يوم سقوط الحكومة فى براثن مجلس ادارة النادى الاهلى

فى مثل هذا الفترة قبل عامين, اصدر رئيس الوزراء حينها فرمانة الفاضح الاول لمسايرة مجلس ادارة النادى الاهالى وقتها فى غية ضد مؤسسات الدولة, بعد اصدارة فرمانة الفاضح الاول بمنع حلة ومنع احالتة فى قضايا فساد الى النيابة, وقد نشرت يومها فى 30 يناير 2014, مقال على هذة الصفحة استعرضت فية الفضائح الحكومية, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ جاء اعلان مجلس الوزراء, امس الاربعاء 29 يناير2014, بتوجية من الدكتور حازم الببلاوى رئيس الوزراء, بتفويض وزير الشباب بعمل من صميم اعمال وزير الرياضة, بالتنسيق مع اتحاد الإذاعة والتليفزيون واتحاد كرة القدم والنادي الأهلي لحل موضوع البث التليفزيوني لمباريات الدوري العام, التفافا على قرار حل مجلس ادارة النادى الاهلى واحالتة لنيابة الاموال العامة, الذى اصدرة وزير الرياضة صباح يوم السبت 18 يناير2014, والغاة رئيس الوزراء مساء نفس اليوم, وكان وزير الرياضة قد قضى فية بوقف المد الوزاري لمجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة حسن حمدي وحل المجلس وتحويلة إلى نيابة الأموال العامة للتحقيق معة بعد ان بلغ عدد مخالفات المجلس 16 مخالفة تتراوح ما بين الجنحة والجناية, بالاضافة الى سير المجلس عكس إرادة الشعب المصري في 30 يونيو, وغضة الطرف عن أخونة النادي وتغلغل جماعة الاخوان الارهابية فية, مجاملة من رئيس الوزراء لدولة النادى الاهلى, ولمنع احالة مجلس اداراتة لنيابة الاموال العامة, وضربة قاصمة جديدة ضد مصر يظهرها, كما هى فى ظل حكومتها الحالية, فى صورة الدولة المتخبطة التى تحمى الفساد وتدعم بطرق ملتوية مخططات اخونة مؤسسات الدولة, وبرغم تستر رئيس الوزراء خلال اصدارة ''فرمانة الثانى'' بعد ''فرمانة الاول'' بالغاء حل المجلس, خلف مسمى ''مجلس الوزراء'' حتى لايتواصل ظهورة ضمن مسلسل اسبوعى فى صورة المدافع على طول الخط عن فساد مجلس ادارة دولة النادى الاهلى, ومسارعة وزارة الرياضة امس الاربعاء 29 يناير2014, باصدار بيانها الثانى الذى تنفى فية تقديم وزير الرياضة استقالتة من منصبة على خلفية فرمان رئيس الوزراء الثانى, مثلما نفت فى بيانها الاول تقديم وزير الرياضة استقالتة من منصبة على خلفية فرمان رئيس الوزراء الاول, واضطرار وزير الرياضة لاصدار بيان لتبرير تمسكة بمنصبة زعم فية تكليفة مع وزير الشباب بحل مشكلة البث التليفزيونى لمباريات الدورى, وتزامن فى نفس الوقت ''بطريقة عجيبة'' مع صدور الفرمان الثانى لرئيس الوزراء, اجراء رئيس مجلس ادارة النادى الاهلى حوارا اعلاميا موسعا فى برنامج "ممكن" على قناة " سي بي سي" امس الاربعاء 29 يناير 2014, حاول فية بادعاءات مرسلة تفنيد جميع الاتهامات التى استند عليها وزير الرياضة فى قرار حل مجلس ادارة النادى الاهلى واحالتة لنيابة الاموال العامة, وهى ادعاءات كان يجب ان يكون مكان الزعم بها امام نيابة الاموال العامة وليس امام الفضائيات, بعد الغاء قرار حل المجلس واحالتة للنيابة, لأن المشاهدين امام الفضائيات لايملكون مستندات وزارة الرياضة ضد مجلس ادارة النادى الاهلى التى استندت عليها فى قرار حلة واحالتة لنيابة الاموال العامة الملغى حتى يمكن بيان صحة كلام رئيس مجلس ادارة النادى الاهلى التلفزيونى المرسل على عواهنة من عدمة, الا ان هذة المهزلة السياسية الجديدة مثلت كارثة فى حق مصر, وفتحت باب الانحراف فى الاندية والمراكز والمنشاءات الرياضية على مصراعية, وفق شعار ''اشمعنى مجلس ادارة دولة النادى الاهلى'', والمصيبة الكبرى بان رئيس الجمهورية المؤقت او من يملكون سدة الحكم او من جرى تسميتهم تجاوزا بالقيادة السياسية, يسعون بهمة لاتعرف الكلل لتكليف رئيس الوزراء الاعجوبة باعادة تشكيل حكومتة الالعوبة برغم كل الخطايا التى ارتكبها فى حق مصر والشعب المصرى, تحت دعاوى بعيدة كل البعد عن اصول الحكم السياسى السليم, وكانت مذكرة الإدارة القانونية بوزارة الرياضة المشفوعة بالمستندات والوثائق الرسمية, والتى استند عليها وزير الرياضة فى اصدار قرار حل مجلس ادارة النادى الاهلى واحالتة الى نيابة الاموال العامة, قد اكدت بدون لف او دوران بان مخالفات مجلس ادارة النادى الاهلى تشكل بكل المقاييس جريمة جنائية تختص بالتحقيق فيها نيابة الاموال العامة، وفقا لقانون العقوبات والمواد 109، 110، 111، من قانون الهيئات الخاصة بالشباب والرياضة، بإعتبار أموال الأندية من الأموال العامة في أحكام قانون العقوبات, ومنها على سبيل المثال وليس الحصر ''امتناع مجلس إدارة النادى الاهلى عن تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة من السلطات القضائية ومنها مئات الأحكام التي تتعلق بالعضوية وصدور قرارات بمنع قيادات بمجلس الإدارة (حسن حمدى وصفوان ثابت) من التصرف في أموالهم الخاصة والسفر بمناسبة التحقيق معهم في قضايا جنائية تتعلق بالمال العام ووجود تعارض قانوني بين منع حسن حمدي من التصرف في أمواله الخاصة ووجوده على ذمة قضية بكفالة 2 مليون جنيه وقرار منعة من السفر من ناحية, وكونه صاحب التوقيع الأول فيما يتعلق بماليات النادي وهى أموال عامة فكيف يفقد أهلية التصرف في أمواله الخاصة ويتمتع بها في الأموال العامة ( أموال النادي )'', ''وامتناع مجلس إدارة النادى الاهلى عن صرف مستحقات وأجور العاملين لمدة تجاوزت ستة أشهر مما تسبب في اعتصامهم المتكرر في النادي وتهديدهم بالتصعيد مما يعمل على زعزعة الاستقرار'', ''وعدم التزام مجلس ادارة النادى الأهلي بقرار المد له بعد انتهاء مدته كمجلس منتخب والذي كان يستهدف في الأساس تجنب إجراء الانتخابات آنذاك حيث كانت البلاد تمر باضطرابات أمنية لا تسمح بانعقاد الجمعيات العمومية لانتخاب مجالس جديدة ، وكان الهدف من قرار المد هو الحفاظ على الاستقرار, ولكن المجلس ومن خلال تصرفاته غير المسؤولة لم يحقق هذا الاستقرار ولم يلتزم بقرار المد له الذي نص على أن المجلس الذي انتهت مدته تم المد له لتسيير الأعمال الضرورية منها والعاجلة فقط وليس من بين هذه الأعمال الانفصال بالنادي الذي يعد قانونا مؤسسة عامة عن الدولة والتعامل وكأنه شركة أو مؤسسة خاصة يملكها أفراد أو حملة أسهم تضع لوائحها الداخلية بنفسها'', ''وعدم وفاء المجلس بالتزاماته تجاه الدولة ومنها عدم دفع مستحقات محافظة القاهرة عن إيجار أرض النادي بالجزيرة رغنم إنفاقه 324 مليون جنيه من قيمة إعانة الإنشاءات المحصلة من العضويات الجديدة في غير الغرض من تحصيلها بالمخالفة للقانون وفي أوجه ليس من بينها دفع مستحقات الدولة كالمحافظة وأيضا الضرائب ( وزارة المالية ) رغم توافر المال'', ''وتراكم الديون في وجود هذا المجلس'', ''ورفض مجلس إدارة الأهلي نتائج انتخابات لجنة الأندية لمجرد عدم نجاح رئيس المجلس في الفوز برئاسة اللجنة رغم أن اللائحة التي جرت عليها الانتخابات هى التي كان قد وضعها رئيس المجلس نفسه وبالتالي رفض رئيس المجلس قبول إرادة ممثلي الأندية الأعضاء وهذا ليس في صالح النادي العريق'', ''ورفض مجلس إدارة الأهلي قبول إرادة الأندية التي فوضت اتحاد الكرة في التفاوض مع التليفزيون المصري الوطني لبيع حقوق بث مباريات الدوري العام ، ورفض نسبته المقررة من حصيلة هذا البيع الجماعي ، وقرر البيع منفردا رغم رفض الجهة الإدارية وعدم قانونية البيع المنفرد'', ''وسير مجلس إدارة الأهلي عكس إرادة الشعب المصري في 30 يونيو وغضة الطرف عن أخونة النادي وفي كثير من المواقع ، مما كان له اثارا سلبية سيئة دفعت الى تجرؤ بعض لاعبيه وخروجهم عن النص وتحديهم لمشاعر المصريين وخروجهم عن الأعراف الرياضية الدولية وخلطهم الرياضة بالسياسة والتلويح بعلامات رابعة في المحافل الدولية والاقليمية الكبيرة للدعاية لجماعة الاخوان'', ''وتعمد مجلس إدارة النادي المعين مصادرة حق المجلس المنتخب القادم للنادي وقرر دون وجه حق وبالمخالفة للقانون دعوة الجمعية العمومية للنادي لإقرار لائحة داخلية تحدد مستقبل النادي في السنوات القادمة''، ''بالإضافة إلى أن مثل هذا التصرف غير المشروع ستمتد آثاره إلى ما بعد خروج مجلس الإدارة المعين من المشهد بعد الانتخابات المقبلة الأمر الذي يعد تجاوزا لحدود مسؤولياته المؤقتة كمجلس ممدود له ليس من حقه رسم سياسات النادي في المستقبل'', ''وخروج مجلس إدارة الأهلي عن قيم وتقاليد النادي العريق عندما قبل قيد لاعبه أحمد رؤوف بليل بعد كسر باب غرفة القيد باتحاد كرة القدم وسرقة خاتم القيد, ورغم تحول الأمر إلى فضيحة إلا أن المجلس لم يصدر بيانا يستنكر فيه ما حدث أو يرفض فيه ما حدث ، أو يقرر فيه التنازل عن قيد اللاعب لما شابه من مخالفات جسيمة وإنما غض الطرف مما يؤسس لسابقة يمكن أن يستند إليها آخرون في المستقبل وهذا ضد قيم وتقاليد نادي كبير بحكم الأهلي يفترض أنه يقدم المثل والقدوة'', انها كارثة كبرى ايها السادة الغاء الحكومة حل مجلس ادارة النادى الاهلى ومنع احالتة لنيابة الاموال العامة واستنفار الفضائيات للدفاع عن مخالفات مجلس ادارتة بدلا من تحقيق نيابة الاموال العامة فيها, والمصيبة الاعظم اعتزام ولاة الامور مكافاءة رئيس الوزراء على خطاياة ضد مصر وشعبها ومخالفة انظمة الحكم الرشيد باعادة تشكيل الحكومة الجديدة. ]'',

يوم تصعيد مطالب الشعب باجراء انتخابات رئاسية مبكرة والغاء دستور ولاية الفقية قبل عزل مرسى

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات, الموافق يوم الاربعاء 30 يناير 2013, نشرت مقال على هذة الصفحة تناولت فية تصاعد المطالب الشعبية الغاضبة ضد نظام حكم الاخوان الجائر باستقالة مرسى من تلقاء نفسة واجراء انتخابات رئاسية مبكرة, قبل شروع الشعب باقصائة عن السلطة واسقاطة مع عشيرتة ومرشدة الاخوانى, واصرار عصابة الاخوان على التمسك بالسلطة ولو على خراب مصر, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ برغم تواصل المطالب الشعبية الى نظام حكم جماعة الاخوان بالاستجابة الى مطالب الشعب باستقالة مرسى ورحيلة مع عشيرتة غير  مأسوف عليهم واجراء انتخابات رئاسية مبكرة وتجميد دستورالاخوان الجائر بعد تسببة نتيجة فرضة بفرمانات غير شرعية واجراات باطلة واستفتاء مزور فى انتشار وتنامى المظاهرات والاحتجاجات والقلاقل والاضطربات, والعودة للعمل بدستورعام 1971 الى حين وضع دستورا ديمقراطيا بحق يتوافق علية الشعب المصرى ويجسد اهداف ثورة 25 يناير2011, واعادة النظر فى قانون انتخابات مجلس النواب الاخوانى الاضحوكة قبل ان يؤدى مضي الاخوان قدما فى غيهم بشأنة وفرضة بتعصب وعناد غيرعابئين بمظاهرات واحتجاجات عشرات ملايين الشعب المصرى, الى انهيار مصر ودخولها النفق المظلم وتفكيكها وتقسيمها الى دويلات وهو ما تسعى الية بلهفة جماعة الاخوان الارهابية, الا ان كهنة جماعة الاخوان وحلفاؤها بعد ان استبدت بالسلطة رفضت الاصغاء لصوت العقل والاعتراف بحقيقة وجود عشرات ملايين من الشعب المصرى غير راضين عن الاتجاة الذى يسير فية عن ضلال نظام حكم الاخوان, واصرارهم بحماقة فائقة على التمسك بالسلطة المهتزة ودستورهم الاجرب الغير شرعي وفرضة عنوة وقسرا على جموع الشعب المصرى, بعد ان توهم الاخوان واتباعهم بانهم باصدار فرمانات غير شرعية تمكنهم من تمرير وسلق وفرض دستورا استبداديا يحمل ارهاصاتهم على جموع الشعب المصرى, فرض سياسة الامر الواقع على الشعب, واستبدال حكم استبدادى بحكم استبدادى اخر, وتعاموا عن تعصب وقلة خبرة سياسية وجهل وحقد وعناد, عن تفهم الحقيقة الناصعة, بان روح ثورة 25 يناير2011 ستظل الى الابد كامنة فى وجدان الشعب المصرى وتدفعة للتحرك ضد سرقة مصر ودستورها واهداف الثورة وديمقراطيتها, واعتبر الاخوان اعترافهم بالخطأ وتراجعهم عن غيهم والخضوع اذلاء وانوفهم فى الاوحال لارادة الشعب, هزيمة قاضية لهم, وفضلوا المضى قدما فى غيهم دافعين بمصر وشعبها الى حرب اهلية وخرائب واطلال مثلما حدث فى سوريا ولكن الشعب المصرى سوف يحبط مخططهم الخبيث ويطيح بهم من السلطة ويحاسبهم على مساوئهم ويبقى على سلامة مصر وسلامة شعبها ]''.

يوم عجز مرسى وعشيرتة عن تقويض ثورة غضب الشعب المصرى برغم فرض حالة الطوارئ وحظر التجوال والاحكام العرفية

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات, الموافق يوم الاربعاء 30 يناير2013, نشرت على هذة الصفحة مقال استعرضت فية اخفاق نظام حكم الاخوان برغم كل جيروتة فى اخماد ثورة غضب الشعب المصرى ضدة, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ بهتت مؤسسة الرئاسة المصرية وزيغت ابصارها وارتعشت اطرافها وشل تفكيرها عندما فوجئت بان فرمانات محمد مرسى رئيس الجمهورية الاستبدادية الجديدة بفرض حالة الطوارئ والاحكام العرفية وحظر التجوال والضبطية القضائية على اهالى مدن القناة السويس والاسماعيلية وبورسعيد وخفض عدد رحلات قطارات الركاب التى تربطها مع القاهرة وباقى المحافظات الى حوالى النصف واغلاق الطرق البرية التى تربطها مع المحافظات المختلفة فى تمام التاسعة مساءا كل يوم حتى السادسة من صباح اليوم التالى وعزلها عن باقى محافظات الجمهورية, بدلا من ان تجعل اهالى مدن القناة المغضوب عليهم من نظام حكم الاخوان يرفعون الريات البيضاء كما توهم الاخوان, ادت بدلا من ذلك الى تصاعد مظاهرات غضب المواطنين ضد نظام حكم الاخوان, وارتفاع اعداد المشاركين فيها للضعف, واختراق المتظاهرين غير عابئين بحياتهم مواعيد فترات حظر التجول مساء كل يوم حتى الساعات الاولى من صباح اليوم التالى, واشتداد حدة المظاهرات والتهديد بامتدادها بصورة كبيرة الى كل حارة وزقاق وشارع وميدان فى مصر المكلومة من اقصاها لاقصاها, وتداعى اركان نظام حكم الاخوان الاستبدادى, وتهالك بنيانة واساسة فى طريق انهيارة وتحولة لانقاض واطلال, وعلم رئيس جمهورية الاخوانى بان مرشدة العام قد ضللة واوقعة فى شر اعمالة, ووجد الرئيس نفسة عاجزا بكل فرماناتة الاستبدادية وكل الصلاحيات الغير شرعية والخارجة عن القانون عن وقف مظاهرات غضب الشعب المصرى وثورتة العارمة فى مدن القناة, وتحدي الشعب استبدادة, وسارع لمحاولة انتشال نظام حكمة المتهاوى من السقوط فى هاوية مستنقع كل حاكم جبار, باصدار فرمان جديد مساء يوم الثلاثاء 29 يناير 2013, ضمن سلسلة فرماناتة المتتالية, قضى فية بتفويض محافظى مدن القناة بإلغاء حظر التجوال أو تخفيفه او ابقائه وفقا لما سمى الظروف الامنية في كل محافظة, والحقيقة بان رئيس الجمهورية عجز عن كيفية التصرف لوقف ثورة الشعب فى مدن القناة, جرب القسوة والشدة والتهديد والوعيد والطوارئ والاحكام العرفية وحظر التجول والضبطية القضائية واطلاق الشرطة الرصاص الحى على المتظاهرين ومصرع العشرات واصابة الالاف المتظاهرين, وفوجئ باشتداد نيران الثورة بدلا من قمعها واخمادها, ويسعى الان للظهور فى صورة المسمى المحبوب لكل حاكم جبار فى العالم ''الديكتاتور المفترى العادل'', لعل وعسى تجدى, وارسال رسالة زائفة فى نفس الوقت الى العالم باستقرار الاوضاع فى مصر, قبل سفرة فى رحلة ترفيهية خارجية, مفادها بان نظام حكم الاخوان الاستبدادى يشرع فى تخفيف قمعة واستبدادة ضد الشعب. وكل تلك الارهاصات مضيعة للوقت ومكسبا للشعب فى تواصل مظاهراتة واحتجاجاتة وتوسعها وامتدادها لتحقيق تطلعات الشعب وامانية فى الديمقراطية الحقيقية والدستور المعبر عنة ورفض استبدال نظام حكم قمعى للرئيس المخلوع مبارك وحزبة الوطنى المنحل بنظام حكم قمعى اخر للرئيس الاخوانى وعشيرتة الارهابية ومرشدهم العام واتباعهم من الاحزاب المتاسلمة ]''.

يوم سفر مرسى فى رحلة ترفيهية برغم انتشار القلاقل والاضطرابات ضدة وعشيرتة واعلانة حالة الطوارئ

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات, الموافق يوم الاربعاء 30 يناير 2013, غادر مرسى مصر متوجها الى المانيا فى رحلة ترفيهية تاراكا مصر تنعى من بناها فى ظل انتشار القلاقل والاضطرابات الشعبية فيها ضد نظام حكم عصابة الاخوان, وتشرت حينها على هذة الصفحة مقال مع مقطع فيديو استعرضت فية استهانة مرسى وعصابتة الاخوانية باحتجاجاات الشعب المصرى ضد مروقهم, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ فى ظل مظاهرات السخط والغضب الشعبية العارمة القائمة منذ يوم 25 يناير 2013 مع حلول الذكرى الثانية لثورة يناير ضد نظام حكم الاخوان الاستبدادى لولاية الفقية, وفرض حالة الطوارئ والاحكام العرفية وحظر التجوال فى مدن القناة, تناقلت وكالات الانباء صباح اليوم الاربعاء 30 يناير2013, خبر مغادرة محمد مرسى رئيس الجمهورية الاخوانى مصر عن طريق مطار ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ الدولى, لايعنية غليان مصر ضد نظام حكم مرشد الاخوان, ﻣﺘﻮﺟﻬﺎ ضاحكا مبتسما فى زيارة رسمية إﻟﻰ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺍلأﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﺑﺮﻟﻴﻦ للقاء اﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭﺓ ﺍلأﻟﻤﺎﻧﻴﺔ أﻧﺠﻴﻼ‌ ﻣﻴﺮﻛﻞ، وبرغم ما اسمتة مؤسسة الرئاسة ﺍﺧﺘﺰاﻝ الرئيس ﺯﻳﺎﺭﺗﻪ لأﻟﻤﺎﻧﻴﺎ ﻟﻌﺪﺓ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﺑﺪﻻ‌ ﻣﻦ ﻳﻮﻣﻴﻦ حسب ما كان مقررا سابقا ﻧﻈﺮﺍ للأﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﺸﻬﺪﻫﺎ البلاد ﻣﻨﺬ ﻋﺪﺓ أﻳﺎﻡ منذ حلول الذكرى الثانية لثورة 25 يناير, بميدان ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﻭﻣﺪﻥ ﺍﻟﻘﻨﺎة وعدد من محافظات الجمهورية, الا ان مغادرة الرئيس الاخوانى البلاد فى ظل الاوضاع الموجودة ولو لمدة ساعة واحدة كارثة تكفى للتدليل على مدى استهانة نظام الحكم الاخوانى القائم باحتجاجات الشعب ومطالبهم والتى لم يكتفى رئيس الجمهورية بمواجهتها بالاسلوب الامنى والقمعى بدلا من الاسلوب السياسى وفرض حالة الطوارئ والاحكام العرفية وحظر التجول فى مدن القناة, بل تمادى فى منهجة وفق تعليمات مرشد الاخوان وغادر مصر فى رحلة استجمام ترفيهية وثورة الشعب مشتعلة فى كل مكان, وانتقد الإعلامى جابر القرموطى فى برنامجه "مانشيت" على قناة "أون تى في" مساء امس الثلاثاء 29 يناير2013, رحلة استجمام مرسى الخارجية قائلا, رايح فين فى ظل الظروف الراهنة والبلد بتولع؟", "هتعرض في ألمانيا ملفات انتشار القلاقل والاضطرابات الشعبية فى مصر وضياع هيبة الدولة في السويس وبورسعيد والإسماعيلية؟'', ''ولا هتعرض ملفات الخراب والاقتصاد المنهار الذى تسبب فية الاخوان؟'', ولا السياحة اللى انضربت؟"او ستسعى الى توثيق هيبة الدولة قى الخارج دون ان تسعى الى توثيقها فى الداخل؟'', ''او ستتناول لعبة استغماية ما يسمى بالحوار الاخوانى الوطنى بدون وجود اى ارضيات او اليات حقيقية لهذا الحوار الوطنى المزعوم؟'',

يوم كشف الشيخ حافظ سلامة دسيسة الاخوان لتقويض ثورة غضب الشعب ويحمل مرسى المسئولية

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات, الموافق يوم الثلاثاء 29 يناير 2013, القى الشيخ حافظ سلامة قائد المقاومة الشعبية بالسويس, خطابا فى ميدان الاربعين بالسويس, حمل فية الاخوان مسئولية حرق الاقسام وتهريب المساجين ونشر الفوضى بالسويس لمحاولة تقويض ثورة غضب الشعب ضد نظام حكم الاخوان, وقد نشرت يومها مقال على هذة الصفحة استعرضت فيه كلمة الشيخ حافظ سلامة, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ اكد الشيخ حافظ سلامة قائد المقاومة الشعبية بالسويس, بان انفجار ثورة غضب الشعب المصرى ضد نظام حكم الاخوان ورئيس الجمهورية الاخوانى, خلال ذكرى ثورة 25 ينابر الثانية, جاء نتيجة فشل الرئيس الاخوانى فى تحقيق تطلعات الشعب وامانية واحلامة التى ضحى بمئات الشهداء خلال ثورة 25 يناير2011 لتحقيقها, نتيجة تقييد جماعة الاخوان ومرشدها تحركة الا بما يريدون وخضوعة لهم, وطالب سلامة باستقالة مرسى, وتجميد دستور الاخوان الباطل لولاية الفقية, وتشكيل مجلس رئاسى من جميع القوى الفاعلة على الساحة السياسية وحكومة وحدة وطنية لادارة امور البلاد فترة انتقالية حتى يتم وضع دستورا ديمقراطيا للبلاد يتوافق علية الشعب ويحقق جميع اهداف الثورة وليس اهداف عشيرة مرسى الاخوانية. واستنكر سلامة فرار الشرطة وانسحابها من اقسام الشرطة والشوارع بالسويس بطريقة مريبة مساء يوم السبت 26 يناير 2013, مثلما حدث خلال ثورة يناير مساء يوم السبت 28 يناير2011, مما ادى الى اقتحام ملثمين مشبوهين اقسام الشرطة وحرقها ونهب الاسلحة منها وتهريب المساجين وانتشار الخارجين عن القانون فى الشوارع بطريقة مريبة وسقوط 9 مواطنين شهداء خلال احداث دامية بالاضافة الى مئات المصابين ووقوع سلسلة من الحرائق الغامضة فى العديد من المبانى الحكومية ومنها ديوان عام محافظة السويس القديم, والنيابة الادارية, وقصر الخديوى, وفرع المقاولون العرب وعشرات السيارات والمحال التجارية وغيرها, للاساءة لمظاهرات المواطنين السلمية بالسويس ضد نظام حكم الاخوان, ولنشر حكم البلطجية والخارجين عن القانون والمساجين الهاربين فى الشوارع وارهاب الناس ووقف احتجاجاتهم, ولايجاد ذريعة لاعلان حالة الطوارئ وفرض حظر التجوال فى السويس وباقى مدن القناة لتقويض ثورة الغضب ضد نظام حكم الاخوان, ولتهديد المحتجين بان بديل الاخوان البلطجية والارهابيين ونشر الفوضى فى مصر, وجاءت كلمة الشيخ حافظ سلامة فى ميدان الاربعين مساء يوم الثلاثاء 29 يناير 2013 ]''.

تصاعد ثورة غضب الصحافيين والإعلاميين ضد مشروع قانون سرى لكبت الافواة واخماد الاصوات وكسر الاقلام والعصف بالاراء

يعد الد اعداء اى سلطة خانعة نفسها, حيث تشعر برغبة جارفة تدفعها عند تسلقها السلطة, الى تكميم افواة الناس الذين صعدوا بها الى السلطة, خشية ان تؤدى آرائهم الى فقدانها السلطة, مثلما ادت الى فقدان سلطة الذين كانوا فى السلطة قبلها, بدلا من ان تتعظ من غيرها حتى لا تتذوق نفس هوانها, وترد جميل من صعدوا بها من الازقة الى السلطة, وتتخذ من آرائهم معينا لها فى تصويب مسار السلطة, لذا كان طبيعيا ثورة غضب الصحافيين والإعلاميين والمدونيين واصحاب الفكر والرائ التى اجتاحت البلاد مؤخرا ضد السلطة, مع شيوع اتجاة السلطة فى التنكيل بهم والعصف بآرائهم وكسر اقلامهم واخماد اصواتهم ضمن هرطقة مواد مشروع قانون عدائى تقوم باعدادة فى سرية تامة بمعرفة ترزية القصر الجمهورى يحمل نعت ''قانون تنظيم الصحافة والإعلام'' يهدف الى تقويض ''حرية الصحافة والإعلام'', واكد الكاتب يوسف القعيد, خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الساعة» عبر فضائية «سي بي سي اكسترا» مساء امس الخميس 28 يناير 2016, ''رغبة السلطة في تكميم أفواه الصحف والإعلام فى اطار مشروع قانونها السرى لتنظيم الصحافة والإعلام'', واشار الى ''عقد ممثلي الصحفيين والإعلاميين اجتماع امس الخميس 28 يناير فى مقر نقابة الصحفيين, اتفقوا خلالة على تحديد موعد مع رئيس مجلس الوزراء, لإبلاغه رفضهم مخطط السلطة لتقييد حرية الصحافة والإعلام'', ويآتى هذا فى الوقت الذى يطالب فية مسئولون اخرون فى السلطة بازالة القيود الاستبدادية الموجودة ضد حرية الصحافة والإعلام, وليس العمل على ذيادتها للقضاء على حرية الصحافة والإعلام كليا, ومن هؤلاء حلمي النمنم، وزير الثقافة، الذى اكد خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "آخر النهار" على فضائية "النهار" مساء امس الخميس 28 يناير, ''بإن حرية الرأي في مصر لم تصل للمستوى الذي ينبغي أن تصل إليه, مع وجود قوانين بالية تمنع حرية الرأي''، ومطالبا ''بالعمل على تصحيح هذة القوانين الاستبدادية'', وفى مثل هذا اليوم قبل عامين, الموافق يوم الاربعاء 29 يناير 2014, نشرت على هذة الصفحة مقال استعرضت فية هجمات مغول كل صاحب سلطان ضد حرية الصحافة والإعلام, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ ايها الشعب المصرى العظيم, لست الخطورة الكبرى المتربصة ضد مصر وشعبها وثورتى 25 يناير و30 يونيو, تكمن فى عصابات الاجرام الارهابية, والمؤامرات الاجنبية, فذلك امر اعتادت مصر ومعظم دول العالم الحر علية وتتصدى لة وتعمل على تقويضة وانحسارة وتقديم مجرمية للمحاكمة, ايها الشعب المصرى النبيل, ان الخطورة الكبرى تكمن فى شياطين جهنم من الكفار اعداء حرية الصحافة والاعلام والمدونين, الذين تمرغوا طيلة حياتهم الرخيصة المثقلة بالخطايا والازراء فى اوحال مستنقعات انظمة حكم الفرد والقهر والظلام, ويعملون دون هوادة لاعادة حكم الحديد والنار والكرباج وسمل العيون وتكميم الافواة وازهاق الارواح وكسر الاقلام وتلفيق القضايا وتعذيب الضحايا ونشر الرعب والارهاب الامنى, لانة يحولهم من اصفار الى انصاف الهة, ويتسترعلى فشلهم فى عملهم وجرائم الحرب التى يرتكبونها والفساد الذى يغرقون فية, ويغشى ابصارهم نور الحرية والديمقراطية والشفافية والكلمة المحترمة الحرة والنقد الهادف البناء الذى يكشف مروقهم, ويشعرون بالضحالة والنقص والتقزم والهوان امام كل صاحب قلم ورائ حر شريف, ويسعون بطرق رخيصة غير غريبة عن نفوسهم الضعيفة المريضة للاضرار بهم, ويقومون بالقبض عليهم واساءة معاملتهم ولايتورعون حتى عن اطلاق الرصاص على بعضهم وسط الفوضى لازهاق ارواحهم بدون حساب بدعوى انهم ليسوا الفاعلين, ايها الشعب المصرى البطل, نعلم بان هناك من قيادات وضباط السلطة اناسا محترمون يقدرون حق الشعب المصرى فى معرفة ما يدور بشفافية ويحترمون حرية الصحافة والاعلام والمدونيين, ولكن هناك البعض الاخر منهم يسيئون للاجهزة الامنية والسلطوية والحكومية التابعين لها باعمالهم القذرة, ايها الشعب المصرى الابى, دعونا نقول لزبانية جهنم, افتحوا السجون فنحن دخلوها, علقوا المشانق فنحن صاعدوها, ازهقوا الارواح فهذا قدرنا, ولكنكم لن تعيدوا ابدا الشعب المصرى الى الوراء, وانظمة حكم انصاف الالهة الى الوجود, ايها الشعب المصرى البطل, دعونا نسنعرض معا البيان العاجل الهام الذى اصدرتة نقابة الصحفيين المصرية ونشرتة وسائل الاعلام امس الثلاثاء 28 يناير 2014, لنتبين معا خطورة اجرام خفافيش الظلام ضد مصر وشعبها واهداف ثورتى 25 يناير و30 يونيو وحرية الصحافة والاعلام والمدونين واصحاب الرائ النزية, فقد أدانت نقابة الصحفيين فى بيانها ''ممارسات القمع والتحريض، التي تعرض لها الصحفيون خلال قيامهم بواجبهم المهني لتغطية أحداث الذكرى الثالثة من ثورة 25 يناير المجيدة، في القاهرة والمحافظات'', واشارت نقابة الصحفيين ''بأن عددًا من تم القبض والاعتداء عليهم بلغ أكثر من 19 صحفيًا، بخلاف حالات الاعتداء على الإعلاميين المصريين والأجانب ومنعهم من مزاولة عملهم، ووصل الأمر حد استهداف الصحفيين بطلقات نارية، ما نجم عنه إصابة بالغة للزميل محمد فوزي المصور بجريدة الوفد وعضو النقابة، الذي لا يزال يرقد بالمستشفى في حالة صحية حرجة'', واكدت نقابة الصحفيين ''بأن استمرار التعامل الوحشي مع الصحفيين العاملين في الميدان، سواء من قبل قوات الأمن أو من قبل أي فصيل سياسي، وطبقًا للشهادات التي رصدتها النقابة، يعد اعتداءً مباشرًا على حرية الرأي، وحجرًا على حق الشعب في معرفة حقيقة ما يدور على الأرض'', وقالت نقابة الصحفيين ''بانة في الوقت الذي يجتهد فيه الصحفيون ويعرضون أنفسهم لخطر الموت والإصابة لنقل الحقيقة للرأي العام، لا تزال قوات الأمن تمارس قمعًا غير مسبوق بحق الصحفيين، وتحاول بشتى الطرق تكميم الأفواه، ومنع الصحفيين من حقهم في الحصول على المعلومات أو الوصول إلى مناطق الأحداث، وهو الأمر نفسه الذي يمارسه في كثير من الوقائع المتظاهرون المنتمون إلى جماعة الإخوان'', وأكدت النقابة ''بأنها ستفضح الممارسات القمعية التي تعيدنا إلى عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك والرئيس المعزول محمد مرسي'', وحذرت النقابة، ''وزير الداخلية والقيادات الأمنية كافة، من خطورة إطلاق أيدي ضباطهم أو أفرادهم أو المتعاونين معهم ضد الصحفيين'', كما نددت النقابة ''بخطورة تحول التحريض إلى خطاب رسمي تتبناه وزارة الداخلية، لتأليب المواطنين ضد الصحفيين بدعاوى كاذبة، وهو الأمر الذي رصدته النقابة خلال أكثر من موقف، آخرها تحريض بعض الضباط للمواطنين على ضرب الصحفيين والإعلاميين بزعم انتمائهم كذبًا وزورًا لمؤسسات إعلامية بعينها تحظى بكراهية الشعب المصري'', وشددت النقابة ''على مسئولية وزير الداخلية نفسه وقيادات الأجهزة الأمنية، عن تكرار أخطاء الماضي في انتهاك حقوق الصحفيين والتنكيل بهم والتعدي عليهم'', واختتمت نقابة الصحفيين بيانها بالتاكيد على, ''حق كل صحفي في تغطية الأحداث، ونقل الحقائق للمواطنين والرأي العام، وأنها لن تتأخر عن ملاحقة كل من سولت له نفسه المساس بالصحفيين، أو احتجازهم أو منعهم من ممارسة عملهم أو التعدي عليهم، سواء كان المعتدي من جهاز الشرطة أو من أي فصيل سياسي''. ]'',

ايام تحدى السويس فرعون الاخوان ومندوبة بالقصر الجمهورى وتواصل مظاهراتها وانتهاك فرمان حظر التجوال

فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات, 29 يناير 2013, تواصلت مظاهرات احتجاج المواطنين بالسويس ضد نظام حكم الاخوان الجائر لليوم الخامس على التوالى منذ تاريخ ذكرى ثورة 25 يناير, ولليوم الثانى على التوالى منذ فرض مرسى حالة الطوارئ وحظر التجوال فى مدن القناة ومنها مدينة السويس, ونشرت يومها على هذة الصفحة مقال مع مقطع فيديو استعرضت فيهما مظاهرات احتجاج المواطنين بالسويس التى جرت مساء هذا اليوم 29 يناير 2013, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ واصل اليوم الثلاثاء 29 يناير 2013, الاف المواطنين بمدينة السويس الباسلة ضد نظام حكم الاخوان الجائر لليوم الخامس على التوالى منذ تاريخ ذكرى ثورة 25 يناير, ولليوم الثانى على التوالى منذ فرض مرسى حالة الطوارئ وحظر التجوال فى مدن القناة ومنها مدينة السويس, وطالب المواطنين خلال مظاهراتهم باسقاط محمد مرسى رئيس الجمهورية وجماعتة الاخوانية ومرشدهم العام ودستورهم الاستبدادى العنصرى الجائر لولاية الفقية, وطافت مظاهرات المواطنبن شوارع السويس ليلا مع بدء ميعاد حظر التجوال, فى تحدى صارخ لمرسى وقبيلتة الاخوانية وصورة تجسد اعظم الملاحم والمشاعر الوطنية, فى نفس الوقت طيرت وكالات الانباء خبر يفيد تجاهل رئيس الجمهورية الانفجار الشعبى العارم ضد نظام حكمة الاخوانى المهتز وعزمة على السفر الى المانيا خلال الساعات التالية تاركا مصر تنعى من بناها, واعتقد بان مرشد الاخوان الفرعون الحقيقى لمصر وراء اوامر سفر مرسى لاظهارة بمظهر الحاكم الاخوانى الواثق من متانة اسس نظام حكمة القائم على ميليشيات عشيرتة الاخوانية, برغم انة مخالف لحالة الرعب والهلع التى يعانى منها نظام حكم الاخوان القائم بعد انفجار ثورة الغضب الشعبى ضدة وزلزلة عرش اباطيلة, بدليل هروله عصابة الاخوان الى فرض ترسانة من الفرمانات الاستبدادية الاستثنائية خلال الايام الماضية ومنها حالة الطوارئ وحظر التجول والضبطية القضائية وتحديد حركة المواصلات بين مدن القناة والقاهرة وباقى محافظات الجمهورية كانما لعزل الثورات الموجودة فيها بداخلها وتهديد رئيس الجمهورية فى خطاب اعلانة حالة الطوارئ فى مدن القناة يوم 27 يناير 2013, بالويل والثبور وعظائم الامور ومسارعتة فى نفس الخطاب بطرح الحيلة الاخوانية المستهلكة المسماة دعوة للحوار الوطنى لتضييع الوقت على غير طائل, وكانما اصبح عناد الاخوان الاجوف وطمعهم فى سرقة مصر بالباطل ولو على خرابها, هو مسمار نعش نظامهم الاستبدادى الفاشل وجماعتهم الماسونية المارقة ]''.