الحاكم والقاضى والجلاد فى دستور الاخوان لولاية الفقية

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات, 20 ديسمبر 2012, رفضت 64 محكمة دستورية عليا على مستوى دول العالم, خلال اجتماع اتحاد القضاء الدولى فى الهند, تنصيب مرسى من نفسة حاكما طاغيا, وقاضيا مستبدا, وجلادا قاسيا, ونهبة وتكويشة على السلطات الثلاث, التنفيذية, والقضائية, والتشريعية, فى دستور ولاية الفقية الاخوانى, بالمخالفة للمواثيق الدولية, وهددت بتصعيد وتدويل امر الخلافة الاخوانية فى الامم المتحدة, وقد نشرت يومها مقالا على هذة الصفحة استعرضت فية توصيات اتحاد القضاء الدولى, وجاء المقال على الوجة التالى,  ''[ رفضت اليوم الخميس 20 ديسمبر 2012, 64 محكمة دستوريا عليا على مستوى 64 دولة فى العالم, خلال توصيات المؤتمر القضائى الدولى الذى عقدة اتحاد القضاء الدولى فى الهند بمشاركة ممثلون عن 64 محكمة دستورية فى العالم من بينها مصر, ما يتعرض لة القضاء المصرى من انتهاك صارخ لقدسية استقلالة من قبل السلطة الرئاسية الحاكمة فى مصر, وعجز المحكمة الدستورية العليا عن عقد جلساتها بسبب محاصرتها من ميليشيات وبلطجية تابعين للسلطة, وامتناع اجهزة امن السلطة عن مواجهتهم, كما اكد اعضاء المؤتمر القضائى الدولى للمحاكم الدستورية فى العالم ضمن توصياتهم, تعليق جلسات المحاكم الدستورية العليا فى دولهم لمدد مختلفة تضامنا مع القضاء المصرى فى محنتة, وقام المؤتمر بارسال خطابا رسميا من اتحاد القضاء الدولى, الى محمد مرسى رئيس الجمهورية الاخوانى, اعرب فية ''عن قلقة من انتهاك استقلال القضاء المصرى من السلطة'', ''ومنع البلطجية المحكمة الدستورية العليا من عقد جلساتها'', ''وشروع السلطة فى تمرير دستور لا يفصل بين السلطات الثلاث القضائية والتشريعية والتنقيذية, واكد الخطاب الذى تناقلتة وسائل الاعلام, بان مصر ملتزمة بالاخذ بالاعتبارات القضائية للمنظومة الدولية المتعارف عليها فى الدستور المصرى'', ''وان اتحاد القضاء الدولى هو الجهة الوحيدة فى العالم المنوط بها تمثيل القضاء عالميا'', ''وانة يتابع عن كثب الاوضاع المتعلقة بالقضاء فى مصر والاجرااءت التى سوف يتم اتخاذها فى الدستور المصرى تجاة السلطة القضائية لرفع تقرير بشانة الى هيئة الامم المتحدة'', ترى ماذا سيكون علية رد اتحاد القضاء الدولى, وهيئة الامم المتحدة, عندما يعلمون بان رئيس جمهورية مصر العربية الاخوانى نصب من نفسة فى دستور الاخوان لولاية الفقية, حاكما, وقاضيا, وجلادا, وانة صار يمسك فى يدة جميع السلطات الرئاسية, والتنفيذية, والرقابية, والتشريعية, والقضائية, والمسئول عن تعين قيادات الاجهزة الرقابية المفروض بانها تراقب ادائة واداء حكومتة, والقضائية, خاصة المحكمة الدستورية العليا التى انتزع صلاحيتها فى تحديد مدى سلامة انتخاب المجالس النيابية, وقلص اعضاءها وماتبقى منهم يعينهم رئيس الجمهورية, انها مهازل تاريخية لم يتجاسر فرعون نفسة على القيام بها, وفضائح دولية تهدد بوضع مصر فى القوائم السوداء الدولية على كافة الاصعدة ]''.

ذكرى بلطجة ميليشيات الاخوان قبل الاستفتاء على دستور 2014

فى مثل هذا اليوم قبل عامين, 20 ديسمبر 2013, نشرت مقالا على هذة الصفحة مدعما بمقطع فيديو جاء على الوجة التالى, ''[ فى اشتباكات غريبة تكشف تقاعس اجهزة الامن بالسويس فى مواجهتها, برغم كونها تشير بانها بروفة لمليشيات وبلطجية جماعة الاخوان الارهابية, يسعون لاتباعها خلال الاستفتاء على الدستور الجديد يومى 14 و 15 يناير 2014 لمحاولة نشر الفوضى وافشال الاستفتاء الشعبى على الدستور, قام حوالى 600 عنصر اخوانى مسلحين بالاسلحة النارية والخرطوش وصواريخ البارشوت وقنابل المولوتوف ويحمل العديد منهم حقائب خلف ظهورهم مكدسة بذخيرة اسلحتهم, بالتجمع والاحتشاد لمدة حوالى ساعة ونصف عقب صلاة الجمعة 20 ديسمبر 2013, فى ساحة مسجد الشهيد حمزة ابن عبدالمطلب بضواحى السويس, على بعد حوالى 12 كيلو مترا من ميدان الاربعين ووسط مدينة السويس, بدون توجة الشرطة اليهم لفض مظاهرتهم خلال فترة تجمعهم واحتشادهم بالمخالفة لقانون المظاهرات, وتحركهم فى مظاهرات عنف وشغب عارمة مخترقين الشوارع حتى وصلوا الى ميدان البراجيلى على بعد حوالى نصف كيلو مترا من ميدان الاربعين, واغلقوا شارع الجيش الرئيسى بالعشرات من اطارات السيارات وصناديق القمامة المشتعلة بالنيران, وخيمت سحب الدخان فى المنطقة, واغلق اصحاب المحلات متاجرهم, وتوقفت حركة السير للمارة والسيارات فى الشارع, حتى ظهرت الشرطة اخير بعد حوالى ساعتين ونصف من بدء تجمع واحتشاد وتحرك مليشيات وبلطجية الاخوان, ودارات عند ميدان البراجيلى اشتباكات عجيبة لمدة حوالى ساعتين بين قوات الشرطة بقنابلها المسيلة للدموع والصوت من جانب, وبين مليشيات وبلطجية الاخوان باسلحتهم النارية والخرطوش وقنابل المولوتوف من جانب اخر, بدون توجة الشرطة اليهم لمداهمتهم عند ناصية الشارع, ومحاصرتهم بقوات اخرى من خلفهم لضبطهم, واقتصرت الاشتباكات العجيبة على وقوف كل طرف فى مكانة واطلاق مابحوزتة من ذخائر على الطرف الاخر لمدة حوالى ساعتين حتى نفذت الذخائر الهائلة من مليشيات وبلطجية الاخوان واضطروا للانسحاب من موقعهم لنفاذ ذخيرتهم, والغريب بان تلك السياسة الامنية الغريبة لمواجهة مظاهرات الشغب والعنف لمليشيات وبلطجية الاخوان بالسويس يتمسك بها مدير امن السويس باستماتة شديدة لاسباب غريبة منذ تولية منصبة فى شهر اغسطس 2013, والغريب ايضا اخفاق مدير امن السويس فى القبض على كبار قيادات جماعة الاخوان المسلمين بالسويس, ومعظمهم نواب شعب وشورى سابقين, وبينهم مدير المكتب الادارى للاخوان بالسويس, برغم قرار النيابة العامة بالسويس الصادر فى اغسطس 2013 بضبطهم واحضارهم, بتهمة تمويل مظاهرات الشغب للاخوان بالسويس, والتحريض على القيام باعمال العنف والشغب والارهاب ]''.

ليلة توبة مؤسس حزب النور السلفى واقرارة بعنصرية دستور الاخوان لولاية الفقية

فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات, 20 ديسمبر 2012, فى لحظة توبة خاطفة قبل ارتدادة مجددا الى وكر عصابة الاخوان والسلفيين, اعترف المدعو الشيخ الدكتور ياسر برهامى, نائب رئيس مجلس ادارة الدعوة السلفية, ومؤسس حزب النور السلفى, ومفتى وامام وواعظ وكاشف مندل السلفيين, بالفيديو على رؤوس الاشهاد, ''بعنصرية دستور ولاية الفقية الاخوانى'', ''وعدم مساواتة بين المصريين'', ''واخضاعة الناس لولاية مرشد الاخوان'', ''ومنعة غير المسلمين من تولى المناصب القيادية'', وسارعت يومها فى نفس يوم ''التوبة المؤقتة'', بنشر مقالا على هذة الصفحة, استعرضت فية توبة برهامى, قبل ارتدادة لاحقا بتحريض الشيطان وعودتة خاضعا مجددا الى وكر عصابة الاخوان والسلفيين, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ واخير شهد شاهد من اهلها, واعترف الشيخ الدكتور ياسر برهامى نائب رئيس مجلس ادارة الدعوة السلفية, ومؤسس حزب النور السلفى, مساء اليوم الخميس 20 ديسمبر 2012, فى مقطع فيديو بثة موقع ''انا السلفى'' للدعوة السلفية, ''بان دستور الاخوان لايضمن المساواة بين المصريين'', ''ويتضمن نصوصا عامة قابلة للتاويل'', ''ويقضى بالا يتولى اصحاب الديانات الاخرى من غير المسلمين اى مناصب قيادية'', ''ولم يحسم امر تولى غير المسلمين المناصب السيادية'', واعترف مؤسس حزب النور ايضا, ''بان المادة الاولى والثانية من دستور الاخوان تمنع ترشح غير المسلمين لمنصب رئيس الجمهورية'', انها كارثة كبيرة ايها السادة تهدد وحدة مصر حذرنا منها ليل نهار قبل صدور اعترافات برهامى فى لحظة توبة قد تكون خاطفة, خاصة بعد قيامهم فى دستور الاخوان الجائر بحذف مادة التمييز العنصرى التى كانت تنص فى المادة 32 بعدم التمييز بين المواطنين على اساس الجنس او الدين او العقيدة او اللون او اللغة او الرائ او الوضع الاجتماعى, بالمخالفة لجميع الدساتير المصرية منذ عام 1923, وبالمخالفة للميثاق العالمى لحقوق الانسان, وفتحوا بهذا الحذف الباب على مصراعية لاصدار تشريعات لاحقة تهمش من حقوق الاقليات مثل النوبيون, والمسيحيون, وبدو الصحارى الشرقية والغربية, بادعاء اختلاف مراكزهم القانونية استنادا الى اراء فقهية متشددة ومسيئة للشريعة الاسلامية, وتهديد وحدة اراضى مصر وتعرضها لمخاطر التقسيم الدولى لتمكين الاقليات من نيل حقوقهم المهدرة, كما يهدد حذف هذة المادة ايضا باصدار تشريعات لاحقة تهمش المراة المصرية للحضيض, وتجعلها مخلوق ربانى من الدرجة العاشرة, ]''.

منتخب السويس يتشبث بقمة مجموعتة برغم تعادلة بصعوبة مع الشهداء فى الجولة الثامنة

واصل نادي منتخب السويس تشبثة بقمة مجموعتة الرابعة بدورى القسم الثانى, برغم تعادلة بصعوبة على ارضة مع منشية الشهداء 1/1, في المباراة التي اقيمت بينهما ضمن مباريات الجولة الثامنة باستاد السويس الرياضي عصر اليوم السبت 19 ديسمبر 2015, بعد تقدم الشهداء بهدف هشام حسين في الشوط الاول, وتعادل منتخب السويس قبل نهاية المباراة بدقيقتين بهدف أحمد سنبل, ليرتفع رصيد نادي منتخب السويس إلى 15نقطة يواصل بها تصدر قمة مجموعتة, بينما احتل فريق الشهداء المركز التاسع برصيد 6 نقاط, وحضر المباراة اللواء العربى السروى محافظ السويس, واسماعيل بدرة رئيس نادي منتحب السويس, وجمال حسب النبى مدير الشباب والرياضة بالسويس, وأعضاء مجلس ادارة نادي منتخب السويس.

مصدر مسئول ينفى مزاعم المحافظ بإعادة تشغيل قطار"السويس– عين شمس" ''.

http://alwafd.org/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D9%80%D8%A7%D8%AA/992238%D9%85%D8%B5%D8%AF%8%D9%85%D8%B3%D8%A6%D8%D9%84%D9%8A%D9%86%D9%81%D89%D8%B9%D9%8A%D9%86%D8%B4%D9%85%D8%B3  

 

نفى مصدر مسئول بمحطة قطار السويس, مساء اليوم ما قاله  اللواء العربي السروي محافظ السويس، بإنه تم إعادة تشغيل خط قطار "السويس - عين شمس" بعد إصلاح الخط, وزعم المحافظ بأن القطار تحرك من محطة قطار السويس عقب انتهاء مسئولي السكة الحديد من اصلاح الخط، وأنه تم تأمين خط القطار جيدًا قبل تحرك القطار, وانتقلت ''بوابة الوفد'' الى محطة قطار السويس مساء فترة المغرب اليوم السبت, ووجدت المحطة مهجورة تماما من الركاب نتيجة استمرار تعطل خط السويس/عين شمس, واكد المصدر المسئول بمحطة قطار السويس, بان اعمال الصيانة والاصلاح للخط جارية على قدم وساق ليل نهار, الا انة حتى مساء اليوم السبت لم يتم اعادة تشغيل الخط حتى انتهاء اعمال الصيانة للخط. وطالب المصدر المسئول بمحطة قطار السويس, توضيح الحقيقة للناس بعد توافد العديد من المواطنين على المحطة ''على الفاضى'' بعد نشر مزاعم محافظ السويس وفوجئوا باستمرار تعطل قطار وخط السويس/عين شمس.

غرق 50 عمارة سكنية بالسويس في مياه الصرف الصحي

غرقت حوالى خمسين عمارة سكنية حكومية بمنطقة المحمودية بمدينة الصباح بحى فيصل بمحافظة السويس, ​فى بحيرات من مياة الصرف الصحى التى حاصرت السكان فى منازلهم ومنعت خروجهم إلى أعمالهم وقضاء مصالحهم, عقب حدوث هبوط أرضى وحفرة عميقة باتساع حوالى خمسة أمتار فى محيط بير خط الصرف الصحى الرئيس بالمنطقة. وانسداد الخط الذى يقوم بتجميع مياه الصرف الصحى من فروع خطوط الصرف الصحى بالمنطقة وطردها إلى محطة المعالجة الرئيسية بحى عتاقة, الأمر الذي أدى إلى غرق العمارات السكنية المحيطة فى مياه الصرف الصحى وحاصرت السكان فى منازلهم, استغاث اهالى المنطقة بشرطة النجدة وفرع شركة الصرف الصحى ومحافظة السويس. وانتقل ظهر اليوم السبت 19 ديسمبر 2015, اللواء العربى السروى محافظ السويس, والمهندس نشأت البارودى سكرتير عام مساعد المحافظة, إلى موقع الكارثة, وتم الاستعانة بالعديد من سيارات الفنطاس المجهزة لكسح مياه الصرف الصحى من محيط العمارات المنكوبة بمياه الصرف الصحى إلى حين إصلاح وصيانة بير وخط الصرف الصحى الرئيس بالمنطقة وإعادة تشغيله. وأكد الأهالى عدم مطابقة عملية تركيب وصيانة خطوط وابيار الصرف الصحى بالمنطقة, والتى تم اجراؤها منذ شهور قليلة, للمواصفات الفنية المطلوبة, مما يؤدى لانهيارها وغرق منازل الأهالى فى مياه الصرف الصحى, بالاضافة الى عدم وجود صيانة دورية لخطوط الصرف الصحى مما يؤدى ألى انسدادها وغرق منازل الاهالى فى مياه الصرف الصحى, وتجاهل محافظة السويس شكواهم الدائمة من ذلك, مما أدى إلى استفحال الظاهرة بصورة خطيرة وصارت تعطلهم عن ممارسة حياتهم بصورة طبيعية وتهدد بانتشار الأوبئة والأمراض الفتاكة بينهم, وناشدوا المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء التدخل لإنقاذهم من مأساتهم قبل فوات الأوان وضياعهم مع أسرهم.

الحقيقة المرة بين مخالب السلطة ومطالب الشعب

فى مثل هذا اليوم قبل سنة, 19 ديسمبر 2014, نشرت على هذة الصفحة مقالا جاء على الوجة التالى, ''[ اذا اقسم رئيس الوزراء مع وزير داخليتة على رؤوس الاشهاد بانة لايوجد احد من مخالب السلطة يقوم بمراقبة خطوط هواتف وانترنت المواطنين بدون اذن قضائى, فلن يصدقهما احد, ليس لفقدانهما المصداقية, بقدر فقدنهما الاليات التى تؤكد مزاعمهما, والمتمثلة فى ضرورة وجود جهة قضائية متخصصة محصنة مستقلة تشرف على ادارة مدعمة بالتقنية والاجهزة الالكترونية اللازمة للتاكد من عدم وجود اى تلصص على خطوط هواتف وانترنت المواطنين دون اذن قضائى, والشعب يريد هذة الاليات التى تبث الطمانينة فى وجدانة, ولايريد وعود وتصريحات جوفاء لاقيمة لها حتى فى اسواق النخاسين, وعندما قامت وزارة الداخلية فى الخفاء بدون اى حوارا مجتمعى, بطرح مناقصة عالمية حملت رقم ''22'' فى 11 مايو 2014, لتوريد احدث منظومة تجسس استخابراتية فى العالم, لاستخدامها فى التجسس والتلصص والتنصت على المصريين, والمشتركين فى شبكة المعلومات الدولية, واصحاب الصفحات فى مواقع التواصل الاجتماعى, ومنها الفيسبوك وتويتر وجوجل, اثارت الصفقة سخط وغضب المصريين, خاصة بعد قيام اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية, بالاعلان عن الصفقة المشبوهة يوم 2 يونيو 2014, بعد مرور 22 يوم من قيام وزارة الداخلية باجراءات التعاقد عليها, وندد المصريين باجراءات وزارة الداخلية لاستيراد اجهزة الاستخبارات والشروع فى تطبيق منظومة التجسس, قبل طرح ارهاصاتها فى حوارا مجتمعيا, وقبل اعداد تشريع بشانها يتوافق مع المادة 57 من الدستور, يضمن عدم انتهاك وزارة الداخلية الدستور وحقوق المصريين, كما جاء اعلان المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية، خلال لقاءه الذى اذيع مساء الخميس 19 يونيو 2014, في برنامج "الحياة اليوم" بفضائية "الحياة"، بشروع الحكومة لإصدار مايسمى, قانون جديد ''لتعقب المتهمين على الانترنت'', ليؤكد طبخ مشروع القانون المزعوم فى سراديب واقبية وزارة الداخلية تمهيدا لاخراجة من جراب الحاوى فى الوقت المعلوم, لمحاولة تقنين وضع منظومة التجسس, وسعى ترزية القوانين السلطوية لايجاد عبارات مطاطة تلتف حول حقوق المصريين وروح المادة 57 من الدستور, وسيكون مشروع قانون التجسس عرضة للطعن ضدة من المصريين بعدم دستوريتة, بل انة حتى قبل سلق مشروع القانون المشبوة, سارع االعديد من المصريين وبعض الجمعيات الحقوقية, باقامة دعوى قضائية امام محكمة القضاء الادارى, حملت رقم ''63055'' لسنة 68 قضائية, ضد وزير الداخلية, لالغاء فرض منظومة التجسس الاستخباراتية على المصريين, واكدت الدعوى شروع وزارة الداخلية بمنظومتها الاستخباراتية, فى التجسس والتنصت والتلصص على  المشتركين فى شبكة المعلومات الدولية, واصحاب الصفحات فى مواقع التواصل الاجتماعى, سواء فى المجال العام المتعلق بتبادل الاراء والمعلومات, او فى المجال الخاص المتعلق بالمحادثات والرسائل والمكالمات الخاصة, دون اذن قضائى, وبدون مصوغ قانونى, فى انتهاكا صارخا لاحكام مواد الدستور, والحقوق والحريات العامة للمصريين, وحرية التعبير, وحرية تبادل المعلومات, والحق فى الخصوصية, والحق فى الامان, فى انتهاكا صارخا للمادة 57 من دستور2014 المتعلقة بحريات المصريين, والتى جاءت على الوجة التالى بالنص حرفيا, ''[ الحياة الخاصة حرمة, وهى مصونة لا تمس, وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التي يبينها القانون, كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين فى استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها, ولا يجوز تعطيلها, أو وقفها, أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفى، وينظم القانون ذلك ]'', وتؤكد مخططات وزارة الداخلية بشان منظومة التجسس, فشلها فشلا ذريعا, فى القيام بالعديد من واجباتها الامنية حيال المجتمع, خاصة فى مسار جرائم الارهابيين والفوضويين والانتهازيين والنصابين على الانترنت, برغم كل مالديها من كوادر وامكانيات وقانون عقوبات, وعجزت عن حماية المجتمع والاسر والناس, ووقفت عاجزة امام ميليشيات جماعة الاخوان الارهابية الالكترونية, واذيالها من الانتهازيين وتجار الثورات والفوضويين, المتخفيين تحت مسمى مدونين ونشطاء سياسيين وجبهات وحركات وائتلافات ثورية, الا ان هذا لايعنى فرض حكم الحديد والنار, وتوسيع دائرة التجسس والتلصص والتنصت على المصريين دون حسيب او رقيب, والمطلوب الان حتى يطمئن المصريين, انشاء جهة قضائية متخصصة محصنة مستقلة تشرف على ادارة مدعمة بالتقنية والاجهزة الالكترونية اللازمة للتاكد من عدم وجود اى تلصص على هواتف وخطوط انترنت المواطنين دون اذن قضائى, ومراعاة وزارة الداخلية فى اجهزة استخباراتها الحديثة المستوردة ومشروع قانونها الذى تعدة فى اقبيتها, حرمة الحياة الخاصة للمواطنين, وعدم انتهاكة مع وزارة الداخلية احكام الدستور ]''.