وصول 1836 سائح من جنسيات مختلفة الى ميناء سفاجا

​استقبل ​ميناء سفاجا​, ​صباح ​اليوم ​الاربعاء ​18 نوفمبر, ​السفينة السياحية "MEIN SCHIFF 2"​, ​وعلى متنها 1836 سائح من​ ​جنسيات ​مختلفة, ​قادمة من ميناء الاسكندرية عبر ​قناة​ السويس​,​ فى اطار جولة سياحية للموانى المصرية​​, وزيارة المعالم الاثرية ​بالاقصر والصعيد,​ ومعالم البحر الاحمر​,​ ​و​كان فى استقبالهم​ بصالة الوصول ال​ج​ديدة بميناء سفاجا,​ مدير ميناء سفاجا​, ​ورئيس مدينة سفاجا​, ​ورئيس هيئة تنشيط السياحة​ بسفاجا,​ وفرق الفنون الشعبية​, ​وتوزيع الهدايا والورود​ عليهم,​ ​وسرعة انها​ء​ اجراءات الجوازات ​والجمارك ​لهم, ​وقامت ​الشركات والتوكيلات السياحية​, بتوفير​اتوبيسات ​فاخرة ​مكيفة​ لهم​ ​قامت بنقلهم الى الاماكن السياحية والاثرية القادمين لزيارتها, ترافقهم ​شرطة السياحة ​ل​تأمين زيارتهم, وتاتى جولة السياح فى وقت يشهد فية قطاع السياحة منعطفا حرجا بعد حادث سقوط طائرة السياح الروس فوق سيناء.

انشاء محطة رفع وشبكة صرف بمنطقة حوض الدرس المحرومة بـالسويس

شرعت الهيئة القومية لمياة الشرب والصرف الصحى​,​ فى إنشاء محطة رفع مياه صرف صحي وخطوط طرد,​ بمنطقة حوض الدرس المحرومة​, الكائنة على ساحل قناة السويس, عند المدخل الجنوبى للقناة, بجوار مدينة بورتوفيق السياحية,​ بتكلفة حكومية تبلغ 43 مليون ​جنية, بعد ا​ن​ ظل اهالى المنطقة​,​ ​​​وطلاب المدارس​,​ ​والمدرسة العسكرية, ​والعاملين فى ​الشركات​,​ والمتحف القومي​,​ ومستشفي التأمين الصحي​,​ ​القائمة فيها​,​ ​يعانون سنوات طويلة ​من عدم ربط المنطقة ​بشبكة الصرف الصحى العمومية بالمحافظة​,​ و​ظلوا عقودا متعاقبة ​بسنخدمو​ن​ طرانشات الصرف الصحى البدائية​, ​حتى وصلوا الى منتصف العقد الثانى من القرن الواحد وعشرين​ ,​​وتفقد محافظ السويس​ بعد​ ​ظهر ​امس ​الثلاثاء 17 نوفمبر 2015, أعمال إنشاء محطة رفع مياه صرف صحي وخطوط الطرد​ بمنطقة حوض الدرس​.

كل طرق استخبارات الاعداء تؤدى الى داعش

عندما اكد الرئيس الروسى فلاديمير بوتن, صباح امس الاثتين 16 نوفمبر, بان اعلان نتائج تحقيقات طائرة الركاب الروسية إيرباص إيه 321، التى سقطت خلال شهر اكتوبر الماضى فوق سيناء, بعد 23 دقيقة من إقلاعها من مطار شرم الشيخ الدولي, وقتل جميع ركابها وأفراد الطاقم وعددهم 224 شخصاً, باتت وشيكة, بعد ان وصلت تحقيقات جهاز الأمن الإتحادي الروسي فى ملابسات الحادث الى نهايتها، كان هذا يعنى اعلان نتائج التحقيقات الروسية خلال بضع ساعات, ومنح الفرصة للحكومة المصرية لاستباق السلطات الروسية فى اعلان مالديها من معلومات, وفق ما رددة المسئولون عنها باعلان نتائج التحقيقات بسرعة وشفافية, الا ان المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء, هرول ليعلن مساء نفس اليوم, امس الاثنين 16 نوفمبر, كانما ردا على تصريحات الرئيس الروسى, التى وضعت السلطات المصرية, والسياحة المصرية, فى وضعا حرجا, بان نتائج التحقيقات المصرية فى ملابسات الحادث لا تزال جارية, وانة لم يثبت حتى الان وجود اثار لاى متفجرات فى بقايا اجزاء الطائرة, ولم تمر سوى حوالى عشر ساعات على تصريحات رئيس الوزراء, حتى اعلنت موسكو رسميا, صباح اليوم الثلاثاء 17 نوفمبر, بأن تحطم الطائرة الروسية نجم عن عمل إرهابي، وانة تم العثور على آثار متفجرات في حطام الطائرة, وان الطائرة انفجرت بعبوة محلية الصنع وزنها كيلو جرام، ورصد روسيا مبلغ 50 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات عن المتورطين في حادث تفجير الطائرة الروسية بسيناء, وتاكيد الرئيس الروسى بانهم لن يفلتوا من العقاب, وبغض النظر عن تصريحات رئيس الوزراء, وقبلها تصريحات اخرى لمسئولين اخرين, قالوا فيها بان التحقيقات المصرية فى الحادث لن تنتهى قبل عدة سنوات, وبغض النظر عن نتائج ماسوف تسفر عنة التحقيقات المصرية وفترة اعلانها, فالذى كان يجب ان يعلمة المسئولون, بان مصر والمصالح الروسية فيها مستهدفة, ليس من داعش, بقدر ما هى مستهدفة من مخابرات دول اجنبية عديدة, تاتى على راسها امريكا وبريطانيا وتركيا واسرائيل وقطر, لتقويض العلاقات المصرية/الروسية, خاصة فى مجال التعاون العسكرى والنووى والعلمى, والاضرار السياسى الاقليمى والدولى بمصر, وضرب السياحة المصرية, والنيل من الاقتصاد المصرى المنهك, والنيل من روسيا على تدخلها ضد مخططات امريكا وشلة اتباعها فى سوريا, واستغلال فرصة اتحاد الاهداف بين استخبارات دول الاعداء وداعش, لاتخاذ داعش كمخلب قط, ووسيلة لتنفيذ المخطط بوسائل شتى, وشماعة لتحمل تبعاتة, عبر عشرات الوسطاء المستعربين لكى تؤدى كل الطرق من خلالهم فى النهاية الى داعش وتوابعها, لمنع قيام حرب عالمية ثالثة بين روسيا ودول استخبارات الاعداء القائمة بالدسائس.

تداعيات مشروع السلطة الجهنمى للاستيلاء على اراضى النوبيين

اذا كانت نية السلطة فى مصر صافية كما تزعم, وتريد فرض ''تجربة جهنمية فريدة من نوعها غير موجودة فى العالم كلة'', اشد جهنمية من ''التجربة الشيوعية الفاشلة فى دول الحقبة الشيوعية'', على المواطنين فى مناطق المحافظات الحدودية, باصدار قانون تمنعهم فية من امتلاك الاراضى فى مناطق محافظاتهم وكل ما يقام عليها من منازل ومبانى ومصانع وشركات, وان تكون اقامتهم فيها وفى منازلهم ومشروعاتهم محددة المدة بفترة 15 سنة, بعدها يتم, عند انتهاء المدة او وفاة صاحبها, طردهم منها شر طردة, تحت دعاوى مصلحة الامن القومى المصرى, فلماذا اذن تريد السلطة فرض ''تجربتها الجهنمية'' على النوبيين وحدهم من اصحاب اراضى بلاد النوبة القديمة الحدودية, دون سائر المواطنين من اصحاب الاراضى والمشروعات فى مناطق باقى المحافظات الحدودية فى مصر المكلومة بفرمانات سلاطينها, فى مشروع قانون السلطة للتطهير العرقى ضد النوبيين المسمى اعتباطا ''بمشروع قانون انشاء الهيئة العليا لتنمية وتعمير بلاد النوبة القديمة'', واذا لم يكن مشروع قانون السلطة الجائر يعد بكل المقاييس ''تطهير عرقى ممنهج ضد النوبيين'', مع تمييزة النوبيين وحدهم فقط فى اراضيهم النوبية, دون سائر خلائق اللة فى مصر المكظومة, فماذا يعد اذن مسمى مشروع قانون السلطة ضد النوبيين سوى تطهير عرقى, واذا كانت دول الحقبة الشيوعية اقتصرت فى فرامانات مراسيمها على عدم امتلاك مواطنيها الاراضى وكل مايقام عليها من منازل ومبانى ومشروعات, ولم تتمادى فى غيها الى الحد الذى وصلت الية السلطة فى مصر بعدم الاكتفاء بمنع امتلاك النوبيين اراضيهم التى توارثونها منذ عصور الفراعنة وكل مايقام عليها من منازل ومبانى ومشروعات, وطرد النوبيين من ديارهم واراضيهم ورزقهم بعد 15 سنة, فماذا يعد اذن مشروع قانون السلطة ضد النوبيين سوى تطهير عرقى, واذا كانت السلطة قد ارجاءت موقتا فرض مشروع قانونها الجائر للتطهير العرقى ضد النوبيين بمرسوم استثنائى, بعد موجة غضب النوبيين العارمة ضدة, لمحاولة تمريرة, فى ظل عدم اعلانها الغائة, عبر فلول السلطة فى مجلس النواب, الذين اعلنوا, بعد ان اسفرت قوانين انتخابات السلطة عن الاتيان بهم فى انتخابات المرحلة الاولى, عن استعدادهم من الان لرد جميل السلطة فى مجلس النواب, بتعديل دستور 2014, الذى لم يتم بعد العمل بموادة, لتمكين السلطة من التغول بسلطانها على حساب الدستور والديمقراطية والحكومة ومجلس النواب, لمحاولة تنصل السلطة من تداعيات واثار مشروع قانون التطهير العرقى ضد النوبيين, وتحميلها الى مجلس نواب الامة المصرية, الا انة فى النهاية سوف يظل, سواء تم فرضة عبر مجلس النواب, او مجلس العفاريت, او مجلس الشياطين, قانون تطهير عرقى ممنهج ضد النوبيين, ولن يرتضى النوبيين ابدا بمشروع السلطة الجهنمى للاستيلاء على اراضيهم, والخضوع للظلم والذل والقهر والاستعباد والهوان, وسيستنجدون, عبر الوسائل الشرعية, بالمحاكم الدستورية والقانونية, والمحافل والمنظمات والهيئات والمجالس الحقوقية, دفاعا عن حقوقهم واراضيهم وثقافتهم ولغتهم وتراثهم من الضياع فى افواة الذئاب الضارية, وعلى الباغي تدور الدوائر, وقال الله سبحانة وتعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ﴾ [النحل: 90], كما قال الله سبحانة وتعالى: ﴿فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ﴾ [يونس: 23], وقال ايضا اللة سبحانة وتعالى: ﴿وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ﴾ [الشورى: 39].

اسماعيل ياسين فى البوليس يتصدى للارهاب

فى مثل هذا اليوم قبل عامين, 17 نوفمبر 2013, نشرت على هذة الصفحة المقال التالى, ''[ واصلت الاجهزة الامنية بالسويس الاستعانة بروح مغامرات فيلم ''اسماعيل ياسين فى البوليس'' الكوميدية, وافلام كرتون ''شرلوك هولمز'' الهزالية, فى اعمال البحث المضنية, عن الارهابيين والمتفجرات بالسويس, وبداءت فصول الاحداث الدرامية المغلفة بروح الكوميديا, عندما ورد الى مديرية امن السويس صباح اليوم الاحد 17 نوفمبر 2013, اشارة من وزارة الداخلية بتشديد الحراسة فرع حول البنك الاهلى الرئيسى بشارع سعد زغلول بالسويس, تحسبا من قيام البعض باعمال ارهابية بداخلة خلال ذكرى احداث شارع محمد محمود يوم 19 نوفمبر, اخطأ مسئول تلقى الاشارات ونقل الاشارة الى رؤسائة بانها تفيد بوجود عمل ارهابى وقيام مجهول بزرع قنبلة داخل البنك الاهلى, وسارعت على الفور قوات الشرطة والعمليات الخاصة وخبراء المفرقعات بمداهمة البنك الاهلى الرئيسى بالسويس صباح اليوم الاحد 17 نوفمبر 2013, واخلائة من الموظفين والعملاء, ومحاصرة الشوارع المحيطة بة, ومنع المارة من الاقتراب, وسط دهشة وذهول واستغراب موظفى وعملاء البنك, والمارة فى الشوارع, وشرعت اجهزة الامن فى البحث الدقيق عن القنبلة المزعومة, واسفرت عملية التفتيش المكثفة فى انحاء البنك عن عدم وجود اى متفجرات, وفوجئت قيادات وزارة الداخلية بالقاهرة بورود اشارة عاجلة اليهم من مديرية امن السويس بعدم عثورها على اى متفجرات داخل البنك الاهلى وعدم صحة المعلومات الواردة منهم بوجود قنبلة داخل البنك الاهلى, ونفت وزارة الداخلية ارسالها اشارة بهذا المعنى واكدت بانها ارسلت فقط اشارة محددة المعانى وكلامها واضح ولا يحتاج لاى تحليل او تفسيرات, تطالب فيها بتكثيف التواجد الامنى حول البنك وبعض البنوك الاخرى تحسبا من وقوع اى اعمال ارهابية خلال ذكرى احداث شارع محمد محمود يوم 19 نوفمبر, وانها ارسلت نفس التحذير الى مديريات الامن بمحافظات الجمهورية, المهزلة التى حدثت اليوم الاحد 17 نوفمبر 2013 بالسويس, تبين الى اى مدى تغلغلت روح فيلم ''اسماعيل ياسين فى البوليس'', وافلام كرتون ''شرلوك هولمز'', فى اعمال الشرطة بالسويس ]''.

منع النوبيين من استعادة اراضيهم فى النوبة القديمة بدعوى منعهم من اقامة مملكة نوبية مستقلة

فى مثل هذا اليوم قبل سنة, 16 نوفمبر 2014, نشرت على هذة الصفحة مقالا تناولت فية دسيسة كهنة الجستابو بمنع استرداد النوبيين ممتلكاتهم فى اراضيهم النوبية, بدعوى منعهم من انشاء مملكة نوبية مستقلة على اراضيهم عند استعادتهم لها, مثلما كان حالهم فى العهود الغابرة, من خلال مشروع قانون تطهير عرقى لا يقل اجراما عن ما يسمى بالمحرقة النازية, يسمى ''لدواعى التضليل'' بمشروع قانون ''انشاء الهيئة العليا لتنمية وتعمير بلاد النوبة القديمة'', وقد جاء المقال على الوجة التالى, ''[ دعونا ايها السادة نستعرض معا, بالعقل, والمنطق, والحق, والعدل, مؤامرة منع النوبيين من استرداد ممتلكاتهم فى اراضيهم النوبية القديمة, بحجة دواعى الامن القومى المصرى, دعونا ايها السادة نتبين معا, دسيسة منع اعادة تمليك الاراضى النوبية لاصحابها الشرعيين من النوبيين او حتى اى كائن بشرى فى مشروع قانون التطهير العرقى الجديد المسمى اعتباطا للاستهلاك المحلى بمشروع قانون ''انشاء الهيئة العليا لتنمية وتعمير بلاد النوبة القديمة'', دعونا ايها السادة نتامل معا, الهواجس الوهمية للخفافيش الامنية التى فرضت ارادتها على الحاكم والدستور والقانون والامانة والاخلاق فى قانون التطهير العرقى بدعوى منع انفصال النوبة الحدودية عن مصر وتكوين مملكة نوبية قائمة بذاتها او جمهورية نوبية مستقلة عند استرداد النوبيين املاكهم ومنازلهم واراضيهم وحقوقهم الشرعية والتاريخية الثابتة لهم منذ عصر الفراعنة, دعونا ايها السادة نرى معا, كيف يدفعون بالنوبيين الذين يرفضون السكوت عن الضيم للاستنجاد بالمحافل والمنظمات والهيئات والمجالس الحقوقية دفاعا عن حقوقهم واراضيهم وثقافتهم ولغتهم وتراثهم من الضياع فى افواة الذئاب الضارية, دعونا ايها السادة نبحث معا بشفافية, احزان النوبيين الذين ضحوا بمعظم اراضيهم ومنازلهم وممتلكاتهم وزراعاتهم وارزاقهم من اجل بناء خزان اسوان, ومراحل تعليتة, وبناء السد العالى, لتوفير الخير والنماء لمصر وشعبها, دعونا ايها السادة نستعرض معا الماساة المصرية ضد النوبيين, بعيدا عن اساطين جهنم, والصوت العالى الجعجاع, وتزييف الحقائق, و اى تهديدات او تلفيقات امنية, لكون مصير الانسان فى النهاية هو الموت, وقد يموت الانسان معززا مكرما فى وطنة, وقد يموت سجينا فى السرديب الخفية تحت وطأة الظلم او القهر او التعذيب, وقد يموت وحيدا شريدا مطاردا فى المنفى, او تائها فى الصحارى والوديان, ولكن قضية الحق ابدا لا تموت حتى قيام الساعة, ومن هذا المنطلق, استقر فى وجدان النوبيين وجاهروا بذلك فى اجتماعاتهم الاحتجاجية, بان تملص الحكومة من مسؤليتها الوطنية تجاههم, وتنصلها من تنفيذ روح المادة 236 من الدستور التى تقضى بحق عودتهم الى ماتبقى من اراضيهم النوبية القديمة, وقيامها بسلق مشروع قانون يقضى باعادة النوبيين الى اراضيهم بشرط ان تكون اقامتهم عليها فى صورة تشبة التعديات على اراضى الدولة, وبموجب عقود انتفاع واستغلال محددة المدة تنتهى بنهاية المدة المقدرة بفترة 15 سنة او وفاة المستفيد, ومنع تمليك اراضى ومنازل النوبيين لاصحابها النوبيين, جاء بسبب هواجس الجستابو وخفافيش الظلام وامن الانظمة المهتزة الضعيفة الخائرة, الذين اثاروا ذعر الحكام الطغاة بهواجسهم الوهمية من انفصال النوبة عن مصر فى حالة استرداد اصحابها ماتبقى من اراضيهم وممتلكاتهم استنادا الى اسس تاريخية تعود الى حقبة الفراعنة والمملكة النوبية القديمة, وزينوا للحكام مزايا ومطامع وشهوات الاستيلاء على اراضى النوبيين وجعلها محمية نوبية يقبع فى داخلها النوبيين فى صورة التعديات على املاك الدولة لمدة محددة, ومهددين بالطرد منها عند انتهاء المدة او وقوع ذرة مخالفة منهم, انها كارثة اكثر منها مصيبة ابتدعتها عقولا جهنمية سقيمة من الخفافيش الامنية تعد من الد اعداء مصر, الذين قاموا بدور الواعظ الشيطان, لكونهم يدفعون بمصرالى معتركا شائكا يذيد من الامها, مع رفض النوبيين بارواحهم المخطط الجهنمى, وشروعهم فى الاستنجاد بمحافل الحق والعدل, فى حالة فرض مشروع قانون التطهير العرقى ضدهم, فى وقت تستنفر فية مصر جهودها ضد خفافيش الارهاب والاعداء فى الداخل والخارج, فهل يرجع ولاة الامور عن غى خفافيش الظلام قبل فوات الاوان ]''.

ذكرى غضب النوبيين ضد مشروع قانون التطهير العرقى ضدهم

فى مثل هذا اليوم قبل سنة, 15 نوفمبر 2014, نشرت على هذة الصفحة مقالا تناولت فية مشروع قانون السلطة للتطهير العرقى ضد النوبيين فى مصر, والذى اضطرت السلطة الى اعادتة لجراب الحاوى وتجميد تشريعة مؤقتا حتى اليوم 15 نوفمبر 2015, بعد اجتياح النوبيين موجة غضب عارمة ضدة وتهديدهم بتدويل كارثتهم فى حالة فرضة عليهم, دون ان تعلن السلطة الغائة, كانما تنتظر الفرصة المواتية للوثوب على النوبيين خلسة وفرضة عليهم غيلة وخسة واقتدارا, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ اجتاحت موجة غضب عارمة, جموع النوبيين بمحافظات الجمهورية, ضد مشروع قانون التطهير العرقى لهم المسمى بمشروع قانون ''إنشاء الهيئة العليا لتنمية وتعمير بلاد النوبة القديمة'', بعد اعلان وزارة العدالة الانتقالية يوم الخميس 12 نوفمبر 2014, عن بنودة وشروع اللجنة التنفيذية التى قامت بطبخة فى تنقيحة اعتبارا من اليوم السبت 15 نوفمبر 2014, تمهيدا لاقرارة وفرضة, ورفض النوبيون مشروع القانون واكدوا بانة غير دستورى وينتهك المادة 236 من دستور 2014 بعد مشاركة النوبيين فى ثورتى 25 يناير و 30 يونيو بفاعلية, والتى تنص على تعويض النوبيين وعودتهم الى ماتبقى من اراضيهم النوبية وتمليكها لهم وتنميتها بعد غرق معظم اراضيهم النوبية لبناء خزان اسوان والسد العالى, ويقضى مشروع القانون بتحويل حق عودة النوبيين الدستورية الى اراضيهم النوبية, الى حق انتفاع محدد المدة لاراضى ومنازل استثمارية مستغلة لحساب الدولة ينتهى بانتهاء مدة حق الانتفاع او وفاة المستفيدين, وعقد النوبيون امس الجمعة 14 نوفمبر 2014, اجتماعات عاصفة فى مقرات جمعياتهم ونواديهم بالعديد من محافظات الجمهورية, رفضوا فيها مشروع القانون الجائر ووصفوة بالخيبة السلطوية من خفافيش السطو على حقوق الناس, واكدوا بانة يلتف حول مادة تعويضات النوبيين فى الدستور, ويحول حق عودتهم وصرف تعويضتهم المشروعة الى مشروع استثماري لجباية الاتاوات بنظام السخرة منهم لحساب السلطة وفق مسمى حق انتفاع محدد المدة, وطالبوا بمنع انتهاك الدستور, وعودة النوبيين لاراضيهم ومنازلهم وتمليكها لهم خلال مدة محددة, وإنشاء هيئة عليا لإعادة توطين النوبيين وإعمار وتنمية بلاد النوبة, وانتقد النوبيين مواد مشروع القانون البالغ عددها 32 مادة, ومنها المادة الثالثة التى تقضى بصرف تعويضات النوبيين من اراضى ومنازل وفق حقوق الانتفاع والاستغلال المحدد المدة لحساب الدولة, والمادة السادسة التى تمنح الهيئة حق الهيمنة على اراضى النوبة ووضع ضوابط حقوق الانتفاع والاستغلال المتعلقة بها, والمادة الثانية عشر التى تحظر تمليك الأراضى النوبية او المنازل المقامة عليها بأى بطريقة كانت، والمادة الثالثة عشر التى تفرض حق الانتفاع والاستغلال على الأراضى والمنازل النوبية وفقا لتعاقدات الهيئة، وتجعل مدة حق الانتفاع والاستغلال خمسة عشر عاما يمكن تجديدها بحيث لا يزيد اجمالى مدة حق الانتفاع على ثلاثين عاما، وتنهى مدة حق الانتفاع والاستغلال فور انقضاء الكيان القانونى لصاحب حق الانتفاع لأى سبب كان او وفاة المنتفع، ويمكن الهيئة فى حالة وفاة المنتفع رفض التعاقد مع الورثة الشرعيين أو بعضهم, ويمنع تحول حق الانتفاع والاستغلال لأى سبب من الأسباب لحق ملكية لصاحب الانتفاع أو المستغل أو لغيره بالنسبة للأراضى والمنازل النوبية المبنية محل الاستثمار أو الاستغلال, ويمنع المنتفع من التصرف فى ارض او منزل الانتفاع ويعد التصرف باطلا وعلى المحكمة أن تقضى بة من تلقاء نفسها, ويقضى مشروع القانون فى جميع الأحوال بانتهاء حق الانتفاع المقرر بمقتضى هذا القانون فى حالة مخالفة المنتفع لأى من شروط التعاقد, وتسرى على المنتفع المخالف نص الأحكام الخاصة بحقى الانتفاع والاستغلال الواردة بالقانون المدني, والمادة الرابعة عشر التى تعطى للهيئة حق استرداد الأرض أو المنزل من المنتفع فى حالة وقوع اى مخالفات فى عقد حق الانتفاع, انها خيبة سلطوية كبرى محاولة السطو على ممتلكات النوبيين التى يقر القاصى والدانى والادلة والمستندات والوثائق وكتب التاريخ واليونسكو والامم المتحدة والعالم اجمع بانها اصل ممتلكات النوبيين ]''.