ليلة توبة مؤسس حزب النور السلفى واقرارة بعنصرية دستور الاخوان لولاية الفقية

فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات, 20 ديسمبر 2012, فى لحظة توبة خاطفة قبل ارتدادة مجددا الى وكر عصابة الاخوان والسلفيين, اعترف المدعو الشيخ الدكتور ياسر برهامى, نائب رئيس مجلس ادارة الدعوة السلفية, ومؤسس حزب النور السلفى, ومفتى وامام وواعظ وكاشف مندل السلفيين, بالفيديو على رؤوس الاشهاد, ''بعنصرية دستور ولاية الفقية الاخوانى'', ''وعدم مساواتة بين المصريين'', ''واخضاعة الناس لولاية مرشد الاخوان'', ''ومنعة غير المسلمين من تولى المناصب القيادية'', وسارعت يومها فى نفس يوم ''التوبة المؤقتة'', بنشر مقالا على هذة الصفحة, استعرضت فية توبة برهامى, قبل ارتدادة لاحقا بتحريض الشيطان وعودتة خاضعا مجددا الى وكر عصابة الاخوان والسلفيين, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ واخير شهد شاهد من اهلها, واعترف الشيخ الدكتور ياسر برهامى نائب رئيس مجلس ادارة الدعوة السلفية, ومؤسس حزب النور السلفى, مساء اليوم الخميس 20 ديسمبر 2012, فى مقطع فيديو بثة موقع ''انا السلفى'' للدعوة السلفية, ''بان دستور الاخوان لايضمن المساواة بين المصريين'', ''ويتضمن نصوصا عامة قابلة للتاويل'', ''ويقضى بالا يتولى اصحاب الديانات الاخرى من غير المسلمين اى مناصب قيادية'', ''ولم يحسم امر تولى غير المسلمين المناصب السيادية'', واعترف مؤسس حزب النور ايضا, ''بان المادة الاولى والثانية من دستور الاخوان تمنع ترشح غير المسلمين لمنصب رئيس الجمهورية'', انها كارثة كبيرة ايها السادة تهدد وحدة مصر حذرنا منها ليل نهار قبل صدور اعترافات برهامى فى لحظة توبة قد تكون خاطفة, خاصة بعد قيامهم فى دستور الاخوان الجائر بحذف مادة التمييز العنصرى التى كانت تنص فى المادة 32 بعدم التمييز بين المواطنين على اساس الجنس او الدين او العقيدة او اللون او اللغة او الرائ او الوضع الاجتماعى, بالمخالفة لجميع الدساتير المصرية منذ عام 1923, وبالمخالفة للميثاق العالمى لحقوق الانسان, وفتحوا بهذا الحذف الباب على مصراعية لاصدار تشريعات لاحقة تهمش من حقوق الاقليات مثل النوبيون, والمسيحيون, وبدو الصحارى الشرقية والغربية, بادعاء اختلاف مراكزهم القانونية استنادا الى اراء فقهية متشددة ومسيئة للشريعة الاسلامية, وتهديد وحدة اراضى مصر وتعرضها لمخاطر التقسيم الدولى لتمكين الاقليات من نيل حقوقهم المهدرة, كما يهدد حذف هذة المادة ايضا باصدار تشريعات لاحقة تهمش المراة المصرية للحضيض, وتجعلها مخلوق ربانى من الدرجة العاشرة, ]''.

منتخب السويس يتشبث بقمة مجموعتة برغم تعادلة بصعوبة مع الشهداء فى الجولة الثامنة

واصل نادي منتخب السويس تشبثة بقمة مجموعتة الرابعة بدورى القسم الثانى, برغم تعادلة بصعوبة على ارضة مع منشية الشهداء 1/1, في المباراة التي اقيمت بينهما ضمن مباريات الجولة الثامنة باستاد السويس الرياضي عصر اليوم السبت 19 ديسمبر 2015, بعد تقدم الشهداء بهدف هشام حسين في الشوط الاول, وتعادل منتخب السويس قبل نهاية المباراة بدقيقتين بهدف أحمد سنبل, ليرتفع رصيد نادي منتخب السويس إلى 15نقطة يواصل بها تصدر قمة مجموعتة, بينما احتل فريق الشهداء المركز التاسع برصيد 6 نقاط, وحضر المباراة اللواء العربى السروى محافظ السويس, واسماعيل بدرة رئيس نادي منتحب السويس, وجمال حسب النبى مدير الشباب والرياضة بالسويس, وأعضاء مجلس ادارة نادي منتخب السويس.

مصدر مسئول ينفى مزاعم المحافظ بإعادة تشغيل قطار"السويس– عين شمس" ''.

http://alwafd.org/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D9%80%D8%A7%D8%AA/992238%D9%85%D8%B5%D8%AF%8%D9%85%D8%B3%D8%A6%D8%D9%84%D9%8A%D9%86%D9%81%D89%D8%B9%D9%8A%D9%86%D8%B4%D9%85%D8%B3  

 

نفى مصدر مسئول بمحطة قطار السويس, مساء اليوم ما قاله  اللواء العربي السروي محافظ السويس، بإنه تم إعادة تشغيل خط قطار "السويس - عين شمس" بعد إصلاح الخط, وزعم المحافظ بأن القطار تحرك من محطة قطار السويس عقب انتهاء مسئولي السكة الحديد من اصلاح الخط، وأنه تم تأمين خط القطار جيدًا قبل تحرك القطار, وانتقلت ''بوابة الوفد'' الى محطة قطار السويس مساء فترة المغرب اليوم السبت, ووجدت المحطة مهجورة تماما من الركاب نتيجة استمرار تعطل خط السويس/عين شمس, واكد المصدر المسئول بمحطة قطار السويس, بان اعمال الصيانة والاصلاح للخط جارية على قدم وساق ليل نهار, الا انة حتى مساء اليوم السبت لم يتم اعادة تشغيل الخط حتى انتهاء اعمال الصيانة للخط. وطالب المصدر المسئول بمحطة قطار السويس, توضيح الحقيقة للناس بعد توافد العديد من المواطنين على المحطة ''على الفاضى'' بعد نشر مزاعم محافظ السويس وفوجئوا باستمرار تعطل قطار وخط السويس/عين شمس.

غرق 50 عمارة سكنية بالسويس في مياه الصرف الصحي

غرقت حوالى خمسين عمارة سكنية حكومية بمنطقة المحمودية بمدينة الصباح بحى فيصل بمحافظة السويس, ​فى بحيرات من مياة الصرف الصحى التى حاصرت السكان فى منازلهم ومنعت خروجهم إلى أعمالهم وقضاء مصالحهم, عقب حدوث هبوط أرضى وحفرة عميقة باتساع حوالى خمسة أمتار فى محيط بير خط الصرف الصحى الرئيس بالمنطقة. وانسداد الخط الذى يقوم بتجميع مياه الصرف الصحى من فروع خطوط الصرف الصحى بالمنطقة وطردها إلى محطة المعالجة الرئيسية بحى عتاقة, الأمر الذي أدى إلى غرق العمارات السكنية المحيطة فى مياه الصرف الصحى وحاصرت السكان فى منازلهم, استغاث اهالى المنطقة بشرطة النجدة وفرع شركة الصرف الصحى ومحافظة السويس. وانتقل ظهر اليوم السبت 19 ديسمبر 2015, اللواء العربى السروى محافظ السويس, والمهندس نشأت البارودى سكرتير عام مساعد المحافظة, إلى موقع الكارثة, وتم الاستعانة بالعديد من سيارات الفنطاس المجهزة لكسح مياه الصرف الصحى من محيط العمارات المنكوبة بمياه الصرف الصحى إلى حين إصلاح وصيانة بير وخط الصرف الصحى الرئيس بالمنطقة وإعادة تشغيله. وأكد الأهالى عدم مطابقة عملية تركيب وصيانة خطوط وابيار الصرف الصحى بالمنطقة, والتى تم اجراؤها منذ شهور قليلة, للمواصفات الفنية المطلوبة, مما يؤدى لانهيارها وغرق منازل الأهالى فى مياه الصرف الصحى, بالاضافة الى عدم وجود صيانة دورية لخطوط الصرف الصحى مما يؤدى ألى انسدادها وغرق منازل الاهالى فى مياه الصرف الصحى, وتجاهل محافظة السويس شكواهم الدائمة من ذلك, مما أدى إلى استفحال الظاهرة بصورة خطيرة وصارت تعطلهم عن ممارسة حياتهم بصورة طبيعية وتهدد بانتشار الأوبئة والأمراض الفتاكة بينهم, وناشدوا المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء التدخل لإنقاذهم من مأساتهم قبل فوات الأوان وضياعهم مع أسرهم.

الحقيقة المرة بين مخالب السلطة ومطالب الشعب

فى مثل هذا اليوم قبل سنة, 19 ديسمبر 2014, نشرت على هذة الصفحة مقالا جاء على الوجة التالى, ''[ اذا اقسم رئيس الوزراء مع وزير داخليتة على رؤوس الاشهاد بانة لايوجد احد من مخالب السلطة يقوم بمراقبة خطوط هواتف وانترنت المواطنين بدون اذن قضائى, فلن يصدقهما احد, ليس لفقدانهما المصداقية, بقدر فقدنهما الاليات التى تؤكد مزاعمهما, والمتمثلة فى ضرورة وجود جهة قضائية متخصصة محصنة مستقلة تشرف على ادارة مدعمة بالتقنية والاجهزة الالكترونية اللازمة للتاكد من عدم وجود اى تلصص على خطوط هواتف وانترنت المواطنين دون اذن قضائى, والشعب يريد هذة الاليات التى تبث الطمانينة فى وجدانة, ولايريد وعود وتصريحات جوفاء لاقيمة لها حتى فى اسواق النخاسين, وعندما قامت وزارة الداخلية فى الخفاء بدون اى حوارا مجتمعى, بطرح مناقصة عالمية حملت رقم ''22'' فى 11 مايو 2014, لتوريد احدث منظومة تجسس استخابراتية فى العالم, لاستخدامها فى التجسس والتلصص والتنصت على المصريين, والمشتركين فى شبكة المعلومات الدولية, واصحاب الصفحات فى مواقع التواصل الاجتماعى, ومنها الفيسبوك وتويتر وجوجل, اثارت الصفقة سخط وغضب المصريين, خاصة بعد قيام اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية, بالاعلان عن الصفقة المشبوهة يوم 2 يونيو 2014, بعد مرور 22 يوم من قيام وزارة الداخلية باجراءات التعاقد عليها, وندد المصريين باجراءات وزارة الداخلية لاستيراد اجهزة الاستخبارات والشروع فى تطبيق منظومة التجسس, قبل طرح ارهاصاتها فى حوارا مجتمعيا, وقبل اعداد تشريع بشانها يتوافق مع المادة 57 من الدستور, يضمن عدم انتهاك وزارة الداخلية الدستور وحقوق المصريين, كما جاء اعلان المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية، خلال لقاءه الذى اذيع مساء الخميس 19 يونيو 2014, في برنامج "الحياة اليوم" بفضائية "الحياة"، بشروع الحكومة لإصدار مايسمى, قانون جديد ''لتعقب المتهمين على الانترنت'', ليؤكد طبخ مشروع القانون المزعوم فى سراديب واقبية وزارة الداخلية تمهيدا لاخراجة من جراب الحاوى فى الوقت المعلوم, لمحاولة تقنين وضع منظومة التجسس, وسعى ترزية القوانين السلطوية لايجاد عبارات مطاطة تلتف حول حقوق المصريين وروح المادة 57 من الدستور, وسيكون مشروع قانون التجسس عرضة للطعن ضدة من المصريين بعدم دستوريتة, بل انة حتى قبل سلق مشروع القانون المشبوة, سارع االعديد من المصريين وبعض الجمعيات الحقوقية, باقامة دعوى قضائية امام محكمة القضاء الادارى, حملت رقم ''63055'' لسنة 68 قضائية, ضد وزير الداخلية, لالغاء فرض منظومة التجسس الاستخباراتية على المصريين, واكدت الدعوى شروع وزارة الداخلية بمنظومتها الاستخباراتية, فى التجسس والتنصت والتلصص على  المشتركين فى شبكة المعلومات الدولية, واصحاب الصفحات فى مواقع التواصل الاجتماعى, سواء فى المجال العام المتعلق بتبادل الاراء والمعلومات, او فى المجال الخاص المتعلق بالمحادثات والرسائل والمكالمات الخاصة, دون اذن قضائى, وبدون مصوغ قانونى, فى انتهاكا صارخا لاحكام مواد الدستور, والحقوق والحريات العامة للمصريين, وحرية التعبير, وحرية تبادل المعلومات, والحق فى الخصوصية, والحق فى الامان, فى انتهاكا صارخا للمادة 57 من دستور2014 المتعلقة بحريات المصريين, والتى جاءت على الوجة التالى بالنص حرفيا, ''[ الحياة الخاصة حرمة, وهى مصونة لا تمس, وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التي يبينها القانون, كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين فى استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها, ولا يجوز تعطيلها, أو وقفها, أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفى، وينظم القانون ذلك ]'', وتؤكد مخططات وزارة الداخلية بشان منظومة التجسس, فشلها فشلا ذريعا, فى القيام بالعديد من واجباتها الامنية حيال المجتمع, خاصة فى مسار جرائم الارهابيين والفوضويين والانتهازيين والنصابين على الانترنت, برغم كل مالديها من كوادر وامكانيات وقانون عقوبات, وعجزت عن حماية المجتمع والاسر والناس, ووقفت عاجزة امام ميليشيات جماعة الاخوان الارهابية الالكترونية, واذيالها من الانتهازيين وتجار الثورات والفوضويين, المتخفيين تحت مسمى مدونين ونشطاء سياسيين وجبهات وحركات وائتلافات ثورية, الا ان هذا لايعنى فرض حكم الحديد والنار, وتوسيع دائرة التجسس والتلصص والتنصت على المصريين دون حسيب او رقيب, والمطلوب الان حتى يطمئن المصريين, انشاء جهة قضائية متخصصة محصنة مستقلة تشرف على ادارة مدعمة بالتقنية والاجهزة الالكترونية اللازمة للتاكد من عدم وجود اى تلصص على هواتف وخطوط انترنت المواطنين دون اذن قضائى, ومراعاة وزارة الداخلية فى اجهزة استخباراتها الحديثة المستوردة ومشروع قانونها الذى تعدة فى اقبيتها, حرمة الحياة الخاصة للمواطنين, وعدم انتهاكة مع وزارة الداخلية احكام الدستور ]''.

يوم صدور فتوى السلفيين الجهنمية بأن الكذب مباح شرعا لاتباع الاخوان لخدمة اهدافها الشيطانية

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات, 19 ديسمبر 2012, صدرت فتوى السلفيين ''الجهنمية الخالدة'', ''بأن الكذب مباح شرعا'', بشرط استخدامة لحساب جماعة الاخوان الارهابية واهدافها الشيطانية, وقد نشرت يومها مقالا على هذة الصفحة استعرضت فية فتوى ابليس الجهنمية, وجاء المقال على الوجة التالى, [ ابشروا يا اخوان الضلال, وهللوا لدستور ولاية الفقية الباطل, دون خوف من جهنم وبئس المصير, بعد ان بشرت فتوى سلفية صدرت اليوم الاربعاء 19 ديسمبر 2012, ''بأن الكذب مباح شرعا, عند التصويت بنعم على دستور الاخوان'' خلال المرحلة الثانية من الاستفتاء  يوم السبت 22 ديسمبر 2012, ابشروا يا اخوان الضلال, واهتفوا لدستور ولاية الفقية الجائر, بعد نشر فتوى السلفيين ''الجهنمية'' فى موقع ''صوت السلف'' الذى يشرف علية الشيخ الدكتور ياسر برهامى, قيادى الدعوة السلفية ومؤسس حزب النور السلفى, والتى قضت ''باجازة الكذب لامراة تساءلت عن موقفها, فى ظل رفض زوجها دستور الاخوان, ومعارضتة معارضة شديدة لاءنة يراة غير صالح ولايريدها ان توافق علية او ذهابها للتصويت'', وجاءت الفتوى السلفية حاسمة قائلا, ''استاذنية للخروج لاى سبب اخر, دون ذكر الاستفتاء, ثم اذهبى الى الاستفتاء وقولى نعم للدستور'' ]''.

انتهت اللعبة الأمريكية بخسرانها برغم استئناف معوناتها الى مصر

فى مثل هذا اليوم قبل عامين, فجر يوم 19 ديسمبر 2013, وافقت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي ''باغلبية ساحقة'', على مشروع قانون حكومى مقدم من ادارة الرئيس الامريكى براك اوباما, باعادة استئناف المعونات الأمريكية المقدمة لمصر, مما فتح الباب بعدها بايام امام الشيوخ الأمريكي للموافقة ''باغلبية ساحقة'', على تقرير اللجنة واستئناف المعونات الأمريكية المقدمة لمصر, وقد نشرت فى نفس هذا اليوم, 19 ديسمبر 2013, مقالا على هذة الصفحة استعرضت فية ''اللعبة الامريكية الجديدة'' و ''اهدافها الخفية العتيدة'', منذ بداية لعبها وفرض العقوبات الأمريكية على مصر ''باغلبية ساحقة'', ومواصلة لعبها ورفع العقوبات الأمريكية عن مصر ''باغلبية ساحقة'', وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ حرص الرئيس الامريكى براك اوباما فى اوائل شهر يوليو 2013, عند اصدار فرماناتة القراقوشية بتجميد المعونات الامريكية الى مصر, ومنع تسليم مصر دبابات وطائرات مقاتلة ومعدات عسكرية مختلفة, ومعونة نقدية قيمتها 250 مليون دولار, لمحاولة عقاب الشعب المصرى على انتصارة فى ثورة 30 يونيو 2013, وعزل الرئيس الاخوانى السابق مرسى, واسقاط اجندة اوباما لتقسيم مصر والدول العربية, بعد تغييرة مع حليفتة اسرائيل واذنابة تركيا وقطر والاخوان وحماس, المسمى السابق لها ''الشرق الاوسط الكبير'' الى المسمى الجديد ''المشروع الاسلامى الكبير'' لدواعى سياسية وتجارية وتسويقية, على القاء كرة العقوبات التى فرضها ضد الشعب المصرى وقواتة المسلحة فى ظروف صعبة, فى ملعب مجلس الشيوخ الامريكى, لايجاد وسائل للمناورة وحجج وذرائع للتراجع عنها عند انقلابها عليه وعلى امريكا, ومن هذا الاطار المناور المخادع, وبعد اتجاة مصر للانفتاح على دول العالم الغير خاضع للهيمنة الامريكية, ومنها روسيا والصين, لتوفير احتياجاتها من السلاح الذى تحتاجة, وليس الذى يفرض عليها ويقل فى المستوى عن ما تحصل علية اسرائيل, وشروع عدد من الدول العربية الخليجية فى السير على نهج مصر, بعد موقف اوباما الانتهازى مع ايران وحزب اللة والحوثيين والتكفريين, والمناوئ ضد العديد من الدول العربية, والمهدد لامن مصر ومعظم الدول العربية القومى, وافقت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي, فجر اليوم الخميس 19 ديسمبر 2013، على مشروع قانون يسمى ''تخفيف القيود المفروضة على المعونات الأمريكية المقدمة لمصر'', بأغلبية ساحقة تمثلت فى موافقة 16 صوتًا مقابل صوت واحد, وتناقلت وسائل الاعلام عن عدد من اعضاء اللجنة وهم يهنئون بعضهم البعض على تمرير المشروع من اللجنة قولهم بابتهاج ''بان مشروع القانون يحقق التوازن المناسب بين تشجيع القاهرة على تبني إصلاحات ديمقراطية والاستمرار في الالتزام الأمريكي بمساندة مصر'' ''وانة يجيز استئناف منح المساعدات لمصر ولكنه يخضعها لشروط مثل التمسك بمعاهدة السلام بين مصر وإسرائيل، والتعاون في مكافحة الإرهاب، واتخاذ خطوات لإعادة الديمقراطية'', نجد بان اقل ما يمكن بة وصف مشروع مجلس الشيوخ المزعوم, بانة تهريج اكثر منة مهزلة واستخفاف بالعقول, واين اذن ذهبت القوانين الامريكية المضادة التى صدحت الادارة الامريكية واعضاء مجلس الشيوخ الامريكى رؤوس العالم بها لتبرير فرض فرمانات عقوبات اوباما القراقوشية ضد مصر, تحت دعاوى بانها تمنع امريكا من تقديم المعونات الى الدول التى توجد بها مخاطر على الديمقراطية, وهل زالت هذة المخاطر الان على الديمقراطية فى مصر حسب وجهات النظر المتضاربة لاحفاد ما يسمى ''العم سام'', ام انة ظهرت مخاطر على المصالح الامريكية فى الشرق الاوسط دفعت شلة النصب فى الادارة الامريكية ومجلس الشيوخ الامريكى, الى لحس قوانينهم المزعومة المتضاربة التى طبلوا لها طوال الشهور الماضية تحت دعاوى حماية الديمقراطية والديمقراطية منهم ومن شر افعالهم براءة, عموما المشروع الامريكى ''التحفة'' المزعوم, لن يقدم او يؤخر فى المنهج الاستراتيجى الذى اتبعتة مصر منذ ثورة 30 يونيو 2013, بتنويع مصادر سلاحها وغذائها والحصول على السلاح الذى تريدة وليس الذى يفرض عليها, ومنع التدخل الاجنبى من اى دولة مارقة فى شئون مصر الداخلية والتصدى لدسائسها الخسيسة, واذا كانت امريكا تريد الوفاء بالتزامتها بتقديم المعونة لمصر وفق اتفاقية كامب ديفيد التى انتهاكتها فاهلا وسهلا بخضوعها لارادة الشعب المصرى وثورة 30 يونيو 2013 ومنهج مصر الاستراتيجى وسياستها العامة, والا فليغرب هؤلاء الاوغاد بعيدا عنا الى الجحيم, لقد قامر اوباما وشلتة وزمرتة ضد مصر وشعبها والدول العربية وشعوبها وخسر الرهان [ وانتهت اللعبة ] الامريكية, ولن تعود ابدا عقارب الساعة الى الوراء ]''.