فى دائرة اول قاضية بمحاكم الجنايات .. براءة امين شرطة فى قضية تهريب

فى دائرة أول قاضية يتم تعيينها ضمن هيئة محكمة جنايات على مستوى محافظات الجمهورية، قضت الدائرة الاولى بمحكمة جنايات السويس, برئاسة المستشار وائل سعيد زهران, وبعضوية المستشارة فاطمة احمد قنديل, والمستشار محمد عبدالمنعم نصر, وبامانة سر محمد مصطفى شلبى, ببراءة امين شرطة بقسم جوازات ميناء بورتوفيق بالسويس, من تهمة تهريب سيارة ملاكى, واحراز مخدرات وسلاح ابيض, وجاء حكم البراءة, بعد ان اكد عادل عبدالسلام المحامى عن المتهم المدعو سيف الدين كامل محمد, عدم معقولية الواقعة التى يرجع تاريخ تحرير المحضر الخاص بها الى يوم 7 مايو الماضى, واختلاق حالة التلبس, وكيدية الاتهام, وتلفيق ضابط مباحث الميناء الوقعة ضد امين الشرطة, وتعد المستشارة فاطمة احمد قنديل, عضو اليمين فى الدائرة الاولى بمحكمة جنايات السويس, اول قاضية يتم تعيينها فى احدى دوائر محاكم الجنايات على مستوى محافظات الجمهورية.

مطلوب تشريعات حاسمة لاستئصال انتهاكات حقوق الانسان

قى مثل هذا اليوم قبل سنة, 6 سبتمبر 2014, نشرت على هذة الصفحة المقال التالى, ''[ لن يعود ابدا, بعض ضباط وافراد الشرطة, بعقارب الساعة الى الوراء, باعمال التعذيب تحت ضغط عقدة النقص والسادية والخيبة القوية التى يعانون منها, بعد ثورتين قام بهما الشعب المصرى وضحى فيهما بسيل من دمائة الذكية, من اجل نيل الحرية والديمقراطية, فخيرا للشعب المصرى ان يموت على اسنة رماح الجبابرة العتاة, من ان يرتضى عودة العبودية والذل والهوان, وشاءت ارادة اللة, وقوع وزارة الداخلية فى فخ نصبتة لنفسها, واعترفت فية بحمايتها لسفاكيها واختلاقها الذرائع فى الدفاع عنهم بالباطل, بعد ان تبجح مساعد وزير الداخلية لقطاع الإعلام والعلاقات العامة، في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم", على فضائية "الحياة", مساء الجمعة 5 سبتمبر 2014، حول وفاة مجند بالأمن المركزى بالعريش, إثر تعذيبه من قبل ضابط شرطة, وزعم ''[ بان المجند توفى نتيجة ارتفاع درجة الحرارة، بعد ان شعر بحالة هبوط أثناء أدائه للطابور ]''، ''[ وبان الضابط، المتهم بقتله، حاول إنقاذه وإسعافه, ولكن المجند توفى قبل وصوله للمستشفى ]'', وتعامى بوق وزارة الداخلية, بانة ليس من صفة وزارة الداخلية, اصدار تقرير بالصفة التشريحية لاسباب مقتل المجنى علية, وان مزاعمة تعد تدخلا سافرا فى تحقيقات النيابة واعمال مصلحة الطب الشرعى, واستباقا لتقرير الصفة التشريحية لمقتل المجتى علية. وأضاف بوق وزارة الداخلية، ''[ بأن ما نقلته وسائل الإعلام عن تعذيب المجند حتى الموت, جاء نقلا ًعن بعض المجندين, وليس عن ما اسماة لبيانات وزارة الداخلية, ''التقارير الرسمية'' ]''، وهى تبريرات سلطوية لم تعتد بها النيابة العامة, والتى حرصت, برغم جعجعة بوق وزارة الداخلية, على سماع اقوال المجندين من زملاء القتيل, بصفتهم شهودا, كما تقضى بذلك دواعى العدل واحكام القانون, وطلبت النيابة, تقرير الصفة التشريحية لوفاة المجنى علية, من مصلحة الطب الشرعى, وليس من وزارة الداخلية, كما لم تستعيض عنة بطلب مايسمى ''التقارير الرسمية'' لوزارة الداخلية, وزعم بوق وزارة الداخلية, ''[ بان قيام النيابة العامة بحبس ضابط الشرطة, المتهم بقتل المجند المجنى علية, 4 أيام على ذمة التحقيق, مجرد إجراء تحفظي من النيابة ]'', وهو تعبير قد يطلق على مشكو فى حقة محتجزا فى انتظار تحقيق النيابة معة, ولكنة لايطلق علية بعد قيام النيابة بالتحقيق معة واتهامة وتحولة الى متهم وحبسة على ذمة التحقيقات الجارية معة, وهى فتوى عجيبة لوزارة الداخلية, لن تسرى فى حالة فرضها, على ضابط الشرطة فقط الذى امرت النيابة بحبسة, بل ايضا على جميع القتلة والسفاكين والارهابيين الذين امرت النيابة بحبسهم بتهم مختلفة, والمؤسف بانة بعد هذة الواقعة, تعددت قضايا التعذيب وانتهاكات الشرطة ضد المواطنين بصورة كبيرة, ومنها على سبيل المثال وليس الحصر, اتهام ضابط شرطة بقتل الناشطة شيماء الصباغ بالرصاص, واتهام ضابطى شرطة بتعذيب محام داخل قسم شرطة المطرية حتى الموت, واتهام معاون مباحث قسم شرطة رشيد بتعذيب مسجون حتى الموت, واتهام نائب مامور قسم شرطة المحلة بضرب محام بالجزمة, واتهام نائب مامور قسم ثالث المحلة بتعذيب مسجون صعقا بالكهرباء, وهو ما يدعو للمطالبة بتشريعات جديدة حاسمة لاستئصال انتهاكات حقوق الانسان.

نص اعترافات نائب عام مرسى لتبرير قيامة بدس اجهزة تجسس فى مكتبة خلال تولية منصبة

فى مثل هذا اليوم قبل عامين, 5 سبتمبر 3013, نشرت على هذة الصفحة مقالا تناول ''الاعترافات'', التى ادلى بها نائب عام الرئيس الاخوانى المعزول مرسى, الى قناة ''الجزيرة'' القطرية, لمحاولة تبرير قيامة بدس اجهزة تجسس دقيقة فى مكتبة ومكتب مساعدة, لتسجيل كل ما يدور فى المكتبين من حوارات ومقابلات تتم مع المترددين على المكتبين, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[''عذر اقبح من ذنب'', هذا اقل مايمكن بة وصف ''اعترافات'' المستشار طلعت عبد الله النائب العام الأسبق، الذى صال وجال وتعاظم استبدادة ضد معارضى جماعة الاخوان الارهابية, خلال تولية منصبة طوال عام, منذ قيام الرئيس المعزول مرسى بتعيينة فى منصبة بفرمان جائر لايملك اصدارة, لتبرير قيامة بذرع اجهزة تجسس وتنصت وتصوير دقيقة فى مكتبة ومكتب مساعدة ابان تولية منصبة, وتسجيل كل مايدور داخل المكتبين من حوارات ومقابلات بصورة سرية, ودون علم من يقومون بالدخول والخروج من المكتبين, وزعم المستشار طلعت عبدالله النائب العام الاسبق فى ''اعترافاتة'' العلنية, اليوم الخميس 5 سبتمبر 2013, خلال مداخلة هاتفية مع قناة ''الجزيرة'' القطرية قائلا, ''بأن شعوره بأنه يؤدى عمله فى ظل انفلات أمنى وتقاعس تام من توفير الحماية له هو السبب فى قيامة بوضع كاميرات مراقبة بمكتبه ومكتب مساعدة''، وابدع النائب العام الاسبق فى تبرير تجسسة قائلا, ''بأن هذا لم يكن تنصت وتجسس على زوارة وزوار مساعدة, وانما كان إجراء أمنى طبيعى مثل وضع بوابات أمنية إلكترونية لمنع دخول أى أشخاص مسلحين'', وتمادى فى مزاعمة قائلا, ''بانة يأتى إليه فى مكتبة العشرات يوميا وقد يكون من بينهم مجرمون يسعون لايذاءة'' وتعامى نائب عام مرسى حتى تستقيم مزاعمة عن حقيقة ان اجهزة التصوير التى تم ضبطها دقيقة ولايمكن رؤيتها وتستخدم فى اعمال التجسس وتقوم بعملها بدون علم الضحايا, ولست من اجهزة التصوير المكشوفة المعمول بها فى الدوائر الامنية والمؤسسات الهامة وجميع البنوك, كما ان اتباع اسلوب التجسس والتلصص والتنصت فى مكتب النائب العام الاسبق ومكتب مساعدة, بغض النظر عن نوع اجهزة التجسس, سابقة فريدة فى حد ذاتها ولم تحدث من قبل تحت اى ذرائع, بالاضافة الى ان مزاعم توفير الحماية للنائب العام ومساعدة لا يتم عن طريق ذرع اجهزة تجسس وتنصت وتصوير دقيقة فى المكتبين, مع كونها لاتوفر اى حماية وقتية فى ساعتها على الاطلاق, بل بتشديد الاجراءات الامنية من خلال البوابات الالكترونية, واجهزة التصوير والمراقبة العلنية المكشوفة, واجراءات التفتيش, على ابواب دار القضاء العالى, والمدخل المؤدى لمكتب النائب العام, ومكتب مساعدة, وكشفت لنا ''اعترافات'' النائب العام الاسبق مع قناة ''الجزيرة'', وتبريرة موقفة بتلك المزاعم السطحية التى رددها, بانها ستكون استراتيجية دفاعة خلال التحقيقات التى ستجرى معه لاحقا خلال الايام التالية, وهى لن تكفى لافلاتة من جريرتة, وترجع احداث قضية التجسس, عندما فوجئ المستشار هشام بركات النائب العام الجديد, عقب تولية منصبة بعد انتصار ثورة 30 يونيو 2013, بوجود اجهزة تنصت وتسجيل دقيقة سرية داخل مكتبة ومكتب النائب العام المساعد الجديد, وتقدم النائب العام ببلاغ إلى مجلس القضاء الأعلى ضد المستشار طلعت عبد الله النائب العام الاسبق، طالب فية بالتحقيق في شأن السماح بوجود تلك الأجهزة على هذا النحو، وتحديد من قرر تركيب تلك الأجهزة ومدى مسئوليته القانونية عنها, وعن عمليات التصوير والتسجيل السرية التي كانت تجري داخل المكتبين ]''.

قرار النائب العام انتشل رئيس الوزراء من سقطة تدخلة فى مسار قضية طالبة صفر الثانوية

جاء القرار الذى اصدرة مساء اليوم الجمعة 4 سبتمبر 2015, المستشار علي عمران النائب العام المساعد القائم بأعمال النائب العام، بقبول تظلم اسرة طالبة صفر الثانوية العامة, واعادة التحقيق فى القضية من جديد, بعد ان كانت النيابة العامة قد امرت بحفظها, حكيما ومشرفا, واكد بان فى مصر قضاءا نزيها وعادلا, يرفض, فى صيانتة حقوق المجتمع, المساس بشموخة واستقلالة, ومثل القرار, طوق النجاة للمهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء, من سقطة تدخلة فى مسار قضية طالبة صفر الثانوية العامة, وقيامة بعد عقدة اجتماع مع الطالبة الراسبة, بتكليف النيابة الادارية باعادة التحقيق فى القضية, بعد قيام النائب العام المساعد القائم بأعمال النائب العام، بحفظ تحقيقات النيابة العامة فى القضية, استنادا على تاكيد مصلحة الطب الشرعى, بعد استكتاب الطالبة, بان جميع اجاباتها كانت بيدها وليس هناك اى تلاعب, وبعد قيام اسرة الطالبة بتقديم تظلم الى النائب العام المساعد القائم بأعمال النائب العام، لاعادة التحقيق فى القضية بعد قرار حفظها, وقبل اعلان النائب العام المساعد القائم بأعمال النائب العام، قرارة فى تظلم اسرة الطالبة, واصيب الناس بالحيرة, حتى صدر قرار النائب العام المساعد القائم بأعمال النائب العام، مساء اليوم الجمعة 4 سبتمبر 2015, بشان تظلم اسرة الطالبة المقدم الية, وتناقلتة وسائل الاعلام, وقضى فية ''[ بتكليف نيابة استئناف أسيوط, بفحص التظلم المقدم من وكيل الطالبة مريم ملاك ذكري تادرس، المعروفة إعلاميا بـ"طالبة صفر الثانوية العامة", باعادة عادة فحص أوراق الإجابات الخاصة بها في امتحانات الثانوية العامة, وتكليف لجنة خماسية من المختصين بقسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي بالقاهرة، باعادة مضاهاة الاستكتابات المحررة بمعرفة كل من الطالبتين مريم ملاك ذكري، ورضوى محمد علي أحمد، لبيان ما إذا كان أيا منهما المحرر لأي من البيانات محتوى كراسات الإجابة الخاصة بهما، وصادرة عن خط يد الطالبتين من عدمه، مع الإفادة بتقرير مفصل في أقرب وقت ]''. وايا كان مصير نهاية التحقيقات ''المستأنفة'' للنيابة العامة, فيجب ان يحترم الساسة قرار القضاء وعدالتة واستقلالة, مثلما يحترمة الشعب, لانه عنوان حضارة مصر وفخر شعبها.

مجهولون يذبحون شابًا بالسويس ويلقون بجثته فى مكان متطرف

اختطف مجهولون شابًا فى العقد الثالث من العمر وقاموا بذبحه وإلقاء جثته فى مكان متطرف بضواحى السويس بعد الاستيلاء على متعلقاته وما يثبت شخصيته وفروا هاربين، تم نقل جثة القتيل إلى مشرحة مستشفى السويس العام، وأخطرت النيابة وتولت التحقيق.​ تلقى اللواء جمال عبدالبارى مدير أمن السويس، إخطارًا من شرطة النجدة، مساء اليوم الجمعة 4 سبتمبر 2015، بورود بلاغ من سائق سيارة نقل، بوجود جثة شخص ملقاة بجوار نهر طريق وادى حجول بضواحى السويس, الذى يربط طريق السويس/القاهرة بطريق السويس/السخنة. انتقل العميد محمد الولى مدير مباحث السويس لمكان وجود الجثة, وبمناظرة الجثة تبين بأنها لشاب فى العقد الثالث من العمر لا يحمل ما يدل على شخصيته، وأرجحت معاينة مكان الجريمة ومناظرة الجثة، قيام مجهولون باختطاف المجنى علية واقتيادة إلى المكان المتطرف وقتلة طعنا بسكين والاستيلاء على متعلقاتة وما يثبت شخصيتة وفروا هاربين. تم نقل جثة القتيل إلى مشرحة مستشفى السويس العام, وتبذل المباحث جهودا مكثفة لمعرفة شخصية القتيل من خلال فحص بلاغات المفقودين للتوصل للجناة, واخطرت النيابة وتولت التحقيق.

بداية تطور قضية قيام نائب عام مرسى بدس اجهزة تجسس فى مكتبة ومكتب مساعدة

فى مثل هذا اليوم قبل عامين, 4 سبتمبر 3013, نشرت على هذة الصفحة مقالا تناول بداية تطورات قضية اجهزة التجسس التى قام نائب عام الرئيس الاخوانى المعزول مرسى, بدسها فى مكتبة ومكتب مساعدة, لتسجيل كل ما يدور فى المكتبين من حوارات ومقابلات تتم مع المترددين على المكتبين, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ كان طبيعيا القرار الذى اصدرة اليوم الاربعاء 4 سبتمبر 2013, المستشار محمد شيرين فهمي رئيس محكمة الاستئناف، وقاض التحقيق المنتدب للتحقيق مع المستشار طلعت عبد الله النائب العام الأسبق الذى عينة الرئيس المعزول مرسى، بمنعه مع مستشارين اخرين من السفر وادراج اسمائهم ضمن قوائم المحظورين من السفر الى الخارج, على ذمة التحقيقات التى تجرى معهم على خلفية ذرع اجهزة تنصت وتصوير دقيقة فى مكتب النائب العام والنائب العام المساعد خلال فترة تولى المستشار طلعت عبدالله منصب النائب العام, تقوم بتصوير وتسجيل كافة مايدور داخل المكتبين من حوارات ومقابلات بصورة سرية ودون علم من يقومون بالدخول والخروج من المكتبين, انها فضيحة كبرى بكل المقاييس تدعونا نتساءل لماذا قام نائب عام الرئيس المعزول مرسى بزرع تلك الاجهزة, وماهو هدفة منها, وهل تمت بطلب الرئيس المعزول مرسى ولماذا, انها قضية ووترجيت اخرى ولكنها مصرية, على غرار قضية ووترجيت الامريكية التى قام فيها الرئيس الامريكى نيكسون بذرع اجهزة تسجيل وتنصت داخل مكاتب قيادات الحزب الديمقراطى الذى ينافس حزبة الجمهورى فى الانتخابات وادت الى استقالة نيكسون عام 1974, وكان المستشار هشام بركات النائب العام, قد فوجئ فور تولية منصبة عقب ثورة 30 يونيو 2013, بوجود اجهزة تنصت وتسجيل دقيقة سرية داخل مكتبة ومكتب النائب العام المساعد الجديد, وتقدم النائب العام ببلاغ إلى مجلس القضاء الأعلى ضد المستشار طلعت عبد الله النائب العام الاسبق، طالب فية بالتحقيق في شأن السماح بوجود تلك الأجهزة على هذا النحو، وتحديد من قرر تركيب تلك الأجهزة ومدى مسئوليته القانونية عنها, وعن عمليات التصوير والتسجيل السرية التي كانت تجري داخل المكتبين. انها كارثة كبرى وفضيحة تاريخية ووصمة عار جديدة فى جبين نظام حكم جماعة الاخوان الارهابية الملطخ بالخيانة والعار]''.

اصداء تغييرالقسم الذي يلزم بأدائه ضباط الجبش وضباط الصف والجنود بمرسوم اصدرة الرئيس المؤقت السابق

فى مثل هذا اليوم قبل عامين, 4 سبتمبر 2013, نشرت مقالا على هذة الصفحة, تناولت فية القسم الجديد الذي يلزم بأدائه ضباط القوات المسلحة وضباط الصف عند بدء تعيينهم بعد تخرجهم وجنود الجيش عند تجنيدهم, والذى صدر حينها بمرسوم جمهورى من رئيس الجمهورية المؤقت الذى كان قائما على السلطة وقتها, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ تغير قسم اليمين لضباط وجنود الجيش المصرى تغييرا جوهريا اساسيا اعتبارا من يوم الاربعاء 28 اغسطس 2013 عقب أصدار الرئيس المؤقت عدلي منصور، قرارًا جمهوريًّا رقم 562 لسنة 2013، نص على القسم الجديد الذي يلزم بأدائه ضباط القوات المسلحة وضباط الصف عند بدء تعيينهم بعد تخرجهم وجنود الجيش عند تجنيدهم، على الوجة التالى ؛ "أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم، أن أكون جنديًّا وفيًّا لجمهورية مصر العربية، محافظًا على أمنها وسلامتها، حاميًّا ومدافعًا عنها في البر والبحر والجو، داخل وخارج الجمهورية، مطيعًا للأوامر العسكرية، منفذًا لأوامر قادتي، محافظًا على سلاحي، لا أتركه قط، حتى أذوق الموت، والله على ما أقول شهيد", واختلف القسم الجديد عن القسم السابق الذى ظل ساريا ومعمولا بة منذ اعلان الجمهورية فى ثورة 23 يوليو عام 1952, فى حذف عبارة الانصياع لأوامر رئيس الجمهورية التى كانت موجودة على الوجة التالى "أن أكون مخلصًا لرئيس الجمهورية", وتم الاكتفاء بعبارة ''مطيعًا للأوامر العسكرية، منفذًا لأوامر قادتي'', كما تم تغيير مسمى اليمين من المسمى السابق ''يمين الولاء'' الى المسمى الجديد ''يمين الطاعة''، وقد يقول البعض بان هذا التغيير تاكيدا فى ولاء الجيش للشعب وليس لرئيس الجمهورية وفصيل ينتمى الية ويمنع اى رئيس جمهورية فى المستقبل من المغامرات العسكرية غير المحسوبة او الدفع بمصر فى حروب لاناقة لنا ولاجمل فيها ولكن هذا يعنى فى نفس الوقت فتح الباب على مصراعية للانقلابات العسكرية ورفض اى اوامر من رئيس الجمهورية المفترض بانة القائد الاعلى للقوات المسلحة فى ظل انصياع الضباط والجنود للقيادات العسكرية فقط ولا احد سواهم حتى لو اجمع الشعب المصرى بنسبة 99 فى المائة على رئيس جمهورية مدنى منتخب فلا مانع من خلعة فى انقلاب عسكرى باى حجة ولامانع من مخالفة اوامرة طالما لايوجد اخلاصا لة, كما يحول رئيس الجمهورية المنتخب الى مجرد رئيس شرفى صورى للمجلس الاعلى للقوات المسلحة وقرارتة لاقيمة لها فى الاعمال العسكرية والحروب والترقيات والتعينات القيادية فى حالة عدم موافقة القيادة العسكرية عليها, وكان اجدى لابداء حسن النية طالما بان المصلحة العامة واحدة وعدم الرغبة فى تسلق قكر ايدلوجى متطرف الى السلطة, التشديد فى عدم قيام احزاب سياسية على اساس دينى او عنصرى او فكر متطرف او ارهابى, وعدم ادانة المرشحين للانتخابات الرئاسية والتشريعية فى قضايا من هذا القبيل, وتحديد نسب معينة من اصوات الناخبين يتم جمعها امام محكمة وانتداب المحكمة لجنة خبراء محايدة للتاكد من صحة الاصوات وحذف الغير سليم منها لاجبار رئيس الجمهورية على اجراء استفتاء لطرح الثقة فية, وبلاشك قرار رئيس الجمهورية المؤقت الجديد سيجد الكثير من الدعاوى القضائية المرفوعة ضدة امام المحاكم المختصة لالغائة لاءنة بعد ثورة 25 يناير 2011 وثورة 30 يونيو 2013 لايمكن ان يصدر قرارا اساسيا هاما فى اهم تركيبة الشعب المصرى بفرمان رئاسى من رئيس مؤقت فى فترة انتقالية, خاصة وانة ليس عيبا اخلاص ضباط وجنود الجيش لرئيس الجمهورية الذى انتخبة الشعب فهذا افضل من عدم الاخلاص لة وفتح الباب على مصراعية للانقلاب علية ورفض اوامرة, وكان اجدى ترك امر اعادة صياغة قسم اليمين من عدمة ومعانى النص الجديد اذا رؤى تعديلة لمجلس النواب القادم او على الاقل للجنة الخمسين المكلفة بوضع الدستور الجديد بعد ثورة 30 يونيو, فى ظل عدم عدم وجود مجلس تشريعى, خاصة مع شيوع انطباعات واراء واسعة بين المصريين بان نص القسم الجديد فرض فرضا واقتصر عمل رئيس الجمهورية المؤقت على اصدار فرمانا رئاسيا بشانة بدون ان يعلم الشعب عنة شيئا سوى من الفضائيات والمواقع الاخبارية والصحف, وبغض النظر عن الحجج الانشائية وهى سهلة وعديدة لتبرير اصدار هذا الفرمان فان عملية اصدارة وبهذة الطريقة غير مقبولة من قطاعا عريضا من الشعب المصرى, نحن نحب مصر كما عرفناها قبل الانظمة الاستبدادية المختلفة واخرها نظام حكم الاخوان الارهابى ونرفض اصدار فرمان يفتح الباب على مصراعية للانقلابات العسكرية ضد الانظمة المنتخبة بدون تفويض من الشعب, وعندما قامت ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو ضد نظام حكم تنظيم الاخوان الارهابى انضم الجيش الى ثورة الشعب وتعهد بالحفاظ عليها حتى تحقيق اهدافها وعدم التدخل فى شئون الحكم, فما الداعى اذن لهذا الفرمان الذى يقزم سلطة الشعب على الجيش عبر رئيس الجمهورية ]''.