لليلة فشل مشروع تشكيل حكومة اخوانية ارهابية فى المنفى

فى مثل هذا اليوم قبل عامين, 29 نوفمبر 2013, نشرت على هذة الصفحة مقالا تناولت فية ملابسات اخفاق المشروع التخابرى الامريكى/الاخوانى, لتشكيل ما يسمى ''حكومة اخوانية فى المنفى'', وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ اعاقت ''مشكلة فنية'' تنفيذ المشروع التخابرى الامريكى/الاخوانى, بتشكيل ما يسمى ''حكومة اخوانية فى المنفى'', كانت امريكا تهدف لاستخدامها كورقة ضغط ضد مصر لايقاف مساعيها فى الانفتاح على دول العالم الحر الغير خاضع للهيمنة الامريكية, ومساومتها على طوابير امريكا التخابرية واجندتها الاستعمارية, وجاء الاخفاق, برغم الدعم الهائل للمشروع من الاستخبارات الامريكية التى كلفت بتنفيذة, عقب تنصل ''شلة'' تحالف دعم ارهاب الاخوان, فى بيانات وتصريحات اعلامية اصدروها تباعا خلال الساعات الماضية من المشروع التخابرى الامريكى/الاخوانى, بعد رد الفعل الغاضب ضدة من الشعب المصرى, ونعت القائمين بة بالخيانة والعمالة, ومطالبتهم باسقاط الجنسية المصرية عن كل الذين سيشاركون فية, وجعلها حكومة اخوانية بلا وطن تتمسح فية, واعلنت ''شلة'' تحالف دعم ارهاب الاخوان, مساء امس الخميس 28 نوفمبر 2013, فى بيانا صحافيا قام بقراءتة المدعو محمود فتحى، القيادى فى تحالف دعم ارهاب الاخوان، ورئيس حزب الفضيلة السلفى، قال فية : ''بأن التحالف الداعم لجماعة الإخوان ليس له علاقة بموضوع حكومة المنفى الاخوانية''، و ''أن امر تشكيل حكومة اخوانية فى المنفى لم يتم مناقشته داخل التحالف من الأساس'', و "انة لا صحة للأسماء أو التكهنات التى تخرج من هنا وهناك ترشح قيادات من التحالف للترشح ضمن حكومة المنفى الاخوانية"، وبزعم : "ان التحالف الداعم لجماعة الإخوان  لايستطيع بكل قياداته أن يتجاوز الشارع'' وبدعوى ''ان مطالبهم معلنة", ونفت الدكتورة نادية زخارى وزيرة البحث العلمى فى الحكومة الاخوانية المعزولة ما تردد عن انضمامها لما يسمى "االحكومة الاخوانية فى المنفى" المزعومة أو توليها أى منصب وزارى فيها. وقالت زخارى - فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - امس الخميس 28 نوفمبر 2013, : ''بانه لا يشرفها كمواطنة مصرية العمل فى تلك الحكومة التى تسيىء إلى سمعة مصر''، ''وأنها لاتقبل العمل إلا فى حكومة تعمل فى النور بتكليف رسمى من رئيس جمهورية مصر العربية'' على حد قولها, وتعاقبت سيل بياتات فرار اتباع الاخوان من المشروع التخابرى الامريكى/الاخوانى, وبغض النظر عن هذا الدور المسرحى من اتباع الاخوان, خشية اسقاط الجنسية المصرية عنهم باحكاما قضائية وطردهم خارج البلاد, الا ان الامر المؤكد تعرض المشروع التخابرى الامريكى/الاخوانى بتشكيل ما يسمى حكومة اخوانية فى المنفى, الى ''مشكلة فنية'' عويصة اعاقت تنفيذة, نتيجة تصدى الشعب المصرى, والدستور المصرى, والامن القومى المصرى, والقوانبن المصرية لة, ووصم الشعب المصرى المشاركين فية بالخيانة والعمالة, وخوفا من انفضاض المتورين والمغيبين من حول جماعة الاخوان الارهابية لعدم اسقاط الجنسية المصرية عنهم وطردهم خارج البلاد للانضمام الى حكومتهم الهلامية المزعومة, خضعت امريكا والاخوان مرغمين وانوفهم فى الرغام لاخفاق مشروعهم التخابرى ''لاسباب فنية بحتة'', ولضمان استمرار استياق المتورين والمغيبين لاعمال العنف والارهاب تحت شعار نصرة الدين والشرعية, وردد المصريين بعد فشل المشروع التخابرى الامريكى/الاخوانى وسيل بيانات فرار اتباع الاخوان, قائلا, : ''جتكم خيبة'' ]''.

مصرع طبيب الاسماعيلية وعامل الاقصر داخل سراديب الداخلية خلال 15 ساعة فى يوما واحدا

والان بعد سقوط اخر قتيلين فى براثن زبانية التعذيب, من الذين سيكون عليهم الدور من باقى المصريين, مع صعوبة استجابة السلطة لمطالب الشعب باقالة ومحاكمة وزير الداخلية ومديرو الامن الذين شهدت قطاعاتهم جرائم قتل وتعذيب, بينما هم قائمين بفرض منهج قوانين انتخابات السلطة التى ستاتى بالاتباع والعسس والمحاسيب والفلول, والمفترض توجية السلطة الشكر اليهم وليس اقالتهم ومحاكمتهم, خاصة فى ظل استمرار تغلغل تراث الطغاة فى كون اقالة ومحاكمة المسئولون عن الخطايا والازارء يعنى اقالة ومحاكمة نظام وليس مسئولون فى النظام, لذا اصبح الطغاة والزبانية والفلول امثالا عليا لانفسهم, واصبح الشعب فى نظرهم, هو القاتل والقتيل, والجانى والمجنى علية, وكانما قام الشعب المصرى بثورتى 25 يناير و30 يونيو لفرض مناهج السلطة بدلا من مناهج الشعب, ولاعادة التعذيب والفلول, بدلا من حقوق الانسان والديمقراطية, وشائت الاقدار سقوط اخر ضحيتين للشرطة بفارق زمنى 15 ساعة بين كل منهما, الضحية الاول العامل طلعت شبيب الرشيدى لقى مصرعة فجر يوم الاربعاء الماضى 25 نوفمبر 2015 داخل سراديب قسم شرطة الاقصر بعد ساعة واحدة من دخولة القسم عقب القاء صابط الشرطة ومعاونية القبض علية فى كافية بدون اذن من النيابة, والضحية الثانية الطبيب عفيفى حسن عفيفى لقى مصرعة مساء يوم الاربعاء الماضى 25 نوفمبر 2015 داخل سراديب قسم شرطة اول الاسماعيلية بعد ساعة واحدة من دخولة القسم عقب القاء ضابط الشرطة القبض علية داخل صيدلية زوجتة الصيدلانية بدون اذن من النيابة, ولقى الضحيتين مصرعهما بعد ساعات معدودات من اجراء المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب يومى 22 و 23 نوفمبر 2015 وفق قوانين انتخابات السلطة,

مأساة اعتداء ضابط شرطة على طبيب بالاسماعيلية

شاهد ملايين المصريين عبر مقاطع الفيديو على الانترنت والمواقع الاخبارية والفضائيات, مداهمة رئيس مباحث قسم شرطة اول الاسماعيلية, برفقة قوة من زبانية الشرطة, صيدلية الدكتورة ''ريم يوسف'' بشارع الأهرام بمنطقة المحطة الجديدة بالإسماعيلية, مساء يوم الاربعاء الماضى 25 نوفمبر 2015, ''بدون اذن قضائى'', و''بدون اصطحاب لجنة الصيدلة المختصة بمديرية الصحة ونقابة الصيدلة بالاسماعيلية'', و ''بدون اى تهمة'', و ''بدون وجود اى محضر رسمى بشان اى مخالفات ضد الصيدلية'', والاعتداء بالضرب والصفع والركل على الدكتور "عفيفي حسن عفيفي", زوج الصيدلانية واهانتة داخل الصيدالية, واقتيادة بطريقة مزرية مهينة الى سلخانة قسم شرطة اول الاسماعيلية, ولكنهم لم يشاهدوا ما فعلة ضابط الشرطة من افعال جهنمية مع الطبيب المجنى علية, الذى يعانى اصلا من القلب, داخل سلخانة قسم الشرطة, حتى لقى الطبيب مصرعة بازمة قلبية يعد حوالى ساعة من دخولة سلخانة البشر فى قسم الشرطة من هول ما تعرض لة من تعذيب بوحشية, واكد التقرير المبدئى لمصلحة الطب الشرعى بالاسماعيلية, وجود اثار تعذيب فى جسد المجنى علية, واكدت الدكتورة زوجة الدكتور المجنى علية خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "البيت بيتك"، على فضائية "ten"، مساء امس الجمعة 27 نوفمبر، بأن رئيس المباحث ارتكب جريمتة البشعة مجاملة لصاحب العقار الذي توجد به الصيدلية، والذى يسعى بالاستعانة ببعض ضباط الشرطة بالاسماعيلية، على إجبارها مع زوجها على ترك محل الصيدلية بطريقة غير مشروعة, وقيام بعض ضباط وافراد الشرطة بالاسماعيلية, بينهم ضابط الشرطة المتهم, بمضايقتهما منذ شهر رمضان الماضى, لاجبارهما على ترك محل الصيدلية لصاحب العقار, فى حين اكد نقيب الصيدلة بالاسماعيلية خلال مداخلة مع نفس البرنامج, بان مديرية امن الاسماعيلية زعمت فى البداية عدم اقتحام رئيس المباحث الصيدلية وحاولت التنصل من الواقعة برمتها بما فيها مصرع الطبيب, نتيجة جهلها بوجود كاميرات فيديو داخل الصيدلية صورت مداهمة ضابط الشرطة وباقى قوة الشرطة الصيدلية واعتدائهم بالضرب على الطبيب المجنى علية واهانتة داخل الصيدلية واقتيادة الى قسم شرطة اول الاسماعيلية حيث لقى مصرعة داخلة.

لك الله يا مصر بعد قتلى تعذيب الشرطة فى الاقصر والاسماعيلية وقوانين الانتخابات السلطوية

(لك الله يامصر) , ولن تغطى اعلام ورايات السلطات, وانوار وزينات الجستابو, والحان ونغمات المحاسيب, واهازيج واغنيات الاتباع, واناشيد وهتافات الاذيال, بفرمانات وقوانين السلطة لانتخاب الفلول والاشياع, على ظلمك واجحافك واحزانك, مثلما لم تغطى على ظلمك واجحافك واحزانك فى انتخابات 2010, وانتخابات 2012, وفى غمرة احتفالات الضلال وشرب الانخاب, تواصل سقوط القتلى ضحايا التعذيب من الشرطة, واخرهم الدكتور "عفيفي حسن عفيفي", الذى لقى مصرعة بوحشية داخل ''سلخانة'' قسم أول شرطة الإسماعيلية, بعد ساعة واحدة من دخولة ''السلخانة'' مساء يوم الاربعاء الماضى 25 نوفمبر 2015, عقب قيام ضابط شرطة بمداهمة صيدلية الدكتورة ''ريم يوسف'' بشارع الأهرام بمنطقة المحطة الجديدة بالإسماعيلية, ''بدون اذن قضائى'', واقتياد زوجها المجنى علية الدكتور "عفيفي حسن عفيفي", الى سلخانة الشرطة وتعذيبة بطرق شيطانية, حتى لفظ انفاسة الاخيرة بين يدية الدموية خلال ساعة واحدة, واكد تقرير مصلحة الطب الشرعي الذي صدر برقم 2165 مساء امس الجمعة 27 نوفمبر 2015، بعد تشريح جثمان الطبيب اخر ضحايا زبانية الشرطة, ونشرتة وسائل الاعلام, وجود اثار تعذيب فى جسد الطبيب القتيل, وحاول مدير امن الاسماعيلية, فى تصريحات تناقلتها عنة وسائل الاعلام, مساء امس الجمعة 27 نوفمبر 2015, تطييب خاطر الرائ العام قائلا, ''بأن الضابط المتهم بالاعتداء على الطبيب تم إيقافه عن العمل وإحالته إلى إدارة التفتيش للتحقيق معه في الواقعة'', وفى نفس الوقت حاول اللواء أبوبكر عبد الكريم، مساعد وزير الداخلية للعلاقات العامة، تطييب خاطر الرائ العام عن واقعة مصرع المواطن طلعت الرشيدى بالتعذيب فجر يوم الاربعاء الماضى 25 نوفمبر 2015, داخل ''سلخانة'' قسم شرطة الاقصر, بعد ساعة واحدة من دخولة ''السلخانة'', خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حقائق وأسرار" على فضائية "صدى البلد" مساء امس الجمعة 27 نوفمبر, زاعما قائلا بجسارة ناجمة عن عدم محاسبة وزيرة عن طوفان جرائم نعذيب وقتل الناس من قبل ضباط وافراد شرطة, ''بأن سياسة وزارة الداخلية هي عدم التستر على أي مخطئ، وأن الوزارة تنتظر نتائج التحقيقات وتقرير الطب الشرعي فى واقعة قسم شرطة الاقصر وستعاقب أي فرد يثبت خطأه أو تعذيب ''رشيدى'', (لك الله يامصر) .

ذكرى جمعة الارهاب المزعومة للجبهة السلفية

فى مثل هذا اليوم قبل سنة, 28 نوفمبر 2014, كان تاريخ الموعد الموعود من ''الجبهة السلفية الارهابية'' و ''جماعة الخوان الارهابية'' لخروج ميليشيات ارهابية منهما عقب صلاة الفجر وبعد صلاة الجمعة وهم يحملون الاسلحة النارية والبيضاء فى يد والمصاحف فى اليد الاخرى فى مظاهرات ارهابية عارمة تدمر كل من يعترضها, وهو لم يحدث ولم يجروء افاق واحد منهم ان يطل باجرامة فى اى شارع, وتشرت فى نفس هذا اليوم مقالا مع مقطع فيديو استعرضت فية الموقف على ارض الواقع, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ فشلت دعاوى الارهاب لعصابات جماعة الاخوان والجبهة السلفية الارهابية فى اى حشد بالسويس يوم الجمعة الموعودة منهم بالارهاب اليوم 28 نوفمبر 2014, وانصرف جميع المصلين من المساجد الى منازلهم فى سلام عقب تاديتهم صلاة الجمعة 28 نوفمبر, الامر الذى اصاب العصابات الارهابية بالجبن والرعب وامتنع شراذمها عن الخروج فى مظاهرات عنف وارهاب وهم يحملون الاسلحة والمصاحف الشريفة كما توعدوا الشعب المصرى, ولم تخرج مظاهرة واحدة لشخص واحد عقب صلاة الجمعة من اى مكان بالسويس, واكد المواطنين بالسويس بان هذة الجمعة اكدت للجميع بما لايدع مجالا لاى شك سقوط جماعة الاخوان الارهابية واذيالها فى الاوحال واعتمادها دائما على تصريحات البلف الارهابية العنترية الكاذبة بوهم اثارة رعب المواطنين, وانتهز اللواء طارق الجزار مدير امن السويس سلامة الحالة الامنية بالسويس وعدم خروج مظاهرة فيها شخص واحد عقب صلاة الجمعة بالسويس وقام بجولة فى شوارع السويس وميدان الاربعين سيرا على الاقدام, وكانت جماعة الاخوان الارهابية والجبهة السلفية الارهابية قد فشلوا قبل ذلك فى ما اطلقوا علية مليونية صلاة الفجر فى نفس اليوم 28 نوفمبر 2014, حيث انصرف جميع المصلين الى منازلهم مباشرة عقب تاديتهم صلاة فجر يوم الجمعة 28 نوفمبر, بدون خروج شخص واحد الى الشوارع فى مليونية صلاة الفجر المزعومة ]''.

ذكرى دفاع رئيس القضاء العسكرى عن مادة محاكمة المدنيين عسكريا

فى مثل هذا اليوم قبل عامين, 28 نوفمبر 2013, نشرت مقالا على هذة الصفحة استعرضت فية ''مرافعة دفاع'' رئيس هيئة القضاء العسكرى, عن مادة محاكمة المدنيين امام محاكم عسكرية, التى ادلى بها يومها, وبرغم رفض المصريين جملة وتفصيلا الحجج التى ساقها رئيس هيئة القضاء العسكرى دفاعا عن المادة, الا انها كانت فرصة كبيرة للمصريين لمعرفة واستبيان نهج السلطة العسكرية حول المادة, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ ابدى اللواء مدحت رضوان غزى، رئيس هيئة القضاء العسكرى, استغرابة الشديد من الاحتجاجات القائمة ضد دس مادة فى مسودة الدستورالجديد تقضى بمحاكمة المدنيين امام المحاكم العسكرية, وقال رئيس هيئة القضاء العسكرى مندهشا ''بانة لا يرى أي سبب على ''حد قولة'' للاعتراض على هذة المادة'' وبحجة ''انها تنص على المحاكمات العسكرية للمدنيين في حالات معينة فقط''، ''وداعيًا المعترضين على هذه المادة لقراءتها وفهمها بصورة جيدة على ''حد وصفة''. واستنكر رئيس هيئة القضاء العسكرى غاضبا خلال لقائه فى برنامج "30/25" على فضائية "أون تى في" مساء امس الاربعاء 27 نوفمبر 2014, مقولة: "لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين"، بزعم ''أن القضاء العسكري لم يحاكم الشعب المصري وإنما يحاكم المعتدين على المناطق العسكرية فقط''، وبدعوى ''إن الشروط التي تنطبق على الضابط القاضي هى نفسها المنصوص عليها فى قانون السلطة القضائية''، وبحجة ''أن القضاء العسكرى ليس وليد اللحظة، ولكنه نشأ مع نشأة الجيش المصرى فى الستينات'', وبغض النظر عن ''مرافعة'' الدفاع الكبيرة لرئيس هيئة القضاء العسكرى حول جواز محاكمة المدنيين امام المحاكم العسكرية, فقد كشف اللقاء عن الاصرار الموجود من بعض ولاة الامور لدواعى يرونها ولا يرها الشعب فى فرض هذة المادة والتمسك بها مهما كانت ''حجم الاحتجاجات', خاصة بعد ان تم التراجع قبلها باسبوع عن المادة القرقوشية العجيبة التى كانت تمكن وزير الدفاع من تعيين نفسة, وهو منعطف خطير لاءن المعارضيين والرافضين هذة المرة ليسوا ارهابيين او مثيروا شغب بل هم من المصريين المخلصين ومواطنين افنوا حياتهم فى خدمة مصر وشعبها وجيشها ودعم ثورتى 25 يناير و30 يونيو, لذا وكما تراجعتم يا اصحاب ''الجاة والسلطان'' عن مادة تعيين وزير الدفاع لنفسة استجابة لمطالب الشعب تراجعوا عن مادة محاكمة المدنيين امام محاكم عسكرية استجابة لمطالب الشعب, ولن يعنى الاصرار على فرض وتمرير المادة خلال التصويت النهائى على مواد مسودة الدستور الجديد نهاية المطاف بل هو بداية المطاف, وتنص المادة المتعلقة بمحاكمة المدنيين امام المحاكم العسكرية والتى تحمل وفق الديباجة الحالية لمسودة الدستور رقم 203 بعد ان كانت تحمل رقم 174 على الاتى, ''القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن فى حكمهم، والجرائم المرتكبة من أفراد المخابرات العامة أثناء وبسبب الخدمة. ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى إلا فى الجرائم التى تمثل إعتداءً مباشراً على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما فى حكمها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التى تمثل إعتداءً مباشراً على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم، ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكرى الاخرى. وأعضاء القضاء العسكرى مستقلون غير قابلين للعزل، وتكون لهم كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية'' ]''.

ذكرى منع لغة الشوارع فى مناقشات لجنة الخمسين لصياغة الدستور

فى مثل هذا اليوم قبل عامين, 28 نوفمبر 2013, رفض عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين لصياغة الدستور, استخدام احد اعضاء حركة تمرد لغة المشاجرات الدموية فى الشوارع خلال مناقشات اللجنة, ونشرت فى نقس اليوم مقالا استعرضت فية ملحمة الشوارع, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ طغى اسلوب الردح ولغة الارصفة والشوارع على مناقشات لجنة الخمسين لصياغة الدستور خلال جلستها التى انعقدت مساء امس الأربعاء 27 نوفمبر 2013، وكان بطل ملحمة ''لغة الشوارع'' بغير منازع المدعو ''محمد عبدالعزيز'' المقرر المساعد للجنة نظام الحكم وممثل حركة ''تمرد'' في اللجنة، بعد ان عجز عن تفهم اسس وقواعد مناقشات اللجنة وانها تختلف عن اسلوب المشاجرات والصوت العالى والحوار المتدنى وقذف المقاعد وتمزيق الملابس كما هو متبع فى اسواق الباعة الجائلين وبعض المقاهى, وبداءت الملحمة التى تناقلتها وسائل الاعلام عندما حاول ممثل حركة ''تمرد'' المذكور اعادة فتح باب المناقشة من جديد حول المادة المتعلقة بصلاحية رئيس الجمهورية في اختيار رئيس الوزراء ومشاورة الحزب صاحب الأكثرية داخل مجلس النواب، ورفض "عمرو موسى" رئيس اللجنة على اساس بانة تم الانتهاء من المادة واغلاق باب المناقشة فيها بعد تصويت الاعضاء بالموافقة عليها ولا يمكن الرجوع إليها حتى لاتظل اللجنة تدور حول نفسها وتقوم باعادة مناقشة مواد سبق الانتهاء من مناقشتها كلما شطحت فكرة فجأة فى ذهن اى عضو باللجنة, وهاج ممثل حركة ''تمرد'' على رئيس اللجنة قائلا لة : "لسنا هنا لإطاعة الأوامر ومن حقنا الاعتراض ومناقشة ما نراه من آراء"، واضاف "نحن لنا الحرية في قول ما نريد، نحن لسنا عبيدا داخل تلك اللجنة"، ورد ''عمرو موسى" رئيس اللجنة غاضبا: "أسلوب الكلام ده غير مقبول هنا على الاطلاق والكلام ده مايتقلش في المكان ده، الكلام ده يتقال في الشارع، لاءن تلك اللغة لغة شوارع", وصعق ممثل حركة تمرد بعد ان عجز عن الرد باسلوب المناقشات العادية وجلس على مقعدة ''يبرطم'' مع نفسة فترة طويلة دون ان يفهم ''برطمتة'' احد من حولة وكانما يعزى نفسة فى ''برطمتة'' بانة على الاقل يفهم لغة نفسة, [ انها مصيبة كبرى اختيار امثال هؤلاء للمشاركة فى وضع دستور البلاد ]''.