للمقاعد الفردية, بحكم كون نظام الحكم فى مصر, برلمانى / رئاسى, قامت اللجنة الحكومية, بتخصيص نسبة 80 فى المائة للمقاعد الفردية, ونسبة 20 فى المائة لقوائم الانتخابية, التى تتنافس عليها الاحزاب والمستقلين وكل من هب ودب, بموجب القائمة الديكتاتورية المطلقة, لاضعاف مجلس النواب, والحكومة, والاحزاب السياسية, امام رئيس الجمهورية, لتبرر الغاية فى النهاية, الوسيلة, وحتى لو تدخل رئيس الجمهورية وامر بتشكيل لجنة لمراجعة قانونى الانتخابات, بعد الاعتراضات الشعبية والحزبية والسياسية عليهما, فهل ستحقق اللجنة الحكومية الجديدة, مطالب الاحزاب, والقوى السياسية, والشعب المصرى, ام ستحقق المطالب الاصلية التى كانت تريدها السلطة, بزعم انها حل وسط, كما انة باصدار الرئيس المؤقت السابق, قرار قضى فية بتغيير جدول استحقاقات خارطة الطريق المتفق عليها, وجعل الانتخابات الرئاسية, بعد اقرار الدستور, بدلا من انتخابات مجلس النواب, حول تهديد المعارضين بالشروع فى مقاضاة قانونى الانتخابات للحكم ببطلانهما, وبطلان مجلس النواب, اذا جرت انتخاباتة على اساسهما, الى سهام ضد المعارضين انفسهم, على اساس بانة حتى اذا صدر حكم ببطلان قانونى الانتخابات, او بطلان مجلس النواب, فستكون الفرصة متاحة لفترة اكبر لرئيس الجمهورية, فى اصدار المراسيم بقوة القانون, وتشكيل الحكومات, فى غياب مجلس النواب, كما ستحل سلطة القصر الجمهورى المنتخبة, مكان سلطة القصر الجمهورى المؤقتة, فى تشكيل لجنة حكومية اخرى لتلافى عيوب قانونى الانتخابات, اذا صدر حكم ببطلانهما, وتعامى اصحاب هذة السيناريوهات وغيرها, بان الاصل فى تحقيق كامل استحقاقات خارطة الطريق, بدون لف او دوران, او شغل حواة, يتمثل فى تحقيق الاستقرار, والقضاء على الارهاب, والانشغال ببناء الوطن, وترسيخ الديمقراطية, واصدار التشريعات المفسرة لدستور 2014, وصيانة الامن القومى المصرى والعربى, والتصدى لاعداء مصر والامة العربية, فهل سيظل, برغم كل تلك الاهداف السامية وغيرها كثير, شبح ميكافيلى يطارد انتخابات مجلس النواب,

نوادر وزارة الداخلية وارهاب ميليشيات الاخوان الالكترونية

احتار الناس, هل يضحكوا حتى يبكوا, ام يبكوا حتى يضحكوا, على ماسئ النوادر الامنية التى يشاهدونها, عقب انشغال بعض كبار مسئولى مديرية امن السويس, على مدار يوم الاحد 22 يونيو, فى اطلاق التصريحات الى وسائل الاعلام, ينفون فيها صحة الشائعات الخبيثة الى نشرتها وروجتها فى ذات اليوم, ميليشيات جماعة الاخوان المسلمين الارهابية الالكترونية بالسويس, واذيالها من الانتهازيين وتجار الثورات والفوضويين, على صفحاتهم الشخصية, وصحفهم الالكترونية, فى شبكة المعلومات الدولية, ومواقع التواصل الاجتماعى, على الانترنت, وتناقلتها عنهم بعض المواقع الاخبارية المشبوهة, وزعمت فيها قيام عناصرها من الارهابيين, بالاغارة على كمين شرطة بالسويس, وتدمير وحرق مدرعة شرطة خلال المواجهة, ومكمن دهشة المواطنين, بان التصريحات الامنية, اقتصرت على نفى شائعات كتائب عصابات الاخوان الالكترونية, بدون الاعلان عن ضبطهم, او حتى الشروع فى ضبطهم, وكانما تحولت وزارة الداخلية ومديريات امنها فى محافظات الجمهورية, الى هيئة عامة اخرى للاستعلامات, ولست جهة امنية المفترض قيامها بضبط المجرمين, وليس الاقتصار على سرد مسيرة اعمالهم الارهابية, لقد وصلت بجاحة ميليشيات جماعة الاخوان المسلمين الارهابية الالكترونية بالسويس, واذيالها من الانتهازيين وتجار الثورات والفوضويين, الى حد محاربتهم بالشائعات حتى المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء عند زيارتة الى مدينة السويس يوم 13 مايو الشهر الماضى, وسارعوا على صفحاتهم الشخصية, وصحفهم وقنواتهم الالكترونية, فى شبكة المعلومات الدولية, ومواقع التواصل الاجتماعى, بالدعوى للحشد وتنظيم المظاهرات الفوضوية الغير قانونية، فى ميدان الاربعين بالسويس, مساء يوم 12 مايو الشهر الماضى, ليلة زيارة رئيس الوزراء الى السويس, وفى اليوم التالى 13 مايو, فى مسار سير موكب رئيس الوزراء بالسويس, بزعم قيام رئيس الوزراء باصدار قرار قضى فية بنقل تبعية الشركات والمصانع فى الاماكن الصناعية بالمنطقة الاقتصادية الخاصة ومنطقة العين السخنة بالسويس, الى ادارة مركزية بالقاهرة, وفطن رئيس الوزراء خلال زيارتة الى السويس, لمخطط الشائعات الاخوانى, واعلن عدم صحة هذة الشائعات, ونفى تماما اصدارة القرار المزعوم, كما نفى وجود اى نية لاصدارة, ولم تختشى مخالب الاخوان الالكترونية, وتعاظم اجرامها على الانترنت, حتى امتدت مخالبهم يوم الاحد 22 يونيو, الى الشرطة نفسها, وواصلوا على صفحاتهم الشخصية, وصحفهم الالكترونية, فى شبكة المعلومات الدولية, ومواقع التواصل الاجتماعى, بث سموم القلاقل والاضطرابات, وتشجيع التطرف, والتحريض على العنف والارهاب, ونشر الفتن, والسب والقذف, والتشهير, والإساءة لسمعة الأسر، ونشر الانحلال والفسق والفجور, وتحريف الحقائق, وزعزعة امن المجتمع, وتهديد الاستقرار, واشاعة الفوضى, ونشر الافكار الهدامة, وسب وقذف وتهديد المعارضين لمروقهم,

مجهولون يغرقون شوارع السويس بالملصقات الدينية ومفتى الجمهورية يؤكد بانها لتحقيق مكاسب سياسية

قام مجهولون فجر يوم الاثنين 23 يونيو, بإغراق شوارع السويس, بمئات الملصقات التى تحمل عبارة, ''هل صليت على النبى اليوم'', وغيرها من الملصقات المشابهة, ولصقها على جدران العقارات السكنية, والمقرات الحكومية, والبنوك والمؤسسات, وابواب المنازل والمحلات, والسيارات, ولم يتم التوصل إلى هوية من قاموا بهذا الأمر حتى الآن, واكد فضيلة الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، في حوار تليفزيوني مع الإعلامي شريف عامر، في برنامج "يحدث في مصر"، على قناة "إم بي سي مصر"، ظهر الاثنين 23 يونيو, ''[ بأن الصلاة على النبي "صلى الله عليه وآله وسلم" من قواعد الدين ومأمور بها شرعاً لأنها تحقق الطمأنينة للإنسان وبها تتنزل الرحمات والبركات، الا أنه لا يصح اتخاذ ملصق "هل صليت على النبي اليوم؟" أو غيره من الملصقات الدينية وسيلة لتحقيق مكاسب سياسية أو إحداث خلل في المجتمع ]'', واشار ''[ بأن دار الإفتاء استشعرت خطر الفتاوى التكفيرية على أمن الوطن، ولذلك قامت بإنشاء مرصد لفتاوى التكفيرين بدار الإفتاء, والذى رصد خلال الأيام الماضية ما يزيد على 155 فتوى متشددة تمت مواجهتها والرد عليها وتفنيدها ]''، ومؤكدا إ''[ بأن تلك الفتاوى التي رصدت مقصود بها أهداف معينة، ويقف وراءها أشخاص بأعينهم، وقامت دار الافتاء بعلاجها والرد عليها لأن مهمتها الأساسية تتمثل في بيان الحكم الصحيح للدين, وليس ملاحقة من يصدر مثل هذه الفتاوى ]'',