يوم اصدار مرسى اعلانة الفرعونى الغير دستورى الثانى

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات, 9 ديسمبر 2012, اصدر الرئيس الاخوانى المعزول مرسى اعلانة الفرعونى الغير دستورى الثانى, والذى واصل فية بطغيانة تحدى الشعب المصرى, مثلما فعل فى اعلانة الفرعونى الغير دستورى الاول الذى اصدرة يوم 22 نوفمبر 2012, ونشرت على هذة الصفحة فى نفس هذا اليوم 9 ديسمبر 2012, مقالا استعرضت فية المهزلة الجديدة لمرسى وعشيرتة الاخوانية, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ كان الرفض الشعبى لفرمان الاعلان الغير دستورى الجديد الغير قابل للطعن الذى اصدرة رئيس الجمهورية فى ظلام الليل الدامس مع لحظات الساعة الاولى من فجر اليوم الاحد 9 ديسمبر 2012, كاسحا, ضد التفاف رئيس الجمهورية فى اعلانة الجديد حول مطالب الشعب خضوعا لضغوط واجندة ومخطط عشيرتة الاخوانيه, بعد ان تبين للمواطنين بان فرمان اعلان رئيس الجمهورية الجديد ورد فية جملة واحدة حولتة الى مهزلة ديكتاتورية فى عالم الطغاة وهى ''مع الابقاء على كل اثار الاعلان الدستورى الملغى'',  بما يعنى بان كل مصائب الاعلان الدستورى الملغى التى ثار الشعب ضدها ظلت باقية فى الاعلان الدستورى الجديد, اليس هذا تهريج, اليس هذا احتيال سياسى, اليس هذا ضحك على الدقون. اليس هذا مسخرة, اذن ايها الجهابذة من اصحاب العقول المستنيرة, مافائدة الغاء الاعلان الدستورى السابق طالما ظلت اثار مصائبة العديدة قائمة فى الاعلان الدستورى الجديد الذى ينتهك ايضا بتحصينة استقلال القضاء, لقد حنث رئيس الجمهورية بتعهدة عند تولية منصبة بان يكون رئيسا لكل المصريين, ولكنة صارا خاضعا لتوجهات جماعتة الاخوانية ومرشدها الروحى, وانتهك قسمة باحترام الدستور باصدارة كل بضع ايام فرمان ديكتاتورى باعلان دستورى جديد, ولحس تعهداتة بالسير فى طريق الديمقراطية بفرض الفرمانات الديكتاتورية التى تعود بمصر الى عصر الحاكم الفرعون, ورفض رئيس الجمهورية الغاء الاستفتاء الجائرعلى دستور الاخوان والسلفيين الباطل بدعوى انة منصوص علية فى الاعلان الدستورى الصادر عن المجلس العسكرى المستفتى عليها الشعب فى 19 مارس عام 2011, وهو حق يراد بة باطل, لان المقصود فى اعلان المجلس العسكرى وضع دستور بمشاركة جميع قوى الشعب, وليس دستور تتفرد بسلقة جماعة الاخوان مع السلفيين وباقى الاحزاب الدينية المتحالفة معهما فى لجنة اخوانية انسحبت منها جميع الاحزاب المدنية والازهر الشريف والكنيسة المصرية وممثلى القوى والنقابات والمؤسسات الوطنية لعدم سلامة تشكيلها وتكديسها بالاخوان لتحقيق اغلبية باطلة لهم فيها والطعن عليها امام المحكمة الدستورية, وتمرير دستور الاخوان والسلفيين المشبوة فى لحظات امام مجلس شورى مطعون فية امام المحكمة الدستورية لعدم سلامتة. وتبين ايضا للمواطنين بان كل ما يهدف الية الاعلان الدستورى المحصن الجديد لرئيس الجمهورية وجماعتة الاخوانية وحلفاؤهم من باقى الاحزاب الدينية, يتمثل فى محاولة اخراج قضاء مصر والنيابات العامة والادارية من حالة العصيان المدنى مع الشعب المصرى ضدة ليجد بينهم من يرضى بالاشراف على استفتاء دستور الاخوان والسلفيين الباطل لمحاولة فرضة على الشعب المصرى قسرا فى تمثيلية هزالية يسعى رئيس الجمهورية لايجاد دور فيها للقضاء المصرى للايهام بسلامة دستور الاخوان والسلفيين الباطل يوم 15 ديسمبر 2012, بغض النظر عن تسبب استبداد رئيس الجمهورية وجماعتة الاخوانية فى تصاعد مظاهرات واحتجاجات الشعب المصرى ضد نظام الحكم الجائر الذى استبد بالسلطات, وامتداد العصيان المدنى الى كل مكان, وانتشار معارك واشتباكات ميليشيات جماعة الاخوان ضد المواطنين المتظاهرين ضد الاستبداد, لقد اعلنوا الحرب على الشعب المصرى باعلانهم الغير دستورى الجديد, وسيجاهد الشعب المصرى مجددا كما فعل مع نظام الرئيس المخلوع مبارك لاسترداد حكم الشعب مجددا وانهاء حكم الفراعنة الطغاة الجدد, وسط مخاوف من المصير الذى تتجة الية مصر فى ظل تطرف نظام حكم المرشد وتعاظم القلاقل والاضطرابات والمظاهرات والاحتجاجات وشبح الحرب الاهلية والضياع يلوح فى الافق ]''.

ليلة نصب شركات المحمول على المصريين

فى مثل هذا اليوم قبل عامين, 8 ديسمبر 2013, كشف جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية, عن عملية النصب الكبرى التى قامت بها شركات المحمول الثلاث بالاتفاق سرا فيما بينهم ضد المصريين وتكبيدهم مئات ملايين الجنيهات تكاليف اضافية بدون وجة حق, وتقديم الجهاز بلاغ الى النيابة ضدهم, وقد نشرت فى نفس هذا اليوم, 8 ديسمبر 2013, مقالا على هذة الصفحة استعرضت فيها عملية النصب وردود فعل المصريين الغاضبة ضدها ونص تصريحات الدكتورة منى الجرف, رئيس مجلس ادارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ يجب الا تمر دون حسابا عسيرا, جريمة تواطئ شركات المحمول الثلاث ضد المصريين, واتفاقهم معا فى جلسة سرية جمعت بينهم على رفع اسعار خدماتهم على المستهلكين, اعتبار من شهر مارس عام 2012, من خلال حيلة تحميل المستهلكين ضريبة الدمغة بعد أن اعتادت الشركات قبل ذلك على تحملها كوسيلة تسويقية لجذب العملاء, مما ادى الى تكبد المستهلكين 500 مليون جنية فروق اسعار ذائدة منذ بدء تطبيق الحيلة عليهم, انها جريمة كبرى ارتكبتها شركات المحمول الثلاث غيلة وانتهازية ضد الشعب المصرى, وحددت الوقت الملائم لفرض دسائسها ضد المصريين, خلال انشغالهم بعد ثورة 25 يناير 2011 بمقاومة نظام حكم ''طغاة المجلس العسكرى'', ثم نظام حكم ''طغاة المجلس العشائرى الاخوانى'', وفى ظل وجود حالة انفلات امنى فى البلاد, وانشغال المجلس العسكرى بتسليم مصر للاخوان, وانشغال الاخوان بتوطيد سلطانهم الجائر واخوانة الدولة وتحقيق الاجندة الامريكية/الاسرائيلية, وقامت شركات المحمول بفرض مؤامرتها ضد المصريين والسباحة فى اموال عرق ودماء جهود وشقاء المصريين دون حسيب او رقيب, وكانما لم تكتفى شركات المحمول بالتواطئ مع نظام حكم مبارك ضد الشعب المصرى وقطعها خدمات الانترنت والمحمول عن المصريين اياما عديدة خلال ثورة 25 يناير عام 2011, ومنها يوم جمعة الغضب فى 28 يناير2011, وكانما المصريين ''ناقصين بلاوى'' فوق ''بلاوى الاخوان'' و ''ارهاب اقتصادى'' فوق ''الارهاب الدموى'', و ''استنزاف اموال المصريين'' مع مساعى الاخوان فى ''استنزاف اموال مصر'', دون شفقة او رحمة بمصر والمصريين فى ظروف صعبة, ولم تسد مئات مليارات الجنيهات التى حصلت عليها شركات المحمول من المصريين افواههم وتقنع جشعهم, ولم تكفى اطماعهم الثروات الطائلة التى حققوها, واتفقوا معا ضد الشعب المصرى فى ليلة غبراء غاب فيها الضمير وغابت فيها العدالة, ويجب محاسبة مسئولى ''الحلف الخلوى'' على جريمتهم النكراء ضد المصريين, بالسجن والغرامة الطائلة وتعويض الضحايا من المصريين, واكدت الدكتورة منى الجرف, رئيس مجلس ادارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية, فى تصريحات نشرتها وسائل الاعلام, اليوم الاحد 8 ديسمبر 2013, ''قيام الجهاز باحالة شركات المحمول الثلاث الى النيابة العامة لتحريك الدعوى الجنائية ضدهم'', واكدت ''بأن قانون حماية المنافسة يجرم الاتفاقات التى تتم بين المتنافسين والتى يكون من شأنها إحداث مجموعة من الآثار على السوق من ضمنها رفع أو خفض أو تثبيت الأسعار أو تقييد عمليات التسويق وهى المخالفات التى تبين للجهاز ارتكاب شركات المحمول الثلاث لها'', واشارت ''بان تطبيق قانون ضريبة الدمغة فى حد ذاته لا يمثل مخالفة، إلا أن التفاف المتنافسين بحجة فرض ضريبة الدمغة أو غيرها من الرسوم واتفاقهم على تحميلها للعملاء كوسيلة لرفع الأسعار (بعد أن اعتادت الشركات على تحملها كوسيلة تسويقية لجذب العملاء) وكذا اتفاقهم على تقسيم المبلغ بشكل موحد مما يقيد عمليات التسويق يمثل مخالفة صريحة لقانون المنافسة، بحيث خرجت بذلك أفعال الشركات من نطاق تطبيق القانون بمعناه المطلق لتسقط فى هوة الاتفاقات المجرمة بنص قانون حماية المنافسة الذى يهدف فى الأصل إلى أن تكون آليات السوق مبنية على استقلالية قرار كل شركة عن الأخرى ووجود منافسة بين بعضها البعض مما يعود بالنفع على الاقتصاد المصرى ككل وبالتالى على المستهلك. وحيث خلص الجهاز من الفحص إلى ارتكاب الشركات الثلاث لجريمة الاتفاق المجرم بنص المادة السادسة من القانون وتم عرض النتائج التى توصل إليها على مجلس الإدارة والذى وافق على إحالة شركات المحمول الثلاث المخالفة الى النيابة العامة للتحقيق معهم وتحريك الدعوى الجنائية ضدهم'' ]''.

بدء سفر 50 ألف معتمر من ميناء نويبع لأداء "عمرة المولد النبوي"

شهد ميناء نويبع، بدء موسم عمرة المولد النبوى الشريف، حيث غادرت العبارة ايلة، الميناء، صباح اليوم الثلاثاء 8 ديسمبر، وعلى متنها الفوج الاول من المعتمرين، والذين بلغ عددهم 235 معتمرًا من إجمالى 368 راكبا على العبارة، بالإضافة إلى 5 باصات عمرة و6 براد و2 تريلا. و​أكدت هيئة موانى البحر الأحمر - فى بيان أصدرته - أنه تم - بالتنسيق مع الجهات العاملة بالميناء - وضع مخطط عام لعملية نقل المعتمرين لمنع حدوث تكدس بالميناء، و سرعة إنهاء الإجراءات والإفراج عن الأمتعة​. وأشارت الهيئة- فى بيان أصدرته- إلى أنه سيتم نقل المعتمرين بالميناء على متن العبارتين ايلة وبرنسيسة​، وأنه ​تم التنبيه على شركة الجسر العربى بالالتزام بالأعداد المسموح بها، وتبخير العبارات قبل كل رحلة، وتوفير كافة وسائل الأمن والإنقاذ على متن العبارات.​ بالإضافة إلى​ التنسيق مع إدارة الحجر الصحى بالموانئ؛ لتوفير الخدمات الطبية وسيارة إسعاف مجهزة بجوار كل عبارة لتقديم الإسعافات الأولية ونقل الحالات الحرجة، وعدد 2 كرسى متحرك لنقل كبار السن. كما تم رفع كفاءة صالات الوصول والسفر مع توفير عدد كاف من العاملين القائمين على خدمة الركاب. وأكد مصدر مسئول فى هيئة موانى البحر الأحمر, أن ميناء​ نويبع​ شهد​ خلال عمرة المولد النبوى الشريف العام الماضى 2014​، نقل 34 ألفًا و430 معتمرً​ا, وأرجح نقل حوالى 50 ألف معتمر خلال عمرة المولد النبوى الشريف لعام 2015.​

بيان القوات المسلحة رقم واحد صدر بعد ساعات من احدات قصر الاتحادية وقبل 6 شهور و22 يوم من قيام ثورة 30 يونيو

فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات, 8 ديسمبر 2012, صدر بيان القوات المسلحة المصرية التاريخى رقم ''واحد'', بعد ان بدأ يلوح فى افق نظام حكم الاخوان ''شبح الحرب الاهلية'', بعد معارك احداث قصر الاتحادية, التى وقعت ملابساتها يوم 5 ديسمبر 2012, وتكمن اهمية هذا البيان, بانة كان نصيحة قبل فوات الاوان لنظام حكم الاخوان, بان القوات المسلحة لن تترك البلاد تضيع فريسة فى حرب اهلية نتيجة عناد الاخوان ورفضهم الخضوع لمطالب الشعب, وصدور البيان قبل 6 شهور و22 يوم من قيام ثورة الشعب المصرى ضد نظام حكم الاخوان فى 30 يونيو 2013, ووقوف القوات المسلحة الى جانب ثورة الشعب, وقد نشرت فى نفس يوم صدور بيان الجيش, 8 ديسمبر 2012, مقالا على هذة الصفحة, استعرضت فية نصوص البيان ومغزاها ومدلولتها, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ اخيرا صدر ظهر اليوم السبت 8 ديسمبر 2012, بيان القوات المسلحة المصرية رقم واحد, وكان حاسما, بعد ان تعالت اصوات الشعب المصرى تتساءل عن اختفاء موقف القوات المسلحة المصرية من مطالب الشعب باسقاط نظام حكم الاخوان, نتيجة استبداد رئيس الجمهورية, وجماعتة الاخوانية, وحلفاؤهم من باقى الاحزاب الدينية, بالسلطة, وتسببهم فى حدوث انقسام بين فئة من مؤيدى الاحزاب الدينية وباقى جموع الشعب, وتهديدهم بدفع البلاد الى اتون حرب اهلية, بسبب فرضهم اعلان ديكتاتورى غير دستورى, وسعيهم لفرض ارهاصات ولاية الفقية فى دستور باطل على جموع الشعب المصرى, بعد ان تناسوا بان الشعب الذى قام بثورة 25 يناير2011, وقت ان كانوا مختبئين فى منازلهم تحت فراشهم خشية فشل الثورة واتهامهم بالمشاركة فيها, لن يعود ابدا للوراء, ويرفض استبدال نظام حكم مبارك الاستبدادى, بنظام حكم ولاية الفقية الاستبدادى, واكدت القوات المسلحة فى بيانها, الذى اعلنة المتحدث العسكري الرسمي للقوات المسلحة, بالنص الواحد حرفيا, ''بانها تتابع بمزيد من الآسى والقلق تطورات الموقف الحالى وما آلت إليه من إنقسامات وما نتج عن ذلك من أحداث مؤسفة كان من نتيجتها ضحايا ومصابين, بما ينذر بمخاطر شديدة مع استمرار مثل هذه الإنقسامات التي تهدد أركان الدولة المصرية وتعصف بأمنها القومي'', واكدت القوات المسلحة, ''بأن منهج الحوار هو الأسلوب الأمثل والوحيد للوصول إلى توافق يحقق مصالح الوطن والمواطنين، وأن عكس ذلك يدخلنا في نفق مظلم نتائجه كارثية، وهو أمر لن تسمح القوات المسلحة المصرية به'', وحذرت القوات المسلحة, ''من أن عدم الوصول إلى توافق واستمرار الصراع الجارى لن يكون في صالح أيا من الأطراف وسيدفع ثمن ذلك الوطن بأكمله'', واشارت القوات المسلحة ''بانها تراقب بحذر شديد ما تشهده الساحة الداخلية والإقليمية والدولية من تطورات بالغة الحساسية حتى نتجنب الوقوع في تقديرات وحسابات خاطئة تجعلنا لا نفرق بين متطلبات معالجة الأزمة الحالية وبين الثوابت الاستراتيجية المؤسسة على الشرعية القانونية والقواعد الديمقراطية التي توافقنا عليها وقبلنا التحرك إلى المستقبل على أساسها'', واكدت المؤسسة العسكرية, ''دعمها للحوار الوطنى والمسار الديمقراطى الجاد والمخلص حول القضايا والنقاط المختلف عليها وصولاً للتوافق الذي يجمع كافة أطياف شعب مصر العظيم, واشارت القوات المسلحة, ''بأن إختلاف الأشقاء من المصريين بشأن آراء وتوجهات سياسية وحزبية هو أمر يسهل قبوله وتفهمه، ألا أن وصول الخلاف وتصاعده إلى صدام أو صراع أمراً يجب أن نتجنبه جميعاً ونسعى دائماً لتجاوزه كأساس للتفاهم بين كافة شركاء الوطن'', والان هل يفيق نظام حكم الاخوان من جموحة وشطوحة ويتراجع عن غية ومحاولتة سرقة مصر بشعبها, ام سيواصل بعناد اجوف سيرة فى طريق مصيرة الابدى ونهايتة المحتومة ]''.

حيلة مرسى لقلب الحقائق خلال جنازة عنصر اخوانى سقط فى احداث الاتحادية

فى مثل هذة الفترة قبل ثلاث سنوات, وقعت احداث قصر الاتحادية, مساء يوم الاربعاء 5 ديسمير 2012, التى توجهت فيها ميليشيات اخوانية, بتعليمات من مرسى وعشيرتة, الى مكان محاصرة المعارضين لاعلان مرسى ودستورة, قصر الاتحادية, والاعتداء عليهم وسقوط قتلى ومصابين من المعارضين للاخوان بالجملة, واحتجاز اخرين داخل القصر الرئاسى وتعذيبهم, وقد سقط خلال هذة الاحداث قتيلا من ميليشيات الاخوان تبين بانة من العناصر الاخوانية بالسويس, وصدرت تعليمات مرسى ومكتب ارشاد الاخوان, باستغلال جنازة القتيل لقلب الحق باطل والباطل حق, وطمس الحقيقة, والايهام بان الاخوان هم الضحايا وليس الجناة, وشرعت فى توثيق جنازة قتيل ميليشيات الاخوان بالفيديو, وكانت البداية فى مسجد الجمعية الشرعية بالسويس مساء يوم الجمعة 7 ديسمبر 2012, خلال مراسم صلاة الجنازة على القتيل, واعتلى كادر اخوانى منبر المسجد, ليوجة سيلا من الشتائم المنحطة الى المعارضين لاعلان مرسى الذى اصدرة يوم 22 نوفمبر 2012, ودستور الاخوان الذى تحدد للاستفتاء علية يوم 15 ديسمبر 2012, فى انتهاكا صارخا لحرمة المسجد ومبادئ الدين الاسلامى الحنيف وحرمة وجلالة وخشوع الموت, وطال البرادعى جانبا من الشتائم, ووصفة خطيب الاخوان, كما هو مبين فى الفيديو, بالخائن والعميل والجاهل والمحام الفاشل, مع كونة حينها كان فى قارب المعارضين للاخوان, قبل ان بقفز منة هاربا بجلدة الى قارب الاخوان, ووصف خطيب الاخوان القتيل, بانة كادر اخوانى استشهد خلال دفاعة عن الدولة وقصر الاتحادية ورئاسة الجمهورية من الذين اسماهم بالبلطجية, واشار بانة لن يكون اول الشهداء حتى تتحرر القدس. ووجة خطيب الاخوان ادعية رددها خلفة المصلين طالب فيها من الله ان يلقى الرعب فى قلوب المعارضين للاخوان ويبدد جمعهم ويفرق شملهم. واصرت جماعة الاخوان على الطواف فى شوارع السويس بجثمان المتوفى للدعاية السياسية ولمواصلة الهجوم على رموز المعارضة الوطنية فى مصر, وتناوب خطباء الاخوان من خلال مكبرت صوت على سيارة نصف نقل خلال تشيع جنازة المتوفى فى شوارع السويس الهتاف والادعية ضد المعارضين للاخوان, وترديد اتباع الاخوان وباقى الاحزاب الدينية المتحالفة معهم الهتافات والادعية وراءهم, وسط سخط وغضب المواطنين بالسويس من بدع الاخوان لمحاولة قلب الحق باطل والباطل حق, ومرت الايام وقامت ثورة 30 يونيو 2013, وسقط مرسى وعصابتة الاخوانية, وقدم مرسى مع شركائة الى محكمة الجنايات عن جرائمهم فى احداث قصر الاتحادية, وقضت محكمة جنايات القاهرة, يوم الثلاثاء 21 ابريل 2015, فى قضية احداث قصر الاتحادية, بمعاقبة كل من قيادات وعناصر الاخوان : أسعد الشيخة, وأحمد عبد العاطى, وأيمن عبد الرءوف هدهد, وعلاء حمزة, ورضا الصاوى, ولملوم مكاوى, وهانى السيد توفيق, وأحمد مصطفى حسين المغير, وعبد الرحمن عز, ومحمد مرسى العياط, ومحمد البلتاجى, وعصام العريان, ووجدى غنيم، بالسجن المشدد لمدة 20 عاما، وبمعاقبة كلا من عبد الحكيم إسماعيل عبد الرحمن, وجمال صابر, بالسجن المشدد 10 سنوات, مع وضع جميع المتهمين بعد انتهاء فترة عقوبتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، وإلزامهم بالمصاريف,

تجاوزات بعض ضباط الشرطة وعدالة واستقلال القضاء

يستطيع الناس على الاقل, مع تواصل عدوان بعض ضباط وافراد الشرطة على المواطنين, وتعثر السلطة فى منع تجاوزاتهم, وكانها صارت حق مكتسب توارثونة من الانظمة البوليسية الغابرة, بغض النظر عن قيام ثورتين ضدها, ان يكونوا على ثقة من عدم افلات زبانية منهج الجستابو من العقاب, تحت مظلة عدالة واستقلال القضاء, بعد تناقل وسائل الاعلام, قرار قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة, الصادر اليوم الاثنين 7 ديسمبر 2015, بإخلاء سبيل ضابط شرطة بقسم أول أكتوبر, متهم بإطلاق رصاص سلاحة الميرى على مهندس فى الطريق العام, نتيجة رفض المهندس الركوع والسجود لضابط الشرطة, بكفالة 50 ألف جنيه, على ذمة اتهامة المشين, بعد ان كانت نيابة أول أكتوبر برئاسة أحمد حامد رئيس النيابة, قد أمرت بحبسة 4 أيام على ذمة التحقيق, وقبلها قرار قاضى المعارضات بمحكمة الاقصر, الصادر امس الاول السبت 5 ديسمبر 2015, بتجديد حبس رئيس مباحث قسم شرطة الاقصر وثلاثة ضباط شرطة من معاونية, 15 يوما على ذمة التحقيق, عن اتهامهم بقتل مواطن داخل القسم بالتعذيب, وقبلها قرار قاضى المعارضات بمحكمة الاسماعيلية, الصادر يوم الاربعاء 2 ديسمبر 2015, بتجديد حبس رئيس مباحث قسم شرطة ثان الاسماعيلية, 15 يوما على ذمة التحقيق, عن اتهامة بقتل طبيب داخل القسم بالتعذيب, وقد يكون هناك تنوع فى طرق اهانة وتعذيب وقتل المواطنين, ومنها بدعة الركوع والسجود لمن يتوهمون بانهم صاروا من انصاف الهة الاغريق, ولكن المصيبة فى النهاية واحدة, وارادة الشعب المصرى الابية واحدة, واستنكار الناس للتجاوزات الشرطية واحدة, ورفض خلائق اللة الركوع والسجود الا للة سبحانة وتعالى وحدة.

السويس تحتفل بعيد الطفولة فى المتحف القومى

احتفلت السويس اليوم الاثنين 7 ديسمبر 2015, بعيد الطفولة, باحتفالية اقيمت بمتحف السويس القومى, وشارك فيها عدد كبير من تلاميذ المدارس, وقدم التلاميذ فقرات فنية مختلفة وعددا من الأغاني الوطنية, واقيم على هامش الاحتفالية معرض للمنتجات والمشغولات اليدوية التى قام بانتاجها عددا من طلاب وتلاميذ المدارس, ونظم الاحتفالية مديرية التربية والتعليم, وحضرها اللواء العربى السروى محافظ السويس, وعبد الحافظ وحيد مدير عام التربية والتعليم, والدكتور السيد البنا مدير متحف السويس القومي, وابراهيم عبد الله رئيس مجلس الامناء بالسويس, ومديري الادارات بالتربية والتعليم, واولياء أمور التلاميذ المشاركين فى الاحتفالية.