مجهولون يذبحون شابًا بالسويس ويلقون بجثته فى مكان متطرف

اختطف مجهولون شابًا فى العقد الثالث من العمر وقاموا بذبحه وإلقاء جثته فى مكان متطرف بضواحى السويس بعد الاستيلاء على متعلقاته وما يثبت شخصيته وفروا هاربين، تم نقل جثة القتيل إلى مشرحة مستشفى السويس العام، وأخطرت النيابة وتولت التحقيق.​ تلقى اللواء جمال عبدالبارى مدير أمن السويس، إخطارًا من شرطة النجدة، مساء اليوم الجمعة 4 سبتمبر 2015، بورود بلاغ من سائق سيارة نقل، بوجود جثة شخص ملقاة بجوار نهر طريق وادى حجول بضواحى السويس, الذى يربط طريق السويس/القاهرة بطريق السويس/السخنة. انتقل العميد محمد الولى مدير مباحث السويس لمكان وجود الجثة, وبمناظرة الجثة تبين بأنها لشاب فى العقد الثالث من العمر لا يحمل ما يدل على شخصيته، وأرجحت معاينة مكان الجريمة ومناظرة الجثة، قيام مجهولون باختطاف المجنى علية واقتيادة إلى المكان المتطرف وقتلة طعنا بسكين والاستيلاء على متعلقاتة وما يثبت شخصيتة وفروا هاربين. تم نقل جثة القتيل إلى مشرحة مستشفى السويس العام, وتبذل المباحث جهودا مكثفة لمعرفة شخصية القتيل من خلال فحص بلاغات المفقودين للتوصل للجناة, واخطرت النيابة وتولت التحقيق.

بداية تطور قضية قيام نائب عام مرسى بدس اجهزة تجسس فى مكتبة ومكتب مساعدة

فى مثل هذا اليوم قبل عامين, 4 سبتمبر 3013, نشرت على هذة الصفحة مقالا تناول بداية تطورات قضية اجهزة التجسس التى قام نائب عام الرئيس الاخوانى المعزول مرسى, بدسها فى مكتبة ومكتب مساعدة, لتسجيل كل ما يدور فى المكتبين من حوارات ومقابلات تتم مع المترددين على المكتبين, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ كان طبيعيا القرار الذى اصدرة اليوم الاربعاء 4 سبتمبر 2013, المستشار محمد شيرين فهمي رئيس محكمة الاستئناف، وقاض التحقيق المنتدب للتحقيق مع المستشار طلعت عبد الله النائب العام الأسبق الذى عينة الرئيس المعزول مرسى، بمنعه مع مستشارين اخرين من السفر وادراج اسمائهم ضمن قوائم المحظورين من السفر الى الخارج, على ذمة التحقيقات التى تجرى معهم على خلفية ذرع اجهزة تنصت وتصوير دقيقة فى مكتب النائب العام والنائب العام المساعد خلال فترة تولى المستشار طلعت عبدالله منصب النائب العام, تقوم بتصوير وتسجيل كافة مايدور داخل المكتبين من حوارات ومقابلات بصورة سرية ودون علم من يقومون بالدخول والخروج من المكتبين, انها فضيحة كبرى بكل المقاييس تدعونا نتساءل لماذا قام نائب عام الرئيس المعزول مرسى بزرع تلك الاجهزة, وماهو هدفة منها, وهل تمت بطلب الرئيس المعزول مرسى ولماذا, انها قضية ووترجيت اخرى ولكنها مصرية, على غرار قضية ووترجيت الامريكية التى قام فيها الرئيس الامريكى نيكسون بذرع اجهزة تسجيل وتنصت داخل مكاتب قيادات الحزب الديمقراطى الذى ينافس حزبة الجمهورى فى الانتخابات وادت الى استقالة نيكسون عام 1974, وكان المستشار هشام بركات النائب العام, قد فوجئ فور تولية منصبة عقب ثورة 30 يونيو 2013, بوجود اجهزة تنصت وتسجيل دقيقة سرية داخل مكتبة ومكتب النائب العام المساعد الجديد, وتقدم النائب العام ببلاغ إلى مجلس القضاء الأعلى ضد المستشار طلعت عبد الله النائب العام الاسبق، طالب فية بالتحقيق في شأن السماح بوجود تلك الأجهزة على هذا النحو، وتحديد من قرر تركيب تلك الأجهزة ومدى مسئوليته القانونية عنها, وعن عمليات التصوير والتسجيل السرية التي كانت تجري داخل المكتبين. انها كارثة كبرى وفضيحة تاريخية ووصمة عار جديدة فى جبين نظام حكم جماعة الاخوان الارهابية الملطخ بالخيانة والعار]''.

اصداء تغييرالقسم الذي يلزم بأدائه ضباط الجبش وضباط الصف والجنود بمرسوم اصدرة الرئيس المؤقت السابق

فى مثل هذا اليوم قبل عامين, 4 سبتمبر 2013, نشرت مقالا على هذة الصفحة, تناولت فية القسم الجديد الذي يلزم بأدائه ضباط القوات المسلحة وضباط الصف عند بدء تعيينهم بعد تخرجهم وجنود الجيش عند تجنيدهم, والذى صدر حينها بمرسوم جمهورى من رئيس الجمهورية المؤقت الذى كان قائما على السلطة وقتها, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ تغير قسم اليمين لضباط وجنود الجيش المصرى تغييرا جوهريا اساسيا اعتبارا من يوم الاربعاء 28 اغسطس 2013 عقب أصدار الرئيس المؤقت عدلي منصور، قرارًا جمهوريًّا رقم 562 لسنة 2013، نص على القسم الجديد الذي يلزم بأدائه ضباط القوات المسلحة وضباط الصف عند بدء تعيينهم بعد تخرجهم وجنود الجيش عند تجنيدهم، على الوجة التالى ؛ "أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم، أن أكون جنديًّا وفيًّا لجمهورية مصر العربية، محافظًا على أمنها وسلامتها، حاميًّا ومدافعًا عنها في البر والبحر والجو، داخل وخارج الجمهورية، مطيعًا للأوامر العسكرية، منفذًا لأوامر قادتي، محافظًا على سلاحي، لا أتركه قط، حتى أذوق الموت، والله على ما أقول شهيد", واختلف القسم الجديد عن القسم السابق الذى ظل ساريا ومعمولا بة منذ اعلان الجمهورية فى ثورة 23 يوليو عام 1952, فى حذف عبارة الانصياع لأوامر رئيس الجمهورية التى كانت موجودة على الوجة التالى "أن أكون مخلصًا لرئيس الجمهورية", وتم الاكتفاء بعبارة ''مطيعًا للأوامر العسكرية، منفذًا لأوامر قادتي'', كما تم تغيير مسمى اليمين من المسمى السابق ''يمين الولاء'' الى المسمى الجديد ''يمين الطاعة''، وقد يقول البعض بان هذا التغيير تاكيدا فى ولاء الجيش للشعب وليس لرئيس الجمهورية وفصيل ينتمى الية ويمنع اى رئيس جمهورية فى المستقبل من المغامرات العسكرية غير المحسوبة او الدفع بمصر فى حروب لاناقة لنا ولاجمل فيها ولكن هذا يعنى فى نفس الوقت فتح الباب على مصراعية للانقلابات العسكرية ورفض اى اوامر من رئيس الجمهورية المفترض بانة القائد الاعلى للقوات المسلحة فى ظل انصياع الضباط والجنود للقيادات العسكرية فقط ولا احد سواهم حتى لو اجمع الشعب المصرى بنسبة 99 فى المائة على رئيس جمهورية مدنى منتخب فلا مانع من خلعة فى انقلاب عسكرى باى حجة ولامانع من مخالفة اوامرة طالما لايوجد اخلاصا لة, كما يحول رئيس الجمهورية المنتخب الى مجرد رئيس شرفى صورى للمجلس الاعلى للقوات المسلحة وقرارتة لاقيمة لها فى الاعمال العسكرية والحروب والترقيات والتعينات القيادية فى حالة عدم موافقة القيادة العسكرية عليها, وكان اجدى لابداء حسن النية طالما بان المصلحة العامة واحدة وعدم الرغبة فى تسلق قكر ايدلوجى متطرف الى السلطة, التشديد فى عدم قيام احزاب سياسية على اساس دينى او عنصرى او فكر متطرف او ارهابى, وعدم ادانة المرشحين للانتخابات الرئاسية والتشريعية فى قضايا من هذا القبيل, وتحديد نسب معينة من اصوات الناخبين يتم جمعها امام محكمة وانتداب المحكمة لجنة خبراء محايدة للتاكد من صحة الاصوات وحذف الغير سليم منها لاجبار رئيس الجمهورية على اجراء استفتاء لطرح الثقة فية, وبلاشك قرار رئيس الجمهورية المؤقت الجديد سيجد الكثير من الدعاوى القضائية المرفوعة ضدة امام المحاكم المختصة لالغائة لاءنة بعد ثورة 25 يناير 2011 وثورة 30 يونيو 2013 لايمكن ان يصدر قرارا اساسيا هاما فى اهم تركيبة الشعب المصرى بفرمان رئاسى من رئيس مؤقت فى فترة انتقالية, خاصة وانة ليس عيبا اخلاص ضباط وجنود الجيش لرئيس الجمهورية الذى انتخبة الشعب فهذا افضل من عدم الاخلاص لة وفتح الباب على مصراعية للانقلاب علية ورفض اوامرة, وكان اجدى ترك امر اعادة صياغة قسم اليمين من عدمة ومعانى النص الجديد اذا رؤى تعديلة لمجلس النواب القادم او على الاقل للجنة الخمسين المكلفة بوضع الدستور الجديد بعد ثورة 30 يونيو, فى ظل عدم عدم وجود مجلس تشريعى, خاصة مع شيوع انطباعات واراء واسعة بين المصريين بان نص القسم الجديد فرض فرضا واقتصر عمل رئيس الجمهورية المؤقت على اصدار فرمانا رئاسيا بشانة بدون ان يعلم الشعب عنة شيئا سوى من الفضائيات والمواقع الاخبارية والصحف, وبغض النظر عن الحجج الانشائية وهى سهلة وعديدة لتبرير اصدار هذا الفرمان فان عملية اصدارة وبهذة الطريقة غير مقبولة من قطاعا عريضا من الشعب المصرى, نحن نحب مصر كما عرفناها قبل الانظمة الاستبدادية المختلفة واخرها نظام حكم الاخوان الارهابى ونرفض اصدار فرمان يفتح الباب على مصراعية للانقلابات العسكرية ضد الانظمة المنتخبة بدون تفويض من الشعب, وعندما قامت ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو ضد نظام حكم تنظيم الاخوان الارهابى انضم الجيش الى ثورة الشعب وتعهد بالحفاظ عليها حتى تحقيق اهدافها وعدم التدخل فى شئون الحكم, فما الداعى اذن لهذا الفرمان الذى يقزم سلطة الشعب على الجيش عبر رئيس الجمهورية ]''.

ضياع الخوارج الاخوان بين شرور مطامعهم وفتاوى الضلال

فى مثل هذا اليوم قبل عامين, 3 سبتمبر 2013, نشرت مقالا على هذة الصفحة تناولت فيها اغرب فتاوى جماعة الاخوان الارهابية التى صدرت خلال تلك الفترة, ومنها فتوى ''طلق مراتك'', وفتوى ''حظر ذبح الاضاحى خلال عيد الاضحى المبارك'', وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ تعاظمت الفتاوى الشاذة لجماعة الاخوان الارهابية, ووصلت الى حد الهرطقة والتجديف, واخرها الفتوى الاخوانية التى تجيز لاتباع جماعة الاخوان, الذين يستعدون للسفر مع غيرهم الى الاراضى الحجازية المقدسة لاداء فريضة الحج, رفع شعار ''كف العفريت'' للاخوان فوق جبل عرفات, والتظاهر فى اماكن العبادات, خلال اداء مناسك الحج, احتجاجا على قيام الشعب المصرى باسقاطهم فى الرغام خلال ثورة 30 يونيو 2013, وكانما المطلوب وفق فتوى الضلال الاخوانية, ان يتناسى الحجاج الاخوان بانهم ذاهبين الى بيت الله الحرام, ويتناسوا ذكر الله سبحانة وتعالى, وينشغلوا بالتظاهر السياسى والارهابى فوق جبل عرفات, وترديد الهتافات المعادية ضد الشعب المصرى والجيش والشرطة, واقل ماتوصف بة هذة الفتوى الاخوانية الشيطانية, بانها كفرا مبينا مصير اصحابة من بدع وشيع, جهنم وبئس المصير, ولم تقف بدع وشيع جماعة الاخوان الارهابية, ضد الدين الاسلامى الذى يقومون بالاتجار بة, على هذا الحد, بل امتدت الفتوى لتشمل منع ذبح الاضاحى خلال عيد الاضحى المبارك, سواء عند جبل عرفات بالنسبة للحجاج الاخوان, او بالنسبة لاتباعهم فى مصر, برغم ان تقديم الاضحية ركن اساسى من اركان الحج وتعاليم الدين الاسلامى لدعم المحتجين والفقراء والمعوزين, وبحجة انهم بذلك يتسببون فى حدوث ركود اقتصادى فى اللحوم والاضرار بمصر وشعبها, احتجاجا منهم على اسقاط الاخوان وعزل مرسى عن سدة الحكم, وقبل هذة الفتوى بايام, اصدرت جماعة الااخوان الارهابية فتوى اخرى اشد غرابة, اباحت فيها لعشرات ملايين المصريين تطليق زوجاتهم, ورفعوا شعار الفتوى ''طلق مراتك'' خلال مظاهرات دهمائهم الفوضوية,  وفسروا الفتوى بانها تهدف الى احداث خلالا اجتماعيا يهز اركان المجتمع المصرى احتجاجا على اسقاط الاخوان, والعجيب بان جماعة الاخوان الارهابية, تجد, برغم كل مساوئها, مثل كل الخوارج على الدين الاسلامى, اتباعا ودرويشا يمجدون ويسبحون لكل ارهاصاتها من بدع وشيع, حتى يفيقوا امام حبل المشنقة, وجدران السجون, والنهاية المريرة, لصوت الحق والعدل, بعد فوات الاوان ]''.

تداعيات تدخل رئيس الوزراء فى مسار قضية طالبة صفر الثانوية العامة

ارتكب المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء, خطاءاً فادحا, ​تمثل فى قيامة بالتدخل فى مسار قضية الطالبة الراسبة فى شهادة الثانوية العامة, والمعروفة اعلاميا بمسمى ''طالبة صفر الثانوية العامة'', وتكليفة النيابة الادارية باعادة التحقيق فى القضية, بعد قيام النائب العام بحفظ التحقيق فى القضية, استنادا على ''كبشة'' تقارير وردت للنيابة العامة من مصلحة الطب الشرعى, اكدت كلها بعد استكتاب الطالبة, بان جميع اجاباتها, سواء فى شهادة الثانوية العامة محل القضية, او فى امتحانات الصفين الاول والثانى ثانوى, كلها كانت بيد الطالبة, وانة لايوجد ادنى تلاعب فى اوراق امتحان شهادة الثانوية العامة للطالبة مع كون جميع الاجابات المتدنية فيها تمت بيد الطالبة الراسبة نفسها, وبعد قيام اسرة الطالبة بتقديم تظلم الى النائب العام لاعادة التحقيق فى ملابسات القضية, حتى تدخل رئيس مجلس الوزراء فى مسار ملابسات القضية, ولم ينتظر حتى مصير تظلم اسرة الطالبة الراسبة للنائب العام, وعقد اجتماعا مع الطالبة, واحال ملف القضية من النيابة العامة الى النيابة الادارية, فى تدخل سافرا فى قضية منظورة امام النيابة العامة, وباجراءات تعد تشكيكا فى اعمالها واعمال مصلحة الطب الشرعى, وكانما الطالبة الراسبة قد غبنت من وزارة التربية والتعليم, والنيابة العامة, ومصلحة الطب الشرعى, ونجح رئيس الوزراء بتدخلاتة فى تحقيق المعادلة التى كانت منتظرة, والمتمثلة فى تكوين تحالف بين ما يسمى ''اقباط المهجر'' و ''جماعة الاخوان الارهابية'', وهجومهما معا عبر وسائل الاعلام الاجنبية ضد سلطات الدولة, بدعوى ''اجحافها واضطهادها لمواطنيها, وتدخل رئيس الوزراء لمحاولة اصلاح بعض اخطائها'', وبغض النظر عن كون رئيس الوزراء صاحب مبادرة التدخل فى مسار تحقيقات القضية, او بتوجيهات عليا لاسباب لا يعلمها الناس, فالسؤال الذى يطرحة المصريين فى كل مكان هو, ما هو المراد منها, هل المطلوب تحقيق العدالة الكاملة من خلال التاكيد بتحقيق جديد على سلامة النحقيقات الاولى, فما كان اسهل تحقيق ذالك من خلال تظلم اسرة الطالبة للنائب العام باعادة التحقيق فى القضية, بدلا من التدخل فى مسار التحقيقات وتحويل القضية الى جهة تحقيق اخرى, وحصاد مصر تداعيات هذا التدخل, وكانما يتوهم رئيس الوزراء صدور قرارا مغايرا فيها, يؤدى الى استقالة وزير التعليم, والنائب العام, ورئيس مصلحة الطب الشرعى, والتشكيك فى سلامة امتحانات وزارة التربية والتعليم, وتحقيقات النيابة العامة, وفحوصات مصلحة الطب الشرعى. 

مدير أمن السويس يجتمع بالضباط الجدد بالمديرية

اجتمع صباح اليوم الخميس 3 سبتمبر, اللواء جمال عبد الباري، مدير أمن السويس، مع الضباط الجدد خريجي كلية الشرطة الذين تم تعينهم بمديرية أمن السويس, وعددهم " 42" ضابطا حديث التخرج، بالاضافة إلى الضباط الذين شملتهم حركة التنقلات. وحث مدير الأمن ضباط الشرطة, على حسن معاملة الجمهور، والتقرب من الشارع، وبذل أقصى جهدهم في خدمة الوطن.

مداهمة مقر حزب النور وتفتيشة لضبط شحنة عقار (سوفالدى) المشبوهة ومنع عيادتة الانتخابية تحت بير السلم

كان طبيعيا قيام حملة من السلطات المعنية بمداهمة واقتحام مقر حزب النور بالاسكندرية, مساء امس الاربعاء 2 سبتمبر, لوقف عمليات الاحتيال على المواطنين التى تجرى بداخلة, عقب قيام حزب النور السلفى الدينى المتطرف, بتوسيع نشاطة التجارى, لتحقيق مكاسب سياسية ودعايات انتخابية, مع اقتراب الانتخابات النيابية, وقيامة بعد موضة اتجارة بالدين, بالاتجار فى امراض المواطنين الصحية, وقام, ''كمرحلة اولى'' برفع اللافتات فى شوارع الاسكندرية, وعلى مقر حزب النور بالاسكندرية, والإعلان فيها عن توافر عقار (سوفالدى) لعلاج فيروس سي، ودعوة المرضى لتسجيل انفسهم فى مقر حزب النور للحصول على العلاج بالمجان، وتعامى هؤلاء التجار الجهلة, بان الكشف الطبى على المرضى, وتحديد العلاج لهم, بغض النظر عن طرق الاستيلاء على شحنات عقار (سوفالدى) المشبوهة, الذى تشرف الحكومة على توزيعة, ومصادر تمويل هذا المخطط المشبوة, لا يمارسة تجار بيع الخضروات والفاكهة, او حتى تجار الدين, وتحت بير سلم حزب النور, بل يمارسة الاطباء المختصون, وفى الوحدات الطبية المصرح لها, وتناقلت وسائل الاعلام, مساء امس الاربعاء 2 سبتمبر, تصريحات الدكتور مجدي حجازي، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، والذى اكد فيها قائلا, ''بإنه فور قيام حزب النور بالإعلان عن توافر عقار (سوفالدى) لعلاج فيروس سي، ودعوة المرضى للتقدم للحصول على العلاج بالمجان، تم تشكيل لجنة من إدارة العلاج الحر وإدارة الصيدلة بالمديرية، بناء على توجيهات الدكتور عادل العدوى وزير الصحة، وتوجهت لمقر الحزب, وقامت اللجنة برفع الإعلان من الأماكن الموضوع بها فورًا، وتفتيش المكان بالكامل, والتأكد من عدم وجود أى عقاقير طبيبة به, مع أخذ تعهد كتابي على أمين عام حزب النور بالإسكندرية, بعدم عمل أى حملة أو دعاية أو نشاط طبي بالحزب, إلا بعد الحصول على موافقة وزارة الصحة, فى إطار الضوابط التى حددها قرار وزير الصحة رقم 477 لسنة 2015, بشأن إنتاج وتداول وصرف المستحضرات الخاصة بعلاج فيروس سي، والتى تهدف لحماية صحة المرضى وتحقيق أفضل استجابة للعلاج, وبدون تعريض المرضى لمخاطر صحية إضافية بلا داعى'', انها جريمة اخلاقية, وكارثة صحية, قبل ان تكون فضيحة سياسية, غامر حزب النور فى الاتجار بها, على وهم استيلائة على اصوات الناخبين بالباطل فى الانتخابات النيابية القادمة, على حساب صحة وحياة المواطنين.