فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات, 19 يناير 2013, نشرت على هذة الصفحة مقال استعرضت فية هرطقة رئيس وزراء نظام حكم الاخوان بان استجدائة باستعطاف قرض من صندوق النقد الدولى شهادة افتخار وتقدير لنظام حكم الاخوان, وقيام الهلباوى القيادى السابق للاخوان بتسفية هرطقة رئيس الوزراء الاخوانى, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ اكد الدكتور كمال الهلباوى القيادى السابق فى جماعة الإخوان, خلال حوارة مع قناة الحكمة مساء امس الجمعة 18 يناير 2013, ''بانة عندما يرى هشام قنديل رئيس وزراء حكومة الاخوان, ووزير مالية نظام حكم الاخوان, يقولان باعتزاز بان قرض صندوق النقد الدولى شهادة نفتخر ونتباهى بها امام العالم, لايجد سوى ان يقول لهما طز فى هذه العقلية العفنة", ورفض الهلباوى ''استخفاف رئيس الوزراء الاخوانى بعقول الناس وجعل من كارثة استجداء قرض صندوق النقد الدولى وتدعيات شروطة على المواطن البسيط والتى سوف تصل الى كسر رقبتة الى شهادة تقدير نعتز بها امام الامم'', واكد الهلباوى ''صعوبة منع انهيار الاقتصاد المصرى فى ظل حالة العداء الموجودة من الاخوان ضد الشعب المصرى'', وقال الهلباوى "طز فى التفرق, و طز فى التشتت, الناجم عن سياسة الاخوان ضد المصريين'' ]''.
لست الديمقراطية رجسا من أعمال الشيطان كما يروج الطغاة. بل هى عبق الحياة الكريمة التى بدونها تتحول الى استعباد واسترقاق. والحاكم الى فرعون. وحكومته الى سجان. وحاشيته الى زبانية. والمواطنين الى اصفار عليهم السمع والطاعة. والا حق عليهم القصاص.
الثلاثاء، 19 يناير 2016
يوم هرطقة نظام حكم عصابة الاخوان بان قرض صندق النقد الدولى وسام على صدر مصر
فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات, 19 يناير 2013, نشرت على هذة الصفحة مقال استعرضت فية هرطقة رئيس وزراء نظام حكم الاخوان بان استجدائة باستعطاف قرض من صندوق النقد الدولى شهادة افتخار وتقدير لنظام حكم الاخوان, وقيام الهلباوى القيادى السابق للاخوان بتسفية هرطقة رئيس الوزراء الاخوانى, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ اكد الدكتور كمال الهلباوى القيادى السابق فى جماعة الإخوان, خلال حوارة مع قناة الحكمة مساء امس الجمعة 18 يناير 2013, ''بانة عندما يرى هشام قنديل رئيس وزراء حكومة الاخوان, ووزير مالية نظام حكم الاخوان, يقولان باعتزاز بان قرض صندوق النقد الدولى شهادة نفتخر ونتباهى بها امام العالم, لايجد سوى ان يقول لهما طز فى هذه العقلية العفنة", ورفض الهلباوى ''استخفاف رئيس الوزراء الاخوانى بعقول الناس وجعل من كارثة استجداء قرض صندوق النقد الدولى وتدعيات شروطة على المواطن البسيط والتى سوف تصل الى كسر رقبتة الى شهادة تقدير نعتز بها امام الامم'', واكد الهلباوى ''صعوبة منع انهيار الاقتصاد المصرى فى ظل حالة العداء الموجودة من الاخوان ضد الشعب المصرى'', وقال الهلباوى "طز فى التفرق, و طز فى التشتت, الناجم عن سياسة الاخوان ضد المصريين'' ]''.
يوم اعلان نظام حكم عصابة الاخوان عدائة الرسمى ضد المراة
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/54/297587/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%89%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D9%8A%D8%A8%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B1-%D9%88%D9%8A%D8%B1%D9%81%D8%B6%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D9%81.aspx فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات, 19 يناير 2013, كشف نظام حكم الاخوان مع السلفيين عن عدائهم المستحكم ضد المراة, عندما قاموا بمنع وجودها تماما فى النصف الاول من قانون انتخابات مجلس النواب الذى قاموا بتشريعة فى هذا اليوم الاغبر, وقد نشرت يومها مقالا استعرضت فية عداء الاخوان والسلفيين الرسمى ضد المراة المصرية, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ عندما انتقدت الاعلامية رولا خرسا فى حلقة برنامجها ''البلد اليوم'' بفضائية ''صدى البلد'' مساء يوم السبت الاسبوع الماضى 12 يناير 2013, الشيخ يونس مخيون رئيس حزب النور الجديد, بعد رفضة فى اللحظات الاخيرة حضور برنامجها بعد ان اكتشف بان مقدمتة امراة ولست رجل بدقن وشنب, وتاكيد رولا بانة إذ كان هذا هو موقف حزب النور السلفى الان ضد المراة فكيف اذن سيكون علية موقفة فى حالة تسلقة السلطة, وبعد مرور اسبوع واحد من وقوع ''ملحمة'' رئيس حزب النور ضد رولا خرسا, تمكن نواب حزب النور مساء اليوم السبت 19 يناير 2013, من اقناع مجلس الشورى الذى يهيمن علية الاخوان والسلفيين بالغاء الفقرة السادسة من المادة الأولى فى قانون الانتخابات الاخوانى لمجلس النواب الخاصة بشكل القوائم الانتخابية والتى كانت تنص على وضع امراة فى النصف الاول من كل قائمة انتخابية, وجاء فرمان حزب النور بعدم وضع المراة فى النصف الاول من كل قائمة بحجة ظاهرها الرحمة بدعوى وجود مخاوف من عدم دستورية تلك الفقرة وهى حجة غير منطقية بعد قرار مجلس الشورى فى نهاية الجلسة باحالة مشروع القانون بعد الموافقة النهائية علية الى المحكمة الدستورية العليا للتاكد من سلامتة وما كان اسهل بقاء الفقرة الخاصة بالمراة فى القانون كما هى لبيان رائ المحكمة الدستورية بشان مدى صحة مزاعم حزب النور بعدم دستورية الفقرة من عدمة ولكن مجلس الشورى سارع بالاستجابة الى فرمان حزب النور خاصة بعد تهديد حزب النور فى جلسة سابقة بالانسحاب من المجلس فى حالة تجاهل تضمين فكرة فى قانون الانتخابات الاخوانى لمجلس النواب, وامام ضغوط حزب النور وافق الاخوان على استبعاد المراة من النصف الاول من القوائم الانتخابية, ولاعزاء للمراة فى مصر ]''.
يوم قيام نظام حكم عصابة الاخوان بسلق قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لحسابة والسلفيين
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/297539/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%89%D9%8A%D8%B1%D9%81%D8%B6%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%AD%D8%A7%D8%AA%D8%A8%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9%D8%AA%D9%82%D8%B3%D9%8A%D%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D9%8A.aspx فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات, 19 يناير 2013, سلق الاخوان والسلفيين قانون تقسيم الدوائر الانتخابية بعد تفصيلة بما يضمن اسنيلاؤهم على مقاعد انتخابات مجلس النواب, ورفضوا الاستجابة الى lطالب الشعب fتصحيح مساوئ الاخوان والسلفيين الموجودة فى القانون, وقد نشرت يومها مقالا على هذة الصفحة استعرضت فية مهزلة الاخوان والسلفيين, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ برفض مجلس الشورى الذى يهيمن علية الاخوان والسلفيين اليوم السبت 19 يناير 2013, اعادة تقسيم الدوائر الانتخابية, يكون الباب الاخير للنوبيين المطالبين باغلاق مركز نصر النوبة على المناطق النوبية لضمان وجود ممثلين فى مجلس النواب عن النوبيين قد اغلق الى الابد, وهكذا ايها السادة انتهى الفصل الاخير من مسرحية التمييز العنصرى من الاخوان ضد النوبيين والتى بدأت بعدم اختيار ممثلين عن النوبيين فى الجمعية التاسيسية للدستور او مجلس الشورى وعدم التاكيد فى دستور الاخوان عن قومية وتراث وحضارة ولغة واراضى النوبيين وحق عودتهم الى اراضيهم التى هجروا منها لبناء خزان اسوان والسد العالى وفرض مواد عنصرية ضد النوبيين فى دستور الاخوان ومنها المادة 70 التى تعطى الحق لمسئولى الدولة فى التدخل لاختيار اسماء المواليد التى يجدها مسئولى الدولة غير مناسبة والغاء الاخوان من دستورهم المادة 32 التى كانت تجرم التمييز العنصرى مما يهدد بصدور تشريعات لاحقة تهمش من حقوق الاقليات فى مصر ومنهم النوبيين وانتشار التفرقة العنصرية بالاضافة الى رفض الاخوان تخصيص اى مقاعد على الاطلاق للنوبيين ]''. ومرفق رابط بوابة الاهرام عن جلسة مجلس الشورى..
يوم مظاهرات النوبيين العارمة ضد نظام حكم عصابة الاخوان
فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات, 19 يناير 2013, نشرت على هذة الصفحة مقال استعرضت فية المظاهرات الاحتجاجية التى قام بها النوبيين فى هذا اليوم ضد نظام حكم عصابة الاخوان, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ نظم النوبيين صباح اليوم السبت 19 يناير 2013, مظاهرات حاشدة امام مجلس الشورى بالقاهرة احتجاجا على اضطهاد النوبيين بصورة خطيرة منذ صعود نظام حكم الاخوان سدة الحكم وتمييزهم العنصرى ضد النوبيين, وقيام محمد مرسى رئيس الجمهورية بوصف المواطنين النوبين بالجالية النوبية الاجنبية, وقيام عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة الحاكم الجناح السياسى لجماعة الاخوان بوصف النوبيين بالغزاة الاجانب, وقيام القيادى الاخوانى حسين عبدالقادر بوصف النوبيين بالبربر الاجانب, ورفض الاخوان وحلفاؤهم وجود ممثلين عن النوبيين فى لجنة صياغة وثيقة دستور الاخوان الجائر ومجلس الشورى الذى يهيمن علية الاخوان, ورفض الاخوان فى وثيقة دستورهم التاكيد على قومية النوبيين ولغتهم وثقافاتهم وحضارتهم واعادة توطينهم فى اراضيهم النوبية التى تم تهجيرهم قسرا منها لبناء خزان اسوان والسد العالى, والغاء الاخوان المادة 32 من وثيقة دستورهم التى كانت تقوم بتجريم التمييز العنصرى مما يهدد باصدار تشريعات لاحقة تهمش من حقوق الاقليات فى مصر ومنهم النوبيين استنادا على اراء فقهية متشددة تسئ الى الدين الاسلامى وانتشار التفرقة العنصرية, وفرض الاخوان فى وثيقة دستورهم العديد من المواد الاستبدادية ضد الحريات العامة والصحافة والاعلام واستمرار الحبس فى جرائم النشر والرائ بالاضافة الى فرض مواد عنصرية ومنها المادة 70 الى تقضى باحقية نظام الحكم فى اختيار اسماء الاطفال الموليد بدلا من اسرهم فى حالة لم يعجبة الاسماء التى اختارها لهم ذويهم, بما يعنى منع النوبيين من اطلاق اسماؤهم النوبية القديمة التى لايعرفها احد سواهم على اطفالهم, ورفض الاخوان وحلفاؤهم تخصيص مقاعد للنوبيين فى قانون انتخابات مجلس النواب, ورفض اغلاق المناطق النوبية على النوبيين مما يؤدى الى فوز غير النوبيين بمناطق النوبيين, والمماطلة فى اعادة توطين النوبيين فى اراضيهم النوبية والامتناع عن تعويضهم, ووجود عمليات تطهير عرقى ممنهج ضد النوبيين فى بلاد النوبة تتمثل فى اعادة توطين اعداد كبيرة من النوبيين فى مناطق غير نوبية وعرض الاراضى النوبية للتخصيص والبيع للمستثمرين, واكد النوبيين بان كافة الخيارات مفتوحة امامهم لنيل حقوقهم ومنها تدويل قضيتهم امام المجتمع الدولى لأن استمرار تجاهل كل مايحدث لهم من اضطهاد وتمييز عنصرى وتطهير عرقى يعنى بكل بساطة ارتضاءهم على انفسهم وفق حجج انشائية مصبوغة بالذل والعار والهوان والاستعباد والجبن والخوف والرعب والانكسار والتطهير العرقى والقضاء على قوميتهم وتراثهم ولغتهم وافراطهم فى حق اعادة توطينهم فى اراضيهم النوبية وذوبانهم مع قوميتهم ولغتهم فى وسط ملايين البشر بطول البلاد وعرضها وخيانتهم اولادهم واحفادهم واندثارهم, واستبعد مؤتمر النوبيين الذى تم عقدة مساء الاربعاء 16 يناير 2013 فى الاسكندرية الخيار العسكرى المتمثل فى حركة كتالة النوبية الانفصالية المسلحة التى اعلنت عن اجندتها مؤخرا وتتمثل فى تحرير الاراضى النوبية المحتلة لاقامة الدولة النوبية المستقلة عليها, واكد مؤتمر النوبيين بالاسكندرية استمرار سيرهم لنيل حقوقهم عبر الطرق السلمية ومنها مظاهرات اليوم السبت 19 يناير 2013 امام مجلس الشورى مع احتفاظهم فى نفس الوقت بحق تصعيد احتجاجاتهم ومطالبهم حتى احقاق الحق وسقوط دولة الظلم والاضطهاد والتطهير العرقى والتمييز العنصرى غير عابئين بسقوط مئات الشهداء والاف الضحايا المصابين من النوبيين على اسنة رماح دولة الاستبداد وسنابك خيل جنود الطغاة فى حالة مواجهة احتجاجاتهم السلمية باجراات قمعية لأن اطفال الشهداء النوبيين سيفتخرون بانة كان هناك رجالا ونساءا نوبيين ابطالا ضحوا بارواحهم كما فعل اجدادهم قبل الاف السنين للحفاظ على قوميتهم النوبية ولم يرتضوا ان يسجدوا الا لله سبحانة وتعالى ]''.
معافظ السويس ومدير الامن يشاهدان بيانا عمليا لمواجهة ارهابيين
شهد اللواء مجدي عبد العال مدير أمن السويس, واللواء احمد الهياتمي محافظ السويس, ظهر الاثنين 18 يناير 2016, بيانا عمليا فى معسكر ادارة قوات فرق الامن بالسويس, لاقتحام وكر بعض الخارجين على القانون, والدفاع عن سيارة ترحيلات تحمل مساجين, وتحرير مدرعة شرطة تم الاستيلاء عليها من قبل عناصر ارهابية, وجاء البيان على هامش احتفالات عيد الشرطة.
الاثنين، 18 يناير 2016
ليلة بكى فيها الناس وصفق خلالها النواب
كان اليوم الاثنين 18 يناير 2016, يوما تاريخيا مفعما بالروح الوطنية, تقرر ان يشهد فية مجلس النواب مناقشة واقرار او عدم اقرار قرارين هامين صدرا بقانونين فى غياب المجلس, وتقاطر النواب على قاعة المجلس لنيل شرف المشاركة فى التصويت على القرارين, واصطفوا فى مقاعدهم, واستعدوا للتصويت, وتعلقت ابصار المتابعين فى شرفات المجلس بالنواب عندما دانت اللحظات التاريخية الحاسمة, واستعدت وسائل الاعلام لنقل الحدث, وجرى عرض القرارين بقانونين, ووافق مجلس النواب اولا على القرار الاول الصادر من رئيس الجمهورية بالقانون رقم 35 لسنة 2014, بإقرار العمل بنظام التوقيت الصيفي, نتيجة بدء فصل صيف 2014 ساعة صدور القرار الاول بقانون, ثم وافق مجلس النواب على القرار الثانى الصادر من رئيس الجمهورية بالقانون رفم 24 لسنة 2015, بوقف العمل بالتوقيت الصيفي, نتيجة بدء فصل شتاء 2015 ساعة صدور القرار الثانى بقانون, وعقب اقرار القانونين تبادل العديد من النواب التهانى, ولم يكن يتقص حتى تكتمل الفرحة سوى الموافقة على قرار ثالث بقانون يحدد موعد إقرار العمل بنظام التوقيت الصيفي لعام 2016, مع اقتراب فصل شتاء 2016 من نهايتة.
حلف الفرارجى وسبوبة المال العام
برغم الانطباع السائد لدى قطاعا عريضا من الناس, بصعوبة محاسبة اى مسئولا كبيرا يحمل رتبة لواء فى حالة ''انحرافة'', بدعوى صيانة الرتبة التى لم يصونها, على حساب الحق والعدل والشعب, الا فى حالات نادرة قاهرة غلابة فرضت نفسها اقتدارا, الا ان هذا لا يمنع من قيامى باعادة نشر مقال نشرتة على هذة الصفحة فى مثل هذا اليوم قبل سنة, بوم 18 يناير 2015, عن حامل صولجان ''لواء'', ان لم يكن لتحقيق المستحيل ومحاسبة حامل الصولجان واعادة اموال الشعب للشعب, فليكن لاجتراء الاحزان وهو كل ما نملكة, ومن غير المعقول ان يحرمونا حتى من الحزن, الى حين يستقيم العدل, ويرى الناس بان رتبة ''لواء'' لم تعد حصانة تبيح لاى منحرف يحملها, ان يعبث فى الارض فسادا وانحلالا دون حسيب او رقيب, دعونا نبكى باقلامنا وافكارنا ولا تعصفوا بنا لاخماد حتى صرخات بكائنا, وقد جاء المقال على الوجة التالى, ''[ بعد ان شوهد محافظ اسبق لمدينة السويس يحمل رتبة ''لواء'' صال وجال فى عهد المخلوع مبارك يتردد بصفة دورية منتظمة على ''فرارجى'' بالسويس, منذ اقالتة من منصبة, تعالت مطالب المواطنين الى مسئولى الجهات السيادية والرقابية المختصة, للبحث عن خفايا شراكة الصداقة الغامضة بين محافظ اسبق وفرارجى, والقائمة منذ فترة تولية منصبة الزائل وحتى الان, لمعرفة هل تمتد شراكة الصداقة المزعومة الى شراكة عمل, واذا كان البعض لايرى عيبا فى حالة مشاركة محافظ اسبق للفرارجى فى عملة من اجل تحسين دخلة من معاشة لشراء فيلا جديدة فى الساحل الشمالى, ليضمها الى الفيلا التى قام بشرائها منذ سنوات ايضا فى الساحل الشمالى وتبلغ قيمتها حوالى خمسة ملايين جنية, والقصر المشيد فى بروج عاجية شرق القاهرة وتبلغ قيمتة حوالى 12 مليون جنية, والتى قامت ببنائة شركة مقاولات امين عام مساعد اسبق للحزب الوطنى المنحل, خلال فترة تزكية ترشيحة من قبل المحافظ الاسبق فى احدى انتخابات مجلس الشعب, والحقول ومزارع الدواجن العديدة التى اقامها على اراضى شاسعة استحوذ عليها بطريقة غامضة بمنطقة وادى الملاك بطريق القاهرة/الاسماعيلية, والشقق العديدة التى يمتلكها فى اماكن مختلفة, وتضخم ارصدتة فى البنوك المصرية والاجنبية, الا ان تعدد زياراتة للفرارجى, وفق اى مسمى, تعد فى حد ذاتة عيبا كبيرا يحمل شبهات عديدة ترتقى الى حد الجريمة, مع قيامة خلال فترة تولية منصبة الاغبر, ''باهداء'' الفرارجى على سبيل المجاملة, وبفرمان شخصى جائر صادر منة شخصيا تحت دعاوى التخصيص, مساحة 470 مترا مربعا من ارضى الدولة فى موقع مميز بالسويس تقدر قيمتها بحوالى 300 مليون جنية, مقابل رسم عوائد يدفعة الفرارجى للحى سنويا قدرة مبلغ 4700 جنية, بسعر عشرة جنية للمتر المرابع الواحد سنويا, وبزعم تعويض الفرارجى عن ازالة الحى كشك صغير لة, برغم ان الكشك كان ملكا للحى, ومقام فى ارض تابعة للحى, وانتهاء فترة استئجار الفرارجى للكشك من الحى, وبدون موافقة المجلس المحلى للمحافظة على هذا ''الاهداء'', ودهس المحافظ بنعل حذائة الضخم على توصيات مجلس محلى الحى التابع لة الاراضى ''المهداة'' والذى رفض الاهداء الغير قانونى للفرارجى, كما اهدى الفرارجى بالامر المباشر تحت دعاوى التخصيص مساحة 2000 مترا مربعا من اراضى الدولة لاقامة مشروع لة عليها بسعر المتر 25 جنية للمتر باقساط تسدد على عشرين سنة, وتقدم الفرارجى الية بتظلم زعم فية بان الارض التى استولى عليها غير صالحة لمشروعة, وامر المحافظ حينها بمنحة 2000 مترا مربعا اخرى من اراضى الدولة فى منطقة اخرى بسعر المتر 25 جنية باقساط تسدد على عشرين سنة, وامتنع التاجر عن رد الارض التى رفضها برغم استيلائة على غيرها, واستولى على اراضى التخصيصين والبالغ مساحتهما معا اربعة الاف مترا مربعا واصر على سداد اقساط تخصيص واحد منهما بدعوى بان التخصيصين تخصيص واحد وسعرهما سعر تخصيص واحد, ومنح المحافظ حينها قبل اقالتة الفرارجى اراضى اخرى بمنطقة السخنة وغيرها من المناطق بنفس الشروط والمزايا العجيبة, وايا كان خفايا هذة الشراكة المشبوهة بين محافظ اسبق وفرارجى, وهل هى شراكة صداقة, او شراكة عمل ملوث, فانها تكفى لكى تعيدوا الى الشعب الاراضى التى تم نهبها منة باجرات باطلة وغير قانونية, الناس لاتطالب, بحكم تجربة سيل بلاغاتهم الضائعة, بالمستحيل وسجن محافظ اسبق يحمل ''حصانة'' رتبة لواء, وفرارجى يتمسح فى حصانتة, بل تطالب ''على الاقل'' باعادة الاراضى التى نهبها محافظ اسبق وفرارجى من الشعب ]''.
الاشتراك في:
التعليقات (Atom)





