الفصل الثانى .. ذكرى احداث الساعات الاخيرة قبل التصوبت النهائى غلى الدستور

''الفصل الثانى - ظهر السبت 30 نوفمبر 2013'', فى مثل هذا اليوم قبل عامين, 30 نوفمبر 2013, كان موعد التصويت النهائى فى لجنة صياغة الدستور على مواد الدستور الجديد, وقد شاهدت الساعات المعدودة قبل التصويت النهائى على مواد الدستور, كر, وفر, وهجوم, وتراجع, واحتجاجات, ودس تعبيرات فى مواد الدستور من خلف الكواليس لم يعلم بها او من اين جاءت اعضاء اللجنة الذين قاموا بصياغة الدستور, وفوجئوا بها تنتظر منهم فقط موافقتهم ''السامية'' عليها عند شروعهم فى التصويت النهائى على مواد الدستور, ونشرت فى هذا اليوم ''التاريخى باحداثة العجيبة'' مقالا من فصلين على هذة الصفحة, الاول صباحا والثانى ظهرا, استعرضت فيهما هذة الاحداث العجيبة منذ البداية للنهاية الاليمة, وقد جاء ''الفصل الثانى'' لهذة الملحمة العجيبة على الوجة التالى, ''[ وقف ''الساحر الدعائى'' للجنة الخمسين لصياغة مواد مسودة الدستور الجديد, الكاتب محمد سلماوى المتحدث الرسمى باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور, ظهر اليوم السبت 30 نوفمبر 2013, امام وسائل الاعلام المختلفة, قبل ساعات معدودات من التصويت النهائى عصر نفس اليوم الذى سيقوم بة اعضاء لجنة الخمسين على مواد مسودة الدستور, ليعلن فى جسارة نادرة ودون ان يطرف لة رمش, ''عدم صحة ماتردد عن إجراء تعديل على المادة الانتقالية المتعلقة بحق رئيس الجمهورية فى تعيين وزير الدفاع بموافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة لمدة دورتين رئاسيتين'', وقال ''سلماوى'' ''إن المادة كما هى ولم يضاف إليها كلمة ''عزل الوزير'', واستدرك ''سلماوى'' خشية تورطة فى كارثة الانكار التام قائلا, ''أن, من اسماها, لجنة خبراء, رأت, على حد قولة, اضافة اشتراط التعيين والعزل بموافقة القوات المسلحة, الاّ أن لجنة صياغة الدستور رفضت المقترح ولم تناقشة وابقت المادة ''234'' كما هى'', واحتار الناس فى تفسير التراجع عن فرض جزء من مادة بدلا من التراجع عن فرض المادة كلها, وتساءل الناس, هل هذا التراجع الجزئى بامل الافلات ''بغنيمة'' باقى اجزاء المادة التى تحرم رئيس الجمهورية من حق اختيار وتحديد وتعيين شخص وزير الدفاع وفق رؤيتة لوحدة على وهم الهاء المعارضين عن المطالبة بالغاء المادة كلها, بغض النظر عن مقترح وصف المادة بتعبير انها ''مادة انتقالية مؤقتة لفترة محددة بدورتين رئاسيتين, وهكذا نرى معا ايها السادة مناورات الساعات الاخيرة قبل التصويت النهائى على مواد الدستور, والتى ادت الى تذايد تمسك المصريين بمطالبهم بالغاء الفقرتين معا وجعل التعيين والعزل فى منصب وزير الدفاع كما هو للقائد الاعلى للقوات المسلحة والمتمثل فى شخص رئيس الجمهورية, وكما هو معمول بة فى العالم الذى يعرفة المصريين ]''.

الفصل الاول .. ذكرى احداث الساعات الاخيرة قبل التصوبت النهائى غلى الدستور

''الفصل الاول  - صباح السبت 30 نوفمبر 2013'', فى مثل هذا اليوم قبل عامين, 30 نوفمبر 2013, كان موعد التصويت النهائى فى لجنة صياغة الدستور على مواد الدستور الجديد, وقد شاهدت الساعات المعدودة قبل التصويت النهائى على مواد الدستور, كر, وفر, وهجوم, وتراجع, واحتجاجات, ودس تعبيرات فى مواد الدستور من خلف الكواليس لم يعلم بها او من اين جاءت اعضاء اللجنة الذين قاموا بصياغة الدستور, وفوجئوا بها تنتظر منهم فقط موافقتهم ''السامية'' عليها عند شروعهم فى التصويت النهائى على مواد الدستور, ونشرت فى هذا اليوم ''التاريخى باحداثة العجيبة'' مقالا من فصلين على هذة الصفحة, الاول صباحا والثانى ظهرا, استعرضت فيهما هذة الاحداث العجيبة منذ البداية للنهاية الاليمة, وقد جاء ''الفصل الاول'' لهذة الملحمة العجيبة على الوجة التالى, ''[ ماساة قراقوشية خالدة', وقعت احداثها مساء امس الجمعة 29 نوفمبر 2013, فى ظلام الليل الدامس وقطاعا كبيرا من الناس نياما, واقيمت احداثها فى مقر مجلس الشورى, ودارت فصولها فى قاعة جلسات لجنة صياغة الدستور, وتمثلت احداثها عندما فوجئ اعضاء لجنة الخمسين لصياغة الدستور الجديد اثناء قيامهم بالاستعراض النهائى لمواد مسودة الدستور فى ديباجتة الاخيرة قبل التصويت العلنى علية عصر اليوم التالى اليوم السبت 30 نوفمبر 2013, بقيام ''اشباح مجهولون'', اطلق عليهم تعريفا للاستهلاك المحلى مسمى ''لجنة الخبراء'', باجراء تعديل فريدا من نوعة فى المادة المتعلقة باجراءات تعيين وزير الدفاع والتى حملت رقم ''234'', وقضى التعديل الديكتاتورى العجيب الذى قامت بة ما تسمى ''لجنة الخبراء'', نيابة عن لجنة الخمسين لصياغة الدستور, ونيابة عن الشعب المصرى, وبتوجية سلطوى فى الظلام, بسلب رئيس الجمهورية المنتخب, ورئيس الوزراء المنتخب, من اى صلاحيات لهما مقررة فى العالم الديمقراطى, وحتى الغير ديمقراطى, فى تعيين او استبدال او عزل وزير الدفاع, وقضى النص الباتر للجنة الخبراء الهلامية الغير منظورة, فى نص الفرمان الفرعونى الوارد فى المادة ''234'' من مسودة الدستور الجديد على الوجة الاتى,''وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة، ويعين من بين ضباطها, لدورتين رئاسيتين كاملتين تبدأ من تاريخ العمل بالدستور الجديد, ويكون تعيين وعزل وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة'', وحرص تعديل ''الاشباح'' على اضافة كلمة وحدة فقط على نص المادة المتحفظ عليها اصلا, وهى كلمة ''عزل'', لتقوم هذة المادة الدستورية الغريبة بالفعل ''بعزل'' اى صلاحيات لرئيسا الجمهورية والوزرء المنتخبين فى تعيين او استبدال او عزل القائم بهذا المنصب, كانما يراد بة ان يكون اعجوبة جديدة تضاف الى عجائب الدنيا السبعة, وتناقلت وسائل الاعلام ثورة اعضاء لجنة صياغة الدستور على هذة ''الملطشة'' التى تجرى كل يوم تحت جنح الظلام فى هذة المادة العجيبة, حتى تم بلورتها فى شكلها الجديد بمعرفة ولاة امور غير منظورين, وتاكيد الاعضاء على عدم معرفتهم باعادة صياغة المادة وفرضها عليهم قسرا خلال مراجعتهم ديباجة المادة ضمن باقى المواد فى الدستور قبل ساعات معدوات من التصويت النهائى فى اللجنة على مواد الدستور, واشارت وسائل الاعلام الى حدوث حالة من الفوضى والارتباك داخل اللجنة, وخروج العديد من اعضاء اللجنة غاضبين من نص ''منتصف الليل'' الفجائى الذى تم فرضة عليهم من منطلق ''اللى مش عجبة يشرب من البحر'', وهنا تكلم مدافعا عن المادة ''ساحر الكلمة'' الدكتور محمد سلماوى المتحدث الرسمى باسم لجنة الخمسين, والذى حرص الكاتب الراحل الكبير نجيب محفوظ على تكليفة بالقاء كلمتة فى حفل تسليم جائزة فوزة بنوبل بدلا منة عندما تعذر سفر لظروفة الصحية, لما يملك ''سلماوى'' من ''سحر الكلمة'', وربما كان هذا ايضا سبب فوزة بمنصبى رئيس اتحاد الكتاب, والمتحدث الرسمى باسم لجنة الخمسين لصياغة الدستور, واعلن ''سلماوى'' بصوتة المسيطر امام اعضاء لجنة الخمسين ''فلسفتة العجيبة لاحتواء الاعضاء الثائرين'', ''دفاعا عن المادة واصحابها الهلاميين'', وزعم سلماوى قائلا, ''بأن هذا التعديل الجديد الذى جرى فى المادة ''234'' قامت بة من اسماها ''لجنة خبراء'' فى اللحظات الاخيرة ولم يتسنى عرضها على اعضاء لجنة صياغة الدستور، واطلق ''سلماوى'' العنان لمقدرتة فى الابحار بمن يريد بعيدا عن الواقع والحقائق الاليمة حتى يتوة, وزعم ''بان حق الموافقة على التعيين للجيش مرتبط بحق العزل لهم''، وزعم ''ارتضاء بعض اعضاء لجنة صياغة الدستور فى وقت سابق على اضافة فقرة فى نص المادة تعطى لقيادات القوات المسلحة حق تعيين وزير الدفاع, على اساس بانة لا يمكن أن يعطى للقوات المسلحة حق التعيين دون العزل فمن يعين هو من يعزل"، وانتفض المستشار محمد عبد السلام مقرر لجنة المقومات الأساسية فى لجنة صياغة الدستور, من منطلق ''اللى على راسة بطحة يحس بيها'' واكد مدافعا عن نفسة التواطئ مع سلماوى على دس التعديل الجديد للمادة قائلا محتدما, ''بانة لم يعلم بهذا التعديل الجديد فى المادة على الاطلاق'', واعترف قائلا ''بأن النص الذى اتفق علية مع عدد من اعضاء لجنة صياغة الدستور كان بالموافقة للقوات المسلحة فقط على تعيين وزير الدفاع وأن يكون حق اقصاء وزير الدفاع من مهام منصبة موكولا الى رئيس الجمهورية فقط'' ''وانة فوجئ مثل غيرة من جموع اعضاء اللجنة بالتعديلات الجديدة التى جرت فى هذة المادة خفية عن الجميع'', وكان طبيعيا ان يكون حزن المصريين من المادة برمتها اعظم من غضبهم , لاءنة من المفترض ان ياتى من مقترحات اى سلطة ما يدعم الديمقراطية وليس ما يفرض عليها ويقوضها, ولا تتجاوب مع ارادة الشعب فى تحقيق الديمقراطية الحقيقية, وتسعى لاستبدال مواد ديكتاتورية سياسية وديكتاتورية دينية بديكتاتورية عسكرية, ودون مراعاة لارادة هذا الشعب المصرى العظيم الذى فرض ارادتة فى ثورتى 25 يناير و30 يونيو ولم ترهبه اى قوى سياسية او دينية او عسكرية, وفرض مطالبه بالاحتجاجات السلمية التى اشاد بسلميتها العالم اجمع من اجل نيل الديمقراطية الحقيقية ولست التى يريد البعض ان يجعلها ديمقراطية شكلية, وكانما لا يتعلم الطغاة ابدا من دروس الماضى والتاريخ, بعد ان ظل الشعب المصرى دائما ابيا فى مواقفة الوطنية شامخا بارادتة, ومن منطلق حبة لقواتة المسلحة المصرية التى هى ملكا لهذا الشعب وفيها الاخ والحبيب والقريب, كان رفضة المادة ''234'' بنصها الفريد من نوعة على مستوى العالم اجمع, ورفض تحول الجيش المصرى الى دولة داخل الدولة لايملك رئيس الجمهورية او رئيس الوزراء المنتخبين من الشعب اى صلاحية فى تعيين او استبدال وزير الدفاع ويجعل من الديمقراطية المزعومة التى يبشر بها فى خارطة الطريق مشكوك فى معالمها, لاءنة اى ديمقراطية تلك التى تبشرون بها اذا كانت تلك المادة العجيبة فى تعيين وعزل وزير الدفاع لنفسة وتحديد المدة الاجبارية لبقائة فى منصبة بغض النظر عن اى اعتبارات, بالاضافة الى عدد من مواد قانون التظاهر الاستبدادية, ومادة محاكمة المدنيين امام المحاكم العسكرية فى مسودة الدستور الجديد, لذا سارعوا ايها الولاة الغير منظورين, بالاستجابة الى مطالب الشعب المصرى الديمقراطية وروح ثورتى 25 يناير و30 يونيو فى مواد مسودة الدستور الجدبد قبل التصويت النهائى على موادة عصر اليوم السبت 30 نوفمبر 2013, فى لجنة صياغة الدستور, وان تشمل المراجعة جميع المواد الفرعونية التى تقوض معانى واسس الحرية والديمقراطية الحقيقة ووجدت رفضا شعبيا هائلا من الشعب المصرى, فهل يسمع ولاة الامور صوت الشعب المصرى قبل فوات الاوان ]''. 

بالفيديو .. ذكرى مظاهرات السويس فى الشوارع يوم 30 نوفمبر 2012 ضد نظام حكم الاخوان

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات, 30 نوفمبر 2012, نشرت على هذة الصفحة مقالا مع مقطع فيديو عن تواصل مظاهرات المواطنين بالسويس فى شوارع المدينة الباسلة ليل نهار ضد نظام حكم الاخوان وفرمانة الدستورى الارعن ومطالبتهم بسقوط النظام مع فرمانة, وتوجة احد فعاليات مظاهرات اهالى السويس الى ديوان عام محافظة السويس ورفع لافتات تندد بنظام حكم الاخوان على مبنى ديوان المحافظة, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ توجهت مظاهرات عارمة من اهالى السويس مساء يوم الجمعة 30 نوفمبر 2012 قبل فترة المغرب من ميدان الاربعين بالسويس الى ديوان عام محافظة السويس ورفع المتظاهرين لافتة عليها شعار .. ثورة الشعب ضد الاخوان .. على ديوان المحافظة عند مدخل الباب الرئيسى لتاكيد ثورة الشعب ضد نظام حكم جماعة الاخوان المسلمين بعد اصدار رئيس الجمهورية مايسمى بالاعلان الدستورى واكدوا بانة قيد بة حريات الشعب ونصب من نفسة فرعونا والتف حول عدم مشروعية لجنة صياغة الدستور ومجلس الشورى المطعون فيهما وقام بتحصينهما واصدر اليهما الاوامر بسلق دستورا مشوها يعبر عن ارهاصات الاحزاب الدينية المتطرفة, واكد المتظاهرين استمرار مظاهراتهم الى حين اسقاط نظام حكم جماعة الاخوان المسلمين وفرمانها الديكتاتورى بعد ان استبدت بالحكم فور توليها السلطة ]''.

بالفيديو .. ذكرى مظاهرات السويس بميدان الاربعين يوم 30 نوفمبر 2012 ضد نظام حكم الاخوان

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات, 30 نوفمبر 2012, نشرت على هذة الصفحة مقالا مع مقطع فيديو عن تواصل مظاهرات المواطنين بالسويس فى ميدان الاربعين ضد نظام حكم الاخوان وفرمانة الدستورى الارعن ومطالبتهم بسقوط النظام مع فرمانة, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ تواصلت مظاهرات مدينة السويس الباسلة فى ميدان الاربعين بالسويس بعد صلاة الجمعة 30 نوفمبر 2012 ضد رئيس الجمهورية وفرمانة الدستورى المزعوم وهتف المتظاهرين ضد رئيس الجمهورية وفرمانة الدستورى وجماعة الاخوان المسلمين وذراعة السياسى حزب الحرية والعدالة وهتف المتظاهرين ضد مرشد جماعة الاخوان المسلمين قائلا .. يسقط يسقط حكم المرشد .. كما هتفوا ضد باقى الاحزاب الدينية ]''.

سقوط بيان وزارة الداخلية حول تصاعد تجاوزات القتل والتعذيب

تستطيع وزارة الداخلية، ان تبل البيان الذى اصدرتة مساء اليوم الاحد 29 نوفمبر 2015، وتشرب ميتة وهى مستريحة الضمير، والذى تناولت فية حوادث اهانة وتعذيب وقتل الناس داخل اقسام الشرطة وخارجها التى وقعت مؤخرا، ووصفها بانها '' تجاوزات فردية لا تتهاون معها، ولن تعيق الشرطة عن اداء رسالتها الوطنية مهما كانت التحديات ومهما بلغت التضحيات ''، مع كون البيان صورة منسوخة مكررة من سيل بيانات سابقة اصدرتها وزارة الداخلية حول تجاوزات شرطية اخرى، وبرغم ذلك ظلت التجاوزات الشرطية التى تصفها وزارة الداخلية '' بالفردية '' قائمة، كما ظلت صيغة بيانات وزارة الداخلية بشأنها واحدة، والناس هذة المرة، بعد ان ارتفعت وتيرة التجاوزات الشرطية، لم تكن تنتظر معاودة وزارة الداخلية اصدار نص بيانها '' الخالد '' الذى يحفظونة على ظهر قلب، بقدر ما كانوا ينتظرون اعتذار وزير الداخلية عن التجاوزات الشرطية التى ارتفعت حدتها بصورة خطيرة فى عهدة الميمون، وتعهدة باتخاذ اجراءات صارمة لاستئصال تلك الظاهرة ومنع تواصل تفاقمها، بدلا من التحجج فى بيانات وزارة الداخلية بتعبيراتها الدائمة، بان الوقائع '' المنسوبة '' لاصحابها لاتزال محل تحقيق الجهات المعنية، للتنصل من الاعتذار عن الظاهرة والتعهد باستئصالها، حتى لو تكدست تلال مقاطع الفيديو التى ترصد التجاوزات فوق مكتب وزير الداخلية، وحتى لو اسفرت تحقيقات النيابة عن ادانة الجناة واحالتهم الى المحاكمة الجنائية كما حدث فى العديد من حوادث التجاوزات، وهى حجج لم يتعلل بها الرئيس عبدالفتاح السيسى عندما ضرب مأمور قسم شرطة المحلة محام بالجزمة، وسارع السيسى فى نفس الاسبوع بتقديم اعتذارة للمحامين، وطالب من وزير الداخلية وضع حد للتجاوزات الشرطية, الا ان التجاوزات الشرطية تفاقمت بصورة خطيرة للغاية تنذر بكارثة, والسؤال المطروح الان بين ملايين المصريين، وماذا بعد.

نصر الشعب لن يتحول الى هزيمة للشعب

نعم ايها الناس, لقد انطلقت شرارة الثورة المصرية الاولى يوم 25 يناير2011 من مدينة السويس الباسلة, نعم ايها الناس, لقد امتدت اثار ثورة يناير سريعا الى كافة محافظات الجمهورية, نعم ايها الناس, لقد منحت ثورة يناير روحها الى ثورة 30 يونيو 2013, نعم ايها الناس, لولا ثورة 25 يناير ما كانت ثورة 30 يونيو, نعم ايها الناس, لقد كانت عسس السلاطين فى العهود الغابرة تهرع الى تأديب المدينة التى خرجت منها الثورة, باعادة فرض ما ثارت ضدة من مظالم واذناب عليها, نعم ايها الناس, لقد كانت هذة النظرية العسسية تهدف الى احباط اهالى المدينة التى خرجت منها الثورة, وكسر عزائمهم, وتقويض ارادتهم, وتكميم افواههم, عندما يرون بعد كل تضحياتهم, اعادة فرض مظالم واذناب السلاطين مجددا عليهم, نعم ايها الناس, لقد انتهت هذة النظرية الغابرة, مع كون معاودة استخدامها تمثل المسمار الاخير فى نعش مناهج اصحابها, لاءن ارادة الشعوب الحرة لايمكن ابدا اخمادها والدهس عليها باحذية عسس الطغاة, نعم ايها الناس, لقد حققنا بشرف الجزء الاول من خارطة الطريق وقال ملايين المصريين نعم لدستور 2014, نعم ايها الناس, لقد حققنا بشرف الجزء الثانى من خارطة الطريق واخترنا السيسى رئيسا للجمهورية, نعم ايها الناس, لقد دعمنا بارواحنا الجيش والشرطة فى الحرب على الارهاب, نعم ايها الناس, لقد شرعنا بالعمل دون كلل للتهوض بالاقتصاد المصرى, وتحقيق الاستقرار, وتنفيذ العديد من المشروعات الوطنية التاريخية الكبرى, نعم ايها الناس, لقد رفضنا قوانين السلطة للانتخابات لمخالفتها الدستور, ولعدم تحقيقها التمثيل الامثل للشعب, ولتبشيرها بمعاودة قدوم العشرات من الفلول والعسس وتجار الثروات المشبوهة كنوابا عن الشعب, نعم ايها الناس, لقد دعمنا بشرف السلطة القائمة, من اجل مصر بلدنا التى نحبها, ولكننا نرفض عودة عسس السلطة بعقارب الساعة الى الوراء, وتحويل نصر الشعب, الى هزيمة للشعب.

تقشعر ابدان الناس خلال مشاهدة فيديو رئيس مباحث الفيوم اثناء تحطيمة محل مواطن رفض ان يعمل مرشدا للشرطة

دعونا ايها الجبابرة على الاقل نتلقى العزاء, طالما تفرضون علينا التعذيب, وتجعلون المرشدين والمخبرين والفلول واصحاب الثروات المشبوهة, بموجب مناهجكم وقوانينكم السلطوية للانتخابات, اسيادا علينا, وتشرعون فى تعجيزنا عن نيل الحق والعدل, ويتواصل مسلسل عدوان زبانية الشرطة على خلائق اللة, واخرها استغاثة وبكاء صاحب محل هواتف محمولة بمحافظة الفيوم يدعى عمر, على حال مصر, اكثر من استغاثتة وبكائة على حالة, واكد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي "وائل الإبراشي", ببرنامج ''العاشرة مساءا'' على فضائية "دريم", مساء امس السبت 28 نوفمبر, قيام رئيس مباحث قسم شرطة الفيوم, وحشد من المخبرين, بمداهمة محل لبيع وصيانة الهواتف المحمولة يمتلكة, واعتدائهم علية بالضرب, وتحطيمهم جميع محتويات المحل من هواتف وفترينات, بالمعاول الرهيبة التى يتم استخدامها فى هدم العقارات, وسيارات الشرطة, واقتيادة الى منزلة وتحطيم محتويات شقتة وشقة شقيقة المجاورة لشقتة, باستخدام نفس معاول هدم العقارات, وتلفيق قضية ارهابية الية, بدعوى رفض المجنى علية الارشاد عن مكان اختباء ابن خالتة المتهم فى قضية مشاجرة, وعرض "الإبراشي" مقطع فيديو للحظات اقتحام رئيس مباحث الفيوم لمحل الهواتف المحمولة، واعتدائة بالضرب على صاحبه وتحطيم محلة بمحتوياتة, وكان مقطع فيديو رهيب تقشعر خلال مشاهدتة الأبدان, دعونا ايها الجبابرة العتاة, على الاقل, نتلقى العزاء.