حرب ميكرفونات السلطة لن تخمد صوت الحقيقة ومطالب الديمقراطية

كفاكم تضليلا واستخفافا, كفاكم نفاقا ورياءا, كفاكم تصديحا لرؤوس الشعب بمزاعمكم, بعد ان ضج الشعب المصرى بحرب الميكرفونات التى يتعرض لها من سلطات الانظمة الاستبدادية المختلفة طوال حوالى نصف قرن من الزمان, واخرها بيانكم امس الخميس 16 ابريل عن مشروعات قوانين الانتخابات بعد قيامكم بسلقها وفق مرامى السلطة, وحددتم فيها 444 مقعد للفردى و120 مقعد يتيم للقوائم, مما يهمش الاحزاب ويهدد بتعظيم سلطة رئيس الجمهورية امام سلطة مجلس نيابى هش وسلطة حكومة صورية, واذا كنتم قد زعمتم فى بيانكم للشعب بما يسمى بحرصكم على عقد جلسات للحوار المجتمعى مع الاحزاب والقوى السياسية حول مشروعات قوانين الانتخابات, قبل قيامكم بفرضها على الشعب, الا انكم تجاهلتم الاعتراف الصريح امام الشعب, برفضكم خلال جلسات الحوار المجتمعى المزعومة, مطالب ومقتراحات الاحزاب والقوى السياسية الاساسية الجوهرية التى طرحت فيها, مما اعتبرة الناس تضليلا لهم, بغض النظر عن زعمكم فى بيانكم لمحاولة تبرير تضليلكم, خشيتكم فى حالة الاخذ بها الحكم عليها لاحقا ببطلانها بدعوى عدم دستوريتها, مع كونها حجة ازالية تاريخية عملت بها جميع الانظمة الاستبدادية السابقة لتبرير رفضها مطالب الشعب, بعد ان نصبت من نفسها الحاكم والمشرع والقاضى والجلاد فى وقت واحد, واذا كنتم قد زعمتم فى بيانكم للشعب بانكم اخذتم بما وصفتوة ببعض مطالب ومقترحات الاحزاب والقوى السياسية فى قوانين الانتخابات, الا انكم تجاهلتم الاعتراف الصريح امام الشعب, بان ما اخذتم بة اقتصر على تلافى اثار حكم المحكمة الدستورية التى ابطلت قوانينكم السابقة للانتخابات, مما اعتبرة الناس استخفافا بهم, بغض النظر عن زعمكم لمحاولة تبرير استخفافكم, بان الغرض الاساسى من ما يسمى جلسات الحوار المجتمعى, هو الاستفادة من المقترحات المقدمة, مع كونكم لم تاخذوا اصلا بها, واذا كنتم قد زعمتم فى بيانكم للشعب بانكم لم تاخذوا بمطالب ومقترحات الاحزاب والقوى السياسية التى طالبت, بحكم كون نظام الحكم فى مصر وفق الدستور برلمانى/رئاسى, بان تفوق او تتوازن على الاقل المقاعد المخصصة للانتخاب بنظام القوائم مع المقاعد المخصصة للانتخاب بنظام الفردى, بما يسمى حرصكم على سرعة الانتهاء من التعديلات التشريعية المطلوبة, وبدعوى عدم اعتراض المحكمة الدستورية على نسبة المقاعد المخصصة للقوائم, الا انكم تجاهلتم الاعتراف الصريح امام الشعب, بان حججكم مصيبة وكارثة, بعد ان تحججتم بالاستعجال لفرض استبدادكم على الشعب, وتحججتم بحكم يتناول ببعض نصوص قوانينكم الانتخابية الباطلة, لحرمان الشعب من اهم حقوقة الوطنية.

قوانين انتخابات السلطة نشرت الفرقة بين الشعب

اغشى بريق السلطة ابصارهم, الى حد لم يعبؤا فية بتواصل الاصطفاف الشعبى, واستمرار توحيد الشعب ومنع الفرقة بينهم, فى وقت تخوض فية البلاد مع قوات الجيش والشرطة حرب ضروس ضد الارهاب, ولم يعنيهم سوى تحقيق اطماعهم فى السلطة الزائلة, وهرعوا الى سلق قوانين انتخابات تحولوا بها الى حكام وقضاة وجلادين على الشعب, بدلا ان يكونوا حكاما بين الشعب, ونشروا بها الفرقة بين الشعب, وخسروا بسببها قطاعا عريضا من الشعب, لا ايها الطغاة, هذة القوانين التى تشرعون فى تمريرها وفرضها على الشعب, تعد مكملة لدستور الشعب, وتبلور مجلسة النيابى المرتقب, وتشكل حكومتة القادمة, ولا يحق للسلطة ان تقوم بوضعها بمعرفة لجنة حكومية برئاسة وزير مايسمى بالعدالة الانتقالية, حتى لاتعبر عن مطامع السلطة, بل يجب ان تقوم بوضعها لجنة وطنية منتخبة عن الشعب, وتمثل كل اطياف الشعب, حتى تعبر عن الشعب, وينتخب بموجبها نواب عن الشعب, وحكومة تمثل الشعب.

أخيلة مآتة السلطة وقوانين الانتخابات وارادة الشعب

ارفعوا اقواس ورايات النصر فى كل مكان, وعلقوا الزينات فى المدن والميادين والطرقات, وكدسوا الخدم والحشم على جانبى مسار مواكبكم, واطلقوا النفير العام معلنا نجاحكم فى طبخ مشروعات قوانين انتخابات مشبوهة مؤدية لانتخاب مجلس نيابى هش من الفلول والانتهازيين وتجار الدين, وحكومة صورية من الخانعين, ومهمشة للاحزاب برغم كون نظام الحكم برلمانى رئاسى, وممهدة لتعظيم سلطة رئيس الجمهورية امام سلطة البرلمان وسلطة الحكومة, ومهددة بالبطلان وحل البرلمان حتى قبل انتخابة, وهادفة لارساء مئات التشريعات الرئاسية التى تم سلقها فى غيبة البرلمان, والتى كان يفترض اعادة صياغتها برلمانيا وفق اسس الديمقراطية ومطالب الشعب, كما كان يفترض اصدار عشرات التشريعات النيابية الامينة المفسرة لدستور 2014, هللوا وافرحوا وتبادلوا التهانى والانخاب فى غيبة الشعب الذى سوف يواصل جهادة السلمى غيرعابئ بأخيلة مآتة المنافقين, وفزاعات المتسلطين, حتى يفرض ارادتة ويرسى الديمقراطية الحقيقية, ويحقق بقوانين انتخابات حقيقية التوازن بين سلطة رئيس الجمهورية وسلطة البرلمان وسلطة الحكومة, كما هو مقررا فى الدستور, وان غدا لناظره قريب.

مهزلة حكومية .. وقف خطوط الركاب الملاحية بين السويس والسعودية بسبب بيع سفينة

انشغلت حكومة السلطة, بملحمة طبخ قوانين انتخابات تتماشى مع السلطة, واهملت واجباتها التى تتماشى مع مطالب المواطنين, الى حد ارتكابها مهزلة صارت مضحكة ومبكية فى وقت واحد للمواطنين من فرط غرابتها, واحتار معها الناس, هل يضحكون على سذاجة الحكومة المفرطة فيها, ام يبكون على تفاقم تدهور حالهم فى ظلها, بعد تسبب الحكومة بسذاجتها فى ايقاف خطوط الركاب الملاحية بين ميناء بورتوفيق بالسويس والموانى السعودية, بعد حوالى 3 اسابيع من تشغيلها, عقب قيام مالك السفينة الوحيدة التى تعاقدت الحكومة على نقل الركاب عليها, ببيعها, وبداءت المهزلة المضحكة المبكية عندما اعلنت وزارة النقل ومحافظة السويس فى منتصف العام الماضى 2014, عن اعادة تشغيل خطوط الركاب الملاحية بين ميناء بورتوفيق بالسويس وموانى المملكة العربية السعودية, بعد توقف دام 9 سنوات, منذ حادث غرق عبارة الركاب ''السلام 98'' عام 2006, وقيامهما بتنظيم احتفاليتين كبيرتين فى ميناء بورتوفيق بالسويس لهدة المناسبة السعيدة, الاولى يوم 18 يونيو الماضى 2014, مع اعادة ابحار اول رحلة ركاب من ميناء بورتوفيق بالسويس الى ميناء ضبا السعودى على العبارة ''اليوسفية'', وحضرها اللواء العربى السروى محافظ السويس, وكبار مسئولى وزارة النقل, والاجهزة التنفيذية والجهات المعنية بالسويس, وفرق المزمار البلدى والسمسمية, والثانية يوم 2 يوليو الماضى 2014, مع ابحار ثانى رحلة ركاب من ميناء بورتوفيق بالسويس الى ميناء ضبا السعودى, وحضرها المهندس هانى ضاحى وزير النقل, واللواء العربى السروى محافظ السويس, وكبار مسئولى وزارة النقل, والاجهزة التنفيذية والجهات المعنية بالسويس, وفرق المزمار البلدى والسمسمية, ثم توقفت خطوط الركاب الملاحية بين ميناء بورتوفيق بالسويس والموانى السعودية بعد حوالى اسبوع واحد من اقامة الاحتفالية الثانية, وبعد حوالى ثلاث اسابيع من تشغيلها, عقب قيام مالك العبارة ''اليوسفية'' الذى قامت وزارة النقل بالتعاقد معة لتشغيل عبارتة بين ميناء بورتوفيق بالسويس والموانى السعودية, ببيع عبارتة, وقيام الملاك الجدد للعبارة بتغيير اسمها وتشغيلها على الخط الملاحى سفاجا/ضبا, مما ادى الى توقف خطوط الركاب الملاحية بين ميناء بورتوفيق بالسويس والموانى السعودية منذ شهر يوليو الماضى 2014 وحتى الان للشهر التاسع على التوالى, وانشغلت الحكومة عن وكستها وخيبتها القوية فى ملحمة طبخ قوانين انتخابات حسب الطلب. ويرصد مقطع الفيديو من خلال عرض شرائحى, صور احتفاليات الافتتاحين الاول والثانى عديمة الجدوى.

مجلس النواب ومسرح العرائس

دعونا ايها السادة نستعرض معا ما يدور حولنا من مكائد سياسية, وليرضى بعدها من يشاء بما يشاء من قوانين انتخابات السلطة, ولينتخب بعدها من يريد لما يريد من اتباع السلطة, لنرى بانة مثلما رفض الشعب المصرى مبدأ السمع والطاعة لمرشد الاخوان ابان تولية السلطة, فانة يرفض مبدأ السمع والطاعة لاى مخلوق غيرة, بغض النظر عن عبيد كل سلطان وزمان, ونرى قيام حفنة من مطاريد السياسة بعقد اجتماعا سريا تحت جنح الظلام داخل مبنى سيادى لبحث امرين, الاول مراجعة اسماء قائمة تم احتسابها على السلطة للشروع فى خوض الانتخابات بها, فى صورة مستنسخة لبداية تكوين الحزب الوطنى المنحل, والثانى تغيير ''مدير عام'' القائمة لتسويقها فى الانتخابات, من ربيب عتيق لنظام حكم مبارك, الى ربيب عتيق لنظام الحكم الجديد, ونرى حكومة لاتقل همة عن اندادها, وتقوم بطبخ مشروعات قوانين انتخابات تعد وصمة عار فى جبين الديمقراطية, تهدف لانتخاب مجلس نيابى هش وحكومة صورية لاتختلف عن حكومات نظام مبارك, مما يهدد بتغليب سلطة رئيس الجمهورية, على سلطة البرلمان, وسلطة الحكومة, ولم يتورعوا فى سبيل تحقيق مراميهم, عن سلق قوانين انتخابات مرفوضة سياسيا وشعبيا وتؤدى الى الاستبداد ومهددة بالبطلان, ونرى منهجهم بشان سيل هذة القوانين القائم على اساس بانها اذا تم تمريرها, خير وبركة, مع تحقيقها الهدف منها فى انتخاب مجلس نيابى هش وحكومة صورية, واذا صدرت احكاما ببطلانها, ايضا خير وبركة, مع اطالة فترة حكم البلاد وسلق التشريعات بمراسيم جمهورية. ونرى بان كل تلك الاعمال ترتكب باسم حماية مصر من تجار الدين, ومنعهم من الاستئثار بالسلطة مجددا, برغم انة كان اجدى تطبيق النص الدستورى بعدم قيام حزب على اساس دينى على الخوارج والمشركين, وبزعم ان الشعب المصرى لم يستوعب بعد اسس الديمقراطية وتداول السلطة, وبدعوى حماية امن مصر القومى ومنع تحول الديمقراطية الى فوضى, وتعامى هؤلاء الجبابرة عن حقيقة ناصعة تتمثل فى ان ثورة الشعب المصرى فى 25 يناير و30 يونيو لم تكن من اجل استبدال انظمة حكم فرد بانظمة حكم فرد, بل كانت من اجل تحقيق الحرية والديمقراطية وحقوق الانسان والتبادل السلمى للسلطة, الشعب المصرى يريد مجلس نيابى حقيقى, وليس مسرح عرائس.

بالفيديو .. مسلحون اشعلوا النيران فى حفارات المزارع السمكية بالسويس ردا على مواجهة الشرطة لاجرامهم

فى تحدى ارهابى واجرامى صارخ ضد اجهزة الامن بالسويس, قامت مجموعة من العناصر الإجرامية المسلحين بالأسلحة الآلية، بالهجوم اليوم الثلاثاء 14 ابريل 2015, على مخزن للمعدات التابعة لجمعية الاستزراع السمكى بمنطقة شندورة بالسويس، المستخدمة فى المزارع السمكية التابعة لهيئة الثروة السمكية, وأشعلوا النيران فى حفارين تابعين للجمعية قيمتهما 400 ألف جنيه، بعد تهديد 4 خفراء بالقتل إذا حاولوا التصدى لهم. وتمكن الخفراء من الفرار هاربين، بعد قيام الإرهابيين بتدمير الحفارين, وسارعت قوات مكافحة الشغب بمطارده الجناة فى المناطق والزراعات المحيطة. وكنت قد نشرت تباعا 3 مقاطع فيديو, الاول يوم 16 مارس الشهر الماضى, والثانى يوم الخميس 2 ابريل الجارى, طالبت فيهما من وزارة الداخلية ومديرية أمن السويس, بالتصدى لبلطجة العناصر الإجرامية، الذين قاموا بردم مراوى مياه عشرات المزارع السمكية الواقعة على مساحة 400 فدان لمحاولة تبويرها للاستيلاء عليها وبيعها كتعديات أراض مبان وزراعات بعشرات ملايين الجنيهات, والثالث يوم الخميس 9 ابريل الجارى وكشفت فية عن استجابة وزارة الداحلية ومديرية امن السويس وقيامهما يوم الثلاثاء 7 ابريل الجارى, باعادة فتح مراوى مياة المزارع السمكية باستخدام حفارين قيمتهما 400 الف جنية تابعين لجمعية الاستزراع السمكى, وردًا على مواجهتهم، قامت مجموعة إرهابية ملثمة مسلحة تضم 6 عناصر اجرامية، بالهجوم اليوم الثلاثاء 14 ابريل, على مكان وجود الحفارين، وأشعلت فيهما النيران باستخدام إطارات سيارات مستعملة وبنزين, وتمكنت من تدميرهما تماما وتحويلهما الى قطع حديد وصفيح خردة, فى تحدى اجرامى صارخ ضد الشرطة, وانتقاما من مستأجرى المزارع السمكية.

عبيد السلطان

برغم وجود جيش من المنافقون والانتهازيون والخدم والعبيد يتمسحون فى السلطة ويضللون الشعب, الا انهم برغم كل نفاقهم للسلطة وتضليلهم للشعب فانهم لن ينفعوا السلطة ولن يخدعوا الشعب, مثلما لم ينفعوا انظمة حكم مبارك والمجلس العسكرى والاخوان, ولم يستطيعوا ان يخدعوا الشعب, لذا قامت ثورتى 25 يناير و 30 يونيو, وبرغم هذة الاسس انطلق المنافقون والانتهازيون والخدم والعبيد فى حملة تضليل واسعة ضد الشعب المصرى, دفاعا عن مشروعات قوانين الانتخابات المشبوهة التى سوف تشرع السلطة فى فرضها خلال الايام القادمة, برغم انها سوف تؤدى لانتخاب برلمان صورى وحكومة هشة, وتعظم سلطة رئيس الجمهورية امام سلطة البرلمان الصورى والحكومة الهشة, وتهمش دور الاحزاب السياسية, نتيجة اصرار السلطة على تحديد حفنة مقاعد تقل عن حوالى ربع مقاعد مجلس النواب لاى قوائم حزبية او غير حزبية, وجعل معظم المقاعد بالانتخاب الفردى, برغم كون نظام الحكم فى مصر برلمانى/رئاسى مسئولية الحكم فية مشتركة بين البرلمان والحكومة ورئيس الجمهورية وفق دستور 2014, وليس نظام الحكم فية حكرا على رئيس الجمهورية فقط, وبلغت الحماقة باحد عبيد السلطان الى حد مطالبتة السلطة فى تصريحات تناقلتها عنة بفرحة وسائل الاعلام الحكومية اليوم الثلاثاء 14 ابريل, بالمضى قدما فى غيها ولو بحكم الحديد والنار, بدعوى ان المعترضين على مشروعات قوانينها من الاحزاب والقوى السياسية والشعب المصرى لايتعدى 4 % من اجمالى جموع الشعب المصرى, خسئت ايها المنافق السكير بنفاق السلطة.