مع بداية شهر رمضان المعظم, وفى ظل انشغال الناس بتعظيم عبادتهم للخالق سبحانة وتعالى, اطلقت الحكومة الكامنة بسلطانها للشعب فى الظلام, بالون اختبار عدائى ضد الشعب لاستبيان رد فعلة على عبث تشريعى قامت بة فى سرية تامة وغفلة منة, يعد اشد خطر على مصر وشعبها من مخاطر مخططات الاعداء الاستعمارية وجماعة الاخوان الارهابية, تسعى الحكومة فية لكى تكون مثل الدبة التى قتلت صاحبها خلال محاولتها مداهنتة, متمثل فى سلقها مشروع قانون سلطوى جديد يحول الحاكم الى فرعون من طراز انصاف الالهة, وفرماناتةالى كتبا مقدسة لايجوز المساس بها حتى باعلى الاحكام القضائية الا عقب بلوغ الشعب سن الرشد بعد مرور 5 سنوات من تاريخ اصدار الحاكم فرماناتة, ويحصن, مثل فرمانات مرسى المشهورة, مجلس النواب من الحل حتى لو تم انتخابة بموجب مشروع قانون قامت باعدادة وفرضة ''سنية شخلع'', ويحول الدستور المصرى الى اضحوكة ديكورية تتندر بة الامم, وموادة الى حبر على ورق, وموادة عير قابلة للتنفيذ الا بعد عقودا من الزمن, بغض النظر عن تصويت الشعب فى الاستفتاء عليه, ومنها المادة الخامسة من الدستور التى تقضى بكون نظام الحكم فى مصر برلمانى/رئاسى قائما على التعددية الحزبية والسياسية, كما تقضى بالتداول السلمى للسلطة, والمادة 54 التى تحظر قيام احزاب على اساس دينى, بهدف قطع خط الراجعة ضد تهديدات الشعب المصرى بالطعن امام المحكمة الدستورية ضد قوانين السلطة للانتخابات التى تهمش دور الاحزاب المدنية, وتتغاضى عن وجود احزاب دينية مجاملة لحزب النور السلفى, وتباهى نائب رئيس مجلس الدولة فى تصريحات نشرتها اليوم الجمعة 19 يونيو "بوابة أخبار اليوم", بما اسماة '' مطالبة مجلس الوزراء من قسم التشريع إعداد نص قانوني يحمي مجلس النواب بصورة نهائية من خطر الحل'', ''و أن القسم وافق على طلب الحكومة وقام باعداد نص تشريعى يتماشى مع مطالبها استنادا إلى ما اسماة, نص المادة 195 من الدستور التي تقضى بان يحدد القانون ما يترتب من آثار على الحكم بعدم دستورية نص تشريعي", ''وانة وفقا لذلك تم اعداد تشريع يقضى بتأجيل تنفيذ أي حكم يصدر من المحكمة الدستورية العليا ببطلان قوانين اﻻنتخابات إلى اﻻنتخابات التالية، أي بعد انقضاء فترة الخمس سنوات للمجلس النيابي'', انها كارثة ايها السادة بكل المقاييس عندما تنصب السلطة القائمة فى البلاد من نفسها, كما فعل مرسى, الحاكم, والقاضى, والجلاد, وهى من تصدر المراسيم الجائرة دون معقب عليها فى غيبة مجلس النواب, وهى التى تقضى بتحصينها وعدم جواز المساس بها, دون اى اعتبارا للشعب, والدستور, ونظام حكم يفترض بانة وفق ما يقال قائما فى دولة مؤسسات, ولم يعتبروا بفرمانات مرسى التحصينية التى اودت بنظام حكم عشيرتة السلطوى, لا ايها الفراعنة الطغاة, لن يقبل الشعب ابدا نصب السلطة من نفسها وليا لامرة, والدهس على ارادتة, والهزوء من دستورة, وتجميد تنفيذ اعلى احكامة, وفرض تسلطها الابدى علية.
