يوم قيام ارهابيين اخوان باغتيال ضابط شرطة تامين الطرق بالسويس بعبوة ناسفة

فى مثل هذة الفترة قبل سنة, قام ارهابيين اخوان باغتيال ضابط شرطة من ادارة تامين الطرق بالسويس بعبوة ناسفة, ونشرت يومها مقال على هذة الصفحة مع مقطع فيديو استعرضت فيهما ملابسات الجريمة الارهابية, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ باشرت نيابة السويس, التحقيق فى ملابسات جريمة اغتيال ارهابيين بعبوة ناسفة الملازم اول شرطة جمال حامد, بادارة تامين الطرق الكائنة بمدينة المستقبل بضواحى السويس, واصابة شرطى, مساء امس الخميس 29 يناير2015, فى وقت متزامن مع انفجارات ارهابية وقعت فى شمال سيناء, وصرحت النيابة بدفن جثمان الشهيد بعد التشريح لبيان اسباب الوفاة, وامرت بانتداب خبراء المعمل الجنائى لتحديد سبب الانفجار, وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وسرعة تحديد الجناة وضبطهم, واستمعت لاقوال الشرطى المصاب, وكشفت تحقيقات النيابة قيام ارهابين يستقلون دراجة بخارية بالقاء عبوة ناسفة خلف مبنى ادارة تامين الطرق وفرارهما هاربين, واسرع ضابط الشرطة المجنى علية, الذى كان معين خدمة مسائية خلف مبنى الادارة, يتبعة شرطى, الى مكان القاء العبوة الناسفة لمعرفة الشئ الذى القى بة راكبى الدراجة البخارية, وبمجرد اقترابة من مكان القاء العبوة الناسفة اسفل شجرة ثلاثية الفروع على حافة حديقة عامة انفجرت العبوة واحدثت من قوة انفجارها حفرة فى الارض واستشهد ضابط الشرطة فى الحال واصيب الشرطى الذى كان يتبعة باصابات مختلفة كما اصيب احد المارة تصادف مرورة باصابات طفيفة ]''.

يوم تصعيد الحرب ضد الارهابيين الاخوان على مواقع التواصل الاجتماعى

فى مثل هذا اليوم قبل عامين, الموافق يوم الخميس 30 يناير2014, اعلنت وزارة الداخلية عن تصعيد حملتها فى تعقب ميليشيات جماعة الاخوان الارهابية على صفحات مواقع التواصل الاجتماعى, ونشرت يومها على هذة الصفحة مقال تناولت فية كوامن النفوس المريضة الحاقدة لميليشيات جماعة الاخوان الارهابية التى تدفعها للسير فى طريق الضلال وسفك دماء الابرياء, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ توهم اتباع واذيال جماعة الاخوان الارهابية, نتيجة حقد شديد تولد فى نفوسهم, بسبب الانغلاق الفكرى ووقوعهم فريسة التغييب, وفقد الانتماء للوطن لتعارضة مع الانتماء لجماعة الاخوان الارهابية, والاستهانة بالروح البشرية, والعجز عن فهم المعانى الانسانية النبيلة والسامية, بقدرتهم على استغلال صفحات التواصل الاجتماعى على الانترنت, لانشاء صفحات ارهابية ضد مصر والشعب المصرى, دون عقاب, تحرض على ارتكاب المذابح ضد المصريين, وتكوين عصابات ارهابية مسلحة, للقيام باعمال العنف والقتل والارهاب ضد الناس, ونشر عناوين ضباط وافراد الشرطة, والتحريض على قتلهم, واقتحام وحرق المنشآت الشرطية, واشاعة الفوضى, واستهداف المواطنين، وتحمل عبارات التهديد والوعيد ضد الجيش والشرطة, وتتطاول بعبارات السباب المتدنية ضد الشعب المصرى, وتشرح طرق تصنيع العديد من انواع القنابل والمتفجرات, بارهاص اعادة نظام حكم الجواسيس والخونة والقتلة والسفاكين, للرئيس الخائن الارهابى المعزول مرسى وعشيرتة الاخوانية الارهابية, وكان لابد من تحرك سلطات الدولة للقبض على هؤلاء المجرمين وتقديمهم للنيابة للتحقيق معهم واحالتهم للمحاكمة لمحاسبتهم عما جنت ايديهم الملوثة بدماء الضحايا الابرياء, وعقولهم المغيبة, ونفوسهم المعقدة, ولم يعلموا من فرط حقدهم, بان تتبعهم وتحديدهم ليس عملا صعبا على الاجهزة الامنية على الاطلاق, فى ظل التقنيات العلمية الحديثة, حتى اذا قاموا, وفق منهج الجبن المعروف للارهابيين, بالطعن فى الظهور والتخفى والفرار, وانشاء صفحاتهم الارهابية باسماء مستعارة, واخفاء صورهم الشخصية, وانشاء صفحاتهم والكتابة فيها عبر اجهزة كمبيوترات مقاهى الانترنت, او حتى عبر اجهزة خاصة كما يفعل الجواسيس, واصدرت وزارة الداخلية اليوم الخميس 30 يناير 2014, بيانا اكدت فية القبض على سيل من هؤلاء المجرمين بعد تتبعهم وتحديدهم باستخدام التقنيات الحديثة, والفحص الفنى, وتتبع البصمة الإلكترونية, وتحديد مكان البث الالكترونى بدقة شديدة, وتتبع تلك العناصر بعد تحديدها وضبطها وتقديمها للنيابة العامة, واشارت الشرطة فى بيانها الذى تناقلتة وسائل الاعلام, بانها ستواصل دون هوادة مطاردة هؤلاء الارهابيين الذين بهدفون إلى إشاعة الفوضى وإقتحام وحرق المنشآت الشرطية ونشر صور وبيانات بعض ضباط الشرطة والتحريض ضدهم, واكدت بانة يتم احالة المتهمين المقبوض عليهم الى النيابة العامة, وفق التهم المقررة فى قانون العقوبات الخاصة بالمواد أرقام 43، 95، 171، 172، وتصل العقوبات فيها إلى السجن المشدد, لتقديمهم للمحاكمة ومحاسبتهم على اجرامهم, وبلا شك ينتظر المصريين ضبط واستئصال جميع هؤلاء المجرمين, حتى يعلموا بعد فوات الاوان, بانة لايصح فى النهاية الا الصحيح ]''.

يوم سقوط الحكومة فى براثن مجلس ادارة النادى الاهلى

فى مثل هذا الفترة قبل عامين, اصدر رئيس الوزراء حينها فرمانة الفاضح الاول لمسايرة مجلس ادارة النادى الاهالى وقتها فى غية ضد مؤسسات الدولة, بعد اصدارة فرمانة الفاضح الاول بمنع حلة ومنع احالتة فى قضايا فساد الى النيابة, وقد نشرت يومها فى 30 يناير 2014, مقال على هذة الصفحة استعرضت فية الفضائح الحكومية, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ جاء اعلان مجلس الوزراء, امس الاربعاء 29 يناير2014, بتوجية من الدكتور حازم الببلاوى رئيس الوزراء, بتفويض وزير الشباب بعمل من صميم اعمال وزير الرياضة, بالتنسيق مع اتحاد الإذاعة والتليفزيون واتحاد كرة القدم والنادي الأهلي لحل موضوع البث التليفزيوني لمباريات الدوري العام, التفافا على قرار حل مجلس ادارة النادى الاهلى واحالتة لنيابة الاموال العامة, الذى اصدرة وزير الرياضة صباح يوم السبت 18 يناير2014, والغاة رئيس الوزراء مساء نفس اليوم, وكان وزير الرياضة قد قضى فية بوقف المد الوزاري لمجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة حسن حمدي وحل المجلس وتحويلة إلى نيابة الأموال العامة للتحقيق معة بعد ان بلغ عدد مخالفات المجلس 16 مخالفة تتراوح ما بين الجنحة والجناية, بالاضافة الى سير المجلس عكس إرادة الشعب المصري في 30 يونيو, وغضة الطرف عن أخونة النادي وتغلغل جماعة الاخوان الارهابية فية, مجاملة من رئيس الوزراء لدولة النادى الاهلى, ولمنع احالة مجلس اداراتة لنيابة الاموال العامة, وضربة قاصمة جديدة ضد مصر يظهرها, كما هى فى ظل حكومتها الحالية, فى صورة الدولة المتخبطة التى تحمى الفساد وتدعم بطرق ملتوية مخططات اخونة مؤسسات الدولة, وبرغم تستر رئيس الوزراء خلال اصدارة ''فرمانة الثانى'' بعد ''فرمانة الاول'' بالغاء حل المجلس, خلف مسمى ''مجلس الوزراء'' حتى لايتواصل ظهورة ضمن مسلسل اسبوعى فى صورة المدافع على طول الخط عن فساد مجلس ادارة دولة النادى الاهلى, ومسارعة وزارة الرياضة امس الاربعاء 29 يناير2014, باصدار بيانها الثانى الذى تنفى فية تقديم وزير الرياضة استقالتة من منصبة على خلفية فرمان رئيس الوزراء الثانى, مثلما نفت فى بيانها الاول تقديم وزير الرياضة استقالتة من منصبة على خلفية فرمان رئيس الوزراء الاول, واضطرار وزير الرياضة لاصدار بيان لتبرير تمسكة بمنصبة زعم فية تكليفة مع وزير الشباب بحل مشكلة البث التليفزيونى لمباريات الدورى, وتزامن فى نفس الوقت ''بطريقة عجيبة'' مع صدور الفرمان الثانى لرئيس الوزراء, اجراء رئيس مجلس ادارة النادى الاهلى حوارا اعلاميا موسعا فى برنامج "ممكن" على قناة " سي بي سي" امس الاربعاء 29 يناير 2014, حاول فية بادعاءات مرسلة تفنيد جميع الاتهامات التى استند عليها وزير الرياضة فى قرار حل مجلس ادارة النادى الاهلى واحالتة لنيابة الاموال العامة, وهى ادعاءات كان يجب ان يكون مكان الزعم بها امام نيابة الاموال العامة وليس امام الفضائيات, بعد الغاء قرار حل المجلس واحالتة للنيابة, لأن المشاهدين امام الفضائيات لايملكون مستندات وزارة الرياضة ضد مجلس ادارة النادى الاهلى التى استندت عليها فى قرار حلة واحالتة لنيابة الاموال العامة الملغى حتى يمكن بيان صحة كلام رئيس مجلس ادارة النادى الاهلى التلفزيونى المرسل على عواهنة من عدمة, الا ان هذة المهزلة السياسية الجديدة مثلت كارثة فى حق مصر, وفتحت باب الانحراف فى الاندية والمراكز والمنشاءات الرياضية على مصراعية, وفق شعار ''اشمعنى مجلس ادارة دولة النادى الاهلى'', والمصيبة الكبرى بان رئيس الجمهورية المؤقت او من يملكون سدة الحكم او من جرى تسميتهم تجاوزا بالقيادة السياسية, يسعون بهمة لاتعرف الكلل لتكليف رئيس الوزراء الاعجوبة باعادة تشكيل حكومتة الالعوبة برغم كل الخطايا التى ارتكبها فى حق مصر والشعب المصرى, تحت دعاوى بعيدة كل البعد عن اصول الحكم السياسى السليم, وكانت مذكرة الإدارة القانونية بوزارة الرياضة المشفوعة بالمستندات والوثائق الرسمية, والتى استند عليها وزير الرياضة فى اصدار قرار حل مجلس ادارة النادى الاهلى واحالتة الى نيابة الاموال العامة, قد اكدت بدون لف او دوران بان مخالفات مجلس ادارة النادى الاهلى تشكل بكل المقاييس جريمة جنائية تختص بالتحقيق فيها نيابة الاموال العامة، وفقا لقانون العقوبات والمواد 109، 110، 111، من قانون الهيئات الخاصة بالشباب والرياضة، بإعتبار أموال الأندية من الأموال العامة في أحكام قانون العقوبات, ومنها على سبيل المثال وليس الحصر ''امتناع مجلس إدارة النادى الاهلى عن تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة من السلطات القضائية ومنها مئات الأحكام التي تتعلق بالعضوية وصدور قرارات بمنع قيادات بمجلس الإدارة (حسن حمدى وصفوان ثابت) من التصرف في أموالهم الخاصة والسفر بمناسبة التحقيق معهم في قضايا جنائية تتعلق بالمال العام ووجود تعارض قانوني بين منع حسن حمدي من التصرف في أمواله الخاصة ووجوده على ذمة قضية بكفالة 2 مليون جنيه وقرار منعة من السفر من ناحية, وكونه صاحب التوقيع الأول فيما يتعلق بماليات النادي وهى أموال عامة فكيف يفقد أهلية التصرف في أمواله الخاصة ويتمتع بها في الأموال العامة ( أموال النادي )'', ''وامتناع مجلس إدارة النادى الاهلى عن صرف مستحقات وأجور العاملين لمدة تجاوزت ستة أشهر مما تسبب في اعتصامهم المتكرر في النادي وتهديدهم بالتصعيد مما يعمل على زعزعة الاستقرار'', ''وعدم التزام مجلس ادارة النادى الأهلي بقرار المد له بعد انتهاء مدته كمجلس منتخب والذي كان يستهدف في الأساس تجنب إجراء الانتخابات آنذاك حيث كانت البلاد تمر باضطرابات أمنية لا تسمح بانعقاد الجمعيات العمومية لانتخاب مجالس جديدة ، وكان الهدف من قرار المد هو الحفاظ على الاستقرار, ولكن المجلس ومن خلال تصرفاته غير المسؤولة لم يحقق هذا الاستقرار ولم يلتزم بقرار المد له الذي نص على أن المجلس الذي انتهت مدته تم المد له لتسيير الأعمال الضرورية منها والعاجلة فقط وليس من بين هذه الأعمال الانفصال بالنادي الذي يعد قانونا مؤسسة عامة عن الدولة والتعامل وكأنه شركة أو مؤسسة خاصة يملكها أفراد أو حملة أسهم تضع لوائحها الداخلية بنفسها'', ''وعدم وفاء المجلس بالتزاماته تجاه الدولة ومنها عدم دفع مستحقات محافظة القاهرة عن إيجار أرض النادي بالجزيرة رغنم إنفاقه 324 مليون جنيه من قيمة إعانة الإنشاءات المحصلة من العضويات الجديدة في غير الغرض من تحصيلها بالمخالفة للقانون وفي أوجه ليس من بينها دفع مستحقات الدولة كالمحافظة وأيضا الضرائب ( وزارة المالية ) رغم توافر المال'', ''وتراكم الديون في وجود هذا المجلس'', ''ورفض مجلس إدارة الأهلي نتائج انتخابات لجنة الأندية لمجرد عدم نجاح رئيس المجلس في الفوز برئاسة اللجنة رغم أن اللائحة التي جرت عليها الانتخابات هى التي كان قد وضعها رئيس المجلس نفسه وبالتالي رفض رئيس المجلس قبول إرادة ممثلي الأندية الأعضاء وهذا ليس في صالح النادي العريق'', ''ورفض مجلس إدارة الأهلي قبول إرادة الأندية التي فوضت اتحاد الكرة في التفاوض مع التليفزيون المصري الوطني لبيع حقوق بث مباريات الدوري العام ، ورفض نسبته المقررة من حصيلة هذا البيع الجماعي ، وقرر البيع منفردا رغم رفض الجهة الإدارية وعدم قانونية البيع المنفرد'', ''وسير مجلس إدارة الأهلي عكس إرادة الشعب المصري في 30 يونيو وغضة الطرف عن أخونة النادي وفي كثير من المواقع ، مما كان له اثارا سلبية سيئة دفعت الى تجرؤ بعض لاعبيه وخروجهم عن النص وتحديهم لمشاعر المصريين وخروجهم عن الأعراف الرياضية الدولية وخلطهم الرياضة بالسياسة والتلويح بعلامات رابعة في المحافل الدولية والاقليمية الكبيرة للدعاية لجماعة الاخوان'', ''وتعمد مجلس إدارة النادي المعين مصادرة حق المجلس المنتخب القادم للنادي وقرر دون وجه حق وبالمخالفة للقانون دعوة الجمعية العمومية للنادي لإقرار لائحة داخلية تحدد مستقبل النادي في السنوات القادمة''، ''بالإضافة إلى أن مثل هذا التصرف غير المشروع ستمتد آثاره إلى ما بعد خروج مجلس الإدارة المعين من المشهد بعد الانتخابات المقبلة الأمر الذي يعد تجاوزا لحدود مسؤولياته المؤقتة كمجلس ممدود له ليس من حقه رسم سياسات النادي في المستقبل'', ''وخروج مجلس إدارة الأهلي عن قيم وتقاليد النادي العريق عندما قبل قيد لاعبه أحمد رؤوف بليل بعد كسر باب غرفة القيد باتحاد كرة القدم وسرقة خاتم القيد, ورغم تحول الأمر إلى فضيحة إلا أن المجلس لم يصدر بيانا يستنكر فيه ما حدث أو يرفض فيه ما حدث ، أو يقرر فيه التنازل عن قيد اللاعب لما شابه من مخالفات جسيمة وإنما غض الطرف مما يؤسس لسابقة يمكن أن يستند إليها آخرون في المستقبل وهذا ضد قيم وتقاليد نادي كبير بحكم الأهلي يفترض أنه يقدم المثل والقدوة'', انها كارثة كبرى ايها السادة الغاء الحكومة حل مجلس ادارة النادى الاهلى ومنع احالتة لنيابة الاموال العامة واستنفار الفضائيات للدفاع عن مخالفات مجلس ادارتة بدلا من تحقيق نيابة الاموال العامة فيها, والمصيبة الاعظم اعتزام ولاة الامور مكافاءة رئيس الوزراء على خطاياة ضد مصر وشعبها ومخالفة انظمة الحكم الرشيد باعادة تشكيل الحكومة الجديدة. ]'',

يوم تصعيد مطالب الشعب باجراء انتخابات رئاسية مبكرة والغاء دستور ولاية الفقية قبل عزل مرسى

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات, الموافق يوم الاربعاء 30 يناير 2013, نشرت مقال على هذة الصفحة تناولت فية تصاعد المطالب الشعبية الغاضبة ضد نظام حكم الاخوان الجائر باستقالة مرسى من تلقاء نفسة واجراء انتخابات رئاسية مبكرة, قبل شروع الشعب باقصائة عن السلطة واسقاطة مع عشيرتة ومرشدة الاخوانى, واصرار عصابة الاخوان على التمسك بالسلطة ولو على خراب مصر, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ برغم تواصل المطالب الشعبية الى نظام حكم جماعة الاخوان بالاستجابة الى مطالب الشعب باستقالة مرسى ورحيلة مع عشيرتة غير  مأسوف عليهم واجراء انتخابات رئاسية مبكرة وتجميد دستورالاخوان الجائر بعد تسببة نتيجة فرضة بفرمانات غير شرعية واجراات باطلة واستفتاء مزور فى انتشار وتنامى المظاهرات والاحتجاجات والقلاقل والاضطربات, والعودة للعمل بدستورعام 1971 الى حين وضع دستورا ديمقراطيا بحق يتوافق علية الشعب المصرى ويجسد اهداف ثورة 25 يناير2011, واعادة النظر فى قانون انتخابات مجلس النواب الاخوانى الاضحوكة قبل ان يؤدى مضي الاخوان قدما فى غيهم بشأنة وفرضة بتعصب وعناد غيرعابئين بمظاهرات واحتجاجات عشرات ملايين الشعب المصرى, الى انهيار مصر ودخولها النفق المظلم وتفكيكها وتقسيمها الى دويلات وهو ما تسعى الية بلهفة جماعة الاخوان الارهابية, الا ان كهنة جماعة الاخوان وحلفاؤها بعد ان استبدت بالسلطة رفضت الاصغاء لصوت العقل والاعتراف بحقيقة وجود عشرات ملايين من الشعب المصرى غير راضين عن الاتجاة الذى يسير فية عن ضلال نظام حكم الاخوان, واصرارهم بحماقة فائقة على التمسك بالسلطة المهتزة ودستورهم الاجرب الغير شرعي وفرضة عنوة وقسرا على جموع الشعب المصرى, بعد ان توهم الاخوان واتباعهم بانهم باصدار فرمانات غير شرعية تمكنهم من تمرير وسلق وفرض دستورا استبداديا يحمل ارهاصاتهم على جموع الشعب المصرى, فرض سياسة الامر الواقع على الشعب, واستبدال حكم استبدادى بحكم استبدادى اخر, وتعاموا عن تعصب وقلة خبرة سياسية وجهل وحقد وعناد, عن تفهم الحقيقة الناصعة, بان روح ثورة 25 يناير2011 ستظل الى الابد كامنة فى وجدان الشعب المصرى وتدفعة للتحرك ضد سرقة مصر ودستورها واهداف الثورة وديمقراطيتها, واعتبر الاخوان اعترافهم بالخطأ وتراجعهم عن غيهم والخضوع اذلاء وانوفهم فى الاوحال لارادة الشعب, هزيمة قاضية لهم, وفضلوا المضى قدما فى غيهم دافعين بمصر وشعبها الى حرب اهلية وخرائب واطلال مثلما حدث فى سوريا ولكن الشعب المصرى سوف يحبط مخططهم الخبيث ويطيح بهم من السلطة ويحاسبهم على مساوئهم ويبقى على سلامة مصر وسلامة شعبها ]''.

يوم عجز مرسى وعشيرتة عن تقويض ثورة غضب الشعب المصرى برغم فرض حالة الطوارئ وحظر التجوال والاحكام العرفية

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات, الموافق يوم الاربعاء 30 يناير2013, نشرت على هذة الصفحة مقال استعرضت فية اخفاق نظام حكم الاخوان برغم كل جيروتة فى اخماد ثورة غضب الشعب المصرى ضدة, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ بهتت مؤسسة الرئاسة المصرية وزيغت ابصارها وارتعشت اطرافها وشل تفكيرها عندما فوجئت بان فرمانات محمد مرسى رئيس الجمهورية الاستبدادية الجديدة بفرض حالة الطوارئ والاحكام العرفية وحظر التجوال والضبطية القضائية على اهالى مدن القناة السويس والاسماعيلية وبورسعيد وخفض عدد رحلات قطارات الركاب التى تربطها مع القاهرة وباقى المحافظات الى حوالى النصف واغلاق الطرق البرية التى تربطها مع المحافظات المختلفة فى تمام التاسعة مساءا كل يوم حتى السادسة من صباح اليوم التالى وعزلها عن باقى محافظات الجمهورية, بدلا من ان تجعل اهالى مدن القناة المغضوب عليهم من نظام حكم الاخوان يرفعون الريات البيضاء كما توهم الاخوان, ادت بدلا من ذلك الى تصاعد مظاهرات غضب المواطنين ضد نظام حكم الاخوان, وارتفاع اعداد المشاركين فيها للضعف, واختراق المتظاهرين غير عابئين بحياتهم مواعيد فترات حظر التجول مساء كل يوم حتى الساعات الاولى من صباح اليوم التالى, واشتداد حدة المظاهرات والتهديد بامتدادها بصورة كبيرة الى كل حارة وزقاق وشارع وميدان فى مصر المكلومة من اقصاها لاقصاها, وتداعى اركان نظام حكم الاخوان الاستبدادى, وتهالك بنيانة واساسة فى طريق انهيارة وتحولة لانقاض واطلال, وعلم رئيس جمهورية الاخوانى بان مرشدة العام قد ضللة واوقعة فى شر اعمالة, ووجد الرئيس نفسة عاجزا بكل فرماناتة الاستبدادية وكل الصلاحيات الغير شرعية والخارجة عن القانون عن وقف مظاهرات غضب الشعب المصرى وثورتة العارمة فى مدن القناة, وتحدي الشعب استبدادة, وسارع لمحاولة انتشال نظام حكمة المتهاوى من السقوط فى هاوية مستنقع كل حاكم جبار, باصدار فرمان جديد مساء يوم الثلاثاء 29 يناير 2013, ضمن سلسلة فرماناتة المتتالية, قضى فية بتفويض محافظى مدن القناة بإلغاء حظر التجوال أو تخفيفه او ابقائه وفقا لما سمى الظروف الامنية في كل محافظة, والحقيقة بان رئيس الجمهورية عجز عن كيفية التصرف لوقف ثورة الشعب فى مدن القناة, جرب القسوة والشدة والتهديد والوعيد والطوارئ والاحكام العرفية وحظر التجول والضبطية القضائية واطلاق الشرطة الرصاص الحى على المتظاهرين ومصرع العشرات واصابة الالاف المتظاهرين, وفوجئ باشتداد نيران الثورة بدلا من قمعها واخمادها, ويسعى الان للظهور فى صورة المسمى المحبوب لكل حاكم جبار فى العالم ''الديكتاتور المفترى العادل'', لعل وعسى تجدى, وارسال رسالة زائفة فى نفس الوقت الى العالم باستقرار الاوضاع فى مصر, قبل سفرة فى رحلة ترفيهية خارجية, مفادها بان نظام حكم الاخوان الاستبدادى يشرع فى تخفيف قمعة واستبدادة ضد الشعب. وكل تلك الارهاصات مضيعة للوقت ومكسبا للشعب فى تواصل مظاهراتة واحتجاجاتة وتوسعها وامتدادها لتحقيق تطلعات الشعب وامانية فى الديمقراطية الحقيقية والدستور المعبر عنة ورفض استبدال نظام حكم قمعى للرئيس المخلوع مبارك وحزبة الوطنى المنحل بنظام حكم قمعى اخر للرئيس الاخوانى وعشيرتة الارهابية ومرشدهم العام واتباعهم من الاحزاب المتاسلمة ]''.

يوم سفر مرسى فى رحلة ترفيهية برغم انتشار القلاقل والاضطرابات ضدة وعشيرتة واعلانة حالة الطوارئ

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات, الموافق يوم الاربعاء 30 يناير 2013, غادر مرسى مصر متوجها الى المانيا فى رحلة ترفيهية تاراكا مصر تنعى من بناها فى ظل انتشار القلاقل والاضطرابات الشعبية فيها ضد نظام حكم عصابة الاخوان, وتشرت حينها على هذة الصفحة مقال مع مقطع فيديو استعرضت فية استهانة مرسى وعصابتة الاخوانية باحتجاجاات الشعب المصرى ضد مروقهم, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ فى ظل مظاهرات السخط والغضب الشعبية العارمة القائمة منذ يوم 25 يناير 2013 مع حلول الذكرى الثانية لثورة يناير ضد نظام حكم الاخوان الاستبدادى لولاية الفقية, وفرض حالة الطوارئ والاحكام العرفية وحظر التجوال فى مدن القناة, تناقلت وكالات الانباء صباح اليوم الاربعاء 30 يناير2013, خبر مغادرة محمد مرسى رئيس الجمهورية الاخوانى مصر عن طريق مطار ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ الدولى, لايعنية غليان مصر ضد نظام حكم مرشد الاخوان, ﻣﺘﻮﺟﻬﺎ ضاحكا مبتسما فى زيارة رسمية إﻟﻰ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺍلأﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﺑﺮﻟﻴﻦ للقاء اﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭﺓ ﺍلأﻟﻤﺎﻧﻴﺔ أﻧﺠﻴﻼ‌ ﻣﻴﺮﻛﻞ، وبرغم ما اسمتة مؤسسة الرئاسة ﺍﺧﺘﺰاﻝ الرئيس ﺯﻳﺎﺭﺗﻪ لأﻟﻤﺎﻧﻴﺎ ﻟﻌﺪﺓ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﺑﺪﻻ‌ ﻣﻦ ﻳﻮﻣﻴﻦ حسب ما كان مقررا سابقا ﻧﻈﺮﺍ للأﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﺸﻬﺪﻫﺎ البلاد ﻣﻨﺬ ﻋﺪﺓ أﻳﺎﻡ منذ حلول الذكرى الثانية لثورة 25 يناير, بميدان ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﻭﻣﺪﻥ ﺍﻟﻘﻨﺎة وعدد من محافظات الجمهورية, الا ان مغادرة الرئيس الاخوانى البلاد فى ظل الاوضاع الموجودة ولو لمدة ساعة واحدة كارثة تكفى للتدليل على مدى استهانة نظام الحكم الاخوانى القائم باحتجاجات الشعب ومطالبهم والتى لم يكتفى رئيس الجمهورية بمواجهتها بالاسلوب الامنى والقمعى بدلا من الاسلوب السياسى وفرض حالة الطوارئ والاحكام العرفية وحظر التجول فى مدن القناة, بل تمادى فى منهجة وفق تعليمات مرشد الاخوان وغادر مصر فى رحلة استجمام ترفيهية وثورة الشعب مشتعلة فى كل مكان, وانتقد الإعلامى جابر القرموطى فى برنامجه "مانشيت" على قناة "أون تى في" مساء امس الثلاثاء 29 يناير2013, رحلة استجمام مرسى الخارجية قائلا, رايح فين فى ظل الظروف الراهنة والبلد بتولع؟", "هتعرض في ألمانيا ملفات انتشار القلاقل والاضطرابات الشعبية فى مصر وضياع هيبة الدولة في السويس وبورسعيد والإسماعيلية؟'', ''ولا هتعرض ملفات الخراب والاقتصاد المنهار الذى تسبب فية الاخوان؟'', ولا السياحة اللى انضربت؟"او ستسعى الى توثيق هيبة الدولة قى الخارج دون ان تسعى الى توثيقها فى الداخل؟'', ''او ستتناول لعبة استغماية ما يسمى بالحوار الاخوانى الوطنى بدون وجود اى ارضيات او اليات حقيقية لهذا الحوار الوطنى المزعوم؟'',

يوم كشف الشيخ حافظ سلامة دسيسة الاخوان لتقويض ثورة غضب الشعب ويحمل مرسى المسئولية

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات, الموافق يوم الثلاثاء 29 يناير 2013, القى الشيخ حافظ سلامة قائد المقاومة الشعبية بالسويس, خطابا فى ميدان الاربعين بالسويس, حمل فية الاخوان مسئولية حرق الاقسام وتهريب المساجين ونشر الفوضى بالسويس لمحاولة تقويض ثورة غضب الشعب ضد نظام حكم الاخوان, وقد نشرت يومها مقال على هذة الصفحة استعرضت فيه كلمة الشيخ حافظ سلامة, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ اكد الشيخ حافظ سلامة قائد المقاومة الشعبية بالسويس, بان انفجار ثورة غضب الشعب المصرى ضد نظام حكم الاخوان ورئيس الجمهورية الاخوانى, خلال ذكرى ثورة 25 ينابر الثانية, جاء نتيجة فشل الرئيس الاخوانى فى تحقيق تطلعات الشعب وامانية واحلامة التى ضحى بمئات الشهداء خلال ثورة 25 يناير2011 لتحقيقها, نتيجة تقييد جماعة الاخوان ومرشدها تحركة الا بما يريدون وخضوعة لهم, وطالب سلامة باستقالة مرسى, وتجميد دستور الاخوان الباطل لولاية الفقية, وتشكيل مجلس رئاسى من جميع القوى الفاعلة على الساحة السياسية وحكومة وحدة وطنية لادارة امور البلاد فترة انتقالية حتى يتم وضع دستورا ديمقراطيا للبلاد يتوافق علية الشعب ويحقق جميع اهداف الثورة وليس اهداف عشيرة مرسى الاخوانية. واستنكر سلامة فرار الشرطة وانسحابها من اقسام الشرطة والشوارع بالسويس بطريقة مريبة مساء يوم السبت 26 يناير 2013, مثلما حدث خلال ثورة يناير مساء يوم السبت 28 يناير2011, مما ادى الى اقتحام ملثمين مشبوهين اقسام الشرطة وحرقها ونهب الاسلحة منها وتهريب المساجين وانتشار الخارجين عن القانون فى الشوارع بطريقة مريبة وسقوط 9 مواطنين شهداء خلال احداث دامية بالاضافة الى مئات المصابين ووقوع سلسلة من الحرائق الغامضة فى العديد من المبانى الحكومية ومنها ديوان عام محافظة السويس القديم, والنيابة الادارية, وقصر الخديوى, وفرع المقاولون العرب وعشرات السيارات والمحال التجارية وغيرها, للاساءة لمظاهرات المواطنين السلمية بالسويس ضد نظام حكم الاخوان, ولنشر حكم البلطجية والخارجين عن القانون والمساجين الهاربين فى الشوارع وارهاب الناس ووقف احتجاجاتهم, ولايجاد ذريعة لاعلان حالة الطوارئ وفرض حظر التجوال فى السويس وباقى مدن القناة لتقويض ثورة الغضب ضد نظام حكم الاخوان, ولتهديد المحتجين بان بديل الاخوان البلطجية والارهابيين ونشر الفوضى فى مصر, وجاءت كلمة الشيخ حافظ سلامة فى ميدان الاربعين مساء يوم الثلاثاء 29 يناير 2013 ]''.