فى مثل هذا اليوم قبل عامين, 24 يوليو 2013, نشرت على هذة الصفحة المقال التالى مع الصورة المرفقة وجاء حرفيا على الوجة التالى. ''[ كان طبيعيا بعد ان عبثت قيادات جماعة الاخوان الارهابية وشلة حلفاؤها من الارهابيين فى الارض فسادا وهددت امن مصر القومى ورفعت الغطاء عن اعمال الارهاب وحرضت على استخدام العنف ضد الشعب المصرى واتبعت سياسة الارض المحروقة لنشر الفوضى فى البلاد وترويع المواطنين لتحقيق مصالح شخصية وايجاد مخرج امن لهم من جرائمهم الدموية الارهابية ومنها تفجير مديرية امن الدقهلية بالاضافة الى تخابرهم كعملاء مع الجهات الاجنبية ضد مصر وشعبها, ان يطالب الفريق اول عبدالفتاح السيسى وزير الدفاع والانتاج الحربى, من الشعب المصرى خلال كلمتة اليوم الاربعاء 24 يوليو اثناء تخريج دفعة جديدة من طلبة الكلية الجوية, تفويضة لكسر شوكة الارهاب الاخوانى مع اتباعهم واحباط دسائسهم لاشعال النيران فى البلاد, عن طريق خروج عشرات ملايين المصريين يوم الجمعة القادم لتفويض الجيش لمحاربة الارهاب وانقاذ مصر من مساعى حرقها, وسيخرج ال 30 مليون مصرى الذين خرجوا يوم ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو, يوم الجمعة القادم للحفاظ على الثورة واحباط مخططات الاخوان نشر الفوضى وحرق مصر, واعلنت على الفور جميع الاحزاب المدنية والقوى السياسية والائتلافات والتكتلات الثورية دعمها لبيان السيسى وحثت الشعب المصرى على النزول بعشرات الملايين بعد غدا الجمعة لتفويض الجيش لمحاربة الارهاب الاخوانى, وسارعت الجمعيات الحقوقية باعلان تاييدها لبيان السيسى, واكد الشعب المصرى فى جميع محافظات الجمهورية أنهم قد فوضوا الفريق أول عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع والإنتاج الحربى لمواجهة الإرهاب الاخوانى الذى تفاقم بعد تهديدات التنظيم الدولى للإخوان بإشعال نار الحرب والفتن بمصر بعد عزل محمد مرسى من منصبه تلبية رغبة الشعب المصرى فى ثورة 30 يونيو, لقد دانت ساعة الحساب لزعماء الارهاب والقائمين بالارهاب والمشاركين فية باى صورة ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل عامين, 24 يوليو 2013, نشرت على هذة الصفحة المقال التالى مع الصورة المرفقة وجاء حرفيا على الوجة التالى. ''[ ادت حالة السخط والغضب العارمة التى اجتاحت جموع المواطنين بالسويس ضد جماعة الاخوان الارهابية بسبب اعمال الارهاب والعنف ونشر الفوضى التى تقوم بها خلال مسيراتها ضد ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو, الى تراجع جماعة الاخوان الارهابية بالسويس تراجعا تكتيكيا مؤقتا عن قيامها بمسيرتها التى كانت قد اعلنت عن القيام بها مساء امس الثلاثاء 23 يوليو 2013 من مسجد الجمعية الشرعية بالقرب من ميدان الاربعين, بعد استنفار اهالى السويس لجان شعبية فى ميدان الاربعين للتصدى للعدوان والارهاب الاخوانى المرتقب, وسارعت جماعة الاخوان الارهابية بالعودة الى اعتصامها ومظاهراتها فى ساحة مسجد الشهيد حمزة ابن عبدالمطلب عند ناصية مدينة الصباح ومدينة الايمان بضواحى السويس, واعلنت عن انطلاق مسيرتها المقررة منة مساء اليوم الاربعاء 24 يوليو 2013 بالسيارات الى داخل مدينة السويس, وصاحب اعلان جماعة الاخوان الارهابية الجديد, اطلاق العديد من المعتصمين فى ساحة مسجد الشهيد حمزة ابن عبدالمطلب وابل من طلقات رصاص الخرطوش والطبنجات والالى فى الهواء لترويع وارهاب المواطنين بالسويس, اثناء ترديد عدد من قيادات الاخوان هتافات تحريضية متدنية استعدادا لمسيرتها الارهابية الجديدة ومنها هتاف ''واللة زمان وبعودة ليلة ابوكوا ليلة سوداء'', وياتى هذا بعد قيام اهالى مدينة الصباح ومدينة الايمان المحيطين باعتصام جماعة الاخوان الارهابية فى السويس, بمنح الجماعة الارهابية مهلة لانها مظاهراتها اليومية فى ساحة مسجد الشهيد حمزة ابن عبدالمطلب والاماكن المحيطة, نتيجة تسببهم بميكرفوناتهم فى ازعاج اهالى المدن المحيطة يوميا حتى فجر كل يوم, وتحويلهم الاماكن المحيطة بالمسجد ومساكنهم الى دورات مياة وخرابة كبيرة مكدسة بمخالفاتهم وانتشار الجرب والعديد من الامراض الوبائية بين المعتصمين وتهديدهم صحة الاهالى واعاقتهم حركة سير المارة والسيارات, وطالب السكان النيابة العامة والجيش والشرطة بانهاء هذا الاحتلال الاخوانى الوبائى رحمة بالمواطنين, وتزامن هذا مع قيام الثوار واهالى السويس بتشكيل لجان شعبية فى مداخل ميدان الاربعين وعلى طول امتداد شارع الجيش الرئيسى الواقع ميدان الاربعين فى منتصفة للتصدى لاى اعمال ارهابية جديدة لميليشيات وبلطجية الاخوان, وطرد ثوار ميدان الاربعين حفنة اشخاص كانوا ضمن الشلة التى كانت تحيط بمحافظ السويس الاسبق اللواء محمد عبدالمنعم هاشم, عقب محاولتهم توزيع منشور مشبوة قاموا بطباعتة ونسبة زورا الى شعب السويس وطالبوا فية بعودة هاشم مجددا كمحافظا لمدينة السويس, وكانت جماعة الاخوان الارهابية بالسويس قد قامت بدفع حوالى 300 من الميليشيات والبلطجية المسلحين بالاسلحة النارية والبيضاء المختلفة الى شوارع السويس فجر يوم الاثنين الماضى 22 يونيو 2013 والعدوان على اهالى السويس وترويع وارهاب المواطنين والقيام باعمال الشغب والتخريب واصيب خلال العدوان الاخوانى حوالى 100 شخص من اهالى السويس ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات, 24 يوليو 2012, نشرت على هذة الصفحة المقال التالى وجاء حرفيا على الوجة التالى. ''[ مع بداية الدورة الاخيرة للمجالس المحلية المنحلة استدعائى رئيس المجلس المحلى لمحافظة السويس حينها للقائة فى مكتبة بالمجلس المحلى لامرا هاما وذهبت لمعرفة كنهة هذا الاستدعاء وهناك اخبرنى رئيس المجلس المحلى بتعليمات محافظ السويس الية بضمى الى عضوية مايسمى لجنة تسمية الشوارع بمحافظة السويس والتى تعقد اجتماعاتها بصفة دورية برئاسة محافظ السويس وعضوية نواب مجلسى الشعب والشورى ورئيس المجلس المحلى وبعض الشخصيات العامة. وتعجبت من عقلية هذا المحافظ الغريب فقد طاردنى منذ تولية منصبة عام 1999 بالبلاغات والشكاوى الكيدية وجهاز مباحث امن الدولة وحاول الضغط على بكل طريقة واستخدم لتحقيق مؤامراتة العديد من الذين كانوا موطئ نعالة ثم ياتى ليقرر ضمى الى عضوية لجنة تسمية الشوارع بمحافظة السويس. ان اقل مايوصف بة قرار المحافظ بانة تهريج. وطبعا رفضت العرض المشبوة لمحافظ السويس ولم اكتفى بذلك بل سارعت بنشر عرض المحافظ العجيب ورفضى هذا العرض فى جريدتى الامر الذى اثار المحافظ اكثر ضدى ولكننى لم ابالى بعد ان اعطيتة درسا جديدا ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات, 24 يوليو 2012, نشرت على هذة الصفحة المقال التالى وجاء حرفيا على الوجة التالى.''[ كانت الاسلحة التى كان يستخدمها اللواء محمد سيف الدين جلال محافظ السويس السابق الديكتاتور المستبد لارهاب العديد من اصحاب الاقلام بالسويس ودفعهم للسير بالمباخر فى مواكبة, كثيرة ومتعددة, ومنها جهاز مباحث امن الدولة. وكما هو معروف تصدر معظم الصحف المحلية والاقليمية فى مصر بتراخيص اجنبية باستثناء الصحف والمجلات الحكومية وصحف احزاب المعارضة والمجالس المحلية. واستغل جهاز مباحث امن الدولة خضوع الصحف المحلية والاقليمية لقانون المطبوعات والتى تعد بموجب تراخيصها الاجنبية فى حكم المطبوعات الاجنبية, فى فرض هيمنتة على العديد من تلك الصحف نظير موافقتة على طبعها واصدارها وعدم شروعة فى وقف طبعها او مصادرتها ومنع توزيعها بعد طبعها, وكان يلزم القائمين عليها بعدم تجاوز خطوط حمراء محددة قى نقد النظام القائم وقتها وفتح الباب واسعا للطبل والزمر للمحافظ وكل من يمثل الحكومة والحزب الوطنى الحاكم والنظام القائم حينها. كما كان يلزم القائمين على تلك الصحف, وتلك حقيقة مرة. على اطلاع جهاز مباحث امن الدولة على نسخة نهائية اخيرة من الجريدة قبل طبعها لحذف او اضافة مايراة جهاز مباحث امن الدولة, ومن يخالف ذلك تمنع جريدتة من الطبع بحجة احتوائها على مواد مخالفة لقانون المطبوعات الاجنبية, او عقابة اكثر بتركة يطبع جريدتة اولا ثم مصادرتها بعد طبعها وقبل توزيعها لتكبيدة خسائر مادية مع عقاب منع صدور جريدتة. وكانت كلمة السر السحرية لاى جريدة لضمان اصدارها تتمثل فى تخصيص صفحة كاملة للهجوم على احزاب المعارضة, وتخصيص معظم صفحات الجريدة للطبل والزمر للمحافظ وانجازتة المزعومة والحزب الوطنى والنظام القائم ساعتها. وتزامن هذا مع شروع محافظ السويس عند وجود اى مقال ينتقدة فى اى مكان رفع سماعة الهاتف والاتصال بجهاز مباحث امن الدولة والذى كان يسارع باستدعاء كاتب المقال لارهابة وتهديدة. وارتفعت الريات البيضاء من المستسلمين وعددهم كثير فى كل مكان واذدحمت الصحف بارهاصات النفاق والرياء . وحقيقة حاول محافظ السويس السابق استخدام لعبة جهاز مباحث امن الدولة هذة معى, ووجدت جهاز مباحث امن الدولة يقوم باستدعائى عام 2006, وتوجست شرا وتجاهلت الاستدعاء واخطر ت الجريدة اليومية السياسية التى اعمل بها برفضى الاستجابة لهذا الاستدعاء, على اساس اننى اذا كنت متهما من جهاز مباحث امن الدولة فى قضية من عندياتة فمكان سكنى معلوم لديهم يمكنهم معة من القبض على, ام اذا كان جهاز مباحث امن الدولة يسعى لاعتقالى فمكان سكنى ايضا معلوما لديهم يمكنهم معة من اعتقالى, ولكننى ارفض تماما مايسمى بالاستدعاء والذى يتم خلالة ارهاب ضحايا جهاز مباحث امن الدولة. وفوجئت بعد انتصار ثورة 25 يناير عام 2011 وانهيار دولة الظلم وحل جهاز مباحث امن الدولة بالعديد من الذين كانوا موطئ نعال محافظ السويس السابق وعسس جهاز مباحث امن الدولة واذلاء الحزب الوطنى يتمسحون فى الثورة ويحاولون ايجاد دور لهم جديد يتماشى مع الموضة السياسية الحالية, وتعالى صوت بعضهم لاول مرة مدعين مصالح المواطنين الذين كانوا يحاربونهم خلال العهد البائد وتمادى بعضهم ببجاحة وصلت الى حد السفالة بالشروع فى انشاء جمعيات وحركات وائتلافات تتمسح فى الثورة والاصلاح والتطهير والديمقراطية وتحولهم من خانعين الى مهرجين ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل عامين, 24 يوليو 2013, نشرت على هذة الصفحة المقال التالى مع الصورة المرفقة وجاء حرفيا على الوجة التالى. ''[ دعونا ايها السادة نستعرض بالعقل والمنطق خديعة اخس الانتهازيين الذين لم يعنيهم مواجهة الشعب المصرى للارهاب الاخوانى بقدر مايعنيهم تحقيق مصالحهم الشخصية, ودعونا نتساءل, من الذى قام بطبع منشورات فى مطبعة بحى الاربعين وتوزيعها فى شوارع السويس ونسبها زورا وبهتانا الى شعب السويس العظيم, يطالبون فيها بعودة محمد عبدالمنعم هاشم محافظ السويس الاسبق لتولى نفس المنصب برغم اخفاقة الذريع خلال تولية منصبة وتكوينة الشلل حولة وتسببة فى خراب السويس, انهم عصبة تضم خمسة من الانتهازيين يعرفهم القاصى والدانى بالسويس, وماهى صلة عصبة الخمسة بمحافظ السويس الاسبق, انهم كانوا من كبار اعضاء مايسمى بمجلس مستشارى محافظ السويس الاسبق, وماهى مصلحتهم من خديعتهم لشعب السويس, عودة مايسمى بمجلس مستشارى محافظ السويس والذى كان قد تم حلة فور اقالة محافظ السويس الاسبق, ومعاودة تحقيق مصالحهم الشخصية على حساب المصلحة العامة, ولكن الا يخجل هؤلاء الانتهازيين وتخرس السنتهم خلال حملتهم المشبوهة بحكم كونهم اصحاب مصلحة بصفتهم من كبار اعضاء المجلس المستشارى المنحل لمحافظ السويس الاسبق, لا انهم لا يخجلون ويتسمون بالبرود الشديد لائنهم اصلا لو كانوا يختشون ماتامروا ضد شعب السويس لتحقيق مصالحهم الشخصية, وماكانوا قد فتحوا قنوات اتصال دائمة مع جهاز مباحث امن الدولة قبل حلة ومع جميع المحافظين الذين تعاقبوا على مدينة السويس منذ منتصف عام 2006 ضد شعب السويس, وماهى مصلحة سكرتير عام محافظة السويس فى ترويج مطالب هؤلاء الانتهازيين وارساله مطالبهم عبر البريد الالكترونى الى جميع مراسلى الصحف والمواقع الاخبارية والفضائيات بالسويس واجبار الخاضعين منهم لنفوذ ديوان المحافظة لنشرها على كونها مطالب شعب السويس والمشاركة فى تضليل المواطنين, لاءن السكرتير العام تولى منصبة خلال فترة تولى محافظ السويس الاسبق وبترشيح منة لوزارة التنمية المحلية ويخشى حضور محافظا جديدا يكون من اولى مطالبة اقصاء السكرتير العام من منصبة, اذن هل تجوز هذة المؤامرات والدسائس على القيادة السياسية الحالية فى البلاد, المفترض لا فى حالة قيام هيئة الرقابة الادارية التى اصدرت بيانا عقب نجاح ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو تنفى فية اخوانتها, بكشف هذة الخديعة للقيادة السياسية واهداف القائمين بها وتقوم باخطار النيابات العامة عن المصالح الشخصية الذين قاموا بتحقيقها خلال سنوات اتجارهم بالمصالح العامة للمواطنين ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات, 23 يوليو 2012, نشرت على هذة الصفحة المقال التالى وجاء حرفيا على الوجة التالى. ''[ جلست فى قاعة محكمة جنايات السويس انتظر الحكم فى اكبر قضية تهريب مخدرات عرفتها مصر خلال القرن الماضى. ودخلت هيئة المحكمة لتقضى باجماع الاراء بالاعدام شنقا على 19 متهما اجنبيا بينهم لبنانيين وبكستانيين وسودانيين واسرائيلى واحد فى اكبر عدد من احكام الاعدام بقضايا تهريب مخدرات فى تاريخ المحاكم المصرية تصدر فى جلسة واحدة خلال حوالى 5 دقائق. وصعق زعيم المهربين اللبنانى الجنسية فى قفص الاتهام من الحكم, وتهجم على هيئة المحكمة بصوت يغالبة التاثر والانفعال, فى حين انهار باقى المتهمين, واجهش بعضهم فى البكاء. وكان تنفيذ حكم الاعدام فيهم لاحقا بعد تاييد احكام الاعدام مؤثرا, عقب قيام القناة الاولى فى التليفزيون المصرى, قبل لحظات من تنفيذ حكم الاعدام فى المتهمين, بتسجيل حوارت مع القادر منهم, والوقوف بكاميرات التصوير قى الطرقة المؤدية الى حجرة الاعدام, بالقرب من باب حجرة الاعدام مباشرة, وسؤال كل متهم قبل دخولة حجرة الاعدام وهو منهار تماما ومسنود على حارسية عن القضية وشعورة فى لحظاتة الاخيرة. وبكى عدد من المتهمين, واكتفى البعض بالتشهد وترديد ايات قرانية, فى حين عجز اخرون عن التحدث اصلا لانهيارهم تماما, وقام الحراس بحملهم حملا الى حجرة الاعدام. وتشمل تفاصيل الواقعة ورود معلومات لاجهزة الامن المصرية من اجهزة امنية عالمية عام 1990 باقتراب سفينة بضائع لبنانية تسمى ''ريف ستار'' من المياة الاقليمية المصرية فى طريقها الى اوربا عن طريق المدخل الجنوبى لقناة السويس. واشارت المعلومات بان السفينة قادمة عبر البحر الاحمر من منطقة جنوب شرق اسيا وعليها عشرات الاف الاطنان من الحشيش والهيروين والافيون لتهريبة الى اوربا. وتم مداهمة السفينة فى غاطس ميناء السويس قبل عبورها قناة السويس ضمن قافلة الجنوب, وضبط المخدرات والمتهمين الذين احيلوا لاحقا وهم 19 متهما بينهم 3 هاربين الى محكمة جنايات السويس. واثناء جلوسى فى اليوم التالى مع مدير امن ميناء السويس فى مكتبة, حضر بعض رجال الشرطة يحملون مكانس كهربائية خاصة ببعض عمال السفينة, بداخلها قوالب حشيش فى حجم سبائك الذهب, قام العمال باخفائها لحسابهم بعيدا عن انظار رئيس العصابة, وتم تحريز الحشيش وضمة لشحنة الاف الاطنان من المخدرات التى تم تحريزها فى اليوم السابق, وكدت مع وكلاء النيابة اصاب بدوار اثناء تحريز الهيروين فى سراى النيابة, بعد ان انبعثت روائحها واكتسحت المكان, وتم ايقاف استكمال وزنها وتحريزها حتى احضار كمامات, وشهدت القضية اثناء عرضها امام محكمة جنايات السويس حضور كبار فطاحل مهنة المحاماة من مصر ولبنان وتونس للدفاع عن المتهمين, واصدرت محكمة جنايات السويس فى النهاية اكبر عدد من احكام الاعدام بقضايا تهريب مخدرات فى تاريخ المحاكم المصرية شملت الحكم باعدام 19 متهم فى جلسة واحدة خلال حوالى 5 دقائق ].
فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات, 23 يوليو 2012, نشرت على هذة الصفحة المقال التالى وجاء حرفيا على الوجة التالى. ''[ فوجئت عقب القبض على رئيس جهاز مباحث امن الدولة فى ميناء السويس, بتهمة التهريب, بمقاطعة الصحف والاعلام الواقعة برغم خطورتها, وانفردت فى اليوم التالى بنشر الخبر الهائل فى مانشيت رئيسى بالصفحة الاولى بالجريدة اليومية السياسية التى اعمل بها تحت عنوان, ''القبض على رئيس جهاز مباحث امن الدولة بميناء السويس اثناء تهريبة 25 جهاز فيديو'', وكان الخبر مروعا, وتمثل فى ورود معلومات لمدير امن ميناء السويس وكان يشغل هذا المنصب وقتها عام 1987 اللواء عادل انور, باعتزام رئيس جهاز مباحث امن الدولة تهريب 25 جهاز فيديو من ميناء السويس فى سيارتة لحساب احدى شركات الاستيراد, بعد صعودة بالسيارة الى جوف سفينة قادمة من السعودية, بدعوى البحث عن ارهابيين عائدون من افغانستان عن طريق السعودية, واستصدر مدير الامن فى سرية تامة اذن من النيابة العامة بتفتيش سيارة قائد جهاز مباحث امن الدولة الكبير اثناء خروجة بها من الميناء, وفى الموعد المحدد وصل قائد امن الدولة الكبير الى الميناء للبحث عن ارهابيين مزعومين فى سفينة وصلت من السعودية, وفتحت لة الابواب على مصراعيها, وادى رجال الشرطة الموجودون التحية العسكرية لة, واثناء خروجة من باب الميناء, فوجئ باستيقافة بمعرفة مدير امن ميناء السويس شخصيا, وابرز مدير الامن اذن النيابة بتفتيش سيارة رئيس جهاز مباحث امن الدولة, وبتفتيشها وسط احتجاجة, تم العثور فيها على 25 جهاز فيديو. وكان وزير الداخلية وقتها زكى بدر, وقامت الدنيا ولم تقعد على جسارة مدير الامن واصرارة على تطبيق القانون بحذفيرة على رمز من رموز السلطة الحاكمة الغاشمة. وتداولت الدعوى وادين فيها المسئول الامنى الكبير بمدة 3 سنوات سجن مع عزلة من وظيفتة. وطوال فترة الواقعة منذ القبض على مسئول جهاز مباحث امن الدولة الكبير وحتى صدور الحكم ضدة لم تتجاسر الصحف اليومية والاسبوعية او اجهزة الاعلام على الاقتراب من القضية, وظللت وحدى اقوم بتغطيتها فى جريدتى من البداية حتى النهاية ].
