ضبط عصابة سرقة البترول الخام من خطوط شركة الانابيب بالسويس

​تمكنت مباحث السويس من ​ضبط عصابة ​سرقة البترول الخام من خطوط شركة انابيب البترول بعد ثقبها ​باستخدام كلبس ​وسحب البترول منها ​الى سيارة نقل فنطاس​​, كانت قد وردت معلومات للعميد محمد والي مدير ادرة البحث الجنائي بالسويس, تفيد قيام ​مجهولون ​​بسرقة البترول الخام من خطوط شركة انابيب البترول بعد ثقبها ​باستخدام كلبس, وبعرض المعلومات على اللواء جمال عبدالبارى مدير امن السويس​​ امر بسرعة ضبط​ الجناة​, و​تمكنت كمائن تم نشرها فى محيط مسار خطوط البترول, من ضبط المدعو محمد مصطفى عبد الوهاب سن 41 سائق .​ والمدعو محمد صلاح عزت سن 20 تباع​, ​حال ​قدومهما من احدى مناطق خطوط البترول بوادى حجول عند اول طريق السويس/القاهرة الصحراوى, بالسيارة رقم ( 25682 ) نقل ​الفيوم, ​​محملة بحوالي 50 طن ​بترول خام ​​قاموا بالاستيلاء عليه من خط أنابيب البترول الممتد بتلك المنطقة بواسطة تركيب كلبس مزود بمحبس وخرطوم ​فى ​خط الانابيب​​ وسحب البترول الى السيارة​,​ واعترف المتهمان بما ​اسفرت ​عنه عملية الضبط وتكوين ​تشكيل ​عصابي مع احد الأعراب جاري ضبطه​, ​​و​تم التحفظ على السيارة والمتهمان و​اخطرت ​النيابه ​وتولت التحقيق.​​

قيادة اثيوبيا قوضت بايديها السلام واتاحت لمصر الاسانيد السياسية والاستراتيجية للحرب

السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى, شكرا جزيلا لما سعيت من اجلة بنبل لتاكيد حب مصر للسلام مع اثيوبيا, واحقية البلدين فى الاستفادة من نهر النيل دون اضرار دولة باخرى, امام الشعب الاثيوبي, وامام العالم اجمع, برغم علمك مع الشعب المصرى, وفق الواقع الموجود المتمثل فى تلاعب دول اجنبية باهواء قادة اثيوبيا والسودان ضد مصر, بفشل مساعى مصر للسلام مع اثيوبيا, ولكنك اردت, وفق القيادة الحكيمة, ومتطلبات الاستراتيجيات السياسية والعسكرية, ادانة قادة اثيوبيا والسودان لانفسهم بايديهم الرجسة وشر اعمالهم الخبيثة, امام القاصى والدانى, ولم يبقى الان سوى انسحاب مصر من الاعيب ما يسمى مفاوضات سد النهضة مع اثيوبيا والسودان, واعلان الحرب على اثيوبيا, وتدمير سد النهضة الاثيوبى, والمنشاءات الاثيوبية الحيوية الهامة, والقواعد العسكرية الاثيوبية, وجعلها كوم تراب, دون ان يلوم احد مصر, حتى الشعب الاثيوبى نفسة, بعد ان توجهت الى اثيوبيا, والتقيت بقيادتها, وخاطبت فى برلمانها, ووقعت اتفاق مبادئ معها, واقتربت من شعبها, لتاكيد حب مصر للسلام, وكلفت الجيش المصرى بارسال فرقة خاصة قامت بانقاذ العشرات من الاثيوبيين, قبل قيام داعش بذبحهم, وحرصت على استقبالهم بنفسك لتاكيد حب مصر للسلام للشعب الاثيوبى نفسة قبل قياداتة, وافرجت عن عشرات السودانيين المتهمين فى قضايا مختلفة, ردا على اعمال القراصنة الرسمية للبحرية السودانية ضد سفن الصيد المصرية, وعملت على تنمية العلاقات المصرية/الاثيوبية على المستويين الرسمى والشعبى بصورة هائلة, وبذلت جهدا دبلوماسيا سلميا خارقا ضد دسائس واحابيل ومؤامرات القيادة الاثيوبية مع القيادة السودانية ضد مصر فى مفاوضات سد النهضة, والذين توهموا بجهل وغباء وتخبط وسط احابيل دول الاعداء, بان سيل هذة الاعمال المصرية النبيلة تعد ضعفا وجبنا واستخذاء, وتمادوا فى غيهم والمماطلة والتسويف خلال مفاوضات سد النهضة, وتمسكوا بفرض رايهم بالاستعانة بمكاتب استشارية لا خبرة لها لتقييم اضرار سد النهضة على مصر بوهم كسب الوقت حتى بناء السد او على الاقل اجبار مصر على قبول رائ المكاتب الاستشارية المتواضعة, فى الوقت الذى عملت فية على شرح قضيه مصر العادلة فى مياة نهر النيل, امام دول العالم الحر, مثل روسيا والصين وفرنسا وايطاليا وباقى دول العالم الغير خاضع لهيمنة دسائس الاعداء, واستعدت علاقات مصر الجيدة مع العديد من دول العالم, وقمت بتفعيل دور مصر الريادى فى القمة الافريقية, ومؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى, والقمة العربية, والامم المتحدة, ووضع اسس الجيش العربى, واستئصال معظم جذور الارهاب, ودعم الجيش المصرى بالاسلحة الحديثة من روسيا وفرنسا والصين, حتى اصبح الوضع الاستراتيجى السياسى والعسكرى فى اكمل صورتة, ولم يتبقى الان سوى تنفيذ ساعة الصفر.

انطلاق أولى رحلات حجاج البر من ميناء نويبع الاثنين 7 سبتمبر والفوج الاخير 14 سبتمبر

رفعت هيئة موانى البحر الأحمر درجة الاستعداد القصوى استعدادا لسفر 10 الاف حاج برى على 252 باص من ميناء نويبع اعتبارا من الاثنين 7 سبتمبر 2015, وحتى يوم الاثنين 14 سبتمبر 2015, على متن ثلاث عبارات هى ''ايلة'' و ''برنسيسة'' و ''سيناء'', الى ميناء العقبة الاردنى ومنة الى الاراضى الحجازية المقدسة, واصدر المهندس هشام ابو سنة رئيس هيئة موانى البحر الاحمر تعليماتة بالتنسيق بين اعضاء المجتمع المينائى من الجوازات والجمارك والشرطة والحجر الصحى وغيرها من الجهات العاملة لاتخاذ ما يلزم من اجراءات لانجاح موسم الحج وتيسير كافة الاجراءات وراحة الحجاج.

فى دائرة اول قاضية بمحاكم الجنايات .. براءة امين شرطة فى قضية تهريب

فى دائرة أول قاضية يتم تعيينها ضمن هيئة محكمة جنايات على مستوى محافظات الجمهورية، قضت الدائرة الاولى بمحكمة جنايات السويس, برئاسة المستشار وائل سعيد زهران, وبعضوية المستشارة فاطمة احمد قنديل, والمستشار محمد عبدالمنعم نصر, وبامانة سر محمد مصطفى شلبى, ببراءة امين شرطة بقسم جوازات ميناء بورتوفيق بالسويس, من تهمة تهريب سيارة ملاكى, واحراز مخدرات وسلاح ابيض, وجاء حكم البراءة, بعد ان اكد عادل عبدالسلام المحامى عن المتهم المدعو سيف الدين كامل محمد, عدم معقولية الواقعة التى يرجع تاريخ تحرير المحضر الخاص بها الى يوم 7 مايو الماضى, واختلاق حالة التلبس, وكيدية الاتهام, وتلفيق ضابط مباحث الميناء الوقعة ضد امين الشرطة, وتعد المستشارة فاطمة احمد قنديل, عضو اليمين فى الدائرة الاولى بمحكمة جنايات السويس, اول قاضية يتم تعيينها فى احدى دوائر محاكم الجنايات على مستوى محافظات الجمهورية.

مطلوب تشريعات حاسمة لاستئصال انتهاكات حقوق الانسان

قى مثل هذا اليوم قبل سنة, 6 سبتمبر 2014, نشرت على هذة الصفحة المقال التالى, ''[ لن يعود ابدا, بعض ضباط وافراد الشرطة, بعقارب الساعة الى الوراء, باعمال التعذيب تحت ضغط عقدة النقص والسادية والخيبة القوية التى يعانون منها, بعد ثورتين قام بهما الشعب المصرى وضحى فيهما بسيل من دمائة الذكية, من اجل نيل الحرية والديمقراطية, فخيرا للشعب المصرى ان يموت على اسنة رماح الجبابرة العتاة, من ان يرتضى عودة العبودية والذل والهوان, وشاءت ارادة اللة, وقوع وزارة الداخلية فى فخ نصبتة لنفسها, واعترفت فية بحمايتها لسفاكيها واختلاقها الذرائع فى الدفاع عنهم بالباطل, بعد ان تبجح مساعد وزير الداخلية لقطاع الإعلام والعلاقات العامة، في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم", على فضائية "الحياة", مساء الجمعة 5 سبتمبر 2014، حول وفاة مجند بالأمن المركزى بالعريش, إثر تعذيبه من قبل ضابط شرطة, وزعم ''[ بان المجند توفى نتيجة ارتفاع درجة الحرارة، بعد ان شعر بحالة هبوط أثناء أدائه للطابور ]''، ''[ وبان الضابط، المتهم بقتله، حاول إنقاذه وإسعافه, ولكن المجند توفى قبل وصوله للمستشفى ]'', وتعامى بوق وزارة الداخلية, بانة ليس من صفة وزارة الداخلية, اصدار تقرير بالصفة التشريحية لاسباب مقتل المجنى علية, وان مزاعمة تعد تدخلا سافرا فى تحقيقات النيابة واعمال مصلحة الطب الشرعى, واستباقا لتقرير الصفة التشريحية لمقتل المجتى علية. وأضاف بوق وزارة الداخلية، ''[ بأن ما نقلته وسائل الإعلام عن تعذيب المجند حتى الموت, جاء نقلا ًعن بعض المجندين, وليس عن ما اسماة لبيانات وزارة الداخلية, ''التقارير الرسمية'' ]''، وهى تبريرات سلطوية لم تعتد بها النيابة العامة, والتى حرصت, برغم جعجعة بوق وزارة الداخلية, على سماع اقوال المجندين من زملاء القتيل, بصفتهم شهودا, كما تقضى بذلك دواعى العدل واحكام القانون, وطلبت النيابة, تقرير الصفة التشريحية لوفاة المجنى علية, من مصلحة الطب الشرعى, وليس من وزارة الداخلية, كما لم تستعيض عنة بطلب مايسمى ''التقارير الرسمية'' لوزارة الداخلية, وزعم بوق وزارة الداخلية, ''[ بان قيام النيابة العامة بحبس ضابط الشرطة, المتهم بقتل المجند المجنى علية, 4 أيام على ذمة التحقيق, مجرد إجراء تحفظي من النيابة ]'', وهو تعبير قد يطلق على مشكو فى حقة محتجزا فى انتظار تحقيق النيابة معة, ولكنة لايطلق علية بعد قيام النيابة بالتحقيق معة واتهامة وتحولة الى متهم وحبسة على ذمة التحقيقات الجارية معة, وهى فتوى عجيبة لوزارة الداخلية, لن تسرى فى حالة فرضها, على ضابط الشرطة فقط الذى امرت النيابة بحبسة, بل ايضا على جميع القتلة والسفاكين والارهابيين الذين امرت النيابة بحبسهم بتهم مختلفة, والمؤسف بانة بعد هذة الواقعة, تعددت قضايا التعذيب وانتهاكات الشرطة ضد المواطنين بصورة كبيرة, ومنها على سبيل المثال وليس الحصر, اتهام ضابط شرطة بقتل الناشطة شيماء الصباغ بالرصاص, واتهام ضابطى شرطة بتعذيب محام داخل قسم شرطة المطرية حتى الموت, واتهام معاون مباحث قسم شرطة رشيد بتعذيب مسجون حتى الموت, واتهام نائب مامور قسم شرطة المحلة بضرب محام بالجزمة, واتهام نائب مامور قسم ثالث المحلة بتعذيب مسجون صعقا بالكهرباء, وهو ما يدعو للمطالبة بتشريعات جديدة حاسمة لاستئصال انتهاكات حقوق الانسان.

نص اعترافات نائب عام مرسى لتبرير قيامة بدس اجهزة تجسس فى مكتبة خلال تولية منصبة

فى مثل هذا اليوم قبل عامين, 5 سبتمبر 3013, نشرت على هذة الصفحة مقالا تناول ''الاعترافات'', التى ادلى بها نائب عام الرئيس الاخوانى المعزول مرسى, الى قناة ''الجزيرة'' القطرية, لمحاولة تبرير قيامة بدس اجهزة تجسس دقيقة فى مكتبة ومكتب مساعدة, لتسجيل كل ما يدور فى المكتبين من حوارات ومقابلات تتم مع المترددين على المكتبين, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[''عذر اقبح من ذنب'', هذا اقل مايمكن بة وصف ''اعترافات'' المستشار طلعت عبد الله النائب العام الأسبق، الذى صال وجال وتعاظم استبدادة ضد معارضى جماعة الاخوان الارهابية, خلال تولية منصبة طوال عام, منذ قيام الرئيس المعزول مرسى بتعيينة فى منصبة بفرمان جائر لايملك اصدارة, لتبرير قيامة بذرع اجهزة تجسس وتنصت وتصوير دقيقة فى مكتبة ومكتب مساعدة ابان تولية منصبة, وتسجيل كل مايدور داخل المكتبين من حوارات ومقابلات بصورة سرية, ودون علم من يقومون بالدخول والخروج من المكتبين, وزعم المستشار طلعت عبدالله النائب العام الاسبق فى ''اعترافاتة'' العلنية, اليوم الخميس 5 سبتمبر 2013, خلال مداخلة هاتفية مع قناة ''الجزيرة'' القطرية قائلا, ''بأن شعوره بأنه يؤدى عمله فى ظل انفلات أمنى وتقاعس تام من توفير الحماية له هو السبب فى قيامة بوضع كاميرات مراقبة بمكتبه ومكتب مساعدة''، وابدع النائب العام الاسبق فى تبرير تجسسة قائلا, ''بأن هذا لم يكن تنصت وتجسس على زوارة وزوار مساعدة, وانما كان إجراء أمنى طبيعى مثل وضع بوابات أمنية إلكترونية لمنع دخول أى أشخاص مسلحين'', وتمادى فى مزاعمة قائلا, ''بانة يأتى إليه فى مكتبة العشرات يوميا وقد يكون من بينهم مجرمون يسعون لايذاءة'' وتعامى نائب عام مرسى حتى تستقيم مزاعمة عن حقيقة ان اجهزة التصوير التى تم ضبطها دقيقة ولايمكن رؤيتها وتستخدم فى اعمال التجسس وتقوم بعملها بدون علم الضحايا, ولست من اجهزة التصوير المكشوفة المعمول بها فى الدوائر الامنية والمؤسسات الهامة وجميع البنوك, كما ان اتباع اسلوب التجسس والتلصص والتنصت فى مكتب النائب العام الاسبق ومكتب مساعدة, بغض النظر عن نوع اجهزة التجسس, سابقة فريدة فى حد ذاتها ولم تحدث من قبل تحت اى ذرائع, بالاضافة الى ان مزاعم توفير الحماية للنائب العام ومساعدة لا يتم عن طريق ذرع اجهزة تجسس وتنصت وتصوير دقيقة فى المكتبين, مع كونها لاتوفر اى حماية وقتية فى ساعتها على الاطلاق, بل بتشديد الاجراءات الامنية من خلال البوابات الالكترونية, واجهزة التصوير والمراقبة العلنية المكشوفة, واجراءات التفتيش, على ابواب دار القضاء العالى, والمدخل المؤدى لمكتب النائب العام, ومكتب مساعدة, وكشفت لنا ''اعترافات'' النائب العام الاسبق مع قناة ''الجزيرة'', وتبريرة موقفة بتلك المزاعم السطحية التى رددها, بانها ستكون استراتيجية دفاعة خلال التحقيقات التى ستجرى معه لاحقا خلال الايام التالية, وهى لن تكفى لافلاتة من جريرتة, وترجع احداث قضية التجسس, عندما فوجئ المستشار هشام بركات النائب العام الجديد, عقب تولية منصبة بعد انتصار ثورة 30 يونيو 2013, بوجود اجهزة تنصت وتسجيل دقيقة سرية داخل مكتبة ومكتب النائب العام المساعد الجديد, وتقدم النائب العام ببلاغ إلى مجلس القضاء الأعلى ضد المستشار طلعت عبد الله النائب العام الاسبق، طالب فية بالتحقيق في شأن السماح بوجود تلك الأجهزة على هذا النحو، وتحديد من قرر تركيب تلك الأجهزة ومدى مسئوليته القانونية عنها, وعن عمليات التصوير والتسجيل السرية التي كانت تجري داخل المكتبين ]''.

قرار النائب العام انتشل رئيس الوزراء من سقطة تدخلة فى مسار قضية طالبة صفر الثانوية

جاء القرار الذى اصدرة مساء اليوم الجمعة 4 سبتمبر 2015, المستشار علي عمران النائب العام المساعد القائم بأعمال النائب العام، بقبول تظلم اسرة طالبة صفر الثانوية العامة, واعادة التحقيق فى القضية من جديد, بعد ان كانت النيابة العامة قد امرت بحفظها, حكيما ومشرفا, واكد بان فى مصر قضاءا نزيها وعادلا, يرفض, فى صيانتة حقوق المجتمع, المساس بشموخة واستقلالة, ومثل القرار, طوق النجاة للمهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء, من سقطة تدخلة فى مسار قضية طالبة صفر الثانوية العامة, وقيامة بعد عقدة اجتماع مع الطالبة الراسبة, بتكليف النيابة الادارية باعادة التحقيق فى القضية, بعد قيام النائب العام المساعد القائم بأعمال النائب العام، بحفظ تحقيقات النيابة العامة فى القضية, استنادا على تاكيد مصلحة الطب الشرعى, بعد استكتاب الطالبة, بان جميع اجاباتها كانت بيدها وليس هناك اى تلاعب, وبعد قيام اسرة الطالبة بتقديم تظلم الى النائب العام المساعد القائم بأعمال النائب العام، لاعادة التحقيق فى القضية بعد قرار حفظها, وقبل اعلان النائب العام المساعد القائم بأعمال النائب العام، قرارة فى تظلم اسرة الطالبة, واصيب الناس بالحيرة, حتى صدر قرار النائب العام المساعد القائم بأعمال النائب العام، مساء اليوم الجمعة 4 سبتمبر 2015, بشان تظلم اسرة الطالبة المقدم الية, وتناقلتة وسائل الاعلام, وقضى فية ''[ بتكليف نيابة استئناف أسيوط, بفحص التظلم المقدم من وكيل الطالبة مريم ملاك ذكري تادرس، المعروفة إعلاميا بـ"طالبة صفر الثانوية العامة", باعادة عادة فحص أوراق الإجابات الخاصة بها في امتحانات الثانوية العامة, وتكليف لجنة خماسية من المختصين بقسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي بالقاهرة، باعادة مضاهاة الاستكتابات المحررة بمعرفة كل من الطالبتين مريم ملاك ذكري، ورضوى محمد علي أحمد، لبيان ما إذا كان أيا منهما المحرر لأي من البيانات محتوى كراسات الإجابة الخاصة بهما، وصادرة عن خط يد الطالبتين من عدمه، مع الإفادة بتقرير مفصل في أقرب وقت ]''. وايا كان مصير نهاية التحقيقات ''المستأنفة'' للنيابة العامة, فيجب ان يحترم الساسة قرار القضاء وعدالتة واستقلالة, مثلما يحترمة الشعب, لانه عنوان حضارة مصر وفخر شعبها.