السبت، 25 أبريل 2015

ضبط 412 قطعة سلاح ابيض ''مطوة'' فى محل بالسويس


تمكنت مباحث السويس من ضبط 4​12 مطوة قرت غزال فى محل بالسويس, اخطرت النيابة وتولت التحقيق, تلقى اللواء طارق الجزار مدير أمن السويس إخطارا من العميد إبراهيم الديب مدير مباحث المديرية بنجاح رئيس مباحث قسم السويس من ضبط احد الأشخاص ويدعى ي . أ وبحوزته عدد 8 قطع سلاح ابيض مطواه قرن غزال .. وبمناقشته قرر أنه قام بشرائها من" محل "كائن بميدان الغريب – دائرة القسم تم استهداف المحل المشار إليه وأمكن ضبط المدعو أ . أ تاجر مخلفات سفن– ومقيم مساكن الشركة الشرقية للبترول الملاحه – دائرة قسم شرطة السويس وبحوزتــــه داخل المحل عدد " 412 " مطواة مختلفة الانواع منهم "30 " مطواة قرن غزال وعدد " 250 " مطواة مقبض معدنى وعدد " 132 " مطواة ذات مقبض خشبى و بمواجهته.. إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار ولايوجد معه ثمة فواتير أو بيانات خاصه بها مخالفاً القرار الوزارى رقم 113 لسنة 1994 الخاص بحظر التعامل فى السلع مجهولة المصدر وأضاف بأن تلك الاسلحه يتم دخولها البلاد من دولة الصين "عن طريق التهريب " بمعرفة المستوردين . اخطرت النيابة وتولت التحقيق.

العثور على 5 قنابل ولغم ارضى ودانه اربي جيه بالسويس


تمكنت مباحث السويس من ضبط 5 قنابل دفاعية ولغم ارضى مضاد للدبابات ودانة أر بي جيه فى منطقة متطرفة بالقرب من قناة السويس, تمكن خبراء المفرقعات من رفع المفرقعات واخطرت النيابة وتولت التحقيق, تلقى اللواء طارق الجزار مدير أمن السويس, إخطارا من العميد إبراهيم الديب مدير المباحث افاد فية بانة اثناء قيام المقدم خاد عبدالناصر رئيس مباحث قسم شرطة الجناين بتمشيط اللمنطقة الصحراويه الملاصقة لخط قناه السويس باتجاه كمين جنيفه تم العثور على عدد " 5 " قنابل دفاعية ماركة ( F 1 )– وعدد " 1 " لغم أرضى مضاد " للدبابات "وعدد "1" دانه أر بي جيه وجميعها يعلوها الصدأ, انتقلت على الفور قيادات المديرية وخبراء المفرقعات بالحماية المدنية وتم إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية, وبفحص المنطقة تبين أنها خالية من المنشأت والأشخاص, تم عمل كردون أمني وإخطار سرية الإزالات بالقوات المسلحة لتولي شئونها, واخطرت النيابة وتولت التحقيق,

وضع اكليل من الزهور على قبر الجندى المجهول بالسويس بمناسبة عيد تحرير سيناء


قام صباح اليوم السبت، 25 إبريل​، اللواء محمد عبد اللاه، قائد الجيش الثالث الميداني، واللواء العربي السروي، محافظ السويس، واللواء طارق​ ​الجزار، مدير أمن السويس، بوضع إكليل من الزهور على قبر الجندي المجهول، بقيادة الجيش الثالث الميدانى بمنطقة عجرود بالسويس بمناسبة عيد تحرير سيناء.

اسباب اقالة نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بعد اعاقتة 36 مشروعا استثماريا


قد اسعد قليلا, ولكنى اتفائل كثيرا, ​عندما اجد استجابة من بعض كبار مسئولى الدولة لبعض كتاباتى, واخرها استجابة الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان​ والمرافق والمجتمعات العمرانية, لما انفردت باثارتة فى سلسلة مقالات اعتبارا من يوم 20 مارس 2015, كما هو مثبت فى تواريخ نشرها, من مخالفات جسيمة شابت المنطقة الصناعية الاقتصادية الخاصة الواقعة شمال خليج السويس, وتسببت فى تجميد 36 مشروعا استثماريا قيمتهم مئات ملايين الجنيهات, وقيام الوزير صباح يوم الخميس الماضى 23 ابريل 2015, باقالة المهندس مجدى فرحات، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون العقارية والتجارية​,​ من منصبة, وندبة للعمل فى صندوق تمويل المساكن, بعد ان​ اكدت​ ​تحقيقات وزارة الاسكان مسئوليتة عن المخالفات التى اثارتها وكشفت ​فيها​​, عن رفض جهاز تنمية شمال خليج السويس, التابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة​ للشئون العقارية والتجارية​, إقامة 36 مشروعا استثماريا جديدا تقدر قيمتها بمئات ملايين الجنيهات, وتوفر فرص عمل لآلاف العاطلين, وأيقافة إجراءات إقامتها. وأرسال المهندس سامج محمد يونس, رئيس مجلس ادارة الجهاز, اخطارات يوم الثلاثاء 17 مارس الشهر الماضى​ 2015​, الى المستثمرون الذين قاموا بحجز 36 قطعة ارض بالمنطقة الصناعية ​الاقتصادية ​شمال خليج السويس لاقامة مشروعاتهم عليها, من اجمالى 84 قطعة ارض طرحتها الهيئة للبيع او الايجار لمدة 30 سنة, يطالبهم فيها باسترداد مقدمات ثمن بيع او استئجار الأراضى التى سددوها, إلى حين قبولهم التوقيع على إقرارات ''عرفية''​, فرضتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون العقارية والتجارية, ​تفيد قبولهم أى زيادة جديدة يفرضها الجهاز مستقبلا على أسعار قطع الأراضى التى ستؤول إليهم لإقامة مشروعاتهم, خلافا للأسعار المحددة فى كراسة الشروط التى شرعوا فى التعاقد بموجبها.​ نعم ايها السادة, قد اسعد قليلا بحل جانبا من المشكلات العامة التى تثار هنا او هناك, ولكنى اتفائل كثيرا, مع استمرار مسيرة الوعى الشعبى بعد ثورتى 25 يناير و 30 يونيو, فى حل اساس كل المشكلات الموجودة, وفى مقدمتها منع معاودة تغول السلطات الامنية على رقاب الناس, ومنع اطلاق الرصاص الحى على متظاهرين سلميا مثل واقعة قتل الناشطة شيماء الصباغ برصاص ضابط شرطة فى شهر يناير الماضى, ومنع تعذيب وقتل الناس فى اقسام الشرطة مثل واقعة تعذيب وقتل المحامى كريم حمدى على يد ضابطى امن وطنى داخل قسم شرطة المطرية فى شهر فبراير الماضى, ووقف ترهيب المنتقدين لاى تجاوزات من السلطات الامنية بالبلاغات القمعية, ووضع قوانين انتخابات تعبر عن الشعب فى اقامة حياة برلمانية سليمة ​توازن بين سلطات رئيس الجمهورية والبرلمان والحكومة, من اجل الديمقراطية والصالح العام, وليس قوانين انتحابات تعبر عن السلطة فى اقامة حياة برلمانية هشة وحكومة صورية امام سلطة رئيس الجمهورية.

الخميس، 23 أبريل 2015

نفق بلاغات وزارة الداخلية ومطالب حرية الصحافة والتقد والرائ والتعبير



بلا شك يطوق الناس الى حياة كريمة مكفول فيها حرياتهم العامة وجميع حقوقهم الديمقراطية وحرية الرائ والتعبير, بعد ان عاشوا عقودا باسرها تحت وطأة انظمة حكم الحديد والنار والقمع والتعذيب, والا ما كانت قد قامت ثورتين متعاقبتين فى سبيل تحقيق مطالب الشعب, وعندما اصدرت وزارة الداخلية يوم الاحد 5 ابريل, بيانا قالت فية ''[ بان أي واقعة أو تجاوز يمثل انتهاكًا لحقوق المواطنين قد تصدر من بعض رجال الشرطة فانها تعد سلوك فردى لا يعبر بأى حالٍ من الأحوال عن استراتيجية وزارة الداخلية ]'', انتظرنا لنرى افعال واستراتيجية وزارة الداخلية التى بشرتنا بها, على ارض الواقع, ولم يطول انتظرنا سوى اسبوعين, ووجدنا بعدها وزارة الداخلية تصدر بيانها التالى يوم الاحد 19 ابريل الذى اكدت فية, ''[ بانها تقدمت ببلاغ الى النائب العام ضد بعض الصحفيين, بدعوى تعرضهم من خلال تحقيق قاموا بنشرة فى صحيفتهم تحت عنوان ثقوب في البدلة الميري, بالنقد ضد ما يرونة انتهاكات من رجال شرطة ]'', برغم ان انتقاد وزارة الداخلية او حتى وزارة الخارجية, لتصحيح الوضع وابداء الرائ من اجل الصالح العام حق وطنى مكفول يدعمة الدستور وتؤكدة المواثيق الدولية الموقعة عليها مصر, مع اعطاء الجهة التى تعرضت للنقد حق الرد بعد تحقيقها بدقة حول ما نشر, من اجل الصالح العام, بدلا من مسارعة وزارة الداخلية بتقديم بلاغها ضد التحقيق المنشور الذى وصفتة فى بيانها وفق منظورها الذى تتوهم فية نفسها سلطة تقيمية لاعمال اعضاء النقابات المهنية, ''[ بأنه غير مهني ]''. و ''[ بان هناك دوافع وراء نشرة تكمن فى تقديم وزارة الدخلية خلال شهر ديسمبر الماضى, بلاغًا ضد الصحفى الذى اشرف على اعدادة, ورئيس تحرير الجريدة, بتهمة نشر أخبار كاذبة تثير الرأي العام ]''، وكانما المطلوب من كل وسيلة اعلام او كاتب او مدون او اى مواطن عند تقديم وزارة الداخلية بلاغ ضدهم للنيابة باى ادعاء, حتى اذا كانت مخالفة مرور, او حتى مخالفة سير للمارة من طريق غير مخصص لسير المشاة, عدم تعرضهم بعدها مدى حيانهم بالنقد ضد وزارة الداخلية, والا سوف تتهمهم وزارة الداخلية حينها بان انتقاداتهم تاتى فى اطار الكيدية من اجل تصفية حسابات شخصية, وليس فى اطار النقد العام المباح من اجل الصالح العام, والسؤال المطروح الان هو, هل ستواصل وزارة الداخلية اتباع ''استراتيجية'' تقديم البلاغات, التى تعد بحكم كونها من سلطة امنية تعرضت للنقد, فى صورة الترهيب والتضييق على حرية الصحافة والكتابة والرائ والتعبير, ضد خلائق الله, عند تعرضهم لها بالنقد العام المباح, فى اى صحيفة او حتى مدونة, بدلا من اتباعها ''سياسة'' حق الرد القانونى على حق النقد العام المباح.

الأربعاء، 22 أبريل 2015

طرح 600 وظيفة شاغرة للعاطلين بالسويس عبر الانترنت فى ملتقى توظيفى جديد


جاءت موافقة مديرية الشباب والرياضة بالسويس, اليوم الاربعاء 22 ابريل, على عرض الدكتور محمد محمد محمد السيد, امين صندوق جمعية المستثمرين بالمنطقة الاقتصادية الصناعية الخاصة بشمال خليج السويس, ورئيس مجلس ادارة احدى شركات تصنيع الادوية بالسويس, بتوفير عددا يتراوح مابين 500 الى 600 وظيفة شاغرة فى 8 شركات ومصانع استثمارية بالمنطقة الاقتصادية الصناعية الخاصة بشمال خليج السويس, للشباب العاطلين بمدينة السويس, كدفعة اولى, صورة عملية لرجال الاعمال الجادين الذين يسعون لخدمة مصر والسويس بالاعمال وليس بالاقوال, واكد جمال حسب النبى, وكيل وزارة الشباب والرياضة بالسويس, بانة سوف يعرض الوظائف الشاغرة على اللواء العربى السروى محافظ السويس لمنحها الى العاطلين من خلال ملتقى توظيفى جديد, واشار بانة سيتم تشكيل لجنة ثلاثية من مديرية الشباب والرياضة, وجهاز تشغيل الشباب بديوان محافظة السويس, وادارة الاستثمار بديوان عام محافظة السويس, لاختيار شاغلى الوظائف الشاغرة من خلال موقع على الانترنت سيتم تخصيصة خلال الايام القادمة لقبول اوراق العاطلين, واشار بانة لن يتم قبول اوراق المتقدمين شخصيا مثلما حدث فى الملتقى التوظيفى الاول الذى نظمتة وزارة الشباب والرياضة يوم 27 اكتوبر الماضى فى استاد السويس, وتسبب فى تكدس رهيب من حوالى 15 الف عاطل ووقوع مشاحنات بينهم تدخلت فيها فرق الامن بالقنابل المسيلة للدموع, ووجة الدكتور محمد محمد محمد السيد, الشكر الى مديرية الشباب والرياضة على تجاوبها السريع مع عرضة عن الشركات لتشغيل عددا يتراوح مابين 500 الى 600 من العاطلين, واكد بان هذة الدفعة من الوظائف الشاغرة التى قام بتوفيرها سوف تتبعها دفعات اخرى فى مساعى القضاء على مشكلة البطالة بالسويس, خاصة مع التوسعات والمصانع الجديدة القائم العمل فيها حاليا بالمنطقة الاقتصادية الصناعية الخاصة شمال خليج السويس, وشروع بعض المستثمرين فى انشاء منطقة حرة فى موانى السويس كفروع لكبرى شركات صناعة السيارات الاسيوية لتسهيل جهود واموال الوكلاء والمستوردين والمشترين. ويتناول مقطع الفيديو تصريحات كلا من وكيل وزارة الشباب والرياضة بالسويس, وامين صندوق جمعية المستثمرين بالمنطقة الاقتصادية الصناعية الخاصة بشمال خليج السويس.

الأحد، 19 أبريل 2015

سكرتير عام مساعد محافظة السويس الجديد يكشف سر قيام المحافظ بنقلة للمبنى القديم


كشف محمد نشأت, سكرتير عام مساعد محافظة السويس الجديد, فى اول تصريحات صحفية يدلى بها عقب تولية منصبة, اسباب قيام اللواء العربى السروى محافظ السويس, بنقل مكتب السكرتير العام المساعد, من مكانة ​المعهود ​الموجود بجوار مكتب سكرتير عام محافظة السويس, بالقرب من مكتب محافظ السويس, فى مبنى ديوان عام محافظة السويس الجديد​,​ منذ ​انشاء المبنى​​​ قبل​ حوالى​ 25 سنة, الى مكان مكتب مدير عام الشئون المالية فى مبنى ديوان عام محافظة السويس القديم المجاور, ونقل مكتب مدير عام الشئون المالية الى مكان مكتب سكرتير عام مساعد المحافظة, واكد سكرتير عام مساعد محافظة السويس الجديد, بان محافظ السويس كان لة رؤية بان معظم الادارت الخاصة بديوان المحافظة المرتبطة بالعمل اليومى مع اهالى السويس موجودة فى مبنى ديوان عام محافظة السويس القديم, وكان لابد من وجود احد القيادات الثلاثة الكبيرة فى مبنى ديوان عام محافظة السويس الجديد, فى مبنى محافظة السويس القديم, لتسيير هذة الاعمال, واكد سكرتير عام مساعد محافظة السويس الجديد, بان المكاتب لاتعنية ​فى شئ ​على اساس بان شخصية المسئول هى التى تخلق المكان, وليس المكان هو الذى يخلق شخصية​ المسئول​, واشار بانة يقوم حاليا بتجهيز مكتبة ليليق بمكتب سكرتير عام مساعد المحافظة, من ناحية التليفونات والانترنت والفاكس وغيرها, و​اكد بانة​ بصفة عامة هذة ​هى ​رؤية محافظ السويس​,​ وانة يحترم هذة الرؤية, والفيصل فى النهاية هو ادا​ئة​ العمل الموكول الية على اكمل وجة, وا​شار ​بانة فى حالة استكشاف لمشكلات مدينة السويس​ ​لازالتها وحلها,