المطلوب طرد السفير البريطانى وليس استدعائة لمعاتبتة على وقاحتة ضد مصر

لا يجب ان تناهض السلطة ارادة الشعب, لتجامل عدو مارق لا امان لة, وبالتالى لا يجب اكتفاء السلطة باستدعاء المدعو ''جون كاسون'' السفير البريطانى الاهوج, الى مقر وزارة الخارجية, اليوم الاحد 30 اغسطس, وتسليمة احتجاج, يندرج ضمن انماط الاحتجاجات الدبلوماسية الشكلية, التى لا تقدم او تؤخر, مراعاة للغضب الشعبى, ضد ما صدر منة من تصريحات, عقب حكم خلية الماريوت الارهابية, تقمص فيها دور المندوب السامى, وهرطق بالتجديف فى حق مصر واستقلال القضاء المصرى, قائلا, "الأحكام الصادرة سوف تقلل من الثقة في الخطوات التي تقوم بها مصر نحو تحقيق الاستقرار بناءاً على تنفيذ الحقوق المنصوص عليها في الدستور المصري", فى تدخل سافرا في أحكام القضاء المصري، ومخالفة صارخة لاسس عمل سفير دولة أجنبية تصنف على المستوى الشعبى كعدو مارق، بل يجب ان تترجم السلطات المصرية الغضب الشعبى بطريقة عملية وليس مسرحية, بطرد السفير البريطانى من مصر باعتبارة شخص غير مرغوب فية, واستدعاء السفير المصرى فى بريطانيا, واعادة تقييم العلاقات المصرية/البريطانية, والغاء الزيارة التى كان مقرر قيام الرئيس السيسى بها الى بريطانيا, وليس تاجيلها, بعد ان اعتاد السفير البريطانى الاهوج, التدخل السافر فى شئون مصر الداخلية بتصريحات رعناء, مثل تعليقة عبر حسابة فى تويتر, على تصريحات وزير العدل السابق، بعدم تعيين أبناء عمال النظافة في الوظائف القضائية، قائلا: "نرحب بابناء عمال النظافة للعمل فى السفارة البريطانية'', خاصة بعد شرك امريكا واذيالها فى الاتحاد الاوربى واذنابها فى الشرق الاوسط, بجعل قضية خلية الماريوت الارهابية, برغم محدودية المتهمين فيها وقلة عدد الاتهامات بها, مقارنة بقضايا ارهابية اخرى عديدة, قضية مصيرية لهم, ومخلب قط لمحاولة النيل بها, فى تدخل سافل غير مقبول فى الشئون الداخلية المصرية, من مصر والقضاء المصرى والقضايا الارهابية, على وهم سقوط القيادة السياسية فى الفخ, وقبول التماسات الافراج عن المتهمين فى قضية خلية الماريوت الارهابية, لفتح الباب ''البحرى'' على مصراعية, لافلات الطابور الاخوانى/الامريكى/البريطانى/الارهابى/الخامس,من العقاب فى باقى القضايا الارهابية, والمفترض الان استجابة السلطة لارادة الشعب, ودهسها الدسائس والتدخلات والاجندات الاجنبية بالنعال.

انحراف فكر نظام حكم ولاية الفقية الايرانى امتد ليشمل تزويج الاطفال بالجملة

لم يقتصر انحراف فكر ولاية الفقية السلطوى الايرانى, على انتهاك حقوق الشعب الايرانى الديمقراطية, وفرض نظام حكم ولاية الفقية الاستبداى عليهم, والتدخل فى شئون دول المنطقة لزعزعتها ونشر عدم الاستقرار والمنهج الشيعى فيها, وتوقيعها اتفاقيات دولية لاتعمل بها, مثل الاتفاق النووى المزعوم, بل امتد الانحراف ليشمل انتهاك حقوق الطفل الايرانى, من خلال تقنين فتاوى للمشرعين الشيعة, تسمح بزواج الاطفال, شريطة موافقة اولياء امور اى طفلين عروسين, وتصديق المحكمة على عقد الزواج, الامر الذى ادى الى ارتفاع عدد حالات زواج وزفاف الاطفال فى ايران بصورة كبيرة, واخرها حفل زفاف طفل عمرة 12 سنة, على طفلة عمرها 10 سنوات, يوم 14 اغسطس الجارى, كما هو مبين فى الصور المنشورة التى تناقلتها وسائل الاعلام, بالمخالفة للعديد من الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية الاطفال التى قامت ايران بالتوقيع عليها, ومنها, "اتفاقية حقوق الطفل" و"اتفاقية العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسة",  لقد امتد انحراف فكر نظام حكم ولاية الفقية الايرانى ليشمل, ''تزويج الاطفال بالجملة''.

اتهام مرسى بالتجسس مع اعوانة لحساب قطر بلسما شافيا للشعب

فى مثل هذا اليوم قبل سنة, 28 اغسطس 2014, نشرت على هذة الصفحة مقالا تناول قرار النائب العام الذى اصدرة فى اليوم السابق, 27 اغسطس 2014, وقضى فية بحبس الرئيس الاخوانى المعزول مرسى, بتهمة التخابر مع قطر, وتشر المفال على الوجة التالى, ''[ جاء قرار النائب العام, الذى اصدرة امس الاربعاء 27 اغسطس 2014, بلسما شافيا على قلوب المصريين, بعد ان قضى بحبس الرئيس الاخوانى الاسبق المعزول محمد مرسى, 15 يوم على ذمة التحقيق, بتهمة تسريب مستندات تتعلق بالامن القومى المصري, صادره عن جهات سياديه مصرية عليا, الى مخابرات دولة قطر, وقناة الجزيره القطرية, بعد ان استمعت النيابة لدفاع المتهم عن نفسة فى سجن طرة, وواجهتة بادالة اسنيلائة على مستندات الامن القومى المصرى, خلال تولية السلطة, وتكليفة وسطاء من بعض كبار مساعدية من عتاة جماعتة الاخوانية الارهابية, بنقل تلال من مستندات الامن القومى المصرى, وبينها اسرار عسكرية سرية للغاية عن الجيش المصرى, فى حقائب دبلوماسية, وبصفات دبلوماسية, من قصر الاتحادية, الى دولة قطر, وتسليم نسخة منها الى المخابرات القطرية, ونسخة اخرى الى قناة الجزيرة القطرية الفضائية, والتى بثت على قناتها جانبا من تلك المستندات, ضمن حملتها الارهابية المسعورة, ضد مصر وشعبها, بدفع من الاسرة القطرية الحاكمة, وحصول مرسى على مليون ونصف مليون دولار من قناة الجزيرة, ثمنا لمستندات الامن القومى المصرى, ولم يبقى سوى القصاص من هؤلاء الجواسيس والخونة المارقين, بعد ان تحول الرئيس الاخوانى المعزول. الى العوبة بشرية مع عشيرتة الاخوانية, لحساب استخبارات العديد من دول الاعداء الاجنبية, ولم يكتفى بتخابرة مع امريكا وحماس وتركيا واسرائيل وايران وتنظيم الاخوان الدولى, واعاقتة خلال تولية سلطتة الغابرة مؤسسات واجهزة الدولة, ومحاصرتها بمظاهرات غوغاء جماعتة الارهابية, لمحاولة اخوانتها بالقوة الغاشمة, وبينها مؤسسات القضاة, والمحكمة الدستورية العليا, والاعلام, ومدينة الانتاج الاعلامى, ومشيخة الازهر الشريف, والجيش, ومقر وزارة الدفاع بالعباسية, والشرطة, ومقر وزارة الداخلية بلاظوغلى, وسلقة مع جماعتة الارهابية دستور ولاية المرشد, وتحصين فرماناتة التى تنتهك الدستور, وشروعة فى تنفيذ الاجندة الامريكية/الاسرائيلية, بتقسيم مصر, وهرول قبل ثورة 30 يونيو 2013, بنقل تلال من مستندات الامن القومى المصرى, الى مخابرات دولة قطر, وقناة الجزيرة القطرية, عبر بعض كبار مساعدية, بعد مباحثات فى اجتماعات واتصالات جرت معهم وتم رصدها, للاضرار بالامن القومى المصرى, والتشهير بمصر وشعبها, وللتغطية على اعمال ارهابهم ضد مصر وشعبها, فور سقوطة مع جماعتة الاخوانية الارهابية عن السلطة, نتيجة شدة حقدهم وعدم وجود انتماء لهم سوى لاستخبارات دول الاعداء الاجنبية وتلال اموالهم واطماع سلطانهم, وهو ما دعى مصر الى التصدى للاعداء الحاقدين, والامساك برقاب الجواسيس العابثين, والخونة المارقين. والارهابيين الدمويين, ومحاكمتهم بادلة اجرامهم, امام قضاء عادل, للقصاص منهم, حتى القضاء عليهم مع شرورهم, واستئصال شأفتهم, من اجل سلامة مصر وشعبها, ونيلها وارضها, وهويتها ووحدتها, وتراثها وحضارتها, وحريتها وديمقراطيتها, ومؤسستها وانجازاتها, وامنها القومى المصرى والعربى ]''.

السجن المشدد لعصابة النائب الاخوانى السابق لاشعالهم النار فى سيارات شركة السويس لتصنيع البترول

قضت المحكمة العسكرية بالسويس, اليوم الخميس 27 اغسطس, بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات ''حضوريا'' علي 11 متهم ارهابيا اخوانيا, وبالسجن المشدد لمدة 15 سنة ''غيابيا'' علي 29 متهما ارهابيا اخوانيا, بينهم سعد خليفة النائب الاخوانى السابق, بتهمة تكوين تشكيل ارهابى قام بحرق 8 سيارات حكومية تقدر قيمتها بحوالى مليونى جنية, ملك شركة السويس لتصنيع البترول, ترجع ملابسات الجريمة الارهابية, عندما قام جانبا من المتهمين, بمساندة ودعم باقى المتهمين, واشراف النائب الاخوانى السابق, فجر يوم السبت 21 فبراير 2015, باقتحام مستعمرة مساكن موظفى شركة السويس لتصنيع البترول, الكائنة فى شارع صلاح نسيم, بجوار كلية هندسة البترول والتعدين, باول طريق السويس/الادبية/السخنة, واشعلوا النيران فى 8 سيارات ملك الشركة, بينهم 5 سيارات ملاكى, و3 سيارات نصف نقل بيك اب بصالون, تقدر قيمتهم بحوالى مليونى جنية, كانت تقف بجوار مساكن مستخدميها من كبار موظفى الشركة, وتمكنوا من اتلافها وتدميرها بالكامل وتحويلها الى صفيح خردة, وكشفت تحقيقات النيابة بان السيارات المستهدفة التى تحمل ارقام 1426/ 17, و 1233/ 17, و 1425/ 17, و 906/ 17, و 1472/ 17, و 1222/ 17, و 1594/ 17, و605/ 17, كانت تبعد كل سيارة منها عن الاخرى بمسافات كبيرة تصل الى حوالى 400 مترا, واكد تقرير المعمل الجنائى بانها جريمة ارهابية تمت بفعل فاعل وباستخدام مواد بترولية وبمعرفة اكثر من عنصر ارهابى, واكدت تحريات اجهزة الامن قيام النائب السابق الهارب بتكوين تشكيل ارهابى من باقى المتهمين للقيام باعمال الارهاب والتخريب بالسويس, وقيام جانبا من المتهمين, بمساندة ودعم باقى المتهمين, واشراف النائب الاخوانى السابق, باشعال النيران فى السيارات المستهدفة فى وقت واحد وفرارهم هاربين, تمكنت قوة من ضبط 11 متهم, واخطرت النيابة التى احالت القضية الى القضاء العسكرى, وقضت المحكمة العسكرية على المتهمين بالحكم المتقدم.

ليلة حصول الشرطة على بصمات مئات الموظفين والعمال بعد السطو على خزينة ديوان محافظة السويس

كان الموقف مهينا ومؤلما للموظفين والعمال فى ديوان عام محافظة السويس, وفريدا من نوعة, ولم يسبق حدوثة من قبل, وكشف عن سطحية القصور الامنى, الذى عجز عن كشف غموض حادث قيام مجهولون بالسطو على خزينة اموال ديوان عام محافظة السويس, واجبر بفرمان امنى, عشرات الموظفين والعمال بديوان عام محافظة السويس,​ على الوقوف فى طوابير طويلة فى ردهة ديوان عام محافظة السويس القديم, تنتهى كلها عند شخص يجلس امام مكتب, ليس لصرف رواتبهم او مستحقاتهم, ولكن لمنح الشخص الجالس امام المكتب بصماتهم, بدعوى مضاهاتها ببصمات اللصوص المجهولون التى تم رفعها من حجرة خزينة اموال ديوان عام محافظة السويس, وبرغم احتجاج الموظفين والعمال بديوان عام محافظة السويس, على الاشتباة فيهم دون مصوغ قانونى, وانتهاك حقوقهم الدستورية والانسانية, واقتيادهم بالجملة من مكاتبهم للحصول على بصماتهم, الا انة لم يتخلف عن الوقوف فى طوابير ''البصمات'' موظف او عامل منهم, خشية اتهامة بجريرة لم يرتكبها ولا يعلم شئ عنها, وبعد استيلاء الشرطة عنوة على بصمات الموظفين والعمال ومضاهاتها ببصمات اللصوص المجهولون, تلقت الشرطة لطمة قاسية, لم يعد بها امامها سوى ان تبل بصمات الموظفين والعمال التى حصلت عليها وتشرب ميتها وهى مستريحة الضمير, بعد ان اكدت الفحوصات عدم وجود بصمات اللصوص المجهولون بينها, وحدثت الواقعة الغريبة عام 2011, بعد حوالى 3 شهور من قيام ثورة 25 يناير, خلال فترة الانفلات الامنى, عندما تلقت الشرطة بلاغا من مسئولى محافظة السويس, بقيام مجهولون باقتحام مبنى ديوان عام محافظة السويس القديم ليلا عبر احد النوافذ المطلة على الشارع الخلفى, وتحطيم نافذة حجرة خزينة مشروع محاجر المحافظة الموجودة فى الدور الاراضى امام باب المدخل مباشرة, والتسلل منها الى داخل الحجرة وكسر الخزينة والاستيلاء على حوالى 75 الف جنية من داخلها, وعندما انتقلت الشرطة لمكان الحادث وجدت مفاجأة جديدة فى انتظارها تمثلت فى كون الاموال التى تم سرقتها, لا يملكها, وفق مزاعم امين الخزينة, مشروع المحاجر او المحافظة, وزعم امين الخزينة خلال التحقيقات بان المبلغ المستولى علية امانة اصر شخص من معارفة على ايداعة فى خزينة المحافظة, بدلا من ايداعة فى خزينة البنك, وبرغم هذا الادعاء الغامض الذى كان يجب تركيز التحقيق حولة لاستبيان غموض الحادث, الا ان الشرطة شنت حملة موسعة للاستيلاء على بصمات الموظفين والعمال خاصة القائمين بالعمل فى ديوان محافظة السويس القديم حيث حدثت واقعة السطو على خزينة مشروع محاجر المحافظة الموجودة فية, بدعوى مضاهاتها بالبصمات التى تم رفعها من حجرة خزينة المحافظة, ولم يسفر البحث عن شئ.

شيوخ المناطق البدوية بالسويس يؤكدون حماية مناطقهم من اى ارهابيين

عقد اللواء جمال عبد البارئ مدير أمن السويس, اجتماعا فى مكتبة بمديرية امن السويس, بعد ظهر ا​ليوم​ الاربعاء 26 اغسطس, مع شيوخ القبائل البدوية بالسويس وجنوب سيناء, وتوضيح أهمية دورهم الفعال والهام خلال المرحلة الراهنة في ضوء التهديدات واستهداف العناصر الإرهابيه لمصادر الطاقة متمثلة في خطوط الغاز وكذلك محطات الكهرباء وأبراج الضغط العالي مما يكبد الدولة خسائر فادحة, وتقسيم المناطق المقيمين فيها الي قطاعات تسند الي كل قبيلة منطقة منها لتقوم بوضع عناصرها لرصد أي ارهابيين او اعمال تخريبية, وضرورة قيامهم بالشد من همم شباب القبائل وتوعيتهم بالدور الوطني المكلفين به, وتحمل مسئوليتهم الوطنية تجاه الدولة وحماية مقدراتها مع كون ما يكلفون به من أعمال هي خدمة للوطن وليس وظيفة, وتاكيد اهمية دورهم افي حماية المناطق والنطاقات المتآخمة للمجرى الملاحي, واكد شيوخ القبائل تفهمهم للدور المنوط بكل منهم وابدوا استعدادهم جميعاً لحماية مناطقهم كاملة من أي أعمال تخريبية .

يوم سرقة سيارة محافظ السويس برغم كل صولجانة وطاقم حراستة

خرج لص السيارات بالسويس من السجن بعد قضائة فترة عقوبة اخر جريمة ارتكبها, مهموما بدلا من ان يكون سعيدا, لاعتقادة بانة غبن فى الجريمة الاخيرة التى دخل السجن بسببها, بعد ضبطة عقب قيامة بسرقة سيارة قديمة متهالكة فى حالة سيئة عجز ان يبيعها حتى خردة, وخلال سيرة مكتئبا فى الطريق العام المؤدى الى ديوان عام محافظة السويس, استوقفة ضجيج موكب تتقدمة دراجات شرطة بخارية, وسيارة تحمل ميكرفون بداخلها قائد مرور السويس تطلب من الناس اخلاء الطريق, وبعدها سيارة مرسيدس سوداء فاخرة بداخلها اللواء محمد سيف الدين جلال محافظ السويس وقتها, قادما من استراحتة بمدينة بورتوفيق السياحية, متوجها الى مكتبة بديوان المحافظة, وتتبعة سيارة بوكس شرطة بداخلها قوة امنية, واعجبتة السيارة المرسيدس الفاخرة التى يستقلها المحافظ, واعتقد بان الحظ ابتسم لة اخيرا, وقرر على الفور ان يبذل كل جهودة و ''مواهبة'' من اجل سرقة سيارة المحافظ والفرار بها الى محافظة الشرقية لبيعها لدى تجار يعرفهم يتعاملون مع السيارات التى يتم سرقتها, وقرر وضع خطة محكمة تمكنة من سرقة سيارة المحافظ بسهولة, برغم انف المحافظ وجيش الحراسة والدراجات البخارية وسيارات الشرطة المحيط بة, وكشفت متابعتة استحالة قيامة بسرقة السيارة والمحافظ بداخلها ويحيط بة طاقم حراستة, وكذلك استحالة سرقتها اثناء وقوفها امام باب ديوان عام المحافظة, او امام باب استراحة المحافظ, نتيجة وجودها وسط حراسة مشددة فى المكانين, الا انة سرعان ما اكتشف وجود ثغرة, تمثلت فى قيام سائق سيارة المحافظ بالانصراف بها فى نهاية كل اسبوع, الى منزلة بمنطقة مساكن النبى موسى الشعبية امام سوق الانصارى بحى السويس, بعد ان يقوم بتوصيل المحافظ, الى فيلتة بمدينة الشروق بضواحى القاهرة, الى ان يتوجة الية مع بداية الاسبوع الجديد لاحضارة, وقرر اللص رقابة منزل السائق فى نهاية كل اسبوع, وترك  رقابة ديوان المحافظة, واستراحة المحافظ, حتى حانت الفرصة امامة عندما توجة السائق بسيارة المحافظ الى منزلة فى نهاية الاسبوع وتركها اسفل العقار الذى يقطن فى احد شققة, ولم يجد اللص صعوبة تذكر فى فتح باب السيارة وتشغيلها وقيادتها والفرار بها, واكتشف السائق بعد عدة ساعات سرقة سيارة محافظ السويس وسارع باخطار الشرطة والمحافظ, وقامت الدنيا, وتمكنت الشرطة من تحديد مسار سير سيارة المحافظ, وقامت بضبط اللص والسيارة وهو فى طريقة الى محافظة الشرقية, ووجدت اللص فى سراى النيابة يقف مبتسما بعد ضبطة, وكانما كان سعيدا لدخولة السجن هذة المرة نتيجة سرقتة سيارة المحافظ المرسيدس الفاخرة, برغم كل صولجانة وجيش حراستة, وانفردت بنشر كل تفاصيل الواقعة فى الجريدة التى اعمل بها, وكانت حكاية ضحك الناس منها كثيرا.