لحظات استشهاد ودفن اول شهيد فى ثورة 25 يناير

تابعت لحظات سقوط الشهيد مصطفى رجب, أول شهيد في ثورة 25 يناير2011, عقب اصابتة برصاص الشرطة الحى, فى محيط ميدان الاربعين بالسويس, مساء يوم 25 يناير2011, وتابعت نقلة فى سيارة نصف نقل للمستشفى, ومنها لمشرحة المستشفى, كما حضرت, ضمن حوالى 10 اشخاص فقط, بينهم الشيخ حافظ سلامة قائد المقاومة الشعبية بالسويس, مراسم دفن أول شهيد في ثورة 25 يناير2011, سرا فى حراسة الشرطة, بعد ان رفضت الشرطة تشييع جثمانة بصورة علنية, لمحاولة احتواء سخط وغضب واحتقان المواطنين, مع الساعات الاولى من ثورة 25 يناير2011, وتحرك موكب الجنازة فى الساعة السادسة صباح يوم 26 يناير2011, من عند مشرحة مستشفى السويس العام, وسط حراسة مشددة من الشرطة, والصلاة على جثمان الشهيد فى مسجد العزيز, بقرية عامر بحى الجناين, ودفنة فى قرية العمدة المجاورة, وترصد صور مقطع الفيديو, معارك الشرطة والمواطنين فى ميدان الاربعين مساء يوم 25 يناير2011, وسقوط اول شهيد فى الثورة برصاص الشرطة, ونقلة فى سيارة نصف نقل للمستشفى, ومنها لمشرحة المستشفى, ومراسم تشييع جثمانة سرا من عند مشرحة السويس الى مقابر قريتة, فى حضور حوالى 10 اشخاص, معظمهم من اسرة الشهيد,

خطة الجنرالات السابقين ومطامع عمرو موسى

من حق بعض جنرالات الجيش السابقين, الذين اصيبوا, بعد احالتهم للمعاش, بداء تعاطى السياسة, فى ظروف غامضة, تشكيل مايريدون من مسميات احزاب سياسية كانوا يحلمون بها, ومن حق عمرو موسى, ومايسمى بحالفائة السياسين, تشكيل مايريدون من مسميات احزاب وتحالفات سياسية كانوا يتوهمون بها, الا انة ليس من حقهم, ان يتوهموا بقدرتهم بالشطارة, والفهلوة, وشغل الحواة, فرادى او متحالفين, على تقمص دور الظهير السياسى لرئيس الجمهورية, وتسلق ثورتى 25 يناير, و30 يونيو, على ارهاص بان يؤدى ذلك الى التفاف الشعب المصرى حولهم, فى انتخابات مجلس النواب القادم, وينتشلهم من الظلام والعدم, الى الحزب او الائتلاف الحاكم, لتحقيق مطالب قوى الظلام النضالية, البعيدة عن مطالب الشعب, وهى اوهام تؤكد بانهم لايزالوا يعيشون بافكارهم العتيقة فى كوكب اخر, واعمتهم عن رؤية الحقيقة التى يرفضون تصديقها والخضوع لها, وتتمثل فى رفض الشعب المصرى, بعد ثورتى 25 يناير, و30 يونيو, تكرار تجارب الاحتيال السياسى باسمه للمرة الرابعة, بعد فشل تجارب الاحتيال السياسى باسمة مع انظمة حكم, الاتحاد الاشتراكى المنحل, والحزب الوطنى المنحل, وجماعة الاخوان المسلمين المنحلة, وهى حقيقة فطن اليها متاخرا, عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين، بعد ان اعمته احلامة فى منصب رئيس مجلس النواب القادم, عن رؤيتها فى حينها, لذا اضطر مجبرا, ان يصدر بيانا امس الخميس 26 يونيو, يتنصل فية من جهودة الفاشلة على مدار حوالى عشرين يوم, منذ اداء رئيس الجمهورية اليمين القانونية امام المحكمة الدستورية العليا يوم 8 يونيو, لتشكيل تحالف سياسى واسع يرتضى بقانونى الانتخابات المشبوهين, وبسياسة الطبل والزمر, بمناسبة وبدون مناسبة, للقصر الجمهوري, تحت دعاوى ما اسماة عمرو موسى نفسة فى تصريحاتة السابقة, '' مصلحة الوطن'', وزعم عمرو موسى فى بيانة الجديد الصادر امس الخميس 26 يونيو, وتناقلتة وسائل الاعلام, ''[ بان ما نشرته بعض وسائل الإعلام حول تكوينة تحالفات انتخابية أو وساطات أو طلبات انضمام لهذا التحالف، معلومات غير دقيقة والكثير منها غير صحيح على وجه الإطلاق ]'', على حد مزاعمة, وطالب عمرو موسى, من وسائل الإعلام والصحفيين والإعلاميين, بما اسماة, ''[ بتحرى الدقة تجنبا لمزيد من الالتباس واللغط، وهو الأمر الذى يضر بالاتصالات الجارية لتحقيق توافق بين مختلف القوى المدنية والديمقراطية، ويثير الارتباك ويتسبب فى أضرار كثيرة بالوسط السياسي المصرى ]'', ''[ وبأن الاتصالات الجارية تتم بين مختلف القوى الوطنية بطريقة مباشرة وليس هناك وساطة لأحد، وأنه عند انتهاء هذه المشاورات سيقوم بمصارحة الرأى العام وكشف كافة الحقائق حول هذة الاتصالات التى تمت خلال الفترة الماضية أو التى ستتم فى الفترة المقبلة ونتائجها ]'', وتناسى عمرو موسى, بان تصريحاتة الصحفية التى يتنصل منها, تم نشرها على لسانة مع بداية مهمتة الفاشلة منذ حوالى 3 اسابيع, ولم يفكر عمرو موسى حينها ان يتنصل منها, واستمر كذلك حوالى 3 اسابيع, حتى تاكد من فشلة, والعجيب بان فشل عمرو موسى, لم يحبط من مساعى الجنرالات السابقين, والذين لايزالوا ''يجاهدون'' بارهاصاتهم لتحقيق المستحيل, ''[ الشعب المصرى سوف يحقق الديمقراطية الحقيقية وليس الهزالية, مهما كانت التضحيات ]'',

لحظات قيام الخارجين عن القانون بالسويس بسرقة الاسلحة وتهريب المساجين خلال ثورة 25 يناير

فى اى ثورات او قلاقل واضطرابات, يستغل الخارجين عن القانون الفرصة, للقيام باعمال السلب والنهب, وخلال ثورة 25 يناير2011, يوم جمعة الغضب 28 يناير2011 بمدينة السويس, استغل عدد من الخارجين عن القانون, اقتحام المتظاهرين قسم شرطة الاربعين, وقاموا بالسطو على الاسلحة, والاجهزة الكهربائية, والمتعلقات الخاصة, الموجودة داخل القسم, كما قاموا بتهريب المساجين, تحت ستار الحرائق فى قسم الشرطة, وفى سيارات الشرطة بالشارع, وترصد صور مقطع الفيديو التى قمت بتصويرها, جانبا من هذة الاعمال, والعجيب بان جماعة الاخوان الارهابية, التى لم تشارك فى الثورة, استغلت فرصة بشائر انتصارها, وانضمت مع حركة حماس الارهابية, الى الخارجين عن القانون, فى سرقة الاسلحة, وتهريب المساجين, والقيام باعمال الارهاب, فى معظم محافظات الجمهورية,

الفلكلور الشعبى بالسويس فى برنامج تليفزيونى

عقب قيامى باعداد ونشر تقريرا عن صناعة الاثاث من جريد النخيل, ومدى احتياج الفقراء المعدمين الذين يعيشون فى العشش و الاكواخ, الى انتاج هذة الصناعة اليدوية الفلكلورية الشعبية, وجدت مخرج برنامج الاعلامية رولا خرسا, على فضائية الحياة, يتصل بى ويطلب منى مساعدتة فى اعداد تقريرا تليفزيونيا عن هذة الصناعة الشعبية, لتقدمة رولا خرسا فى برنامجها, وقد كان, وترصد الصور فريق البرنامج خلال تصوير الحلقة مع بعض العاملين فى صناعة الاثاث من جريد النخيل, بقرية ابوعارف, بحى الجناين بالسويس, وطلب مخرج البرنامج, ومصور البرنامج, بعد تسجيل الحلقة, التى اذيعت لاحقا, التصوير معهما فى صورة تذكارية, وهى الصورة التى اختتمت بها هذا الفيديو وجعلتها غلافا لة,

بالصور .. ملحمة عملية مطافى السويس لانقاذ حمامة من الموت

جاءت عملية انقاذ حمامة من الموت, بقيادة قوات مطافى السويس, لتسجل ''ملحمة'' فريدة من نوعها, بداءت عندما تلقت مطافى السويس, بلاغا من موظف, قرر فية اشتباك قدم حمامة فى حبال غسيل شرفة شقة فى الدور الرابع بمساكن الغريب اصحابها مسافرون, مما يشكل خطرا جسيما على حياة الحمامة, وعلى الفور انطلقت سرينات الخطر والطوارئ فى مبنى المطافى, وهرع رجال المطافى فى سياراتهم المجهزة الى مكان الماساة, حتى قبل ان يستكملوا ارتداء ملابسهم, وصعد رجل مطافى, على سلالم سيارة المطافى الكهربائية, وسط تشجيع زملائة, وتوجية نائب قائد مطافى السويس, حتى تم فك قيود قدم الحمامة من حبال الغسيل, وانقاذها من الموت, والهبوط بها سالمة, وسط تصفيق عارم من جموع الحاضرين, واستكمال فك باقى قيودها, بعد الهبوط بها على الارض, باستخدام مقص, واطلاق سراحها لتنطلق الى السماء, وسط تهليل الحاضرين, وترصد الصور الفتوغرافية التى قمت بتصويرها, لحظة بلحظة, ''ملحمة'' انقاذ الحمامة من الموت, والتى وقعت احداثها ''المثيرة'' فى نهاية عام 2011,

حكم القضاء الادارى يكشف فرمانات الحكام السلطوية للشعب فى وقتها

مثل حكم محكمة القضاء الادارى, الصادر امس الثلاثاء 24 يونيو, ضد مجلس النواب الاستثنائى الخصوصى السرى للحكام الطغاة, والمسمى, جريدة الوقائع المصرية الرسمية, والذى قضى ''[ بإلزام المطابع الأميرية, بنشر جريدة الوقائع المصرية الرسمية، إلكترونياً على شبكة الإنترنت، بصورة مجانية ودون تحصيل ثمة مقابل مادي نظير تلك الخدمة, وتوفير النسخة الورقية في كافة أنحاء الجمهورية (نظير مقابل مادي) بمختلف المنافذ المتاحة ]'',عنونا للحق والعدل, حتى يتمكن الشعب المصرى من معرفة مايفرضة الحكام من فرمانات, فى حينها ووقتها, بعد ان تحولت جريدة الوقائع المصرية الرسمية, فى عهود الانظمة الديكتاتورية المتعاقبة, الى مجلس نواب خصوصى سرى, ومحللا لاستبداد واباطيل الجبابرة الطغاة, الغرض الاساسى منها, بالنسبة اليهم, اضفاء الشرعية على فرماناتهم, السرية, والاستثنائية, والاستبدادية, قبل التشريعيات النيابية, وليس تعريف المصريين بتفاصيل فرمانات وقوانين وقرارات ولوائح اى سلطان, خشية تعاظم غضبهم واحتقانهم ضدة, عند معرفتهم بتفاصيل فرماناته السرية, والاستثنائية, والاستبدادية, وبحجة ان الدستور والقانون الزم السلطة, ليس باجراء استفتاء على اى فرمانات تصدرها, فى غيبة مجلس النواب, حتى اذا كانت فرمانات استبدادية مصيرية, او فرمانات مشبوهة مكملة للدستور, تحدد اسلوب نظام الحكم فى الدولة, مثل قانونى انتخابات مجلس النواب, ومباشرة الحقوق السياسية, بل فقط بنشرها فى جريدة الوقائع المصرية الرسمية, ولو فى عدد واحد سرى لايحصل علية سوى الحاكم, حتى تصير بنشرها واجبة النفاذ, على الخلائق والعباد, الى حين فرضها لاحقا على مجلس النواب عند انعقادة, او صدورها مباشرة عن مجلس النواب, او عن الحاكم فى وجود مجلس النواب, واصبح حصول المدمن على ''طربة حشيش'', اسهل من حصول المواطن على ''الجريدة الرسمية لفرمانات الحكام'', بعد ان تعمدت الانظمة الشمولية تقليل اعدادها, والمغالاة فى اسعارها, وتحديد اماكن مركزية معدودة لتوزيعها, وحظرت دخول المصريين على الموقع الالكترونى الخاص بها, الا بعد دفع الاتاوات الباهظة, تحت مسمى رسوم اطلاع, وكما كان طبيعيا, عدم معرفة المصريين, بالعديد من فرمانات وقوانين وقرارات ولوائح واوامر الانظمة الاستبدادية, الا عند تطبيقها وفرضها عليهم قسرا, فقد كان طبيعيا ايضا, رفض المصريين استمرار وضع, مجلس نواب الحكام الاستثنائى الخصوصى السرى, بعد ثورتى 25 يناير2011, و 30 يونيو2013, كما هو علية, وتطلعوا الى ''شمس الحرية'' لنيل حقوقهم, ومعرفة مايصدر من فرمانات سلطوية, وسارعوا برفع دعوى قضائية, امام محكمة القضاء الادارى, انيط بها المحاميان إبراهيم عبد العزيز سعودى, وعلاء سميح منازع, ضد قرار الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، بقصر الاطلاع على جريدة الوقائع المصرية الرسمية, على الموقع الالكتروني للهيئة على شبكة الانترنت, نظير مقابل مادي. بالمخالفة للدستور والقانون, وطالبت الدعوى, بتمكين المصريين, من الاطلاع على كل ما ينشر على موقع الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، من قوانين وقرارات ولوائح وغيرها, مجانا دون تحصيل أى مقابل، وإلزام الهيئة بتوفير الأعداد الورقية من جريدة الوقائع المصرية الرسمية, بنسخ كافية نسبيا, وفقا للتوزيع الجغرافى, وطرحها بمنافذ البيع بجميع أنحاء جمهورية مصر العربية, ووضعها تحت طلب الجمهور, وقضت محكمة القضاء الادارى, في جلستها التى انعقدت امس الثلاثاء 24 يونيو, ''[ بإلزام المطابع الأميرية بنشر الجريدة الرسمية والوقائع المصرية، إلكترونياً على شبكة الإنترنت، ودون تحصيل ثمة مقابل مادي نظير تلك الخدمة, وتوفير النسخة الورقية في كافة أنحاء الجمهورية (نظير مقابل مادي) بمختلف المنافذ المتاحة ]'', وقالت المحكمة في حيثيات حكمها الذى تناقلتة وسائل الاعلام, "[ بإن الحكم يأتي حتى يتحقق العلم بالقانون لدى المواطنين، تطبيقاً لأحكام الدستور الجديد للبلاد ]'',

شبح ميكافيلى يطارد انتخابات مجلس النواب

بغض النظر عن الاختلاف الاثير بين الشعوب والحكام, حول مسميات ''تعاليم'' او ''محاذير'' ميكافيلى, فى كتابة ''الامير'', فاننا نرى روح فكر ميكافيلى مجسدا, فى قانونى انتخابات مجلس النواب, ومباشرة الحقوق السياسية, وعندما قام رئيس الجمهورية المؤقت السابق, بتشكيل لجنة حكومية لوضع قانونى الانتخابات, فى غيبة مجلس النواب, لم تحدد اللجنة الحكومية فيهما, الشروط التى تريدها السلطة المؤقتة, والسلطة اللاحقة لها, بل حددت شروطا تعجيزية اكبر منها, لمنح الحاكم, اذا اراد, فرصة المناورة السياسية, للتخفيف منها, للوصول الى الشروط التى كان فى الاصل يريدها, والتى تظهرة فى نفس الوقت, فى صورة الحاكم العادل المستجيب لمطالب شعبة, وقد تتسبب فى اندفاع الجماهير الى الشوارع للهتاف بحياتة, وعندما طالبت الاحزاب والقوى السياسية, يدعمهم الشعب المصرى, بتخصيص نسبة  80 فى المائة من مقاعد مجلس النواب, للقوائم الحزبية, ونسبة 20 فى المائة للمقاعد الفردية, بحكم كون نظام الحكم فى مصر, برلمانى / رئاسى, قامت اللجنة الحكومية, بتخصيص نسبة 80 فى المائة للمقاعد الفردية, ونسبة 20 فى المائة لقوائم الانتخابية, التى تتنافس عليها الاحزاب والمستقلين وكل من هب ودب, بموجب القائمة الديكتاتورية المطلقة, لاضعاف مجلس النواب, والحكومة, والاحزاب السياسية, امام رئيس الجمهورية, لتبرر الغاية فى النهاية, الوسيلة, وحتى لو تدخل رئيس الجمهورية وامر بتشكيل لجنة لمراجعة قانونى الانتخابات, بعد الاعتراضات الشعبية والحزبية والسياسية عليهما, فهل ستحقق اللجنة الحكومية الجديدة, مطالب الاحزاب, والقوى السياسية, والشعب المصرى, ام ستحقق المطالب الاصلية التى كانت تريدها السلطة, بزعم انها حل وسط, كما انة باصدار الرئيس المؤقت السابق, قرار قضى فية بتغيير جدول استحقاقات خارطة الطريق المتفق عليها, وجعل الانتخابات الرئاسية, بعد اقرار الدستور, بدلا من انتخابات مجلس النواب, حول تهديد المعارضين بالشروع فى مقاضاة قانونى الانتخابات للحكم ببطلانهما, وبطلان مجلس النواب, اذا جرت انتخاباتة على اساسهما, الى سهام ضد المعارضين انفسهم, على اساس بانة حتى اذا صدر حكم ببطلان قانونى الانتخابات, او بطلان مجلس النواب, فستكون الفرصة متاحة لفترة اكبر لرئيس الجمهورية, فى اصدار المراسيم بقوة القانون, وتشكيل الحكومات, فى غياب مجلس النواب, كما ستحل سلطة القصر الجمهورى المنتخبة, مكان سلطة القصر الجمهورى المؤقتة, فى تشكيل لجنة حكومية اخرى لتلافى عيوب قانونى الانتخابات, اذا صدر حكم ببطلانهما, وتعامى اصحاب هذة السيناريوهات وغيرها, بان الاصل فى تحقيق كامل استحقاقات خارطة الطريق, بدون لف او دوران, او شغل حواة, يتمثل فى تحقيق الاستقرار, والقضاء على الارهاب, والانشغال ببناء الوطن, وترسيخ الديمقراطية, واصدار التشريعات المفسرة لدستور 2014, وصيانة الامن القومى المصرى والعربى, والتصدى لاعداء مصر والامة العربية, فهل سيظل, برغم كل تلك الاهداف السامية وغيرها كثير, شبح ميكافيلى يطارد انتخابات مجلس النواب,