اجتماع محافظ السويس ومساعد وزير الداخلية لمنطقة القناة ومدير الامن

عقد ظهر ا​​ليوم​​ الخميس​ 10 ديسمبر 2015​ بديوان محافظة السويس,​ اجتماعا بين​ اللواء العربى السروى محافظ السويس, ​و​اللواء امير طه مساعد وزير الداخلية لمنطقة القناة, واللواء جمال عبد البارى مدير أمن السويس, تم فية استعراض الجهود الأمنية فى الفترة الاخيرة اثناء انتخابات مجلس النواب بمحافظات القناة, وجهود تأمين قناة السويس, واعمال التنسيق بين الشرطة والجيش لتأمين المنشأت الحيوية الهامة والمشروعات الصناعية ومكافحة بؤر الاجرام بمدن القناة.

ذكرى انتخاب اول رئيس لجامعة السويس الجديدة

يمثل اليوم الخميس 10 ديسمبر قبل 3 سنوات, 10 ديسمبر 2012, تاريخ اول انتخابات تجرى على منصب رئيس جامعة السويس الجديدة, بعد تمام انشاءها, وقمت حينها, قبل لحظات من تصويت اساتذة الجامعة وبدء الانتخابات, باجراء حوارا بالفيديو مع الدكتور احمد عيسى جامع, رئيس اللجنة المنتدبة من جامعة قناة السويس بالاسماعيلية, للاشراف على انتخابات جامعة السويس, وتابعت تصويت اساتذة جامعة السويس فى صندوق الانتخابات التى اسفرت عن فوز الدكتور ماهر عبدالفتاح مصباح, كأول رئيس لجامعة السويس, لفترة 4 سنوات, وتعجبت حينها من كونى الوحيد الذى حضر لتغطية الانتخابات اعلاميا برغم اهميتها, ونشرت على هذة الصفحة فى نفس اليوم, 10 ديسمبر 2012, مقالا, مع مقطع فيديو, استعرضت فية الانتخابات ونتائجها, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ اسفرت اول انتخابات تجرى على رئاسة جامعة السويس الجديدة, والتى جرت ظهر اليوم الاثنين 10 ديسمبر فى مبنى كلية التربية بجامعة السويس الجديدة التى يعد العام الدراسى الحالى 2012 / 2013 اول عام دراسى لها, عن فوز الدكتور ماهر عبدالفتاح مصباح عميد كلية هندسة البترول السابق بالسويس بمنصب رئيس جامعة السويس بعد حصولة على 19 صوت من اجمالى 27 صوت يمثلون المجمع الانتخابى لاعضاء هيئة التدريس بالجامعة. وكان 3 مرشحين اخرين قد خاضوا الانتخابات على منصب رئيس جامعة السويس مع الفائز وهم الدكتور اشرف يوسف الدكر عميد كلية الثروة السمكية بالسويس وجاء ترتيبة الثانى بعدد 5 اصوات, والدكتور بلال احمد سليمان عميد كلية العلوم السابق بالسويس وجاء ترتيبة الثالث بعدد 3 اصوات, والدكتور منتصر صباح الدين السلماوى رئيس قسم هندسة المناجم بكلية هندسة البترول بالسويس والذى جاء ترتيبة الرابع والاخير بدون اى اصوات. وجرت الانتخابات بنظام المجمع الانتخابى وتمثل فى قيام اعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين بجامعة السويس بانتخاب 5 اساتذة من كل كلية من الكليات الستة الموجودة حاليا بجامعة السويس يمثلون الدرجات العلمية المختلفة وتكوين مجمع انتخابى بهم, وقام المجمع الانتخابى بانتخاب الدكتور ماهر عبدالفتاح كاول رئيس لجامعة السويس الجديدة من بين المرشحين الاربعة بعد حصولة على 50 فى المائة ذائد واحد من عدد اصوات المجمع الانتخابى.

صرخات الحرية

فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات, 9 ديسمبر 2012, نشرت على هذة الصفحة مقالا يحتوى على كلمات قلائل ضد نظام حكم الاخوان, وجاء على الوجة التالى, ''[ افتحوا السجون فنحن دخلوها, علقوا المشانق فنحن صعدوها, اعيدوا حكم الاستبداد والقهر والقمع والمعتقلات والاحكام العرفية, وكدسوا المعتقلات بالمعارضين, واسحلوا الابرياء, وافرضوا الفرمانات الدستورية الديكتاتورية المحصنة, والفرمانات الرئاسية الاستبدداية, واعيدوا حكم الدولة البوليسية العسكرية, ولكن الشعب المصرى لن يخضع لطغيانكم, ولن يركع لغير اللة, وسيواصل جهادة السلمى مهما كانت التضحيات, لاعلاء راية الحرية والديمقراطية الحقيقية, ووضع دستورا ديمقراطيا يشارك فى وضعة جميع قوى الشعب, وانهاء مسار حكم الحديد والنار والاستبداد, وان غدا لنظرة قريب ]''.

افتتاح الداخلية منافذ لبيع السلع الغذائية باسعار مخفضة خطوة ايجابية تكتمل بتحسن سجل حقوق الانسان

بلا شك يعد مشروع وزارة الداخلية الجديد, بافتتاح منافذ فى جميع محافظات الجمهورية, لبيع السلع الغذائية باسعار مخفضة للمواطنين, بغض النظر عن الدعم الحكومى للمشروع وفكرتة, بعد الغضب الشعبى العارم مؤخرا ضد سلسلة وقائع اهانة وتعذيب وقتل عددا من الناس فى بعض اقسام الشرطة, خطوة ايجابية للامام, سوف تكتمل عند تحسن سجل حقوق الانسان فى مصر, فى طريق ازالة اى تحفظات للناس فى اداء ومسلك الشرطة, والا لن يكون للمشروع اى قيمة تذكر حتى فى حارة اليهود, لاءن الاصل فى تنمية العلاقة بين الشرطة والشعب, ليس فى الاكل والشرب باسعار مخفضة, بل فى احترام ادمية الانسان وروحة وكرامتة, والتى لا تضاهيها كنوز الحكومة بجميع وزاراتها, وفى اطار مشروع وزارة الداخلية الجديد التى اطلقت علية مسمى ( أمان ), لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضه تيسراً على المواطنين, قام ظهر اليوم الاربعاء 9 ديسمبر, اللواء جمال عبد البارئ مدير أمن السويس, بافتتاح 4 منافذ لبيع السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة في أحياء السويس المختلفة وتشمل ( منفذ أمام قسم شرطة السويس - ومنفذ أمام مطافئ السويس بميدان الأربعين - ومنفذ أمام قسم شرطة الأربعين - ومنفذ بجوار قسم شرطة فيصل ).

سيمفونية الاخوان للارهاب وتهديد الامن القومى

فى مثل هذا اليوم قبل عامين, 9 ديسمبر 2013, صدر قرار رئيس الوزراء, بتشكيل لجنة وزارية برئاستة لمراجعة فرمانات الرئيس المعزول مرسى بالعفو عن مئات الارهابيين المسجونين والمحكوم عليهم بالاعدام, بعد ان اصدر رئيس الجمهورية المؤقت قبلها قرارا بالغاء فرمانات العفو عن الارهابيين التى اصدرها مرسى, بالاضافة الى تشكيل لجنة امنية متخصصة لمراجعة كل الجنسيات المصرية التى منحها الرئيس المعزول مرسى الى الاف الفلسطينيين والاجانب, وقد نشرت فى نفس هذا اليوم, 9 ديسمبر 2013, مقالا على هذة الصفحة استعرضت فية نصوص تشكيل هذة اللجان, وتداعيات فرمانات مرسى على الامن القومى المصرى, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ فور تسلق الرئيس الاخوانى المعزول مرسى السلطة, هرع الى تنفيذ مطالب المخابرات الامريكية وتنظيم الاخوان الارهابى الدولى والجماعات التكفيرية, واصدر سيل من الفرمانات الرئاسية الاستثنائية الباطلة حملت أرقام 57 و 58 و 75 و 122 و218 لسنة 2012, و36 لسنة 2013، قضى فيها بالعفو عن المئات من اخطر الارهابيين والجهاديين والعناصر الفلسطينية المتطرفة, بعضهم محكوم عليهم بالاعدام, ومعظمهم محكوم عليهم بالسجن المؤبد, بالاضافة الى قيامة بمنح الجنسية المصرية بدون وجة حق الى عشرات الالاف من ميليشيات حركة حماس الارهابية الفلسطينية فى قطاع غزة وميليشيات اجهزة مخابرات اجنبية, دون ادنى مصوغ قانونى ودون اتفاقة مع الصالح العام واعتبارات الامن القومى, بهدف حماية نظام حكم المرشد وولاية الفقية من اى مقاومة شعبية ضدة باعمال الارهاب, وتحول هؤلاء الارهابيين الاجانب والمصريين, قبل عزل مرسى, الى ميليشيات ارهابية حاولت دعم طغيان واستبداد مرسى, وتعاظمت اعمالهم الارهابية والاجرامية ضد الشعب المصرى وقواتة المسلحة وشرطتة الوطنية بعد انتصار ثورة 30 يونيو 2013 وعزل مرسى واسقاطة مع عشيرتة الاخوانية, وشكلوا تهديد خطيرا على الامن القومى, وتعالت مطالب المصريين بالغاء العفو الاجرامى للمعزول عن المجرمين والارهابيين, وكذلك الغاء منحة الجنسية المصرية لميليشيات حماس واجهزة المخابرات الاجنبية, وقدم محام من الاسكندرية بلاغ الى المستشار هشام بركات النائب العام حمل رقم 2376 لسنة 2013 ضــــــــــد الرئيس الاخوانى المعزول مرسى, وجاء فى البلاغ ''بأن المقدم ضده البلاغ وخلال فترة توليه رئاسة الجمهورية وحتى عزله بالإرادة الشعبية, قد انحرف عن سلطته الوظيفية واستغلها على نحو مخالف للقانون واصدر سيل من قرارات العفو عن الإرهابيين والقتلة وتجار السلاح والمخدرات المحكوم عليهم بالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة، والذين صاروا يروعون الشعب المصرى الآن خاصة فى سيناء, فى سابقة خطيرة لم يفعلها اى رئيس جمهورية اعتلى هذا المنصب'', واضطرت حكومة الدكتور حازم الببلاوي الخنوعة امام ارهاب الاخوان، الى تلبية مطالب الشعب على وهم تهدئة بعض ثورتة ضدها وضد خنوعها, برغم ان استجابتها المتاخرة لبعض مطالب الشعب, جاءت اصلا بتحريك من رئيس الجمهورية, والذى كان قد اصدر قبلها بفترة حوالى 7 شهور, يوم الخميس 29 مايو 2014, قرارًا جمهوريًّا قضى فية بإلغاء قرارات عفو مرسي عن كبار الارهابيين والمجرمين, وطيرت وكالة رويتز للانباء اليوم الاثنين 9 ديسمبر 2014, الى وسائل الاعلام المختلفة, نص قرار رئيس الوزراء, نقلا عن الجريدة الحكومية الرسمية الناطقة بلسان الدولة, والذى اصدرة اليوم الاثنين 9 ديسمبر 2014, وقضى فية, ''بتشكيل لجنة وزارية برئاستة وعضوية وزراء الداخلية والخارجية والعدل والعدالة الانتقالية والنائب العام ورئيس المخابرات لمراجعة "قرارات العفو عن العقوبة أو تخفيفها بالنسبة لمئات المحكوم عليهم الصادرة عن المعزول خلال فترة حكمة من 30 يونيو 2012 وحتى 3 يوليو 2013'', ''وعلى ان تقوم اللجنة بتقدير أسباب العفو ومدى اتفاقه مع الصالح العام واعتبارات الأمن القومي. وحصر الحالات التي لم يكن العفو بشأنها مستهدفا الصالح العام والحالات التي كان العفو بشأنها مرتبا لأضرار بمصالح البلاد الداخلية والخارجية أو مهددا بوقوع تلك الأضرار'', ''على ان ترفع اللجنة تقريرها إلى رئيس الجمهورية لاتخاذ ما يراه محققا لصالح البلاد في هذا الشأن'', فى نفس الوقت اكد مصدر مسئول فى وزارة الداخلية تناقلتة وسائل الاعلام, ''بان وزارة الداخلية بدأت فى مراجعة كل الجنسيات المصرية الممنوحة للفلسطينيين خلال عهد الرئيس المعزول محمد مرسي والتي تجاوزت 50 ألف جنسية لفلسطينيين معظمهم من غزة بعضها بدعوى انة من أم مصرية ومعظمها بدون اى دعاوى على الاطلاق'', ''وتشكيل لجنة أمنية متخصصة لمراجعة الجنسيات المصرية الممنوحة للفلسطينيين على أن تبت اللجنة في هذه الجنسيات ومراجعتها سواء بالتوصية بإسقاط الجنسية المصرية أو استمرار منحها'' بعد رفع تقريرها الى رئيس الجمهورية ]''.

يوم اصدار مرسى اعلانة الفرعونى الغير دستورى الثانى

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات, 9 ديسمبر 2012, اصدر الرئيس الاخوانى المعزول مرسى اعلانة الفرعونى الغير دستورى الثانى, والذى واصل فية بطغيانة تحدى الشعب المصرى, مثلما فعل فى اعلانة الفرعونى الغير دستورى الاول الذى اصدرة يوم 22 نوفمبر 2012, ونشرت على هذة الصفحة فى نفس هذا اليوم 9 ديسمبر 2012, مقالا استعرضت فية المهزلة الجديدة لمرسى وعشيرتة الاخوانية, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ كان الرفض الشعبى لفرمان الاعلان الغير دستورى الجديد الغير قابل للطعن الذى اصدرة رئيس الجمهورية فى ظلام الليل الدامس مع لحظات الساعة الاولى من فجر اليوم الاحد 9 ديسمبر 2012, كاسحا, ضد التفاف رئيس الجمهورية فى اعلانة الجديد حول مطالب الشعب خضوعا لضغوط واجندة ومخطط عشيرتة الاخوانيه, بعد ان تبين للمواطنين بان فرمان اعلان رئيس الجمهورية الجديد ورد فية جملة واحدة حولتة الى مهزلة ديكتاتورية فى عالم الطغاة وهى ''مع الابقاء على كل اثار الاعلان الدستورى الملغى'',  بما يعنى بان كل مصائب الاعلان الدستورى الملغى التى ثار الشعب ضدها ظلت باقية فى الاعلان الدستورى الجديد, اليس هذا تهريج, اليس هذا احتيال سياسى, اليس هذا ضحك على الدقون. اليس هذا مسخرة, اذن ايها الجهابذة من اصحاب العقول المستنيرة, مافائدة الغاء الاعلان الدستورى السابق طالما ظلت اثار مصائبة العديدة قائمة فى الاعلان الدستورى الجديد الذى ينتهك ايضا بتحصينة استقلال القضاء, لقد حنث رئيس الجمهورية بتعهدة عند تولية منصبة بان يكون رئيسا لكل المصريين, ولكنة صارا خاضعا لتوجهات جماعتة الاخوانية ومرشدها الروحى, وانتهك قسمة باحترام الدستور باصدارة كل بضع ايام فرمان ديكتاتورى باعلان دستورى جديد, ولحس تعهداتة بالسير فى طريق الديمقراطية بفرض الفرمانات الديكتاتورية التى تعود بمصر الى عصر الحاكم الفرعون, ورفض رئيس الجمهورية الغاء الاستفتاء الجائرعلى دستور الاخوان والسلفيين الباطل بدعوى انة منصوص علية فى الاعلان الدستورى الصادر عن المجلس العسكرى المستفتى عليها الشعب فى 19 مارس عام 2011, وهو حق يراد بة باطل, لان المقصود فى اعلان المجلس العسكرى وضع دستور بمشاركة جميع قوى الشعب, وليس دستور تتفرد بسلقة جماعة الاخوان مع السلفيين وباقى الاحزاب الدينية المتحالفة معهما فى لجنة اخوانية انسحبت منها جميع الاحزاب المدنية والازهر الشريف والكنيسة المصرية وممثلى القوى والنقابات والمؤسسات الوطنية لعدم سلامة تشكيلها وتكديسها بالاخوان لتحقيق اغلبية باطلة لهم فيها والطعن عليها امام المحكمة الدستورية, وتمرير دستور الاخوان والسلفيين المشبوة فى لحظات امام مجلس شورى مطعون فية امام المحكمة الدستورية لعدم سلامتة. وتبين ايضا للمواطنين بان كل ما يهدف الية الاعلان الدستورى المحصن الجديد لرئيس الجمهورية وجماعتة الاخوانية وحلفاؤهم من باقى الاحزاب الدينية, يتمثل فى محاولة اخراج قضاء مصر والنيابات العامة والادارية من حالة العصيان المدنى مع الشعب المصرى ضدة ليجد بينهم من يرضى بالاشراف على استفتاء دستور الاخوان والسلفيين الباطل لمحاولة فرضة على الشعب المصرى قسرا فى تمثيلية هزالية يسعى رئيس الجمهورية لايجاد دور فيها للقضاء المصرى للايهام بسلامة دستور الاخوان والسلفيين الباطل يوم 15 ديسمبر 2012, بغض النظر عن تسبب استبداد رئيس الجمهورية وجماعتة الاخوانية فى تصاعد مظاهرات واحتجاجات الشعب المصرى ضد نظام الحكم الجائر الذى استبد بالسلطات, وامتداد العصيان المدنى الى كل مكان, وانتشار معارك واشتباكات ميليشيات جماعة الاخوان ضد المواطنين المتظاهرين ضد الاستبداد, لقد اعلنوا الحرب على الشعب المصرى باعلانهم الغير دستورى الجديد, وسيجاهد الشعب المصرى مجددا كما فعل مع نظام الرئيس المخلوع مبارك لاسترداد حكم الشعب مجددا وانهاء حكم الفراعنة الطغاة الجدد, وسط مخاوف من المصير الذى تتجة الية مصر فى ظل تطرف نظام حكم المرشد وتعاظم القلاقل والاضطرابات والمظاهرات والاحتجاجات وشبح الحرب الاهلية والضياع يلوح فى الافق ]''.

ليلة نصب شركات المحمول على المصريين

فى مثل هذا اليوم قبل عامين, 8 ديسمبر 2013, كشف جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية, عن عملية النصب الكبرى التى قامت بها شركات المحمول الثلاث بالاتفاق سرا فيما بينهم ضد المصريين وتكبيدهم مئات ملايين الجنيهات تكاليف اضافية بدون وجة حق, وتقديم الجهاز بلاغ الى النيابة ضدهم, وقد نشرت فى نفس هذا اليوم, 8 ديسمبر 2013, مقالا على هذة الصفحة استعرضت فيها عملية النصب وردود فعل المصريين الغاضبة ضدها ونص تصريحات الدكتورة منى الجرف, رئيس مجلس ادارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ يجب الا تمر دون حسابا عسيرا, جريمة تواطئ شركات المحمول الثلاث ضد المصريين, واتفاقهم معا فى جلسة سرية جمعت بينهم على رفع اسعار خدماتهم على المستهلكين, اعتبار من شهر مارس عام 2012, من خلال حيلة تحميل المستهلكين ضريبة الدمغة بعد أن اعتادت الشركات قبل ذلك على تحملها كوسيلة تسويقية لجذب العملاء, مما ادى الى تكبد المستهلكين 500 مليون جنية فروق اسعار ذائدة منذ بدء تطبيق الحيلة عليهم, انها جريمة كبرى ارتكبتها شركات المحمول الثلاث غيلة وانتهازية ضد الشعب المصرى, وحددت الوقت الملائم لفرض دسائسها ضد المصريين, خلال انشغالهم بعد ثورة 25 يناير 2011 بمقاومة نظام حكم ''طغاة المجلس العسكرى'', ثم نظام حكم ''طغاة المجلس العشائرى الاخوانى'', وفى ظل وجود حالة انفلات امنى فى البلاد, وانشغال المجلس العسكرى بتسليم مصر للاخوان, وانشغال الاخوان بتوطيد سلطانهم الجائر واخوانة الدولة وتحقيق الاجندة الامريكية/الاسرائيلية, وقامت شركات المحمول بفرض مؤامرتها ضد المصريين والسباحة فى اموال عرق ودماء جهود وشقاء المصريين دون حسيب او رقيب, وكانما لم تكتفى شركات المحمول بالتواطئ مع نظام حكم مبارك ضد الشعب المصرى وقطعها خدمات الانترنت والمحمول عن المصريين اياما عديدة خلال ثورة 25 يناير عام 2011, ومنها يوم جمعة الغضب فى 28 يناير2011, وكانما المصريين ''ناقصين بلاوى'' فوق ''بلاوى الاخوان'' و ''ارهاب اقتصادى'' فوق ''الارهاب الدموى'', و ''استنزاف اموال المصريين'' مع مساعى الاخوان فى ''استنزاف اموال مصر'', دون شفقة او رحمة بمصر والمصريين فى ظروف صعبة, ولم تسد مئات مليارات الجنيهات التى حصلت عليها شركات المحمول من المصريين افواههم وتقنع جشعهم, ولم تكفى اطماعهم الثروات الطائلة التى حققوها, واتفقوا معا ضد الشعب المصرى فى ليلة غبراء غاب فيها الضمير وغابت فيها العدالة, ويجب محاسبة مسئولى ''الحلف الخلوى'' على جريمتهم النكراء ضد المصريين, بالسجن والغرامة الطائلة وتعويض الضحايا من المصريين, واكدت الدكتورة منى الجرف, رئيس مجلس ادارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية, فى تصريحات نشرتها وسائل الاعلام, اليوم الاحد 8 ديسمبر 2013, ''قيام الجهاز باحالة شركات المحمول الثلاث الى النيابة العامة لتحريك الدعوى الجنائية ضدهم'', واكدت ''بأن قانون حماية المنافسة يجرم الاتفاقات التى تتم بين المتنافسين والتى يكون من شأنها إحداث مجموعة من الآثار على السوق من ضمنها رفع أو خفض أو تثبيت الأسعار أو تقييد عمليات التسويق وهى المخالفات التى تبين للجهاز ارتكاب شركات المحمول الثلاث لها'', واشارت ''بان تطبيق قانون ضريبة الدمغة فى حد ذاته لا يمثل مخالفة، إلا أن التفاف المتنافسين بحجة فرض ضريبة الدمغة أو غيرها من الرسوم واتفاقهم على تحميلها للعملاء كوسيلة لرفع الأسعار (بعد أن اعتادت الشركات على تحملها كوسيلة تسويقية لجذب العملاء) وكذا اتفاقهم على تقسيم المبلغ بشكل موحد مما يقيد عمليات التسويق يمثل مخالفة صريحة لقانون المنافسة، بحيث خرجت بذلك أفعال الشركات من نطاق تطبيق القانون بمعناه المطلق لتسقط فى هوة الاتفاقات المجرمة بنص قانون حماية المنافسة الذى يهدف فى الأصل إلى أن تكون آليات السوق مبنية على استقلالية قرار كل شركة عن الأخرى ووجود منافسة بين بعضها البعض مما يعود بالنفع على الاقتصاد المصرى ككل وبالتالى على المستهلك. وحيث خلص الجهاز من الفحص إلى ارتكاب الشركات الثلاث لجريمة الاتفاق المجرم بنص المادة السادسة من القانون وتم عرض النتائج التى توصل إليها على مجلس الإدارة والذى وافق على إحالة شركات المحمول الثلاث المخالفة الى النيابة العامة للتحقيق معهم وتحريك الدعوى الجنائية ضدهم'' ]''.