ضبط متهم بالسويس هارب من الإعدام شنقا فى قضية "مذبحة كرداسة"

تمكنت مباحث السويس من ضبط أحد متهمى مذبحة قسم شرطة كرداسة الهارب من الحكم بإعدامه شنقا، أحيل للنيابة التى تولت التحقيق, ووردت معلومات لإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن السويس تفيد اختباء المدعو عمرو صلاح محمد علي الغزاني, وشهرتة "عمرو الغزاني'', مواليد عام 1974, سروجي سيارات ومقيم كوبرى العرب – ناهيا كرداسه – جيزة, والمسجل شقى خطر فرض سيطرة تحت رقم 1274 فئة " أ ", والسابق ضبطه واتهامه فى " 8 " قضايا ( مخدرات – سرقة – سلاح بدون ترخيص ) والمحكوم علية بالإعدام شتقا فى القضية رقم 12749 لسنة 2013 جنايات كرداسه " قتل " كلى رقم 4804 لسنة 2013 حصر 274, والمعروفة إعلامياً "بمذبحة كرداسة ", والتى قاموا فيها بذبح وقتل ضباط وافراد قسم شرطة كرداسة, فى منزل مملوك لوالده بمنطقة كفر حودة – دائرة قسم شرطة الأربعين بالسويس. بإخطار اللواء جمال عبدالبارى مدير أمن السويس, كلف العميد إبراهيم الديب مدير المباحث يسرعة ضبطة, وتمكنت قوة من ضبط المتهم, وأحيل للنيابة التى تولت التحقيق.

تفاصيل قيام بلطجى بشج راس المخرج حسين كمال بكوريك ومحاولة قتلة عام 1990

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات, 28 يوليو 2012, نشرت على هذة الصفحة المقال التالى, وجاء على الوجة التالى. ''[ سارعت عقب علمى مع مطلع عام 1990, بقيام بلطجى بشج راس شخص بضربة كوريك فى حى الاربعين, الى مكان الحادث, ودهشت عندما شاهدت المصاب الملقى على الارض فى غيبوبة تامة وسط بركة من الدماء, بانة المخرج السينمائى الكبير حسين كمال, مخرج العديد من الافلام الكبيرة مثل ابى فوق الشجرة, وامبرطورية ميم, وثرثرة فوق النيل, ونحن لانزرع الشوك, ومسرحيات عديدة ضخمة مثل الواد سيد الشغال, وريا وسكينة, وتبين امتلاك المخرج الكبير قطعة ارض تقع امام جمعية العوامر بحرى بكفر اشار بميدان الترعة بحى الاربعين, وحاول احد الاشخاص الاستيلاء عليها, واحضر بلطجيا مشاغبا لمناوشة المخرج الكبير عند حضورة من القاهرة لزيارة ارضة, وانهال علية البلطجى بضربات كوريك على راسة حتى شجة واسقطة فى غيبوبة وسط بركة من الدماء, وتم نقل المخرج الكبير اولا الى مستشفى السويس العام لانقاذ حياتة, ثم جرى نقلة لاحقا الى احدى مستشفيات القاهرة, والتقيت مع البلطجى الجانى عقب خروجة من السجن, وهو من ابناء الصعيد يرتدى الجلباب ولا تفارق الشومة يدة, وعلمت منة بانة فتوة يستاجرة البعض للتشاجر مع الاخرين, بالاضافة الى تشطيب الافراح, وافساد المؤتمرات الانتخابية للمرشحين, عند عدم دفع القائمين بها المعلوم الية, واكد بانة رجل غلبان فى النهاية كان يعمل خفير فى بداية حياتة, واستغل البعض تقدم سنة وضخامة جسدة وصرامة شكلة واحتياجة الشديد الى المال وقاموا بدفعة الى طريق البلطجة, واقسم بانة كان فقط يكتفى بدخول اى مؤتمر سياسى او حفل عرس ويجلس على اى مقعد صامتا وهو يحمل الشومة التى لاتفارقة فى يدة, ولا تمر ثوان الا ويسرع اصحاب المناسبة الية لاستقبالة واكرام وفادتة ومنحة اموالا تخوفا من قيامة باعمال شغب برغم ان هذا الامر لايفكر فية غالبا الا فى حالات نادرة مثل واقعة المخرج الكبير حسين كمال,  رحم الله الاثنين, المخرج الكبير, والفتوة الكبير, بعد ان انتقلا تباعا عام 2003 الى رحمة اللة ]''.

تفاصيل مذبحة مصرع 18 مريض بالفشل الكلوى عام 1990 داخل مستشفى السويس العام

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات, 28 يوليو 2012, نشرت على هذة الصفحة المقال التالى, وجاء على الوجة التالى. ''[ كنت اول من اكتشف مذبحة مصرع 18 مريضا بالفشل الكلوى داخل مستشفى السويس العام خلال 4 ايام فى شهر فبراير عام 1990, اثناء قيامهم باجراء عمليات غسيل كلوى, بسبب تعطل اجهزة تكرير مياة الغسيل الكلوى, واجراء عمليات الغسيل الكلوى للمرضى بمياة الشرب العادية, مما ادى الى مصرعهم تباعا بالجملة, وسارعت بنشر وكشف تفاصيل المذبحة مع اسماء الضحايا فى الجريدة التى اعمل بها تحت عنوان .. ''مذبحة جماعية فى مستشفى السويس العام'' .. واحدث نشر الموضوع دويا هائلا, دفع اهالى الضحايا الى تقديم بلاغات للنيابة العامة التى تولت التحقيق وانتقلت للمستشفى وقامت باغلاق قسم الغسيل الكلوى بمستشفى السويس العام بالشمع الاحمر, فى سابقة فريدة من نوعها, وانتدبت لجان طبية مختلفة لمعاينة قسم الغسيل الكلوى, واستجوبت بعض كبار المسئولين بالمستشفى ووزارة الصحة, وتم تشييع جثامين الضحايا فى جنازات جماعية, وسارع مجلس محلى محافظة السويس بعقد جلسة شكلية حول المذبحة لمحاولة ستر نفسة بعد ان كان اخر من يعلم بها, وسيطرت الاجواء السياسية لنظام مبارك المخلوع على الاحداث لاحتوائها, بعد ان وجد وزير الصحة حينها, بان ادانة اى مسئولين فى مستشفى السويس العام ووزارة الصحة, هو ادانة لحكومة ونظام حكم مبارك, وطالت نتائج التحقيقات شهورا طويلة, دون قرار حاسم يعيد حق الضحايا الى اسرهم, حتى تم فى هدوء وسرية تامة حفظ التحقيق فى ملابسات المذبحة, واعادة تشغيل قسم الغسيل الكلوى بمستشفى السويس العام, دون تقديم حتى ولو ساعى المستشفى للمحاكمة ككبش فداء, على خلفية المذبحة, وضاعت هدرا حقوق الضحايا. ]''.

اقدار المدير العام وضابط الاستعلامات

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات, 28 يوليو 2012, نشرت على هذة الصفحة المقال التالى, وجاء على الوجة التالى. ''[ فوجئ ضابط مكتب الاستعلامات بمديرية امن السويس, بمدير عام احدى شركات البترول الكبرى بالسويس, يقوم باعطائة بطاقتة الشخصية مع قطعة افيون, وهو فى طريقة لمقابلة مسئول امنى كبير بمديرية الامن. وذهل ضابط الاستعلامات, فقد كان مدير عام شركة البترول يحتفظ فى حافظتة بقطعة افيون فى ورقة سلوفان لاستخدامة الشخصى, وسهى علية التصاق ورقة السلوفان وبداخلها قطعة الافيون فى ظهر البطاقة الشخصية, ولم يلحظ اثناء تقديمة بطاقتة الشحصية الى ضابط الاستعلامات لتدوين بياناتها فى دفتر الزيارات, بالتصاق ورقة السلوفان وبداخلها قطعة الافيون فى ظهر البطاقة, فقام ضابط الاستعلامات بالقاء القبض على المدير العام وتحرير محضر بالواقعة, وقيد اسم المدير العام فى دفتر احوال المتهمين بدلا من دفتر الضيوف الزائرين, واحالتة للنيابة بتهمة احراز مخدرات الافيون بقصد التعاطى, وكانت تلك الواقعة التى حدثت عام 2009, من اغرب قضايا ضبط المخدرات بالسويس, والعجيب ايضا القاء القبض على ضابط الاستعلامات لاحقا, وهو ضابط شرطة برتبة رائد, بتهمة اختلاس حرز قضية احراز منشطات لصالح المتهم فيها صاحب محل عطارة بحى الاربعين, ابان عملة فى قسم شرطة الاربعين, قبل نقلة للعمل فى مكتب استعلامات مديرية الامن, وشاهدت ضابط الاستعلامات المتهم باختلاس حرز قضية, خلف قضبان قفص محكمة الجنايات, مع المتهم الذى قام بضبطة بتهمة احراز قطعة افيون ]''.

احلام الزبانية فى عودة منهج جهاز مباحث امن الدولة

فى مثل هذا اليوم قبل عامين, 28 يوليو 2013, نشرت على هذة الصفحة المقال التالى, وجاء على الوجة التالى. ''[ استغل الوزير الخائب فى اداء مهام منصبة والدموى فى تعاملة مع خصومة والمتلون فى منهجة والقادر على العمل مع اى نظام ونقيضة بنفس الحمية والحماس المدعو اللواء محمد ابرهيم وزير الداخلية, التفويض الذى منحة الشعب المصرى لقواتة المسلحة يوم 26 يوليو لمحاربة الارهاب, واطل وزير الداخلية على الشعب المصرى بطلعتة العدائية امس السبت 27 يوليو ليعلن دون ان يرمش لة جفن إنشاء مايسمى إدارة مكافحة النشاط السياسي والديني بوزارة الداخلية، على وهم ان يعود بذلك جهاز مباحث امن الدولة المنحل بارادة الشعب المصرى خلال ثورة 25 يناير 2011, ليطل على الشعب المصرى من جديد تحت مسمى ادارة مكافحة النشاط السياسى والدينى, بعد ان قام بدور المحلل فترة من الوقت مايسمى جهاز الامن الوطنى الذى احتل مبانى جهاز مباحث امن الدولة المنحل عقب ثورة 25 يناير2011, حتى جاء الدور على مايسمى ادارة مكافحة النشاط السياسى والدينى لتحتل نفس المبانى ونفس المنهج, وعموما ايا كانت المسميات التى يبغى بها مولانا اللواء محمد ابراهيم, والذى اعرفة منذ كان معاونا للمباحث, اعادة جهاز مباحث امن الدولة تحت دعاوى مكافحة الارهاب, فهذا مستحيل بعد ان كان جهاز مباحث امن الدولة المسمار الاول فى نعش نظام مبارك, كما كان قرار حلة نابعا من ارادة الشعب المصرى ولن يستطيع اى كائنا اى كائن او وزير داخلية تقويض هذة الارادة تحت اى دعاوى او مسميات, بالاضافة الى ان مولانا اللواء محمد ابراهيم تناسى بان اهم اهداف ثورة 25 يناير التى لم تتحقق وقامت ثورة 30 يونيو لتحقيقها تتمثل فى اعادة هيكلة جهاز الشرطة وادارتة المختلفة وفق منظور ديمقراطى سليم ومنها مايسمى جهاز الامن الوطنى وريث جهاز مباحث امن الدولة والذى وجد وزير الداخلية وريثا جديدا لة يسمى ادارة مكافحة النشاط السياسى والدينى وكانما كان النشاط السياسى والدينى يحتاج الى مكافحة وليس التطرف والعنف والارهاب, وكانت من بين اهم النقاط التى حددها الشعب المصرى نظير عدم هدم وتقويض مبانى جهاز مباحث امن الدولة المنحل على مستوى محافظات الجمهورية وتحويلها الى خرائب بعد ان تقدم مسئولى وزارة الداخلية بشفائع لبقائها تحت مسمى جهاز الامن الوطنى ليحل بكوادر جديدة محل مباحث امن الدولة لمكافحة الارهاب, تتمثل فى وضع الجهاز الجديد ايا كان اسمة مع عدد من الادارات الامنية بوزارة الداخلية تحت اشراف ومتابعة التفتيش القضائى عن طريق قضاة منتدبون بمعرفة الجمعيات العمومية بمحكمة النقض للمتابعة والتفتيش على كل اعمالة بصفة يومية ومتابعة دائمة وتفتيش مفاجئ, لضمان عدم خروج الجهاز الجديد بغض النظر عن مسمياتة المختلفة عن العدل والقانون, وعدم عودة جهاز مباحث امن الدولة المنحل لينخر فى المجتمع من جديد تحت اى مسمى, واذا كان وزير الداخلية غير قادر بالقانون عن التصدى للارهاب فليرحل عن منصبة غير ماسوف علية ولكن من غير المعقول قيامة باجهادة قريحتة ليل نهار شهور طوال ليخرج علينا فى النهاية بفكرتة النيرة فى ايجادة مسمى جديد لجهاز مباحث امن الدولة المنحل يتماشى مع الموضة ]''.

مطالب الشعب فى مظاهرات 26 يوليو 2013 لتقويض الارهاب

فى مثل هذا اليوم قبل عامين, 28 يوليو 2013, نشرت على هذة الصفحة المقال التالى, وجاء على الوجة التالى. ''[ اكدت مظاهرات الشعب المصرى يوم 26 يوليو وقوفة بقوة وحسم مع قواتة المسلحة فى الحرب على الارهاب حتى القضاء علية, ولكن القضاء على جذور الارهاب ومحرضية وجانب كبير من القائمين بة لن يتم فى حالة استمرار وجود اوكار الارهاب والتحريض واحتجاز الابرياء وتعذيبهم وقتلهم الموجودة فى منطقة رابعة العدوية وميدان النهضة وبعض محافظات الجمهورية, ولم تسمح دولة فى العالم باقامة دول ارهابية فى تقاطع اشارات المرور الخاصة بها حتى نسمح لجماعة الاخوان المسلمين باقامتها فى رابعة العدوية والنهضة وبعض المحافظات, والمطلوب الان بعد حصول الجيش على التفويض اللازم من حوالى 35 مليون مصرى يوم 26 يوليو 2013 لمحاربة الارهاب وفق تقييم جهاز التعبئة والاحصاء, سرعة تقويض اركان الارهاب تلك بعد اعطاء منحة للموجودين فيها للخروج منها قبل مداهمتها خاصة بعد ان تقدم مئات السكان والمواطنين ببلاغات ضدهم وبعد مواصلة اذناب الارهاب فى اقامة الخنادق والتحصينات والتدريبات العسكرية وجلب الاسلحة الثقيلة والنارية والذخائر المختلفة لاوكار اعتصامهم, اهدموا اوكار الارهاب على رؤوس اصحابها الذين يريدون ان يهدموا مصر على رؤوس شعبها ]''.

استراتيجية حماعة الاخوان الارهابية فى قتل اتباعها بيديها

فى مثل هذا اليوم قبل عامين, 28 يوليو 2013, نشرت على هذة الصفحة المقال التالى, وجاء على الوجة التالى. ''[ رحم اللة الضحايا الذين لقوا مصرعهم غيلة وخسة وغدر برصاص انصارهم من جماعة الاخوان المسلمين الخرطوش والحى عند اطراف منطقة رابعة العدوية مساء امس الاول الجمعة 26 يوليو, وكما هو معروف عن منهج الاخوان يمثل انصارهم من البسطاء المغرر بهم هدفا قابلا للاستهلاك باوامر قيادات جماعة الاخوان المسلمين لتحقيق اهداف خبيئة, وكشفت التحقيقات الاولية فى المخطط الاخوانى الاخير ضد اتباعة عن قيام قيادات الاخوان ومنهم الارهابى المدعو صفوت حجازى بالصعود الى خشبة المسرح الاخوانى فى منطقة رابعة العدوية بعد ان اذهلهم مشهد نزول 35 مليون مصرى الى الشوارع والميادين لمنح الجيش التفويض اللازم للقضاء على الارهاب, ومخاوفهم من مسارعة الجيش بهدم اوكارهم فى رابعة العدوية والنهضة والقبض عليهم, ومسارعتهم بتحريض انصارهم الموجودين من على خشبة مسرح رابعة, على قطع طريق النصر وكوبرى اكتوبر لاستدراج الشرطة والدخول فى معارك معها, وقاموا وسط غاز الشرطة باطلاق الرصاص على انصارهم من الخلف واتهام الشرطة بقتلهم واثارة الضجيج المفتعل خلال اتصالاتهم مع الصحافة الاجنبية بمزاعم غير حقيقية عن استخدام الشرطة القوة المفرطة ضدهم, وقاموا بحوادث مشابهة فى عدد من المناطق والمحافظات, بهدف حدوث اتصالات من بعض تلك الدول مع السلطات المصرية لحثها فى تدخل سافر استنادا على كلمات هزلية شفهية من مجرمين هاربين من العدالة ومختبئين وسط انصارهم فى رابعة العدوية, على مايسمى التحلى باقصى درجات ضبط النفس ومحاولة منعها من تقويض صروح الارهاب الاخوانى فى منطقة رابعة العدوية والنهضة برغم حصول الجيش على التفويض اللازم من 35 مليون مصرى, وبالفعل سارعت عدد من الدول باطلاق التصريحات العنترية ضد مصر ومنها وزير الخارجية الامريكى ورئيس وزراء تركيا الذى دخل التاريخ من اقذر ابوابة بعد ان وصف شعبة من المعارضين لنظام حكمة بالجرذان التى تخرج من جحورها لاثارة الفوضى, ووزير خارجية بريطانيا والمفوضية السامية للبرلمان الاوربى, وهكذا ضحى الاخوان بحوالى 60 قتيلا من انصارهم قاموا من خلال فرق سوداء لديهم باطلاق الرصاص عليهم من الخلف لتقويض تفويض 35 مليون مصرى للجيش بمحاربة الارهاب ومنع الجيش والشرطة من فض اعتصامهم فى اوكار الارهاب برابعة العدوية والنهضة, وتعامى هؤلاء بان حقائق خدعتهم تكشفها التحقيقات اولا باول ومن يريد ان يتفهمها اهلا وسهلا ومن يريد لغرض فى نفس يعقوب ان يتبع ضلال الارهابيين فتلك رغبتة ولكن عليهم ان بغربوا عنا ويدعون السلطات المصرية تقوض حصون الارهاب بعد صولها على تفويض 35 مليون مصرى ]''.