القبض على 8 متهمين هاربين من السجن المؤبد بالسويس

تمكنت حملة امنية موسعة بالسويس, ​من ضبط ثمانية متهمين محكوم عليهم بالسجن المؤبد فى قضايا مختلفة هم :- المدعو احمد م . ع سن 24 بائع سمك, "مخدرات", والمدعو وائل ق . هـ . سن 27 عامل كاوتش, "شروع فى قتل ", والمدعو عبد الكريم إ . ع سن 43 عامل, "سلاح نارى ", والمدعو هانى م . م ج سن 36 فران, "مخدرات'', والمدعو عيد هـ . س . ع سن 30 عاطل, "سلاح نارى", والمدعو محمد زيدان صبيح عوده سن 30 عاطل, "سلاح نارى", والمدعو سيد إ . ع . ع سن 55 عاطل, "سلاح نارى", والمدعو محمود ع . أ . ع سن 23 عاطل, "شروع فى قتل", كما ​اسفرت الحملة التى اشرف عليها اللواء جمال عبدالبارى مدير امن السويس, عن ​ضبط عدد " 21 " متهم مطلوبين للتنفيذ في أحكام مختلفة, وعدد " 20 " متهم فى قضايا مخدرات​, و​عدد​ ''​​ ​7​ ​''متهمين وبحوزتهم اسلحة نارية, وعدد​ " 12" متهم وبحوزتهم سلاح ابيض,​ واخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

افاقة رؤوس الارهاب تحت وهج شمس الحقيقة امام حبل المشنقة

برغم دفاع محمد فوزى المستميت, امير''الجماعة الاسلامية'' بالسويس فى منتصف التسعينات, خلال حوارتى العديدة معة, قبل فترة من القبض علية واعدامة شنقا فى حجرة الاعدام بسجن استئناف القاهرة, عن منهجة وجماعتة المتطرف, الا انة كان يعجز دائما عن اقناعى او اقناع الاخرين, فى تبرير سفك دماء الضحايا الابرياء, شالالات وانهارا, وتدمير ممتلكاتهم العامة والخاصة, وكنت التقى معة اثناء عرضة على نيابة السويس, بين وقت واخر, متهما مع اخرون فى قضايا عنف وارهاب بالسويس, حتى القت الشرطة مع بداية عام 1997, القبض على محمد فوزى مع 97 متهم اخرون من اعضاء الجناح العسكري لتنظيم "الجماعة الإسلامية" على ذمة قضية ''تفجيرات البنوك'', واتهمت النيابة محمد فوزى واربعة اخرين من زملائة بقيامهم مدفوعين من قيادتهم بالسجون والفارين منهم, بتزعم باقى المتهمين فى تكوين تنظيم مسلح قام بتفجير قنابل فى عدد من البنوك بالقاهرة وبعض المحافظات, وحاول السطو على بعض البنوك, كما قام باغتيال اللواء رؤوف خيرت, رئيس ادارة مكافحة النشاط الديني في جهاز مباحث أمن الدولة, واحيلوا الى المحكمة العسكرية العليا التى قضت يوم 15 سبتمبر عام 1997, بالاعدام شنقا على محمد فوزى وباقى قيادات التنظيم الاربعة وهم : حسام محمد خميس, ومحمد ابراهيم, واحمد عبدالفتاح السيد عثمان, ومحمد مصطفى اسماعيل متولي، وتراوحت الاحكام على باقى المتهمين بين السجن لمدة ثلاث سنوات الى السجن المؤبد, وتم تنفيذ حكم الاعدام فى المتهمين الخمسة صباح يوم 17 فبرايرعام 1998 بحجرة الاعدام فى سجن الاستئناف بالقاهرة, وما اشبة الليلة بالبارحة, عندما نجد الان الارهابيين والدهماء المغيبين من عصابة الاخوان واذيالها, وهم يسفكون دماء الضحايا الابرياء ويدمرون ممتلكاتهم العامة والخاصة مدفوعين من احقاد قيادتهم بالسجون والفارين منهم, غضبا من الشعب المصرى الذى اسقطهم خلال ثورة 30 يونيو 2013 فى الاوحال, دون ان يتعلموا الدرس من نهاية غيرهم, ودون ان تنقشع غشاوة الحقد الاسود امام ابصارهم الزائغة, حتى يفيقوا قى النهاية, مثل سابقيهم, سويعات خاطفة, امام حبل المشنقة. قبل نهايتهم الغابرة.

مطالب الشعب بحل لجنة الاحزاب تعالت قبل سنة من صدور حكم دمغها بميسم الاخلال بواجبها

قبل سنة من اصدار محكمة القضاء الادارى, يوم السبت الماضى 12 سبتمبر 2015, حكمها التى ادانت فية لجنة شئون الأحزاب السياسية, نتيجة مخالفتها الدستور والقانون ومماطلتها فى اتخاذ الاجراءات القانونية لحل الاحزاب الدينية, برغم دخول البلاد فى انتخابات نيابية, وتاكيد المحكمة اخلال لجنة شئون الأحزاب السياسية, بواجبها التى اوجدت لتنفيذة, واهدرها ثقة الشعب فيها, نشرت فى مثل هذا اليوم قبل سنة, 17 سبتمبر 2014, مقالا على هذة الصفحة ضد لجنة شئون الأحزاب السياسية, مع مقطع فيديو عرض صور تعبيرية شرائحى على اليوتيوب, تحت عنوان ''مطالب بحل لجنة شئون الاحزاب بعد تقاعسها عن اجراءات حل احزاب الارهاب الدينية'', وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ تصاعدت انتقادات المصريين ضد لجنة شئون الأحزاب السياسية, بعد ان تقاعست عن فرض احكام الدستور, وتطبيق سلطة القانون, واعلاء ارادة الشعب, ضد احزاب الارهاب الدينية, وتغاضيها عن مروقها وارهابها, وتجاهلها اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بشانها, والدعاوى القضائية الكافية ضدها, لحلها وتصفية ممتلكاتها السائلة والمنقولة وأيلولتها إلى الخزانة العامة للدولة, برغم مخالفتها للمادة 74 من دستور 2014, التى تقضى ''[ بمنع مباشرة الاحزاب أى نشاط على أساس دينى، أو التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس, أو الأصل, أو الموقع الجغرافى, أو الطائفى, أو ممارسة نشاط سرى, أو معادٍ لمبادئ الديمقراطية، أو ذى طابع عسكرى, او شبه عسكرى ]'', وبرغم خروجها جهارا نهارا عن قانون تنظيم عمل الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977. ودعمها لجماعات الارهاب, وانغماسها بوسائل مختلفة فى اعمالها الارهابية, وفق اتهامات النيابة العامة الموجهة الى العديد من رؤساء وقيادات هذة الاحزاب, ومنها حزب الوسط, طفل جماعة الاخوان الارهابية اللقيط, الموجود رئيسة ونوابة وكبار مساعدية داخل السجن بتهم ارهابية, وحزب البناء والتنمية للجماعة الاسلامية, والهارب رئيسة ونوابة وكبار مساعدية من قرارات للنيابة العامة بضبطهم واحضارهم بتهمة ارهابية, الى قطر وتركيا, وحبكهم المؤامرات منهما ضد مصر, وهى نفس اتهامات النيابة العامة التى وجهتها الى رئيس حزب الحرية والعدالة. الجناح السياسى لجماعة الإخوان الارهابية. واستندت اليها المحكمة الإدارية العليا, فى اصدار حكمها النهائى يوم السبت 9 اغسطس 2014، بحل حزب الحرية والعدالة، وتصفية كل ممتلكاته السائلة والمنقولة وأيلولتها إلى الخزانة العامة للدولة, بعد الدعوى القضائية التى كانت قد اقامتها لجنة شئون الأحزاب السياسية, وجاء تصاعد انتقادات المصريين ضد لجنة شئون الأحزاب السياسية, بعد تجاهلها باقى احزاب الارهاب الدينية, واتهم المصريين, لجنة شئون الأحزاب السياسية, بانها المسئولة بتقاعسها, لدواعى سياسية غامضة, على حساب الدستور والقانون, عن هذا التهريج لاحزاب الارهاب الدينية, النى تسعى الى تحدى ارادة الشعب المصرى الذى اسقطها فى ثورة 30 يونيو, وخوضها الانتخابات النيابية القادمة, لاثارة الفوضى فى الانتخابات, والاستيلاء باعمال الارهاب على مقاعد مجلس النواب, والمطلوب الان اتخاذ الاجراءات القانونية لحل لجنة شئون الأحزاب السياسية. فى ظل نقاعسها عن القيام بواجبها ومسئوليتها, وعجزها عن اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لحل احزاب الارهاب الدينية, وشروع اللجنة التى تحل محلها فى القيام بواجبها الدستورى, والقانونى, والوطنى ]''.

انهيار سوق بيع التراخيص الاجنبية للصحف الصفراء فى مصر

انهار سوق بيع الرخص الاجنبية للصحف الاقليمية والمحلية الصفراء فى مصر للحضيض, بعد ثورتى 25 يناير2011, و30 يونيو 2013, نتيجة فقدانها الدعم المادى والمعنوى والامنى من الانظمة المستبدة التى سقطت, والتى كانت تستغلها فى الهاء الناس عنها, والدخول فى صراعات معهم بدلا منها, وانهارت معة احلام اذناب الانظمة الهاوية من البلطجية وقطاع الطرق والافاقين والانتهازيين من اصحاب السوابق والمسجلين خطر وخريجى السجون, والارزاقية من بعض القهوجية والمكوجية والسباكين, الذين قاموا بامتلاك تراخيص صحف لاستخدامها فى ابتزاز الناس بالارهاب والتهديد, وتجار السياسة الافاقين, الذين قاموا بامتلاك تراخيص صحف لاستخدامها فى السجود اذلاء فى معابد الحكام الطغاة, ورجال الاعمال الدجالين, الذين قاموا بامتلاك تراخيص صحف لاستخدمها فى محاولة تجميل ارواحهم الشيطانية بالباطل, ووصل انهيار سوق بيع التراخيص الاجنبية للصحف الصفراء, الى حد قيام بعض وكالات بير السلم التى تقوم ببيعها, بارسال اعلانات عشوائية عبر البريد الالكترونى للناس لاستجداء مشترين, ووصلنى احد هذة الاعلانات وجاء على الوجة التالى, ''[هل تريد ان تصبح صحفى, وتمتلك مشروع تجارى ناجح, وتصبح رئيس مجلس ادارة صحيفة او مجلة, فى رمشة عين, اذن الحل موجود, عن طريق شرائك خلال خمس دقائق ترخيص صحيفة, بدون تقديم صحيفة رسمية بالحالة الجنائية ''فيش وتشبية'', وبدون اى مؤهل, وبدون حتى شهادة محو امية, ويمكنك بعدها ان تصبح رئيس مجلس ادارة صحيفة مصرية, وصاحب حظوة ونفوذ وكلمة مسموعة فى المجتمع, والحق فى استخراج بطاقة شخصية تحمل صفة رئيس مجلس ادارة صحيفة, والحق فى استخراج جواز سفر بصفتك المرموقة للمشاركة فى اى فعاليات دولية, والحق فى الاشتراك ضمن عضوية 3 نقابات, والحق فى ابرام العقود والاعلانات والتفاوض باسم الصحيفة وفتح حساب بنكى باسمها, اذا اردت كل ذلك وغيرة كثير, سارع بالحضور وشراء ترخيص صحيفة بتخفيض يصل الى 50 فى المائة نتيجة الظروف التى تمر بها البلاد ]'', وبرغم هذة الاعلانات الفجة, استمر تراجع سوق بيع الرخص الاجنبية للصحف الصفراء, نتيجة فقدانها الدعم المادى والمعنوى والامنى من الانظمة المستبدة التى سقطت, والتى كانت تستغلها فى الهاء الناس عنها, والدخول فى صراعات معهم بدلا منها.

انتصار ارادة الشعب المصرى ضد دسائس واطماع مبارك ونجلة ومرسى وعشيرتة

فى مثل هذة الايام  من شهر سبتمبر عام 1993, تفجرت مع سبق الاصرار والترصد, على مدار عدة اسابيع, اكبر فضيحة سياسية اطاح فيها الرئيس المخلوع مبارك, بعدد من رموز نظام حكمة, بعد ان وجدهم يقفون حجر عثرة فى بداية طريق شروعة فى احلام توريث حكمة لنجلة الغرير جمال مبارك, وعندما توثقت معرفتى قبلها مع  المستشار عبدالرحيم, ''القاضى'' الذى تولى لاحقا نظر قضية ''لوسى ارتين'', مربط فرس قضية الاطاحة برموز نظام حكم مبارك, وتعددت لقاءتى معة بحكم تولية حينها منصب مدير نيابة  الاربعين بالسويس, وبحكم كونى مراسلا فى مدينة السويس لجريدة سياسية يومية, لم اكن اتوقع خلال متابعتى تحقيقات ''القاضى'' مع عشرات المتهمين فى مختلف القضايا بالسويس, بانة هو نفسة سيكون لاحقا متهما فى قضية كبرى ستطيح بة من منصبة مع ''المشير محمد عبدالحليم ابوغزالة نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع والانتاج الحربى'', و ''اللواء حلمى الفقى مدير الامن العام بوزارة الداخلية'', و ''اللواء فادى الحبشى مدير مباحث العاصمة'', وحقيقة كان ''القاضى'' عبدالرحيم, كما عرفتة سنوات عديدة عن قرب, انسانا طيبا متدينا دمثا خلوقا يتمسك بالتقاليد ومن ابناء الصعيد ويعشق الحديث باللهجة الصعيدية, وعندما نقل للعمل فى مدينة السويس احبها واصر على جعلها محل اقامتة واحضر اسرتة للاقامة معة فيها بشقة قام بتجهيزها فى البرج السكنى الواقع فى شارع عبدالخالق ثروت بحى السويس خلف محطة موبيل, وظل مقيم فيها حتى تركها وترك السويس بعد قضية ''لوسى ارتين'', والتى تمثلت وقائعها فى قيام ''لوسى ارتين'', وهى مسيحية ارمنية, وابنة شقيقة الممثلة ''لبلبة'', وقريبة الفنانة الاستعراضية ''نيللى'', عام 1993 بمطالبة المشير ابوغزالة خلال اتصال هاتفى معة بحكم كونة صديقا لوالدها المدير المالى لاحدى الشركات المنفذة لبعض مشروعات البناء للقوات المسلحة, بالتدخل لاستعجال الحكم فى قضية نفقة اقامتها ضد زوجها الملياردير لصالح ابنتيها, واجرى ابوغزالة عدد من الاتصالات مع ''القاضى'' عبدالرحيم الذى ينظر القضية امام محكمة مصر الجديدة, لسرعة الفصل فيها, بعض النظر عن مضمون الحكم, وكان المستشار عبدالرحيم حينها قد اصبح قاضيا وترك رئاسة نيابة الاربعين بالسويس, ومع بعض مسئولى وزارة الداخلية, فى الوقت الذى كان والد الزوج قد قام بتقديم بلاغ الى هيئة الرقابة الادارية بوجود مساعى من بعض كبار المسئولين للحكم فى قضية ''لوسى ارتين'' لصالحها بنفقة باهظة, ورصدت الرقابة الادارية اتصالات بين ''لوسى ارتين'' مع  ''القاضى'', و ''ابوغزالة'', و ''حلمى الفقى'', و ''فادى الحبشى'', وابتهج الرئيس ''مبارك'' وقتها بالتسجيلات التى كان يبثها على كبار مساعدية, ووجدها فرصة هائلة للتخلص من منافسا خطيرا لة متمثلا فى ''ابوغزالة'', بعد ان تذايدت شعبية ''ابوغزالة'' فى هذة الفترة بصورة كبيرة وتردد اسم ''ابوغزالة'' كمرشح محتمل لمنصب رئيس الجمهورية بدلا من مبارك ووريثة ونجلة جمال مبارك, وتم القبض على ''القاضى'', والذى انكر شروعة فى الحصول على رشوة مالية او جنسية من ''لوسى'', كما تم مواجهة ''ابوغزالة'' و ''حلمى الفقى'' و'' فادى الحبشى'' وانكروا جميعا سعيهم للحصول من ''لوسى'' على اى رشاوى مالية او جنسية, وخيروا بين تقديم استقالتهم او محاكمتهم, وفضلوا جميعا الاستقالة, وهو ما كان يرفضة الرائ العام الذى كان يفضل محاكمتهم لكشف حقيقة الاتهامات المزعومة الموجهة اليهم من مبارك امام القضاء بدلا من ان تظل معلقة دون حسم, وحصد ''مبارك'' ما كان يسعى الية من غنائم واسلاب, على حساب بعض كبار مساعدية, والتقيت مع ''القاضى'' عبدالرحيم, عقب اطلاق سراحة وتقديمة استقالتة مباشرة, حيث وجدتة فى محطة اتوبيس السويس مسافرا الى الصعيد, وكنت مسافرا الى القاهرة, وقمت بمصافحتة وتبادل حديثا وديا معة, وتعمدت خلال لقائى معة عدم الحديث حول واقعة مبارك, بعد ان استشعرت بانة لايزال ينزف منها, ويسعى للاختفاء عن كل من يعرفونة بسببها, ولم اشاهدة بعدها مرة اخرى على الاطلاق, بعد ان قام بنقل محل اقامتة من مدينة السويس الى مكان مجهول لايعرفة فية احد, وهكذا نرى بان دفاع الحكام الطغاة عن بقائهم فى مناصبهم اطول فترة ممكنة, ومحاولة توريث حكمهم لانجالهم واحفادهم, تستلزم منهم تقديم القرابين والضحايا من بين اقرب الناس اليهم وكبار مساعديهم, والقضاء على المنافسين لهم, دون رحمة, او شفقة, او وازع من دين او ضمير, كما تقضى بهذا, اهم اسس تعاليم .''نيكولو مكيافيلي'', استاذ علم السياسة, فى كتابة ''الامير'', الا ان مبارك اغفل اهم اسس ثورات الشعوب المقهورة بحكم الحديد والنار, ضد حكامهم الطغاة, وارادتهم القاهرة فى كسر طوق الاستبداد حول اعناقهم, لنيل الحرية والديمقراطية, وسقط مبارك مع عرشة, ونظامة, وحزبة, ووريثة ونجلة الغرير جمال, وجهاز مباحث امن الدولة, خلال ثورة الشعب المصرى فى 25 يناير2011, كما لحق بة بعدة الرئيس الاخوانى المعزول مرسى, بعد ان سار, مع جماعتة الارهابية. على منوالة.

مطلوب اتهام الطالبة الفاشلة ورئيس شرعى طنطا المحبة للشهرة بعد حفظ التحقيق مجددا فى قضية صفر الثانوية العامة

بعد قرار النيابة العامة الصادر مساء اليوم الاربعاء 16 سبتمبر, بحفظ التحقيق ''للمرة الثانية'', فى قضية طالبة صفر الثانوية العامة، بعد ورود تقرير اللجنة الخماسية بالطب الشرعى يؤكد ''للمرة الثانية'', بان خطوط أوراق اجابات الطالبة الفاشلة تمت بخط يدها, تذايدت مطالب الناس الى النائب العام, بفتح تحقيق مع طالبة صفر الثانوية العامة وافراد اسرتها الذين شاركوا معها فى جريمتها, وتوجية اليهم تهمة البلاغ الكاذب, وازعاج السلطات, وتكدير السلم العام, واثارة البلبلة, واحدث الفتن, والسب والقذف, والاضرار بسمعة مصر, ومع المدعوة  منى الجوهرى رئيس الطب الشرعى بطنطا، بتهمة التدخل فى مسار تحقيقات قضية منظورة امام النيابة العامة, وترويجها عن طريق الفضائيات وباقى وسائل الاعلام, اكاذيب مغرضة زعمت فيها بالباطل تزوير أوراق إجابات طالبة صفر الثانوية العامة بنسبة مليون فى الـ100, بغرض الشهرة, والظهور الاعلامى, على حساب الاضرار بسمعة مصر, واثارة البلبلة, ونشر الفتن, وتكدير السلم العام, وحتى لاتتكرر فى كل مناسبة, ''نفس اللعبة الخبيثة'' من كل فاشل ومحب للشهرة لا يعنية سوى محاولة تحقيق اهدافة الحبيثة بدون ادنى ضمير.

اسباب تراجع اداء مباحث الاموال العامة فى العديد من مديريات الامن حوالى عقدين من الزمن

كوارث جسيمة عديدة تسببت فى تراجع مستوى اداء مباحث الاموال العامة فى مديرية امن السويس, والعديد من مديريات الامن على مستوى محافظات الجمهورية, على مدار حوالى عقدين من الزمن, وحولتة من جهاز يأتي علي رأس مهامة قضايا الفساد الكبرى, الى قضايا المصنفات الفنية التافهة, وقضايا النصب والاحتيال العادية, منها اختيار معظم رؤساء مباحث الاموال العامة من ابناء المدينة, وتراجع دراجات رتب وسنوات خبرة من يشغلون المنصب من عميد الى رائد, واحيانا نقيب او ملازم, وامتداد فترة بقاء من يشغل المنصب لسنوات عديدة, وتجاهل تطبيق تقارير مستوى الاداء على من يشغلون المنصب من الفاشلين وعدم استبعادهم برغم انخفاض مستوى ادائهم, وتدخل القيادة السياسية, خلال نظام الرئيس المخلوع مبارك, ونظام الرئيس المعزول مرسى, فى اعمال مباحث الاموال العامة لمنعها من اتخاذ اى اجراء بشان معلومات او بلاغات فساد كبرى ضد قيادات الحزب الوطنى, وقيادات جماعة الاخوان الارهابية, وسوء التعامل مع محاضر وبلاغات الناس, فى قضايا الفساد والرشوة واستغلال النفوذ والابتزاز, نتيجة توارث وهيمنة مناهج الانظمة الديكتاتورية, على عقول بعض ولاة الامور فى مديريات الامن, والتى ترى بقصر نظر, بان كشف اى قضايا فساد كبيرة, هو اساءة للقيادة السياسية, وليس وساما على صدرها, وتظهر تنامى الفساد فى عهدها, وليس تنامى استئصال الفساد فى عهدها, وحفظ العديد من بلاغات الرشوة والابتزاز, نتيجة القصور والجهل والبلادة فى التعامل معها, ومنها سيل بلاغات المواطنين المقدمة ضد البلطجية العاملين فى عشرات الصحف الاقليمية والمحلية التى تصدر بتراخيص اجنبية, نتيجة قيام مباحث الاموال العامة باستدعاء المشكو فى حقهم لسؤالهم عما هو منسوب اليهم من اتهامات المواطنين, وطبعا ينكرون الاتهامات, ويزعمون بان تطاولهم ضد خلائق الله فى اطار حرية الرائ والصحافة والنقد العام المباح من اجل الصالح العام, وتحفظ النيابة لاحقا المحاضر المحررة ضدهم, مع عجز وقصور مباحث الاموال العامة فى توفير الادلة المادية التى تؤكد اجرامهم وارهابهم فى حقوق الناس, عن طريق جمع التحريات التى تؤكد صحة اتهامات المواطنبن ضدهم فى بلاغاتهم, والاستناد عليها فى استئذان النيابة العامة لمراقبة وتسجيل حوارتهم, وضبطهم متلبسين بمروقهم واجرامهم, وادى القصور الامنى, الى ضياع مباحث الاموال العامة, وضياع حقوق الناس, وتمادى المنحرفين فى اجرامهم.