وصول 275 سائحًا لميناء شرم الشيخ

استقبل ميناء شرم الشيخ، اليوم الخميس 24 ديسمبر، السفينة السياحية بيرلين وعلى متنها 275 سائحًا من مختلف الجنسيات، و168 طاقمًا قادمة من ميناء العقبة، وذلك لزيارة مناطق رأس محمد وسانت كاترين ودهب والاستمتاع بالرياضات المائية، ورياضة الغوص وسياحة السفارى وزيارة شرم الشيخ. وشدد اللواء هشام أبوسنة، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، على مدير الميناء بضرورة التنسيق مع الجهات العاملة بالميناء لسرعة إنهاء الإجراءات ورفع درجة الاستعداد داخل الميناء. على جانب آخر، غادرت ميناء الغردقة السفينة السياحية هامبورج وعلى متنها 286 سائحا من مختلف الجنسيات و169 طاقمًا متجهة إلى ميناء صلالة بعمان.

يوم اعلان الحكومة رسميا جماعة الاخوان منظمة ارهابية بعد لحظات من تفجير مديرية امن الدقهلية

فى مثل هذا اليوم قبل عامين, 24 ديسمبر 2013, اعلنت الحكومة رسميا, جماعة الاخوان منظمة ارهابية, بعد لحظات من قيام عصابات واذناب الاخوان بتفجير مديرية امن الدقهلية, وبعد 3 شهور من صدور حكم اعلان الاخوان منظمة ارهابية, وقد نشرت يومها مقالا على هذة الصفحة انتقدت فية تاخير الحكومة فى اتخاذ هذا الاجراء حتى تفجير مديرية امن الدقهلية, وقد جاء المقال على الوجة التالى, '[ البيان الهزالى الذى اصدرتة حكومة الدكتور حازم الببلاوى, المرتعشة الخانعة الخاضعة لارهاب زمرة جماعة الاخوان الارهابية واتباعها من المرتزقة والمجرمين, فجر اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2013, على لسان شريف شوقى المستشار الإعلامى لرئيس الوزراء، باعتبار جماعة الاخوان منظمة ارهابية, بعد لحظات من حادث قيام شلة ارهابيين بتفجير سيارة مفخخة امام مديرية امن الدقهلية, ومصرع 14 واصابة حوالى 200, وبعد 3 شهور من صدور حكم محكمة القاهرة للامور المستعجلة الصادر يوم 23 سبتمبر 2013, باعتبار جماعة الاخوان منظمة ارهابية وحظرها, مهزلة حكومية جديدة تستخف بعقلية المصريين, وجاء للاستهلاك المحلى, وبهدف امتصاص واحتواء ثورة غضب الشعب المصرى ضد حكومة تعد باعمالها الخانعة وصمة عار فى جبين الامة, ويستحق رئيسها مع وزير داخليتة وبعض وزرائها التحقيق والمحاسبة بعد اقالة الحكومة, واين كانت الحكومة مختبئة طوال الشهور الثلاثة الماضية لتعلن اليوم ما اعلنتة المحكمة منذ 3 شهور, انها كارثة قبل ان تكون فضيحة, ووكسة قبل ان تكون خيبة, ومهزلة قبل ان تكون استخفاف بعقلية المصريين, وكلنا تابعنا عندما تعالت مطالب الشعب المصرى منذ حوالى 3 شهور باقالة الحكومة المرتعشة القائمة, بعد فشلها فى حماية المصريين من ارهاب مجرد حفنة من المارقين, ووصلت الاتهامات ضدها الى حد التشكيك فى وجود ميول اخوانية لدى رئيس الوزراء وعدد من وزرائة, بالاضافة الى وجود حفنة من المسئولين ضمن الحكومة وصفوا بالطابور الخامس الاخوانى, لم يستجيب المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية لمطالب الشعب باقالة هذة الحكومة المشبوهة لدواعى سياسية بحتة قائمة على حسابات خاطئة ولست لدواعى امنية, وماذا كانت النتيجة, تعاظم ارهاب الاخوان فى كل مكان بعد ان اغتنموا ضعف الحكومة المرتعشة, وتعددت اعمال الشغب والارهاب ومظاهرات العنف فى الجامعات وشوارع المحافظات, وعجز وزير الداخلية حتى عن حماية نفسة وضباطة وجنودة, وتعرض لمحاولة اغتيال وذبح العديد من ضباط وجنود الشرطة ودمرت عدد من مديريات واقسام ومراكز ونقاط الشرطة فى عموم محافظات الجمهورية, ونال المواطنين الجانب الاكبر من هذا الارهاب, ووجدت الحكومة المرتعشة نفسها مع وزير داخليتها الهمام عاجزة حتى عن حماية نفسها فكيف اذن تستطيع حماية الشعب من ارهاب الاخوان, وبغض النظر عن القرارات التى سوف يتخذها مجلس الدفاع الوطنى برئاسة المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية, خلال اجتماعة الروتينى المعتاد انعقادة عقب كل حادث ارهابى كبير, فان قراراتة لن تقدم شيئا ذو قيمة للقضاء على التسيب الارهابى الموجود, بدليل عدم قيمة قراراتة التى اصدارها فى العديد من اجتماعاتة السابقة عقب كل حادث ارهابى كبير, وظل الوضع الارهابى للاخوان على ما هو علية بل تعاظم ارهابهم عن ذى قبل, لكون مربط الفرس متمثل فى اقالة حكومة العار من اجل المصالح العليا للبلاد وتشكيل حكومة تترجم قرارات مجلس الدفاع الوطنى على ارض الواقع وتضرب بيد من حديد يد ارهاب الاخوان فى الشوارع والمحافظات والجامعات, فهل يستجيب الرئيس منصور لدواعى الحكمة ومطالب الشعب ومصالح البلاد, ام ستظل الدواعى السياسية المزعومة تقف حائلا ويتعاظم اكثر ارهاب الاخوان الهادفة الى نشر الفوضى والعبث بمقدرات البلاد وتهديد سلامة الشعب ]''.

يوم ارسال الكنائس المصرية الثلاث مذكرة رسمية الى مرسى ترفض فيها دستور ولاية الفقية

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات, 24 ديسمبر 2012, بعد 48 ساعة من سلق الاخوان دستور ولاية الفقية الباطل فى استفتاء مزور. اعلنت الكنائس المصرية الثلاث. الأرثوذكسية. والكاثوليكية. والانجيلية. فى مذكرة رسمية قامت بارسالها الى الرئيس الاخوانى مرسى. رفضها المطلق فرض دستور ولاية الفقية عنوة وباجراءات باطلة عليها وعلى جموع الشعب المصرى. وكشفت, بالادالة الدامغة, مع استخدامها تعبير ''حكم ولاية الفقية'' مساوئة الدموية, واكدت جهادها مع جموع الشعب المصرى ضدة حتى اسقاطة. ونشرت يومها مقالا على هذة الصفحة استعرضت فية مذكرة الكنائس الثلاث. وتناولت مخاطر فرض الاخوان استبدادهم بالبلطجة. على الاخوان انفسهم. وجاء المقال على الوجة التالى. ''[ كما كان متوقعا, بدأ الاقليات فى مصر التحرك على النطاق المحلى اولا, ضد دستور ولاية الفقية الاخوانى الاصولى العنصرى الجائر, بعد توقيع الكنائس المصرية الثلاث, الأرثوذكسية, والكاثوليكية, والانجيلية, على مذكرة احتجاج. اليوم الاثتين 24 ديسمبر 2012, ورفعها الى الرئيس الاخوانى محمد مرسى, ضد ما احتواة دستور الاخوان الاصولى من تفرقة عنصرية, وعدم مساواتة بين المصريين, انها كارثة كبرى ايها السادة اوغلت فيها حتى الثمالة عن عمى وتعصب طمعا بجاة سلطان ابدى الاحزاب المتاسلمة ضاربين عرض الحائط باراء جموع الشعب المصرى صاحب الاغلبية الكاسحة. متوهمين بان سياسة التكبر والعناد وفرض الامر الواقع بالفرمانات الديكتاتورية الغير شرعية والاجراات الباطلة والاستفتاء الجائر واعمال الارهاب والبلطجة يكفى لفرض دستورهم الاصولى الباطل بفكر احادى يعبر عن تيارا واحدا على جموع الشعب المصرى. مع كون بريق السلطة الاستبدادية يغشى الابصار الزائغة لاصحاب العقول المنحرفة عن رؤية الحق والحكمة والعدل ويدفع بهم للنهاية المظلمة التى سيلطمون خدودهم عندها بعد فوات اوان التراجع وحيث لاينفع الندم. ودعونا ابها السادة نستعرض معا مذكرة الكنائس المصرية الثلاث حرفيا, لنجد تاكيد الكنائس الثلاث فى مقدمتها بانها تمثل نسبة 10 فى المائة من الشعب المصرى البالغ حوالى 92 مليون نسمة, ورفضها المطلق دستور الاخوان, لتهديدة شعب الكنائس الثلاث, وتناولت الكنائس المصرية اعتراضتها حول 9 محاور رئيسية فى دستور الاخوان هى كما يلى.. 1- تكريس لدولة دينية. 2- أحادية الثقافة وسطوتها. 3- تهديد مبدأ المساواة أمام القانون والتزام الدولة بتفعيل مبدأ تكافؤ الفرص وعدم التفرقة بين المواطنين.  4 – مخالفة مبادئ الشرعية الجنائية والعقوبات لأول مرة بنص دستوري.  5 – التحصين من رقابة القضاء والعصف بحصانة القضاة وباستقلال القضاء.  6- تقييد حرية الصحافة واستمرار الحبس في جرائم الرأي المعروفة بجرائم النشر. 7 – إهدار حقوق أطفالنا. 8 – التراجع عن موقف مصر من حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية الثابت في دستور 1923 ودستور1971 وفي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. 9 – حذف النص علي حظر قيام أحزاب علي أساس ديني أو جغرافي وحظر قيام أحزاب أو جمعيات سرية أو ذات طابع عسكري). وطالبت المذكرة, التى نشرتها وسائل الاعلام, في المحور الأول بحذف المادة 219 والتي تنص علي "مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب السنة والجماعة". على اساس ان هذا النص يمثل تعديلاً علي (المادة 2) بالمخالفة للتوافق العام وللعرف الدستوري الذي يقضي بعدم إدراج مواد مفسرة للدستور فيه، وبينما تمثل مبادئ الشريعة الثابت والمتفق عليه من حيث المصدر والمدلول. فإن إحكام الشريعة هي المتغير بحسب الظروف والزمان والمكان، والمختلف عليه بين الفقهاء بحكم طبيعة الأمور، ولذلك فإن تعديل المادة (2) لتكون أحكام الشريعة المختلف عليها بين الفقهاء والقابلة للتأويل والتبديل هي المصدر الرئيسي للتشريع في إطار وجوب أخذ رأي الأزهر فيما يتعلق بالشريعة الإسلامية (المادة 4)، يضع مؤسسات الدولة الديمقراطية تحت ولاية الفقيه ويهدد الاستقرار القانوني والاجتماعي وهو مايتعارض مع مقتضيات دولة الديمقراطية والقانون. واقترحت المذكرة تعديل علي المادة (4) والتي تنص علي "الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة جامعة، يختص دون غيره بالقيام علي كافة شئونه، ويتولي نشر الدعوة الإسلامية، وعلوم الدين واللغة العربية في مصر والعالم، ويؤخذ رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف في الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق الأزهر الشريف أغراضه وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، يحدد القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء. واقترحت المذكرة أن يتم تعديلها إلى : "الأزهر الشريف مؤسسة إسلامية جامعة، يختص دون غيره بالقيام علي كافة شئونه، ويتولي نشر وتطوير العلوم والمعارف الإسلامية والدفاع عن وسطية الإسلام وسماحته في مختلف بلاد العالم، ويؤخذ رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف في الشأن الإسلامي، كما يعمل علي ترسيخ الوحدة الوطنية اعترافا بدوره التاريخي، وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه، وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، ويحدد القانون طريقة اختياره من بين هيئة كبار العلماء". وطالبت مذكرة الكنائس الثلاث بحذف الفقرة الثانية من المادة (81) والتي تنص علي "المبادئ والحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لاتقبل تعطيلا أو انتقاصا ولا يجوز لأي قانون ينظم ممارسة هذه الحقوق أو الحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها وتمارس هذه الحقوق والحريات بما لايتعارض مع الأحكام والمبادئ الواردة في باب الدولة والمجتمع بهذا الدستور". وساقت المذكرة الأسباب التالية لطلبها تعديل تلك المادة:  "الدستور هو المرجع النهائي للحقوق والحريات التي يمارسها المواطن وتحميها الدولة، باعتباره عقدا اجتماعيًا بين جميع المواطنين يحدد الحقوق والالتزامات المتبادلة بين المواطنين من ناحية ومؤسسات الدولة من ناحية أخري ، والمشروطية المضافة تفتح الباب لإلغاء مرجعية الدستور والتراجع عن الحقوق والحريات وتقييد ممارستها علي نحو يمس جوهرها ويتعارض مع الهدف من النص عليها في الدستور ومع نص الفقرة الأولي من ذات المادة (81) نفسها وتزداد خطورة هذا النص في إطار المادة (219) المقترحة والتي تجعل أحكام الشريعة وآراء الفقهاء المختلف عليها والتي تمثل اجتهادا بشريا غير ملزم، المصدر الرئيسي للتشريع مما يسمح باستخدام رأي الفقيه الديني لتقييد حقوق وحريات المواطن الأساسية ، وكل ذلك يجعل الدستور وثيقة لاتضمن حقوق المواطن المصري، وقد تستخدم لفرض هوية ثقافية مخالفة للهوية المصرية الوسطية المتفتحة علي العالم ولفرض ولاية الفقيه بدلا من دولة القانون. وفي المحور الخامس (التحصين من رقابة القضاء والعصف بحصانة القضاة وباستقلال القضاء)، طالبت الكنائس بحذف المواد (227، 230 ، 233) على اساس أنه يجب أن تكون نصوص الدستور عامة مجردة، وألا تفصل لعقاب أو محاباة أي شخص مهما كان ، وإلا كان ذلك إهدار لقواعد المشروعية الدستورية وأن نص المادة 230 يكرس أن الإعلان الدستوري هو الذي يحصن مجلس الشوري والتأسيسية من الحل بالإضافة لعدم جواز استباق حكم المحكمة الدستورية العليا في شأن عدم دستورية القانون الذي تم علي أساسه انتخاب مجلس الشوري لأن في ذلك اعتداء علي سيادة القانون ، فإن بطلان التشكيل لمخالفة القانون لقاعدة تكافؤ الفرص والمساواة أمام القانون يهدر شرعية مجلس الشوري في جميع الأحوال ولو كان الهدف من النص حقيقة ملء الفراغ لغياب مجلس الشعب لجاء النص محافظا علي مجلس الشوري حتي انعقاد مجلس النواب المنتخب. وفي محور حرية الصحافة، طالبت الكنائس بتعديل المادتين 48 و49 وإضافت مادتين أخريين هما (49 مكرر و49 مكرر1) والتي نصت علي "لايجوز توجيه الاتهام في جرائم النشر بغير طريق الإدعاء المباشر، ولاتوقع عقوبة سالبة للحرية في هذه الجرائم"، و"تكفل الدولة استقلال الصحف التي تملكها عن السلطة التنفيذية وعن الأحزاب السياسية باعتبارها هيئات بث ونشر عامة مملوكة للشعب". على اساس ان جرائم النشر ليست جرائم صحفيين وإنما لكل مواطن ارتكب جريمة بإحدي وسائل العلانية (مادة 171 من قانون العقوبات) مثل الكتّاب وخطباء ميدان التحرير وشباب المظاهرات ومن يتحدثون في الفضائيات أو أي مواطن ينشر رأيه في الصحف أو علي الإنترنت، وغرض المادة هو إلغاء عقوبة الحبس في جرائم النشر ونتيجتها تعديل قانون العقوبات للنص علي عقوبة مدنية كبيرة بدلاً من عقوبة الحبس وعن المادة "49 مكرر 1" قالت المذكرة إن هذا النص يمثل مبدأ أساسيًا وضرورة لاستقلال الصحافة القومية والاذاعة والتليفزيون المصري باعتبارهم ملكًا للشعب، ولايتعارض هذا النص مع النصوص الواردة في باب الأجهزة الرقابية المستقلة. وكذلك طالبت الكنائس بإضافة فقرة علي المادة 51 والخاصة بإنشاء الجمعيات والاحزاب "ويحظر إنشاء أحزاب سياسية علي أساس ديني أو جغرافي، كما يحظر إنشاء أحزاب سياسية أو جمعيات أو مؤسسات أهلية يكون نشاطها سريا أو ذا طابع عسكري أو استنادا لأي مرجعية تتعارض مع الحقوق والحريات الواردة في هذا الدستور" على اساس بأن "هذه المحظورات ضرورية للحفاظ علي وحدة النسيج الوطني وعلي الأمن القومي وكذلك علي المقومات والحقوق والحريات الدستورية ولايوجد مبررا لحذفها. وقد وردت هذه المحظورات في المادتين (5) و(55) من دستور 1971 وفي قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 كما أن النص الوارد في المادة 194 بحظر إنشاء أي تشكيلات أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية إلا بمعرفة القوات المسلحة غيركاف ]''. 

احتجاجات ضد فرمان وزير النقل بايقاف قطارات الركاب السويس/الاسماعيلية

ندد اهالى السويس بفرمان ​وزير النقل​, بايقاف قطارات الركاب العاملة على خط السويس/الاسماعيلية ذهابا وايابا طوال يوم الاربعاء 23 ديسمبر ​2015, ​الى اجل غير مسمى, ردا من وزير​ النقل​ على قيام مجموعة من طلاب مدرسة الاهرام الثانوية الصناعية بقرية ابوحلب بحى الجناين بالقطاع الريفى بالسويس​,​ بالهجوم على قطار الاسماعيلية/السويس رقم 104/101. المتجة من الاسماعيلية الى السويس. ​يوم​ الثلاثاء 22 ديسم​ب​ر عند محطة ابو حلب وتخريبة واصابة عددا من الركاب بدعوى قيام بعض الركاب بمعاكسة طالبة زميلة لهم بالمدرسة, وطالب اهالى السويس باعادة تشغيل جميع مواعيد قطارات الركاب السويس/الاسماعيلية والعكس فورا​ اعتبارا من اليوم التالى الخميس 24 ديسمبر​, ​على اساس بان معظم مستخدميها من العمال والناس البسطاء والفقراء والمعوزين والمطحونين الذين لا ذنب لهم فى بلطجة الطلاب المهاجمين نتيجة فشل الحكومة فى اداء رسالتها التربوية والتعليمية بالمدارس حتى يتم عقاب الناس المطحونين بازراء مطاحن الحكومة بدلا من عقاب الحكومة التى تدير المطاحن, مع كون ​هيئة ​السكك الحديدية لست عزبة خاصة​,​ بل هيئة ​نقل عامة يم​ت​لكها الشعب ويديرها الوزير كموظف لدى مؤسسة يمتلكها الشعب​.

مطالب شعبية باقالة وزير التعليم بعد هجوم طلاب مدرسة ثانوى علي قطار السويس

سادت مطالب شعبية عارمة بالسويس. باقالة وزير التربية والتعليم. بعد هجوم طلاب مدرسة ثانوى علي قطار السويس , وتخريبة واصابة العديد من ركابة, واكد المواطنين بان الحادث يكشف بجلاء عن مدى التدنى الذى وصل الية مستوى التربية والتعليم فى المدارس, الى حد قيام سبعة من طلاب مدرسة الاهرام الثانوية الصناعية المشتركة بحى الجناين بالقطاع الريفى بالسويس, بتزعم العشرات من طلاب المدرسة وهجومهم وهم يحملون "الشوم والسنج والمواسير الحديدية والاحجار" على قطار ركاب الدرجة الثالثة رقم 401/101 "خط الاسماعيلية - السويس" عند محطة أبو حلب،  بحى الجناين بالقطاع الريفى بالسويس. على بعد حوالى 25 كيلو مترا من مدينة السويس. صباح امس الثلاثاء 22 ديسمبر. وتحطيم نوافذ القطار والاعتداء بالضرب على الركاب. بعد شكوى طالبة بالمدرسة لهم بدعوى تعرضها خلال استقلالها القطار لمعاكسة بعض ركابة, مما اثار غضب طلاب المدرسة وقرروا الانتقام, وانتظروا فى اليوم التالى قدوم القطار, وعقب وصولة محطة ابوحلب. قاموا بالهجوم علية وتحطيم نوفذة والاعتداء بالضرب على عددا من الركاب, وشد جزرة فرملة القطار لمنع سائقة من الهرب بالقطار, وتمكن الشرطة من القبض على الطلاب السبعة واحيلوا للنيابة التى تولت التحقيق, كما طالب الاهالى باقالة مسئولى المدرسة والتعليم واتهموهم بتخريج اجيالا من البلطجية بدلا من تخريج طلاب علم, واكد الاهالى بان قصر العقاب قانونيا على الطلاب المقبوض عليهم. دون المساس بالمسئولين عن انحراف الطلاب عن الطريق القويم الى طريق البلطجة سوف يؤدى الى تفاقم الظاهرة وغرق مصر فى شلال من العصابات الاجرامية ودفع المواطنين الثمن.

طالبة ثانوي وراء الهجوم علي قطار السويس

تمكنت مباحث السويس خلال اقل من 24 ساعة, من ضبط رؤوس الجناة فى حادث تعرض قطار ركاب الدرجة الثالثة رقم 401/101 "خط الاسماعيلية - السويس" لهجوم من اشخاص يحملون "الشوم والسنج والمواسير الحديدية والاحجار" عند محطة أبو حلب، بحى الجناين بالقطاع الريفى بالسويس. على بعد حوالى 25 كيلو مترا من مدينة السويس. صباح الثلاثاء 22 ديسمبر 2015. تبين بان الجناة طلاب فى مدرسة الاهرام الثانوية الصناعية المشتركة الكائنة بمنطقة الحادث. وامر اللواء مجدى عبدالعال. مدير امن السويس. بسرعة ضبط الجناة. وتمكنت مباحث السويس باشراف العميد محمد الولى مدير المباحث. من القبض على سبعة من طلاب المدرسة تتراوح اعمارهم ما بين 17 الى 18 سنة. وبمواجهتهم اعترفوا بتزعم زملاؤهم من طلاب المدرسة فى الهجوم على القطار والركاب. بدعوى شكوى طالبة زميلة لهم فى المدرسة. بتعرضها خلال استقلالها القطار لمعاكسة بعض ركابة, مما اثار غضبهم وقرروا الانتقام, وانتظروا فى اليوم التالى قدوم القطار, وعقب وصولة محطة ابوحلب. قاموا بالهجوم علية وتحطيم نوفذة والاعتداء بالضرب على عددا من الركاب, وشد جزرة فرملة القطار لمنع سائقة من الهرب بالقطار, واحيلوا للنيابة التى تولت التحقيق, وكانت شرطة محطة قطار السويس قد تلقت بلاغ من سائق ومفتش القطار بقيام حوالى خمسين شخص يحملون "الشوم والسنج والمواسير الحديدية والاحجار" ومعظمهم تتراوح اعمارهم مابين 16 و 18 سنة, بمهاجمة القطار فور وصولة محطة ابوحلب. وتحطيم نوافذه والاعتداء بالضرب على الركاب وإصابه بعضهم. وحاول سائق القطار السير به لانقاذ الركاب وحماية القطار, إلا ان المهاجمين شدوا "جزرة القطار" وأوقفوه حتى انتهوا من تحطيم معظم نوافذ عربات القطار وفروا هاربين. وواصل السائق بعدها استئناف السير إلى محطة السويس بعد معالجته عطل شد "جزرة القطار".

وصول 286 سائح من جنسيات اوربية مختلفة ميناء الغردقة

استقبل ميناء الغردقة صباح ا​ليوم الاربعاء 23 ديسمبر,​​ السفينة السياحية ''هامبورج'' وعلى متنها ​''​286​''​ سائح من جنسيات​ اوربية مختلفة​ لزيارة المعالم السياحية ​والاثرية بالصعيد, ​ومتحف الاحياء المائية بخليج السويس​,​ والتمتع بالرياضات المائية.​ ​​كما وصل على السفينة​​ ''​169​'' من افراد​ طا​ق​م​ها​​,​​​ ​وتم انهاء كافة اجراءات الجوازات ​للسياح ​على متن السفينة​ تيسيرا لهم,​ واستقبالهم ب​حفاوة ​ بالغة ​وتوزيع الورود عليهم​ فى صالات الوصول​, وسرعة انهاء​ اجراءات التفتيش والجمارك​ لهم​. وامر اللواء هشام ابو سنه رئيس هيئة موانى البحر الاحمر​,​ ​بضرورة ​التنسيق مع الجهات العاملة بالميناء ​فى ​ا​جراءات​ تسهيل ​وصو​ل​ السياح,​ و​الزام شركات السياحة​ ​ب​توفير باصات مكيفة​​ لنقل الس​ياح​​, ​ومغادرة السياح ​الميناء​​ الى اماكن زياراتهم​ برفقة سيارات شرطة السياحة لتأمينهم.​