تلوث مياة خليج وشواطئ وسواحل السويس

تفاقم تلوث مياة خليج, وسواحل السويس, سواء من الصرف الصحى المباشر والغير مباشر على ساحل البحر, من المناطق المحرومة الغير مربوطة بشبكة الصرف الصحى للمحافظة, او من مخلفات الشركات الصناعية, وسفن الموانى والعابرة لقناة السويس, او من القاء تلال القمامة والمخلفات فى مياة البحر, مما اضر بالبيئة البحرية, والثروة السمكية, وهدد صحة المواطنين من متناولى الاسماك الملوثة, والمصطفين على الشواطئ, بالاخطار الجسيمة, وطالب المواطنين بالسويس بتنفيذ جميع توصيات معهد علوم البحار, وجهاز شئون البيئة التابع لمجلس الوزارء, بربط المناطق المحرومة, وتشديد المراقبة على الشركات الصناعية والسفن العابرة, ومحاسبة اصحاب اى تلوث فى مياة البحر,

كل عام وانتم بخير, اعادة الله عليكم بالخير واليمن والبركات,

كل عام وانتم بخير, اعادة الله عليكم بالخير واليمن والبركات,

ادانة نائب عام مرسى فى قضية التجسس واحالتة للمعاش

اسدل اليوم السبت 28 يونيو, الستار على ثانى اغرب قضية تجسس فى تاريخ مصر, بعد قضية تخابر الرئيس الاخوانى المعزول محمد مرسى, والمتهم فيها المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، النائب العام الاسبق، الذى عينة الرئيس الاخوانى المعزول محمد مرسى, طوال عام حكمة, ومساعده المستشار حسن ياسين، النائب العام المساعد السابق, وقرر مجلس التأديب والصلاحية بمجلس القضاء الاعلى, باحالة المستشار طلعت عبدالله, النائب العام الاسبق, للمعاش, بتهمة التجسس على مكتب النائب العام, ومكتب النائب العام المساعد, وزوارهما، بكاميرات مراقبة سرية, بالاضافة الى مشاركتة في تأسيس مايسمى  "حركة قضاة من أجل مصر" المنتمية الى جماعة الاخوان المسلمين الارهابية المحظورة, وقرر مجلس تاديب القضاة, الإبقاء على المستشار حسن ياسين "النائب العام المساعد السابق, بعد ان نفى صلتة باجهزة التجسس,  وترجع احداث واقعة التجسس العجيبة, عندما فوجئ المستشار هشام بركات, النائب العام ألحالى, بعد تولية منصبة, عقب ثورة 30 يونيو, بوجود اجهزة تسجيل وتنصت رقمية سرية دقيقة محظور استخدامها, داخل مكتبة, ومكتب النائب العام المساعد الجديد, تقوم بتسجيل كل مايدور داخل المكتبين من حوارات ومقابلات بصورة سرية, وبدون علم من يقومون بالدخول والخروج من المكتبين, وتقدم المستشار هشام بركات, النائب العام, ببلاغ إلى مجلس القضاء الأعلى, ضد المستشارين طلعت عبد الله النائب العام الاسبق, وحسن ياسين النائب العام المساعد السابق، وطالب بالتحقيق في شأن سماحهما بوجود تلك الأجهزة على هذا النحو فى المكتبين، وتحديد من قرر تركيب تلك الأجهزة, ومدى مسئوليته القانونية عنها, وعن عمليات التصوير والتسجيل السرية التي كانت تجري داخل المكتبين, وامر المستشار محمد شيرين فهمي، قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل, باحالة المستشارين طلعت عبدالله, النائب العام الاسبق وحسن ياسين, النائب العام المساعد السابق, الى مجلس التاديب والصلاحية بمجلس القضاء الاعلى, وزعم المستشار طلعت عبداللة, النائب العام الاسبق, خلال سماع اقوالة, [ قيامة بوضع هذه الأجهزة فى مكتبة ومكتب مساعدة، لـ "أسباب أمنية بحتة" ], بدعوى [ تامين نفسة ومساعدة على ضوء الظروف الأمنية التي كانت تمر بها البلاد، والتهديدات التي كان يتعرض لها مكتب النائب العام ومكتب مساعدة ], واكدت التحقيقات ترك النائب العام الاسبق, اجهزة التجسس فى اماكنها عند رحيلة وعدم نزعها, بالاضافة الى مشاركتة في تأسيس مايسمى  "حركة قضاة من أجل مصر" المنتمية الى جماعة الاخوان المسلمين الارهابية المحظورة, وقرر قاضى التحقيق يوم الاربعاء 4 سبتمبر, منع المستشار طلعت عبداللة, النائب العام الأسبق, والمستشار حسن ياسين, النائب العام المساعد السابق، من السفر, وادراج اسمائهما ضمن قوائم المحظورين من السفر الى الخارج, على ذمة القضية, والتى اسدل عليها الستار اليوم السبت 28 يونيو, بقرارمجلس التأديب والصلاحية بمجلس القضاء الاعلى, باحالة المستشار طلعت عبدالله, النائب العام الاسبق, للمعاش,

قرار مجلس حقوق الامسان بالغاء عقوبة الاعدام ضد الشريعة الاسلامية ويهدد بحرب صليبية جديدة

يستطيع مجلس حقوق الإنسان, التابع لمنظمة الأمم المتحدة, ''ان يبل قرارة ويشرب ميتة'', الذى اصدرة اليوم 28 يونيو, بتوجية من امريكا مع تحالف عصابتها فى دول اوربا, والذى قضى فية ''[ بإلغاء عقوبة الإعدام, في ما اسماة ''كل دول العالم''، بموافقة 29 صوتًا, ورفض 18 صوتًا, من مجموع 47 صوتًا ]'', لسبب فى غاية البساطة, وهو بان هذا القرار الذى يستهدف فى الاساس الدول العربية والاسلامية, ''ضد الشريعة الاسلامية'', ومن الغير المنتظر, قيام الدول العربية والاسلامية, بانتهاك الشريعة الاسلامية, خوفا من امريكا, او نفاقا لها, ولن يتجاوز هذا القرار, موطئ نعال عتبة مجلس حقوق الانسان, برغم قيامة بتوصية الجمعية العامة للامم المتحدة لاعتماد قرارة الارعن, حيث ستقف ضدة الدول العربية والاسلامية والعديد من دول العالم, لمنع امريكا من تقسيم دول العالم, بين فريق يدافع عن شرائعة السماوية, ضد فريق يقود حرب صليبية جديدة, ويهدف القرار الصادر بضغط امريكى مع تحالف عصابتها فى دول اوربا, الى محاولة انقاذ الارهابيين والسفاحين والخونة والجواسيس فى مصر والدول العربية من الاعدام, كاقل واجب امريكى لهم, بعد فشل اهم اسس اجندتها فى استخدامهم لتقسيم الدول العربية, وسقوطهم فى مصر, ووجود مخاطر تهدد بسقوطهم فى تونس وليبيا والعراق, مما يقوض الاجندة الامريكية لتقسيم هذة الدول, بعد تقويضها فى مصر, وتناقلت وسائل الاعلام, تاكيد المستشار محمود العطار, نائب رئيس مجلس الدولة, ''[ باستحالة تنفيذ هذا القرار فى مصر, مع انتهاكة الشريعة الاسلامية, وكون مصر دولة إسلامية, كما نص على ذلك الدستور المصري, فى المادة رقم واحد التي تنص بأن "مصر دولة إسلامية", ووجود جرائم تقتضي توقيع عقوبة الإعدام على مرتكبها, كما نص على ذلك القرآن الكريم في سورة البقره بقولة تعالي ( ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون ) ]'', واشار نائب رئيس مجلس الدولة, ''[ بأن الدول التي ستطبق القرار لن تستقيم الأمور فيها, وستجد نفسها فى مشاكل كبرى ]'',

عملية حرق ملفات جهاز مباحث امن الدولة فى جبل عتاقة بالسويس

وقفت فجر يوم 6 مارس2011, فى مكان متطرف, تحت سفح جبل عتاقة, بمنطقة العين السخنة, على بعد حوالى 45 كيلو مترا من مدينة السويس, لاشاهد واسجل, قيام مسئولى فرع جهاز مباحث امن الدولة بمدينة السويس, باشعال النيران فى حوالى 240 طن من الملفات الامنية للمصريين, خلف عقار مهجور تحت الانشاء, يقع مابين فرع جهاز مباحث امن الدولة بمنطقة العين السخنة من جانب, وقرية سياحية من جانب اخر, بعد ان اتصل بى مساء يوم 5 مارس 2011, حوالى 6 من عمال القرية السياحية لاخطارى, بمشاهدتهم ضباط وافراد شرطة, يقومون بتفريع سيارات شرطة تحمل عشرات الاطنان من ملفات جهاز مباحث امن الدولة, خلف العقار المهجور, واشعال النيران فيها, عقب نجاح ثورة 25 يناير2011, وخلع الرئيس الاسبق حسنى مبارك, وسارعت بالاتصال باحدى الجهات المعنية, وتوجهت نحو مكان الاحداث, وانتقلت قوة من الجيش الثالث, وتمكنت من انقاذ حوالى 120 طن من الملفات الامنية قبل ان يتم حرقها, فى حين تم حرق كميات اخرى توازى ما تم انقاذة من ملفات, وتمكنت حينها من تسجيل هذة الواقعة الفريدة من نوعها بالصور الفتوغرافية والفيديو,

لحظات استشهاد ودفن اول شهيد فى ثورة 25 يناير

تابعت لحظات سقوط الشهيد مصطفى رجب, أول شهيد في ثورة 25 يناير2011, عقب اصابتة برصاص الشرطة الحى, فى محيط ميدان الاربعين بالسويس, مساء يوم 25 يناير2011, وتابعت نقلة فى سيارة نصف نقل للمستشفى, ومنها لمشرحة المستشفى, كما حضرت, ضمن حوالى 10 اشخاص فقط, بينهم الشيخ حافظ سلامة قائد المقاومة الشعبية بالسويس, مراسم دفن أول شهيد في ثورة 25 يناير2011, سرا فى حراسة الشرطة, بعد ان رفضت الشرطة تشييع جثمانة بصورة علنية, لمحاولة احتواء سخط وغضب واحتقان المواطنين, مع الساعات الاولى من ثورة 25 يناير2011, وتحرك موكب الجنازة فى الساعة السادسة صباح يوم 26 يناير2011, من عند مشرحة مستشفى السويس العام, وسط حراسة مشددة من الشرطة, والصلاة على جثمان الشهيد فى مسجد العزيز, بقرية عامر بحى الجناين, ودفنة فى قرية العمدة المجاورة, وترصد صور مقطع الفيديو, معارك الشرطة والمواطنين فى ميدان الاربعين مساء يوم 25 يناير2011, وسقوط اول شهيد فى الثورة برصاص الشرطة, ونقلة فى سيارة نصف نقل للمستشفى, ومنها لمشرحة المستشفى, ومراسم تشييع جثمانة سرا من عند مشرحة السويس الى مقابر قريتة, فى حضور حوالى 10 اشخاص, معظمهم من اسرة الشهيد,

خطة الجنرالات السابقين ومطامع عمرو موسى

من حق بعض جنرالات الجيش السابقين, الذين اصيبوا, بعد احالتهم للمعاش, بداء تعاطى السياسة, فى ظروف غامضة, تشكيل مايريدون من مسميات احزاب سياسية كانوا يحلمون بها, ومن حق عمرو موسى, ومايسمى بحالفائة السياسين, تشكيل مايريدون من مسميات احزاب وتحالفات سياسية كانوا يتوهمون بها, الا انة ليس من حقهم, ان يتوهموا بقدرتهم بالشطارة, والفهلوة, وشغل الحواة, فرادى او متحالفين, على تقمص دور الظهير السياسى لرئيس الجمهورية, وتسلق ثورتى 25 يناير, و30 يونيو, على ارهاص بان يؤدى ذلك الى التفاف الشعب المصرى حولهم, فى انتخابات مجلس النواب القادم, وينتشلهم من الظلام والعدم, الى الحزب او الائتلاف الحاكم, لتحقيق مطالب قوى الظلام النضالية, البعيدة عن مطالب الشعب, وهى اوهام تؤكد بانهم لايزالوا يعيشون بافكارهم العتيقة فى كوكب اخر, واعمتهم عن رؤية الحقيقة التى يرفضون تصديقها والخضوع لها, وتتمثل فى رفض الشعب المصرى, بعد ثورتى 25 يناير, و30 يونيو, تكرار تجارب الاحتيال السياسى باسمه للمرة الرابعة, بعد فشل تجارب الاحتيال السياسى باسمة مع انظمة حكم, الاتحاد الاشتراكى المنحل, والحزب الوطنى المنحل, وجماعة الاخوان المسلمين المنحلة, وهى حقيقة فطن اليها متاخرا, عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين، بعد ان اعمته احلامة فى منصب رئيس مجلس النواب القادم, عن رؤيتها فى حينها, لذا اضطر مجبرا, ان يصدر بيانا امس الخميس 26 يونيو, يتنصل فية من جهودة الفاشلة على مدار حوالى عشرين يوم, منذ اداء رئيس الجمهورية اليمين القانونية امام المحكمة الدستورية العليا يوم 8 يونيو, لتشكيل تحالف سياسى واسع يرتضى بقانونى الانتخابات المشبوهين, وبسياسة الطبل والزمر, بمناسبة وبدون مناسبة, للقصر الجمهوري, تحت دعاوى ما اسماة عمرو موسى نفسة فى تصريحاتة السابقة, '' مصلحة الوطن'', وزعم عمرو موسى فى بيانة الجديد الصادر امس الخميس 26 يونيو, وتناقلتة وسائل الاعلام, ''[ بان ما نشرته بعض وسائل الإعلام حول تكوينة تحالفات انتخابية أو وساطات أو طلبات انضمام لهذا التحالف، معلومات غير دقيقة والكثير منها غير صحيح على وجه الإطلاق ]'', على حد مزاعمة, وطالب عمرو موسى, من وسائل الإعلام والصحفيين والإعلاميين, بما اسماة, ''[ بتحرى الدقة تجنبا لمزيد من الالتباس واللغط، وهو الأمر الذى يضر بالاتصالات الجارية لتحقيق توافق بين مختلف القوى المدنية والديمقراطية، ويثير الارتباك ويتسبب فى أضرار كثيرة بالوسط السياسي المصرى ]'', ''[ وبأن الاتصالات الجارية تتم بين مختلف القوى الوطنية بطريقة مباشرة وليس هناك وساطة لأحد، وأنه عند انتهاء هذه المشاورات سيقوم بمصارحة الرأى العام وكشف كافة الحقائق حول هذة الاتصالات التى تمت خلال الفترة الماضية أو التى ستتم فى الفترة المقبلة ونتائجها ]'', وتناسى عمرو موسى, بان تصريحاتة الصحفية التى يتنصل منها, تم نشرها على لسانة مع بداية مهمتة الفاشلة منذ حوالى 3 اسابيع, ولم يفكر عمرو موسى حينها ان يتنصل منها, واستمر كذلك حوالى 3 اسابيع, حتى تاكد من فشلة, والعجيب بان فشل عمرو موسى, لم يحبط من مساعى الجنرالات السابقين, والذين لايزالوا ''يجاهدون'' بارهاصاتهم لتحقيق المستحيل, ''[ الشعب المصرى سوف يحقق الديمقراطية الحقيقية وليس الهزالية, مهما كانت التضحيات ]'',