حكم إلغاء قرار النائب العام بحظر النشر في قضية تزوير انتخابات الرئاسة 2012 كشف عدم اجراء النيابة أية تحقيقات بشأنها

كشف حكم محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يحيى دكروري, الصادر اليوم الثلاثاء 19 يناير 2016, بإلغاء قرار النائب العام بحظر النشر في قضية "تزوير الانتخابات الرئاسية" التي أجريت عام 2012 وأسفرت عن فوز الرئيس المعزول مرسي, عن ملابسات خطيرة جاءت صدمة للناس, تمثلت فى أن النيابة العامة لم تجري أية تحقيقات بشأن هذه القضية, برغم انها كانت الشماعة التى صدر قرار النائب العام حينها يوم 14 اكتوبر 2014 بحظر نشر أي معلومات أو مستندات أو وثائق أو أي أمور أخرى تتعلق بها، وشمل حظر النشر ''جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية المحلية والأجنبية وغيرها من النشرات أيا كانت والمواقع الإلكترونية'', وتناقلت وسائل الاعلام حيثيات الحكم فى الدعوى التى كان قد اقامها سمير صبرى المحامى, واكدت المحكمة فى حيثيات حكمها : ''بإن محتوى الإعلام يؤثر في الرأي العام, وإذا كانت مادة الإعلام صحيحة وصادقة في أخبارها ومعلوماتها أدرك الرأي العام حقيقة ما يجري إدراكاً سليماً, أما إذا حرمت وسائل الإعلام من المعلومات والأخبار الصحيحة فإن ذلك ينعكس سلباً على الرأي العام", واوضحت المحكمة : ''بأن كل تقييد لحق المواطنين ووسائل الإعلام في الوصول إلى المعلومات الصحيحة والأخبار الصادقة على غير سند من القانون وبدون مبرر يستند للمصلحة العامة, يعد مخالفاً للدستور ويهدر الحقوق التي أقرها للمواطنين ووسائل الإعلام'', وأضافت المحكمة : ''بأن العلم بحقيقة ماجرى في الانتخابات الرئاسية التي أجريت عام ٢٠١٢, يهم جموع الشعب المصري, وانه من مصلحة المواطنين العلم بحقيقة ما يدور في التحقيق بشأن تلك القضية, فإن لم يثبت شيئ مما أثير من اتهامات بتزوير تلك الانتخابات, برأت ساحة من دارت حولهم الشبهات وطويت تلك الصفحة, وإن وجدت أدلة على وقوع تزوير وجب إحالة المتهم - من يكون- للمحاكمة لعقابه", واكدت المحكمة : ''بأن قرار النيابة العامة الصادر بحظر النشر في تلك القضية, خالف القانون, نظراً لأنة تببن للمحكمة أن النيابة العامة لم تجري أية تحقيقات بشأن هذه القضية, ومن ثم يعد قرارها تدخلاً غير جائز دون تكليف من قاضي التحقيق  المنتدب, والذي يختص وحده  وفقا لقانون الإجراءات الجنائية بإجراء التحقيق المنتدب له والتصرف فيه, ومن ثم فإن قرار النائب العام يكون قد اغتصب اختصاص قاضي التحقيق المنتدب, بالمخالفة للدستور, ويتعين القضاء بإلغائه, مع ما يترتب عليه من آثار أخصها أحقية وسائل الإعلام في نشر أخبار عن التحقيق الذي يجريه قاضي التحقيقات حول تزوير انتخابات رئاسة الجمهورية التي جرت عام ٢٠١٢, باعتبار أنه لم يثبت أن قاضي التحقيق المختص قد قدر وجود ضرورة لحظر النشر وأنه لم يصدر قراراً بحظر النشر".

يوم زعم محامى عام نيابة امن الدولة العليا فى عهد مرسى بانة يعمل نجار موبيليا للافلات من العقاب

فى مثل هذا اليوم قبل عامين, 19 يناير 2014, ادلى المحامى العام الاول لنيابة امن الدولة العليا فى عهد الرئيس المعزول مرسى, عضو حركة جماعة الاخوان الارهابية المسماة ''قضاة من اجل مصر'', باقوال فى غاية الغرابة امام قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل, زعم فيها لمحاولة الافلات من العقاب, بانة يعمل بعد الظهر عقب انتهاء مواعيد عملة الرسمية ''نجار موبيليا'' من اجل تحسين دخلة, وانة لم يكن لدية تبعا لذلك الوقت الكافى للانضمام  الى حركة جماعة الاخوان الارهابية المسماة ''قضاة من اجل مصر'', ونشرت يومها على هذة الصفحة مقال استعرضت فية نص اقوال المحامى العام الاول لنيابة امن الدولة العليا, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ الى هذا الحد وصل الامر بعدد من كبار مؤيدى الرئيس الاخوانى المعزول محمد مرسى بعد فقدة سلطانة وجبروتة وسجنة, باعلان المستشار محمد وائل فاروق, المحامى العام الاول لنيابة امن الدولة العليا فى عهد الرئيس المعزول مرسى, خلال تحقيقات المستشار محمد شرين فهمى, قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل, معة بتهمة الانتماء الى حركة ''قضاة من اجل مصر'' الموالية لجماعة الاخوان الارهابية, والعمل فى السياسة بالمخالفة للتقاليد والاعراف والنظم القضائية, قائلا, ''بانة يعمل بعد انتهاء عملة الرسمى نجار موبيليا لتحسين دخلة, ويعود من مكتبه لمنزله ليمارس هوايته فى أعمال النجارة، ويقوم بعمل غرف نوم ومكتبات، وبيعها لزملائه'', ''وان عملة الرسمى والاضافى ياخذ كل وقتة وليس لدية اى وقت للعمل بالسياسة'', ''وانة لايوجد اى صلة لة من قريب او بعيد بحركة قضاة من اجل مصر'', ونقلت وسائل الاعلام التى نشرت اقوال المستشار العجيبة اليوم الاحد 19 يناير 2014, عن مصدر قضائى مسئول, تاكيدة بإن "السى دى المرفق بالتحقيقات لاجتماعات حركة قضاة من اجل مصر كشف حضور المستشار وائل فاروق لاجتماع الحركة، وأنه كان ضمن قضاة الحركة الذين أدانوا في بيان اعلنوة فى مؤتمرا صحفيا ما أسموه بالإنقلاب على الشرعية'', ترى ماذا ستكون علية ادعاءات باقى قضاة الحركة خلال التحقيق معهم, بعد ان كانوا يذدحمون امام كاميرات الفضائيات فى مؤتمراتهم الصحفية لتصديح رؤوس الناس ببياناتهم الثورية, وبطولاتهم القومية, ومواقفهم السياسية, المؤيدة لمرسى وعشيرتة الاخوانية, خاصة بعد قرار لجنة الصلاحية، التابعة للمجلس الأعلى للقضاء، برئاسة المستشار صابر محفوظ، يوم السبت 4 يناير 2013، بعزل المستشار وليد شرابي، المتحدث الرسمى باسم حركة «قضاة من أجل مصر»، من منصبه لـممارستة العمل السياسي وإعلان نتائج الانتخابات الرئاسية قبل اعلانها رسميا والظهور على منصة اعتصام جماعة الاخوان الارهابية فى ميدان رابعة العدوية, ورفضت لجنة الصلاحية طلب الاستقالة المقدم من شرابى لعدم تقديمه بشخصه، وإنما عن طريق وكيل بعد هروب شرابى للسودان عبر الصحراء الحدودية مع مصر متنكرا فى زى سيدة بدوية من رعاة الاغنام ]''.

يوم الغاء قرار حل مجلس ادارة النادى الاهلى مجاملة للمجلس والاخوان

فى مثل هذا اليوم قبل عامين, 19 يناير 2014, نشرت على هذة الصفحة مقال استعرضت فية اغرب قرار اصدرة رئيس الوزراء يومها وقضى فية بالغاء قرار وزير الرياضة بحل مجلس ادارة النادى الاهلى وتحويلة للنيابة فى مخالفات مالية خطيرة, مجاملة من رئيس الوزراء لمجلس ادارة النادى الاهلى وقتها, وهى الجريمة الكبرى التى تكاد الحكومة الحالية ان تكررها مع مجلس ادارة النادى الاهلى الحالى والتى تسعى الى تنفيذ حكم القضاء بحلة لعدم سلامة اجراءات انتخابة وفى نفس الوقت تقوم باعادة  تعيينة مجددا فى انتهاكا والتفافا صارخا ضد احكام القضاء وضربا لما يسمى بدولة الدستور والقانون والمؤسسات خضوعا لتهديدات المجلس بشروعهم لدى المحافل الرياضية الدولية لتجميد انشطة مصر الرياضية, وقد جاء المقال على الوجة التالى, ''[ انها مهزلة سياسية جاءت لحساب جماعة الاخوان الارهابية, قبل ان تكون خطيئة سياسية غير مسبوقة لم تحدث حتى فى بلاد مواخير الليل, وجددت الشكوك التى تجزم بوجود خلايا اخوانية نائمة يتزاعمها الدكتور حازم عبد العزيز الببلاوي رئيس الوزراء فى حكومتة المرتعشة, ومؤامرة ضد مصر تم اعلانها سواء بسوء نية او سذاجة مفرطة فى نفس وقت اعلان نتيجة الاستفتاء على دستور 2014, بما اساء الى الدستور الجديد فى نفس لحظة اقرارة رسميا, والى مصر واظهرها فى صورة الدولة المتخبطة الغير محترمة التى تراعى الفساد وتدعم مخططات اخوانة مؤسسات الدولة سرا التى تحاربها جهارا, والتى تمثلت فى قيام المدعو حازم الببلاوى رئيس وزراء مصر المكلومة, والذى تم فرضة فى منصبة ضد الشعب بقصر نظر سياسى وفى غفلة من الزمن, خلال اهم مرحلة انتقالية فى تاريخ مصر, باصدار فرمان مساء امس السبت 18 يناير2014, قضى فية بالغاء القرار الذى اصدرة طاهر أبو زيد وزير الدولة لشئون الرياضة صباح نفس اليوم, بوقف المد الوزاري لمجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة حسن حمدي وحل المجلس وتحويلة إلى نيابة الأموال العامة للتحقيق فيما هو منسوب إليه من مخالفات مالية, بعد ان بلغ عدد مخالفات المجلس 16 مخالفة تتراوح ما بين الجنحة والجناية, بالاضافة الى سير مجلس إدارة الأهلي عكس إرادة الشعب المصري في 30 يونيو 2013, وغضة الطرف عن أخونة النادي وتغلغل جماعة الاخوان الارهابية فية, مما كان له اثرا سلبيا كبيرا ضد مصر وشعبها, وتجروء بعض لاعبيه وتحديهم مشاعر المصريين وخروجهم عن الأعراف الرياضية الدولية وخلطهم الرياضة بالسياسة للدعاية لجماعة الاخوان الارهابية, وقامت الدنيا ضد رئيس الوزراء الذى توهم بان مصر اصبحت ''عزبة ابوة'' يفعل فيها مبطنا ما يرضى الاخوان وزعماء الفساد, وتبجح المدعو هانى صلاح, المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، خلال مداخلية هاتفية فى برنامج ''دستور مصر'' على فضائية ''التحرير'' مساء امس السبت 18 يناير 2014, فى محاولة يائسة منة للدفاع عن رئيس الوزراء قائلا بسفسطة كلامية وجعجعة غوغائية, ''بان الدكتور حازم الببلاوي، لم يلغ قرار وزير الرياضة طاهر أبو زيد المتعلق بحل مجلس إدارة النادى الأهلى، وإنما قام فقط'', بما اسماة فى استخفافا صارخا بعقول الناس ''تجميد القرار'' بدعوى ''دراسته قانونيا'', وزعم ''عدم ممارسة أى جهة ضغوط على رئيس الوزراء لدفعة لاتخاذ هذا القرار'', ومدعيا ''بان الحكومة تسعى لإصلاح منظومة الرياضة بشكل شامل يأخذ فى الاعتبار مصلحة الدولة ومصلحة النادى الأهلى'', وكانما مصلحة الدولة والنادى الاهلى المزعومة, وليس مصلحة جماعة الاخوان الارهابية وزعماء الفساد,, تقضى بالغاء قرار احالة مجلس ادارة النادى الاهلى المتهمين بالفساد واخوانة النادى الى النيابة العامة وتركهم يواصلون مخططهم فى الفساد والاخوانة برعاية رئيس الوزراء الاخوانى وصديق رئيس واعضاء مجلس ادارة النادى الاهلى المنحل العائد برغم انف الشعب والنيابة وبالمخالفة لانظمة وقوانين الدولة, وكانت مذكرة الإدارة القانونية بوزارة الرياضة المشفوعة بالمستندات والأوراق التى تقضى بوجوب إحالة مجلس ادارة النادى الاهلى إلي نيابة الأموال العامة, لكونها تشكل جريمة جنائية تختص بالتحقيق فيها النيابة العامة، وفقا لقانون العقوبات والمواد 109، 110، 111، من قانون الهيئات الخاصة بالشباب والرياضة، بإعتبار أموال الأندية من الأموال العامة في أحكام قانون العقوبات, والتى استند اليها وزير الدولة لشئون الرياضة لاصدار قرارة الذى لم يعجب رئيس الوزراء وشلتة واستجابتة الى اتصالات مافيا الاخوانة والفساد وقيامة بالغائة, قد اكدت ''امتناع مجلس إدارة النادى الاهلى عن تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة من السلطات القضائية ومنها مئات الأحكام التي تتعلق بالعضوية وصدور قرارات بمنع قيادات بمجلس الإدارة (حسن حمدى وصفوان ثابت) من التصرف في أموالهم الخاصة والسفر بمناسبة التحقيق معهم في قضايا جنائية تتعلق بالمال العام ووجود تعارض قانوني بين منع حسن حمدي من التصرف في أمواله الخاصة ووجوده على ذمة قضية بكفالة 2 مليون جنيه وقرار منعة من السفر من ناحية, وكونه صاحب التوقيع الأول فيما يتعلق بماليات النادي وهى أموال عامة فكيف يفقد أهلية التصرف في أمواله الخاصة ويتمتع بها في الأموال العامة ( أموال النادي )'', ''وامتناع مجلس إدارة النادى الاهلى عن صرف مستحقات وأجور العاملين لمدة تجاوزت ستة أشهر مما تسبب في اعتصامهم المتكرر في النادي وتهديدهم بالتصعيد مما يعمل على زعزعة الاستقرار'', ''وعدم التزام مجلس ادارة النادى الأهلي بقرار المد له بعد انتهاء مدته كمجلس منتخب والذي كان يستهدف في الأساس تجنب إجراء الانتخابات آنذاك حيث كانت البلاد تمر باضطرابات أمنية لا تسمح بانعقاد الجمعيات العمومية لانتخاب مجالس جديدة ، وكان الهدف من قرار المد هو الحفاظ على الاستقرار، ولكن المجلس ومن خلال تصرفاته غير المسؤولة لم يحقق هذا الاستقرار ولم يلتزم بقرار المد له الذي نص على أن المجلس الذي انتهت مدته تم المد له لتسيير الأعمال الضرورية منها والعاجلة فقط وليس من بين هذه الأعمال الانفصال بالنادي الذي يعد قانونا مؤسسة عامة عن الدولة والتعامل وكأنه شركة أو مؤسسة خاصة يملكها أفراد أو حملة أسهم تضع لوائحها الداخلية بنفسها'', ''وعدم وفاء المجلس بالتزاماته تجاه الدولة ومنها عدم دفع مستحقات محافظة القاهرة عن إيجار أرض النادي بالجزيرة رغنم إنفاقه 324 مليون جنيه من قيمة إعانة الإنشاءات المحصلة من العضويات الجديدة في غير الغرض من تحصيلها بالمخالفة للقانون وفي أوجه ليس من بينها دفع مستحقات الدولة كالمحافظة وأيضا الضرائب ( وزارة المالية ) رغم توافر المال'', ''وتراكم الديون في وجود هذا المجلس'', ''ورفض مجلس إدارة الأهلي نتائج انتخابات لجنة الأندية لمجرد عدم نجاح رئيس المجلس في الفوز برئاسة اللجنة رغم أن اللائحة التي جرت عليها الانتخابات هى التي كان قد وضعها رئيس المجلس نفسه وبالتالي رفض رئيس المجلس قبول إرادة ممثلي الأندية الأعضاء وهذا ليس في صالح النادي العريق'', ''ورفض مجلس إدارة الأهلي قبول إرادة الأندية التي فوضت اتحاد الكرة في التفاوض مع التليفزيون المصري الوطني لبيع حقوق بث مباريات الدوري العام ، ورفض نسبته المقررة من حصيلة هذا البيع الجماعي ، وقرر البيع منفردا رغم رفض الجهة الإدارية وعدم قانونية البيع المنفرد'', ''وسير مجلس إدارة الأهلي عكس إرادة الشعب المصري في 30 يونيو وغضة الطرف عن أخونة النادي وفي كثير من المواقع ، مما كان له اثارا سلبية سيئة دفعت الى تجرؤ بعض لاعبيه وخروجهم عن النص وتحديهم لمشاعر المصريين وخروجهم عن الأعراف الرياضية الدولية وخلطهم الرياضة بالسياسة والتلويح بعلامات رابعة في المحافل الدولية والاقليمية الكبيرة للدعاية لجماعة الاخوان'', ''وتعمد مجلس إدارة النادي المعين مصادرة حق المجلس المنتخب القادم للنادي وقرر دون وجه حق وبالمخالفة للقانون دعوة الجمعية العمومية للنادي لإقرار لائحة داخلية تحدد مستقبل النادي في السنوات القادمة، ''بالإضافة إلى أن مثل هذا التصرف غير المشروع ستمتد آثاره إلى ما بعد خروج مجلس الإدارة المعين من المشهد بعد الانتخابات المقبلة الأمر الذي يعد تجاوزا لحدود مسؤولياته المؤقتة كمجلس ممدود له ليس من حقه رسم سياسات النادي في المستقبل'', ''وخروج مجلس إدارة الأهلي عن قيم وتقاليد النادي العريق عندما قبل قيد لاعبه أحمد رؤوف بليل بعد كسر باب غرفة القيد باتحاد كرة القدم وسرقة خاتم القيد, ورغم تحول الأمر إلى فضيحة إلا أن المجلس لم يصدر بيانا يستنكر فيه ما حدث أو يرفض فيه ما حدث، أو يقرر فيه التنازل عن قيد اللاعب لما شابه من مخالفات جسيمة وإنما غض الطرف مما يؤسس لسابقة يمكن أن يستند إليها آخرون في المستقبل وهذا ضد قيم وتقاليد نادي كبير بحكم الأهلي يفترض أنه يقدم المثل والقدوة'' ]''.

يوم اندلاع مظاهرات الشعب البريطانى ضد عصابة الاخوان الارهابية

فى مثل هذا اليوم قبل عامين, 19 يناير 2014, خرجت مظاهرات عارمة للبريطانيين ضد تنظيم الاخوان الارهابى الدولى وطالبوا بطردة مع ميليشياتة من بريطانيا, وقد نشرت يومها مقال على هذة الصفحة استعرضت فية مظاهرات البريطانيين ضد عصابة الاخوان الارهابية, وجاء المقال على الوجة التالى, '[ اسيقظ الشعب البريطانى على حقيقة المخاطر التى يشكلها منهج حكوماتهم المتعاقبة على بريطانيا نفسها مع شعبها, بتحويل لندن الى وكر لعددا من العصابات الارهابية المتطرفة وعلى راسها تنظيم الاخوان الارهابى الدولى, تحت دعاوى الحرية, على وهم كسب ودهم ومنع تصدير ارهابهم الى بريطانيا من ناحية, واستخدامهم ورقة للعب بها ضد دولهم من ناحية اخرى, وسارع العديد من المواطنين البريطانيين بتنظيم مظاهرة اليوم الاحد 19 يناير 2014, امام وكر تنظيم الاخوان الارهابى الدولى فى عقار رقم ''113'' فى شارع ''كريك وود'' بالمنطقة الشمالية للعاصمة البريطانية لندن, احتجاجا على منهج حكومتهم, ورفع معظم المتظاهرين البريطانيين اعلام بريطانيا ورفع بعضهم لافتات تحمل بعضها عبارات مثل " بريطانيا أولًا " و '' لا  لارهاب الاخوان '' كما يظهر من الصور التى طيرتها وسائل الاعلام, وتناقلت وسائل الاعلام عن المواطنين المتظاهرين مطالبتهم من حكومتهم بتغير منهجها الاثير واعتبار تنظبم الاخوان تنظيما ارهابيا وطرد ميليشياتة الإرهابية خارج بريطانيا, وقال مسئول فى حركة '' حزب بريطانيا اولا '' التى دعت للمظاهرة تجاوبا مع مطالب قطاعا عريضا من الشعب البريطانى, الى وسائل الاعلام : " لا يجب أن يكون لهذا التنظيم الاخوانى الإرهابى مكان فى بريطانيا, وهم ليسوا موضع ترحيب فى بريطانيا, فبلادنا ليست الجزيرة التى يمكن أن تكون مرتعًا للارهابيين والجهاديين", وتعهدت الحركة مع المواطنين البريطانيين المتظاهرين, بمواصلة احتجاجاتهم وتنميتها وتصعيدها ضد كابوس تنظبم الاخوان الارهابى الدولى وغيرهم من الارهابيين حتى تطهير بريطانيا منهم ومن اذنابهم. ]''.

يوم احالة الرئيس المعزول مرسى للجنايات بعد وصلات ردحة ضد القضاة

فى مثل هذا اليوم قبل عامين, 19 يناير 2014, صدر قرار قاضى التحقيق باحالة الرئيس الاخوانى المعزول مرسى الى محكمة الجنايات بتهمة اهانة القضاة, وقد نشرت يومها على هذة الصفحة مقال استعرضت فية اسباب احالة مرسى للجنايات, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ كان طبيعيا اصدار المستشار ثروت حماد, قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة, اليوم الأحد 19 يناير 2014, قرارا قضى فية باحالة الرئيس الاخوانى المعزول محمد مرسى, الى محكمة الجنايات بتهمة اهانة القضاة, بعد وصلة الردح التى عزفها الرئيس الاخوانى المعزول على طريقة ''سنية شخلع'', ضد قضاة مصر الابرار, فى خطابة قبل الاخير يوم 27 يونيو 2013, واتهامة فى وقت سابق المحكمة الدستورية العليا بانها ستصدر حكم ببطلان الانتخابات الرئاسية فى الدعوى المنظورة امامها, مما دعى هيئة المحكمة للتنحى عن نظر الدعوى احتجاجا على وصلة ردح مرسى ضدها, وتهجمة على عضو اليمين فى محكمة قضية ارض الطيارين الذى اتهمة مرسى علنا بالمشاركة فى تزوير انتخابات 2005 مما دعى القاضى الى تقديم بلاغ سب وقذف ضد مرسى, بالاضافة الى تطاولة ضد القضاة المصريين بصفة عامة فى معظم خطب ''اللت والعجن'' الخاصة بة, وشملت عريضة الدعوى 28 متهما اخرين من عشيرة الرئيس الاخوانى المعزول ]''.

يوم بجاحة نظام حكم عصابة الاخوان عن مصادر تمويلهم من الاعداء

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات, 19 يناير 2013, نشرت مقال على هذة الصفحة استعرضت فية بجاحة رئيس حزب الحرية والعدالة الاخوانى المنحل الذى قام بالقاء كرة التمويل الخارجى للاخوان من اعداء مصر فى ملعب الشعب, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ مع تنامى تساؤلات الشعب المصرى فى الفترة الاخيرة عن مصادر تمويل جماعة الاخوان وقيام جماعة الاخوان وجناحها السياسى حزب الحرية والعدالة بانفاق مئات الملايين من الجنيهات فى كل انتخابات ومناسبات سياسية بحيث وصل الامر فى اخر احتشاد للاخوان امام جامعة القاهرة باستئجار الاخوان عددا من طائرات الهليكوبتر الخاصة لتصوير احتشادهم, وهى امكانيات لم يستطيع اى حزب او تيار سياسى القيام بها طوال مسيرتة, سارع الدكتور سعد الكتاتنى رئيس حزب الحرية والعدالة الجناح السياسى للاخوان, وفق مناورة وتكتيك ومنظور سياسى, ليس للدفاع عن الاتهامات الموجهة للاخوان حول مصادر تمويلهم من جهات خارجية معادية لمصر وشعبها, وتكدس ثروتهم بالاف ملايين الدولارات والجنيهات, بل للهجوم فى على قوى المعارضة واتهامها بتلقى تمويل خارجيا متوهما بانة بموقفة قام بنقل الكرة بلعبة واحدة من ملعب الاخوان الى ملعب المعارضة ليتناسى الشعب مطالبة بالكشف عن مصادر تمويل الاخوان الخارجى وثروات جماعة الاخوان المشبوهة. وقام الاعلامى محمود سعد، خلال حلقة برنامجة ''اخرالنهار'' بفضائية ''النهار'' مساء امس الجمعة 18 يناير 2013, على تناول تصريحات الدكتور سعد الكتاتنى رئيس حزب الحرية والعدالة الأخيرة, والتى وصف فيها معارضى حكم جماعة الإخوان ''بأنهم رموز تدعى الوطنية وتتلقى دعمًا من الخارج'', واكد الاعلامى محمود سعد ''بأن الجميع يعرف منذ عهد الرئيس السابق مبارك أن الإخوان يمولون من الخارج'', كما اكد سعد, ''أن الإخوان فشلوا فى كشف مصادر تمويلهم أمام الجميع''، موجها سؤالا للكتاتنى قائلا: "تتحدث عن تمويل المعارضة.. فأين اذن الشفافية فى مصادر تمويل الإخوان؟"... وفشلت مناورة الاخوان للتهرب من مطالب الشعب بالكشف عن مصادر تمويلهم وثرواتهم بالقاء الكرة فى ملعب الشعب, خاصة بعد سبق اتهام العديد من قيادتهم بتلقى تمويلا خارجيا من دول وتنظيمات ارهابية تعادى مصر,والتى عرفت حينها باسم ''قضية سلسبيل'' ]''.

يوم رفض نظام حكم عصابة الاخوان نتائج اى حوار وطنى

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات, تبجح رئيس مجلس الشورى الذى يهيمن علية الاخوان والسلفيين, بان المجلس غير ملزم بتطبيق نتائج ما يسمى جلسات حوار رئيس الجمهورية مع المعارضين لنظام حكم الاخوان, وقد نشرت يومها على هذة الصفحة بجاحة رئيس مجلس الشورى, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ وهكذا اعترف نظام حكم الاخوان القائم بان جلسات الحوار الوطنى لرئيس الجمهورية ما هى الا مسرحية هزلية لالهاء الشعب المصرى والرائ العام العالمى بها وايهامهم بسعى الاخوان واتباعهم للتحاور مع المعارضة والشعب المصرى بعد انقلاب الاخوان على الشعب بفرضهم دستورا علية لايعرف الشعب عنة شيئا. وكشف الاعلامى تامر امين فى برنامجة ''ساعة مصرية'' على فضائية ''روتانا مصرية'' مساء امس الجمعة 18 يناير 2013, عن قيام الدكتور احمد فهمى رئيس مجلس الشورى الذى يهيمن علية الاخوان والسلفيين, ونسيب رئيس الجمهورية الاخوانى, بالاعلان والتاكيد على عدم التزام مجلس الشورى بنتائج جلسات الحوار الوطنى التى ترعاة رئاسة الجمهورية, وهكذا ترون ايها السادة شهادة شاهد من اهلها, وسياسة الوجهين واللعب على كل الحبال لنظام حكم جماعة الاخوان, لتحقيق المغانم السياسية بالفرمانات الرئاسية الغير شرعية وتطويع لجنة تفصيل دستور الاخوان والسلفيين ومجلس شورى الاخوان والسلقيين لسلق دستور يعد وصمة عار فى جبين الاخوان والسلفيين واتباعهم, وتطويع مجلس شورى الاخوان والسلفيين لتفسير دستور الاخوان المعيب وبدء سلق التشريعات الاخوانية المعيبة بداية من قانون انتخابات مجلس النواب وفق فكر وارهاصات الاخوان والسلفيين بدون اعتبار لاضحوكة مايسمى جلسات الحوار الوطنى وفق شهادة رئيس مجلس الشورى الذى يهيمن علية الاخوان والسلفيين ]''.