المعارضة الشعبية والبطلان يهدد مشروعات قوانين السلطة للانتخابات

تجاهلت السلطة حقيقة جوهرية هامة, خلال تمسكها بعناد بمشروعات قوانينها السلطوية للانتخابات, اعتمادا على تاييد البعض الاعمى لها سواء أصابت أو أخطأت, برغم فشل هذة السياسة خلال انظمة حكم مبارك, والمجلس العسكرى, والاخوان, تتمثل فى كون المعارضة السياسية والشعبية القائمة حاليا ضد مشروعات قوانينها للانتخابات, لست من شراذم اتباع جماعة الاخوان الارهابية واذنابها, ولكنها من قطاعا عريضا للشعب المصرى, شارك بروحة ودمائة وفعالياتة فى انتصار ثورة 30 يونيو, واسقاط جماعة الاخوان الارهابية عن السلطة, وتقويض دستور ولاية المرشد, وانقاذ مصر من الخونة والاعداء, واقرار دستور 2014, وانتخاب عبدالفتاح السيسى رئيسا للجمهورية, ودعم الحرب على الارهاب, والتصدى لكل مخططات الاعداء ضد مصر والامة العربية, اذن المعارضة القائمة حاليا تختلف, وقائمة من اجل مصر, وحق الشعب بعد ثورتين, فى نيل الديمقراطية الحقيقية, بعيدا عن اى قوانين انتخابات سلطوية, وقوائم انتخابية يتم وضعها فى سراديب حكومية, وكان يجب منذ البداية, فى ظل الاوضاع الاستثنائية التى سادت مصر بعد ثورة 30 يونيو, ان تقوم اللجنة التاسيسية لدستور 2014, بوضع قوانين الانتخابات, مع كون اللجنة التاسيسية كانت تضم حينها العديد من ممثلى الشعب والاحزاب المدنية والقوى السياسية, ومع كون قوانين الانتخابات من القوانين المكملة للدستور, ومع الشروع فى اقامة حياة برلمانية سليمة وحكومة قوية, ومع مساعى التوازن بين سلطات رئيس الجمهورية, والبرلمان, والحكومة, لتحقيق الديمقراطية الحقيقية, وضمان الصالح العام, خاصة بعد بطلان جميع قوانين الانتخابات التى تم الاستئثار فى وضعها منذ قيام ثورة 25 يناير, وادت الى حل مجلس الشعب فى نظام حكم المجلس العسكرى, وايقاف الدعوى للانتخابات فى نظام حكم جماعة الاخوان الارهابية, والغاء مواعيد الانتخابات فى نظام حكم السيسى, وجاء حكم البطلان الاخير نتيجة اغتنام سلطة استثنائية مؤقتة ممثلة فى الرئيس المؤقت السابق, صلاحياتة و ''انتدابة'' لجنة حكومية قامت بتفصيل قوانين انتخابات وفق النقاط الاساسية التى حددتها قوى الظلام من خلف الستار, والتى قضت بتعظيم المقاعد المخصصة لنظام الانتخاب الفردى بنسبة 80 %, وتقليص المقاعد المخصصة لنظام الانتخاب بالقوائم بنسبة 20 % بعدد 120 مقعد, برغم كون نظام الحكم برلمانى/رئاسى, مما هدد بتهميش دور الاحزاب المدنية وانتخاب مجلس نيابى ضعيف من الفلول وتجار السياسة واصحاب حظوة السلطة, وتشكيل حكومة صورية امام سلطة رئيس الجمهورية, وتمت الموافقة على القوانين بمرسوم استثنائى جمهورى صدر فى اخر يوم واخر ساعة واخر لحظة من فترة حكم الرئيس المؤقت السابق, مما اعتبرة الناس محاولة مكشوفة لرفع الحرج عن رئيس الجمهورية الجديد المنتخب, وبرغم انة كانت هناك فرصة كبرى للسيسى لتاكيد عدم صلتة بمنهج قوانين الانتخابات وطريقة سلقها بعد قرار المحكمة الدستورية ببطلانها, الا انة تم تشكيل لجنة حكومية اخرى جديدة قامت باعادة سلق قوانين الانتخابات من زاوية تلافى المخالفات الدستورية التى ابطلتها المحكمة فقط, وليس ايضا من زاوية مطالب الشعب والاحزاب المدنية التى نادت بها, وعظمت اللجنة الحكومية المقاعد الفردية اكثر واستبقت مقاعد القوائم كما هى, وتحجج وزير العدالة الانتقالية بان ضيق الوقت لم يسعف اللجنة للاخذ بمطالب الاحزاب المدنية, وبان المحكمة الدستورية لم تعترض على نسب مقاعد القوائم, وتجاهل وزير العدالة الانتقالية ايضاح بان المحكمة لم تتناول نسب مقاعد القوائم لكون الطعن المقدم للمحكمة لم يطعن عليها, كما تجاهل ايضاح بان الطعن عليها لعدم تمثيلها قطاعا كبيرا من الشعب المصرى التمثيل الامثل وتجاهل مطالب الاحزاب المدنية بشانها, وعدم تاكيد نص المادة 54 من الدستور التى تحظر على الاحزاب الدينية خوض الانتخابات, يكفى لبطلان قوانين السلطة للانتخابات مليون مرة, وتهديد مجلس النواب القادم بالحل, حتى قبل انتخاب نوابة.

الشعب لن يقوم بتقبيل يد السلطة لترضى بمطالبة فى قوانين الانتخابات.

تعددت الاراء حول مقاطعة انتخابات مجلس النواب القادم, سواء على مستوى القوى السياسية او مستوى الناخبين, فى حالة اصرار السلطة على تمرير قوانين الانتخابات وفق تصورها السلطوى غير عابئة باى احتجاجات, على اساس دفعها الى حصد تداعيات مطامعها, وفى الوقت الذى يرى فية كهنة معبد السلطة مقاطعة الانتخابات اثارة للفرقة فى وقت تحارب فية البلاد الاعداء والارهاب, يرى المؤيدين للمقاطعة بانة لو كانت السلطة ترى فى المقاطعة اثارة للفرقة فى وقت تحارب فية البلاد الاعداء والارهاب, لكانت قد استجابت الى صوت العقل والشعب والمنطق والديمقراطية, ولارتضت بمطالب الشعب والاحزاب المدنية فى قوانين الانتخابات, لضمان انتخاب مجلس نيابى حقيقى يحقق التوازن بين سلطات البرلمان والحكومة ورئيس الجمهورية, ولامتنعت عن اصدار مشروعات قوانين انتخابات تفرخ مجلس نيابى هش وحكومة صورية وتهمش دور الاحزاب المدنية امام سلطة رئيس الجمهورية, الشعب لن يقوم بتقبيل يد السلطة لترضى بمطالبة فى قوانين الانتخابات.

ضبط 412 قطعة سلاح ابيض ''مطوة'' فى محل بالسويس

تمكنت مباحث السويس من ضبط 4​12 مطوة قرت غزال فى محل بالسويس, اخطرت النيابة وتولت التحقيق, تلقى اللواء طارق الجزار مدير أمن السويس إخطارا من العميد إبراهيم الديب مدير مباحث المديرية بنجاح رئيس مباحث قسم السويس من ضبط احد الأشخاص ويدعى ي . أ وبحوزته عدد 8 قطع سلاح ابيض مطواه قرن غزال .. وبمناقشته قرر أنه قام بشرائها من" محل "كائن بميدان الغريب – دائرة القسم تم استهداف المحل المشار إليه وأمكن ضبط المدعو أ . أ تاجر مخلفات سفن– ومقيم مساكن الشركة الشرقية للبترول الملاحه – دائرة قسم شرطة السويس وبحوزتــــه داخل المحل عدد " 412 " مطواة مختلفة الانواع منهم "30 " مطواة قرن غزال وعدد " 250 " مطواة مقبض معدنى وعدد " 132 " مطواة ذات مقبض خشبى و بمواجهته.. إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار ولايوجد معه ثمة فواتير أو بيانات خاصه بها مخالفاً القرار الوزارى رقم 113 لسنة 1994 الخاص بحظر التعامل فى السلع مجهولة المصدر وأضاف بأن تلك الاسلحه يتم دخولها البلاد من دولة الصين "عن طريق التهريب " بمعرفة المستوردين . اخطرت النيابة وتولت التحقيق.

العثور على 5 قنابل ولغم ارضى ودانه اربي جيه بالسويس

تمكنت مباحث السويس من ضبط 5 قنابل دفاعية ولغم ارضى مضاد للدبابات ودانة أر بي جيه فى منطقة متطرفة بالقرب من قناة السويس, تمكن خبراء المفرقعات من رفع المفرقعات واخطرت النيابة وتولت التحقيق, تلقى اللواء طارق الجزار مدير أمن السويس, إخطارا من العميد إبراهيم الديب مدير المباحث افاد فية بانة اثناء قيام المقدم خاد عبدالناصر رئيس مباحث قسم شرطة الجناين بتمشيط اللمنطقة الصحراويه الملاصقة لخط قناه السويس باتجاه كمين جنيفه تم العثور على عدد " 5 " قنابل دفاعية ماركة ( F 1 )– وعدد " 1 " لغم أرضى مضاد " للدبابات "وعدد "1" دانه أر بي جيه وجميعها يعلوها الصدأ, انتقلت على الفور قيادات المديرية وخبراء المفرقعات بالحماية المدنية وتم إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية, وبفحص المنطقة تبين أنها خالية من المنشأت والأشخاص, تم عمل كردون أمني وإخطار سرية الإزالات بالقوات المسلحة لتولي شئونها, واخطرت النيابة وتولت التحقيق,

وضع اكليل من الزهور على قبر الجندى المجهول بالسويس بمناسبة عيد تحرير سيناء

قام صباح اليوم السبت، 25 إبريل​، اللواء محمد عبد اللاه، قائد الجيش الثالث الميداني، واللواء العربي السروي، محافظ السويس، واللواء طارق​ ​الجزار، مدير أمن السويس، بوضع إكليل من الزهور على قبر الجندي المجهول، بقيادة الجيش الثالث الميدانى بمنطقة عجرود بالسويس بمناسبة عيد تحرير سيناء.

اسباب اقالة نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بعد اعاقتة 36 مشروعا استثماريا

قد اسعد قليلا, ولكنى اتفائل كثيرا, ​عندما اجد استجابة من بعض كبار مسئولى الدولة لبعض كتاباتى, واخرها استجابة الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان​ والمرافق والمجتمعات العمرانية, لما انفردت باثارتة فى سلسلة مقالات اعتبارا من يوم 20 مارس 2015, كما هو مثبت فى تواريخ نشرها, من مخالفات جسيمة شابت المنطقة الصناعية الاقتصادية الخاصة الواقعة شمال خليج السويس, وتسببت فى تجميد 36 مشروعا استثماريا قيمتهم مئات ملايين الجنيهات, وقيام الوزير صباح يوم الخميس الماضى 23 ابريل 2015, باقالة المهندس مجدى فرحات، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون العقارية والتجارية​,​ من منصبة, وندبة للعمل فى صندوق تمويل المساكن, بعد ان​ اكدت​ ​تحقيقات وزارة الاسكان مسئوليتة عن المخالفات التى اثارتها وكشفت ​فيها​​, عن رفض جهاز تنمية شمال خليج السويس, التابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة​ للشئون العقارية والتجارية​, إقامة 36 مشروعا استثماريا جديدا تقدر قيمتها بمئات ملايين الجنيهات, وتوفر فرص عمل لآلاف العاطلين, وأيقافة إجراءات إقامتها. وأرسال المهندس سامج محمد يونس, رئيس مجلس ادارة الجهاز, اخطارات يوم الثلاثاء 17 مارس الشهر الماضى​ 2015​, الى المستثمرون الذين قاموا بحجز 36 قطعة ارض بالمنطقة الصناعية ​الاقتصادية ​شمال خليج السويس لاقامة مشروعاتهم عليها, من اجمالى 84 قطعة ارض طرحتها الهيئة للبيع او الايجار لمدة 30 سنة, يطالبهم فيها باسترداد مقدمات ثمن بيع او استئجار الأراضى التى سددوها, إلى حين قبولهم التوقيع على إقرارات ''عرفية''​, فرضتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون العقارية والتجارية, ​تفيد قبولهم أى زيادة جديدة يفرضها الجهاز مستقبلا على أسعار قطع الأراضى التى ستؤول إليهم لإقامة مشروعاتهم, خلافا للأسعار المحددة فى كراسة الشروط التى شرعوا فى التعاقد بموجبها.​ نعم ايها السادة, قد اسعد قليلا بحل جانبا من المشكلات العامة التى تثار هنا او هناك, ولكنى اتفائل كثيرا, مع استمرار مسيرة الوعى الشعبى بعد ثورتى 25 يناير و 30 يونيو, فى حل اساس كل المشكلات الموجودة, وفى مقدمتها منع معاودة تغول السلطات الامنية على رقاب الناس, ومنع اطلاق الرصاص الحى على متظاهرين سلميا مثل واقعة قتل الناشطة شيماء الصباغ برصاص ضابط شرطة فى شهر يناير الماضى, ومنع تعذيب وقتل الناس فى اقسام الشرطة مثل واقعة تعذيب وقتل المحامى كريم حمدى على يد ضابطى امن وطنى داخل قسم شرطة المطرية فى شهر فبراير الماضى, ووقف ترهيب المنتقدين لاى تجاوزات من السلطات الامنية بالبلاغات القمعية, ووضع قوانين انتخابات تعبر عن الشعب فى اقامة حياة برلمانية سليمة ​توازن بين سلطات رئيس الجمهورية والبرلمان والحكومة, من اجل الديمقراطية والصالح العام, وليس قوانين انتحابات تعبر عن السلطة فى اقامة حياة برلمانية هشة وحكومة صورية امام سلطة رئيس الجمهورية.

نفق بلاغات وزارة الداخلية ومطالب حرية الصحافة والتقد والرائ والتعبير

بلا شك يطوق الناس الى حياة كريمة مكفول فيها حرياتهم العامة وجميع حقوقهم الديمقراطية وحرية الرائ والتعبير, بعد ان عاشوا عقودا باسرها تحت وطأة انظمة حكم الحديد والنار والقمع والتعذيب, والا ما كانت قد قامت ثورتين متعاقبتين فى سبيل تحقيق مطالب الشعب, وعندما اصدرت وزارة الداخلية يوم الاحد 5 ابريل, بيانا قالت فية ''[ بان أي واقعة أو تجاوز يمثل انتهاكًا لحقوق المواطنين قد تصدر من بعض رجال الشرطة فانها تعد سلوك فردى لا يعبر بأى حالٍ من الأحوال عن استراتيجية وزارة الداخلية ]'', انتظرنا لنرى افعال واستراتيجية وزارة الداخلية التى بشرتنا بها, على ارض الواقع, ولم يطول انتظرنا سوى اسبوعين, ووجدنا بعدها وزارة الداخلية تصدر بيانها التالى يوم الاحد 19 ابريل الذى اكدت فية, ''[ بانها تقدمت ببلاغ الى النائب العام ضد بعض الصحفيين, بدعوى تعرضهم من خلال تحقيق قاموا بنشرة فى صحيفتهم تحت عنوان ثقوب في البدلة الميري, بالنقد ضد ما يرونة انتهاكات من رجال شرطة ]'', برغم ان انتقاد وزارة الداخلية او حتى وزارة الخارجية, لتصحيح الوضع وابداء الرائ من اجل الصالح العام حق وطنى مكفول يدعمة الدستور وتؤكدة المواثيق الدولية الموقعة عليها مصر, مع اعطاء الجهة التى تعرضت للنقد حق الرد بعد تحقيقها بدقة حول ما نشر, من اجل الصالح العام, بدلا من مسارعة وزارة الداخلية بتقديم بلاغها ضد التحقيق المنشور الذى وصفتة فى بيانها وفق منظورها الذى تتوهم فية نفسها سلطة تقيمية لاعمال اعضاء النقابات المهنية, ''[ بأنه غير مهني ]''. و ''[ بان هناك دوافع وراء نشرة تكمن فى تقديم وزارة الدخلية خلال شهر ديسمبر الماضى, بلاغًا ضد الصحفى الذى اشرف على اعدادة, ورئيس تحرير الجريدة, بتهمة نشر أخبار كاذبة تثير الرأي العام ]''، وكانما المطلوب من كل وسيلة اعلام او كاتب او مدون او اى مواطن عند تقديم وزارة الداخلية بلاغ ضدهم للنيابة باى ادعاء, حتى اذا كانت مخالفة مرور, او حتى مخالفة سير للمارة من طريق غير مخصص لسير المشاة, عدم تعرضهم بعدها مدى حيانهم بالنقد ضد وزارة الداخلية, والا سوف تتهمهم وزارة الداخلية حينها بان انتقاداتهم تاتى فى اطار الكيدية من اجل تصفية حسابات شخصية, وليس فى اطار النقد العام المباح من اجل الصالح العام, والسؤال المطروح الان هو, هل ستواصل وزارة الداخلية اتباع ''استراتيجية'' تقديم البلاغات, التى تعد بحكم كونها من سلطة امنية تعرضت للنقد, فى صورة الترهيب والتضييق على حرية الصحافة والكتابة والرائ والتعبير, ضد خلائق الله, عند تعرضهم لها بالنقد العام المباح, فى اى صحيفة او حتى مدونة, بدلا من اتباعها ''سياسة'' حق الرد القانونى على حق النقد العام المباح.