يوم صدور قرار وبيان مجلس الوزراء بتفاصيل اعلان جماعة الإخوان منظمة إرهابية

فى مثل هذا اليوم قبل عامين, 25 ديسمبر 2013, صدر قرار وبيان عن مجلس الوزراء بتفاصيل اعلان جماعة الاخوان منظمة ارهابية, وقد نشرت يومها مقالا على هذة الصفحة تناولت فية تفاصيل قرار وبيان مجلس الوزراء ومطالب الشعب بتفعيلهما بجدية وحسم على ارض الواقع, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ بعد صدور قرار وبيان مجلس الوزراء الشامل اليوم الاربعاء 25 ديسمبر 2013, بتفاصيل اعلان جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية وتنظيمها تنظيمًا إرهابيًا وفق نص المادة 86 من قانون العقوبات بكل ما يترتب على ذلك من آثار ويشمل قرار مجلس الوزراء, :- 1. توقيع العقوبات المقررة قانونًا لجريمة الإرهاب على كل من يشترك في نشاط الجماعة أو التنظيم، أو يروج لها بالقول أو الكتابة أو بأي طريقة أخرى، وكل من يمول أنشطتها. 2. توقيع العقوبات المقررة قانونًا على من ينضم إلى الجماعة أو التنظيم واستمر عضوًا في الجماعة أو التنظيم بعد صدور هذا البيان. 3. إخطار الدول العربية المنضمة لاتفاقية مكافحة الإرهاب لعام 1998م بهذا القرار. 4. تكليف القوات المسلحة وقوات الشرطة بحماية المنشآت العامة، على أن تتولى الشرطة حماية الجامعات وضمان سلامة أبنائنا الطلاب من إرهاب تلك الجماعة. لم يبقى الان سوى تطبيق هذا القرار بسرعة وقوة وحسم على ارض الواقع, لاجهاض محاولات الجماعة الارهابية لتحويل قرار مجلس الوزراء الى حبر على ورق, من خلال مظاهرات الشغب والعنف والارهاب, فى الجامعات وشوارع وميادين المحافظات, والا يقتصر الامر كما حدث طوال الشهور الماضية, على مجرد تفريقهم بقنابل الغاز, والقبض على بضع اشخاص منهم ''للزينة'' فى كل مظاهرة, لاءن تلك الطريقة اثبتت فشلها, بل يجب تعقب الداعين لمظاهرات العنف والشغب والعنف والارهاب الاخوانى قبل قيامهم بها, وعلى راسهم مايسمى ''بالتحالف الوطنى لدعم الشرعية'' بعد ان تحولوا ''رسميا'' بعد قرار مجلس الوزراء الى ''التحالف الدموى لدعم الارهاب'' وان يتم القبض على اكبر عدد ممكن من المخربين فى اى مظاهرة للجماعة الارهابية, فى الجامعات وشوارع وميادين المحافظات, وقال السفير بدر عبدالعاطى المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، في مداخله هاتفية على فضائية "سي بي سي" في برنامج "بث مباشر" مساء اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2013، ''بان الوزارة ستبدأ على الفور بتنفيذ المادة رقم 3 من القرار بشكل فوري، بإخطار الدول العربية الموقعة على اتفاقية مكافحة الإرهاب في عام 1998'', وأكد ''بان 17 دولة عربية موقعة على اتفاقية مكافحة الإرهاب لعام 1998، وبالتالي فإن هذه الدول مُلزمة بمكافحة جماعة الإخوان بعد إعلانها كجماعة إرهابية''، ومشيرًا ''بان قطر إحدى هذه الدول الموقعة على الاتفاقية، ودول الخليج، ودول المغرب العربى، وموريتانيا و الصومال والسودان'', وتناقلت وسائل الاعلام, بيان مجلس الوزراء الذى اعلنة عقب قرارة التاريخى, وجاء بيان مجلس الوزراء بالنص حرفيا على الوجة التالى, :-"روعت مصر كلها من أقصاها إلى أدناها فجر امس الثلاثاء 24 ديسمبر 2013، بالجريمة البشعة التي ارتكبتها جماعة الإخوان المسلمين، بتفجيرها مبنى مديرية أمن الدقهلية وسقوط ستة عشر شهيدًا وأكثر من مائة وثلاثين جريحًا أكثرهم من أبناء الشرطة المصرية الباسلة والباقون من مواطني المنصورة المسالمين. وذلك في إطار تصعيد خطير لعنف الجماعة ضد مصر والمصريين، وذلك في إعلان واضح من جماعة الإخوان المسلمين، أنها ما زالت كما كانت، لا تعرف إلا العنف أداة لتحقيق أهدافها، منذ اغتيال رئيس الوزراء محمود فهمي النقراشي، وقتل القاضي الخازندار في أربعينيات القرن الماضي، وحتى أحداث الاتحادية في عام 2012، وجرائم التعذيب في رابعة العدوية، مرورًا بعمليات تصفية أعضاء الجماعة الخارجين عليها، ومحاولة اغتيال الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في الخمسينيات من القرن الماضي، واغتيال الشيخ الذهبي والرئيس الراحل أنور السادات في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي. كل ذلك بالإضافة إلى جرائم حرق الكنائس التي امتدت على طول عمر هذه الجماعة، وإذا كانت الجماعة قد جاوزت كل الحدود المتصورة في جريمة المنصورة فجر أمس الثلاثاء 24 ديسمبر 2013، فذلك لأنها تحاول يائسة، إعادة عجلة الزمن إلى الوراء وإيقاف مسيرة الشعب المصري في سعيه لبناء دولة الحرية والديمقراطية والعدل الاجتماعي والكرامة الإنسانية، بدءًا من الاستفتاء على الدستور الذي يؤسس لهذه الدولة الجديدة ويعلن نهائيًا انقضاء الماضي الظلامي الكريه والذي يمثل المرحلة الأولى في خريطة الطريق التي يصر شعبنا وحكومته على ضرورة استكمالها طبقًا للمواعيد المحددة. وفي هذا الشأن يؤكد مجلس الوزراء على أنه لا عودة إلى الماضي تحت أي ظرف، وأنه لا يمكن لمصر الدولة ولا لمصر الشعب أن ترضخ لإرهاب جماعة الإخوان المسلمين، حتى وإن فاقت جرائمها كل الحدود الأخلاقية والدينية والإنسانية'', وتنص المادة(86) من قانون العقوبات، التي استندت إليها الحكومة لإعلان جماعة "الإخوان المسلمين" وتنظيمها جماعة إرهابية، ويقع كل من ينتمي اليها أو يروج لها أو يكتب عنها أو يدعمها تحت طائلة العقوبات المقررة فيها على الوجة التالى, :– ''مادة (86) يقصد بالإرهاب في تطبيق أحكام هذا القانون كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع، يلجأ إليه الجاني تنفيذًا لمشروع إجرامي فردى أو جماعي، بهدف الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، إذا كان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر، أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالاتصالات أو المواصلات أو بالأموال أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم لأعمالها، أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو اللوائح. مادة 86 مكرر: يعاقب بالسجن كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار، على خلاف أحكام القانون جميعة أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة، يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التي كلفها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من تولى زعامة أو قيادة ما فيها أو أمدها بمعونات مادية أو مالية مع علمه بالغرض الذي تدعوا إليه. ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من انضم إلى إحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات، أو العصابات المنصوص عليها في الفقرة السابقة، أو شارك فيها بأية صورة، مع علمه بأغراضها. ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها بالفقرة السابقة كل من روج بالقول أو الكتابة أو بأية طريقة أخرى للأغراض المذكورة في الفقرة الأولى، وكذلك كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات أو تسجيلات، أيا كان نوعها، تتضمن ترويجاً أو تحبيذاً لشيء مما تقدم إذا كانت معدة للتوزيع أو الاطلاع الغير عليها، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية ، استعملت أو أعدت للاستعمال ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر. مادة 86 مكرر ( أ ) : تكون عقوبة الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة السابقة الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة، إذا كان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق أو تنفيذ الأغراض التي تدعو إليها الجمعية أو الهيئة أو المنظمة أو الجماعة أو العصابة المذكورة في هذه الفقرة، ويعاقب بذات العقوبة كل من أمدها بأسلحة، أو ذخائر أو مفرقعات، أو مهمات أو آلات أو أموال أو معلومات مع عمله بما تدعو إليه وبوسائلها في تحقيق أو تنفيذ ذلك. وتكون عقوبة الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة السابقة الأشغال الشاقة المؤقتة إذا كان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق أو تنفيذ الأغراض التي تدعو إليها الجمعية أو الهيئة أو المنظمة أو الجماعة أو العصابة المذكورة في هذه الفقرة، أو إذا كان الجاني من أفراد القوات المسلحة، أو الشرطة، وتكون عقوبة الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة السابقة السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات إذا كانت الجمعية أو الهيئة أو المنظمة أو الجماعة أو العصابة المذكورة في المادة السابقة تستخدم الإرهاب لتحقيق الأغراض التي تدعو إليها، أو كان الترويج أو التحبيذ داخل دور العبادة أو الأماكن الخاصة بالقوات المسلحة أو الشرطة أو بين إفرادهما. مادة 86 مكرر (ب) : يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة كل عضو بإحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات أو العصابات المذكورة في المادة 86 مكرر، استعمل الإرهاب لإجبار شخص على الانضمام إلى أي منها، أو منعة من الانفصال عنها. وتكون العقوبة بالإعدام إذا ترتب على فعل الجاني موت المجني عليه. مادة 86 مكرر (جـ): يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة كل من سعى لدى دولة أجنبية، أو لدى جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة يكون مقرها خارج البلاد، أو بأحد ممن يعملون لمصلحة أي منها، وكذلك كل من تخابر معها أو معه ، للقيام بأي عمل من أعمال الإرهاب داخل مصر، أو ضد ممتلكاتها، أو مؤسساتها، أو موظفيها أو ممثليها الدبلوماسيين، أو مواطنيها أثناء عملهم أو وجودهم بالخارج، أو الاشتراك في ارتكاب شيء مما ذكر. وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة موضوع السعي أو التخابر، أو شرع في ارتكابها. مادة 86 مكرر (د): يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل مصر تعاون أو التحق – بغير إذن كتابي من الجهة الحكومية المختصة – بالقوات المسلحة لدولة أجنبية، أو تعاون أو التحق بأي جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة إرهابية أيا كانت تسميتها، يكون مقرها خارج البلاد، وتتخذ من الإرهاب أو التدريب العسكري وسائل لتحقيق أغراضها، حتى ولو كانت أعمالها غير موجهة إلى مصر. وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا تلقى الجاني تدريبًا عسكريًا فيها، أو شارك في عملياتها غير الموجهة إلى مصر'' ]''.

مغامرات وزير النقل فى القصر الجمهورى عبر قطار السويس

لم يكن ينقص جعجعة الدكتور سعد الجيوشي، وزير النقل، خلال اجتماعه الأسبوعي, اليوم الجمعة 25 ديسمبر 2015, مع قيادات وزارة النقل ومترو الأنفاق وشرطة النقل والمواصلات, لمتابعة مايسمى حملتة لفرض الانضباط في المواصلات العامة, وزعمة ''بان قراره بإيقاف تشغيل قطار ركاب السويس/الاسماعيلية فى الاتجاهين. يأتي في إطار إعادة الانضباط في المواصلات العامة للحفاظ على حياة الركاب والممتلكات العامة''، سوى حملة على الاعناق والطواف بة فى الشوارع كبطل قومى, ثم التوجة بة الى القصر الجمهورى لمنحة وسام الجمهورية من الطبقة العشرين وتكليفة بتشكيل الحكومة الجديدة, لاءنة لو صحت مزاعم الوزير الهمام, فكان اجدى بة الادعاء المدنى ضد الطلاب السبعة الذين القت الشرطة القبض عليهم بتهمة تخريب قطار ركاب السويس/الاسماعيلية, لاجبار اسرهم على دفع التعويض المطلوب, بدلا من شروعة اولا فى رفع سعر تذكرة القطار لعقاب كل المواطنين الذين يستقلونة, ومسارعتة بعد حوالى ساعة واحدة قبل فرض فرمانة الاول, بفرض فرمان جدبد تمثل فى ايقافة تشغيل جميع قطارات الركاب كليا على خط السويس/الاسماعيلية فى الاتجاهين, وجميعها قطارات درجة ثالثة يستقلها بسطاء الناس, ليكون عقابة ضد عموم المواطنين الغلابة الذين لا ذنب لهم فى ''طموح اهداف الوزير'' كاسحا, وهى فرمانات لايستطيع الوزير لتاكيد مزاعمة بشأنها, برغم كل جعجعتة حولها, فرضها على جميع خطوط وسائل المواصلات العامة المختلفة فى مصر من قطارات واتوبيسات ومترو انفاق, والا كان مولانا الوزير قد قرر فى نفس الوقت ايقافها مع تعرضها يوميا للاتلاف وقذف الاحجار باعتراف الوزير الهمام نفسة خلال الاجتماع بقولة, "بأن الدولة لن تتحمل أي فاتورة للأعمال التخريبية بل سوف يسددها المخربون فلا يعقل أن نشتري 31 ألف لوح زجاج بـ5 ملايين جنيه سنويا نتيجة اعمال التخريب والاستهتار بالممتلكات العامة والعبث بالأبواب والمقاعد والعربات والقضبان. وأن قراره بإيقاف تشغيل قطار السويس يأتي في هذا إالاطار", اذن لماذا قصر الوزير الهمام عقابة الجماعى على الناس الغلابة من مستقلى قطار السويس, ولماذا لم يقوم بفرض نفس فرماناتة العنترية على جميع خطوط وسائل المواصلات العامة المختلفة فى مصر التى تكبد الدولة سنويا 5 ملايين جنيه كما فعل مع قطار السويس الذى كبد الدولة بضع مئات من الجنيهات, وكان اجدى بالوزير حث وزارة الداخلية على تكثيف اعمال تأمين وسائل المواصلات العامة لضبط المخربين وادعاء وزارة النقل مدنيا ضدهم للحصول على التعويض, بدلا من كل هذا الضجيج لتبرير ''قنطرة'' طموحات الوزير عبر قطار الناس الغلابة.

وصول 275 سائحًا لميناء بورتوفيق بالسويس

استقبل ميناء بورتوفيق بالسويس، اليوم ال​جمعة​ 2​5 ديسمبر، السفينة السياحية بيرلين وعلى متنها 275 سائحًا من مختلف الجنسيات، و168 طاقمًا قادمة من ميناء ​شرم الشيخ, والذى كانت قد وصلت الية فادمة من ميناء ​العقبة​ الاردنى​، وذلك لزيارة ​المناطق السياحية والاثرية بالسويس والقاهرة والبحر الاحمر, ​وامر اللواء هشام ابو سنه رئيس هيئة موانى البحر بانهاء اجراءات الجوازات للسياح على متن السفينة, واستقبال​هم فى ​صالة الوصول الجديدة بالميناء لانهاء اجراءات التفتيش والجمار​ك​, وكان فى استقبال السياح اللواء العربى السروى محافظ السويس, واللواء مجدي عبد العال مدير الأمن, واللواء وحيد طوسون رئيس الادارة المركزية لموانى السويس, وعايدة سليمان مدير عام التنشيط السياحى, ومحمد جودة مدير عام السياحة, وهويدا طلعت مدير قصر الثقافة, وقدمت فرقة السويس للفنون الشعبية، وفرقة الآلات الشعبية، العديد من الفقرات الفنية والأغنيات الشعبية​ للسياح​, وقدم محافظ السويس درع المحافظة لقبطان السفينة, ورافق ​السياح​​ سيارات شرطة السياحة لتأمينه​م​ اثناء جولاتهم ​فى​ اماكن زياراتهم السياحية.

يوم صدور بيان تهليل الاتحاد الاوربى لمرسى وعشيرتة على فرض دستور ولاية الفقية

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات, 25 ديسمير 2012, بعد 72 ساعة من قيام نظام حكم الاخوان الجائر بسلق وتمرير دستور ولاية الفقية فى استفتاء مزور وباجراءات باطلة, اصدرت المفاوضة السامية لشئون الخارجية والامن لدى الاتحاد الاوربى, بيانا تاييدا هللت فية لمرسى وعصابتة على سرقتهم مصر بالباطل, وكشفت بة عن مكمنها الخبيث مع اذناب امريكا فى الاتحاد الاوربى لدعم القائمين بتنفيذ الاجندة الامريكية لتقسيم مصر والدول العربية, وقد نشرت يومها مقالا استعرضت فية بيان المفاوضة الاوربية واكدت بانة جاء ليدعم شرارة ثورة غضب الشعب المصرى لاسقاط مرسى وعشيرتة عن السلطة, بدلا من ان يدعم بقاء مرسى وعشيرتة فى السلطة, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ يظهر ايها السادة ان السيدة "كاترين آشتون" المفاوضة السامية لشئون الخارجية والامن لدى الاتحاد الاوربى, تعيش فى كوكب اخر غير كوكب الارض, ولم تتابع جيدا سيناريو احداث اغتصاب السلطة الحاكمة فى مصر لارادة الشعب المصرى, وانتهاك قدسية استقلال القضاء بفرمانات ديكتاتورية باطلة وغير شرعية لتغير هوية مصر بالباطل, واقامة دولة اصولية استبدادية متشددة, والقضاء على الديمقراطية وحرية الصحافة والاعلام والافراد. وخرجت علينا اليوم الثلاثاء 25 ديسمبر 2012, السيدة اشتون ببيان تدعم فية مرسى وعشيرتة الاخوانية ضد الشعب المصرى, دعت فيه الرئيس مرسى الى ما اسمتة تحقيق المزيد من التقدم نحو الديمقراطية بعد خطواتة السابقة الموفقة, لبناء توافق فى الآراء والإندماج بين جميع شرائح المجتمع المصرى, وتحقيق مزيد من التقدم نحو الديمقراطية العميقة والمستدامة, وزعمت بان مصر شريك وثيق للاتحاد الأوروبي, وقالت بأن المجموعة الأوروبية تؤكد دعمها الكامل لمرسى لمواصلة طريقة نحو الديمقراطية خلال المرحلة الانتقالية في مصر, يتم خلالها احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان والحكم الرشيد, وبدعوى ان هذه المعايير هى التى سوف تسود التعاون والأعمال المشتركة بين مصر والاتحاد في المستقبل, وكيف يمكن ان يحدث ايها السادة ما هرطقت بة بالباطل السيدة اشتون, بعد قيام رئيس الجمهورية باصدار فرمانات ديكتاتورية باطلة وغير شرعية منح نفسة من خلالها القدرة على تمرير دستور اصولى واستبدادى متشدد وباطل حول الاقليات فى مصر الى مواطنين من الدرجة العاشرة, والغى فية مادة تجريم التمييز العنصرى فى الجنس او اللون او الدين او العقيدة او الرائ او الوضع الاجتماعى, ومنح نفسة سلطات ديكتاتورية واسعة وصلت الى حد تعيينة القضاة ورؤساء الهيئات الرقابية, وجمع بين السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية, ومهد فى مواد دستور عشيرتة الاخوانية الباطل لحكم ولاية الفقية ومحاكم تفتيش الامر بالمعروف والنهى عن المنكر, وسلب استقلال القضاة, وهكذا اصبح الوضع فى مصر خطيرا للغاية, وقد تمتد اثارة السلبية على السلم العالمى لمكانة مصر فى العالم, ولن تؤدى مساعى التدليل والاستعطاف من البعض فى مصر لحكام مصر الجدد الا الى استمرار مضيهم قدما فى غيهم يزكيهم ماضيهم الشائن, ومنها مسارعه رئيس الجمهورية باصدار فرمانات ديكتاتورية وغير شرعية لتمرير الدستور الاصولى بعد لجوء المتضررين منة للمحكمة الدستورية العليا قضت بتحصين لجنة صياغة الدستور ومجلس الشورى المطعون عليهما لعدم سلامتهما, وقيام ميليشيات عشيرتة الاخوانية بمحاصرة المحكمة الدستورية العليا ومنعها من الانعقاد للنظر فى امر حل لجنة صياغة الدستور ومجلس الشورى المطعون عليهما, ومحاصرة ميليشيات اخرى مدينة الانتاج الاعلامى لارهاب العاملين فى القنوات الفضائية المستقلة من تناول الهمجية الاخوانية وتمرير وسلق دستور ولاية الفقية الاصولى الباطل امام لجنة صياغة دستور ومجلس شورى خلال ساعات, وفرضة فى استفتاء باطل وتزوير نتائج الاستفتاء استغلالا لعدم وجود اشراف قضائى على الاستفتاء بسبب اضراب القضاة عن العمل احتجاجا على انتهاك قدسية استقلالهم, كل هذة المساوئ وغيرها كثير لم تراها السيدة اشتون, ووجدتها فى ذهنها المريض تقدم نحو الديمقراطية, مع وقوف الدول الخاضعة فى الاتحاد الاوربى مع الاجندة الامريكية فى دعم مرسى وعشيرتة بالباطل فى السلطة الجائرة ضد الشعب المصرى نظير نيل مساعدتة وعشيرتة فى تقسيم مصر والدول العربية, وغاب عن اشتون وشلة عصابتها, بان الشعب المصرى لن يرضى ابدا ببيع الاخوان بلدة وامتة العربية فى اسواق امريكا واذيالها, نظير البقاء فى السلطة, مع كون امر البقاء فى السلطة بيد الشعب وليس بيد نخاسين الاخوان فى امريكا واوربا,  لقد جاء بيان اشتون ليدعم شرارة ثورة غضب الشعب المصرى لاسقاط مرسى وعشيرتة عن السلطة, بدلا من ان يدعم بقاء مرسى وعشيرتة فى السلطة ]''.

ذكرى قرار الشعب المصرى المصيرى بالثورة ضد عصابة الاخوان حتى اسقاطها مع دستور ولاية الفقية

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات, 25 ديسمير 2012, بعد 72 ساعة من قيام نظام حكم عصابة الاخوان بسلق وتمرير دستور ولاية الفقية فى استفتاء مزور وباجراءات باطلة, اكدت فى مقال نشرتة على هذة الصفحة بدء تفعيل قرار الشعب المصرى المصيرى فى الجهاد الوطنى ضد عصابة الاخوان حتى اسقاطها مع استبداها ودستورها الباطل, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ والتحمت ارادة الشعب المصرى بعد ان اغتصبت ارادتة وسلبت ثورتة وسرق وطنة, وكان قراره مصيريا قاطعا حاسما ثوريا, بانه لن يخمد حسام النضال الثورى بعد مسرحية سلق دستور ولاية الفقية الباطل فى استفتاء مزور يوم 22 ديسمبر 2012, وسيقوم باعادة تنظيم قواه ومواصلة جهاده ضد سرقة جماعة الاخوان واتباعها ثورة الشعب المصرى فى 25 ينابر 2011, حتى سقوط الاخوان واتباعها ودستورها الجائر فى اوحال شر اعمالهم الدنيئة, لانة كما هو معروف لكل الناس التى تؤمن بالعدل باستثناء حفافيش الضلال,  بان ماتم بنائة على باطل فهو باطل, وتتمثل اعمال البطلان فى تمرير وسلق دستور الاخوان الباطل امام لجنة لصياغة دستور الاخوان ومجلس شورى الاخوان المطعون فيهما لعدم سلامتهما امام المحكمة الدستورية العليا, واصدار رئيس الجمهورية فرامانات دستورية رئاسية ديكتاتورية باطلة دون ادنى حق يمتلكة فى اصدرها قضت بتحصين لجنة صياغة دستور الاخوان الباطل ومجلس شورى الاخوان المطعون عليهما امام المحكمة الدستورية العليا, فى انتهاك صارخ لقدسية استقلال القضاة, والالتفاف حولة واستباق احكامة, واصدار جماعة الاخوان تعليماتها الى ميليشياتها بمحاصرة المحكمة الدستورية العليا ومنعها منذ يوم 2 ديسمبر 2012, وحتى يوم الاستفتاء على دستور ولاية الفقية فى 22 ديسمبر 2012, من الانعقاد للنظر فى حل لجنة صياغة دستور الاخوان الباطل ومجلس شورى الاخوان الجائر, حتى تمرير وسلق دستور ولاية الفقية فى مهزلة تاريخية تعد وصمة عار فى جبين الاحزاب المتاسلمة, وتزوير نتائج الاستفتاء على دستور الاخوان الباطل استغلالا لعدم وجود اشراف قضائى على الاستفتاء نتيجة اضراب القضاة المصرى فى جميع محافظات الجمهورية احتجاجا على انتهاك قدسية استقلالهم, تمهيدا للخطوات التامرية التالية بتقليص عدد اعضاء المحكمة الدستورية العليا واقصاء الباقين وتعين اتباع شلة الضلال مكانهم, ودفعهم لمسايرة جور السلطة ضد الحق والعدل والشعب, لتكتمل المهزلة والكارثة الاخلاقية التاريخية التى ارتكبتها دون ادنى تانيب ضمير الاحزاب الدينية المتاسلمة والتى يحلو لها تقمص شخصية المدفعين عن الاسلام لكسب شفقة اعضاء حزب الكنبة البسطاء من ابناء مصر الطيبة, فهل الاسلام يبيح تلك الاجراءات الباطلة والغير شرعية يا مدعى الحق والعدل, مع كون كل الاجراءات التى تمت لسلق دستور الاخوان الباطل وسرقة ارادة الشعب تمت من خلال اعمال ديكتاتورية باطلة وغير شرعية مهما اصدرتم من فتاوى تفصيل فقد انتهكتم فى النهاية الدستور والقانون والشرعية وقدسية استقلال القضاة ولاقيمة شرعية لاعمالكم لاءن ايها المتاسلمون ان كنتم لاتعلمون فى تاسلمكم ما بنى على باطل فهو باطل بغض النظر عن تحويل رئيس الجمهورية وجماعتة الاخوانية وحلفاؤهم من باقى الاحزاب الدينية بفرماناتهم الديكتاتورية الغير شرعية واعمال التزوير الحق باطل والباطل حق. وكان اكبر حافز لشعب مصر لمواصلة نضاله مشاهدته الاحزاب المتاسلمة تقوم بسرقة ثورة 25 يناير 2011 واهدافها استنادا على فرمانات ديكتاتورية استبدادية باطلة وغير شرعية واستفتاء مزور. وجلل الشعب المصرى قراره المصيرى باكليل الغار باستمرار جهاده الوطنى ضد رئيس الجمهورية وجماعتة الاخوانية وحلفاؤهم من باقى الاحزاب المتاسلمة بالمظاهرات والاحتجاجات السلمية المستمرة لتاكيد رفضهم سرقة مصر وتغيير هويتها واغتصاب ارادة شعبها بالباطل حتى اسقاط نظام حكم جماعة الاخوان واعلاء كلمة الحق والشعب وتحقيق اهداف ثورة 25 يناير عام 2011 وفى مقدمتها ارساء الديمقراطية الحقيقية دون فرمانات رئاسية باطلة ودون انتهاك قدسية القضاة ودون تقويض استقلال القضاة المصرى وجعلة عزبة تابعة لرئاسة الجمهورية ودون تزوير ارادة الشعب ودون سرقة ثورتة ودون ضياع ارواح حوالى الف شهيد والاف المصابين فى ثورة 25 يناير هباءا منثورا ]''. 

ردود الافعال التضليلية للاعداء فى استنكار اعمالهم الارهابية

فى مثل هذا اليوم قبل عامين, 25 دبسمبر 2013, نشرت على هذة الصفحة مقالا استعرضت فية ردود الافعال التضليلية للاعداء الالداء الجبناء الادنياء الاخساء الخبثاء على حادث النفجير الارهابى ضد مديرية امن الدفهلبة الذى وقع فى اليوم السابق, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ كما هو معروف عن اجهزة الاستخبارات فى العديد من دول العالم, يكون اول عمل تقوم بة بعد تقديمها دعم لوجستى ومعلوماتى وتقنى وفنى وتدريبى للجناة فى عملية ارهابية, ان تسارع الدولة او الجهة المنتمية القائمة بها, باصدار بيان تستنكر فية بشدة الحادث الارهابى وتعرب عن املها فى ضبط الجناة وتقديمهم للعدالة, وبفحص المشبوهين فى العملية الارهابية التى قامت بها عناصر ارهابية من اذناب الاخوان بسيارة مفخخة تحمل حوالى 750 كيلو من المتفجرات ضد مديرية امن الدقهلية فجر امس الثلاثاء 24 ديسمبر 2013, واسفرت عن سقوط 14 قتيلا وحوالى 200 مصاب, نجد مسارعة حركة حماس على لسان المرتد اسماعيل هنية, باستنكار الحادث ونفى صلة حركتة الاخوانية الارهابية بة, وهرولة المدعو إيهاب الغصين, المتحدث باسم حركة حماس الارهابية, للاعلان على صفحتة بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك, عن قيام الحركة بالشكوى لدى مصر من الغارات الاسرائيلية على قطاع غزة, بزعم وضع الجانب المصري في صورة الأوضاع الحالية في قطاع غزة, ومسارعة القائم منذ حوالى 6 شهور, منذ انتصار ثورة 30 يونيو 2013, بعمل السفير الامريكى بالقاهرة, باستنكار الحادث واعرابة عن املة فى ضبط الجناة, وتعاملت اسرائيل وتركيا وقطر بحذر شديد فى ردود فعلها, وايا كان داعمى العملية الارهابية من بين هؤلاء الاعداء الالداء, فان صبر مصر ضد القائمين بالتدخل فى شئونها بالاعمال الارهابية والدسائس والمؤامرات قد طال بحيث صار يشكل خطورة بالغة على الامن القومى المصرى ويعطى صورة خاطئة للاعداء عن تهاون مصر فى الرد عليهم مما يذيد من دسائسهم ضدها, ومثل عدم الرد المصرى حتى الان ضد الاعمال الارهابية التى قامت بها ولاتزال حركة حماس ضد مصر وشعبها واكدتها تحقيقات النيابة وقضاة التحقيق وحيثيات المحاكم وانفاق الخسة والتهريب على الحدود, واسلحتها وذخائرها وعناصرها الذين يتم ضبطهم, ضررا بالغا ضد مصر, وشجع كل ناقص فى التامر ضد مصر وهو امن من العقاب, ولا احد يتصور كيف تقوم حركة ارهابية بسرقة ماكينة اصدار بطاقات مصرية من داخل مصر وتسلل حوالى 800 عنصر حمساوى الى مصر وقيامهم باعمال الارهاب ونجاة المسئولين عنهم من العقاب, لقد طال صبر مصر ضد المشركين بها, ولكن فى النهاية للصبر حدود, فهل دانت اخيرا هذة الحدود, بعد الحادث الارهابى الاخير ضد مديرية امن الدقهلية ]''.

زيارة وزير الأسكان لمشروع بناء 6144 وحدة سكنية للأسكان الاجتماعي بالسويس

قام ظهر اليوم الخميس 24 ديسمبر, الدكتور مصطفي مدبولي وزير الاسكان والمرافق, بزيارة مشروع بناء 6144 وحدة سكنية للأسكان الاجتماعي بالسويس, للوقوف علي الاستعداد النهائي لبدء تسليم الوحدات السكنية للمستحقين, منها 3000 وحدة بمدينة الملك عبد الله, و1128 وحدة بمدينة المستشار عدلي منصور, و2016 وحدة بمدينة الشيخ خليفة بن زايد, كما تفقد الوزير محطة رفع المياه الجديدة بقطر900 مم بالمنطقة الصناعية شمال خليج السويس, رافق الوزير خلال الزيارة اللواء العربى السروى محافظ السويس, والمهندس سيد فهمي رئيس جهاز تعمير سيناء لفرع السويس, ومني رشوان مدير عام الاسكان, وغريب جودة رئيس حي عتاقة, ومقاولي المشروع , ومهندسي مديرية الاسكان بالسويس.